فارسی

درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت

تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۲/۱۷

شماره جلسه : ۷۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • نتیجه‌گیرى مباحث در مقام اوّل

  • نکته‌ى موجود در کلام مرحوم صاحب منتقی و اشکال بر آن

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در این بود که آیا از روایت صحیحه بزنطی می‌توانیم استفاده کنیم حدیث رفع عمومیت دارد و علاوه بر احکام تکلیفیه شامل احکام وضعیه هم می‌شود؟ انظاری را بیان کردیم؛ باقی مانده کلامی که مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) در حاشیه کفایه بیان کرده و برخی از بزرگان مثل صاحب منتقی الاصول نیز برخی از نکات کلام اصفهانی را پذیرفته‌اند.


بررسی کلام مرحوم اصفهانی در مقام اوّل(استدلال به حدیث رفع در روایات)

مرحوم اصفهانی در جلد4 نهایة الدرایة صفحه 53 می‌فرماید: باید بررسی کنیم سؤال و جواب روایت در چه مطلبی ظهور دارد؟ سؤال این بود "فی الرجل یستکره علی الیمین بالحلف علی الطلاق والعتاق و صدقة ما یملک أیلزمه ذلک" سؤال از لزوم است. ایشان می‌فرماید: این سؤال که محورش "أ یلزمه" است، سؤال از لزوم حلف است؛ لزوم حلف یعنی آیا وفای به این قسم و عمل بر طبق آن لازم است؟ در نتیجه، امام(ع) نیز می‌فرمایند "لا" به خاطر این که بر این حلف اکراه شده است. وقتی سؤال از لزوم حلف شد، بحث در حکم تکلیفی منحصر می‌شود. یعنی سؤال این است که چنین قسَمی از نظر تکلیفی آیا لزوم العمل دارد؟ آیا وجوب العمل دارد ؟ امام(ع) می‌فرمایند: چون اکراه بر حلف وجود دارد، اصلاً وجوب العمل ندارد. بنابراین، این روایت، ربطی به حکم وضعی ندارد؛ و روایت در حکم تکلیفی ظهور دارد.

سپس می‌فرمایند: غیر واحدی از فقها و اجلاّ که یکی از آنها مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه بر رسائل است، آنها نیز این روایت را فقط به حکم تکلیفی تفسیر کرده‌اند. اما نه به این معنایی که بیان شد؛ بلکه یک روایت را به حکم تکلیفی دیگری معنا کرده‌اند. مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل می‌گوید: سؤال "أیلزمه ذلک" ظهور در احکام تکلیفیه‌ی مترتبه بر طلاق و عتاق و صدقه ما یملک دارد. و در توضیح مطلب فرموده‌اند: در این روایت، اصلاً سؤال از مؤاخذه است و جواب هم رفع آن است؛ منتها ما دو نوع مؤاخذه داریم؛ گاه مؤاخذه بر ذات فعل است مثل اینکه اگر کسی مرتکب شرب خمر و یا غیبت شود، بر خود این فعل مؤاخذه است؛ اما گاه بر ذات فعل مؤاخذه نیست، بلکه مؤاخذه بر تکلیفی است که منبعث از وضع است؛ می‌گوییم اگر طلاق صحیح باشد، وطی زن حرام است. احکام تکلیفیه‌ی منبعثه‌ی از یک حکم وضعی مؤاخذه دارد.

مرحوم آخوند و جمع دیگری می‌گویند در این روایت که امام(ع) می‌فرماید: "لا" در مقام  نفی احکام تکلیفیه‌ی منبعثه‌ی از وضع است؛ یعنی امام(ع) می‌فرماید بر چنین طلاق حکم تکلیفی مترتب نیست؛‌ و از این جهت مؤاخذه ندارد. تعبیر ایشان در توضیح مطلب این است: "فلا دلالة له علی رفع الوضع فی ما لا یترتب علیه حکم تکلیفی مصحح للمؤاخذة" این روایت دلالت ندارد که یک حکم وضعی که هیچ حکم تکلیفی مصحح مؤاخذه بر آن مترتب نشود، مرفوع است؛ روایت بر چنین مطلبی دلالت ندارد؛ و اگر روایت بتواند این معنا را اثبات کند که یک حکم وضعی مرفوع است، می‌خواهد تکلیف بر آن مترتب باشد یا نه، برای مدعا کافی است.

