- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در کلام مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) در حدیث اطلاق بود؛ اکثر مطالب ایشان را با مناقشاتی که از امام(رضوان الله علیه) یا دیگران وارد شده بود، بیان کردیم. به اشکال سوّم از کلام مرحوم اصفهانی رسیدیم، در فرضی که "مطلق" را به اباحه‌ی ظاهریه تفسیر کنیم و "ورود" را به معنای صدور بگیریم؛ همانطور که مرحوم آخوند این احتمال را بیان کرده‌اند. مرحوم اصفهانی فرمود: اگر بگوئیم معنای حدیث این است که «کلّ شئٍ مباحٌ بالاباحة الظاهریة حتّی صدر من الشارع نهیٌ» سه اشکال دارد که در بحث امروز اشکال سوم را می‌خواهیم بیان کنیم.

اشکال سوّم مطرح شده در قسمت اول فرمایش مرحوم اصفهانی

در اشکال سوم می‌فرماید: اگر معنای روایت این باشد که اباحه‌ی ظاهریه تا مادامی است که از شارع نهیی صادر نشده باشد؛ به این معنا که اباحه‌ی ظاهریه باقی می‌ماند تا زمان صدور نهی؛ وقتی نهی آمد، اباحه‌ی ظاهریه از بین می‌رود. پس، تا زمانی که نهیی نیامده یا شک در صدور و عدم صدور نهی هست، اباحه‌ی ظاهریه باقی است؛ یعنی روایت حکم می‌کند به بقای اباحه‌ی ظاهریه.

ایشان در ادامه یک قاعده‌ای را می‌آورند و می‌فرمایند «ومقتضی فرض عدم الحرمة إلا بقاءً هو فرض عدم الحرمة حدوثاً» اگر گفتیم روایت دلالت بر عدم حرمت بقایی دارد، لازمه‌ی اینکه یک شیئی، یک موضوعی بقاءً حرام نیست، این است که حدوثاً هم حرام نباشد؛ نمی‌شود بگوئیم استمرار چیزی حرام نیست، شارع برای آن در استمرار حرمت نیاورده، اما در حدوثش حرمت آورده است. لازمه‌ی عدم حرمت بقایی، عدم حرمت حدوثی است. چه نتیجه‌ای می‌خواهند بگیرند؟

می‌فرمایند: اگر در اینجا نتیجه گرفتیم که آن چیز حدوثاً حرام نیست، دیگر شکی در حلیّت یا حرمت نداریم، دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند برای اباحه‌ی ظاهریه. به عبارت دیگر ـ این تعبیر را من دارم و در کلام ایشان نیست ـ می‌خواهند بفرمایند «یلزم من تفسیر اطلاق بالاباحة الظاهریة عدم اباحة الظاهریة» ، از وجودش عدم لازم می‌آید؛ روایت را به گونه‌ای معنا کنیم که از وجودش عدم لازم بیاید.

می‌گوئید اباحه‌ی ظاهریه تا زمانی است که از شارع نهی صادر نشده باشد؛ اگر شک داریم که نهیی وارد شده یا نشده، بقاءً حرام نیست، و چیزی که بقاءً حرام نیست، حدوثاً هم حرام نیست و اگر حدوثاً حرام نباشد، دیگر معنا ندارد که اباحه‌ی ظاهریه را بیاوریم؛ چون شکی وجود ندارد. این خلاصه‌ی اشکال سوم ایشان.

عبارتشان این است: «ومنها أنّ ظاهر الخبر جعل ورود النهی غایة رافعة للاباحة الظاهریة المفروضة، ومقتضی فرض عدم الحرمة الا بقاءً هو فرض عدم الحرمة حدوثاً» . اگر اصفهانی بگوید بعد ورود النهی حرمت می‌آید، اولاً دیگر آنجا تعبیر بقاء ندارد؛ یعنی بعد ورود النهی، حرمت تازه حادث می‌شود و بقاءً معنا ندارد؛ اما قبل از ورود نهی عدم الحرمة باقی است و استمرار دارد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید: ما وقتی آمدیم "حتّی" را غایت قرار دادیم، ـ که البته این را باید در اول اشکال به عنوان مفروض اشکال قرار دهیم و همینطور هم هست، آن احتمالاتی که در عبارات سابق بود که «حتّی» را قید موضوع یا شرط موضوع بگیریم، آنها اختلافات خلاف ظاهری است، بنا بر اینکه «حتی» غایت باشد. ـ تا مادامی که این غایت نیامده، عدم الحرمه باقی است؛ «کل شئ مطلق» یعنی اطلاق هست و باقی است تا زمانی که نهی وارد بشود.

اول از ظاهر حدیث استفاده می‌کنند و بعد می‌فرمایند ما بیائیم همین را تحلیل کنیم. اگر مولا در کلامی گفت اباحه باقی است یا گفت عدم الحرمه باقی است. اگر این اباحه «بقاءً» هست یا عدم الحرمه «بقاءً» هست، لازمه‌اش این است که «حدوثاً» هم باشد. نمی‌شود که یک چیزی بقاءً و استمرارا عدم الحرمه و یا اباحه را دارا باشد، اما حدوثاً چنین چیزی نباشد. اگر حدوثاً هم عدم الحرمه باشد، دیگر مجالی برای شک باقی نمی‌ماند. دیگر چه شکّی داریم؟! اگر بخواهیم طبق احتمالی که آقایان می‌دهند، حدیث را معنا کنیم و بگوئیم «مقتضی فرض عدم الحرمة إلا بقاءً» یعنی "بقاءً" حرمت هست، اولاً حرمتی که بعد از نهی می‌آید، دیگر بقاءً معنا ندارد و بلکه تازه حدوث می‌شود؛ لذا، باید حتماً همینطور معنا کنیم. حالا شما هم در عبارات اصفهانی دقت کنید.

مناقشه در اشکال سوّم مطرح شده در قسمت اوّل دیدگاه مرحوم اصفهانی

بعد از بیان این اشکال سوم، مستشکل می‌گوید: جناب اصفهانی اشکال سوم شما زمانی است که بگوییم مراد از ورود نهی، ورود نهی از طرف خداوند تبارک و تعالی است؛ اما اگر گفتیم مراد از ورود نهی، ورود نهی از پیامبر(ص) یا وصی اوست، "حتّی یرد فیه نهیٌ" یعنی "حتّی یرد من الرسول أو من أحد الاوصیاء نهیٌ" ، و منافاتی هم ندارد با اینکه از طرف خدا نهی آمده باشد اما هنوز پیامبر یا وصی(ع) ابلاغ نکرده باشد.

مستشکل می‌گوید: اگر «حتّی یرد فیه نهیٌ» را این طور معنا کنیم، اشکال شما دیگر وارد نیست؛ برای اینکه شکّ ما در اباحه و عدم اباحه متقوّم به این است که از خدا آیا نهیی به پیامبر گفته شده یا نه؟ یعنی وقتی شک می‌کنیم از ابتدا خدای تبارک و تعالی نهی‌ای در این فعل آورده یا نه؟ همین مقدار در موضوع اباحه‌ی ظاهریه کافی است. اما غایت چیست؟ در این روایت امام(ع) می‌فرماید: اگر تو شک کردی خدا نهیی وارد کرده یا نه؟ اینجا اباحه‌ی ظاهریه را داشته باش تا زمانی که ما آن نهی را به تو برسانیم؛ غایت، نهی از پیامبر یا وصی پیامبر است؛ اما آنچه مقوّم برای شک است، صدور نهی از طرف خدای تبارک و تعالی است. خود مرحوم اصفهانی ضمن بیان این اشکال می‌فرمایند: این احتمال بعید نیست که اصلاً در این روایت بگوئیم مراد از این غایت، صدور نهی از پیامبر و اوصیاء(ع) است؛ و می‌فرماید ظاهر روایت صدور تدریجی است.

«إذ الظاهر من الصدور التدریجی بعد جعل الاباحة الظاهریة هو الصدور من النبی أو الوصی فی مقام تبلیغ الاحکام تدریجاً» ، چون احکام تدریجاً نازل شده، امام صادق علیه السلام به راوی فرموده کلّ شئِ مطلق، هر شیئی مباح است بالاباحة الظاهریة، وقتی شک کردی خدا نهیی کرده یا نه، حرام فرموده یا نه؟ کلّ شئ مطلق ، تا اینکه در این برنامه‌ی تدریجی احکام، نهی از طرف پیامبر یا از طرف ما صادر بشود. مشکل اینطور برطرف می‌شود که اگر بگوئیم مراد فقط صدور نهی از طرف خداست، اشکال این است که برمی‌گردد به عدم اباحه‌ی ظاهریه؛ چون عدم حرمت بقایی مستلزم عدم حرمت حدوثی است و عدم حرمت حدوثی مستلزم عدم اباحه‌ی ظاهریه‌ی حدوثی است.

اما اگر گفتیم که مراد از صدور نهی، صدور نهی از پیامبر و یا وصی است، دیگر لازم نیست که بگویم الآن از پیامبر نهی صادر شده یا نه؟ می‌گوئیم «کل شیئ مباح»، یعنی اباحه ظاهریه، منشأ این اباحه چیست‌؟ شک در نهی‌ای که خدا گفته است. ما در این عبارت اصلاً اسمی از خدا نمی‌آوریم. می‌گوید هر وقت شک کردی که نهی از طرف خدا صادر شده، اباحه است تا زمانی که از طرف پیامبر صادر شود. یعنی مستشکل می‌خواهد بگوید «حتّی یرد فیه نهیٌ» یعنی «حتّی یرد من النبی أو الوصیّ نهیٌ» قوام شک، قوام اباحه‌ی ظاهریه به شک نهی از خداست؛ یعنی سه چیز اینجا مطرح می‌شود. امام صادق می‌خواهد بفرماید اگر در حلیت و حرمت یک شئ شک کردی، یعنی شک کردی که خدای تبارک تعالی شیئی را حرام کرده یا نه؟

این شئ مباح است و مطلق، نه تا زمانی که علم به نهی خدا پیدا کنی بلکه تا زمانی که نهیی از پیامبر یا وصی صادر شود؛ تا زمانی که از پیامبر یا وصی نهی صادر نشود، آن اباحه‌ی ظاهریه موجود است و موضوعش هم موجود است؛ دیگر اینطور نیست که بدون موضوع باشد. مستشکل می‌گوید: اگر غایت را ورود نهی از خدا قرار بدهیم، می‌گوئیم عدم حرمت بقاءً مستلزم عدم حرمت حدوثی است، اما در این بیان می‌گوئیم نه؛ ممکن است شارع حرام کرده باشد اما پیامبر یا وصی هنوز آن را تبلیغ و ابلاغ نکرده باشد. و روی این بیان، روایت «کلّ شئٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» ، مساوق با روایت «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم» می‌شود. به عبارت دیگر، روی این بیان، روایت می‌گوید: اگر حرامی را خدا به پیامبر یا وصی، وحی یا الهام فرموده اما هنوز از طرف آنها به شما ابلاغ نشده، عذاب و مؤاخذه نمی‌شوید. «کل شئ مطلق»، یعنی هر چیزی برای شما مباح است بالاباحة الظاهریة، این خلاصه‌ی اشکال. مرحوم اصفهانی تقریباً این اشکال را قبول دارد.

ابتدا می‌فرماید: خیلی خُوب؛ همان اشکال اول و دومی که در مباحث گذشته مفصلاً مطرح کردیم، به قوت خودش باقی است؛ و از این بیان استفاده می‌شود اساساً در این سه اشکال آن چه بیشتر مورد نظر مرحوم اصفهانی است، همان محذور اول و محذور دوم است؛ و این محذور سوم چندان مورد توجه ایشان نیست.

بعد از این مطلب، می‌فرماید: حکمی که از خدا به نبی یا به وصی برسد و آنها به ما ابلاغ نکرده باشند، اگر یقین به این هم پیدا کنیم، اثری ندارد؛ یعنی یقین پیدا کنیم خداوند حرامی را به پیامبر رسانده، اما پیامبر مأمور به ابلاغش نیست. در روایات وارد شده که در زمان ظهور، زکات بیش از این موارد نُه‌گانه گرفته می‌شود؛ ما الآن بر حسب همین روایات به آن علم داریم؛ یعنی از طرف خدا آمده و به امام عصر(عج) هم رسیده، اما هنوز ابلاغ نشده است. آنچه هست، این است که برای قطع به این حکم، چه تفصیلی و چه اجمالی، اثری وجود ندارد تا چه رسد به شک در این حکم.

البته این جواب دوم بر خلاف فرض سؤال است. فرض سؤال این است که شک ما ربطی به صدور نهی از ناحیه‌ی پیامبر یا وصی ندارد؛ فرض ما در این اشکال سوم این است که آنچه مقوّم برای شک است، شک در نهی از خداست؛ آن وقت ایشان در اشکال دوم می‌فرماید برای قطع به آنچه که خدا به پیامبر فرموده و اینها ابلاغ نکردند، اثری نیست تا چه برسد برای شک به آن. ما نسبت به آنچه که پیامبر یا وصی می‌خواهد بگوید ـ البته کاری به شکش نداریم ـ کاری نداریم؛ بلکه شک ما نسبت به اصل نهی وارد از طرف خداست.

نتیجه و جمع‌بندى کلام مرحوم اصفهانی در قسمت اوّل

تا اینجا مرحوم اصفهانی چه کرد؟ ایشان از اول دعوایش با مرحوم آخوند از اینجا شروع شد که آخوند احتمال داد «یرد» به معنای صدور باشد و اصفهانی می‌خواهد این را ابطال کند؛ بگوید «یرد» نمی‌تواند به معنای صدور باشد.

چرا؟ می‌گوید اگر به معنای صدور باشد، اباحه را هم اباحه‌ی واقعیه بگیریم، خُلف لازم می‌آید. اگر اباحه را اباحه‌ی ظاهریه بگیریم، سه اشکال لازم می‌آید. ما اشکال اول اصفهانی را به تبع آنچه که امام(ره) فرمودند، رد کردیم. مرحوم امام بر اشکال دوم هم مناقشاتی داشتند؛ و این اشکال سوم را که عرض کردم خود مرحوم اصفهانی تقریباً تسلیم این اشکال شده، همین که می‌فرماید محذور اول و دوم باقی است، معنایش این است که این اشکال سوم مهم نیست. ایشان سپس نتیجه می‌گیرد و می‌فرماید عُلِمَ من جمیع ما ذکرناه که این اباحه را نه اباحه‌ی واقعیه می‌توانیم معنا کنیم و نه اباحه‌ی ظاهریه. پس، بیائیم آن را به اباحه و لا حرج عقلی معنا کنیم. می‌فرماید: بگوئیم اشیاء قبل الشرع به عنوان حکم عقل مباح است، یعنی "کلّ شئ مطلق"، امام صادق علیه السلام اینجا در مقام بیان حکم شرعی نیست، می‌خواهد بفرماید هر شیئی به عنوان عقل محکوم به اطلاق است و محکوم به لا حرج عقلی است، تا زمانی که شارع بیاید آن را حرام کند.

پس، در نتیجه این روایت دلیل بر اباحه‌ی عقلیه می‌شود یعنی «الاصل فی الاشیاء عقلاً الاباحة» می‌فرماید: این هم بعید است. امامی که مبلّغ احکام است و در مقام بیان حکم شرع است و خصوصاً این روایت زمانی صادر شده که شرع کامل شده، بعد ثبوت الشرع و بعد اکمال الشریعه است و خصوصاً در مسائل مهمه‌ای که می‌دانیم شارع حکمی را بیان کرده، بسیار بعید است که اینجا امام صادق علیه السلام بیاید با این شرایط بفرماید هر چیزی اطلاق عقلی دارد، لا حرج عقلی دارد تا زمانی که نهیی از طرف شارع و شریعت بیاید. لذا، می‌فرماید جناب آخوند ما باید ورود در این روایت را به معنای صدور نگیریم و دست از این معنا برداریم؛ و بگوئیم "ورود" یعنی "وصول إلی المکلّف". و اباحه را به اباحه‌ی ظاهریه معنا کنیم یعنی روایت می‌گوید «کلّ شیئ مباح بالاباحة الظاهریة حتّی یصل إلی المکلف نهیٌ» یعنی اگر نهی‌ای هم از خدا صادر شده باشد تا زمانی که به مکلّف نرسیده، این اباحه‌ی ظاهریه موجود است.

تا اینجا قسمت اول کلام مرحوم اصفهانی تمام می‌شود. اما قسمت دوم که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم این است که مرحوم اصفهانی در صدد این برمی‌آید که اثبات کند کلمه‌ی «ورَدَ» از نظر لغوی اصلاً ظهور در "وصول إلی المکلف" دارد.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله ی اصالة البرائة ادله ی اصالت البرائت حدیث اطلاق معنای یرد در حدیث اطلاق مفردات حدیث اطلاق اشکالات وارد بر تفسیر حدیث اطلاق مراد از صدور نهی در حدیث اطلاق معنای اباحه در حدیث اطلاق

بحث برائت

بحث برائت

اشکال سوّم مطرح شده در قسمت اول فرمایش مرحوم اصفهانی

مناقشه در اشکال سوّم مطرح شده در قسمت اوّل دیدگاه مرحوم اصفهانی

نتیجه و جمع‌بندى کلام مرحوم اصفهانی در قسمت اوّل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .