- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در آیه شریفه 34 سوره نساء است:

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)

در بحث دیروز گفتیم غالب تفاسیر خاصه و عامه و حتی کلمات فقها تفضیل در این آیه شریفه را تفضیل ذاتی گرفتند و حال آن‌که این تفضیل ذاتی نیست و خدای تبارک و تعالی نمی‌فرماید یک تفضیل تکوینی و ذاتی در مرد قرار دادم. بعد آمدند هم در تفاسیر خاصه و هم عامه می‌گویند: «التفضیل الذاتی أی من حیث العقل و من حیث القوّة»، ما هر چه گشتیم از کجا این را آوردند دلیلی نیافتیم که با چنین آیه‌ای بتوان اثبات نمود که مرد تفضیل من حیث العقل یا تفضیل من حیث القوه و الاستطاعة دارد.

بررسی احتمالات در آیه 34 نساء

گفتیم در دو آیه قبل یعنی آیه 32 خداوند می‌فرماید: «وَ لاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ»، قرینه است بر این‌که این «ما فضّلَ»؛ یعنی آنچه در باب ارث گفتیم که مرد دو برابر زن ارث ببرد، «فضَّلَ» یعنی دو برابر بُردن مرد اضافه‌ای است که خدای تبارک و تعالی قرار داده، ولی آیه به هیچ‌وجه اشاره‌ای به بحث فضیلت ذاتی نکرده است. در جلسه گذشته گفتیم اگر فضیلت، فضیلت ذاتی باشد این قوّام بودن دائمی است در حالی که خود آقایان می‌گویند اگر مرد نفقه زن را نداد «لیس بقوّامٍ»!

بررسی احتمال اول: ولایت مرد بر زن

سؤال اول این است که آیا می‌شود صدر آیه را جدای از بقیه آیه معنا کرد؟ بگوئیم خداوند یک کبری فرموده «الرجال قوامون علی النساء» و تمام می‌شود. بعد کسی بگوید مرد (اصلاً بحث زوجه و زوجیت هم نیست) نفوذ کلمه و ولایت بر زن دارد؟ هر مردی در هر جایی بر زن‌ها مقدم بوده و بر زنان ولایت دارند؟ این را نمی‌شود به صورت واضح از آیه استفاده کرد! آیه می‌گوید «بما» این متعلق دارد، «الرجال قوامون بما»، این باء سببیت است یعنی به سبب اینها: یکی «فضّل الله» و یکی هم «أنفقوا».

پس اولین مطلب این است که قوام را بدون دنباله‌ آیه نمی‌توانیم معنا کنیم. می‌گوئیم خداوند فرموده «الرجال قوامون علی النساء»؛ اگر می‌خواست اینطوری بفرماید چرا «بما» آورده و معلَّل کرده؟ سببش را ذکر می‌کند، سبب قوّام بودن این است که خدا ارث بیشتری به مرد داده و مرد هم به خاطر اینکه پول بیشتری دارد، باید به زن انفاق کند و به نظر ما اینها هر کدام جزء العله برای قوام هستند؛ یعنی این دو مجموعاً سبب می‌شود که مرد قوّام بشود و اگر مرد دیگر انفاق نکرد قوّام نیست.

پس نمی‌توان به صورت مطلق از آیه استفاده نمود که مرد بر زن ولایت دارد و اگر مثلاً برادر یک دستوری داد خواهر یا اجنبی به اجنبیه دستور داد باید اطاعت کند (چون «الرجال قوامون علی النساء»). در بعضی از جاها گفته‌اند «بما فضّل الله» سبب قوّام است نه مورد آن. مورد آن مطلق است. اینطور می‌گویند که خدا چرا مرد را قوام قرار داد؟ این سبب القیّومیة است، اما موردش اطلاق دارد. پس این احتمال قطعی العدم و منفی است.

احتمال دوم: ولایت مطلق زوج بر زوجه

در احتمال دوم می‌گوییم ولایت مرد در دایره زوجیّت است؛ یعنی درست است که کلمه رجال و نساء است، اما درباره زوج و زوجه خدا بحث می‌کند و آیه به تناسب آن تعلیلی که دارد «بما فضّل الله و بما انفقوا»، قرینه می‌شود بر این‌که مربوط به زوج و زوجه است. حتی در ادامه‌ آیه می‌فرماید: «فالصالحات قانتاتٌ حافظاتٌ للغیب»؛ قانتات یعنی مطیع شوهرش است. پس آیه مربوط به زوج و زوجه است نه مطلق مرد و زن.

