- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

طبق نکاتی که در دو بحث گذشته مطرح شد، به این نتیجه می‌رسیم که تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهری اساسی ندارد. شارع در باب موضوعات بیشتر از یک حکم و مجعول ندارد، و آنهم حکم واقعی است. این که بگوئیم یک حکم و جعل دومی‌به نام حکم ظاهری داریم، معنا ندارد. علاوه بر نکاتی که قبلاً گفتیم، دو سه نکته دیگر هم عرض می‌کنیم که اینها یک مقداری مقرّب ادعای ماست، نه اینکه به عنوان دلیل باشد. مهمترین دلیل ما این است که در باب امارات و اصول عملیه چه چیزی مجعول است؟ آیا شارع جعل مؤدّی کرده، جعل حجیت کرده، منجّزیت و معذریت است، یا طریقیت است و یا قول پنجم که اصلاً در امارات و اصول عملیه مجعولی نداریم؟ ما در جای خودش اثبات کردیم که در اینجا مجعولی وجود ندارد. ما الآن می‌خواهیم ببینیم آیا در شریعت دو حکم داریم؟ یکی حکم واقعی است و دیگری حکم ظاهری؟ کسانی که می‌گویند ما دو حکم داریم، بعد می‌گویند این حکم ظاهری قد یکون مطابقاً للحکم الواقعی وقد لا یکون ، اما می‌گویند ما دو حکم داریم، دو جعل داریم. شارع برای این موضوع دو بار حکم و اعتبار را آورده است. اما ما قبلاً اثبات کردیم که در امارات و اصول عملیه، جعلی نداریم، مجعولی وجود ندارد. دوم این که گفتیم: کسانی که جعل حکم ظاهری و واقعی را می‌گویند، راهی برای جمع این دو نداریم؛ مثل مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل که می‌فرماید: هر راهی را که طی کردیم، دچار اشکال است. عرض کردیم کسانی که به این نتیجه می‌رسند که حکم واقعی و ظاهری قابل جمع نیست، اینها هیچ راهی ندارند جز اینکه بیایند حکم ظاهری را انکار کنند.

می‌گویند دو حکم نداریم تا اجتماع نقیضین بشود، دو حکم نداریم تا اجتماع مثلین بشود؛ یک حکم است و آنهم حکم واقعی. فرض این است که شأنیت و فعلیت و این راه‌ها همه‌ باطل است. ما قبلاً هفت راه ذکر کردیم در دو سال گذشته، حال اگر کسی گفت تمام اینها باطل است، او دیگر هیچ راهی ندارد جز اینکه بگوید ما حکمی ‌به نام حکم ظاهری نداریم. پس، کسانی که می‌گویند در باب امارات و اصول عملیه، مجعولی نداریم ـ که خود ما نیز این نظر را اختیار کردیم ـ و کسانی که می‌گویند حکم واقعی و ظاهری قابل جمع نیست، اینها حکم ظاهری را به راحتی انکار می‌کنند. می‌گوئیم شارع در شریعت، برای هر موضوعی مثل نماز و روزه، یک بار حکمی ‌را جعل کرده است که آنهم حکم واقعی است. علاوه بر این دو مطلب، دو مطلب هم در درس دیروز گفتیم که هر دوی آنها مطلب بسیار دقیقی است؛ یکی این بود که مسلماً در مرتبه‌ی حکم واقعی، حکم ظاهری موجود نیست، اما حکم واقعی در مرتبه‌ی حکم ظاهری موجود است؛ و این از تعریف خود اصولیین متأخر برای حکم واقعی و ظاهری به دست می‌آید. این مطلبی نیست که ما بخواهیم ادعا کنیم. ما وقتی به کلماتشان مراجعه می‌کنیم، در تعریف حکم واقعی می‌گویند: حکمی‌ است که شارع برای موضوع قرار داده بدون دخالت علم و ظن و شک؛ و در تعریف حکم ظاهری می‌گویند: حکمی است ‌که شارع برای همان موضوع، اما به قید شک در حکم واقعی قرار داده است. می‌گوئیم لازمه‌ی این تعریف آن است که حکم ظاهری در طول حکم واقعی است؛ وقتی در طول شد، حکم ظاهری مسلّماً در مرتبه‌ی حکم واقعی موجود نیست، چون متأخر از آن است؛ اما حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری موجود است. وقتی قید علم و شک و ظن نیست، همین موضوعی که الان دارای حکم ظاهری است، همین موضوع، همین الآن بالفعل دارای حکم واقعی است، و اگر یادتان باشد، مرحوم آخوند می‌فرمود: هر دو فعلی‌اند.

اگر یادتان باشد، ما می‌گفتیم حکم شأنی حکم نیست؛ اینکه شیخ اعظم انصاری می‌فرمود حکم واقعی شأنی است و حکم ظاهری فعلی است، اشکال واضحش این بود که حکم شأنی حکم نیست؛ حکم شأنی مثل اصل وجود ملاک است اما حکم نیست؛ قوام حکم به فعلیت است و اگر فعلی نشد، حکم نیست. پس، هر دو فعلی است؛ این مسلّم است. ما نمی‌خواهیم بحث‌های سالهای گذشته را مطرح کنیم، چون داریم علی المبنا صحبت می‌کنیم؛ جمعی که امام(رضوان الله تعالی علیه) اختیار کرده بودند و ما نیز بالأخره همین جمع را اختیار کردیم، این بود که می‌فرمودند حکم واقعی فعلی است اما فعلی‌ای که شارع دست از اثرش برداشته، و اثر بر آن مترتب نمی‌کند. فعلی که شارع از آثارش رفع ید کرده است؛ مثال هم می‌زدند به دو خبر متعارض که جمیع شرایط حجیت را دارند هر کدام را که اخذ کردید، دیگری هرچند فعلی بوده و بالفعل حجت است، اما رفع ید از آن می‌شود. عرض ما این است که وقتی می‌گوئیم در مرتبه‌ی حکم ظاهری، حکم واقعی فعلی است، اینجا چه وجهی دارد که بیائیم این تکلفات را به خرج بدهیم و خودمان را گرفتار کنیم؟ آقایانی که کفایه در ذهنشان هست، می‌دانند که مرحوم آخوند خودش را در دست انداز انداخت و گفت: می‌گوئیم یک فعلیِ من جمیع الجهات داریم و یک فعلی من بعض الجهات داریم، یک فعلی من قبل المولا داریم و یک فعلی من قبل المکلف داریم؛ نیازی به این حرفها نیست و باید صاف و پوست‌کنده گفت که ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم؛ کما اینکه بعضی هم گفتند و عباراتشان را در بحث دیروز خواندیم. این هم نکته سوم. نکته آخر که دیروز گفتیم، این بود که شما وقتی حکم ظاهری را می‌گوئید در موضوع شک در حکم واقعی است، پس إذا انکشف الخلاف یعنی اگر علم به حکم واقعی پیدا کردید، اینجا می‌شود تبدّل موضوع؛ وقتی تبدّل موضوع شد، ما حکمی ‌به نام حکم ظاهری نداریم. شما بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری را فی موضوع واحد باید مطرح کنید که نتوانستید. می‌گوئید اگر شک در حکم واقعی باشد، این حکم ظاهری است، حال اگر شک از بین رفت، چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. این نکات چهارگانه و کلیدی بود.

بررسی مؤیّدات عدم وجود حکم ظاهری

بعد از این چهار نکته که نتیجه روشنش این است که ما یک حکم واقعی بیشتر نداریم، می‌آئیم سراغ مؤیّدات که اولین مؤیّد این است که چطور می‌شود یک مجتهدی بگوید من نسبت به حکم واقعی علم دارم و به آن رسیدم و در نتیجه، برای او چیزی به نام حکم ظاهری نیست، اما دیگری می‌گوید من شک دارم، شارع می‌گوید: حال که تو شک داری، برای تو یک حکم دومی‌ به نام حکم ظاهری جعل می‌کنم؟ مقتضای اینکه حکم ظاهری برای شاکّ است، این است که بگوئیم بعضی از افراد حکم ظاهری دارند و بعضی ندارند. و این خیلی بعید است. مؤیّد دوّم: آمدن این حرفها در کلمات متأخرین از زمان وحید بهبهانی به بعد جزء مسلّمیّات شده است، می‌گویند تصویب در احکام واقعیه راه ندارد، اما در احکام ظاهریه راه دارد؛ یعنی در حکم واقعی ممکن است یک مجتهدی حکم واقعی را درست بفهمد مطابق با واقع، یا دیگری مخالف با واقع در بیاید، اما واقع با آرای مجتهدین تغییر نمی‌کند؛ واقع ثابت است. تصویب نسبت به حکم واقعی راه ندارد، اما در حکم ظاهری راه دارد. این مجتهد می‌گوید نماز جمعه واجب است و این حکم ظاهری صحیحٌ تامٌ؛ دیگری می‌گوید حرام است، این هم حکم ظاهری صحیحٌ تامٌ؛ اگر شما می‌گوئید تصویب در حکم ظاهری راه دارد، یعنی شارع به تعداد تمام مجتهدین حکم ظاهری متعدد باید جعل کرده باشد. معنا ندارد که بگوئیم شارع احکام متعدد ظاهریه دارد. پس این مطلب که تصویب در حکم واقعی راه ندارد ولی در حکم ظاهری راه دارد، اصلاً حرف درستی نیست؛ ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم تا قائل به تصویب بشویم.

مؤیّد سوّم: نکته‌ی بعد اینکه آقایان گفتند همانطور که حکم واقعی تقسیم می‌شود به شأنی و فعلی، حکم ظاهری هم تقسیم می‌شود به شأنی و فعلی، حرفی است که اصلاً برای آن محصلی نیست. حکم ظاهری شأنی، حکم ظاهری فعلی، یعنی چه؟ می‌گویند حکم ظاهری شأنی این است که کسی باید از مجتهدی که اعلم است، تقلید کند ـ بنا بر اینکه تقلید اعلم به حسب ظاهر واجب باشد ـ اما الآن می‌رود سراغ غیر اعلم؛ یا کسی از مجتهدی تقلید می‌کند که او احکام ظاهریه‌ای را برای این شخص بیان کرده است ولی این شخص هنوز علم به آن پیدا نکرده است؛ از این حکم تعبیر می‌کنند به شأنی. در خود مجتهد می‌گویند چه بسا در شریعت، صدّق العادل آمده، اما مجتهد به آن علم پیدا نکرده، یا چه بسا عملی به حسب حکم ظاهری حرام باشد اما عامی ‌و مقلّد از کسی که آن را جایز بداند، تقلید کند. این حرفها واقعاً تعجب است. شما وقتی می‌گوئید حکم ظاهری در جایی است که کسی شاک در حکم واقعی باشد، می‌گوئیم منظور از شاکّ کیست؟ مجتهد را می‌گوئید یا مقلّد؟ اگر مجتهد را می‌گوئید، تمام احکام ظاهریه‌ که برای مجتهد هست، برای مقلدش هم هست؛ می‌خواهد بداند یا نداند؛ می‌خواهد به آن توجه پیدا کرده باشد یا توجه پیدا نکرده باشد. ما هر چه فکر کردیم که حکم ظاهری شأنی یعنی چه؟ حکم ظاهری فعلی یعنی چه؟ به نتیجه نرسیدیم. می‌آیند مسئله را با علم و عدم علم مطرح می‌کنند، در حالی که علم اصلاً دخلی به فعلیت و اینها ندارد؛ علم مربوط به تنجّز است؛ در حکم واقعی‌اش هم همینطور است. اینها مؤید این است که ما چنین چیزی نداریم تا بخواهیم حکم را به شأنی و فعلی تقسیم کنیم. حالا که مطلب روشن شد، سؤال این است که پس، این امارات چیست؟

روایت آمده می‌گوید نماز جمعه واجب است، اصالت البرائه دلالت بر عدم وجوب دارد، استصحاب دلالت بر وجوب دارد، اینها چیست؟ می‌گوئیم اینها امور عقلاییه‌ای هستند که شارع آنها را امضاء کرده و اینها طریق برای رسیدن به واقع هستند. شما نمی‌توانید بگوئید خود خبر واحد یک حکمی‌ را انشاء می‌کند. که همین‌جا بگویم یکی از مؤیدات عرض ما ـ (مؤیّد چهارم) ـ همین است که این روایاتی که داریم، با اینها حکمی ‌انشاء نمی‌شود، بلکه اینها از حکم واقعی اخبار می‌کنند، هرچند که به لسان انشاء هستند؛ ولو اینکه می‌گوید «افعلوه»، اما این افعلوه خبر از انشاء واقعی است و خود یک انشاء مستقل دوم نیست. اصول عملیه هم همینطور است، چه اصول عملیه‌ی شرعیه و چه اصول عملیه عقلیه؛ تماماً برای ما عنوان ارشاد إلی الواقع را دارد. اینها یک راه‌هایی هستند که به ما کمک می‌کنند و ما را راهنمایی می‌کنند برای اینکه واقع را بفهمیم؛ گاه مطابق با واقع در می‌آید و گاه در نمی‌آید. گاه بعضی‌هایشان از نظر نوع عقلا و از نظر ذات کاشفیت دارد، مثل خبر واحد و بعضی‌هایشان هم ذاتاً کاشفیت ندارد. این هم به دست شارع نیست؛ شارع نیامده بگوید که من خبر واحد را کاشف قرار می‌دهم و اصالت البرائه را کاشف قرار نمی‌دهم؛ نه!، اصالت البرائه مثل برائت عقلی که قبح عقاب بلا بیان است، یک امر عقلایی است اما ذاتاً مرآتیت و کاشفیت از واقع ندارد.

از بس بین اینها و واقع ارتباط و انس وجود دارد، آدم می‌گوید این خودش واقع است؛ احساس می‌کند این الآن در مقام انشاء است در حالی که عنوان انشاء را ندارد. نتیجه این شد که ما در این امر سوّم روشن کردیم که تقسیم حکم به واقعی و ظاهری تقسیم درستی نیست؛ و عرض کردم خود آقایان نیز دقت بفرمایند و بحث را دنبال کنند، حواشی رسائل و کفایه را ببینید، ممکن است مطالب دیگری هم در این زمینه به دست بیاورید. مرحوم شیخ در رسائل می‌گفت وقتی یک حکمی ‌در ظاهر مطابق با واقع در نیامد، در نتیجه آن مصلحت ما از دستمان فوت می‌شود؛ برای اینکه شارع آن مصلحت واقع فوت شده را پر کند، باید در این حکم ظاهری یک مصلحت دیگری را تدبیر کند، و ایشان اسمش را می‌گذاشت «مصلحت سلوکیه» و این هم از مؤیدات ماست. ما اصلاً غیر از ملاکات واقعیه، یک ملاک دوم که محور برای حکم باشد، نداریم؛ این موضوع و این فعل یک ملاک دارد که شارع به اعتبار آن ملاک برایش حکم قرار می‌دهد؛ دیگر شارع نمی‌آید بگوید به اعتبار یک ملاک دوم و «سلوکها به الاماره» من یک موضوع دیگری می‌آیم جعل می‌کنم! احکام ظاهریه اگر بخواهد حکم باشد، حکم نیاز به ملاک دارد؛ یعنی همان‌طور که حکم واقعی ملاک دارد، حکم ظاهری هم باید ملاک داشته باشد؛ بعد آقایان به تکلف می‌افتند که ملاکش کجاست؟ بعد هم می‌گویند این ملاک به اندازه ملاک فوت شده هست یا نه؟

چه لزومی ‌دارد که ما بگوئیم حکم داریم، انشاء داریم، و دنبال ملاکش بگردیم؟ ما بیشتر از یک ملاک واقعی نداریم. شارع می‌گوید شما می‌خواهید به احکام واقعی من برسید از همین طریق برسید، اما این طریق که شیخ انصاری می‌گوید حال که روایت گفت نماز جمعه واجب است، اگر هم در واقع نماز جمعه واجب نباشد، شارع با این روایت جعل مؤدّی کرده است، ابداً چنین نسیت؛ شارع هیچ وقت نمی‌آید با این روایت وجوب را برای نماز جمعه جعل کند. شارع می‌گوید طبق این خبر عمل کند، یا مطابق با واقع در می‌آید یا در نمی‌آید، جایی که مطابق در نیامد طریق باطل است، و اگر شما به این طریق عمل کردید، عند الله معذور هستید؛ اما نمی‌توانید بگویید شارع این را به عنوان حکم قرار داده است. این تحقیق ما بود، شما خودتان بیشتر دنبال کنید.

مقدّمه چهارم: جایگاه اصول عملیه در مباحث علم اصول

امر چهارم به عنوان نکات مقدّماتی بحث این است که جایگاه اصول عملیه در میان مباحث علم اصول کجاست؟ یک تعریفی را دیگران قبل از مرحوم آخوند داشتند که می‌گفتند علم اصول هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحکام الشرعیة ، قواعدی که برای استنباط احکام شرعی است؛ بعد اشکال شد که بخشی از علم اصول، اصول عملیه است، و این اصول اربعه‌ی عملیه برای‌ ما حکمی‌ نمی‌آورد؟ به قول مرحوم محقق اصفهانی برائت یعنی «رفع الحکم»؛ و هنگامی که اصول عملیه برای ما حکم نمی‌آورد در کجای این تعریف وجود دارد؟ مرحوم آخوند فرمود می‌آئیم قیدی به تعریف اضافه می‌کنیم که أو التی ینتهی إلیه المجتهد فی مقام العمل، قواعدی که مجتهد در مقام عمل به آن می‌رسد؛ یعنی این اصول اربعه قواعدی است که مجتهد عملاً پیاده می‌کند و وظیفه‌ی عملیه‌اش را با اینها مشخص می‌کند، اما حکمی‌ هم استنباط نمی‌کند. کسانی که این قید را قبول کرده‌اند، معلوم می‌شود مباحث اصول عملیه‌ را در قسم دوم تعریف علم اصول قرار می‌دهند؛ اما کسانی که این را قبول ندارند، می‌آیند تقسیمی را در اینجا بیان می‌کنند که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. تقسیمی ‌را مرحوم آقای خوئی در اول محاضرات دارند که در اول بحث برائت هم به آن اشاره کردند؛ تقسیمی ‌را نیز امام می‌گویند که ان شاء الله فردا می‌گوئیم. وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصاله البرائه عدم وجود حکم ظاهری مویدات عدم وجود حکم ظاهری ماهیت امارات جایگاه اصول عملیه در مباحث علم اصول تصویب در احکام ظاهریه

جلسه 4 : بحث برائت

۰۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۴۷

با سلام میشه لطفا ارجاع درونی متنی را بیارید ممنون میشم چون پایان نامه ام دراین مورده

پاسخ :

با سلام و تحیت منابع مربوط به مباحث درس در داخل متن درس ذکر شده است . در صورتی که راجع هر یک از مباحث سوالی داشتید می توانید ارسال کنید.

جلسه 4 : بحث برائت

۰۸ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۰۵

با سلام وخسته نباشید مباحث بسیار عالی وبا بیانی خیلی روان و فهم آسان، ارائه شده است.من از شما سپاسگزاری می کنم. سوال: آیا درست است که حکمی که از روایات بدست می آید، به یک معنا حکم واقعی وبه یک معنا حکم ظاهری است؟؟؟؟ واقعی بودنش به این است که از ادله اربعه بدست آمده، و در مقابلش حکم ظاهری است که از اصول عملیه بدست می آید. وظاهری بودنش به این است که چون در مقابل حکم لوح محفوظ است. باتشکر

پاسخ :

در بحث برائت جلسه 2 مفصل در مورد تقسیم حکم به ظاهری و واقعی بحث شد و نتیجه این شد که این تقسیم اساس ندارد و شارع فقط یک حکم دارد که همان حکم دارد که همان حکم واقعی باشد و معنا ندارد که حکم ظاهری هم داشته باشد.