- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ و لعنةُ الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

بررسی مقدمات بحث اصالة الاحتیاط؛ بیان فرق بین مباحث علم اجمالی در بحث قطع و مباحث «علم اجمالی» در بحث «اصالة الاحتیاط» یکی از مقدماتی که در بحث «اصالة الاحتیاط» باید مطرح بشود این است که، چه فرقی دارد از نظر بحثی، بین آنچه که اصولیین در مباحث قطع مطرح می کنند و آنچه را که در مباحث «اصالة الاحتیاط»مطرح می کنند؟ در بحث «اصالة الاحتیاط» - البته بعد از آن که اقسام را ذکر می کنیم که یا دوران بین متباینین است و یا دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است- این مساله مطرح می شود که: آیا در دوران بین متباینین در اطراف «علم اجمالی» آیا اصول عملیه جریان دارد یا خیر؟ و آیا امکان جریان اصول عملیه هست یا خیر؟

و به تعبیر دیگر: آیا «علم اجمالی» علیّت تامه برای وجوب موافقت و حرمت مخالفت دارد و یا مقتضی است برای وجوب موافقت و حرمت مخالفت؟ در این جا این بحث مطرح می شود یعنی ان شاء الله این بحث را مطرح خواهیم کرد. حال سؤال این است که: در مباحث قطع هم که این بحث مطرح شد چه اینکه آخرین بحثی که در مباحث قطع علماء مطرح می کنند این است که آیا «علم اجمالی» مانند علم تفصیلی منجزیت دارد یا خیر؟ و آن وقت آنجا به این مساله اشاره می کنند که آیا علیت تامه دارد برای تنجز یا مقتضی است برای تنجز؟ خوب این بحث آنجا مطرح شده و حال که مجدداً دارد این جا مطرح می شود، آیا فرقی بین این دو بحث وجود دارد یا اینکه نه یک بحث تکراری است؟ فرق اول از منظر محقق انصاری: در بحث قطع از حیث جواز مخالفت قطعی بحث می شود اما در بحث اصالة الاحتیاط از حیث موافقت قطعی بحث می شود.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید: در بحث «علم اجمالی» از نظر اینکه مخالفت قطعیه حرام هست یا نه؛ ما بحث می کنیم اما در بحث «اصالة الاحتیاط» از نظر اینکه موافقت قطعیه آیا واجب است یا خیر، ما بحث می کنیم؛ شیخ اعظم فرق بین این دو بحث را این طور قرار دادند که: در مباحث قطع از حیث حرمة المخالفة ما بحث می کنیم و آیا مخالفت قطعی جائز است یا نه؟ اما در بحث «اصالة الاحتیاط» که می خواهیم مساله احتیاط را جاری بکنیم بحث این است که آیا موافقت قطعی واجب است یا نه؟ نکته اینکه: بحث «علم اجمالی»، دو مصداق ندارد ولی یک جهتش را آنجا بحث می کنند و یک جهتش را اینجا بحث می کنند.

البته تنجز دو اثر دارد یکی حرمة المخالفة است و یکی وجوب الموافقة؛ منتها آنجا یک اثرش را بحث می کنند و در اینجا این اثرش را مورد بحث قرار می دهند. مناقشه محقق اصفهانی نسبت به فرق اول: نظر محقق انصاری بلا وجه است، زیرا حرمت مخالفت قطعیه متوقف است بر قائل شدن به عدم مانعیت جهل تفصیلی؛ این فرمایش مرحوم شیخ اعظم مورد اشکال مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کتاب کفایة الاصول قرار گرفته؛ مرحوم اصفهانی می فرماید: این کلام شیخ بلاوجه است؛ چون حرمت مخالفت قطعیه متوقف است بر اینکه آیا در موارد«علم اجمالی» که در موارد «علم اجمالی» هم علم وجود دارد و هم جهل؛ یعنی هم علم وجود دارد به یک عنوان مجمل و مردد و هم جهل وجود دارد نسبت به متعلق؛

در «علم اجمالی» هر جا یک «علم اجمالی» وجود دارد، یک جهل تفصیلی در ذاتش نیز هست و شما وقتی می گویید «علم اجمالی» دارم یکی از این دو ظرف خمر است یعنی تفصیلا نمی دانم این ظرف خمر است و تفصیلا جاهلم که این ظرف دوم خمر است؛ آن وقت مرحوم اصفهانی می فرماید: حرمت مخالفت قطعیه متوقف است بر اینکه بگوییم جهل تفصیلی مانعیت ندارد؛ لذا می فرمایند این کلام شیخ را ما نمی توانیم بپذیریم فرق دوم از منظر محقق اصفهانی: در مباحث علم اجمالی در بحث قطع، بحث از شئون علم است؛ اما در مباحث علم اجمالی در بحث اصالة الاحتیاط، بحث از شئون جهل است.

و خود مرحوم محقق اصفهانی فرق دومی را ذکر کرده و می فرماید: در بحث علم اجمالی ما بحثمان از شئون علم است و بحث ما از مقتضیات علم است و می گوییم این علم، «من حیث انه علم» چه اقتضایی دارد؟ آیا اقتضای تنجز یعنی «حرمة المخالفة و وجوب الموافقة» را دارد یا خیر؟ بحث ما در «علم اجمالی» این است که بگوییم علم چه خاصیتی دارد و علم چه اقتضایی دارد؟ اما در ما نحن فیه در بحث «اصالة الاحتیاط» بحث ما در شئون جهل است و بحث ما در این است که آیا این جهل تفصیلی عقلا یا شرعا از آنچه را که علم اقتضا دارد مانعیت دارد یا ندارد؟

و علم اقتضا دارد دو چیز را حرمت المخالفة و وجوب الموافقة را و این مقتضای علم است و این اثر علم است؛ منتها به نحو اقتضا؛ اما حالا می خواهیم ببینیم جهل تفصیلی عقلا یا شرعا مانع از فعلیت این اقتضا هست یا نه؟ در بحث «اصالة الاحتیاط» اگر گفتیم «اصالة الاحتیاط» در این موارد دوران بین متباینین جاری می شود این معنایش این است که جهل تفصیلی مانع از مقتضای علم نیست؛ لذا می فرمایند: آنچه که مناسب این مقام است همین جهت دوم است یعنی بحث از شئون جهل است یعنی بحث از خواص جهل است ولی آنچه که مناسب مباحث قطع است آن جهت اول است یعنی بحث از شئون علم و خواص علم است؛ این مطلب را مرحوم اصفهانی خیلی محکم بر آن استقرار پیدا می کنند و می فرمایند: فرق میان این دو بحث این است؛ حالا فرق های دیگر را هم بگوییم تا نتیجه بگیریم. فرق سوم از منظر برخی از اصولیین: در مباحث قطع، بحث از اصل اقتضای تنجزیت علم اجمالی است اما در مباحث اصالة الاحتیاط، بحث از مقدار اقتضاست.

و یک فرق سومی وجود دارد و در بعضی از کلمات ذکر شده و آن این است که در بحث از مباحث قطع آنجا بحث از اصل اقتضاست حال آیا «علم اجمالی» اساسا اقتضای تنجز را دارد یا نه؟ یعنی همانطوری که علم تفصیلی آنجا منجزیتش روشن است آیا «علم اجمالی» اقتضای تنجز را دارد یا نه؟ و بحث از اصل اقتضاست؛ بعبارة اخری: در مباحث «علم اجمالی» عمدتا بحث را حول حرمت مخالفت می آوردند که عرض کردیم فرق اولی بود که شیخ بیان کرد؛ اما نسبت به حرمة المخالفة از جهت اصل اقتضا بحث می شود که آیا «علم اجمالی» مقتضی حرمة المخالفة هست یا نه؟ اما در ما نحن فیه بحث از مقدار اقتضاست؛ یعنی آیا دائره اقتضا آنقدر زیاد است که وجوب الموافقة را هم شامل می شود یا نه؟ که البته این همان فرق شیخ است منتها به یک تعبیر دیگر چه اینکه شیخ فرمود فرق این بحث و آن بحث این است که آنجا در حرمة المخالفة است و اینجا در وجوب الموافقة است؛ حالا در این فرق می گوییم آنجا بحث در اصل اقتضاست و اینجا در مقدار الاقتضاء و دائره اقتضاست.

بعبارة اخری: اگر اصل اقتضای تنجز ساقط شد حرمت المخالفة می آید؛ یعنی دیگر اقل آثار و اقل اقتضا برای «علم اجمالی» همین حرمت مخالفت قطعیه است؛ اما مساله وجوب موافقت قطعیه یک مقداری نیاز به دلیل قوی تر و نیاز به یک اقتضای قوی‌تر و حالا می گوییم مقدار الاقتضا و یا کیفیة الاقتضاء که بگوییم دیگر «علم اجمالی» هم سنگ علم تفصیلی است؛ یعنی همانطور که در علم تفصیلی هم حرمت المخالفة وجود دارد و هم وجوب الموافقة در «علم اجمالی» هم هر دو آنها وجود دارد.

آن وقت این جهت دوم که بحث از مقدار اقتضا و کیفیت اقتضاست در بحث «اصالة الاحتیاط» مطرح بشود. مناقشه محقق اصفهانی نسبت به دو بحث از فرق سوم؛ مناقشه بر بحث اول فرق سوم: در بحث قطع، اگر کسی قائل به حرمت مخالفت قطعیه نشود لذا باید گفته شود علم اجمالی اقتضا ندارد! در حالی‌که احدی در اقتضای علم اجمالی تردید ندارد. و باز مرحوم اصفهانی در کتاب «نهایة الدرایة»ج 4 ص 230 همانطور که فرق شیخ را نپذیرفتند، این فرق را هم مورد اشکال قرار می دهند؛ ایشان می‌فرمایند: در این فرق کسی که در دو قسمت فرق گذاشته یعنی یکی راجع به اینکه «علم اجمالی» آیا اقتضای حرمت مخالفت قطعیه دارد یا ندارد؟

مرحوم اصفهانی می فرماید: لازمه این قسمت از کلام این است که اگر کسی قائل به حرمت مخالفت قطعی نشود باید شما بگویید پس اقتضا هم ندارد؛ در حالیکه در اقتضایش احدی تردید ندارد؛ یعنی جایی که «علم اجمالی» وجود دارد این «علم اجمالی» در اینکه برای حرمت مخالفت قطعی مقتضی است تردیدی وجود ندارد و لازمه کلام شما که می گویید در آنجا بحث در اصل اقتضاست این می شود که اگر کسی حرمت مخالفت را قبول نکرد بگوید «علم اجمالی» اقتضا ندارد و این را گفتیم را که مسلم اقتضایش در نزد احدی مورد تردید نیست؛ یعنی ممکن است کسی بگوید این اقتضاء فعلیت پیدا نمی کند، اما اصل اقتضا محل تردید نیست؛ مناقشه بر بحث دوم فرق سوم: در بحث «اصالة الاحتیاط»، وجوب موافقت قطعیه مبتنی بر مبنای لزوم دفع احتمال عقاب است که این مبنا دو اشکال دارد.

و می آیند سراغ قسمت دوم این فرق و در قسمت دوم بیان شد که مساله وجوب موافقت قطعیه مربوط به کیفیت و مقدار اقتضاست؛ مرحوم اصفهانی می فرماید: این مطلب مبتنی بر یک مبنایی است و ما دو اشکال به آن مبنا داریم و آن مبنا این است که بگوییم وجوب موافقت قطعیه از باب دفع احتمال عقاب است؛ و مساله لزوم دفع احتمال عقاب از شئون احتمال عقاب است و بگوییم جایی که انسان احتمال عقاب می دهد اینجا عقل می گوید این احتمال را باید یک جوری دفع کنی و می فرماید این حرف دوم یعنی وجوب موافقت قطعیه اگر مربوط به مساله کیفیت اقتضا و مقدار اقتضا باشد مبتنی بر این مبناست در حالیکه دو اشکال داریم.

