موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 49 و مسأله 50)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۸/۲۸
شماره جلسه : ۳۶
-
خلاصه بحث گذشته
-
طائفه دوم از آیات قرآن
-
ارزیابی استدلال به آیات
-
ارزیابی استدلال به آیه اول
-
دیدگاه مفسّران نسبت به آیه
-
دیدگاه آلوسی در روح المعانی
-
احتمالات سهگانه در کلام زمخشری
-
ارزیابی احتمالات سهگانه
-
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که آیا اسلام در صحت عبادات شرطیت دارد؟ در نتیجه میگوئیم کافر من حیث إنه کافرٌ و من حیث إنه مشرکٌ اگر یک عمل عبادی انجام داد این عمل عبادی او صحیح واقع نمیشود. برخی از ادله بیان شد و به ادله قرآنی رسیدیم. محقق خویی در کتاب الصوم به دو طایفه از آیات قرآن بر این مدعا استدلال فرموده که بحث طایفه اولی تمام شد و نظر ما به تبع محقق خویی این شد که وقتی آیات قرآن نسبت به عمل کافر میگوید: «هباءً منثوراً» یا «لا نقیم لهم یوم القیامة وزنا»؛ این اعمال مثل خاکستری میماند که باد او را از بین میبرد یعنی کالعدم و وقتی این عمل کالعدم شد نمیتواند موضوع برای صحت قرار گیرد؛ زیرا عملی که موضوع برای صحت قرار میگیرد هیچ وقت عنوان «هباءً منثوراً» برایش صدق نمیکند.طائفه دوم از آیات قرآن
آیه اول
محقق خویی آیه را بر همین حمل کردند که اگر به اندازه همه زمین طلا صدقه بدهند یعنی همه زمین طلا بشود، زمینی که چندین هزار کیلومتر هست و وزنش هم مشخص است، به اندازه همه این زمین را طلا بدهند به عنوان صدقه، به عنوان زکات مستحب یا غیر مستحب، به عنوان صدقه برای خدا بدهند خدا قبول نمیکند. بعد میفرماید: آیه صریح در این است که کفر مانع از قبول نفقه است.
آیه دوم
ارزیابی استدلال به آیات
ارزیابی استدلال به آیه اول
سؤال اصلی در این آیه این است که آیا این آیه مربوط به فدیه در قیامت است به قرینه «لو افتدی به»؟ یعنی بگوئیم خدای تبارک و تعالی میفرماید: اگر قیامت شد کافر به اندازه همه زمین بخواهد طلا را بدهد تا از عذاب نجات پیدا کند پذیرفته نمیشود. در نتیجه بگوئیم آیه منحصر به مسئله قیامت است و اصلاً کاری به اعمال دنیوی ندارد؛ یعنی نمیخواهد بگوید: اگر کسی در دنیا انفاق کرد این انفاقش مورد قبول نیست، بلکه میگوید در قیامت اگر بخواهد این کار را انجام بدهد که از عذاب نجات پیدا کند هرگز از او پذیرفته نمیشود.
دیدگاه مفسّران نسبت به آیه
احتمال اول
بعد میگوید: «لا ینفع» یعنی «لا یوجب له الثواب». پس مرحوم طبرسی عبارت «ملء الارض ذهباً» را به انفاق در دنیا تطبیق داده، اما «لن یقبل» را به معنای اینکه ثواب داده نمیشود معنا کرده است؛ یعنی احتمال اول دو گروه میشوند:
1. یک گروه مثل مرحوم خوئی میگویند در دنیا انفاق میکند اما این عمل باطل است.
2. مرحوم طبرسی میگوید: در دنیا انفاق میکند، اما به او ثواب نمیدهند.
احتمال دوم
این احتمال یک شاهدی هم دارد و شاهدش این است که قتاده نقل میکند: «یُجاء بالکافر یوم القیامة»، ما همیشه شنیده بودیم که «جاء یجئ» لازم است اما اینجا به صورت مجهول آورده، «یجاء بالکافر» با باء اگر متعدی بشود باز باید «یجیء» بیاید که در تفاسیر اینطور آمده است. «فیقال له أرأیت لو کان لک ملء الارض ذهباً لکنت تفتدی به؟»؛ به کافر میگویند: اگر به اندازه همه زمین طلا داشتی حاضر بودی بدهی تا از عذاب نجات پیدا کنی؟ «فیقول نعم»؛ میگوید بله حاضرم. «فیقال له قد سئلت أیسر من ذلک»[2]؛ در دنیا که بودی خیلی کمتر از اینها از تو خواسته شد، آنجا گفتیم یک دهم مال خود را انفاق کن، یک بیستم را انفاق کنی و نکردی، این هم به عنوان مؤید این احتمال دوم مطرح میشود.
پس احتمال دوم این است که بگوئیم آیه راجع به انفاق در دنیا نیست. طبق این احتمال این واو در «و لو افتدی به» باید واو زائده باشد، کما اینکه برخی از مفسرین هم زائده بودنش را پذیرفتند. زمخشری در کشاف سه احتمال ذکر میکند و قاعدهاش را هم ذکر نمیکند که من عمدتاً از آنجا گرفتم.[3]
پس احتمال اول این شد که «لن یقبل من احدهم ملء الارض» مربوط به دنیاست، انفاق در دنیاست و کسی بخواهد این انفاق را داشته باشد که از عذاب روز قیامت نجات پیدا کند، این فایده ندارد. احتمال دوم اینکه این فقط مربوط به آخرت شد.
احتمال سوم
احتمال چهارم
دیدگاه آلوسی در روح المعانی
یعنی اگر این «لو افتدی به لن یقبل» آن محذوف به طریق اولی «لن یقبل» است، یک اولویتی باید در کار باشد، یعنی آن مذکور «یدلّ» بر آن محذوف و حکم در آن محذوف باید به طریق اولی باشد. ایشان یک مثالی زده و میگوید: اگر مولایی گفت «اکرم زیداً ولو اساء»، این قرینه است بر اینکه یک شرطی قبل از آن است؛ یعنی «اکرم زیداً لو احسن و لو اساء»؛ اگر اکرام هم کند به طریق اولی از آن شخصی که بدی میکند باید اکرامش کنی، این اولویت اینجا وجود دارد، یا میگوید این آیه شریفه «کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی أنفسکم»[5].
از عبارت ایشان استفاده میکند که فرقی نمیکند، ایشان میگوید از جهت قاعده ادبی وقتی یک چنین ترکیبی داریم که دال بر این است که آن محذوف مشمول حکم به طریق اولی است، فرق نمیکند محذوف بخواهد مثبت یا منفی باشد! مثلاً اینجا اگر گفت: «لا تکرم زیداً ولو اکرمک»، اینطور میشود. بعد میگوید این آیه شریفه «کونوا قوامین بالقسط» قیام به قسط کنید شاهد باشید «لله و لو علی انفسکم»؛ یعنی به طریق اولی در جایی که به نفع خودتان هست، بعد میگوید در جایی که به ضرر خودتان هست شهادت بدهید؛ یعنی واقع را بگوئید و شهادت بدهید، حال به طریق اولی در جایی که مربوط به نفع خودتان هم میشود، کاری به بحث فقهی شهادت هم نداشته باشید.
ابن منیر نقل میکند «لما کانت هذه الآیة مخالفةً لهذا النمط من الاستعمال»، این آیه شریفه با این قانون سازگاری ندارد، چرا؟ میگوید چه شرطی میتوانیم پیدا کنیم اولی از «ملء الارض ذهباً»؛ چون یک وقت «ولو افتدی به» یک چیزی قبلش میشد در نظر بگیریم مهمتر از «ملء الارض ذهباً»، اما میفرماید: «ولو افتدی به یقتضی شرطاً آخر محذوفاً، یکون هذا المذکور منبهاً علیه بطریق اولی، و الحالة المذکورة اعنی حالة افتداءهم بملء الارض ذهباً هی اجدر الحالات بقبول الفدیة»؛ اگر انسان بخواهد فدیه بدهد بالاتر از اینکه همه زمین را ذهب کند چیز دیگری تصور نمیشود، «و لیس وراءها حالة الاخری تکون اولی بالقبول»، میگوید: خاض المفسرون بتأویلها»؛ یعنی میخواهند بگویند در این آیه این قانون رعایت نشده، چون بالاتر از «ملء الارض ذهباً» معنا ندارد. بعد سه احتمالی که زمخشری داده را ذکر میکند.[6]
احتمالات سهگانه در کلام زمخشری
احتمال اول
در نتیجه یک بحث انفاق در دنیا نیست، بلکه این ممحض در آخرت میشود، منتهی با این بیان که این ملء الارض کنایه از فدیه است و این قانونی که باید مذکور منبه برای مسکوت به طریق اولی باشد در این آیه جریان پیدا نمیکند. از این کلام زمخشری و این کلامی که ابن منیر در هامش کشاف آورده مجموعاً میخواهند بگویند که آن قاعده اصلاً در این آیه نمیآید. اگر نیاید آیه را چطور باید معنا کنیم؟![7]
احتمال دوم
احتمال سوم
ارزیابی احتمالات سهگانه
مطلب دوم: اگر واو عاطفه شد معطوفٌ علیهش چیست؟ معطوفٌ علیهش همین صدقهی در دنیاست؛ «یعنی لن یقبل من احدهم ملء الارض ذهباً لو تصدق به فی الدنیا»، بعد هم میفرماید: «و لو افتدی به لن یقبل أیضاً»، اگر همین هم بخواهد قیامت به عنوان فدیه بدهد مورد قبول قرار نمیگیرد. در نتیجه طبق این بیان تا اینجا باید بگوئیم آیه قسمت اولش مربوط به دنیاست و قسمت دومش مربوط به آخرت است. اگر واو را زائده گرفتیم (که در بحث آیات معاد هم روی همان مبنا پیش رفتیم که بگوئیم این واو زائده است) «لن یقبل من أحدهم ملء الارض لو افتدی به»، بعد این آیه ممحض میشود در قیامت و دیگر اصلاً فایدهای برای استدلال ما ندارد.
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
تا اینجا فرمایش مرحوم خوئی تمام میشود منتهی یک بحث مهمتری هم در اینجا وجود دارد و آن بحث این است که آیه میگوید «لن یقبل»، این همان اشکال مرحوم آملی است و برخی دیگر هم این اشکال را کردند که «لن یقبل» اعم است از عدم صحت.
[1] . «و أمّا غير المشركين من سائر فرق الكفّار فيدلّ على عدم الصحّة منهم الإجماع المحقّق، بل الضرورة، بل قد يستفاد ذلك من بعض الآيات، قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً إلخ، فيظهر منها أنّ الكفر مانع عن قبول النفقة كما صرّح بذلك في آية أُخرى، قال تعالى وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ إلخ فإذا كان الكفر مانعاً عن قبول النفقة فهو مانع عن الصوم و غيره من سائر العبادات بطريقٍ أولى كما لا يخفى.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 453.
[2] . «أحدهم ملء الأرض ذهبا » أي مقدار ما يملأ الأرض من الذهب « و لو افتدى به » بذله عوضا و معناه أن الكافر الذي يعتقد الكفر و إن أظهر الإيمان لا ينفعه الإنفاق بمعنى أنه لا يوجب له الثواب و قيل معناه أنه لا يقبل منه في الآخرة لو وجد إليه السبيل قال قتادة يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أ رأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا لكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له لقد سألت أيسر من ذلك فلم تفعل و رواه أيضا أنس عن النبي « أولئك لهم عذاب أليم و ما لهم من ناصرين » قد ذكرنا معناه.» مجمع البیان، ج 2، ص 305.
[3] . الکشاف، ج 2، ص 24.
[4] . تفسیر کنز الدقائق، ج2، ص 154.
[5] . سوره نساء، آیه 135.
[6] . «قال ابن المنير في الانتصاف: إن هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعي شرطا آخر تعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبها على المسكوت عنه بطريق الأولى مثاله قولك: أكرم زيدا ولو أساء فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقديره- أكرم زيدا لو أحسن ولو أساء- إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أساء على أن إكرامه إن أحسن بطريق الأولى ومنه كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ [النساء: 135] فإن معناه- والله تعالى أعلم- لو كان الحق على غيركم ولو كان عليكم ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهم فأوجبه تنبيها على أن ما كان أسهل أولى بالوجوب، ولما كانت هذه الآية مخالفة لهذا النمط من الاستعمال لأن قوله سبحانه: وَلَوِ افْتَدى بِهِ يقتضي شرطا آخر محذوفا يكون هذا المذكور منبها عليه بطريق الأولى، والحالة المذكورة أعني حالة افتدائهم- بملء الأرض ذهبا- هي أجدر الحالات بقبول الفدية، وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها- خاض المفسرون بتأويلها- فذكر الزمخشري ثلاثة أوجه.» روح المعانی (تفسیر آلوسی)، ج 2، ص 210.
[7] . «فذكر الزمخشري ثلاثة أوجه حاصل الأول: أن عدم قبول- ملء الأرض- كناية عن عدم قبول فدية ما لدلالة السياق على أن القبول يراد للخلاص وإنما عدل تصويرا للتكثير لأنه الغاية التي لا مطمح وراءها في العرف، وفي الضمير يراد مِلْءُ الْأَرْضِ على الحقيقة فيصير المعنى لا تقبل منه فدية ولو افتدى- بملء الأرض ذهبا- ففي الأول نظر إلى العموم وسده مسد فدية ما، وفي الثاني إلى الحقيقة أو لكثرة المبالغة من غير نظر إلى القيام مقامها.» روح المعانی، ج2، ص 210.
[8] . «وحاصل الثاني: إن المراد ولو افتدى بمثله معه كما صرع به في آية أخرى ولأنه علم أن الأول فدية أيضا كأنه قيل: لا يقبل ملء الأرض فدية ولو ضوعف، ويرجع هذا إلى جعل الباء بمعنى مع، وتقدير مثل بعده أي مع مثله.» همان، ص 211.
[9] . «وحاصل الثالث: إنه يقدر وصف يعينه المساق من نحو كان متصدقا به، وحينئذ لا يكون الشرط المذكور من قبيل ما يقصد به تأكيد الحكم السابق بل يكون شرطا محذوف الجواب ويكون المعنى لا يقبل منه- ملء الأرض ذهبا لو تصدق ولو افتدى به أيضا لم يقبل منه-.» همان.
نظری ثبت نشده است .