- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما قبل از تعطیلات محرّم در مورد حدیث شریف رفع بود. ما در این حدیث، بحث سند را تمام کردیم و به بحث در دلالت حدیث رسیدیم. گفتیم یکی از مباحثی که در این حدیث مطرح است، این است که مراد از رفع در «رفع ما لا یعلمون» ، رفع واقعی است یا اینکه مراد رفع ظاهری است؟ گفتیم اگر رفع را به رفع ظاهری معنا کنیم، نتیجه‌اش این است که ما از این حدیث، اصالت البرائه را استفاده می‌کنیم؛ برای اینکه اصالت البرائه یک عنوان ظاهری دارد؛ آن حکمی که شما نمی‌دانید به حسب ظاهر از شما برداشته شد. اما اگر این رفع را رفع واقعی قرار دهیم و بگوئیم شارع متعال می‌فرماید: در مواردی که جهل به حکم دارید آن حکم واقعاً برداشته شده، و در نتیجه، احکام واقعیّه مختص به عالم می‌شود؛ یعنی با حدیث رفع، کشف از این کنیم که احکام واقعیه اساساً شامل جاهل نمی‌شود. حال، در این حدیث شریف، کدام‌یک از اینها مراد است؟ آیا مراد رفع واقعی است یا ظاهری؟ و یا احتمال سوم که بگوئیم حدیث از این نظر اجمال دارد؛ نه بر رفع ظاهری دلالت دارد و نه بر رفع واقعی. اگر گفتیم حدیث از این جهت اجمال دارد، باید ببینیم آیا مفید برای استدلال در ما نحن فیه هست یا خیر؟ باز برای روشن‌تر شدن مطلب، در این حدیث دو کلمه وجود دارد: 1. «رفع» 2. «ما لا یعلمون».

در «ما لا یعلمون» می‌گویند متعلّق «ما لا یعلمون» مسلّم حکم واقعی است؛ «رفع ما لا یعلمون» یعنی آن حکم واقعی را که نمی‌داند. حال، آیا به قرینه‌ی این که متعلّق «ما لا یعلمون» حکم واقعی است، آیا متعلق «رفعَ» را هم حکم واقعی قرار دهیم؟ یعنی بگوئیم مرفوع هم همان حکم واقعی است؟ یا اینکه بیائیم در «ما لا یعلمون» تصرف کنیم و بگوئیم آن را بر حکم ظاهری حمل کنیم؟. همه محور بحث در متعلق این دو تاست؛ یکی در متعلق «رفع» است که یعنی مرفوع چیست؟ و دوم در متعلق «ما لا یعلمون»، که آیا حکم واقعی است یا ظاهری؟ ممکن است در آخر به این نتیجه برسیم که اصلاً اینجا دو تا متعلق ندارد؛ «رفعَ» یک متعلق دارد و آن خود «ما لا یعلمون» است. ممکن است در تحقیق مطلب به این نتیجه برسید، اما در مباحث اصولی اینطور مفروض قرار دادند که مرفوع و متعلق «ما لا یعلمون» چیست؟. قبل از تعطیلات محرم، کلام مرحوم آقای خوئی را ذکر کردیم. ایشان اصرار دارد بر اینکه مراد از رفع در اینجا رفع ظاهری است. کلام مرحوم محقق عراقی را بیان کردیم، و در وسط کلام مرحوم محقق عراقی بحث تعطیل شد.

دلیل اوّل مرحوم محقّق عراقی بر این که مراد از رفع، رفع ظاهرى است

مرحوم محقق عراقی دو دلیل اقامه کرده بر اینکه مراد از این رفع، رفع ظاهری است و مراد رفع واقعی نیست. دلیل اول دلیل عرفی است؛ و دلیل دوم یک دلیل فنی و صناعی است. مرحوم عراقی در دلیل اول فرمود دلیل عرفی بر اینکه مراد از این رفع، رفع ظاهری است، این است که این حدیث در مقام امتنان است؛ خداوند با «رفع ما لا یعلمون» یک امتنانی را بر امّت قرار می‌دهد؛ بنابراین، مرفوع باید چیزی باشد که اگر خداوند بر نمی‌داشت، ثبوتش بر خلاف امتنان بود. مرفوع دو احتمال دارد: یکی حکم واقعی فی نفس الامر و دوم حکم ظاهری وجوب الاحتیاط. مرحوم عراقی فرمود: ثبوت حکم واقعی فی نفس الامر بر خلاف امتنان نیست؛ اگر شارع فی نفس الامر در لوح محفوظ حکمی را جعل کرده، نفس این جعل برخلاف امتنان نیست؛ بلکه اگر شارع در چنین موردی احتیاط را واجب کند، بر خلاف امتنان است. ایجاب الاحتیاط کلفةٌ علی المکلف ، وجوب احتیاط مشقّت دارد و تکلیفی است برای مکلّف، و ثبوت این بر خلاف امتنان است؛ یعنی این که شارع بگوید جایی که مکلف، واقعی را نمی‌داند، من احتیاط را واجب می‌کنم، برخلاف امتنان است. پس، رفع در حدیث رفع، به چیزی می‌خورد و متعلق به چیزی می‌شود که ثبوت آن برخلاف امتنان باشد؛ و آن، عبارت از همین وجوب الاحتیاط است. مرحوم محقق عراقی این را به عنوان یک بیان عرفی و روشن و دلیل بر اینکه مراد از رفع در این حدیث، رفع ظاهری است، اقامه فرمودند.

اشکالات مرحوم شهید صدر بر دلیل مرحوم عراقی

عرض کردیم در میان بزرگانی که متعرّض کلام مرحوم عراقی شدند، مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) دو اشکال به این دلیل مرحوم عراقی دارند که اشکال اول را در جلسه‌ی گذشته بیان کردیم. و آن این بود که فرمایش مرحوم محقق عراقی بر اساس مبنای مشهور درست است که عقاب بلا بیان را قبیح می‌دانند. مشهور مجرّد اینکه یک حکمی در واقع موجود باشد را منجّز نمی‌داند؛ اما روی قاعده‌ی حق الطاعه ایشان، شارع لازم نیست بیاید احتیاط را واجب کند؛ روی قاعده‌ی حق الطاعه همین که مکلّف احتمال بدهد یک الزامی در واقع وجود دارد، منتهی یک قیدی دارد و آن این که ترخیصی در چنین موردی از طرف شارع نرسیده باشد. می‌گویند روی این مسلک به خاطر آن حقی که مولا بر بندگانش دارد که باید او را اطاعت کنند، اگر مکلّف وجود یک تکلیفی را در واقع احتمال داد، و شارع نسبت به این موارد احتمالی، ترخیصی صادر نکرده بود، عقل می‌گوید مکلّف به مجرّد الاحتمال باید تکلیف را انجام بدهد.

مناقشه در اشکال اول مرحوم شهید صدر

ما دو سال قبل ظاهراً بحث مسلک حق الطاعه را مطرح کردیم، البته عمدتاً در بحثی که همان سال در مرکز فقهی داشتیم، آنجا بیشتر و مفصل‌تر متعرض شدیم. ریشه مسلک حق الطاعه در کلمات مرحوم آخوند خراسانی است؛ بعد از ایشان، مرحوم محقق داماد(رضوان الله علیه) قائل به این شده و خیلی هم محکم. و بعد از ایشان هم مرحوم شهید صدر قائل شده است. ما آنجا با این مبنا مخالفت کردیم و کاملاً این مبنا را رد کردیم، و همان مبنای مشهور که قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان است را پذیرفتیم. چون وقتی احتمال می‌دهیم یک تکلیفی باشد، مشهور می‌گویند اگر تکلیفی باشد و برای شما بیان نشده باشد، عقل حکم می‌کند به قبح عقاب بلا بیان؛ ولی کسانی که قائل به حق الطاعه‌اند، می‌گویند عقل چنین حکمی نمی‌کند؛ این قاعده‌ای که در تمام کتب اصولیین از متقدمین و متأخرین مورد وفاق است، ایشان می‌فرماید چنین قاعده‌ای را نداریم، بلکه عقل می‌گوید مجرّد احتمال منجّز است، منتهی احتمال اینکه شارع ترخیص در طرح نداده باشد. پس، اشکال اول اشکال مبنایی است. تا اینجا را قبلاً هم گفته بودیم؛ اما اشکال دومی که مرحوم صدر بیان می‌کنند، این است که می‌فرمایند امتنان دو راه دارد؛ یک راهش این است که وجوب احتیاط برداشته شود، و راه دومش این است که منشأ وجوب احتیاط برداشته شود.

امتنان، یا به رفع وجوب الاحتیاط است و یا به رفع منشأش ـ همان حکم واقعی ـ است. در توضیح مطلب می‌فرماید: در جایی که یک حکم الزامی واقعی نباشد، وجوب احتیاط معنا ندارد؛ شارع در چه موردی احتیاط را واجب می‌کند؟ در جایی که یک حکم الزامی باشد. پس، حکم واقعی در طریق وجوب الاحتیاط قرار می‌گیرد. حال، امتنان دو راه دارد: یکی این است که شارع بیاید وجوب الاحتیاط را بردارد؛ و همین حرف مرحوم عراقی است؛ اما راه دومش این است که بیاید منشأش را بردارد؛ و منشأ وجوب الاحتیاط همان حکم واقعی است. [(سؤال و پاسخ استاد): ما اگر ضرورت را نداشتیم، می‌گوئیم بالضروره احکام مشترک بین الجاهل و العالم است، یا اجماع دارد، یا ممکن است از بعضی از روایات استفاده شود. اگر این را نداشتیم، می‌گفتیم یک ادله‌ای می‌گوید نماز و روزه واجب است و این دلیل هم می‌گوید «رفع ما لا یعلمون»، بیائیم این را حمل کنیم بر رفع واقعی؛ نتیجه این است که احکام واقعی مختص به عالم است. ایشان در اینجا در رد کلام مرحوم عراقی است. مرحوم عراقی اصرار دارد که رفع ظاهری باشد، ایشان هم می‌خواهد دلیل مرحوم عراقی را رد کند؛ و الا حالا تحقیقی که خود ایشان بیان کرده، تحقیق مفصلی است که آن را عرض خواهیم کرد.] ایشان در جواب یا در اشکال دوم بر دلیل اول مرحوم عراقی می‌گویند: اگر امتنان منحصر به این بود که وجوب احتیاط برداشته شود، حق با شماست؛ اما منحصر به این نیست. بلکه امتنان یا به رفع وجوب الاحتیاط است و یا به رفع منشأ این وجوب احتیاط ـ حکم واقعی ـ است. یعنی شارع اگر آمد آن منشأ را هم برداشت، دیگر مجالی برای وجوب الاحتیاط نیست. این اشکال دوم مرحوم صدر.

مناقشه در اشکال دوّم مرحوم شهید صدر

به نظر ما، این اشکال دوم هم وارد نیست. جوابش این است که خود مرحوم عراقی روی این نکته تأکید دارد و سؤال می‌کند آیا نفس ثبوت حکم واقعی موجب کلفت بر مکلّف است؟ می‌گوید: نه؛ چون تا مادامی که به مکلّف نرسد و مکلّف علم به آن پیدا نکند، ثبوتش بر لوح محفوظ است. تأکید مرحوم عراقی روی این است که مرفوع باید چیزی باشد که ثبوت آن مباشرتاً بر خلاف امتنان باشد. در حالی که ثبوت حکم واقعی بر خلاف امتنان نیست؛ آنچه بر خلاف امتنان است، وجوب احتیاط است. این دلیل عرفی بود؛ و عرف در اینجا کاری به سبب ندارد؛ کاری ندارد به اینکه حکم واقعی در طریق اثبات وجوب احتیاط است عقلاً. عرف می‌گوید آنچه بر خلاف امتنان است، وجوب احتیاط است. پس، شارع که می‌خواهد بر ما امتنان داشته باشد باید این وجوب احتیاط را بردارد. پس، ما به این اشکال دوم مرحوم صدر دو اشکال داریم؛ یک این که خود مرحوم عراقی تأکید کرده که رفع باید به چیزی تعلق پیدا کند که ثبوت آن مباشرتاً و مستقیماً بر خلاف امتنان باشد؛ و ثبوت حکم واقعی مباشرتاً و مستقیماً برخلاف امتنان نیست؛ آنچه بر خلاف امتنان است، عبارت از ایجاب احتیاط است. و اشکال دوم این است که ما می‌خواهیم به حسب عرف بگوئیم؛ حال، شما به حسب دقت عقلی بفرمایید منشأ وجوب احتیاط وجود حکم واقعی است، خوب باشد؛ این به حسب دقّت عقلی است، اما عرف کاری به این منشأ ندارد، عرف می‌گوید آنچه برای من برخلاف امتنان است وجوب احتیاط است. شارع اگر می‌خواهد امتنانی بر من داشته باشد، این وجوب احتیاط را بردارد. لذا، به نظر ما، دلیل اول مرحوم محقق عراقی دلیل عرفی و روشن و تامی است؛ و هیچ یک از این اشکالات مرحوم صدر بر ایشان وارد نیست.

دلیل دوّم مرحوم محقّق عراقی بر این که مراد از رفع، رفع ظاهرى است

اما دلیل دوم مرحوم عراقی که یک دلیل فنی است، مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اول این است که رفعُ کل شیئٍ نقیض وجوده ، رفع هر چیزی نقیض وجود آن چیز است. و مقدمه ‌ ی دوم این است که النقیضان فی مرتبهٍ واحدة ، یعنی آن دو چیزی که نقیض یکدیگر هستند، در عرض هم و در مرتبه‌ی واحده هستند. نتیجه این دو مقدمه این می‌شود که رفع و مرفوع باید در مرتبه واحده باشند؛ یعنی متعلّق رفع باید در مرتبه‌ی خود رفع باشد؛ رفع و مرفوع باید در یک مرتبه‌ی واحده باشد. آن وقت مرحوم عراقی می‌فرماید: اگر مرفوع را حکم ظاهری بگیریم و رفع ظاهری، اینها فی مرتبه واحده هستند؛ اما اگر مرفوع را حکم واقعی گرفتیم، اینجا رفع و مرفوع فی مرتبه‌ی واحده نیستند. در توضیح، مرحوم عراقی بیان می‌کند رفع متأخر از شک است، یعنی شارع در جایی که شما شک داشته باشید، می‌فرماید رفع؛ پس، الرفع متأخرٌ عن الشکّ ، و ‌شک متأخر از حکم واقعی است؛ یعنی باید یک حکم واقعی باشد تا در آن حکم واقعی شک کنید. پس، رفع به دو مرتبه از حکم واقعی متأخّر است. می‌گوئیم رفع متأخر از شک است؛ یعنی کسی که شک نکند و کسی که علم دارد، حدیث رفع برایش جاری نمی‌شود؛ حدیث رفع برای شاک و برای جاهل جریان دارد. پس، الرفعُ متأخرٌ عن الشکّ والجهل؛ لذا، جهل هم متأخر از حکم واقعی است؛ و باید یک حکم واقعی باشد تا انسان نسبت به آن جاهل باشد. پس، رفع به دو مرتبه متأخر حکم واقعی است؛ و خود رفع از حکم واقعی متأخر است. بنابراین، متعلق رفع نمی‌تواند حکم واقعی باشد، چون در عرض حکم واقعی نیست و دو مرتبه عقلاً متأخر است از حکم واقعی؛ در حالی که ما در مقدمه‌ی دوم گفتیم النقیضان فی مرتبةٍ واحدة ، باید در مرتبه‌ی واحده باشد. رفع در مرتبه‌ی حکم ظاهری است. لذا، این حدیث را نمی‌توانیم بر حکم واقعی حمل کنیم.

پاسخ مرحوم شهید صدر از دلیل دوّم مرحوم عراقی

مرحوم آقای صدر در جواب این دلیل می‌فرمایند: این مطلب درست بعینه همان مطلبی است که در بحث اخذ علم در متعلق حکم مطرح می‌شود. در اصول در بحثی که می‌خواهند اثبات کنند احکام مختص به عالم نیست، می‌گویند شارع اگر بگوید نماز واجب است برای کسی که عالم به این وجوب باشد، یعنی شارع علم را در متعلق همان حکم قرار دهد، محال است. می‌گوید شارع متعال یا مولای عرفی نمی‌تواند بگوید هذا واجبٌ لمن علم بهذا الوجوب؛ می‌گویند این محال است. می‌گویند برای اینکه اگر علم اینجا اخذ شود، لازم می‌آید که خود حکم تعلق به علم داشته باشد و علم هم متوقف بر حکم باشد و دور لازم می‌آید. مرحوم آقای صدر می‌فرماید این بیان دوم مرحوم عراقی در اینجا همین است و چیز جدیدی نیست؛ اینکه در اینجا می‌گوید النقیضان فی مرتبةٍ واحدة و رفع به دو مرتبه متأخر از حکم واقعی است، لذا نمی‌شود متعلق رفع خودش حکم واقعی باشد. می‌گوید فکر نکنید این یک مطلب دیگری غیر از این مطلب است، این همان بحث استحاله‌ی اخذ علم به حکم در متعلق و موضوع همان حکم است؛ این همان است. می‌گوئیم اینکه شما می‌فرمایید این همان است، چه نتیجه‌ای می‌خواهید بگیرید؟ می‌فرماید همان جوابی که آنجا می‌‌آید در اینجا هم مطرح می‌شود. آن جوابی که برای استحاله در آنجا داده شده، آن جوابی که برای دور داده شده، همان جواب در اینجا هم ذکر می‌شود.

و آن جواب این است که ـ مرحوم مظفر این را در اصول الفقه هم داشت ـ می‌گویند ما یک حکم بوجوده الخارجی داریم و یک حکم بوجوده الذهنی؛ یک حکم بالعرض داریم و یک حکم بالذات؛ از راه تفکیک بالذات و بالعرض دور را حل می‌کند. می‌گوید اینکه شما می‌گوئید علم به حکم متأخّر از حکم است، اگر مراد از حکم وجود خارجی حکم باشد، این تأخر درست نیست؛ اما اگر مراد وجود ذهنی‌اش باشد، درست است. در این دو طرف دور که یک طرفش این است که حکم متوقف بر علم به حکم بشود، می‌گویند کدام حکم متوقف بر علم به حکم است؟، بین این حکم و آن حکمی که علم به حکم متوقف بر آن حکم است، فرق وجود دارد. اگر هر دوی آنها خارجی بود، دور لازم می‌آمد؛ اگر هر دوی آنها ذهنی بود، دور لازم می‌آمد؛ اما اگر شما گفتید یکی مراد حکم خارجی است و دیگری ذهنی، اینجا دور از بین می‌رود؛ اگر تفکیک شد، دور از بین می‌رود. این عبارت مرحوم آقای صدر را از مباحث الاصول الجزء الثالث من القسم الثانی صفحه 148 تا صفحه 156 نقل می‌کنیم که آقایان مطالعه کنند. این اشکال را دقت کنید که وارد است یا نه؟و صلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

حدیث رفع اصالة البرائة اصالت البرائت مراد از رفع در حدیث رفع ثمره تفاوت بین رفع واقعی و رفع ظاهری دلیل بر اینکه بر این که مراد از رفع، رفع ظاهرى است ادله ی محقق عراقی بر رفع ظاهری نظریه حق الطاعه راه های اعمال امتنان ایراد بر ادله ی محقق عراقی بر رفع ظاهری راه حل استحاله‌ی اخذ علم به حکم در متعلق و موضوع همان حکم

بحث برائت