اشکال اول: در ما نحن فیه بحث از مقدار اقتضا نیست و اگر باشد باید در مباحث قطع مطرح شود «اشکال اول»: این است که در ما نحن فیه اساسا بحث از مقدار اقتضا نیست چون اگر بحث از مقدار اقتضا باشد این هم بر می گردد به همان بحث از علم و این هم از شئون علم است و باید در مباحث قطع مطرح بشود؛ خوب چه فرقی می کند که شما در مباحث قطع هم بحث از اصل اقتضا بکنید و هم بحث از مقدار اقتضا بکنید و هر دو اش مربوط به علم است و کاری به شک ندارد که الان ما در اصول عملیه در باب شک و جهل بحث می کنیم و ما داریم بحث از شک در تکلیف و شک در مکلف به و امثال اینها می کنیم؛ لذا اگر بحث از وجوب موافقت قطعیه مربوط به مقدار اقتضا باشد این هم بر می گردد به همان بحث مباحث علم و از شئون علم و قطع می شود؛

این اشکال اول بود. اشکال دوم: اینکه لزوم موافقت قطعیه از ناحیه احتمال عقاب باشد مورد قبول نیست؛ زیرا دفع ضرر محتمل خصوصا اگر اخروی باشد واجب است. «اشکال دوم»: این است که می فرمایند اساسا ما قبول نداریم که لزوم موافقت قطعیه از ناحیه احتمال عقاب باشد و بگوییم چرا موافقت قطعی واجب است، برای اینکه دفع عقاب محتمل واجب است؛ به عبارت دیگر: دفع ضرر محتمل خصوصا اگر ضرر، ضرر اخروی باشد واجب است؛ ایشان می فرماید -البته اینجا دیگر دنبال نکردند ولی از کلمات دیگرشان استفاده می شود که مساله وجوب موافقت قطعیه بخاطر خود وصول تکلیف، به مکلف است؛ و تکلیف الان واصل به مکلف شده و حجت برای مکلف قائم شده و مخالفت با این حجت ظلم بر مولاست و نباید ظلم بر مولا بشود و بحث دفع از عقاب محتمل نیست.

نکته اینکه: اولاً: اگر موافقت با تکلیف نکنیم ظلم بر مولا کردیم و تکلیف هم ثابت و منجز است و اگر تکلیف منجز شد موافقت قطعی واجب است یعنی یک کاری نکن که ظلم بر مولا بشود و مخالفت قطعیه مسلم ظلم است و موافقت قطعیه هم اگر نشود مسلما ظلم است یعنی اگر موافقت احتمالیه کردید در اینجا هم حق مولا را هم انجام ندادید چون یک تکلیفی مولا به شما مکلف کرده و شما انجام ندادید و شما در آنجایی که علم تفصیلی دارید اگر آمدید موافقت احتمالی انجام دادید اینجا احتمال ظلم بر مولا را می دهید؛ و شما یک تکلیفی می دانید متعلق به صلات است حالا اگر آمدید و می دانید متعلق تکلیف معیناً این است ولی احتمال هم می دهید شارع این را، بدل این تکلیف قرار داده باشد و آن معینا متعلق تکلیف است و شما هم علم تفصیلی دارید و احتمال می دهید شارع او را بدل این قرار داده و آمدید او را انجام دادید این فایده ای ندارد و اینجا وقتی احتمال می دهید این بدل او باشد، این موافقت احتمالیه می شود؛

مثلا ببینید در فرضی که وضو بر شما متعین است و بگویید حالا احتمال می دهم اگر تیمم هم انجام بدهم این کافی از غرض مولا باشد می گوییم این فایده ای ندارد؛ البته عرض کردم اینجا مرحوم اصفهانی مساله ظلم را مطرح نکرده ولی از مجموع کلمات اصفهانی استفاده می شود که ایشان وقتی می خواهد بگوید مخالفت حرام است و موافقت واجب است از باب اینکه باید حق مولا را اتیان بکنیم و هم در ناحیه مخالفت و هم در ناحیه موافقت؛ ایشان نظرش این است. ثانیاً: اگر حجت قائم نشده باشد این خروج از زی عبودیت نمی شود ولی اینجا حق اجمالا ثابت شده است و تکلیف اجمالا ثابت است.

حالا اینها را عرض کردیم. فرق چهارم از منظر امام خمینی(ره): بیان محقق انصاری در اینجا مشوش است و بحث در ما نحن فیه در دو مقام است. به نظر می رسد بیانی را که امام خمینی دارند ولو اینکه ایشان به عنوان اینکه فرق بین این بحث و آن بحث چی هست ابتدا این را به این عنوان شروع نکردند بلکه به عنوان اینکه محل نزاع چیست شروع کردند؛ یعنی به عنوان بیان محل نزاع مطرح می کنند و آن وقت کاملا بین اینجا و آنجا فرق روشن می شود؛ امام می فرمایند: اینجا بحث در دو مقام است و قبلش هم می فرمایند که کلمات شیخ انصاری در اینکه محل نزاع چیست یک مقداری مشوش است «و لا یخلو عن اختلاط» و یک مقداری خلط شده است.

مقام اول: اگر علم اجمالی به نحو علم وجدانی به تکلیف(علم وجدانی اجمالی) باشد؛ در اینجا اصلا مجالی برای جریان اصول عملیه ترخیصیه در اطراف علم اجمالی نیست بلکه اجتماع نقیضین لازم می آید. بخلاف نظر میرزای قمی و محقق خوانساری.

«مقام اول»: این است که می فرماید اگر کسی «علم اجمالی» اش به نحو علم وجدانی باشد یعنی یک علم وجدانی به تکلیف دارد منتها به نحو اجمالی یعنی می داند در لوح محفوظ خدا یک چیزی را بر او واجب کرده و می داند خدای تبارک و تعالی راضی به ترک او نیست اما می داند یا نماز ظهر است یا نماز جمعه اینجا امام می فرمایند اصلا مجالی نیست که بحث کنیم که آیا در اطراف این «علم اجمالی» اصول عملیه ترخیصیه جاری می شود یا نه؟

نه از این باب که بگوییم «علم اجمالی» منجز است و مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی واجب است و از این باب نیست؛ بلکه می فرمایند اجتماع نقیضین لازم می آید به این بیان که شما علم دارید که در لوح محفوظ یک اراده لزومیه حق تبارک و تعالی بر انجام این عمل است؛ حالا اگر بخواهید از طرف حق تبارک و تعالی در اطراف این «علم اجمالی»«اصول ترخیصیة» را جاری بکنید این تناقض لازم می آید و اجتماع نقیضین می شود و این معنایش این است که بگوییم هم شارع اراده لزومی دارد و هم ندارد؟!

آن وقت این مطلبی که از مرحوم محقق خوانساری و مرحوم میرزای قمی که این دو بزرگوار از کسانی هستند که می گویند در اطراف «علم اجمالی»، اصول عملیه ترخیصیه جریان دارد؛ و می فرماید: «لا اظن ان العلمین الخوانساری و القمی جوزا الترخیص فی هذه الصورة» و بعد می فرمایند: از برخی از کلمات شیخ اعظم انصاری استفاده می شود که این فرض داخل در نزاع هست چون شیخ وقتی می خواهد اشکال کند -که ما بعدا اشکالات شیخ را بیان می کنیم- شیخ می گوید آنچه که مانع از جریان اصول است مانع ثبوتی است و استحاله ثبوتی دارد و این استحاله ثبوتی بر می گردد به اجتماع نقیضین؛ اما می فرمایند از برخی از کلمات دیگر شیخ استفاده می شود که این مورد یعنی موردی که «علم اجمالی» به نحو علم وجدانی است صدر درصد علم وجدانی داریم به اینکه در واقع این چنین است و این داخل در محل نزاع نیست و این مقام اول بود مقام دوم: اگر علم اجمالی متخذ از اطلاق یا ظهور باشد و یا به نحو تعبدی باشد؛ در اینجا بحث از جریان اصول عملیه ترخیصیه در اطراف علم اجمالی مطرح است و این مقام دو صورت دارد.

«مقام دوم»: اما می فرمایند مقام دوم آنجایی است که «علم اجمالی» ما متخذ از یک اطلاقی باشد اما پای علم وجدانی دیگر در کار نباشد و یک اطلاقی و یک ظهوری مثلا می گوییم شارع فرموده: «لاتشرب الخمر»آنجایی که خمر معین است مسلما شامل می شود حال بگوییم «لاتشرب الخمر»اطلاقش خمر مردد بین الانائین را هم می گیرد و می گوییم اینجایی هم که مردد بین الانائین است اینجا هم «لاتشرب الخمر» می آید. خوب حالا الان ما از کجا می گوییم اینجا «لاتشرب الخمر» جریان دارد علم وجدانی که ما نداریم از راه تمسک به اطلاق وارد شویم و اینجا بیایم بحث کنیم که آیا در اطراف «علم اجمالی» اصول عملیه ترخیصیه جریان دارد یا ندارد.

نکته اینکه: اولاً: اطلاق مفید علم نیست و از امارات است و فقط نائینی می گوید اینها قائم مقام علم اند و اینها علم تعبدی اند؛ اما امام حتی ظاهرا آقای خویی قائلند اینها علم تعبدی نیستند. ثانیاً:«علم اجمالی» داریم که یکی از این دو ظرف خمر است اما «حرمة الخمر» و تکلیف به لزوم اجتناب از خمر؛ الان علم وجدانی نداریم که شارع در لوح محفوظ به ما فرموده حتی آنجایی که اجمالا اطرافش مردد است باز باید اجتناب کنید بلکه از راه اطلاق وارد شدیم.

ثالثاً: در اینجا «علم اجمالی» به موضوع داریم یعنی «علم اجمالی» داریم یکی از این دو ظرف خمر است این یک و از آن طرف اماره و «اصالة الاطلاق» می گوید جایی که می دانی یکی از این دو ظرف خمر است اجتنابش بر تو واجب است یعنی این طرفش و لزوم اجتناب را ما علم وجدانی نداریم بلکه اماره می‌گوید. آن وقت امام می فرمایند: بحث در اینجا این است که اینکه اصولیین بحث می کنند در اطراف «علم اجمالی» آیا «اصالة الاباحة» و «اصول ترخیصیة» جریان دارد یا نه؟ بحث به این بر می گردد که آیا این «اصول ترخیصیة»،«اصالة الاطلاق» را قید می زند یا نمی زند؟ خلاصه اینکه: ببینید امام خمینی(ره) می‌فرمایند: بحثی که مربوط به مباحث قطع است مربوط به مقام اول است یعنی آنجایی که ما «علم اجمالی» وجدانی داریم و بحثی که مربوط به این بحث است آنجایی که «علم اجمالی» -حالا تعبدی اسمش را بگذاریم- مثل اماره و اینها؛ یعنی «علم اجمالی» تعبدی که وجدانی نیست که مربوط به مقام دوم است.

ایشان می گوید: محل بحث در اینجاست که این را هم ایشان آن را دو صورت می کند حالا روی کلام ایشان باید تامل بشود تا ببینیم تام است یا نه؟ ایشان می فرماید از بعضی از کلمات شیخ- ببینید چقدر امام به عبارت شیخ تسلط دارد در رسائل – می فرماید: از بعضی از عبارات شیخ در این بحث استفاده می شود که در بحث «اصالة الاحتیاط» نزاع در همین مقام دوم است و حالا چرا و از کدام عبارت شیخ چنین استفاده می‌شود این را بعدا عرض خواهیم کرد و بعد در آخر می فرمایند:

ما از مجموع کلمات شیخ استفاده می کنیم که در ما نحن فیه یعنی در بحث «اصالة الاحتیاط»– که می‌آییم بحث می کنیم آیا اصول عملیه در اطراف «علم اجمالی» جریان دارد یا نه؟ می فرمایند: ‌«البحث فی غیر ما علم وجدانا وجود تکلیف قطعی لایرضی المولی بترکه» یعنی بحث در آنجایی است که ما علم وجدانی به یک تکلیف که مولا راضی به ترکش نباشد، نداشته باشیم؛ اما اگر «علم اجمالی» به یک چنین تکلیفی داشته باشیم او خارج از محل بحث است و در مباحث قطع است؛ آن وقت می گویند: در همین جا که بحث اماره در کار است باز دو صورت است. صورت اول مقام دوم: اگر علم به وجود تکلیفی در واقع باشیم اما نمی دانیم تکلیف چیست ولی می دانیم مولا راضی به ترکش نیست و احتمال مطابقت این اماره را با او می دهیم؛ این مورد خارج از محل بحث است.

«صورت اول»: یک وقت علم داریم که یک تکلیفی در واقع هست و ما نمی دانیم تکلیف چیست؟ اما می دانیم مولا راضی به ترکش نیست و احتمال می دهیم این اماره با او مطابق باشد، در اینجا می فرماید این هم خارج از محل بحث است؛ آنجایی که «اذا علم المکلف علما جازما بان التکلیف الواقعی علی فرض تحققه» و اگر این تکلیف در واقع باشد «فعلیٌ لایرضی المولا بترکه» و می فرمایند این هم از محل بحث خارج است. خوب دقت کنید اینجایی که الان اماره داریم بگوییم مکلف می گوید اگر تکلیفی در واقع باشد مولا راضی به ترکش نیست، می فرمایند این هم جای بحث ندارد که ما بگوییم اطرافش اصول عملیه جاری می شود یا نه؛

صورت دوم مقام دوم: اگر علم به وجود تکلیفی در واقع نداشته باشیم ولی یک اماره و اصالة الاطلاق و اصول ترخیصیه وجود دارد؛ این مورد داخل در محل بحث است.

«صورت دوم»: اما شق دوم این است که چنین علمی هم وجود ندارد و ما هستیم و یک اماره و یک «اصالة الاطلاق» و از آن طرف هم «اصول ترخیصیة»؛ اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا شارع آمده رعایت مزاحمت را بکند و بگوید اگر این اطلاق یک مزاحم اقوی پیدا کرد و اصول عملیه ترخیصیه آمد آیا او جاری بشود یا نه؟ می فرمایند در بحث «اصالة الاحتیاط» نزاع در این فرض دوم از مقام دوم است. حالا اگر خواستید کلام امام و آنچه که من الان آن را از ایشان نقل کردم باید به کتاب «تهذیب الاصول» ج 3 ص 308 در اول بحث «اصالة الاحتیاط» مراجعه کنید و این کلام را آنجا ملاحظه کنید؛

لازم به ذکر است فردا –یعنی روز سه شنبه- ولادت حضرت زهرا(س) و دروس تعطیل است و البته روز چهارشنبه هم ما یک جلسه مهمی را در کرج داریم و با اینکه نمی خواهیم اینقدر درس تعطیل بشود ولی از اختیار ما هم خارج است زیرا سالهای گذشته هم این جلسه بوده و از آقایان بخاطر این جهت عذر خواهی می‌کنم؛ ان‌شاء الله روز شنبه درس برقرار است و ما خدمت آقایان می‌رسیم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَوَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‌‌.

برچسب ها :

رابطه علم اجمالی با وجوب موافقت و حرمت مخالفت فرق مبحث علم اجمالی و اصالة الاحتیاط اجتماع نقیضین در جریان اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی مقدمات بحث اصالة الاحتیاط نظر محقق انصاری درجریان اصاله الاحتیاط نظر محقق اصفهانی درجریان اصاله الاحتیاط نظر امام خمینی درجریان اصاله الاحتیاط مثال برای علم اجمالی اقتضای علم به تکلیف

بحث برائت

بحث برائت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .