- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا روایاتی که خوانده شد، شامل «من لم یستقر علیه الحج» هم می‌شود یا خیر؟‌ گفته شد از یک طرف اطلاق این روایات یک امر واضح است، «رجلٍ خرج حاجّاً» که در این روایت «حجة الاسلام» اعم از این است که برایش مستقر باشد یا نه، اما از سوی دیگر روایت ابوبصیر^[1] (همان‌گونه که صاحب حدائق مطرح کرده) را قرینه قرار دهیم برای تصرف در این اطلاق و به قرینه آن بگوئیم که این روایات شامل «من لم یستقر علیه الحجّ» نمی‌شود.

به‌ویژه با توجه به این‌که در روایت ابوبصیر ارشاد به یک امر عقلی و یک امر واقعی است نه ارشاد به یک امر تعبدی، در ارشاد به یک امر تعبدی که آن هم ارشادی که مسامحه است. به بیان دیگر، اگر تعلیل، یک تعلیل تعبدی بود، در تعلیل تعبدی قابلیت تقیید یا تخصیص دارد، اما اگر تعلیل، تعلیل ارتکازی است یا ارشاد به حکم عقل است که امام(عليه‌السلام) در آن روایت می‌فرماید: «کیف تقضی شیئاً لم یجعله الله علیها»، این قابلیت تقیید ندارد تا این‌که بگوئیم مگر در باب حج، نمی‌تواند تقیید بخورد و این ابای از تقیید دارد.

بررسی روایت ابوبصیر

نکته‌ای که وجود دارد این است که «من لم یستقر علیه الحجّ» اصلاً موضوعاً از روایت ابوبصیر خارج است؛ چون در «من لم یستقر» فرض ما این است که این شخص امسال، سال استطاعتش است؛ یعنی «جعل الوجوب علیه» و حج بر او واجب شده است. الآن شروع کرده و در طریق آمده، از آن طرف می‌گوئیم همین شخص اگر بعد الاحرام و دخول الحرم مُرد، مسلم مجزی از حجة الاسلامش است، اما از طرف دیگر اگر قبل الاحرام مُرد بگوئیم این مُردن کشف از این می‌کند که آن وجوب فعلی نبوده و ما بگوئیم با توجه به روایت ابوبصیر جعل فعلی مراد است؟! بعضی از قدما و بزرگان فقها در پایان مردد شدند که اینجا چکار کنند و چه بگویند؟

دیدگاه مرحوم شاهرودی

ایشان در کتاب الحج می‌فرماید: درست است که حیات، حدوثاً و بقاءً شرط برای تکلیف است؛ یعنی اگر کسی در اول یک عملی، مثلاً در اول نماز زنده بود و شروع به نماز خواندن کردن و در وسط نماز مُرد، تکلیف از او ساقط است و قاعده می‌گوید که این نماز از نیاز به قضا ندارد چون مکلف نبوده، اما چه اشکالی دارد که بگوئیم در ما نحن فیه حال که در طریق مُرد، تعبداً «جعل جمله و زاده و نفقته فی طریق الحج» و در حجة الاسلام صرف شود، تعبد اینجا جریان دارد.^[2]

به بیان دیگر، بگوئیم درست است موت در بلد کشف از این می‌کند که اصلاً هیچی بر ذمه‌اش نیست و قضا هم ندارد، ولی ممکن است تعبداً بگوئیم موت در طریق کاشف از عدم الوجوب نیست، بلکه اگر کسی حرکت کرده و «خرج حاجّاً» و در طریق قبل الاحرام مُرد، ولیّ‌ و ورثه‌اش باید از طرف او قضا کنند. البته محقق خویی(قدس‌سره) جمود بیشتری دارد که با همین نفقه و با همین جمل باید این کار انجام شود. صناعت ظاهرش همین را اقتضا می‌کند.

جمع‌بندی

بنابراین با توجه به این دقتی که امروز داشتیم باید از آن مطلبی که در جلسه قبل گفتیم رفع ید کنیم؛ چون «من لم یستقر» به این معنا نیست که «لم یجعل علیه»، بلکه «جعل الوجوب علیه» منتهی الآن نمی‌دانیم این موت کشف از این می‌کند که از اول وجوب ندارد و روایت ضریس و برید می‌گوید: نه، اگر قبل الاحرام شد باید این انجام شود «و لیقض عنه ولیّه».

محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: در زمان قدیم هر کسی که استطاعت پیدا می‌کرد غالباً همان سال به حج می‌رفت؛ یعنی فرض استقرار الحج یک فرض نادری است تا بخواهیم این روایات را حمل بر فرض نادر کنیم. پس غالباً همان زمانی که انسان از منزلش بیرون می‌آید و راه می‌افتد همان سال استطاعت است.^[3] لذا به همین نتیجه‌ای می‌رسیم که مرحوم خوئی به آن منتهی شدند و قبل از ایشان هم شیخ طوسی(قدس‌سره) در مبسوط و عده‌ای از قدما نیز همین نظر را دارند که اطلاق روایت برید و روایت ضریس، محکّم است و باید بر اساس اطلاق عمل شود.

اشکال و پاسخ

این نکته را که صاحب جواهر و به تبع ایشان مرحوم سید در عروه می‌گویند: این امر به قضا («فلیقض عنه ولیّه») را حمل می‌کنیم بر قدر جامع بین الوجوب و الاستحباب و بعد هم بگوئیم نسبت به «من استقرّ» اجماع بر وجوبش داریم، نسبت به «من لم یستقرّ» به همان قدر جامع که شامل استحباب هم می‌شود عمل کنیم و نتیجه‌ای که صاحب جواهر و مرحوم سید گرفتند این است که «من استقر علیه الحجّ» قضا واجب است و «من لم یستقرّ» عنوان استحباب را دارد.

جوابش این است که «فلیقض» ظهور در وجوب دارد و منشأ ظهورش هم لفظ نیست، اما مبنای نائینی(قدس‌سره) را بگوئیم عقل از آن وجوب را اقتضا می‌کند، قدر مشترک اگر بخواهد باشد قرینه می‌خواهد. ما در روایت «اغتسل للجمعة و الجنابة» قرینه داریم و می‌گوئیم نسبت به جمعه مستحب است و نسبت به جنابت واجب است، اما اینجا چه قرینه‌ای داریم که «فلیقض» را حمل بر قدر مشترک بین الوجوب و الاستحباب قرار بدهیم؟!

در صحیحه برید این بود که «إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجة الاسلام»؛ یعنی «قبل الاحرام جعل جمله»؛ یعنی به صورت وجوبی است چه «من استقرّ» و چه «من لم یستقرّ»، ما الآن دنبال این هستیم چون روایت ضریس می‌گوید: «فلیقض عنه»، آنجا این را دارد که «و إن مات دون الحرم»؛ یعنی قبل الاحرام (چون گفتیم «یحرم أی دخل فی الحرم»، نه معنای احرام اصطلاحی)، صاحب جواهر چه قرینه‌ای دارد که این «فلیقض» را حمل بر قدر مشترک کنیم؟

مرحوم سید می‌گوید: «بحمل الامر بالقضاء علی القدر المشترک و استفادة الوجوب فی من استقر علیه الحج من الخارج»^[4]، همه بحث‌ها این است که «فلیقض» را به چه دلیل و قرینه‌ای حمل بر قدر مشترک کنیم؟ قرینه‌ای نداریم. قرینه نداریم و بر همان وجوب باقی می‌گذاریم و می‌گوئیم «فلیقض (چه در مستقر و چه در غیر مستقر) عنه وجوبه».

اشکال این بود که در فرضی که مجالی برای ادا نیست «لا مجال للقضاء» و ما در «من لم یستقر» گفتیم «لا مجال للاداء فلا مجال للقضاء»، جوابش این است که اولاً، در «من لم یستقر» وجوب جعل شده، فرض ادا است و لذا خودش می‌رود تا اداءً حج را انجام بدهد. ثانیاً، ما نمی‌توانیم بگوئیم موت مطلقا کاشف از این است که وجوب از اول فعلی نبوده است. بله، اگر شما موت را مطلقا کاشف از این بگیرید که وجوب از اول فعلی نبوده، می‌گوییم اینجایی که بعد الاحرام و دخول الحرم بمیرد، چرا مسئله اجزاء را مطرح می‌کنید، باید بگوئید اینجا کشف از این می‌کند که از اول فعلی نبوده، اصلاً‌ یک کسی تا اواخر عمل می‌رود و در آخر عمل در مشعر یا منی بمیرد، کشف از این می‌کند که حجة الاسلام بر او واجب نبوده است، در حالی که می‌گوئیم بمجرد الاحرام و دخول الحرم حتی اگر طواف هم انجام نداده مجزی است!

بنابراین چطور اینجا موت کاشف از عدم وجوب نیست، تا موت قبل الاحرام نیز همین را بگوئیم که کاشف از عدم وجوب نیست. روایت هم صریح در این است که «فلیقض عنه ولیّه»، اصل وجوب الادا برایش بوده و به این اعتبار تعبیر به قضا یا تعبیر به اجزاء تعبیر صحیحی است و دیگر اشکالی از این جهت نیست. لذا صناعت این فرمایش مرحوم خوئی که عرض کردم به تبع مرحوم شیخ طوسی و چند نفر دیگر از قدما که آنها هم گفته‌اند اطلاق محکّم است در اینجا تمام می‌شود.

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: «لا مانع عقلاً من قیام دلیلٍ تعبدیٍ علی کفایة الحیاة إلی ما قبل دخول الحرم»؛ دلیل داریم که اگر تا قبل از احرام حیات داشت و آنجا مُرد، اینجا وجوب هست و وصی و ورثه‌اش باید قضا کنند.

با همین بیانی که امروز عرض کردیم نتیجه همان می‌شود که مرحوم خوئی قائل شده که «من استقر علیه الحج و من لم یستقر»، اگر بعد الاحرام و دخول الحرم بمیرد مجزی است، اگر قبل الاحرام مُرد، بر ورثه «من استقر» واجب است که برایش قضا کنند، بر ورثه «من لم یستقرّ» هم واجب است که از طرف او قضا کنند.

جمع‌بندی مسئله درباره «من لم یستقرّ علیه الحجّ»

در این مسئله، سه دیدگاه وجود داشت:

1. دیدگاه شیخ مفید(قدس‌سره) در مقنعه، شیخ طوسی(قدس‌سره) در مبسوط و نهایه، علامه حلی(قدس‌سره) در قواعد، مرحوم نراقی در مستند و محقق خوئی(قدس‌سره) و مرحوم شاهرودی که می‌گویند: در آنچه روایت ضریس و برید دارد، فرقی بین «من استقر» و «من لم یستقر» نیست و اطلاق محکّم است و هم «من استقرّ» و هم «من لم یستقرّ» همین حکمی دارد که در این روایات آمده است.

2. قول دوم، صاحب جواهر و مرحوم سید می‌گویند: «من استقر» اگر قبل از احرام بمیرد بر ورثه‌اش قضا واجب است و بر «من لم یستقرّ» قضا مستحب است. این گروه از فقها عبارت «فلیقض» را حمل بر قدر مشترک بین الوجوب و الاستحباب کرده و گفتند نسبت به «من استقر» دلیل بر وجوب داریم، پس نسبت به «من لم یستقر» بر استحبابش باقی می‌ماند.

3. قول سوم دیدگاه امام خمینی(قدس‌سره) است که می‌فرماید: در «من لم یستقر» بر ورثه‌اش نه واجب است و نه مستحب. مستند این قول سوم این است که دست از این اطلاق روایت برداریم.

دیدگاه برگزیده

در جلسه گذشته همین دیدگاه را تقویت ‌کردیم و روایت ابوبصیر را قرینه قرار دادیم تا روایت ضریس و برید را تقیید بزنیم به «من استقرّ»، اما در بحث امروز با دقتی که شد ملاحظه فرمودید که نمی‌تواند این را تقیید بزند؛ چون هم «من استقرّ» و هم «من لم یستقر جعل علیهما الحکم بالوجوب»، لذا اینجا همان قول اول را اختیار می‌کنیم که هم بر «من استقر» واجب است و هم بر «من لم یستقرّ».

عرف می‌گوید: بین «من استقر» و «من لم یستقر» فرقی نیست، منتهی همین پولی که در راه آورده و با عین همان پول باید به نائب بدهیم که از طرف ایشان حج انجام بدهد عرف اینجا می‌گوید که این خصوصیتی ندارد، آنچه برای شارع مطلوب است این است که از طرف این میّت یک حجّی انجام بشود. لذا نمی‌توانیم بگوئیم باید عین این جمل و زاد و نفقه صرف شود و نائب همین را بردارد و حج برود برخلاف دیدگاه محقق خوئی(قدس‌سره). لذا به نظر ما عرف از این قسمت الغای خصوصیت می‌کند.

بنابراین موت مثل عجز بوده و کاشف است از عدم استطاعت مطلقا؛ چه در بلد بمیرد، چه قبل الاحرام بمیرد، چه بعد الحرم و چه در اواخر عمل بمیرد، ولی چه کنیم که روایت می‌گوید: «بعد الحرم» مجزی است؛ یعنی موت آنجا کاشف از عدم استطاعت است، شارع می‌گوید: من همین مقدار را در استطاعت کافی می‌دانم، موت قبل الاحرام هم به اطلاق این روایات همین است.

مسئله 50 یک مسئله‌ی بسیار مهمی است که حج بر کافر واجب است، اما «و لا یصحّ منه»، اگر هم انجام داد در فرضی که مستطیع شده و انجام داده صحیح نیست. ما باید یک بحث اجمالی پیرامون این موضوع داشته باشیم که کفار همان طوری که مکلف به اصول‌اند مکلف به فروع هم هستند که یک قاعده فقهیه مهمی هست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ قَالَ لَا تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ.» التهذيب 4- 248- 737، و الاستبصار 2- 109- 358؛ الكافي 4- 137- 8؛ علل الشرائع- 382- 4؛ وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 332، ح 13537- 12.
[2]. كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 220.
[3]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 209-210.
[4]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 463-464، مسئله 73.

برچسب ها :

من استقرّ علیه الحجّ من لم یستقرّ قضا تابع ادا اطلاق روایت ضریس و برید وجوب قضا بر ورثه

کتاب الحج