اگر اثبات کنیم حدیث رفع دلالت دارد بر رفع یک حکم وضعی من حیث أنّه وضعی، از امام سؤال کنند بیع مکره صحیح است یا نه؟ بفرمایند: نه، باطل است و به حدیث رفع تمسک کند و فقط مقصود رفع حکم وضعی باشد، یک حکم وضعی که حکم تکلیفی موضوع برای مؤاخذه و مصحح برای مؤاخذه بر آن مترتب نشود. مرحوم آخوند می‌فرماید: چنین دلالتی در این روایت وجود ندارد؛ و فقط بر رفع مؤاخذه دلالت دارد، منتها مؤاخذه نسبت به حکم تکلیفی منبعثه‌ی از وضع، و اساساً روایت کاری به رفع حکم وضعی ندارد.

پس، مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید: به نظر ما روایت سؤالاً و جواباً در حکم تکلیفی ظهور دارد. سائل سؤ‌ال می‌کند این قسَم اکراهی آیا لزوم وفا دارد یا ندارد؟ امام(ع) هم می‌فرمایند: نه، لزوم وفا ندارد. سؤال از لزوم حلف است. این نظر مرحوم اصفهانی است که در کتاب منتقی به این بیان ذکر کردند که "أیلزمه" در معنای مصدری ظهور دارد؛ و معنای  مصدری  یعنی آیا لزوم وفا بر این حلف مترتب است یا نه؟

مرحوم آخوند و این‌طور که مرحوم اصفهانی می‌فرماید: "فما عن غیر واحد منهم شیخنا الاستاذ فی تعلیقته" یکی از اینها مرحوم آخوند در تعلیقه‌ی بر رسائل است. اینها هم روایت را در حکم تکلیفی می‌گویند؛ اما یک حکم تکلیفی غیر از آن که مرحوم اصفهانی می‌گوید. اینها می‌فرمایند: مراد رفع مؤاخذه نسبت به تکلیف مترتبه‌ی بر وضع است. مرحوم اصفهانی بعد از نقل این کلام می‌فرماید: ملاحظه کنید کلام استاد ما از روایت اجنبی است. مردی اکراه شده بر قسم بر طلاق زوجه‌اش. بگوییم الآن سؤال که می‌کند، سؤال می‌کند آیا وطی به این زوجه جایز است یا نه؟ سؤال از این نیست؛ سؤال از احکام تکلیفیه مترتبه بر وضع نیست. بعد که این مطلب را بیان می‌کنند، می‌فرمایند: حلف بر این امور گرچه نزد امامیه باطل است؛ با حلف بر طلاق و یا عتاق، طلاق و عتاقی واقع نمی‌شود؛ اما همین که امام به حدیث رفع استناد کرده‌اند، ظهور در این دارد که این حدیث نزد امام(ع) عمومیت دارد؛ هم احکام تکلیفیه را می‌گیرد و هم احکام وضعیه را.

بعد در آخر یک احتمالی می‌دهند و می‌فرمایند: این احتمال بعید نیست ـ (که این احتمال، نتیجه‌اش همان کلام مرحوم ایروانی و امام(رض) است) ـ و آن احتمال این است که می‌فرماید: بگوییم امام(ع) در استشهاد به این روایت، "فی مقام الالزام بما یراه المخالف ظاهراً فی رفع الوضع" است؛ یعنی چون سنی‌ها از این روایت، عمومیّت را استظهار می‌کنند، امام(ع) هم به عنوان الزام و جدل، در اینجا چنین استدلالی می‌کند. مرحوم اصفهانی می‌خواهد بگوید: صرف بودن این احتمال مسئله را تمام می‌کند؛ یعنی اگر چنین احتمالی باشد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم امام(ع) از حدیث رفع عمومیت را استفاده کرده‌اند. همانطور که عرض شد، این همان مطلبی است که مرحوم ایروانی و مرحوم امام بیان کرده‌اند.


نتیجه‌گیرى مباحث در مقام اوّل

بعد از بیان نظریات، باید بررسی کنیم که حق با مرحوم شیخ است یا با این گروه مقابل؟

یک بحث این است که "أیلزمه ذلک" در چه چیزی ظهور دارد؟ در روایت آمده است: "الرجل یستکره علی الحلف بالطلاق..." حلف به طلاق در میان اهل سنّت رایج است و اگر کسی قسم بخورد که "زوجتی طالق" ـ که عرض کردم چه زوجه موجود باشد و چه زوجه‌ای که بعداً می‌آید ـ به نفس همین قسم بر طلاق، زوجه‌اش مطلقه است. حال، شخص سؤال می‌کند "أ یلزمه ذلک" یعنی آیا این طلاق واقع می‌شود؟ مرحوم اصفهانی می‌گوید مشکل سائل فقط این بوده که این حلف واجب الوفاست یا اینکه نه؟ اینطور نیست که بگوییم مشکل سائل فقط این بوده که این قسمش اکراهی بوده، نه در "یلزمه ذلک "، "ذلک" یعنی "الحلف بالطلاق" نه خود حلف من حیث أنّه حلف. لذا، نه کلام مرحوم اصفهانی در اینجا درست است و نه کلام مرحوم آخوند. صاحب منتقی الاصول هم می‌گوید معنای مصدری "أیلزمه ذلک" یعنی الآن آیا واجب است  که این مرد برود زن را طلاق دهد؟ یعنی این را به همان وفای به حلف برمی‌گرداند. آیا لزوم وفای به حلف هست یا نه؟

کلام ایشان هم درست نیست. ایشان نیز اول استظهار می‌کند فقط روایت در حکم تکلیفی ظهور دارد. به نظر ما، تردیدی نیست که سؤال در روایت همان است که شیخ انصاری(اعلی الله مقامه) فهمیده است. "أیلزمه ذلک" یعنی آیا این طلاق الآن محقق شده است یا نه؟ شخصی که بر حلف به طلاق اکراه شده و او هم حلف به طلاق را انجام داده، آیا الآن طلاق واقع شده است؟ آیا الآن عبیدش آزادش شده‌اند؟ آیا ما یملکش الآن به عنوان صدقه واقع شده است؟ این یک نکته.

نکته دوم این است که در استشهاد امام(ع) دو نظر وجود دارد. یک نظر این است که بگوییم خود امام(ع) از روایت عمومیت را فهمیده‌اند؛ روایت، هم بر حکم تکلیفی دلالت دارد و هم بر حکم وضعی؛ اما در تطبیقش بر این مورد تقیه شده است. این یک نظر.
نظر دوم که مرحوم اصفهانی، امام و ایروانی در این نظر هستند، می‌گویند نه، خود استشهاد هم تقیه‌ای است؛ یعنی استشهاد مبتنی بر همان اعتقاد خصم بر عمومیت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که این چطور تقیه‌ای است؟ ممکن است که روی فتوا و مذهب اینها تقیه شود، اما در تفسیر یک کلام، در بیان مراد از یک کلام، تقیه راه ندارد. آیا می‌شود بگوییم امام(ع) در تفسیر یک آیه‌ای که ظهور در عمومیت دارد، بیایید تقیه کند و بگوید این آیه خاص است؟ یا بالعکس آیه‌ای که خاص است را تقیه کند و بگوید عام است؟

این معنا ندارد؛ در کلام پیامبر هم همینطور است؛ کلام پیامبر کلامی است که به عرف القاء شده است؛ امام(ع) من حیث أنّه امام که نمی‌گوید این عام است. ـ این نکته را خوب دقت کنید که خیلی جاها این نکته به درد می‌خورد ـ یک وقت است امام معصوم(ع) تعبداً من حیث أنّه امام می‌گوید این لفظ در آیه یا روایت به این معناست؛ ما هم قبول می‌کنیم. اما یک وقت، من حیث أنّه أهل اللسان یک چیزی را معنا می‌کند و تعبد و امامت در آن نقشی ندارد.
اینجا هم ظاهرش این است که امام من حیث أنّه أهل اللسان می‌گوید کلام پیامبر این است که "رفع عن اُمّتی تسع" یکی از آنها "ما استکرهوا علیه" است و این، در احکام وضعیه هم عمومیت دارد. در اینجا و این مطلب اصلاً امکان تقیه نیست؛ در فهم الفاظ اصلاً جنبه تعبد و جنبه امامت دخالت ندارد تا بخواهیم بگوییم تقیه است. نتیجه این می‌شود که همان فرمایش مرحوم شیخ و نائینی درست است که در اصل استشهاد امام(ع) تقیه‌ای نیست. امام(ع) از این روایت عمومیت را فهمیده‌اند. اما این که آیا در تطبیق روایت بر این مورد تقیه هست یا نه؟ در جلسه گذشته توضیح دادم که تردیدی نیست تطبیق در اینجا تقیه‌ای است؛ برای اینکه حلف به طلاق در حال اختیار نیز نزد ما باطل است؛ پس، اگر از باب اکراه وارد شدند، معنایش این است که بر فرض قبول کنیم وفقاً لمذهب أهل السنة حلف به طلاق صحیح است، اما اینجا که اکراهی است، باطل است و این طلاق اثر ندارد. لذا، تطبیق می‌شود تطبیق تقیه‌ای.


