- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نتيجه بحث در احكام وضعيه به اينجا رسيد که اگر در حديث رفع بخواهيم به صحيحه بزنطي هم استناد كنيم، انصاف اين است كه صحيحه بزنطي و لو در دو سه مورد حديث رفع در احكام وضعيه تطبيق داده شده، اما از مواردي است كه عرف به خوبي الغاي خصوصيت مي‌کند و با الغاي خصوصيت در جميع عقود و ايقاعات مي‌توانيم بگوييم حديث رفع حكم وضعي را برمي‌دارد؛ البته مشروط به آن شرايط ديگر باشد؛ يعني بر خلاف امتنان نباشد و همچنين صدورش از مكلف موضوعيت داشته باشد؛ و به مكلف انتساب داشته باشد؛ اما با قطع نظر از صحيحه بزنطي، گفتيم: ما باشيم و حديث رفع، نمي‌توانيم بگوييم "ما لا يعلمون" در احكام وضعيه جريان دارد؛ چون رفع ظاهري در احكام وضعيه معنا ندارد؛ و رفع در "ما لا يعلمون" رفع ظاهري است؛ اما بقيه فقرات در همه احكام وضعيه جريان دارد. اين نتيجه بحث‌هاي گذشته بود.

بررسی مسأله 8 کتاب عروة الوثقی در مورد مبطلات نماز

عرض كرديم فرعي در كتاب الصلاة موجود است كه مناسب است اين فرع را هم عنوان كنيم. در مسئله 8 از مبطلات صلاة مرحوم سيد در عروه بيان مي‌كنند "لا فرق في البطلان بالتكلم" تكلم يكي از مبطلات نماز است و "لا فرق بين أن يكون هناك مخاطب أم لا وكذا لا فرق بين أن يكون مضطراً في التكلم أو مختاراً" اگر كسي مضطر به تكلم در نماز شد، باز هم نماز باطل است. "نعم التكلم سهواً ليس مبطلاً" تكلم سهوي مبطل نيست.

بحث اين است كه اگر ما باشيم و حديث رفع، بعد از اينكه اثبات كرديم حديث رفع در احكام وضعيه هم جريان دارد، يكي از احكام وضعيه مانعيت است؛ تكلم قاطعيت و مانعيت براي نماز دارد. اگر كسي اضطرار پيدا كرد، حديث رفع مي‌گويد حالا كه اضطرار پيدا كردي، تكلم ليس بقاطع و ليس بمانع؛ اگر سهواً در نماز تكلم كرد، ليس بمانع. يا نسبت به استدبار، اگر كسي در نماز استدبار به قبله پيدا كرد اضطرارا يا سهواً، ما باشيم و حديث رفع، بايد بگوييم اين مبطل نماز نيست؛ و لذا، برخي مثل مرحوم سبزواري در مهذب الاحكام جلد 7 صفحه 181 مي‌گويد: "نعم يمكن القول بالصحة في مورد الاضطرار لحديث الرفع لأن وروده مورد التسهيل والامتنان يقتضي رفع المانعية أيضا" چون اين حديث براي تسهيل و امتنان وارد شده، رفع مانعيت را اقتضا مي‌كند. ظاهر همين است؛ يعني ما باشيم و حديث رفع، بايد بگوييم حديث رفع جريان دارد.

کلام مرحوم محقّق خويی

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در جلد 15 شرح عروه در موسوعه‌شان در صفحه 444 مي‌فرمايند: "ربما يتمسك للتصحيح في مورد الاضطرار أو الاكراه بحديث الرفع" در مورد اضطرار بعضي به حديث رفع تمسك كرده و گفتند: اگر كسي به تکلّم اضطرار پيدا كند، اشكالي ندارد و نمازش باطل نيست. "بدعوی أن مفاده عدم قاطعية التكلم الناشي عنهما" تكلم ناشي از اكراه يا اضطرار اشكالي ندارد و قاطع نيست به خاطر حديث رفع. خود مرحوم آقاي خوئي هم از كساني است كه تصريح مي‌کند حديث رفع اختصاص به احكام تكليفيه ندارد و در احكام وضعيه هم جريان دارد. ايشان دو اشكال در اينجا وارد كرده‌اند.

اشکال اول مرحوم محقق خويي بر جريان حديث رفع در اين مسأله

اشكال اول اين است که حديث رفع به مجعول استقلالي اختصاص دارد؛ چه مجعول تكليفي باشد و چه مجعول وضعي. حديث رفع نسبت به حكم و مجعولي جريان دارد كه بالاستقلال جعل شده باشد؛ مثل اينكه مي‌گوييم "الخمر حرام" و حرمت بالاستقلال براي خمر جعل شده است. اگر كسي اضطرار به شرب خمر پيدا كرد، حديث رفع اين حرمت را برمي‌دارد؛ اما در جايي كه مجعولي غير استقلالي است، مثل اينكه مي‌گوييم وجوب يك جزئي ضمني است يا جزئيتش انتزاع مي‌شود از يك مركبي؛ جزئيت، شرطيت و مانعيت از مجعولات غيراستقلالي هستند؛ يعني شارع استقلالاً و ابتدا به ساكن نمي‌آيد جزئيت و يا شرطيت را جعل كند؛ شارع مي‌آيد مركبي را واجب مي‌کند و ما بعداً مي‌آييم از مركبي كه واجب شده، جزئيت را و وجوب آن جزء را انتزاع مي‌کنيم. لذا، اينها تابع منشأ انتزاع هستند. وقتي تابع منشأ انتزاع شدند، جعل استقلالي ندارند، و وقتي جعل استقلالي نداشتند، ديگر مشمول حديث رفع نيستند.

پاسخ اشکال اول مرحوم محقق خويي بر جريان حديث رفع در اين مسأله

اين اشكال اول مرحوم آقاي خوئي. ما براي اين اشكال چند پاسخ و چند مطلب داريم.

اشکال و مطلب اول اين است كه از كجاي حديث رفع اين اختصاص را استفاده فرموديد؟ حديث رفع مي‌گويد "رفع ما اضطروا اليه" و اين عموميت و اطلاق دارد؛ شما از كجا استظهار فرموديد كه حديث رفع به رفع احكام مجعوله استقلاليه اختصاص دارد؟ ما منشأيي براي اين ظهور نداريم. ما رفع را به رفع تشريعي معنا كرديم و گفتيم آن چه در دايره تشريع قرار مي گيرد، حتي اگر انحلال هم نباشد و اجزاي مركب وجوب ضمني نداشته باشند، باز حديث رفع شامل آنها مي‌شود. آنچه به عالم تشريع مربوط است، شارع مي‌گويد اگر به آن اضطرار پيدا كردي، حديث رفع آن را برمي‌دارد؛ حتي اگر به ترک جزئي اضطرار پيدا شد، حديث رفع جزئيتش را برمي‌دارد.

در مانحن فيه كسي مضطر شده که در نماز حرف بزند، مي‌گوييم تكلم مانعيت دارد ولي الآن به آن اضطرار پيدا شده است، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند حديث رفع اين مانعيت را برنمي‌دارد؛ اين قاطعيت را برنمي‌دارد. چرا؟ به دليل اين که حديث رفع آن حكمي كه به صورت استقلالي جعل شده را برمي‌دارد؛ اما احكام ضمنيه كه در واجبات ارتباطيه هست را برنمي‌دارد. پس، اشکال اول اين شد که منشأيي براي اين ظهور نداريم؛ بلکه رفع در اين حديث رفع تشريعي است و آنچه كه در دائره تشريع قرار دارد را صلاحيت دارد که آن را بردارد.

اشكال دوم اين است كه همين جزء يا همين تكلم كه عنوان مانعيت دارد، قابليت جعل استقلالي هم دارد. شارع مي‌تواند بفرمايد "التكلم مبطل للصلاة؛ التكلم مانع عن الصلاة"؛ بله، يك وقت است كه دليل مي‌گويد "إذا تكلمت في الصلاة فأعد صلاتك" اگر در نماز حرف زدي نمازت را اعاده كن؛ و مي‌آييم از اين دليل مانعيت را انتزاع مي‌کنيم مي‌شود يك امر انتزاعي؛ در حالي كه منافاتي ندارد با اينكه قابليت جعل استقلالي هم داشته باشد؛ يعني دليلي نداريم كه اگر يك چيزي انتزاعي شد، قابليت جعل استقلالي هم نداشته باشد. در برخي از امور، بله، منتزع تابع منشأ انتزاع است؛ مثل ابوت و بنوت؛ اما در احكام شرعيه، شارع مي‌تواند مانعيت را بالاستقلال جعل كند؛ اشكالي ندارد. اين دو اشكال بر مطلب اول ايشان وارد است.

اشکال دوم مرحوم محقق خويي بر جريان حديث رفع در اين مسأله

اما اشكال دوم مرحوم آقاي خويي، مي‌فرمايند: "أن مورد الاضطرار أو الاكراه في محل الكلام إنّما هو فرد من الافراد لا نفس طبيعة المأمور بها" مورد اضطرار يا اكراه يك فردي از افراد نماز است؛ کسي که در نماز اضطرار به تكلم پيدا كرده است، از اول خصوص نمازي كه نيم ساعت بعد از وقت خوانده، اين است كه مأمور به نيست؛ كلي آن مأموربه است؛ و نسبت به كلي اضطرار نيست؛ يعني آن‌چيزي که نسبت به آن اضطرار هست، مأمور به نيست؛ و موردي كه مأموربه است، اضطرار نيست. بعد مي‌فرمايند "الرفع لا يتعلق إلا بما تعلّق به الوضع" رفع تعلق پيدا نمي‌کند به آنچه كه وضع به آن تعلق پيدا كرده است؛ رفع هم بايد به همان كلي تعلق پيدا كند که وضع به آن تعلق پيدا کرده است.

پاسخ اشکال دوم مرحوم محقق خويي بر جريان حديث رفع در اين مسأله

جواب اين اشکال هم روشن است. اگر كسي در تمام وقت مضطر به تكلم باشد، مثل بعضي از افرادي كه كسالت‌هاي خاصي دارند و بي اختيار حرف مي‌زنند؛ اضطرار به تكلم دارند و گاه از اول وقت تا آخر وقت اضطرارشان باقي است؛ به مرحوم آقاي خوئي مي‌گوييم اگر كسي در جميع وقت اضطرار پيدا كرد ـ خود ايشان هم اين مطلب را در فقه فرموده‌اند؛ اما در اصول آنجا كه اضطرار و اكراه مستوعب تمام وقت باشد را قبول كردند ـ در اين مورد چه مي‌فرماييد؟ اينجا بايد بگوييد حديث رفع مي‌گويد مانعيت برداشته شده است.

جمع‌بندى مطالب در مورد مسأله 8

بنابراين، اين دو اشكالي كه مرحوم آقاي خوئي در فقه بيان كردند، وارد نيست. ما باشيم و حديث رفع، اين حديث در مثل اين مورد جريان دارد؛ حديث رفع مي‌گويد بين تكلم اضطراري و تكلم سهوي و نسياني فرقي نيست. به مرحوم آقاي خوئي عرض مي‌کنيم اگر كسي در نماز نسياناً حرف زد، چه؟ مي‌فرمايند ليس بمبطل. مي‌گوييم چرا؟ مي‌فرمايد چون حديث رفع گرفتار اين دو اشكال است، به آن تمسک نمي‌کنيم، بلکه به خاطر رواياتي است که بيان کرده‌اند تكلم عمدي مبطل نماز است؛ مثل "إذا تكلّم عمداً فهو مبطل للصلاة".

در اينجا نيز ما يك دقت ديگري داريم؛ و آن اين است كه مطلبي در فقه وجود دارد که اين مطلب خيلي مهم است. در فقه گاه ائمه معصومين(ع) در مواردي مصاديق قاعده‌اي را ذكر مي‌فرمودند و به آن قاعده هم اشاره نمي‌كردند؛ مثلاً در باب ضمان، در موارد متعددي از امام سؤال مي‌كنند اگر كسي فلان مال را برداشت، آيا ضمان دارد. مي‌فرمودند: بله، فيه ضمان . و اين بر طبق قاعده علي اليد است؛ يا در بحث فراغ و تجاوز همينطور است.

ما در بحث قاعده لاحرج در فقه به مواردي اين‌چنيني برخورد كرديم. در فقه اين موارد زياد است و متأسفانه روي اين نكته‌اي كه عرض مي‌كنم هنوز محققين كاري نكردند؛ و اگر كساني بتوانند اين كار را انجام دهند، فقه يك چهره ديگري پيدا مي‌کند. يكي از آن موارد همين حديث رفع است. ببينيد در روايات وارد شده است "إذا تكلم عمدا فهو مبطل للصلاة" چرا قيد عمداً را شارع آورده است؟ اينكه در روايت آمده تكلم عمدي مبطل نماز است، به خاطر حديث رفع است؛ يعني ما چون يك قاعده كلي داريم که "رفع عن اُمتي تسع" يكي هم نسيان است؛ معنايش اين است كه اگر كسي نسياناً كاري كرد، مثلاً در نماز حرف زد؛ برداشته مي‌شود. امام(ع) در اين روايت يكي از مصاديق حديث رفع را بيان مي‌کنند، بدون آن که به حديث رفع اشاره كنند.

کلام مرحوم امام خمينی در مورد منشأ حديث رفع

اين نكته در كلمات امام(رض) در كتاب البيع‌شان هست. فرموده‌اند: خود حديث رفع از اين آيه قرآن گرفته شده است كه (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا)و (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْإِيمَٰنِ). اين معنا را مفسرين هم مي‌گويند. بعد از اينكه پيامبر اين دعا را كردند، پيغمبر فرمود: "رفع عن اُمتي تسع الخطأ والنسيان و..." همچنين امام(ره) اين نکته را دارند كه آيه (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْإِيمَٰنِ)كه در مورد قضيه عمار وارد شده و او را بر سب پيامبر وادار كردند؛ ايشان مي‌فرمايند چون ريشه حديث رفع اين آيات است و در مورد سب هم احكام تكليفيه وجود دارد و هم احكام وضعيه، اگر كسي سب النبي كرد هم كار حرام كرده و هم حكم وضعي دارد، نجس مي‌شود، كافر مي‌شود و از اسلام خارج مي‌شود، حديث رفع مي‌گويد اگر كسي مكره بر سب النبي شد، اشكالي ندارد؛ هم حكم تكليفي را برمي‌دارد و هم حكم وضعي را. بنابراين، به مرحوم آقاي خوئي عرض مي‌كنيم اين كه شما مي‌فرماييد در تكلم سهوي روايت داريم كه اگر كسي عمداً حرف بزند مبطل است، مي‌گوييم ريشه آن روايات برمي‌گردد به حديث رفع؛ و وجه ديگري ندارد. بنابراين، علي القاعده ـ باز عرض مي‌كنم که كاري به اجماع و ادله ديگر نداريم ـ يك فقيه باشد و حديث رفع، مي‌گوييم بين تكلم اضطراري و نسياني فرقي نيست. حواشي عروه را مراجعه كنيد، تنها كسي كه با عبارت سيد يک مقدار مخالفت كرده، امام(ره) است.

سيد فرموده "لا فرق بين أن يكون مضطراً في التكلم أو مختاراً" ؛ امام(ره) در حاشيه مي‌فرمايند "علی الاحوط". منشأ اين قول و حاشيه امام(ره) اين است كه احتمال مي‌دهيم حديث رفع در مورد اضطرار جاري شود؛ اگر جاري شود، نبايد مبطل باشد. حالا شايد اجماعي وجود داشته باشد و بگوييم احتياط اين است كه مبطل براي نماز است. يك مطلبي هم از صاحب جواهر وجود دارد که در جلد11 صفحه 39 ذکر شده است؛ خودتان مراجعه کنيد. ما بحث حديث رفع را همين‌جا تمام مي‌کنيم.

تعطيلاتي كه در پيش داريد، واقعا يكي از كارهايتان اين باشد كه ببينيد فقها در چه مواردي به حديث رفع تمسك كرده‌اند؟ در اين موارد دقت كنيد تا اصول براي شما كاربردي شود ان شاء الله دو هفته تعطيل است، بعد از دو هفته، روز چهاردهم فروردين كه روز شنبه است، مي‌آييم و بحث ديگر روايات براي برائت را ادامه مي‌دهيم.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع جریان حدیث رفع در احکام وضعیه صحیحه بزنطی عدم معناداری رفع ظاهری در احکام وضعی استثناء فقره ما لایعلمون از جریان حدیث رفع در احکام وضعی مسأله 8 کتاب عروة الوثقی در مورد مبطلات نماز اضطرار به تکلم استدلال به حدیث رفع برای تصحیح تکلم اضطراری در نماز مجعول غیر استقلالی اختصاص حديث رفع به مجعول استقلالي عدم دلیل بر استظهار اختصاص حدیث رفع به احکام استقلالی قابليت جعل استقلالي برای جزء اشاره ائمه ع به مصادیق قاعده و عدم اشاره به اصل قاعده عدم فرق بین تكلم اضطراري و نسياني

بحث برائت