موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۱/۱۶
شماره جلسه : ۱۹۷
-
بررسی تنبیهات برائت
-
بررسی تنبیه چهارم
-
بیان یک توهم در شبهات تحریمیه موضوعیه
-
بررسی صور اربعه مساله در مقام ثبوت و تطبیق آن در مقام اثبات
-
بیان نظرات مختار
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
بررسی صور چهار گانه نواهی وارد در شریعت به حسب مقام ثبوت و تبیین عدم تمامیت نظر محقق انصاری و خراسانی
فرض دوم؛ (صرف الوجود):
مقصود شارع از نهی، عدم ایجاد صرف الوجود از طبیعت منهی عنه است ولذا اگر اول الوجود محقق شود در بقیه موارد عصیان معنا ندارد؛
«فرض دوم»: این است که بیاییم همین فرض «صرف الوجود»را در آن مطرح کنیم به این معنا که بگوییم: شارع که می فرماید «لاتشرب الخمر» مقصودش این است که «صرف الوجود»از طبیعی خمر نباید موجود بشود؛ بحیث اینکه اگر «اول الوجود»از این موجود شد، عصیان نیز محقق شده و تمام شده و دیگر در بقیه مصادیق عصیان معنا ندارد و بقیه مصادیق هم بخواهد ارتکاب پیدا کند اشکالی اصلا ندارد؛ زیرا مقصود شارع این بوده که اصلا «صرف الوجود» از این خمر، در عالم خارج موجود نشود و وقتی می گوید «لا تشرب الخمر» می خواهد بگوید «و لو مرة واحدة» نباید موجود بشود؛ اگر یک بار هم آمد موجود شد اینجا عصیان تحقق پیدا کرده با همان یکبار و بقیه افراد را اگر بخواهد انجام بدهد ولو فرد یقینی برای خمر هم باشد اشکالی ندارد و عصیان آنها دیگر مشکلی نیست؛ یعنی دیگر آنجا عنوان عصیان ندارد و ارتکابش اشکال ندارد.فرض سوم؛
مقصود شارع از نهی، ترک «مجموع من حیث الجموع» است بگونهای که اگر یک فرد ترک شود امتثال واقع شده و عصیان نیز به ارتکاب جمیع حاصل می شود
محقق خراسانی:
در فرض دوم در موارد مشکوک باید اصالة الاحتیاط جاری نمود زیرا شارع از ما عدم ایجاد «صرف الوجود» را خواسته است و در موارد شک در مصداق، قاعده اشتغال مانع از ارتکاب است خوب حالا اینجا یک بحثی را دیروز کردیم که عبارت مرحوم آخوند مرادش چیست در آنجا روشن کردیم مراد مرحوم آخوند چیست اما در همین فرض دوم که گفتیم نهی به «صرف الوجود» تعلق پیدا می کند و تکلیف هم تکلیف واحد است بطوری که اگر «اول الوجود» محقق شد عصیان محقق می شود و دیگر امکان امتثال هم نیست؛ در اینجا نسبت به فرض مشکوک باید چکار کنیم؟
مناقشه محقق خویی بر نظر محقق خراسانی:
فرد مشکوک اگر مصداق برای صرف الوجود باشد متعلق تکلیف است و الا متعلق تکلیف نیست و اصاله البرائه در تکالیف ضمنیه نیز جاری می شود.
مرحوم آقای خویی اینجا با آخوند مخالفت می کند و می فرماید ما چون «اصالة البرائة» را در «تکالیف ضمنیة» جاری می دانیم این فرد اگر مصداق برای «صرف الوجود» باشد متعلق تکلیف است و اگر نباشد متعلق تکلیف نیست و ما اینجا «اصالة البرائة» را به عنوان «تکلیف ضمنی» جاری می کنیم و به عبارت دیگر: جریان «اصالة البرائة» انحصار به «تکلیف استقلالی» ندارد؛ مثلا شما یک وقت شک می کنید «دعا عند رویة الهلال» واجب است یا واجب نیست؟ «اصالة البرائة» جاری می کنید چون تکلیف تکلیف استقلالی است و یا فلان شئ حرام است یا نه؟؛ «تکلیف استقلالی» است و «اصالة البرائة» همان طور که در «تکالیف استقلالیه» می آید در «تکالیف ضمنیه» جریان پیدا می کند؛مناقشه بر فرمایش محقق خویی:
ما نحن فیه ربطی به تکالیف ضمنیه ندارد زیرا ما نمی دانیم این فرد، آیا مصداق برای صرف الوجود هست یا نیست لذا اصالة الاحتیاط جاری می کنیم یعنی همان نظر آخوند.
ما هر چه تأمل کردیم در فرمایش مرحوم آقای خویی که اینجا چه ربطی به «تکالیف ضمنی» دارد برایمان روشن نشد و عبارت ایشان عبارت روشنی در اینجا نیست و فرض مساله این است که نهی به «صرف الوجود» تعلق پیدا کرده یعنی نهی به کل واحد واحد از مصادیق تعلق پیدا نکرده این روشن است؛ و تکلیف، تکلیف واحدی است و ما یک وقتی هست که می گوییم این مصداق برای این طبیعت است و این لیوان خمر است و اگر آوردیم «اول الوجود» از خمر آمده و عصیان محقق می شود و بحثی ندارد؛ اما آنجایی که نمی دانیم این لیوان لیوان خمر یا آب هست و نمی دانیم این مصداق برای آن «صرف الوجود» است یا نه؟ در اینجا بحث تکلیف ضمنی و استقلالی اصلا مطرح نیست و ما نمی دانیم این مصداق برای «صرف الوجود» هست یا نیست اینجا همان حرف آخوند را باید مطرح کنیم چون اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد، مولا ما را مکلف کرده که «صرف الوجود» از این طبیعت هم نباید در عالم خارج موجود بشود و ما احتمال میدهیم که این فرد مصداق برای «صرف الوجود» باشد، ما حق انجام و ارتکاب او را نداریم و حق با مرحوم آخوند است.بررسی فرض سوم:
در این فرض مساله از باب اقل و اکثر ارتباطی است که باید نسبت به این جزء مشکوک برائت جاری شود زیرا نمیدانیم که این جزء داخل در مجموع هست یا نیست
می رویم سراغ فرض سوم : که این فرض سوم این است که به مجموع تعلق پیدا کرده عرض کردم ده لیوان هست مولا می گوید اگر این ده تا را خوردی کار حرام انجام دادی بطوری که اگر یکی از این لیوان ها را دور بریزد و بقیه را بیاورد اینجا عصیان نکرده، و عصیان آنجایی است که این ده تا را با هم بخواهد مرتکب بشود؛ حالا در اینجا اگر یک لیوان برای ما مشکوک باشد که آیا این عنوان خمر را دارد یا عنوان خمر را ندارد مسئله از باب اقل و اکثر ارتباطی می شود.
نکته:
فرق اقل اکثر ارتباطی در واجبات و محرمات1. در واجبات، اقل یقینی و وجوب اکثر مشکوک است 2. در محرمات، اقل مشکوک و حرمت اکثر یقینی است.
منتهی نکته مهم این است که اقل و اکثر ارتباطی در محرمات عکس اقل و اکثر ارتباطی در واجبات است از این نظر که: در واجبات وقتی که می گوییم نمی دانیم نماز نه جز است یا جز دهم بنام سوره دارد آنجا می گوییم وجوب اقل یقینی است و وجوب اکثر مشکوک است می گوییم این نه جز که اقل است وجوبش برای ما یقینی است اما ده جزء وجوبش برای ما مشکوک است یعنی وجوب اقل یقینی است و وجوب اکثر مشکوک است اما در محرمات عکس واجبات است یعنی در آنجایی که می دانیم شارع نهی را به این مجموع متعلق کرده مثل وجوب که به مجموع نماز متعلق شده؛ اما اینجایی که به این مجموع را متعلق کرده آیا این ظرف مشکوک هم جزئش هست یا نیست؟ در اینجا اکثر برای ما یقینی است و اقل برای ما مشکوک است یعنی اینکه اگر آمدیم آن نه ظرف را با این ظرف دهم را با هم مرتکب شدیم در اینجا یقین داریم که حرام را انجام دادیم و اکثر همان نه ظرف بعلاوه این ظرف مشکوک است لذا اگر آمدیم این ده ظرف را که یکی از آنها مشکوک است را انجام دادیم مرتکب حرام شدیم اما اگر آمدیم نه تا ظرف را مرتکب شدیم یقین به حرمت نداریم لذا اقل برای ما مشکوک است. اما بالاخره از این نظر فرق دارد که در اینجا عکس واجبات ارتباطیه است اما بالاخره نسبت به این جزء مشکوک ما برائت جاری می شود زیرا نمی دانیم که این جز داخلش هست یا نیست لذا برائت جاری می شود. پس فرض سوم هم مساله اش روشن است.فرض چهارم(عنوان انتزاعی):
انتزاع یک عنوان از مدلول روایات ناهیه و شک در این موارد، یقینا شک در محصِّل است و مجرای اشتغال
فرض چهارم همان فرضی است که مرحوم نایینی فرموده یعنی جایی که مساله عنوان انتزاعی در کار باشد حالا مثال مرحوم نائینی اگر بخواهیم یک مثال واقعی تر ذکر کنیم، شارع فرموده: «لاتصل فی ما لایوکل لحمه» آن چیزی که «غیر ماکول اللحم» است در آن نماز نخوان در اینجا ما یک عنوانی را انتزاع می کنیم که از همین مدلول این روایات است و آن عنوان این است که مطلوب شارع وقوع صلات در «غیر ماکول اللحم»است حالا و لو به حسب ظاهر نهی «لاتصل» یعنی صلات را ترک بکن در «غیر ماکول اللحم»؛ اما مطلوب اصلی شارع این است که می خواهد نماز در «غیر ماکول اللحم» واقع شود خوب حالا اینجا اگر در یک لباسی شک کنیم که آیا این لباس «ماکول اللحم» است یا «غیر ماکول اللحم» نمی دانیم اگر با این لباس آمدیم نماز خواندیم آیا مطلوب شارع محقق شده یا نه در اینجا یقیناً شک در محصِّل است و در شک در محصِّل باید اشتغال جاری بشود؛نتیجه بررسی عبارت محقق خراسانی:
1. خروج نهی انحلالی از محل بحث 2. در فرض نهی به صرف الوجود، اشتغالی می شویم 3. در فرض نهی به مجموع من حیث المجموع، برائتی می شویم 4. در فرض نهی انتزاعی، اشتغالی می شویم.
پس در حقیقت عبارت مرحوم آخوند را روی سه فرض مطرح می کنیم حالا یا آخوند این سه فرض را اراده کرده یا از این سه فرض یکی شان را اراده کرده؛ حال اگر آن یک فرض انحلال را کنار بگذاریم می گوییم: اگر نهی به «صرف الوجود» تعلق پیدا کند، ما اشتغالی هستیم. اگر نهی به مجموع من حیث مجموع تعلق پیدا کند، برائتی هستیم البته در همان فرد مشکوک، برائت و اشتغال نسبت به فرد مشکوک است. اگر به نحو عنوان انتزاعی باشد یا به نحو موجبه معدوله المحمول باز اینجا مساله اشتغال مطرح می شود و عنوان شک در محصِّل را پیدا می کند. اینها به حسب مقام ثبوت است.بررسی صور مساله به حسب مقام اثبات طبق مثال استظلال در حج؛
در هر یک از فروض، مساله از حیث تعلق و تعدد کفاره و عدم آن فرق میکند
محقق خراسانی:
در مواردی که انحلال مطرح نیست مکلف باید ترک را ولو بوسیله اصل و استصحاب احراز کند اما باقی می ماند این استصحابی که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کرده، ایشان می فرماید: آنجایی که انحلال نیست باید مکلف ترک را احراز بکند «و لو بالاصل و الاستصحاب» یعنی می گوییم من تا حالا دو یا سه لیوان خمر بوده که من اینها را ترک کردم و و من تا به حال «تارک الخمر» بوده ام حالا این لیوان چهارم را که شک دارم آیا خمر است یا نه؟ اگر مرتکب بشوم آیا«تارک الخمر» هستم یا نه استصحاب می کنم تارکیت را.
مناقشه محقق اصفهانی:
در ما نحن فیه استصحاب جریان ندارد زیرا مستصحب در اینجا، اثر عقلی است و مناقشه محقق روحانی بر اصفهانی
مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه می فرمایند: اینجا استصحاب جریان ندارد زیرا مستصحب باید از امور مجعوله شرعیه باشد یا اثر شرعی برای او مترتب باشد در حالیکه اینجا اثری که بر آن مترتب است «فراغ عن العهدة» است و ما می گوییم که شک می کنیم حرام مرتکب شدیم یعنی ذمه ما از معصیت فارغ است و اشتغالی بر ذمه ما نیست و این یک اثر عقلی است؛ همانطوری که اطاعت یک اثر عقلی است برائت ذمه آنهم عنوان اثر عقلی را دارد این اشکالی است که محقق اصفهانی در حاشیه کفایه کرده.
نظری ثبت نشده است .