بررسی نکته‌ى موجود در کلام مرحوم صاحب منتقی و اشکال بر آن

نکته‌ی دیگری در کلام صاحب منتقی وجود دارد که در جای دیگر آن را ندیده‌ام. مرحوم صاحب منتقی فرموده است: بر فرض بپذیریم روایت ظهور در مدعا دارد، یعنی بگوییم اصل استشهاد امام تقیه‌ای نیست ـ چون ایشان هم در این جهت مثل مرحوم اصفهانی اصل استشهاد را نیز تقیه‌ای می‌دانند ـ و در عمومیت ظهور دارد؛ یعنی شامل احکام  وضعیه می‌شود؛ اما از روایت نمی‌توانیم استفاده کنیم حدیث رفع در احکام وضعیه در جمیع موارد جریان دارد؛ بلکه فقط در خصوص ایقاعات جریان دارد.
طلاق و عتق ایقاع هستند. بنابراین، از این روایت نمی‌توانیم استفاده کنیم حدیث رفع در عقود جریان داشته باشد؛ بله، فقط در ایقاعات جریان دارد. وجهش این است که بین ایقاع و عقد فرق است. در ایقاع، بر همان متعلق ایقاع اکراه واقع می‌شود، اما در عقد، چون مرکب از ایجاب و قبول است، بر هر دوی اینها اکراه امکان دارد؛ اما اکراه بر آن اثر حاصل از این دو نمی‌شود. به عبارت دیگر، در عقود آنکه موضوع برای اثر هست، متعلق اکراه واقع نمی‌شود و آنکه متعلق اکراه واقع می‌شود، به تنهایی موضوع برای اثر نیست؛ اما در ایقاع خود ایقاع موضوع برای اثر است. جواب این فرمایش ایشان خیلی روشن است؛ و واقعاً از ایشان تعجب کردیم که اینهمه در فقه خواندیم مورد مخصص نمی‌شود؛ حال، مورد سؤال، حلف به طلاق و عتاق است، این باعث تخصیص نمی‌شود؛ و ثانیاً، صدقه که ایقاع نیست!

صدقه نیاز به قبول دارد؛ تا فقیر صدقه را قبول نکند، صدقه واقع نمی‌شود. پس، صدقه عقد است. ثالثاً، فرقی که بین ایقاع و عقود ذکر کردند، اینهم خیلی عجیب است؛ چرا که اکراه بر اثر، اکراه بر مسبب، هیچ راهی ندارد غیر از اکراه بر سبب. الآن بیایند هم موجب و هم قابل را اکراه کنند، این اکراه بر سبب، اکراه بر مسبب هم هست؛ چطور اکراه به آن اثر تعلق پیدا نمی‌کند؟ لذا، این سه اشکال بر فرمایش ایشان وارد است.

به نظر ما، نتیجه این شد که اگر ما باشیم و صحیحه بزنطی، این روایت دلالت دارد که حدیث رفع عمومیت دارد؛ هم شامل احکام تکلیفیه می‌شود و هم احکام وضعیه را شامل است؛ اختصاصی هم به باب ایقاعات ندارد و در همه عقود جریان دارد. بحث جلسه آینده این است که اگر صحیحه بزنطی را کنار بگذاریم، آیا خود حدیث رفع با قطع نظر از این صحیحه در احکام و ضعیه هم ظهور دارد؟ ان شا الله فردا عرض می‌کنم.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در این بود که آیا از روایت صحیحه بزنطی می‌توانیم استفاده کنیم حدیث رفع عمومیت دارد و علاوه بر احکام تکلیفیه شامل احکام وضعیه هم می‌شود؟ انظاری را بیان کردیم؛ باقی مانده کلامی که مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) در حاشیه کفایه بیان کرده و برخی از بزرگان مثل صاحب منتقی الاصول نیز برخی از نکات کلام اصفهانی را پذیرفته‌اند.


بررسی کلام مرحوم اصفهانی در مقام اوّل(استدلال به حدیث رفع در روایات)

مرحوم اصفهانی در جلد4 نهایة الدرایة صفحه 53 می‌فرماید: باید بررسی کنیم سؤال و جواب روایت در چه مطلبی ظهور دارد؟ سؤال این بود "فی الرجل یستکره علی الیمین بالحلف علی الطلاق والعتاق و صدقة ما یملک أیلزمه ذلک" سؤال از لزوم است. ایشان می‌فرماید: این سؤال که محورش "أ یلزمه" است، سؤال از لزوم حلف است؛ لزوم حلف یعنی آیا وفای به این قسم و عمل بر طبق آن لازم است؟ در نتیجه، امام(ع) نیز می‌فرمایند "لا" به خاطر این که بر این حلف اکراه شده است. وقتی سؤال از لزوم حلف شد، بحث در حکم تکلیفی منحصر می‌شود. یعنی سؤال این است که چنین قسَمی از نظر تکلیفی آیا لزوم العمل دارد؟ آیا وجوب العمل دارد ؟ امام(ع) می‌فرمایند: چون اکراه بر حلف وجود دارد، اصلاً وجوب العمل ندارد. بنابراین، این روایت، ربطی به حکم وضعی ندارد؛ و روایت در حکم تکلیفی ظهور دارد.

سپس می‌فرمایند: غیر واحدی از فقها و اجلاّ که یکی از آنها مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه بر رسائل است، آنها نیز این روایت را فقط به حکم تکلیفی تفسیر کرده‌اند. اما نه به این معنایی که بیان شد؛ بلکه یک روایت را به حکم تکلیفی دیگری معنا کرده‌اند. مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل می‌گوید: سؤال "أیلزمه ذلک" ظهور در احکام تکلیفیه‌ی مترتبه بر طلاق و عتاق و صدقه ما یملک دارد. و در توضیح مطلب فرموده‌اند: در این روایت، اصلاً سؤال از مؤاخذه است و جواب هم رفع آن است؛ منتها ما دو نوع مؤاخذه داریم؛ گاه مؤاخذه بر ذات فعل است مثل اینکه اگر کسی مرتکب شرب خمر و یا غیبت شود، بر خود این فعل مؤاخذه است؛ اما گاه بر ذات فعل مؤاخذه نیست، بلکه مؤاخذه بر تکلیفی است که منبعث از وضع است؛ می‌گوییم اگر طلاق صحیح باشد، وطی زن حرام است. احکام تکلیفیه‌ی منبعثه‌ی از یک حکم وضعی مؤاخذه دارد.

مرحوم آخوند و جمع دیگری می‌گویند در این روایت که امام(ع) می‌فرماید: "لا" در مقام  نفی احکام تکلیفیه‌ی منبعثه‌ی از وضع است؛ یعنی امام(ع) می‌فرماید بر چنین طلاق حکم تکلیفی مترتب نیست؛‌ و از این جهت مؤاخذه ندارد. تعبیر ایشان در توضیح مطلب این است: "فلا دلالة له علی رفع الوضع فی ما لا یترتب علیه حکم تکلیفی مصحح للمؤاخذة" این روایت دلالت ندارد که یک حکم وضعی که هیچ حکم تکلیفی مصحح مؤاخذه بر آن مترتب نشود، مرفوع است؛ روایت بر چنین مطلبی دلالت ندارد؛ و اگر روایت بتواند این معنا را اثبات کند که یک حکم وضعی مرفوع است، می‌خواهد تکلیف بر آن مترتب باشد یا نه، برای مدعا کافی است.

اگر اثبات کنیم حدیث رفع دلالت دارد بر رفع یک حکم وضعی من حیث أنّه وضعی، از امام سؤال کنند بیع مکره صحیح است یا نه؟ بفرمایند: نه، باطل است و به حدیث رفع تمسک کند و فقط مقصود رفع حکم وضعی باشد، یک حکم وضعی که حکم تکلیفی موضوع برای مؤاخذه و مصحح برای مؤاخذه بر آن مترتب نشود. مرحوم آخوند می‌فرماید: چنین دلالتی در این روایت وجود ندارد؛ و فقط بر رفع مؤاخذه دلالت دارد، منتها مؤاخذه نسبت به حکم تکلیفی منبعثه‌ی از وضع، و اساساً روایت کاری به رفع حکم وضعی ندارد.

پس، مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید: به نظر ما روایت سؤالاً و جواباً در حکم تکلیفی ظهور دارد. سائل سؤ‌ال می‌کند این قسَم اکراهی آیا لزوم وفا دارد یا ندارد؟ امام(ع) هم می‌فرمایند: نه، لزوم وفا ندارد. سؤال از لزوم حلف است. این نظر مرحوم اصفهانی است که در کتاب منتقی به این بیان ذکر کردند که "أیلزمه" در معنای مصدری ظهور دارد؛ و معنای  مصدری  یعنی آیا لزوم وفا بر این حلف مترتب است یا نه؟

مرحوم آخوند و این‌طور که مرحوم اصفهانی می‌فرماید: "فما عن غیر واحد منهم شیخنا الاستاذ فی تعلیقته" یکی از اینها مرحوم آخوند در تعلیقه‌ی بر رسائل است. اینها هم روایت را در حکم تکلیفی می‌گویند؛ اما یک حکم تکلیفی غیر از آن که مرحوم اصفهانی می‌گوید. اینها می‌فرمایند: مراد رفع مؤاخذه نسبت به تکلیف مترتبه‌ی بر وضع است. مرحوم اصفهانی بعد از نقل این کلام می‌فرماید: ملاحظه کنید کلام استاد ما از روایت اجنبی است. مردی اکراه شده بر قسم بر طلاق زوجه‌اش. بگوییم الآن سؤال که می‌کند، سؤال می‌کند آیا وطی به این زوجه جایز است یا نه؟ سؤال از این نیست؛ سؤال از احکام تکلیفیه مترتبه بر وضع نیست. بعد که این مطلب را بیان می‌کنند، می‌فرمایند: حلف بر این امور گرچه نزد امامیه باطل است؛ با حلف بر طلاق و یا عتاق، طلاق و عتاقی واقع نمی‌شود؛ اما همین که امام به حدیث رفع استناد کرده‌اند، ظهور در این دارد که این حدیث نزد امام(ع) عمومیت دارد؛ هم احکام تکلیفیه را می‌گیرد و هم احکام وضعیه را.

بعد در آخر یک احتمالی می‌دهند و می‌فرمایند: این احتمال بعید نیست ـ (که این احتمال، نتیجه‌اش همان کلام مرحوم ایروانی و امام(رض) است) ـ و آن احتمال این است که می‌فرماید: بگوییم امام(ع) در استشهاد به این روایت، "فی مقام الالزام بما یراه المخالف ظاهراً فی رفع الوضع" است؛ یعنی چون سنی‌ها از این روایت، عمومیّت را استظهار می‌کنند، امام(ع) هم به عنوان الزام و جدل، در اینجا چنین استدلالی می‌کند. مرحوم اصفهانی می‌خواهد بگوید: صرف بودن این احتمال مسئله را تمام می‌کند؛ یعنی اگر چنین احتمالی باشد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم امام(ع) از حدیث رفع عمومیت را استفاده کرده‌اند. همانطور که عرض شد، این همان مطلبی است که مرحوم ایروانی و مرحوم امام بیان کرده‌اند.


نتیجه‌گیرى مباحث در مقام اوّل

بعد از بیان نظریات، باید بررسی کنیم که حق با مرحوم شیخ است یا با این گروه مقابل؟

یک بحث این است که "أیلزمه ذلک" در چه چیزی ظهور دارد؟ در روایت آمده است: "الرجل یستکره علی الحلف بالطلاق..." حلف به طلاق در میان اهل سنّت رایج است و اگر کسی قسم بخورد که "زوجتی طالق" ـ که عرض کردم چه زوجه موجود باشد

باشد و چه زوجه‌ای که بعداً می‌آید ـ به نفس همین قسم بر طلاق، زوجه‌اش مطلقه است. حال، شخص سؤال می‌کند "أ یلزمه ذلک" یعنی آیا این طلاق واقع می‌شود؟ مرحوم اصفهانی می‌گوید مشکل سائل فقط این بوده که این حلف واجب الوفاست یا اینکه نه؟ اینطور نیست که بگوییم مشکل سائل فقط این بوده که این قسمش اکراهی بوده، نه در "یلزمه ذلک "، "ذلک" یعنی "الحلف بالطلاق" نه خود حلف من حیث أنّه حلف. لذا، نه کلام مرحوم اصفهانی در اینجا درست است و نه کلام مرحوم آخوند. صاحب منتقی الاصول هم می‌گوید معنای مصدری "أیلزمه ذلک" یعنی الآن آیا واجب است  که این مرد برود زن را طلاق دهد؟ یعنی این را به همان وفای به حلف برمی‌گرداند. آیا لزوم وفای به حلف هست یا نه؟

کلام ایشان هم درست نیست. ایشان نیز اول استظهار می‌کند فقط روایت در حکم تکلیفی ظهور دارد. به نظر ما، تردیدی نیست که سؤال در روایت همان است که شیخ انصاری(اعلی الله مقامه) فهمیده است. "أیلزمه ذلک" یعنی آیا این طلاق الآن محقق شده است یا نه؟ شخصی که بر حلف به طلاق اکراه شده و او هم حلف به طلاق را انجام داده، آیا الآن طلاق واقع شده است؟ آیا الآن عبیدش آزادش شده‌اند؟ آیا ما یملکش الآن به عنوان صدقه واقع شده است؟ این یک نکته.

نکته دوم این است که در استشهاد امام(ع) دو نظر وجود دارد. یک نظر این است که بگوییم خود امام(ع) از روایت عمومیت را فهمیده‌اند؛ روایت، هم بر حکم تکلیفی دلالت دارد و هم بر حکم وضعی؛ اما در تطبیقش بر این مورد تقیه شده است. این یک نظر.
نظر دوم که مرحوم اصفهانی، امام و ایروانی در این نظر هستند، می‌گویند نه، خود استشهاد هم تقیه‌ای است؛ یعنی استشهاد مبتنی بر همان اعتقاد خصم بر عمومیت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که این چطور تقیه‌ای است؟ ممکن است که روی فتوا و مذهب اینها تقیه شود، اما در تفسیر یک کلام، در بیان مراد از یک کلام، تقیه راه ندارد. آیا می‌شود بگوییم امام(ع) در تفسیر یک آیه‌ای که ظهور در عمومیت دارد، بیایید تقیه کند و بگوید این آیه خاص است؟ یا بالعکس آیه‌ای که خاص است را تقیه کند و بگوید عام است؟

این معنا ندارد؛ در کلام پیامبر هم همینطور است؛ کلام پیامبر کلامی است که به عرف القاء شده است؛ امام(ع) من حیث أنّه امام که نمی‌گوید این عام است. ـ این نکته را خوب دقت کنید که خیلی جاها این نکته به درد می‌خورد ـ یک وقت است امام معصوم(ع) تعبداً من حیث أنّه امام می‌گوید این لفظ در آیه یا روایت به این معناست؛ ما هم قبول می‌کنیم. اما یک وقت، من حیث أنّه أهل اللسان یک چیزی را معنا می‌کند و تعبد و امامت در آن نقشی ندارد.
اینجا هم ظاهرش این است که امام من حیث أنّه أهل اللسان می‌گوید کلام پیامبر این است که "رفع عن اُمّتی تسع" یکی از آنها "ما استکرهوا علیه" است و این، در احکام وضعیه هم عمومیت دارد. در اینجا و این مطلب اصلاً امکان تقیه نیست؛ در فهم الفاظ اصلاً جنبه تعبد و جنبه امامت دخالت ندارد تا بخواهیم بگوییم تقیه است. نتیجه این می‌شود که همان فرمایش مرحوم شیخ و نائینی درست است که در اصل استشهاد امام(ع) تقیه‌ای نیست. امام(ع) از این روایت عمومیت را فهمیده‌اند. اما این که آیا در تطبیق روایت بر این مورد تقیه هست یا نه؟ در جلسه گذشته توضیح دادم که تردیدی نیست تطبیق در اینجا تقیه‌ای است؛ برای اینکه حلف به طلاق در حال اختیار نیز نزد ما باطل است؛ پس، اگر از باب اکراه وارد شدند، معنایش این است که بر فرض قبول کنیم وفقاً لمذهب أهل السنة حلف به طلاق صحیح است، اما اینجا که اکراهی است، باطل است و این طلاق اثر ندارد. لذا، تطبیق می‌شود تطبیق تقیه‌ای.


بررسی نکته‌ى موجود در کلام مرحوم صاحب منتقی و اشکال بر آن

نکته‌ی دیگری در کلام صاحب منتقی وجود دارد که در جای دیگر آن را ندیده‌ام. مرحوم صاحب منتقی فرموده است: بر فرض بپذیریم روایت ظهور در مدعا دارد، یعنی بگوییم اصل استشهاد امام تقیه‌ای نیست ـ چون ایشان هم در این جهت مثل مرحوم اصفهانی اصل استشهاد را نیز تقیه‌ای می‌دانند ـ و در عمومیت ظهور دارد؛ یعنی شامل احکام  وضعیه می‌شود؛ اما از روایت نمی‌توانیم استفاده کنیم حدیث رفع در احکام وضعیه در جمیع موارد جریان دارد؛ بلکه فقط در خصوص ایقاعات جریان دارد.
طلاق و عتق ایقاع هستند. بنابراین، از این روایت نمی‌توانیم استفاده کنیم حدیث رفع در عقود جریان داشته باشد؛ بله، فقط در ایقاعات جریان دارد. وجهش این است که بین ایقاع و عقد فرق است. در ایقاع، بر همان متعلق ایقاع اکراه واقع می‌شود، اما در عقد، چون مرکب از ایجاب و قبول است، بر هر دوی اینها اکراه امکان دارد؛ اما اکراه بر آن اثر حاصل از این دو نمی‌شود. به عبارت دیگر، در عقود آنکه موضوع برای اثر هست، متعلق اکراه واقع نمی‌شود و آنکه متعلق اکراه واقع می‌شود، به تنهایی موضوع برای اثر نیست؛ اما در ایقاع خود ایقاع موضوع برای اثر است. جواب این فرمایش ایشان خیلی روشن است؛ و واقعاً از ایشان تعجب کردیم که اینهمه در فقه خواندیم مورد مخصص نمی‌شود؛ حال، مورد سؤال، حلف به طلاق و عتاق است، این باعث تخصیص نمی‌شود؛ و ثانیاً، صدقه که ایقاع نیست!

صدقه نیاز به قبول دارد؛ تا فقیر صدقه را قبول نکند، صدقه واقع نمی‌شود. پس، صدقه عقد است. ثالثاً، فرقی که بین ایقاع و عقود ذکر کردند، اینهم خیلی عجیب است؛ چرا که اکراه بر اثر، اکراه بر مسبب، هیچ راهی ندارد غیر از اکراه بر سبب. الآن بیایند هم موجب و هم قابل را اکراه کنند، این اکراه بر سبب، اکراه بر مسبب هم هست؛ چطور اکراه به آن اثر تعلق پیدا نمی‌کند؟ لذا، این سه اشکال بر فرمایش ایشان وارد است.

به نظر ما، نتیجه این شد که اگر ما باشیم و صحیحه بزنطی، این روایت دلالت دارد که حدیث رفع عمومیت دارد؛ هم شامل احکام تکلیفیه می‌شود و هم احکام وضعیه را شامل است؛ اختصاصی هم به باب ایقاعات ندارد و در همه عقود جریان دارد. بحث جلسه آینده این است که اگر صحیحه بزنطی را کنار بگذاریم، آیا خود حدیث رفع با قطع نظر از این صحیحه در احکام و ضعیه هم ظهور دارد؟ ان شا الله فردا عرض می‌کنم.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.


برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه صحیحه بزنطی کلام محقق اصفهانی در استدلال به حدیث رفع در روایات استفاده از صحیحه بزنطی در احکام تکلیفی دلالت صحیحه ی بزنطی بر نفی احکام تکلیفیه‌ی منبعثه‌ی از وضع عدم دخالت تعبد در فهم الفاظ جریان حدیث رفع در خصوص ایقاعات تفاوت عقد و ایقاع در تعلق اکراه به آن ایقاع نبودن صدقه عدم مخصص بودن مورد
نظری ثبت نشده است .