- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
بررسی و بحث پیرامون اصالة الاحتیاط؛ مجرای اصالة الاحتیاط شک در «مکلف به» یا شک در «محصِّل» است بعد از اینکه بحث از «اصال‍ة البرائة» و «اصالة التخییر» تمام شد بحث دیگری که ان شاء الله باید شروع نماییم بحث در «اصالة الاحتیاط» است. و همانطور که شنیدید و معروف هم است مجرای «اصالة الاحتیاط» در جایی است که شک ما در «مکلف به» باشد و گاهی هم تعبیر می کنند که «اصالة الاحتیاط» در جایی است که ما شک در محصِّل داریم و اینها ممکن است که در یک مواردی بینشان فرق بوجود بیاید که به آن اشاره خواهیم کرد؛ اما تمام اینها مربوط به «اصالة الاحتیاط» است و جایی که شک در «مکلف به» هست یا شک ما در محصِّل هست؛ بررسی دو بحث در مقام؛ 1. مایز بین شک در تکلیف و «مکلف به» چیست؟ 2. در موارد شک در «مکلف به» و در اطراف علم اجمالی آیا اصول عملیه جاری می شود؟ «بحث اول»: اینجا اولین بحثی که قبل از تقسیماتی که در شک در «مکلف به» باید ذکر بشود این است که فارق بین شک در تکلیف و شک در «مکلف به» چیست؟ و چه ضابطه ای وجود دارد برای تمییز بینهما؟این یک مطلب است.

«بحث دوم»: و یک مطلب دیگر این است که آیا در باب شک در «مکلف به»، آنجایی که نفس مساله «مکلف به» مشخص است و ما شک در امتثال داریم مثل اینکه کسی که می داند نماز بر او واجب است اما الان دو نماز خوانده و علم اجمالی پیدا می کند به اینکه یکی از این دو نماز باطل بوده آیا در چنین مواردی هم «اصالة الاحتیاط» جریان دارد یا جریان ندارد؟

و بعبارة اخری: برخی آمدند نزاع در شک در «مکلف به» را گفته اند که در مواردی که در اطراف علم اجمالی ما اصول عملیه ای جاری کنیم که این اصول عملیه بخواهد نسبت به «اصل تکلیف» جاری بشود، آنجا عنوان شک در «مکلف به» را پیدا می کند و عنوان «اصالة الاحتیاط» در آن جاری است؛ مثلا آنجایی که نمی دانیم که در ظهر جمعه: آیا نماز ظهر واجب است لذا بیائیم «اصال‍ة البرائة عن الوجوب» را جاری کنیم؛ آیا نماز جمعه واجب است لذا بیائیم «اصال‍ة البرائة عن الجمعة» را جاری کنیم؟ که یک بحثی هست که آیا در موارد شک در «مکلف به» و در اطراف علم اجمالی، اصول عملیه جاری است یا جاری نیست؟

برخی آمدند گفتند نزاع در شک در «مکلف به» فقط در همین است یعنی در مواردی است که در اطراف علم اجمالی، اصولی که جاری می شود اصول نافیه «اصل تکلیف» باشد البته اگر جاری بشود و بر فرض جریان. اما اگر آن اصولی که جاری می شود نافی «اصل تکلیف» نباشد بلکه یک اصولی باشد که مربوط به مقام امتثال است مثل همین مثال که انسان دو نماز خوانده و بعد از فراغ از هر نمازی قاعده «فراغ» را جاری می کند و می گوید این نماز صحیح است و حالا اگر علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این دو نماز ها باطل بوده، اینجا آن قاعده و اصلی که جاری در هر کدامیک از اطراف علم اجمالی هست، ربطی به نفی تکلیف ندارد و شما نمازی خوانده اید و بعد از اینکه نماز تمام شده شک می کنید آیا این نماز را صحیحاً انجام دادید یا نه؟

لذا قاعده«فراغ»جاری می شود و این قاعده «فراغ» از اصول جاریه مربوط به مقام امتثال است و نمی آییم با این قاعده «فراغ»، ما تکلیفی را نفی بکنیم و قاعده «فراغ» می گوید این نماز صحیح است؛ نه، اینکه کسی بگوید ما بعد از این نماز شک می کنیم که اعاده نماز بر ما واجب است یا نه؟ و قاعده«فراغ»می گوید اعاده واجب نیست؛ نه، قاعده «فراغ» همین نماز را حکم به صحت می کند و می گوید برای امتثال همین کافی است؛ حال آیا در چنین مواردی که در اطراف علم اجمالی اصولی که جاری می شود نافی تکلیف نیست بلکه اصول جاری مربوط به امتثال است آیا این هم داخل در نزاع است و داخل در شک در «مکلف به» هست یا نه؟

به هر حال این دو مطلب است که ما باید این دو را بررسی کنیم. بررسی بحث اول: فارق شک در تکلیف و مکلف به چیست؟ علم به تکالیف سه نوع است؛ 1. علم به جنس تکلیف 2. علم به نوع تکلیف 3. علم به متعلق تکلیف اما مطلب اول اینکه فارق اصلی میان شک در تکلیف و شک در «مکلف به» چیست؟ ما در باب تکالیف سه مرحله داریم: «مرحله اول»: یا علم به جنس داریم. «مرحله دوم»: یا علم به نوع داریم-یعنی علاوه بر علم به جنس، علم به نوع هم داریم.

«مرحله سوم»: علاوه بر علم به جنس و علم به نوع، علم به متعلق هم داریم مثلا بگوییم نماز ظهر واجب است اینجا که می گوییم نماز ظهر واجب است علم به جنس که الزام است داریم و یک الزامی شارع برای ما آورده و علم به نوع هم داریم یعنی می دانیم این نوع و این الزام، الزام وجوبی است و علم به متعلق نوع هم داریم یعنی می دانیم این وجوب تعلق پیدا کرده به نماز ظهر.

حکم موارد شک در «جنس تکلیف»: در این گونه موارد، بلا تردید مجرای «اصال‍ة البرائة»است، زیرا این مورد شک در اصل تکلیف است. خوب حالا در جایی که ما شک در اصل جنس داریم یعنی اساسا نمی دانیم که آیا شارع الزامی را به ما متوجه کرده یا نکرده؟ و در اصل توجه تکلیف یعنی جنس تکلیف اگر شک پیدا بکنیم در اینجا تردیدی نیست که مجرایی برای «اصال‍ة البرائة» است یعنی تردید نیست که در این مورد شک در تکلیف و اصل در تکلیف است.

حکم موارد شک در «متعلق تکلیف»: این مورد از محل نزاع خارج است چه اینکه مسلما این مورد، شک در «مکلف به» است و مجرای اصالة الاحتیاط است. و مورد سوم آنجایی است که علم به جنس داریم و علم به نوع داریم و شک در متعلق داریم یعنی می دانیم یک الزامی هست و نوعش را هم می دانیم وجوبی است اما نمی دانیم متعلقش ظهر است یا جمعه؟ و این مورد سوم هم محل نزاع نیست به این معنا که مسلم شک در«مکلف به» است یعنی آنجایی که ما علم به جنس و نوع داریم ولی شک در متعلق نوع داریم؛ این مسلما از مباحث احتیاط و از موارد در شک در «مکلف به» است.

حکم موارد شک در «نوع تکلیف»: مساله دو صورت دارد؛ 1. اگر نسبت به فعل واحد باشد مساله از باب «دوران بین المحذورین»است و مجرای برائت است 2. اگر نسبت به دو فعل باشد مساله اختلافی است. حالا اگر ما علم به جنس پیدا بکنیم ولی در مرحله دوم و در مرحله اول می گوییم در اصل این جنس تردید داریم ولی در مرحله دوم می گوییم علم داریم شارع یک الزامی را متوجه به ما کرده اما نمی دانیم این الزام از نوع وجوبی است یا تحریمی.