حال که مربوط به زوج و زوجه شد، این بحث مطرح می‌شود که آیا زوج یک ولایت تامّ داشته و هر آنچه را که به زوجه امر کرد یا از آن نهی کرد (حتی اموری که ارتباطی به زوجیت ندارد) زن باید انجام دهد؟ مثلاً اگر زوج گفت امروز نماز مستحبی نخوان یا امروز روزه مستحبی نگیر آیا زن باید انجام دهد؟ مثلاً زن نشسته و ذکر می‌گوید زوج بگوید حق گفتن ذکر را نداری در حالی که هیچ منافاتی با زوجیت هم ندارد! آیا چنین چیزی استفاده می‌شود یا این‌که قوّام در دایره زوجیت و آنچه که مرتبط به امر زوجیّت است؛ یعنی در امر زوجیّت اگر مرد تدبیری کرد اینجا زن باید تبعیت کند.

احتمال سوم: ولایت زوج بر زوجه در دایره زوجیت

در مسئله تمکین مرد در هر زمانی حق مطالبه‌ تمکین دارد، البته گاهی اوقات زن‌ها این سؤال را می‌پرسند که بالأخره این حقّ برای مرد است یا زن یا هر دو؟ ظاهر ادله این است که حق تمکین برای مرد است و مرد در این مسئله ولایت دارد، هر زمانی خواست زن باید خودش را در اختیار شوهر قرار بدهد. حتی در مسئله خروج از بیت؛ درست است که بعداً روایاتی داریم که زن از خانه خارج نشود مگر به اذن شوهرش، البته این استثناءاتی هم دارد، اما اصل عدم جواز خروج من شؤون زوجیت است، مردی که یک زنی دارد این حق را دارد که بگوید شما از خانه خارج نشو.

آری، یک وقت می‌خواهد زن را اذیت کرده و حبس کند که عنوان دیگری برایش است، اما به عنوان اینکه این زن الآن زوجه‌ اوست مرد می‌تواند بگوید از خانه خارج نشو، خودش از حقوق زوجیت است، یا اگر یک عباداتی بخواهد انجام بدهد منافی با حق زوجیت اوست، مثلاً بخواهد روزه بگیرد، در مسئله تمکین خلل به وجود می‌آید و مرد می‌تواند ممانعت کند. در آیه شریفه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ و بِمَا أنفَقُوا» هر کدام از «فضل الله» و «بما انفقوا» جزء السبب است، ما باید قیمومیت مرتبط با زوجیت را از آیه استفاده کنیم.

دیدگاه برگزیده: احتمال سوم

ما از آیه اولاً، ولایت مرد بر زن مطلقا، چه در زوجیت و چه غیر زوجیت را استفاده نکردیم. ثانیاً، در دایره زوجیت هم ولایت زوج بر زوجه مطلقا را نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ یعنی از آیه نمی‌شود استفاده کرد که اگر زن یک ذکری می‌گوید یا نشسته قرائت قرآن می‌کند مرد حقّ داشته باشد او را منع کند، مگر اینکه با حق زوجیت منافات پیدا کند. ثالثاً، از آیه شریفه استفاده کردیم ولایت مرد بر زن در همین تدبیر امور زندگی و در دایره زوجیت است.

البته بر مرد هم واجب است که مناسب با شؤون زن برخورد کند، ولی در مناسب شؤونش زن حق ندارد بگوید این غذا باشد و آن نباشد، اینجا قول مرد مقدم است، در مسکن هم از همین آیه استفاده می‌شود که حق اولی با مرد است، مرد می‌گوید من اینجا را به عنوان مسکنی که مطابق با شأن شماست تهیه کردم، زن حق ندارد مخالفت کند. اگر یک وقتی مسکنی مطابق با شأنش نبود می‌تواند مخالفت کند، در این دایره تدبیر با مرد است،.

حال اسمش را ولایت بگذاریم یا نه فرقی نمی‌کند. بعد که می‌خواهیم روایات را بررسی کنیم، روایات مطلقا می‌گوید زن از خانه بخواهد خارج شود باید از شوهرش اجازه بگیرد. به حسب ظاهر روایات مطلق است؛ یعنی چه با حق زوجیت مرد منافات داشته باشد و چه نداشته باشد، ولی وقتی که آیه را اساس قرار دادیم که می‌گوید در دایره زوجیت و آنچه که مربوط به حق زوجیت است، قیمومیت در این دایره تفسیر می‌شود، مرد می‌تواند به زن بگوید که باید این لباس را بپوشی، این حق مرد است، می‌تواند بگوید برای این زوجیت باید این کار را انجام بدهی.

گفتیم که فقها مثل شیخ طوسی می‌گویند: «الرجال قوامون علی النساء بالتأدیب و التدبیر لما فضّل الله الرجال علی النساء العقل و الرأی»^[1]، مرحوم شیخ دلیلی بر این مطلب ارائه نکرد. مرحوم طبرسی هم که معمولاً از تبیان شیخ طوسی می‌گیرد همین را با یک تعبیر دیگری آورده است.^[2]
بررسی چند فرع فقهی

1. چرایی دو برابر بودن ارث مرد

یکی از پرسش‌هایی که از قدیم مطرح بوده آن است که چرا خداوند ارث مرد را دو برابر کرده، آیا این ظلم نیست؟ ما می‌گفتیم اگر خداوند این را به عنوان حق بخواهد قرار بدهد اشکال این است که چرا حق مرد دو برابر زن است و مسئله ظلم و عدالت مطرح می‌شود، اما اینجا تعبیر «نصیب» می‌کند و «فضل» می‌کند؛ یعنی خدا می‌فرماید من یک اضافه‌ای را در اختیار مرد قرار دادم و این هم «نصیب» است نه «حقّ».

ممکن است در باب ارث بگوئیم حق مرد و حق زن این است به عنوان فرائض، بگوئیم فرض مرد این است و فرض زن این است، ولی این نصیب است و در نصیب، ملاک عدالت و ظلم مطرح نیست و مصالح دیگری هم در آن وجود دارد. اگر در یک جایی نصیب زن کم است، باز این زن از فضل خدا مسئلت کند و خدا یک جای دیگری به او بیشتر می‌دهد، «واسئلوا الله من فضله إن الله کان بکل شیء علیماً»، این عرفاً می‌تواند قرینه باشد بر اینکه «ما فضّل الله» در دو آیه قبل مراد همین است. آنچه مربوط به زوجیت است قیمومیتش در اختیار مرد است.

2. بررسی حقّ طلاق برای زوجه

مطلب دیگر آن که آیا زن می‌تواند بگوید اختیار طلاق با من باشد؟ در این‌باره روایاتی در جلد 22 کتاب وسائل الشیعه باب 41 وارد شده است. در بعضی از روایات مردی به زنش می‌گوید: «امرکِ بیدکِ»، مانند این روایت:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ‌ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ: أَنَّى يَكُونُ هَذَا وَ اللَّهُ يَقُولُ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ‌ءٍ.^[3]

راوی از امام صادق عليه‌السلام نقل می‌کند که شخصی می‌پرسد: مردی به زن خود می‌گوید «أمرکِ بیدک»، امام عليه‌السلام فرمود: چگونه چنین چیزی می‌شود در حالی که خداوند می‌فرماید: «الرجال قوامون علی النساء»، بعد فرمود: این مرد حرف بی‌خود زده و این زن اختیاری ندارد.

حال یک بحث این است که عبارت «امرکِ بیدک» کنایه از این است که تو می‌توانی خودت را مطلقه کنی؟ یا این‌که او خودش اختیار طلاق را به دست زن داده است؟ یکی مسئله اختیار طلاق است که این نظر در میان قدما وجود دارد، اما معاصرین معتقدند که اگر مرد اختیار طلاق را به زن داد مورد قبول نیست و مرحوم شیخ هم می‌فرماید: چون اگر کسی وکالت در طلاق یا اختیار طلاق را به دست زن داد، با آیه «الرجال قوامون» سازگاری ندارد؛ زیرا «الرجال قوامون» دلالت بر این دارد که آنچه مربوط به زوجیت است اختیارش با مرد است. حتی شاید بتوان گفت: «الطلاق بید من أخذ بالساق» از خود «الرجال قوامون» استفاده می‌شود؛ چون مرد قوّام است پس طلاق هم به دست او است.

3. بررسی واگذاری حق جماع به زوجه در عقد

اگر در یک نکاحی زن عدم الجماع را شرط کرده و بگوید: من به زوجیت تو در می‌آیم، به شرطی که یا جماع نکنی و یا هر وقتی من اجازه دادم این عمل واقع شود، شیخ انصاری در کتاب مکاسب می‌فرماید: «و قد فهم من قوله تعالی: "الرجال قوّامون علی النساء" الدال علی أنّ السلطنة علی الزوجة من آثار الزوجیة»^[4]؛ همین برداشتی که الآن از این آیه کردیم تقریباً شیخ انصاری نیز این استفاده را می‌کند یا به عنوان قدر متیقن یا تمام آیه همین را دلالت دارد که سلطنت بر زوجه از آثار زوجیّت است در دایره زوجیّت، «التی لا تتغیّر فجعل اشتراط کون الجماع بید الزوجة فی الروایة السابقة منافیاً لهذا الاثر و لم یجعل اشتراط عدم الاخراج من البلد منافیاً». در هیچ روایتی اخراج از بلد منافی با حقّ زوجیت نیست، اما شرط این‌که جماع به ید زوجه باشد این منافات با «الرجال قوامون» قرار داده شده است.

نتیجه این‌که اگر زنی شرط کند جماع نشود با «الرجال قوامون »سازگاری ندارد و این شرط باطل می‌شود یا این‌که اگر زنی شرط کند که اختیار طلاق دست من باشد، با «الرجال قوامون» سازگاری ندارد؛ زیرا «الرجال قوامون» می‌گوید این اختیار با خود مرد است، منتهی کسی ممکن است بگوید به حسب طبع عقد است؛ یعنی اطلاق العقد اقتضا دارد که این طلاق در اختیار مرد باشد، اما اگر مرد موافقت کرد که حقّ خودش را به زن بدهد مانعی ندارد. بعضی از مراجع و فقهای معاصر همین نظر را دارند.

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: «و النصوص المتضمنة لبطلان اشتراط کون ولایة الجماع بیدها»؛ نصوصی که می‌گوید اگر جماع بخواهد ولایتش در اختیار زن باشد باطل است، «و ولایة الطلاق کذلک (یعنی بید الزوجة) إنما هو لمخالفته نحو قوله تعالی الرجال قوامون»^[5]؛ (یعنی عین همین حرفی که شیخ انصاری دارد صاحب جواهر هم قبل از مرحوم شیخ داشته) صاحب جواهر می‌فرماید: این با آیه «الرجال قوامون» سازگاری ندارد.

در هر صورت مرحوم شیخ در بحث اینکه شرطی که مخالف کتاب باشد نافذ نیست یکی از مواردش را همین جا مثال می‌زند. از این کلام صاحب جواهر و شیخ می‌شود استفاده کرد که این قوّام بودن یا به قول خودشان این ولایت، اولاً در دایره زوج و زوجه است و ثانیاً، مربوط به امر زوجیت است؛ یعنی اگر زوج امری کرد که ربطی به زوجیت نکرد، مثلاً زن مطالعه می‌کند و مرد بگوید این کتاب یا این روزنامه را نخوان و این منافات با زوجیت او ندارد، اینجا هیچ نفوذی ندارد، مخصوصاً در جایی که مرد بیمار روحی است و یا می‌گوید وقتی من خواب هستم حق اینکه قرآن بخوانی نداری، حق اینکه مطالعه کنی نداری.

خلاصه آن‌که، بحث در این است که در حجّ واجب، اذن مرد معتبر نیست اما در حج مستحبی معتبر است و گفتیم باید دید این آیات و ادله‌ای که راجع به ولایت مرد بر زن هست چیست؟ این آیه را تمام کردیم که نتیجه روشن شد. آیه بعدی آیه 228 سوره بقره است: «و للرجال علیهنّ‌ درجة»^[6]، آیا می‌شود از اطلاق این استفاده کرد که مرد در همه امور بر زن ولایت دارد یا اینکه از این هم چنین چیزی استفاده نمی‌شود؟

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . التبیان فی تفسیر القرآن، ج3، ص 188.
[2] . تفسیر مجمع البیان، ج 3، ص 68.
[3] . التهذيب 8- 88- 302، و الاستبصار 3- 313- 1114؛ وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 93، ح 28108- 6.
[4] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 51‌.
[5] . «و النصوص المتضمنة لبطلان اشتراط كون ولاية الجماع بيدها و ولاية الطلاق كذلك إنما هو لمخالفة نحو قوله تعالى «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ»‌ و «الطلاق بيد من أخذ بالساق» و نحو ذلك، و هو غير عدم الوطء.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌31، ص: 100.
[6] . « وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » بقره: 228.

برچسب ها :

«الرجال قوّامون علی النساء» تفضیل تکوینی تفضیل تشریعی «للرجال نصیبٌ» عدم ولایت مطلق زوج بر زوجه ولایت در محدوده زوجیت حق جماع حق طلاق

کتاب الحج