دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت

تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۲/۳۱

شماره جلسه : ۲۱۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • بررسی اصالة الاحتیاط

  • بررسی مقدمات اصالة الاحتیاط

  • بررسی مقدمه اول، مجرای اصالة الاحتیاط چیست؟

  • بررسی مقام در ضمن دو بحث

  • بررسی بحث اول در سه مرحله

  • بیان محل نزاع در مرحله دوم

  • اقسام پنج گانه شک در مکلف به از منظر محقق نائینی

  • مناقشه بر قسم اول و پنجم- بیان نظر مشهور پیرامون مجاری اصول عملیه و مناقشه بر آن بیان نظرات مختار

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ و لعنةُ الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.
من مقدمتاً از اینکه روز چهارشنبه در درس حاضر نشدم عذر خواهی کنم برای اینکه آن روز از طرف آقایان در مشهد «نائب الزیارة»بودم؛ به چند جهت این سفر انجام شد از جمله: اولاً: توفیق اصل زیارت بود؛ ثانیاً: یک جلسه مفصلی را برای مرحوم والد در مشهد گرفته بودند که تقریبا همه بزرگان و اعاظم مشهد حضور داشتند و لازم بود که من هم در آنجا شرکت کنم؛ ثالثاً: علاوه بر این دو مورد، روز پنج شنبه دو سخنرانی هم در مشهد داشتیم.

البته من به بعضی از آقایان عرض کردم که هر چند تعطیل شدن درس برای ما سخت است اما اگر یک مجوز و مصححی مثل این امور نباشد قطعا درس تعطیل نمی شود و نباید تعطیل شود؛ حالا روز چهارشنبه هم با توجه به اینکه بحث تفسیر بود بیشتر مترصد بودیم که اصلا تعطیل نشود اما به هر حال این طور شد و لذا مجددا از فضلای محترم عذر خواهی می کنم.

یادآوری؛ فارق بین مجرای برائت و احتیاط در چیست؟ در مواردی که علم به نوع تکلیف نداریم آیا از اقسام شک در تکلیف است یا از اقسام شک در مکلف به؟ بحث در «اصالة الاحتیاط» بود که در جلسه قبل شروع شد اولین بحث این است که فرق بین مجرای برائت و مجرای احتیاط در چه چیزی است؟ آنچه که معروف و مشهور است این است که اگر شک، شک در تکلیف باشد این مجرای برائت است و اگر شک شک در مکلف به باشد این مجرای احتیاط است؛ آن وقت بعد از این، بحث اینگونه مطرح می شود که ضابطه شک در تکلیف چیست؟ و ضابطه شک در مکلف به چیست؟ و آیا آنجایی که ما علم به جنس تکلیف داریم اما علم به نوع نداریم این در اقسام شک در تکلیف قرار می گیرد یا در اقسام شک در مکلف به قرار می گیرد؟

این بحث را تا حدی در جلسه گذشته روشن کردیم محقق نائینی(ره): شک در مکلف به در صورتی است که ما فی الجمله علم به تکلیف فعلی داشته باشیم که این علم بوسیله علم به کبرا(علم به حرمت خمر) و علم به صغرا(خمریت این مصداق) حاصل میشود. مرحوم محقق نائینی(ره) بر حسب آنچه که در کتاب «فوائد الاصول» آمده که آقایانی که با کتاب مرحوم نائینی کار می کنند اطلاع دارند که بحث «اصالة الاحتیاط» دیگر در جزء چهارم کتاب «فوائد الاصول» شروع می شود و تا آخر جزء سوم بحث «اصالة التخییر» است اما بحث «اصالة الاحتیاط» از اول جزء چهارم آغاز می شود.

مرحوم نائینی ابتداءً می فرمایند که: شک در مکلف به معنا ندارد مگر اینکه ما علم به تکلیف «فی الجملة»داشته باشیم؛ که این «فی الجملة» بعداً روشن می شود و اگر ما علم به تکلیف «و لو فی الجملة» نداشته باشیم این عنوان شک در تکلیف پیدا می کند و شک در مکلف به «لا یکون الا بعد العلم بالتکلیف فی الجملة»؛ بعد در توضیح این مطلب می فرمایند: ما قبلا گفتیم که قضایای شرعیه مثل «الخمر حرام» اینها به عنوان قضایای حقیقیه است که در قضایای حقیقیه بر حسب آن تعریفی که محقق نائینی از قضایای حقیقیه دارد موضوع، «مفروضة الوجود» و یا اعم از «محققة الموجود و مفروضة الموجود» است.

یعنی مولا در مقام جعل، وجود موضوع را فرض می کند و با فرض وجود موضوع، در عالم خارج این حکم بر او بار می شود و لذا فرمود اگر بخواهیم خوب دقت کنیم این قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه بر می گردد یعنی «الخمر حرام» به این قضیه بر می گردد که«ان وُجد شئ فی الخارج و صدق علیه خمرٌ، فهو حرامٌ» و آن وقت می فرمایند که اگر در یک موردی ما بخواهیم علم به یک تکلیف پیدا بکنیم این متوقف است بر علم به دو مطلب؛

«مطلب اول»:‌ علم به کبری «مطلب دوم»: علم به صغری یعنی اگر ما بخواهیم علم پیدا کنیم که در یک جایی، یک تکلیفی برای ما فعلیت دارد و منجز است لذا باید علم به کبری داشته باشیم یعنی باید بدانیم خمر در شریعت حرام است و از آن طرف باید بدانیم که این مصداق هم، عنوان خمر را دارد یعنی علم به صغری باشد؛ لذا اگر هر جا این دو علم وجود داشت یعنی علم به صغری و علم به کبری بود، آنجا ما علم به تکلیف داریم و اگر در هر موردی هیچ کدام از این دو علم نباشد یعنی نه علم به صغری و نه علم به کبری و یا یکی از این دو تا نباشد اینجا ما دیگر علم به تکلیف فعلی منجز نداریم؛ لذا می فرمایند: در تحقق علم به تکلیف که ما الان داریم می گوییم در شک در مکلف به، باید علم به تکلیف فعلی وجود داشته باشد و این علم به تکلیف متوقف بر این است که علم به صغری و کبری باشد.

و اگر کسی نسبت به صغری شک داشت می شود شک در تکلیف و نسبت به کبری شک داشت می شود شک در تکلیف و هر جا این دو علم یعنی هم علم به صغری و هم علم به کبری با هم موجود باشد اینجا می شود شک در مکلف به. یعنی موضوع برای شک در مکلف به، علم به تکلیف فعلی است و این علم به تکلیف فعلی با این دو علم حاصل می شود. محقق نائینی: ضابطه شک در تکلیف، شک در صغرا یا شک در کبراست اما ضابطه شک در مکلف به در جایی است که علم به اصل تکلیف باشد اما یا خود متعلق را ندانیم و یا موضوع خارجی را ندانیم.

در دنباله اش می فرمایند: نتیجه این بیان ما این می شود که ضابطه شک در تکلیف یا شک در صغرا است و یا شک در کبراست؛ اما ضابطه شک در مکلف به، دو مورد است: «مورد اول»:«رجوع الشک اما الی نفس متعلق التکلیف» و نمی دانیم متعلق تکلیف چیست آیا فعل است یا ترک است؟ و نمی دانیم مولا این فعل را طلب کرده یا نقیضش را طلب کرده و می دانیم مولا ترک را طلب کرده یا نقیضش را طلب کرده «مورد دوم»:«و امّا الی متعلق المتعلق» یعنی مورد دوم برای شک در مکلف به آنجایی است که ما شک در متعلق متعلق داریم و متعلق المتعلق در اصطلاح نائینی همان موضوع خارجی است.

یعنی وقتی مولا می گوید «الخمر حرام» این خود خمر می شود متعلق و متعلق المتعلق یعنی در آن موضوع خارجی مثل اینکه علم داریم یکی از این دو ظرف، خمر است اما آیا این ظرف خمر است؟ این را نمی دانیم و یا آن ظرف خمر است باز این را هم نمی دانیم؛ پس متعلق المتعلق برای ما روشن نیست اما علم به اصل تحقق متعلق در عالم خارج داریم یعنی می دانیم خمری موجود است اما کدام یکی از این دوتاست برای ما روشن نیست.

نکته اینکه: در اینجا علم به اصل وجود خمر بین الانائین داریم اما اینکه آیا این متعلق خمر است یا آن ظرف متعلق خمر است، در این تردید داریم؛ ما در اینجا می خواهیم کلام نائینی را بیان کنیم و بگوییم ایشان یک اقسامی درست کرده و بعد یک تهافتی که در کلام نائینی هست و به ذهنمان می رسد را نقل کنیم ببینید تا اینجا نائینی ضابطه شک در تکلیف را بیان کرد و فرمود یا شک در صغری و یا شک در کبری و ضابطه شک در مکلف به آنجایی است که علم به اصل تکلیف باشد اما یا خود متعلق را ندانیم یعنی نمی دانیم این وجوب به چه چیزی تعلق پیدا کرده یا متعلق المتعلق را ندانیم یعنی علم داریم اینجا یک خمری وجود دارد اما کدام یک از این ظرف ها متعلق خمر هست این برای ما روشن نیست.

محقق نائینی: طبق بیان فوق، شک در مکلف به پنج قسم دارد و آن وقت می فرمایند روی این بیان شک در مکلف به پنج قسم پیدا می کند یعنی می فرمایند آنجایی که شک در مکلف به در خود متعلق تکلیف است این پنج قسم پیدا می کند. بررسی قسم اول: علم به جنس و فصل تکلیف و نیز جنس و فصل متعلق داریم اما شک در تحقق متعلق در خارج داریم.

«قسم اول»:«الشک فی تحقق المتعلق خارجاً بعد العلم بجنس التکلیف و فصله و جنس المتعلق و فصله و ینحصر ذلک ظاهراً لموارد الشک فی المحصل و الفراغ» ایشان می فرماید: ما یک شکی داریم که شک در متعلق تکلیف است اما فقط از این حیث که آیا این متعلق در خارج محقق شد یا نه؟ اما علم به جنس تکلیف و فصل تکلیف داریم و علم به جنس متعلق و فصل متعلق هم داریم.

نکته اینکه: لازم است این مطلب را در ضمن یک مثال روشن کنیم؛ ببینید ما یک تکلیف داریم بنام الزام؛ پس جنس تکلیف الزام است و فصلش وجوب است یعنی این الزام گاهی اوقات وجوبی است یا تحریمی؛ پس وجوب و تحریم، فصل می شود؛ اگر علم به الزام وجوبی داریم یعنی جنس تکلیف ترخیصی نیست بلکه الزامی است و فصلش وجوبی است و تحریمی نیست و جنس متعلق را هم می دانیم یعنی می دانیم الزام وجوبی به صلات تعلق پیدا کرده و فصل متعلق را هم می دانیم یعنی صلات جمعه؛

پس ببینید چهار عنوان است یعنی الزام، وجوب، صلاة و جمعه دوتای آنها مربوط به تکلیف است و دو تای آنها مربوط به متعلق است و الزام جنس تکلیف است و وجوب فصل تکلیف است و صلات جنس متعلق است و جمعه فصل متعلق است نائینی در قسم اول می فرمایند: همه اینها برای ما معلوم است یعنی ما می دانیم شارع یک الزامی دارد وجوبی است و این الزام وجوبی به صلات تعلق پیدا کرده و آن هم صلات جمعه اما ما نمی دانیم که نماز جمعه در عالم خارج از ما صادر شد یا نشد و یا محقق شد یا نشد؟ یعنی آیا این متعلق یعنی صلات جمعه که همه چیزیش برای ما روشن است آیا موجود شد یا موجود نشد؟

محقق نائینی: موارد قسم اول منحصر در شک در محصِّل و قاعده فراغ است نائینی می فرماید این قسم اول، مواردش منحصر در شک محصِّل و «قاعده فراغ» است؛ حالا این مطالب را داشته باشید ما در این ها حرف داریم ولی فعلا باید آنچه که نائینی فرموده نقل کنیم.

بررسی قسم دوم: علم به جنس و فصل تکلیف و نیز به جنس متعلق داریم اما شک در فصل متعلق داریم «قسم دوم»:«ان یکون الشک فی فصل المتعلق» و متعلق قرار شد صلات باشد و شک در فصل در متعلق است «مع العلم بجنسه» یعنی جنس متعلق را می دانیم که صلات است اما فصل متعلق را نمی دانیم «و مع العلم بجنس التکلیف و فصله» یعنی می دانیم یک الزامی وجود دارد و الزام وجوبی است یعنی از آن چهار تا که عرض کردیم سه موردش روشن است؛ یعنی اصل الزام را می دانیم و اینکه این الزام، الزام وجوبی است این را می دانیم و این الزام وجوبی به جنس متعلق که صلات است این هم برای ما معلوم است، اما فصل متعلق که آیا این صلات، صلات جمعه است یا صلات ظهر است؟ این برای ما معلوم نیست؛ این هم مورد دوم که علم به وجوب صلات در روز جمعه داریم اما نمی دانیم نماز ظهر است یا نماز جمعه؟ این مثال معروفی است که ذکر می کنند.

بررسی قسم سوم: علم به جنس و فصل تکلیف داریم و نیز فصل متعلق را می دانیم اما شک در جنس متعلق داریم «قسم سوم»:«الشک فی جنس المتعلق» –مورد دوم در فصل متعلق بود- اما این مورد در جنس متعلق است اما علم به جنس تکلیف و فصل تکلیف داریم و می دانیم یک الزامی هست این یک و وجوبی هم هست این دو؛ اما نمی دانیم به چه جنسی تعلق پیدا کرده آیا شارع این الزام وجوبی را به صلات متعلق کرد یا به زکات متعلق کرد؟

یعنی جنس متعلقش آیا صلات است یا زکات؟ این هم مورد سوم بود. بررسی قسم چهارم: علم به جنس و فصل متعلق داشته باشیم و نیز علم به جنس تکلیف داریم اما شک در فصل تکلیف داریم «قسم چهارم»:«ان یکون الشک فی فصل التکلیف» یعنی شک در فصل تکلیف باشد اما این از نظر متعلق، علم به جنس متعلق و فصل متعلق هم داشته باشیم ایشان مثال می زند به اینکه: «کما اذا علم بتعلق الالزام بالفعل الخاص و شک فی انه وجوب او الحرمة» یعنی اگر کسی علم پیدا کرد که الزام به یک فعل خاصی تعلق پیدا کرده و یعنی نسبت به این عمل -مثلا نسبت به نشستن- می دانیم شارع نسبت به نشستن یک الزامی آورده؛ اما نمی دانیم نسبت به این الزام وجوبی آورده یا الزام تحریمی آورده؟ پس شک ما در فصل تکلیف است. این یک؛ اما علم به جنس تکلیف داریم که الزامی است و علم به جنس و فصل متعلق هم داریم یعنی می دانیم متعلق این فعل خاص در عالم خارج است اما نمی دانیم شارع این را بر ما واجب کرد یا حرام کرد این هم مورد چهارم بود.

بررسی قسم پنجم: مورد پنجم این است که: «صورت اول»: شک ما در فصل تکلیف است اما شک در فصل متعلق داریم و علم به جنس متعلق داریم ولی شک در فصل تکلیف داریم این یک صورت بود. صورت دوم»: یا علاوه بر اینکه شک بر فصل تکلیف داریم شک در فصل متعلق هم داریم این چهارتایی که عرض کردم خوب دقت کنید تمام این صور از آنها در می آید یعنی الزام، وجوب، صلات و جمعه . حالا در این قسم پنجم می گوییم شک در فصل متعلق داریم یعنی شک در فصل تکلیف داریم بعلاوه شک در فصل متعلق هم هست در اینجا مثال می زنند مثلا در روز جمعه نمی دانیم آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه حرام است؟

یعنی علم به یکی از این دو تا داریم و می گوییم یا خدا نماز ظهر را واجب کرده یا نماز جمعه را حرام و یا نماز ظهر را حرام کرده و نماز جمعه را واجب؟ یا شک داریم در اینکه آیا نماز را واجب کرد و یا غنا را حرام کرد؟ و این مورد پنجم دو مثال دارد چون مورد پنجم خودش دو مورد است.

«مورد اول قسم پنجم»: در آنجایی که می گوییم خدا یک الزامی آورده و علم به جنس تکلیف داریم ولی فصلش را نمی دانیم یعنی نمی دانیم وجوبی است یا تحریمی است؟ و جنس متعلق را می دانیم اما فصل متعلق را هم نمی دانیم؛ یعنی می دانیم خدا یک الزامی آورده و علم به جنس تکلیف داریم اما نمی دانیم یا این الزام وجوبی است یا تحریمی؟ پس فصل تکلیف برای ما مشکوک است و جنس متعلق را می دانیم که صلات است اما شک در فصلش داریم که صلات جمعه است یا صلات ظهر؟ و نتیجه همان مثال می شود که: یا نماز ظهر واجب است و جمعه حرام است و یا ظهر حرام است و جمعه واجب است؛ این یک مثال بود.

«مورد دوم قسم پنجم»: این است که شک داریم که آیا نماز واجب است یا غنا حرام است؟ یعنی اینجا دیگر علم به جنس متعلق هم نداریم یعنی هم در فصل تکلیف شک داریم و نمی دانیم آیا وجوبی است یا تحریمی؟ و شک در جنس متعلق داریم که متعلق صلات است یا غنا؟ و فصل متعلق هم برای ما روشن نیست؛ پس مورد پنجم، خودش دو صورت شد.

مناقشه بر قسم اول و پنجم از اقسام پنج گانه شک در مکلف به این‌ها را مرحوم نائینی می‌فرماید: تماما موارد شک در مکلف به است و ما در این پنج مورد در دو موردش با مرحوم نائینی حرف داریم که یکی مورد پنجم است که ما بحثش را در جلسه گذشته عرض کردیم و گفتیم آنجایی که می دانیم یک الزامی هست اما نمی دانیم فصل این الزام چیست آیا وجوبی است یا تحریمی؟ و حالا می خواهد متعلق معلوم باشد یا مشکوک باشد هر چیزی می خواهد باشد یعنی می دانیم شارع یک الزامی آورده حال آیا وجوبی است یا تحریمی؟

نمی دانیم؛ خوب آنجایی که مخصوصاً متعلق هم مردد باشد آیا نماز را واجب کرد یا غنا را حرام کرد ما بحثش را مفصل گذراندیم و گفتیم به نظر ما در هر دو مورد برائت جاری می شود و از موارد جریان احتیاط نیست اما آنچه که اینجا مهم است قسمت اول است.

مناقشه بر قسم اول: محل بحث فعلاً بیان ضابطه شک در مکلف به است نه بحث از بیان ضابطه شک در محصل؛ لذا قسم اول ربطی به شک در محصل ندارد ببینید در قسمت اول مرحوم نائینی شک در محصِّل را داخل شک در مکلف به آورده و از اقسام شک در مکلف به آورده ما نمی خواهیم عرض کنیم این مطلب صحیحی نیست؛ درست است که هم در شک در محصل قاعده احتیاط جاری است و هم در شک در مکلف به قاعده احتیاط جاری است؛ اما ما اینجا در این قسمت از اصول که بحث از «اصالة الاحتیاط» را می خوانیم می خواهیم ضابطه شک در مکلف به را بگوییم یعنی می خواهیم بگوییم در موارد شک در تکلیف، برائت جاری است و در موارد شک در مکلف به، احتیاط جاری می شود و شک در مکلف به آنجایی است که متعلق تکلیف مردد باشد اما در شک در محصل شما علم به جنس تکلیف دارید و علم به فصل تکلیف دارید و علم به جنس متعلق دارید و علم به فصل متعلق دارید فقط نمی دانید این عملی که آوردید آیا این عمل محصل غرض مولا شد یا نشد این چه ربطی به شک در مکلف به دارد؟

شک در محصل خودش یک عنوان مستقل دیگری است؛ تبیین مناقشه اول: بحث از «اصالة الاحتیاط»در علم اصول در سه مورد جاری است 1. در مورد شک در مکلف به 2. در مورد شک در محصل 3. در مورد شک در اصل اتیان عمل قبل انقضاء وقت. و قسم اول از قبیل مورد سوم است و ربطی به شک در مکلف به ندارد و به عبارة اخری: ما این طور عرض می کنیم بحث احتیاط در اصول در سه مورد جریان دارد «مورد اول»: در مورد شک در مکلف به است و ما باید ببینیم فارق بین شک در مکلف به و شک در تکلیف را ذکر کنیم. «مورد دوم»: در شک در محصل است چه اینکه مولا یک تکلیفی را بر ما واجب کرده و ما هم این تکلیف را با یک کیفیتی آوردیم اما نمی دانیم با این کیفیتی که آوردیم محصل غرض مولا هست یا محصل غرض مولا نیست این عنوان مکلف به را ندارد «مورد سوم»: شما فقه خواندید آنجایی که انسان در اصل اتیان عمل «قبل انقضاء الوقت» شک می کند و قبل از اینکه وقت بگذرد شما شک می کنید نمازتان را خوانده اید یا نه؟ اینجا همه فقها می گویند باید نماز را اتیان بکنی ولی: -اولاً: این ربطی به شک در مکلف به ندارد -ثانیاً: ربطی به شک در محصل هم ندارد و ما سه مورد داریم که این سه مورد مشترک است در اینکه «اصالة الاحتیاط» در آن جاری بشود اما این طور نیست که بگوییم هر جا پای «اصالة الاحتیاط» در کار باشد شک در مکلف با ید باشد؟! و شما وقتی شک در اتیان مامور به دارید، در مکلف به شکی ندارد و شما وقتی شک در محصل دارید نمازتان تمام شده و اینجا بعد از نماز شک می کنید که آیا رکوع را آوردید یا نه؟

یا یک جزیی را صحیحاً آوردید یا نه بعد از عمل «قاعده فراغ» جاری می شود اما در عباداتی که «قاعده فراغ» جاری نشود اگر ما یک عملی را آوردیم و نمی دانیم غرض مولا با این عمل حاصل شد یا نشد؟ اینجا عنوان شک در مکلف به را ندارد و شک در مکلف به یک ملاک دیگری دارد و حالا عمده این است. لذا این مورد اولی که نائینی می فرماید به نظر ما ربطی به شک در مکلف به ندارد و مخصوص آنجایی است که شما در اصل اتیان عمل شک دارید.

نکته اینکه: اولاً: شک در تحقق مکلف به شک در مکلف به نیست و ما آنچه که می خواهیم بگوییم این است که در مکلف به ما شک داریم یعنی آنجایی که مکلف به برای ما روشن است اما نمی دانیم این مکلف به در عالم خارج موجود شد یا نشد و اینجا از عنوان شک در مکف به خارج است. ثانیاً: ببینید شما در شک در محصِّل به چه ملاکی قاعده احتیاط را جاری می کنید؟ و آن ملاکی که برای جریان احتیاط در شک در مکلف به هست آن ملاک در شک در محصل نیست و آن ملاک در شک در اتیان نیست و شما قبل از اینکه وقت بگذرد اگر شک کردید نماز خواندید یا نه؟ اینجا همه می گویند شما نماز را باید بخوانید و تحققش عنوان شک در مکلف به را ندارد؛

یعنی ما نمی دانیم که آیا این مکلف به، در عالم خارج موجود شد یا نشد و این را شک در مکلف به نمی گویند و الان ما در جایی داریم بحث می کنیم که شک به خود مکلف به تعلق پیدا بکند؛ بله شک در تحقق مکلف به، یک عنوان جدایی است و آن خودش از مصادیق شک در مکلف به نیست و شک در مکلف به آنجایی است که خود مکلف به برای شما مشخص نباشد یا جنسش از حیث متعلق و یا فصلش از حیث متعلق و یا بگوییم فصل خود تکلیف روشن نباشد اما جایی که همه اینها روشن است و فقط نمی دانیم این ملکف به در عالم خارج موجود شد یا موجود نشد، این ربطی به بحث «اصالة الاحتیاط» ندارد و ملاک جریان احتیاط در آنجا یک ملاک دیگری است.

تقسیم مجاری اصول عملیه از منظر مشهور: شک یا در تکلیف و یا در مکلف به است و در مکلف به یا احتیاط امکان دارد یا ندارد حالا ببینید ما این نکته را می خواهیم عرض کنیم در اول بحث قطع و ظن یا اول برائت وقتی می خواهند مجاری اصول را برای شما روشن کنند می گویند شک یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف به است و در مکلف به یا احتیاط امکان دارد پس می شود مجرای احتیاط و یا ندارد که می شود مجرای تخییر.

تقسیم مجاری اصول عملیه از منظر مختار: تکلیف یا منجز است یا منجز نیست و در موارد عدم تنجز مجرای برائت یا تخییر است و در موارد تنجز یا شک در مکلف به و یا شک در محصل و یا شک در اتیان مامور به است. ما می خواهیم عرض کنیم اگر بیایم این تقسیم را صورتش را عوض کنیم و به این ملاک بگوییم که یا تکلیف منجز است یا منجز نیست و آنجایی که غیر منجز است مجرای برائت یا مجرای تخییر است ما عرض کردیم در «دوران بین المحذورین» تکلیف منجز نیست چون علم اجمالی آنجا اثری ندارد و چون آنجا موافقت قطعیه امکان ندارد خوب لذا بیایم تقسیم را این طور بگوییم و من البته ندیدم جایی این تقسیم را به این کیفیت بیان کنند حالا یک ملاحظه ای بفرمایید ببینید این نظر ما درست است یا خیر- یعنی بگوییم یا تکلیف برای ما منجز است و یا منجز نیست و اگر منجز نباشد مجرای برائت و یا مجرای تخییر است و اگر منجز باشد یا عنوان شک در مکلف به را دارد و یا عنوان شک در محصل را دارد و یا عنوان شک در اتیان مامور به را دارد که اینها می شود در مواردی که تکلیف ما منجز است و جایی که تکلیف منجز است آنجا یا شک در مکلف به داریم یعنی شک در مکلف به از اقسام تکلیف منجز است.


مناقشه بر نظر محقق نائینی: هر چند محقق نائینی در ابتدا فرمودند شک در مکلف به فقط در صورتی است که علم به تکلیف فعلی منجز داشته باشیم اما در قسم پنجم تکلیف غیر منجز را مطرح کردند!؟ و عجیب این است که خود نائینی هم در صدر عبارت می فرماید شک در مکلف به «لا یکون الا بعد العلم بالتکلیف الفعلی المنجز» و این را بیان می کنند اما آن را که به عنوان قسم پنجم قرار دادند که ما قبلا اثبات کردیم در این قسم پنجم تکلیف منجز نیست و تکلیف نه نسبت به وجوب و نه نسبت به حرمت، اصلا فعلیت ندارد. و ایشان آمده او را جزء اقسام شک در مکلف به قرار داده و به نظر ما یک تهافت این چنینی در کلام مرحوم نائینی وجود دارد.

خلاصه اینکه: ما در بحث امروز کلام نائینی را نقل کردیم و گفتیم: اولاً: تهافتی در کلام محقق نائینی وجود دارد ثانیاً: گفتیم آن قسم اخیر به نظر ما داخل در شک در مکلف به نیست؛ ثالثاً: گفتیم قسم اول عنوان شک در مکلف به را ندارد.

رابعاً: گفتیم تقسیم را باید به یک کیفیت دیگر بگوییم یعنی بگوییم «التکلیف اما منجزٌ او غیر منجز» و غیر منجز یا مجرای برائت است و یا مجرای تخییر است مناقشه بر تقسیم مشهور: در تقسیم مشهور تهافت وجود دارد؛ چه اینکه ایشان «دوران بین المحذورین»را در باب شک در تکلیف بردند در حالیکه هنگام تقسیم آنرا جزء شک در مکلف به قرار می دهند!؟ و عجیب این است که مشهور اصولیین آمدند «دوران بین المحذورین» را بردند در باب شک در تکلیف!؟ در حالیکه در هنگامی که دارند تقسیم می کنند می گویند شک یا در تکلیف است و یا در مکلف به است و در مکلف به یا «دوران بین المحذورین» است و یا غیر محذروین است!!!؟ و یا احتیاط امکان دارد یا احتیاط ندارد و آنچه که در اصل تقسیم ذکر می کنند با آنچه که خودشان بحث می کنند با این هم سازگاری ندارد.

 لذا ما باید بیاییم از اول بگوییم در تکلیف یا تکلیف منجز است و یا غیر منجز است و غیر منجز یا مجرای برائت است یا تخییر و منجز یا شک در مکلف به است یا محصل است و یا شک در اتیان مامور به است این نسبت به کلام نائینی حالا فردا این بحث را آقایان در کتاب «مصباح الاصول»مرحوم آقای خویی ابتدای بحث «اصالة الاحتیاط» یک مطلبی به عنوان مقدمه وجود دارد که در اول بحث است و شاید در یک صفحه بیان کرده و ما می خواهیم آن مطلب ایشان را بیان کنیم و ببینیم آن مطلب درست است یا درست نیست.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‌‌.


برچسب ها :

اصالة الاحتیاط فارق بین مجرای برائت و احتیاط ضابطه شک در تکلیف ضابطه شک در مکلف به شک در متعلق تکلیف شک در صادر شدن تکلیف از مکلف شک در فصل متعلق تکلیف شک در جنس متعلق شک در فصل تکلیف شک در فصل تکلیف و متعلق تکلیف تقسیم مجاری اصول عملیه از منظر مشهور تقسیم مجاری اصول عملیه از منظر استاد فاضل لنکرانی
نظری ثبت نشده است .