اما آنجایی که علم به جنس داریم و در نوع تردید داریم و می دانیم که شارع یک الزامی را به ما متوجه کرده اما نمی دانیم این الزام، الزام وجوبی است یا الزام تحریمی است خوب اینجا باز مساله دو صورت پیدا می کند: «صورت اول»: اگر نسبت به فعل واحد باشد مساله از باب «دوران بین المحذورین» می شود و یک فعل است و ما می دانیم که شارع یک الزامی را متوجه ما کرده اما نمی دانیم نسبت به این فعل که الزام متوجه فرموده آیا به نحو وجوبی است یا تحریمی است و فعل هم فعل واحد است لذا «دوران بین المحذورین» می شود یعنی همان دروان بین المحذورینی است که مجرای برائت است و هم برائت از وجوب جاری می شود و هم برائت از تحریم جاری می شود؛ این هم روشن است.

«صورت دوم»: آنچه که یک مقداری در کلمات مورد اختلاف واقع شده این است که آنجایی که الزام را بدانیم اما نوع برای ما مردد باشد و در دو فعل باشد و در دو شئ باشد و بگوییم می دانم که شارع یک الزامی را برای من آورده اما: -اولاً:‌ نمی دانم این الزام وجوب نماز جمعه است.

ثانیاً: یا مثلا حرمت جلوس در شارع است. پس می دانم که یک الزامی را برای من آورده اما نمی دانم کدامیک از اینهاست آیا وجوب صلات جمعه است یا اینکه حرمت جلوس در معبر است؟ و یا امثال این مثالهای دیگر است؛ حال آیا بگوییم این هم از موارد شک در «مکلف به» است؟ یعنی همان طوری که اگر علم به نوع داریم و می دانیم شارع یک الزام وجوبی آورده ولی مردد است بین نماز ظهر و نماز جمعه؛ در اینجا «اصالة الاحتیاط» می گوید هر دو را بیاور! حال آیا در این مورد که نوع مردد است و نه متعلق و می گوییم یک الزامی است که یا وجوبی است یا تحریمی و اگر وجوبی باشد مربوط به آن فعل است و تحریمی باشد مربوط به فعل دیگر است؛

چون آنجایی که هر دو در فعل واحد باشند گفتیم «دوران بین المحذورین» می شود؛ حال آیا در اینجا ما این را ببریم و بگوییم هر فعلی را مستقلا در نظر می گیریم و در هر فعلی ما نمی دانیم وجوب هست یا نه؟ لذا شک در تکلیف می شود و در فعل دیگر نمی دانیم حرمت وجود دارد؟ یا اینکه نه شک در تکلیف می شود و در نتیجه این موارد شک در «مکلف به» نیست.

محقق خراسانی(ره) در حاشیه رسائل: صورت دوم از مرحله دوم از موارد شک در مکلف به است و مجرای احتیاط است چون منجزیت علم اجمالی دو شرط دارد 1. بیان شدن تکلیف و لو اجمالی 2. تمکن از امتثال ولو احتیاطی مرحوم آخوند در حاشیه رسائل ایشان آمده این مورد را از موارد شک در «مکلف به» قرار داده یعنی فرموده: بین این مورد و موردی که ما علم به نوع داریم اما متعلق برای ما بین ظهر و جمعه مردد است فرقی وجود ندارد و همان‌طوری که در این مورد باید احتیاط کنیم اینجا هم باید احتیاط کرد و می گوییم یک الزامی شارع آورده یا این را واجب کرده و یا آن را حرام کرده؛ پس احتیاط بکنیم و احتیاط هم به این است که آن«محتمل الوجوب» را بیاوریم و «محتمل الحرمة» را نیز ترک کنیم؛ مرحوم آخوند در حاشیه رسائل نظریه شان این است.

مرحوم آخوند دلیلی که در حاشیه رسائل آورده اند این است که می فرماید: «و السر ان التنجز یتقوم بامرین» یعنی منجزیت علم اجمالی دو شرط دارد: «شرط اول»: «البیان» یعنی باید آن تکلیف، برای ما بیان شده باشد و لو به نحو اجمال اینجا هم الزام و تکلیف شارع حالا یا در قالب وجوب و یا در قالب تحریم بیان شده است.

«شرط دوم»:«و التمکن من الامتثال و لو بالاحتیاط» یعنی تمکن از امتثال و لو اینکه به نحو احتیاط باشد؛ یعنی در جایی که بیان هست و لو اجمالی و مکلف هم تمکن امتثال را دارد ولو احتیاطی؛ پس این منجزیت با آن حاصل می شود و در اینجا اجمالاً بیان هست و نیز احتیاطاً تمکن از امتثال هست لذا اینجا از موارد شک در «مکلف به» می شود و اینجا هم باید احتیاط بکند. محقق انصاری در رسائل: صورت دوم از مرحله دوم از موارد شک در تکلیف است و این مورد ملحق به «دوران بین المحذورین»است.

اما از خود عبارت مرحوم شیخ در رسائل چیز دیگری بر می آید یعنی شیخ وقتی وارد شک در«مکلف به» می شوند می فرمایند: شک در «مکلف به» آنجایی است که شما علم به نوع تکلیف داشته باشید و طبق بیان شیخ و نظریه ایشان در این موردی که مرحوم آخوند بیان می کند شک در نوع تکلیف وجود دارد و من نمی دانم نوع وجوبی است یا نوع تحریمی است و شیخ این را ملحق می کند به «دوران بین المحذورین» و می فرماید: در اینجا از باب احتیاط خارج است. نکته اینکه: الزام جنس تکلیف و جنس حکم است و وقتی می گوییم شارع یک حکمی می کند، این حکم یک جنس دارد مثل الزام و یک نوع دارد مثل وجوب؛ پس این الزام یا وجوبی است یا تحریمی است.

بررسی صحت نظریه محقق خراسانی: در مواردی که در حکم تعدد موضوع و نوع باشد، مورد از موارد شک در «مکلف به» نیست؛ و اصولیین بالاتفاق قائل به جریان اصالة البرائة هستند حالا می خواهیم ببینیم این فرمایش مرحوم آخوند درست است یا نه؟

یعنی آیا واقعا ما بیایم در اینجا این را از موارد شک در «مکلف به» بگیریم یا خیر؟ طبق همان بیانی که دیروز عرض کردیم ببینید جایی که چه «من حیث الانسان بل من حیث المکلف» و چه «من حیث المتعلق» و یا به تعبیر فنی تر جایی که تعدد باشد چه «من حیث الموضوع» که موضوع مکلف است و چه «من حیث المتعلق» که مراد از متعلق در اینجا یعنی همان نوع تکلیف؛ نه حالا متعلق، نوع باشد یعنی آنجایی که تکلیف تعدد پیدا کند یا «من حیث الموضوع» یا «من حیث النوع» به نظر ما اینجا در شک در «مکلف به» داخل نیست و شارع یک الزامی کرده و اگر این الزام نسبت به فعل واحد و زمان واحد بود مثلا می گفت در روز جمعه یک نمازی هم بر تو واجب کردم و توحتما باید یک نمازی بخوانی اما من نمی دانم نماز ظهر است یا نماز جمعه؟

اینجا منجزیت وجود دارد؛ اما اگر شارع بیاید بگوید من یا در روز جمعه نماز جمعه را واجب کردم و یا فلان دعا را حرام کردم اینجا در حکم تعدد موضوع است و در حکم تعدد مکلف است و در تعدد مکلف که همه قبول داریم که اگر دو نفر بگویند و هر دوی آنها بگویند و هر دو شان این علم اجمالی را داشته باشند یک وقتی من می گویم من شک دارم آیا بر من شارع این تکلیف را کرده است یا نه؟ و شما هم می گویید شک دارید آیا شارع این تکلیف را کرده یا نه؟ که این مساله روشن است؛ اما اگر هر دو علم اجمالی دارند که شارع یا این عمل را بر این واجب کرده یا برای دیگری؛ اصلا در جایی که نوع هم حتی روشن است؛ اما موضوع متعدد است یعنی اگر واجب باشد برای این است و باز اگر واجب باشد برای دیگری است.

در اینجا همه اصولیین می گویند که: اینجا «اصال‍ة البرائة» جاری می شود و اینجا علم اجمالی منجزیت ندارد حالا اگر هر دو بگویند یا شارع بر من واجب کرده و بر تو حرام یا بر تو واجب کرده و بر من حرام و باز هم در اینجا خود آقایان تصریح کردند به اینکه در اینجا علم اجمالی منجزیت ندارد.

بررسی یک سؤال: چه فرقی بین ما نحن فیه و مواردی که از نظر واقع و عقل تعدد موضوع است، وجود دارد؟ خوب سؤال این است که بین ما نحن فیه و آنجایی که تعدد موضوع است از نظر واقع و از نظر حکم و تکلیف شارع و از نظر عقل چه فرقی وجود دارد؟ آنجایی که دو نفرند -عرض کردم خوب روی این تعبیر دقت کنید- و هر دو می گویند علم اجمالی داریم یا بر من واجب است یا بر تو واجب است؛

جواب: حتی اگر وجوبی هم در عالم واقع باشد اما عقل می گوید امتثال و عصیان تو ربطی به دیگری ندارد و عقل در موارد شک مکلف بر وجود وجوب می گوید اصالة البرائة را جاری کن. خوب می گوییم حتی وجوبی هم در عالم واقع هم هست اما عقل اینجا می گوید تو فی نفسه باید رعایت خودت را بکنی و در مقام عمل، امتثال تو ربطی به امتثال دیگری ندارد و عصیان تو ربطی به عصیان دیگری ندارد؛

خوب عقل می گوید تو الان شک می کنی که وجوبی برایت هست یا نه لذا «اصال‍ة البرائة» را جاری کن و برای تو بیانی نیست.

مناقشه بر نظر محقق خراسانی: بیان اجمالی نسبت به مکلف واحد کفایت می کند اما بیان اجمالی نسبت به مکلف متعدد کفایت نمی کند و بیان در صورتی کافی است که موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان را از بین ببرد. می خواهیم این نکته را در رد فرمایش آخوند یا هر کسی که مسلک مرحوم آخوند را دارد روشن کنیم که اینکه فرمودند: بیان کافی است ولو اجمالا؛ نه این چنین نیست بلکه بیان در صورتی برای انسان کافی است و در صورتی بدرد می خورد که موضوع قاعده «قبح عقاب بلا بیان» را از بین ببرد و در چنین موردی می‌گوییم مولا یک الزام وجوبی آورده ولی نمی دانم به من فرمود یا به زید؟

و می گویم من بیانی ندارم و به من بیانی نرسیده و باید بیان«واصل الی المکلف» باشد. بله؛ عقل بیان اجمالی مربوط به مکلف را کافی می داند یعنی اگر بدانم مولا به من گفت یا بنشین و یا بگو و یا نماز بخوان و یا زکات بده و یا نماز ظهر بخوان و یا نماز جمعه؛ خوب اینجا من بیان دارم یعنی یک تکلیفی به من توجه پیدا کرده و اگر در ذهن شریفتان باشد مرحوم محقق اصفهانی قبلا در بحث «اصال‍ة البرائة» در مورد بیان این نکته را داشت و می گفت بیان آنجایی است که تکلیف متوجه به مکلف بشود ولو اجمالاً متوجه او بشود؛ پس این در آنجایی که دو مکلفی هست اینجا مسلم می گوییم هر کدام بیانی ندارند و بیان «متوجه الی المکلف» نیست؛ یعنی همانطوری که بیان کلی بدرد نمی خورد بیان اجمالی «الی احدهما» هم بدرد نمی خورد و باید برای مکلف بیان شده باشد و بیان اجمالی «الی المکلف» بدرد می خورد؛

اما بیان اجمالی «الی احدهما» بدرد نمی خورد و حالا اینها را که در جای خودش آقایان هم قبول دارند و حالا می آییم در محل بحث و این که مورد اختلاف است و در اینکه مورد اختلاف است می گوییم شارع به خود من مکلف یک الزامی کرده یا به وجوب صلات نماز جمعه یا به حرمت؛ و نسبت به هرکدام یک بیانی متوجه من هست اما نسبت به نوع، توجهی به من پیدا نکرده یعنی من نمی دانم نوع وجوبی به من توجه پیدا کرد یا نه «من حیث الجنس» الزام توجه پیدا کرده اما «من حیث النوع» توجه پیدا نکرده و من نمی دانم وجوبی بر من هست یا نه؟

لذا من بیانی برای وجوب ندارم و من نمی دانم حرمت به من توجه پیدا کرده یا نه و برای حرمت هم بیانی ندارم و در هر کدام «اصال‍ة البرائة» جاری می شود و در نتیجه «اصالة الاحتیاط» و شک در «مکلف به» آنجایی است که حتما نوع تکلیف مشخص باشد.

نکته اینکه: اولاً: مجرد بیان الجنس کافی نیست برای اینکه بیان الجنس نه موافقت دارد و نه مخالف؛ یعنی به این معنا که خود جنس تکلیف یعنی الزام من حیث هو هو امتثال ندارد و آنکه امتثال دارد نوع است پس وقتی ما می گوییم بیان شده باشد یعنی نوعش بیان شده باشد پس در نتیجه «قبح عقاب بلا بیان» یعنی «بلا بیان نوع تکلیف مربوط به این مکلف» این می شود. ثانیاً: الان ما این همه بیان های واقعی داریم که به ما نرسیده؛ ببیند در این قاعده «قبح عقاب بلا بیان» تا اینجا را همه قبول دارند و می گویند عقل حکم می کند به «قبح عقاب بلا بیان» بعد می گویند: «ای بلا بیان واصل الی المکلف» و این را تصریح دارند و شما به حاشیه مرحوم اصفهانی و سایر کتاب های اصولی مراجعه کنید و ببینید این مطلب روشن است و حالا ما این را تحلیل می کنیم و می گوییم این بیان واصل آیا «بیان الجنس، بیان واصل»؟

نه واصل نیست چون اثری ندارد چون «جنس من حیث هو جنس» امتثال ندارد و آن چیزی که امتثال دارد نوع است پس «بیان واصل» یعنی «بیان نوع الواصل الی المکلف» این مطلبی است که می شود گفت نتیجه گیری و نظر مختار:

حق با محقق انصاری است یعنی در مواردی که نوع معین نشده باشد بیانِ واصل محقق نشده ولی مواردی که نوع مشخص باشد بیان واصل محقق شده است. و در نتیجه حق با مرحوم شیخ است که اینجا ما این را از موارد از شک در «مکلف به» خارج بکنیم یعنی اینجایی که تعدد فعل هست -ولو در مکلف واحد- حالا شما ببینید اگر در این مثال گسترش بدهیم و بگوییم من می دانم مولا یک الزامی کرده اما اطراف این الزام را صد تا قرار بدهم و نمی دانم وجوب نماز جمعه است این یک و وجوب زکات است این دو و حالا وجوب چون نوع معین می شود و باز بین این دو تا احتیاط بکند و بگوئید وجوب نماز جمعه و حرمت یک فعل دیگر و باز اطراف را اضافه بکنیم و اینجا نمی تواند احتیاط کند و همه اینها را بیاورد؛ مگر آنجایی که نوع معین باشد و اگر نوع معین شد می گوییم آنجا بیان واصل محقق شده حالا این کلام آخوند در حاشیه رسائل را ببینید تا فردا ان شاء الله.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

اصالة الاحتیاط مجرای اصالة الاحتیاط فارق بین شک در تکلیف و شک در مکلف به انواع علم به تکالیف حکم موارد شک در جنس تکلیف حکم موارد شک در متعلق تکلیف حکم موارد شک در نوع تکلیف شرایط منجزیت علم اجمالی تحقق بیان واصل

بحث برائت

بحث برائت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .