- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به اینجا رسید که در بحث «اصالة عدم التذکیة» این نکته باید بررسی شود که آیا علاوه بر آن اموری که در تذکیه معتبر هست مثل فری اوداج اربعه، تسمیه و استقبال به قبله، آیا علاوه بر این امور، خود مساله «قابلیة للتذکیة» این هم یک شرطی است در باب تذکیة؟ و در نتیجه ما بیاییم حیوانات را تقسیم کنیم و بگوییم حیوانات سه قسم اند؛ یک قسم یقینا قابلیت برای تذکیه دارند و یک قسم یقینا قابلیت برای تذکیه ندارند و قسم سوم آن حیواناتی که ما شک داریم که آیا قابلیت برای تذکیه دارند یا ندارند؟

و در این قسم سوم بیاییم به اعتبار همین شک در «قابلیة للتذکیة»، «استصحاب عدم ازلی قابلیة للتذکیة» را جاری کنیم و بگوییم این حیوان در آنوقتی که نبود «قابلیة للتذکیة» را هم نداشت و حالا که موجود شده شک می کنیم که آیا قابلیت برای تذکیه دارد یا ندارد؟ استصحاب کنیم عدم قابلیت تذکیة را. و در نتیجه «استصحاب عدم تذکیة» بازگشت و مرجعش به «استصحاب عدم قابلیت» است؛ چرا اصل عدم تذکیة را جاری می کنیم؟ برای اینکه اینجا در نوع سوم از حیوانات، قابلیت برای تذکیة وجود ندارد؛ چه اینکه در آن حیوانی که یقین داریم قابلیت دارند بحثی نیست؛ و در آن حیوانی که یقین داریم قابلیت ندارد آن هم بحثی نیست اما در این قسم سوم که ما شک داریم قابلیت دارد یا ندارد از این راه وارد شویم.

یادآوری2؛ محقق روحانی: برای «قابلیة للتذکیة» اثباتا دلیلی نداریم لذا ایشان منکر چنین شرطی در باب تذکیه است؛

عرض کردیم برخی از بزرگان همچون صاحب کتاب «منتقی الاصول» اساسا منکر وجود چنین شرطی در باب تذکیه است و بیانی که ایشان دارند این است که ما آن مقداری که در ادله داریم مساله تذکیة است و اثباتا و در مقام اثبات، ما دلیلی بر اعتبار این خصوصیت نداریم که قابلیت یکی از شرائط برای تذکیة باشد و می فرمایند: چنین چیزی یک شرط وهمی است یعنی یک شرطی است که هیچ اساسی برای او وجود ندارد و با همین مقدار اعتبار و شرطیت این شرط را از بین می برند

بررسی شرط «قابلیة للتذکیة» به بیانی دقیق تر

به نظر می رسد که اگر یک بیان دیگری بشود آن بیان شاید دقیق تر از این بیان باشد و آن بیان این است که فقها این عموم را قبول دارند که: «کل حیوان قابل للتذکیة الا ما خرج بالدلیل» و معتقدند هر حیوانی قابلیت برای تذکیة را دارد مگر آن مواردی که استثنا شده و با دلیل خارج شده مثل کلب و خنزیر؛ خوب م می گوییم اگر واقعا چنین عمومی باشد که البته این عموم دلالت مطابقی و منطوق مطابقی روایات نیست؛ یعنی ما روایاتی به این تعبیر نداریم که: «کل حیوان قابل للتذکیة» اما از برخی از روایات ممکن است استفاده بشود که – حالا روایتش را هم اشاره می کنیم- خوب اگر ما چنین عمومی را داشته باشیم که این عموم را بسیاری از بزرگان پذیرفتند دیگر اصلا مجالی نمی ماند برای این شرط؛

و این طور نیست که ما بگوییم حیوان سه قسم است؛ یک قسم یقینا قابلیت تذکیه دارد و یک قسم یقینا قابلیت تذکیه ندارد و یک قسم برای ما مشکوک است؛ وقتی یک عامی برای ما می گوید در تمام حیوانات، تذکیه جاری می شود الا در کلب و خنزیر؛ پس اینجا دو قسم بیشتر نمی شود یعنی هر حیوانی در آن تذکیه هست مگر در کلب و خنزیر که در این دو تذکیه وجود ندارد؛ حالا اگر در یک مورد یک حیوان جدید الخلقه ای بوجود آمد و ما شک کردیم که آیا این حیوان مشکوک جزء آن موارد عام است؟ و یا جزء موارد استثناست؟ قاعده این است که جزء موارد عام باشد و برای استثنا ما محتاج به دلیلیم؛ یعنی وقتی که یک حیوان جدیدی در عصر ما بوجود آمد و دلیل بر اینکه جز استثنا باشد نداریم این داخل در همان عموم عام قرار می گیرد. آن روایاتی که ممکن است از آنها استفاده کنیم اگر خواستید مراجعه کنید چون این بحث «اصالة عدم التذکیة» را عمدتا فقها در کتاب النجاسات مطرح می کنند در آنجا به مناسبت اینکه یک مساله ای هست که: «اذا لم یعلم کون حیوان معین انه ماکول اللحم او لا؟ لا یحکم بنجاسة بوله و روثه» ؛

اگر یک حیوانی را ما ندانیم که آیا این ماکول اللحم است یا غیر ماکول اللحم اینجا می فرمایند حکم به نجاست بول و روث او نمی شود؛ محقق خویی(ره): عموماتی داریم که هر حیوانی که امور خمسه بر آن واقع شود تذکیه شده و حلال است الا ما خرج بالدلیل در ذیل این مساله که مرحوم آقای خویی در کتاب «الموسوعة الامام الخویی» ج 2 ص 409 آنجا به این عموماتی که ما الان عرض کردیم اشاره فرمودند می فرمایند: «العمومات الواردة فی حلیة کل حیوان وقعت علیه التذکیة» یعنی عموماتی داریم که هر حیوانی که این امور خمسه بر آن واقع بشود تذکیه می شود «الا ما خرج بالدلیل» مگر در مورد کلب و خنزیر که دلیل داریم این امور خمسه هم در آن واقع بشود نه گوشت او حلال است و نه پوست او و نه شیئی از اشیا ء او پاک است یعنی همان نجاست عینی و ذاتی اش باقی می ماند «کما دل علی حلیة ما یتصید من الحیوانات البریة و البحریة».

بررسی عام اول؛ صحیحه محمد بن قیس

عمومی که دلالت بر این دارد که هر حیوان بری یا بحری که صید شود حلال است مانند «صحیحه محمد بن قیس» از امام باقر(ع) در ج 23 وسائل الشیعه ص 362 ابواب الصید باب 16 حدیث اول است حضرت فرمود:

«من جرح صیدا بالسلاح» اگر کسی یک صیدی را با سلاح یعنی نه با خفه کردن بلکه با سلاح او را مجروح بکند «و ذکر اسم الله علیه» موقعی که این سلاح را به طرف او می فرستد نام خدا را هم ببرد «ثم بقی لیلة او لیلتین لم یاکل منه سبع» حالا یک شب یا دو شب هم این حیوان زنده باشد تا از بین برود مثلا در جنگلی افتاد و سبعی از او نخورد «و قد علم ان سلاحه هو الذی قتله فالیاکل منه ان شاء» و بداند آنچه که این حیوان را از بین برده همین سلاح او بوده؛

فرض کنید البته سؤالی هم که خیلی از افراد می پرسند مبنی بر اینکه اگر یک نفر یک پرنده ای را با تفنگ ساچمه ای زد و موقع زدن هم بسم الله را گفت و این پرنده افتاد حالا یک ساعت و یا دو ساعت این «لیلة او لیلتین» موضوعیتی ندارد و این پرنده از بین رفتنش مستند به همین اسلحه این شخص و این تیری بوده که از این اسلحه خارج شده، بر حسب این روایت گوشت این پرنده حلال است. خوب ببینید اینجا می فرماید: «من جرح صیدا» این «صیدا» هر حیوانی را شامل می شود یعنی تمام حیوانات بری و بحری را شامل می شود و اطلاق و عموم دارد منتها با ادله دیگر گفتند اگر کلب یا خنزیر تمام امور خمسه تذکیه روی او جاری بشود باز اثری ندارد.

نتیجه کلام محقق خویی: بحث از «اصالة عدم التذکیة» خاصیتی در شبهات موضوعیه و حکمیه ندارد زیرا این قاعده محکوم این عمومات است نکته: اگر به کتاب مرحوم خویی مراجعه فرمایید ایشان تقریبا نتیجه کلامشان این است که اصلا «اصالة عدم التذکیة» خاصیتی ندارد تا از آن بحث کنیم برای اینکه «اصالة عدم التذکیة» چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه محکوم این عمومات است و ما با وجود این عمومات دیگر نباید برویم سراغ «اصالة عدم التذکیة».

بررسی عام دوم؛ آیه 145 سوره مبارکه انعام

خوب باز یکی دیگر از عمومات آیه 145 سوره مبارکه انعام است که می فرماید: «قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه» محقق خویی می فرماید این هم یک عمومی است و از این عموم استفاده می کنیم که غیر از آنچه را خدا حرام کرده بقیه تماما حلال است و می فرماید: «فان مقتضاهما» یعنی مقتضای این روایت و این آیه «حلیة جمیع الحیوانات الا ما خرج بالدلیل» است؛ ببینید ما الان حیوانات جدیدی را یعنی نه اینکه بگوییم جدید الخلقة بلکه اصلا یک حیواناتی که تازه می فهمیم یک همیچنین حیواناتی در جنگل وجود دارد که سگ نیست خوک نیست و از این حیوانات حرام گوشت هم نیست؛ حال شک می کنیم که آیا حالا این امور خمسه که روی این حیوان واقع بشود آیا حلال می شود یا نه؟ آیا عموم این روایت و این آیه او را می گیرد یا نه؟

پاسخ این است که مسلما او را شامل می شود و همین مقدار کافی است و همین مقدار نتیجه این می شود که خود مرحوم خویی در بحث فقه شان مساله را دو صورت کردند و گفتند اگر شک کنیم در «حلیة اکل لحم حیوان مع العلم بالقابلیة» یک فرض این است که شک کنیم «مع عدم العلم بالقابلیة» .

مناقشه بر نظر محقق خویی(ره): تا این عمومات هست دیگر مجالی برای این تقسیم باقی نمی ماند و ما عرضمان این است که اصلا این تقسیم درست نیست وقتی خود شما چنین عمومی را قبول دارید می فرمایید این عمومات هست این دیگر اصلا مجالی برای این تقسیم نمی گذارد یعنی ما از این عمومات دو مطلب استفاده می کنیم مطلب اول اینکه اصلا مساله شرط قابلیت للحیوان، همان طوری که صاحب کتاب منتقی فرموددند دلیل اصلا بر آن نداریم یعنی دلیل نداریم که خود غنم جزء اول، این غنم قابلیت دارد برای تذکیه این هم دو، و بعد این امور خمسه؛

نه چیزی بنام قابلیت و عدم قابلیت ما نداریم و نتیجه دوم اینکه این تقسیم هم نباید در این مساله بیاید و وقتی ما می گوییم این عمومات می گوید هر حیوانی چون گفتیم به دلالت مطابقی دلالت ندارد اما به دلالت التزامی دلالت بر این دارد و هر حیوانی می تواند با امور خمسه مذکی بشود و تذکیه بشود «الا ماخرج بالدلیل» یعنی آن مواردی که بر آن دلیل داریم؛

نتیجه فرض دوم شبهه حکمیه: مسوخ و حیوانات مشکوک داخل در عمومات هستند

لذا نتیجه بر این می گیریم که اصلا این فرض که ما داخل در همین فرض دوم بودیم و گفتیم: «الشک فی الحلیة للجهل بقابلیة الحیوان للتذکیة» مثالش هم این بود که یک حیوانی متولد از شاة و خنزیر است و یا مسوخ مثلا مسوخ هم یکی از امثله این فرض است که آیا این هم قابلیت دارد یا قابلیت ندارد می خواهیم بگوییم وقتی چنین عموماتی وجود دارد هر حیوانی حالا این حیوانی که الان از شاة و خنزیر متولد شده و ملحق به هیچ کدام هم نیست و ما نمی دانیم اسمش چه چیزی است این هم داخل در این عموم قرا می گیرد یعنی اگر این افعال خمسه روی او واقع بشود این هم تذکیه می شود؛ داشتند فروض شبهات حکمیه را می خواندیم پس فرض دوم در اینجا نتیجه همین است که عرض کردیم

محقق خراسانی: در فرض دوم «اصالة عدم التذکیة» جاری می شود

نکته: این نکته را هم عرض کنیم در همین فرض دوم وقتی به کتاب کفایه مراجعه کنید مرحوم آخوند قائلند که «اصالة عدم التذکیة» جاری می شود خوب اولا وقتی ما می گوییم این امور خمسه واقع شده دیگر چیزی بنام «اصالة عدم التذکیة» جاری است مگر اینکه آخوند هم بفرمایند تذکیه خود امور خمسه خارجیه نیست بلکه مسبب از این امور است و اینها سبب برای او هستند و ما شک می کنیم این عنوان بسیط مسبب آیا موجود شد یا نشد استصحاب بکنیم عدم تذکیه را.

مناقشه در کلام محقق خراسانی: اصالة عدم التذکیه محکوم این عمومات است می گوییم این از جهت صناعی درست است اما با این عمومات شما چکار می کنید وقتی ما چنین عمومی را داریم که هر حیوانی قابلیت برای تذکیه دارد الا ما خرج بالدلیل و در این مورد فرض و مثالهای ما جزء مصادیق ما خرج بالدلیل نیست لذا باید به این عموم عمل بشود و این اصالة عدم التذکیه محکوم این عمومات است.

فرض سوم در شبهات حکمیه: شک در وقوع امورات خمسه؛ در اینجا اصالة عدم التذکیه جاری می شود

3.فرض سوم این است که «ان یکون الشک فی الحلیة ناشئا من الشک فی اعتبار شئ فی التذکیة و عدمه» اگر ما شک کنیم که آیا در تذکیه که مثلا ذبح معتبر است آیا در این ذبح حدید باید باشد یا نه ؟ حدید آیا معتبر است یا معتبر نیست؟ و الان ما نمی دانیم به نحو شبهه حکمیه اگر یک حیوانی بغیر الحدید ذبح شد آیا این حیوان تذکیه شده یا نشده به نحو شبهه حکمیه نه حیوان خارجیه معین یعنی نمی دانیم در اسلام ذبح بغیر الحدید آیا موجب تذکیه میشود یا نمی شود؟

اینجا فرمودند «اصالة عدم التذکیة» جاری می شود اینجا اگر ما چنین شکی کردیم «اصالة عدم التذکیة» جاری می شود و این مورد دیگر محکوم به این عمومات نیست؛ یعنی در اینجا دیگر نمی توانیم بگوییم عمومات می آید دلالت بر حلیت و دلالت بر طهارت این حیوان کشته شده دارد؛ برای اینکه عمومات می گوید اگر این امور خمسه واقع شد و الان ما نمی دانیم این امور خمسه واقع شده یا نه برای اینکه نمی دانیم آیا یکی از شرائط ذبح حدید است یا نه اگر واقعا آهن جزء شرائط باشد اینجا هم آهن نبوده پس نباید حلال باشد؛

خوب شما بفرمایید وقتی شارع می فرماید «احل الله البیع» وقتی شک می کنید عربیت معتبر است یا نه به اطلاق البیع تمسک می کنید و می گویید احل الله البیع مطلق است یعنی هر بیعی چه عربی و چه غیر عربی اینجا هم شارع فرموده «من جرح صیدا بسلاح» خوب این هم اطلاق دارد و می گوید این سلاح و هر سلاحی می خواهد باشد می خواهد آهن باشد و می خواهد سنگ باشد و به هر چیزی می خواهد باشد؛ خوب اینجا هم به اطلاق این تمسک می کنیم و این شرطیت حدید را از بین ببریم و به نظر ما این مطلب درست است یعنی می توان به من جرح صیدا بسلاح تمسک کرد.

اما تعجب این است که خود مرحوم آقای خویی با اینکه این روایات را در آنجا آوردند اما در این بحث اصولشان اینجا می فرمایند ما اگر شک کنیم در تذکیه حدید معتبر است یا نه نمی توانیم به اطلاق ادله تذکیه عمل کنیم! می گوییم چرا می فرمایند چون تذکیه یک امر شرعی است و تذکیه یک امر عرفی که متوجه عرف بشود نیست مثل کلمه بیع نیست جون بیع یک امر عرفی است و ما وقتی شارع می فرماید احل الله البیعاول می رویم سراغ عرف چون احل الله البیع یعنی یک امر عرفی است لذا میرویم سراغ عرف تا ببینم که آیا عرف در بیع عربیت را معتبر می داند یا نه؛ می گوییم معتبر نمی داند پس می گوییم شارع هم معتبر ندانسته اما تذکیه یک امر شرعی است و عرف که اصلا از این فری اوداج اربعه و بسم الله و استقبال و آهن و فلز این چیزها خبر ندارد و تذکیه یک امر شرعی است؛ حالا ما نمی دانیم آن تذکیه شرعی در اینجا واقع شده یا واقع نشده لذا ایشان می فرماید در اینجا به اصالة اطلاق نمی شود تمسک کرد و اصالة عدم تذکیه را ما در اینجا باید جاری بکنیم جواب ما این است که چرا؟

خوب همین صححیه محمد بن قیس اطلاق دارد من جرح صیدا بسلاح و سلاح ندارد در آن حدید و ندارد در آن که حتما باید حدید باشد این هم اطلاق دارد و سلاح یک امر عرفی است به عرف توجه پیدا می کند و عرف می گوید سنگ سلاح است و آهن سلاح است؛ حال مثلا ممکن است عرف شیشه را سلاح نداند اما سنگ را سلاح می داند و به اطلاق این در اینجا می شود تمسک کرد لذا در این مورد اخیر ما هم میرویم سراغ این اطلاقات و دیگر در اینجا هم اصالة عدم التذکیة جاری نمی شود .

آنوقت یک بحثی در اینجا هست و آن هم بحث مهمی است من تقاضا می کنم آقایان این فروعی که مربوط به اصالة عدم التذکیه هست را ببیند مثلا ببینید یکی از جاهایی که مراجعه بفرمایید مثلا شما مشرف می شود مکه آنجا سمک برای شما می آورند؛ سمک در فقه ما حتما منوط به این است که حتما فلس داشته باشد اما اهل سنت این را معتبر نمی دانند در نتیجه آیا از سمکهای موجود در بازارهای آنجا می شود استفاده کرد یا نمی شود استفاده کرد؟ این بحث اصالة عدم التذکیه راجع به این جلودی که از کشورهای خارجی می آورند چرم هایی که می آورند کفش های که می آید و لباس هایی که می آید این چون بحث مهم و مبتلی بهی هست هم این بحث نجاسات را که آدرس دادم در جلد دو مراجعه کنید جاهای دیگر ا را هم مراجعه کنید تا فردا ان شاء الله.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‌‌.

برچسب ها :

اصالة عدم التذکیة قابلیة المحل للتذکیة تقسیم حیوانات بنابر قابلیت برای تذکیه انکار وجود شرط قابلیت محل برای تذکیه کل حیوان قابل للتذکیة عمومی که دلالت بر این دارد که هر حیوان بری یا بحری که صید شود حلال است صحیحه محمد بن قیس در باب صید من جرح صیدا بالسلاح بررسی آیه 145 سوره مبارکه انعام قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه دخول مسوخ و حیوانات مشکوک در عمومات شک در وقوع امورات خمسه در باب ذبح

بحث برائت