- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ و لعنةُ الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

یادآوری؛ ضابطه مجرای احتیاط جایی است که تکلیف منجزی وجود داشته باشد بعد از اینکه ضابطه‌‌ی شک در مکلف به روشن شد و فرق بین مجرای احتیاط و مجرای برائت ذکر شد که عبارت از این بود که مجرای احتیاط در جایی است که تکلیف منجزی باشد «التکلیف اما منجز او غیر منجز» یعنی آنجایی که تکلیف منجز است مجرای برای «اصالة الاحتیاط» است و آنجایی که غیر منجز هست مجرای برای برائت و تخییر است. بررسی یک سؤال: ملاک منجزیت یک تکلیف چیست؟ آیا تنجز فرع موافقت و مخالفت قطعیه است؟ یا اینکه موافقت و مخالفت فرع برای تنجز است؟ حالا بحث دیگری که در اینجا باید مطرح بکنیم و این به عنوان مقدمه‌ی دیگری هست برای ورود به بحث «اصالة الاحتیاط» و آن این است که ملاک برای تنجز چه چیزی هست؟ و ملاک برای منجزیت یک تکلیف چیست؟ آیا در موردی که برای مکلف، امکان موافقت قطعی و امکان مخالفت قطعی وجود دارد این تکلیف منجز می شود و ملاک این است؟ یا اینکه نه مساله موافقت و مخالفت فرع برای تنجز است و در جایی که یک تکلیف منجز شد آن وقت نتیجه اش این است که موافقتش واجب و مخالفتش حرام است؛ کدام یک از اینها صحیح است؟

یعنی: آیا بگوییم هر جا موافقت قطعی و مخالفت قطعی ممکن است اینجا کشف از این بکنیم که تکلیف منجز است که در نتیجه تنجز فرع برای موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه باشد و بگوییم اینجا چون برای شما موافقت قطعی ممکن است پس منجز است و چون مخالفت قطعی ممکن است پس منجز است؛ یا اینکه نه خود موافقت و مخالفت فرع برای تنجز است و آن وقت اگر گفتیم موافقت و مخالفت فرع برای تنجز است باید ببینیم که خود تنجز از چه راهی ثابت می شود و چه معیار و ملاکی برای تنجز وجود دارد؟

امام خمینی(ره): تنجز فرع بر امکان مخالفت قطعیه است و در مواردی که امکان مخالفت قطعیه باشد آنجا تکلیف منجز است. از کلمات امام خمینی (ره) در تهذیب الاصول آن مطلب اول استفاده می شود که می خواهند بفرمایند تنجز فرع برای امکان مخالفت قطعیه است و هر جایی که امکان مخالفت قطعیه باشد آنجا تکلیف منجز است نه اینکه مخالفت قطعیه فرع برای تنجز باشد.

حالا برای اینکه تحقیق مساله روشن بشود و چون این بحث بحث مهمی است و اساس در بحث در اصالة الاحتیاط مبتنی بر همین مطلب هست و فرمایش امام این است که تنجز فرع بر مخالفت قطعیه است یعنی هر جا مخالفت قطعی با تکلیف مولا ممکن باشد آنجا آن تکلیف منجز است اما قول مقابلش این است که بگوییم نه، تنجز قبلا ثابت می شود و یک تکلیف در مرحله اول منجز می شود و بعد از اینکه منجز شد آن وقت می گوییم موافقت قطعیه اش واجب و مخالفت قطعیه اش حرام است.

نکته اینکه: اولا:ً جایی تصریح به این بحث به صورت مستقل نشده و فقط در کلام امام خمینی(ره) یک اشاره ای شده و گویا از کلمات نائینی هم همین استفاده بشود که این قول دوم را مرحوم نائینی بخواهند قائل باشند که مخالفت قطعیه فرع برای تنجز است ایشان در «فوائد الاصول» اگر مراجعه بفرمایید آنجا از کلمات نائینی همین مطلب استفاده می شود.

ثانیاً: تنجز یعنی موافقت این تکلیف ثواب دارد و مخالفتش عقاب دارد یعنی این تکلیف از مرحله فعلیت به یک مرحله بالاتری رسیده -بنابر اینکه طبق نظریه آخوند چهار مرحله در باب حکم داشته باشیم- و مرحله بالاتر از فعلیت این است که تکلیف و حکم به حدی می رسد که اگر مکلف موافقت کند ثواب دارد و اگر مخالفت کند عقاب دارد.

محقق اصفهانی: استحقاق عقاب امری عقلی است و مخالفت تکلیف «من حیث هی هی» نه قبیح است و نه حسن؛ و زمانی مخالفت با تکلیف مولا، ظلم بر اوست که حجت بر او قائم شود و الا ظلم بر مولا نیست. خوب اینجا یک کلامی را مرحوم محقق اصفهانی در کتاب «نهایة الدرایة» در ج 4 ص 237 دارد و این بحث را مرحوم اصفهانی آنجا این طور مطرح می کند و می فرماید: مساله استحقاق عقاب یک امر عقلی است و اینکه الان می گوییم این شخص «یستحق الثواب یا یستحق العقاب» این مربوط به عقل است؛ حالا اگر ما به عقل مراجعه کنیم و بگوییم «ایها العقل» مکلف در چه صورتی استحقاق عقاب دارد؟

«مورد اول»: آیا اگر یک تکلیف واقعی مکلف با آن مخالفت کرد و یک تکلیفی در واقع وجود دارد و مکلف آمد با آن مخالفت کرد، آیا اینجا شما می گویید استحقاق عقاب دارد؟ «مورد دوم»: آیا اگر یک فعلی مبغوض برای مولاست و این مکلف آن را مرتکب شد آیا ارتکاب المبغوض را ملاک برای استحقاق عقاب می دانید؟ «مورد سوم»: آیا تفویت الغرض را ملاک برای استحقاق عقاب می دانید؟ کدام یک از این سه مورد ملاک برای استحقاق عقاب است و مولا یک تکلیفی در واقع دارد و اگر عبد آمد با او مخالفت کرد و یا یک فعلی مبغوض برای مولاست و عبد مرتکب شد و در اینجا بگوییم چون این فعل از این جهت که مبغوض برای مولاست و عبد آمده مبغوض را مرتکب شده لذا استحقاق عقاب را دارد؛ یا اینکه نه این فعل یک ملاکی داشته و این عبد مفوت برای غرض مولاست و غرض مولا را تفویت کرده لذا استحقاق عقاب دارد.

مرحوم اصفهانی می فرماید: به نظر ما هیچ کدام یک از این سه مورد و سه ملاک، ملاک برای حکم عقل به استحقاق عقاب نیست؟ ایشان در بیان علت می فرمایند: چون تمام این موارد ثلاثه در انسان جاهل وجود دارد و مع ذلک، عقل انسان جاهل را مستحق عقاب نمی داند و تمام این موارد ثلاثه آدم جاهل وقتی جهل دارد و فعلی را انجام می دهد به حسب واقع با تکلیف مخالفت کرده و به حسب واقع مبغوض مولا را مرتکب شده و به حسب واقع غرض را تفویت کرده ایشان می فرمایند: به نظر ما اساسا خود مخالفت تکلیف «من حیث هی هی» عنوانی برایش مترتب نمی شود «و لا قبیح و لا حسن» یعنی نه مصداق برای حسن است و نه مصداق برای قبح است و عقل مخالفت «من حیث هی هی» را مصداق برای قبح نمی داند و مخالفت «من حیث هی هی» را مصداق برای عنوان ظلم نمی داند؛ اینجا باز یک مبنایی که مرحوم اصفهانی در جاهایی دیگر هم مکرر قائل شدند که ایشان از کسانی هستند که حسن و قبح اشیا را ذاتی نمی دانند و بلکه بالاعتبار و بالعناوین العارضه می دانند و به آن مبنا اشاره می کند و می فرمایند:

افعال از نظر اتصاف به حسن و قبح سه دسته اند: «دسته اول»: این دسته از افعال «من حیث هو هو» هیچ عنوانی برایشان عارض نمی شود و منطبق بر هیج عنوانی نیستند و هیچ عنوانی بر آنها منطبق نمی شود و مندرج در تحت هیج عنوانی نیستند مثل مشی و اکل و کلام. این «من حیث هو هو ولو خلی و نفسه» یعنی نه می توانیم بگوییم «المشی حسن» و نه می توانیم بگوییم «المشی قبیح» و یا نه می توانیم بگوییم «الکلام حسن» و ی نمی توانیم بگوییم «الکلام قبیح» و یا «الاکل حسن» و یا «الاکل قبیح» .

«دسته دوم»: افعالی هستند که اینها «لو خلی و نفسه» خودشان متصف به یک عنوانی می شوند و می فرمایند که مثلا بحث صدق و کذب، «صدق من حیث هو هو و لو خلی و نفسه» متصف به حسن می شود یعنی «الصدق حسن و الکذب قبیح» اما این عنوان به جهت این است که خودش را «من حیث هو هو» هم لحاظ کنیم؛ اما اگر همین صدق موجب هلاکت یک مومنی بشود می شود قبیح و راستگویی اگر در یک جا جان و عرض یک مومن را به خطر بیندازد می شود قبیح یعنی کذب قبیح است اما اگر در جایی برای نجات انسانی باشد حسن می شود و قابل تغییر است؛

«دسته سوم»: اما می فرمایند شق سوم آنجایی است که دیگر خودش عنوان حسن را دارد و با عروض عناوین هم تغییری در آن بوجود نمی آید مثل ظلم و عدل یعنی «العدل حسن و الظلم قبیح».

فرق بین شق دوم و سوم در این است که شق دوم «من حیث هو هو» مندرج تحت عنوان عدل است و اگر این اندراجش عوض بشود تغییر پیدا می کند و اگر صدق مضر برای جامعه مسلمانی شد از تحت عنوان حسن خارج می شود و عنوان قبیح را پیدا می کند؛ اما خود عدل و ظلم قابل تغییر نیست یعنی «العدل حسن دائماً»؛ این طور نیست که بگوییم در بعضی موارد عدل حسن است و در بعضی از موارد قبیح است.

حالا ایشان این مقدمه را اشاره می کند برای اینکه بگویند در ما نحن فیه بحث مخالفت با تکلیف کدامیک از این اقسام ثلاثه است؛ آیا مخالفت تکلیف مثل عنوان ظلم است؟ یا مثل عنوان کذب است؟ یا اینکه مثل عنوان مشی و اکل و اینهاست؛ ایشان می فرماید: به نظر ما مخالفت تکلیف «من حیث هی هی و و لو خلی و نفسه» مثل قسم اول می ماند و هیچ عنوان حسنی و یا قبحی بر او مترتب نمی شود و اگر این مخالفت عنوان ظلم را پیدا کرد می شود قبیح و اگر مخالفت با مولا عنوان ظلم و هتک مولا را پیدا کرد می شود قبیح؛ اما اگر این عنوان را پیدا نکند قبیح نیست.

و بعد می فرمایند: حالا چه زمانی مخالفت با تکلیف مولا ظلم بر مولاست؟ زمانی که این تکلیف «قامت الحجة علیه» یعنی اگر یک تکلیفی حجت بر او قائم شد اینجا ظلم بر مولاست و اینجا هتک مولاست اما اگر یک تکلیفی حجت بر او قائم نشود این هتک مولا نیست و مخالفتش حرام نیست و مخالفتش قبیح هم نیست.

این خلاصه نظریه ای است که مرحوم محقق اصفهانی دارند و ما از همین بحث می خواهیم برای ما نحن فیه استفاده کنیم. نظر مختار پذیرش قول محقق اصفهانی: اگر در موردی بر تکلیفی حجت اقامه شود آن تکلیف منجز می شود لذا تنجز متفرع بر قیام حجت بر تکلیف است به نظر ما ملاک برای تنجز همین است اگر در یک جا یک تکلیفی «قامت الحجة علیه»باشد این می شود تکلیف منجز و تنجز متفرع است بر اینکه حجت بر این تکلیف قائم شده باشد و مراد از حجت حجتی است که واصل به مکلف شده باشد و الا اگر واصل نشده باشد حجت نیست و حجت آن است که مولا می تواند «علی العبد» احتجاج کند و این نمی شود الا آن که واصل به مکلف باشد پس ببینید تنجز در جایی است که یک حجتی «واصل الی المکلف»شده باشد و ما دامی که حجت واصل به مکلف نشده باشد اینجا تنجزی وجود ندارد و وقتی تنجز نباشد مخالفت قبحی ندارد چون مخالفت با تکلیف زمانی قبیح است که تحت عنوان ظلم بر مولا قرار بگیرد و زمانی تحت عنوان ظلم بر مولا قرار می گیرد که «قامت الحجة ای الحجة الواصلة علیه» باشد اما اگر حجت واصله نباشد اینجا منجز نیست و اینجا مخالفتش ظلم بر مولا نیست.

این بیان ایشان که عرض کردم در جاهای دیگر هم این بیان را داشتند و ما در مورد همین قاعده «قبح عقاب بلا بیان» خود مشهور می گویند مراد از بیان یعنی حجت و مراد از حجت یعنی حجت واصل به مکلف. خوب نتیجه‌ای که ما می خواهیم بگیریم این است که جایی مساله تنجز وجود دارد که حجت باشد؛ یک حجتی واصل به مکلف باشد و این را می توانیم «بعبارة اخری» این گونه بگوییم که جایی تکلیف منجز است که استحقاق عقاب باشد و کجا استحقاق عقاب هست؟ آنجایی که مساله حجت واصله باشد؛ حالا نمی خواهیم بگوییم حتما باید عقاب یقینی باشد بلکه احتمال برای تنجز تکلیف می کند و احتمال عقاب برای استحقاق عقاب کفایت می کند.

خلاصه اینکه: اولاً: ببینید ما این بحث را که ذکر می کنیم برای این است که الان که می خواهیم وارد بحث موارد اصالة الاحتیاط بشویم که یکی از آنها بحث دوران بین متباینین است و یکی هم دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است می خواهیم ببینیم آنهایی که می گویند در اینجا احتیاط لازم است این فرع بر این است که تکلیف منجز باشد و تنجز تکلیف ملاکش چه چیزی است و ما دنبال این هستیم که یک مقداری این ملاک تنجز تکلیف را روشن بکنیم و می گوییم تکلیف کجا منجز است؟ اول بحث را که عنوان کردیم این بود آیا هر جا مخالفت قطعی امکان دارد بگوییم آنجا تکلیف منجز است؟ خوب می گوییم مواردی داریم که مخالفت قطعیه هست اما تکلیف منجز نیست! مثلا در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه هست ولی تکلیف منجز نیست. و شبهه غیر محصوره را نگویید همه ی قم؛ بلکه روی ضابطه اصولی اگر بیست مورد شد می شود شبهه غیر محصوره و اگر همان بیست مورد را شما مرتکب شدید مخالفت قطعیه کردید مثلا می آیید یک ضابطه‌ایی را ارائه می دهید برای محصوره و غیر محصوره و می گویید محصوره تا جایی است که اطرافش ده یا بیست تا باشد و در شبهه غیر محصوره نمی گویند شبهه زمانی می شود غیر محصوره که بعضی از اطرافش از ابتلای شما خارج باشد و وقتی احتیاط لازم نیست یعنی می توانید مرتکب جمیع بشوید و در شبهه غیر محصوره ارتکاب جمیع جائز است و مخالفت قطعیه هم می شود منتها اینجا شارع ارتکاب جمیع را تجویز کرده و حالا بگوییم روی عسر و حرج تجویز کرده یا روی هر عنوان دیگری و بگوییم اینجا مخالفت قطعیه محقق می شود.

ثانیاً: اساسا عرض کردم آن مواردی که در بحثهای گذشته داشتیم یعنی مواردی داریم که مخالفت قطعیه می شود مثلا ما در باب تکلیف بگوییم به صرف اینکه مخالفت قطعیه است و این امکان دارد پس تکلیف برای ما منجز است این حرف درستی نیست و نمی توانیم بگوییم تنجز فرع بر امکان مخالفت قطعیه است بلکه ما باید تنجز تکلیف را از یک راه دیگری اثبات کنیم و از یک راهی بگوییم این تکلیف برای ما در اینجا منجز است و ما می گوییم برای اینکه تنجز تکلیف روشن باشد آنجایی است که «قامت الحجة علیه»و حجت هم باید حجت واصله باشد در آنجایی که مکلف علم اجمالی دارد که یا نماز جمعه بر او واجب است یا نماز ظهر؛

در اینجا حجت به او واصل شده و تکلیف به او رسیده و الان نمی داند و مردد است بین ظهر و جمعه؛ خوب اینجا باید احتیاط کند در اینجا نمی توانیم بگوییم حجت واصل به مکلف نشده البته بعضی ها که علم اجمالی را منجز نمی دانند اینها این حرف را دارند و می گویند این حجت «واصل الی المکلف» نشده و مکلف نمی داند الان کدام واجب است و لزومی ندارد بیاید هر دو را انجام بدهد ولی ما می گوییم در حکم عقل به استحقاق عقاب، عقل می گوید همین مقدار وصول کافی است و عقل می گوید اگر یک تکلیفی به شما اجمالا یا تفصیلا واصل شد این وصول تکلیف ملاک است برای استحقاق عقاب و احتمال عقاب.

بعبارة اخری: جایی که تکلیفی واصل نشده مثل شبهات بدویه آنجا احتمال عقاب وجود ندارد و جایی که تکلیف واصل شده باشد احتمال عقاب هست و احتمال عقاب که بیاید پشت سر او استحقاق عقاب می آید و عقل که حکم به لزوم اطاعت مولا می کند عقل می گوید در جایی که احتمال عقاب هست اگر تو مخالفت کنی استحقاق عقاب پیدا می کنی. محقق خویی: مخالفت با تکلیف معلوم تفصیلی، برای ما علم به عقاب نمی آورد بلکه استحقاق عقاب او را احتمال می دهیم این نکته در کلمات مرحوم خویی وجود دارد که حتی در تکالیف معلومه تفصیلیه آنجا ما علم به عقاب نداریم برا ی اینکه شارع ممکن است عفو بکند و ممکن است این انسان مشمول شفاعت بشود و مخالفت تکلیف معلوم تفصیلی برای ما علم به عقاب نمی آورد و الان اگر یک کسی گناه بیِّنی را مرتکب شد ما علم پیدا نمی کنیم که او عقاب می شود بلکه او استحقاق عقاب پیدا می کند و استحقاق عقاب یعنی همان احتمال عقاب یعنی احتمال اینکه شارع در اینجا او را عقاب کند وجود دارد و به عبارت اخری هم در تکالیف معلومه تفصیلیه و هم معلومه اجمالیه آن چیزی که ملاک برای منجزیت هست احتمال عقاب است و عقل می گوید هر جا احتمال عقاب در کار بود اینجا شما استحقاق عقاب دارید و اینجا این تکلیف برای شما منجز است.

خلاصه رای مختار: بنابر قاعده قبح عقاب بلا بیان، ملاک منجزیت موردی است که تکلیف به مکلف واصل شده باشد بخلاف مسلک حق الطاعه شهید صدر که مخالفت با مجرد احتمال تکلیف، ظلم به مولاست پس ببینید ما به این نظر رسیدیم که ملاک برای منجزیت تکلیف جایی است که تکلیف واصل به مکلف شده باشد «و مما قامت الحجة الواصلة علیه» باشد و باید یک حجتی باشد و مکلف به این حجت رسیده باشد و الا اگر مکلف بداند عملش با واقع مخالفت می کند اما واقعی که به این مکلف نرسیده اینجا این مخالفت حرمت ندارد و این مخالفت تحت عنوان ظلم بر مولا قرار نمی گیرد.

البته اشاره ای بکنیم به آن مسلک قاعده حق الطاعة که ما در اوائل سال آن بحث را مفصل بیان کردیم و از آقایان هم خواهش کردیم که بحث حق الطاعه مرحوم آقای صدر را مطالعه کنند و اگر در ذهن شریفتان باشد ما حق الطاعه را نپذیرفتیم؛ در مسلک حق الطاعه بحث اصلا صورت دیگری پیدا می کند در آنجا دیگر حجت واصل الی المکلف دخالتی ندارد و آنجا مجرد احتمال تکلیف مخالفتش مستلزم ظلم بر مولاست اما ما روی نپذیرفتن مسلک حق الطاعة و گفتیم قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود دارد می گوییم آنجایی که حجت واصله باشد اینجا موضوع برای احتمال عقاب فراهم می شود و اینجاست که باید اطاعت مولا انجام بشود و جایی که احتمال عقاب نباشد موضوعی برای لزوم اطاعت وجود ندارد؛ این هم یک مقدمه در این مورد بود که تمام شد.

جلسه آتی: بررسی اینکه آیا علم اجمالی مقتضی برای منجزیت است یا علیت تامه؟ حالا فردا وارد بحث می شویم و اولین سئوال این است و شما امشب رسائل را ببینید؛ در علم اصول در دو جا بحث علم اجمالی مطرح می شود یکی در مباحث قطع و یکی هم در بعد از اصالة التخییر بحث این است که آیا این تکرار آن بحث است و آنجا هم بحث می کردیم و مفصل هم بحث می کردیم که آیا علم اجمالی مقتضی برای منجزیت است یا علت تامه است؟ اینجا هم آقایان می آیند بحث می کنند که آیا علم اجمالی مقتضی است یا علت تامه.

مرحوم آخوند در کفایة در این بحث علیت تامه را قائل می شوند اما در حاشیه رسائل در آن مباحث قطع مساله اقتضا را قائل شدند و اولین بحث این است که فرق میان این دو بحث چیست و چرا اصولیین اینها را مکررا آوردند.ان شاء الله دنبال می کنیم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‌‌.

برچسب ها :

اصالة الاحتیاط ضابطه مجرای احتیاط ملاک منجزیت یک تکلیف رابطه تنجز و امکان مخالفت قطعیه عقلی بودن استحقاق عقاب نظر محقق اصفهانی در مورد افعال از نظر اتصاف به حسن و قبح قیام حجت بر تکلیف شروط منجز بودن تکلیف ضابطه شبهه غیر محصوره مسلک قاعده حق الطاعة

بحث برائت

بحث برائت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .