- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم روایت صحیحه عبدالله بن‌ سنان ـ کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف‌ أنّه حرام بعینه ـ با قرائنی که در آن وجود دارد، منحصر به شبهات موضوعیه است؛ و برای ما اصالة البرائة در شبهه حکمیه را اثبات نمی‌کند.

در رابطه با همین روایت، دو مطلب دیگر باقی مانده است. یک مطلب این است که بالاخره کلمه "شیء" را چگونه معنا کنیم؟ در این مورد مجموعاً چهار احتمال در کلمات وجود دارد. احتمال اول این است که بگوییم مراد از "شیء"، یعنی شیء کلی منقسم به دو قسم. مثل گوشت که تقسیم می‌شود به دو قسم حلال و حرام. مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید: "أی کلّ کلّی فیه قسم حلال و قسم حرام" مثل کلی غنم که مشترک است بین حلال و حرام. و هر طور که "شیء" را معنا کنیم، "هو" در "فهو" نیز به همان برمی‌گردد. اگر شیء را به کلی معنا کردیم، یعنی این کلی برای تو حلال است، تا اینکه قسم حرام معین و متعین در عالم خارج برای تو مشخص شود ـ إلی أن تعرف القسم الحرام معیّناً فی الخارج ـ؛ مثلاً‌ بداند این لحم، لحم میته است یا لحم خنزیر است.

احتمال دوم که این را نیز مرحوم شیخ بیان کرده، این است که در اینجا باید در ضمیر "فیه" استخدام قائل شویم؛ به این بیان که شیء را به معنای شیء جزئی معین خارجی معنا کنیم؛ منتها "فیه" را معنا کنیم به نوع؛ "کلّ شیء فیه أی فی نوعه القسمان المذکوران" هر جزئی خارجی که در نوعش این دو قسم وجود دارد "فهذه الجزئی لک حلال"؛ در این صورت نیز "هو" در "فهو" به همان جزئی برمی‌گردد. فرق این احتمال با احتمال اول در این است که در احتمال اول مسئله استخدام مطرح نشد، اما در این احتمال مسئله استخدام مطرح است.

"کل شئ" یعنی هر جزئی خارجی، اما ضمیر "فیه" به جزئی برنمی‌گردد و بلکه به نوعش برمی‌گردد؛ به همین جهت، عنوان استخدام را پیدا می‌کند. در معنای اول می‌گوییم: "کل کلی" یعنی "کل مشکوک" و حکم این عنوان کلی حلّیت است تا اینکه از این کلی، آن قسم حرام معین جدا شود؛ وقتی حرام معیّن جدا شد، بقیه مصادیق حلال است؛ منتها فرق معنای اول و دوم یکی در این است که در معنای اول استخدام نیست ولی در معنای دوم قانون استخدام جریان پیدا کرده؛ و دوم اینکه در معنای اول "شیء" را به "کلی" معنا می‌کنیم، اما در معنای دوم، جزئی خارجی معین مراد است.

می‌گوییم این جزئی خارجی که در نوعش دو قسم حلال و حرام است، حلال است؛ مگر اینکه در یک جزئی خارجی برسید به این که معیّناً حرام است. اینجا دو تعبیر دیگر هم در کلمات وجود دارد. یکی تعبیر مرحوم آشتیانی است که می‌شود معنا و احتمال سوم؛ ایشان بیشتر بحث را برده روی اینکه آیا شیء را به مجهول معنا کنیم یا اینکه بگوییم کلمه شیء در مجهول استعمال نشده و بلکه در همان کلی استعمال شده است؛ مثل معنای اول.

منتها باید این نکته را بگوییم که "کلّی" که در اینجا موضوع قرار گرفته، آن کلی است که جهل به حرمت آن دارید. هر کلی که نسبت به حرمت آن جهل داریم، حلال است تا اینکه قسم حرام معیّناً در عالم خارج جدا شود. دلیلشان این است که مراد از "فهو لک حلال" حلیت ظاهریه است؛ "کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال" مراد حلیت ظاهریه است نه حلیت واقعیه. حلیت ظاهریه و حکم ظاهری هم جایی است که در موضوعش جهل به حکم واقعی اخذ شده باشد. پس، باید بگوییم موضوع حلیت در اینجا که کلی شیء است، مراد شیء مجهول الحرمة است وگرنه شیئی که معلوم الحرمة یا معلوم الحلیة باشد، جعل حلیت ظاهری برای آن معنا ندارد. پس، مرحوم آشتیانی همان معنای اول مرحوم شیخ را دارد که شیء به معنای کلی است؛ خود شیء در مجهول استعمال نشده است، و بلکه در همان کلی منقسم الی قسمین استعمال شده، منتها به قرینه حکم که عبارت از "فهو لک حلال" و حلیت ظاهریه است، باید بگوییم در اینجا در مقام اعطای حلیت ظاهریه به موضوعی است که در آن موضوع جهل به حرمت وجود دارد.

احتمال چهارم در کلام صاحب فصول است. صاحب فصول می‌گوید شیء را به همان کلی منقسم به قسمین معنا می‌کنیم. "کل شیء" یعنی "کل کلی ینقسم إلی قسمین، إلی قسم حرام وقسم حلال" اما این حلیت به نحو مطلق است. عبارتشان این است "والحکم بحلیته علی الاطلاق فیما علم تحققه فی النوع الحرام تفید البیان والتأکید بالنسبة إلی الحلال المعلوم" می‌دانید صاحب فصول هم مثل مرحوم میرزای قمی از کسانی است که اصرار دارد این روایت مربوط به شبهه موضوعیه است. ایشان می‌گوید: بگوییم شارع که می‌گوید "کل شیء فیه حلال وحرام" این شیء یعنی کلی منقسم إلی قسمین؛ می‌دانیم این کلی، یک قسم حرام دارد؛ آن وقت این کلی که یک قسم حرام دارد، "فهو لک حلال" چیست؟ می‌فرماید "فهو لک حلال" تأکید و بیان برای قسم حلال است. مثل اینکه فرض کنید ـ این مثال را من می‌زنم ـ اگر صد توپ در اینجا باشد و بگویم کل این توپ‌ها سفید است مگر آنکه معیّناً دیدید زرد است؛ این عبارت تأکیدی است برای سفید بودن توپ‌هایی که در اینجا موجود است.

و شاید هم این نکته لطیف را بشود از اینگونه روایات با همه احتمالاتی که وجود دارد، استفاده کرد که بنای شارع بر این است که بیشتر روی حلیت پیش برود؛ بنای شارع و اصل اولی شارع این است که تا ممکن است مسئله حلیت بروز داشته باشد؛ و این مطلب غیر از آن است که بخواهیم اصالة الحل را استفاده کنیم؛ نه، طبق این بیان صاحب فصول، "کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال" می‌خواهد بگوید اکثر مواردی که منقسم به دو قسم می‌شود، حلال است؛ حال، اگر مواردی را یقینا فهمید حرام است، باید آن را کنار بگذارد؛ یعنی شارع می‌خواهد اخبار بکند از این که اکثر موارد این حلیت را دارد.

طبق این بیان صاحب فصول، "فهو لک حلال" تأکید است برای قسم حلال، و یک بیان مجدد برای آن قسم است؛ و حتی عنوان حلیت ظاهریه را نمی‌توان از آن استفاده کرد. مرحوم آشتیانی می‌فرماید: این کلام صاحب فصول معنای محصّلی ندارد. ما عرض می‌کنیم: با این توضیح، کلام صاحب فصول معنای محصلی دارد؛ هرچند که بر خلاف ظاهر روایت است. در اشکال بر صاحب فصول باید گفت ظاهر روایت این است که امام صادق(ع) در مقام جعل یک عنوان برای موضوعی است که قبلاً این عنوان برای آن جعل نشده است؛ و آن عنوان عبارت از حلیت است. روایت در مقام انشاء است و نه اخبار. و اگر بر طبق کلام صاحب فصول بگوییم "فهو لک حلال" بیان و تأکید برای قسم حلال است، سر از اِخبار در می‌آورد و دیگر عنوان انشایی نخواهد داشت. لذا، این احتمال صاحب فصول کنار می‌رود. نسبت به بقیه احتمالات، دو احتمال مرحوم شیخ را بگوییم یا احتمال مرحوم آشتیانی را، خیلی تفاوتی نمی‌کند. بالاخره، روایت ظهور در شبهه موضوعیه دارد با قرائن متعددی که بیان کردیم.

دیدگاه مرحوم فقیه طباطبایی و امام خمینی در مورد روایت صحیحه عبدالله بن سنان

مطلب دوم در این روایت که آخرین مطلب است، این است که مرحوم فقیه طباطبایی صاحب عروه در بحث "جوائز السلطان" در "مکاسب محرمه" این روایت عبدالله بن سنان و بعضی از دیگر روایات حل را می‌آورد و به آنها استدلال کرده بر این که اگر در موردی یک مال حلالی مختلط به حرام بود، ـ ایشان می‌گوید این روایات اصلاً همین مورد را می‌خواهد بگوید ـ می‌توانید از آن استفاده کنید تا اینکه حرام را معیّناً بشناسید. مثلاً اگر لحم مذکّی با لحم میته در جایی مخلوط شد، روایت می‌گوید "کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال" در اینجا هم حلال و حرام است، پس، این گوشت برای تو حلال است مگر اینکه معیّناً بداند این لحم، لحم میته است. اگر حرام را به صورت معین تشخیص دادید، باید از آن کناره‌گیری کنید؛ اما اگر تشخیص ندادید، آن شیء حلال است.

امام(رض) در کتاب تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 67 در اشکال به روایت عبدالله بن سنان و نظیر این روایت می‌فرمایند: این ایراد وارد شده است که "إنّها بصدد الترخیص لارتکاب المعلوم بالاجمال" این در صدد ترخیص حرام معلوم بالاجمال است؛ و متبادر از این روایات، جواز تصرف در حلال مخلوط به حرام است. و بعد می‌فرمایند: دو روایت دیگر هم هست؛ یکی موثقه سماعه که در صفحه 126 از جلد 5 کتاب کافی شریف آمده، می‌گوید "إن کان خلط الحلال بالحرام فاختلطا فلا یعرف الحلال من الحرام فلا بأس" ؛ اگر حلال به حرام مخلوط شد و دیگر معلوم نشد کدام حلال است و کدام حرام، می‌توانید از آن استفاده کنید. در صحیحه دیگری هم این تعبیر آمده و گفته: "فلا بأس حتّی تعرف الحرام بعینه". بنابراین، ظاهر عبارت امام(رض) هم این است که ایشان کلام مرحوم سید طباطبایی را پذیرفته‌ و می‌فرمایند: روایت مربوط به حلال مختلط به حرام است، و اساساً ربطی به شبهه بدویه ندارد و به اصالة البرائة مربوط نمی‌شود.

اشکال دیدگاه مرحوم فقیه طباطبایی و امام خمینی

این بیان، هرچند که با ظاهر روایت صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) وارد شده ـ "کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه" ـ سازگاری دارد؛ اما در صحیحه عبدالله بن سنان از امام باقر(ع) آمده است: "ألا اُخبرک بالجبن و نحوه ..." نسبت به پنیر از نظر حلیت و حرمت خبر می‌دهد؛ پس، این بیان با روایت ابن سنان از امام باقر(ع) سازگاری ندارد؛ چرا که در این بحث حلال مختلط به حرام نیست. بنابراین، و لو از برخی از روایات می‌شود این مطلب را استفاده کرد، اما در این روایت جبن مسئله حلال مختلط به حرام مطرح نیست. پس، ما می‌توانیم بگوییم: نه، این روایات برای شبهات بدویه هم قابل استفاده است.

آخرین نکته هم این است که امام(رض) نکته‌ای راجع به قرائن دارند. ایشان هم بالاخره می‌فرمایند: قرائن وجود دارد بر اینکه روایات حلّ مربوط به شبهات موضوعیه است؛ منتها می‌گویند: تک تک و مستقلاً اگر بخواهیم قرینه قرار بدهیم، قابل تأمل و قابل مناقشه است. می‌گویند: اگر کلمه "بعینه" را به تنهایی بخواهیم قرینه قرار بدهیم، اشکال دارد؛ اما کلمه "بعینه" و "منه" و "فیه" و ماده "تعرف" مجموعاً قرینه می‌شود بر اینکه این روایت اختصاص به شبهه موضوعیه دارد. بحث در این روایت تمام شد؛ رسیدیم به روایت مسعدة بن صدقه؛ در مورد این روایت، یک اشکالی بین صدر و ذیل روایت وجود دارد که آقایان پیش مطالعه بکنند؛ مرحوم آقای صدر(قدس سره) اشکال و جواب‌های آن را در کتاب مباحث الاصول بیان کرده است که مراجعه کنید.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

بحث برائت

بحث برائت

بررسی معناى کلمه «شیء» در روایت صحیحه عبدالله بن سنان

دیدگاه مرحوم فقیه طباطبایی و امام خمینی در مورد روایت صحیحه عبدالله بن سنان

اشکال دیدگاه مرحوم فقیه طباطبایی و امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .