- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما قبل از تعطیلات ماه محرم به تنبیه اول از تنبیهات برائت رسید؛ در تنبیه اول عنوان بحث این است که تا مادامی که یک اصل موضوعی وجود دارد مجالی برای جریان اصل حکمی نیست و از اینجا وارد این مساله شدند که ما در مساله لحم مشکوک، اگر یک لحمی حلیت اکل و حرمت اکل او برای ما مشکوک است و ما باشیم و آن اصل برائتی که در شبهات حکمیه جاری می شود می گوییم اینجا «اصالة الحلیة» جاری است؛ اما چون یک اصل جاری در موضوع بنام «اصالة عدم التذکیة» وجود دارد، دیگر مجالی برای این اصل حکمی نیست.

یادآوری2: در باب لحم مشکوک، گاهی شبهه موضوعیه است و گاهی حکمیه.

سپس وارد بحث «اصالة عدم التذکیة» شدند و بحث این طور دنبال شد که در باب لحم مشکوک گاهی اوقات شبهه ما شبهه موضوعیه است و گاهی شبهه حکمیه.

یادآوری3 : فروض اربعه جریان و عدم جریان «اصالة عدم التذکیة » در شبهات موضوعیه.

در شبهه موضوعیه مجموعاً چهار صورت و فرض هست که مبحثش را مفصل قبل از تعطیلات مطرح کردیم؛ از این چهار فرض در فرض اول و دوم «اصالة عدم التذکیة» جاری نبود و در فرض سوم «اصالة عدم التذکیة» علی المبنا جاری بود و در فرض چهارم دیگر بنحو مطلق و بدون هیچ قیدی و بدون هیچ شرطی «اصالة عدم التذکیة» جاری بود که دیگر آن فروض شبهات موضوعیه را ما بیان نمی کنیم.

بررسی فروض جریان «اصالة عدم التذکیة » در شبهات حکمیه

رسیدیم به شبهه حکمیه؛ در شبهه حکمیه هم آقایان در اینجا سه صورت را مطرح کردند به تبع آنچه که مرحوم محقق خراسانی(ره) در کتاب «کفایة الاصول» دارد؛ این سه صورت را باید بررسی کنیم.

بررسی فرض اول شبهه حکمیه: علم به وقوع و قابلیت تذکیه حیوان و تردید در ماکول اللحم بودن آن؛ اینجا اصالة الحلیة جاری می شود و مجالی برای «اصالة عدم التذکیة» نیست.

1. «فرض اول»: از شبهات حکمیه این است که ما اگر نسبت به یک حیوانی علم به وقوع تذکیه بر او داریم و علم به قابلیت تذکیه را در او داریم، اما نمی دانیم که آیا این حیوان ماکول اللحم است و لحم او حلال است یا نه البته به نحو شبهه حکمیه؟ مثلا نمی دانیم از اول آیا لحم ارنب بنحو کلی حلال است بعد وقوع التذکیه علیه؟ یا اینکه نه عنوان حلال را ندارد؟ خوب اینجا دیگر مجالی برای «اصالة عدم التذکیة» نیست؛ چون فرض ما این است که از حیث تذکیه و عدم تذکیه شکی نداریم و فرض ما این است که ارنب قابلیت تذکیه دارد و تذکیه بر او واقع می شود و از این حیث بحثی و شکی نیست تا ما بخواهیم «اصالة عدم التذکیة» جاری کنیم؛ لذا مساله می ماند که آیا این لحم حلال است یا حرام؟ خوب اینجا «اصالة الحلیة» بخوبی جاری می شود و آن ادله ای که دلالت بر برائت و دلالت بر حلیت دارد در اینجا به خوبی جاری می شود.

بررسی یک نکته در ضمن یک اشکال و جواب

«نکته»: باز باید این نکته را در همین جا تذکر بدهیم که: اگر کسی بگوید اینجا ما «استصحاب حرمت» را می کنیم که قبل از وقوع تذکیة بوده؛ به این بیان که: این ارنب در زمانی که حیات داشت، قبل از وقوع تذکیه، خوردن لحم او حیاً حرام بود و حالا که تذکیه کردیم باز شک می کنیم که آیا این لحم حلیت پیدا کرد یا نه؟ «استصحاب حرمت» بکنیم؛ خوب این جوابش را قبلا عرض کردیم، اینجا چون موضوع تغییر می کند یعنی بین لحم حیاً و لحم بعد از تذکیه موضوع تغییر پیدا می کند؛ لذا نمی شود ما «استصحاب حرمت» بکنیم و اینجا «استصحاب حرمت» جریان ندارد و «اصالة عدم التذکیة» جریان ندارد و ما هستیم و یک «اصالة الحلیة» و «اصالة البرائة» ؛ پس باید «اصالة الحلیة» را جاری کرد؛ این فرض اول بود.

بررسی فرض دوم شبهه حکمیه: شک در حلیت و قابلیت تذکیة؛ موارد جریان و عدم جریان مطابق مبانی است

2. «فرض دوم »: و صورت دوم این است که ما شک داریم در حلیت لحم حیوان و این شک در حلیت، منشاش این است که نمی دانیم آیا این حیوان قابلیت برای تذکیه دارد یا ندارد؛ در فرض اول می گفتیم قابلیت تذکیه را دارد و آن را مفروض گرفته بودیم؛ اما در اینجا شک در حلیت لحم, منشاش این است که نمی دانیم آیا این حیوان اصلا قابلیت تذکیه دارد یا نه؟

مثالش این است که اگر یک حیوانی متولد از شاة و خنزیر باشد و از نظر عنوانی ملحق به احدهما نباشد یعنی بعد از تولد نشود به او بگوییم شاةٌ ؛ تا احکام شاة بر او جاری شود و نیز نشود به او بگوییم خنزیرٌ تا احکام خنزیر بر او جاری بشود؛ چون بالاخره اگر گفتیم «الاحکام تابعة للاسماء و العناوین» اگر این حیوان را به آن بگویند شاةٌ، خوب معامله شاة با او می شود و تمام احکام شاة بر او جاری می شود و اگر به او بگویند خنزیرٌ و صدق خنزیر بر او بکند هکذا احکام خنزیر بر او جاری می شود. حالا فرض ما این است که این حیوان متولد از شاة و خنزیر «لا یصدق علیه شاة و لا یصدق علیه الخنزیر» و هیچ عنوانی هم بر آن صدق نمی کند و در نتیجه ما شک داریم این حیوان متولد شده که عنوان هیچ کدام را هم ندارد آیا قابلیت برای تذکیه دارد؟ و یا قابلیت برای تذکیه ندارد؟؛ اینجا اگر باز در ذهن شریفتان باشد ما در مباحث گذشته در بحث «اصالة عدم التذکیة» گفتیم که برخی ادعا کردند ما یک عمومی داریم و آن عموم این است که «کل حیوان قابل للتذکیة» یعنی هر حیوانی قابلیت برای تذکیه دارد «الا ما خرج بالدلیل» الان هم وقتی که در این حیوان متولد شده ما شک می کنیم خوب به این عموم رجوع می کنیم برای اینکه دلیلی نداریم بر اینکه این حیوان در استثنا داخل است.

لذا شک می کنیم که از این عموم خارج شده یا نشده؟ در این صورت به این عموم تمسک می کنیم اگر ما یک چنین عامی داشتیم به این عام تمسک می کنیم. اما اگر گفتیم چنین عامی نداریم یعنی چنین عامی که «کل حیوانٍ» هر حیوانی قابلیت برای تذکیه دارد «الا ما خرج بالدلیل» چنین عامی ثابت نیست، اینجا باز می رود در همان بحثهای مقدماتی همین بحث «اصالة عدم التذکیة» که عرض کردیم یک نزاعی وجود دارد که آیا تذکیه یک امر بسیط است یا تذکیه همین افعالی است که خارجا بر این حیوان واقع می شود یعنی «فری الاوداج» «بسم الله» گفتن و «روبه قبله» قرار دادن و «ذبح بالحدید» و ... این را می گوییم تذکیه؛ یعنی تذکیه مرکب است از همین افعال خارجیه؛

اگر گفتیم تذکیه یک عنوان بسیط را دارد که عنوان بسیط می شود عنوان مسبب از این افعال خارجیه یعنی بعد از اینکه این افعال خارجیه محقق می شود یک عنوانی موجود می شود بنام تذکیه آنوقت در اینجا شک می کنیم این عنوان حاصل شده یا نه اصل عدم این عنوان است و اصل عدم تذکیه است و الا اگر ما تذکیه را یک امر مرکبی دانستیم خوب اینها که الان دارد واقع می شود یعنی مساله «فری الاوداج» هست و مساله «رو به قبله» بودن هست و «بسم الله» هست و «ذبح الحدید» هست؛ لذا شک می کنیم با این امور آیا لحم این حیوان حلال است یا نه؟ «اصالة الحلیة» را جاری می کنیم؛

خلاصه اینکه:

اگر در چنین موردی که از اول شک می کنیم این حیوان قابلیت تذکیه را دارد یا نه؟ و در نتیجه شک می کنیم که آیا حلال است یا حلال نیست؛ اگر یک عمومی در کار باشد که «کل حیوان قابل للتذکیة» ؛ بله اینجا به آن عموم مراجعه می کنیم و می گوییم لحم این حیوان حلال است؛ اما اگر چنین عمومی در کار نباشد: - ما اگر گفتیم تذکیه یک امر بسیط است در اینجا «اصاله عدم التذکیة» را جاری می کنیم. - اگر گفتیم تذکیه یک امر مرکب است در اینجا «اصالة عدم الحلیة» را جاری می کنیم.

اشکال وجواب

«مستشکل»: .... «استاد»: حالا این را الان عرض می کنم بررسی وجود جهت قابلیت تذکیه در باب حلیت لحم «نکته» : نکته مهمی که در اینجا باید در آن دقت شود این است که: آیا در باب حلیت لحم حیوان ما سه تا جهت داریم یعنی: «جهت اول»: اینکه «هذا غنم» و «جهت دوم»: بگوییم «قابل للتذکیة» و «جهت سوم»: هم «وقوع افعال خمسه» است؛ یا اینکه نه؛ ما در باب لحم حیوان دو عنوان و جهت بیشتر نداریم «جهت اول»: اینکه «هذا غنم» و «جهت دوم»: «وقوع افعال خمسه» و دیگر یک شئ دیگری بنام «قابلیة للتذکیة» نداریم؛

مشهور: در حیوانات حلال گوشت، جهت «قابلیت محل للتذکیة» وجود دارد و در حیوانات حرام گوشت وجود ندارد مشهور از کلامشان همان مطلب اول استفاده میشود یعنی مشهور می گویند ما از مذاق شرع و یا از همین ادله وارده که می گویند در غنم وقتی این افعال خمسه واقع بشود مذکی میشود و از آن استفاده می کنیم که غنم، قابلیت تذکیه را دارد و در بعضی از موارد در حیوانات حرام گوشت این افعال خمسه هم واقع بشود قابلیت تذکیه را ندارد و می خواهند بگویند ما یک عنوانی در اینجا داریم به عنوان قابلیت برای تذکیه.

آیا قابلیت المحل للتذکیة جزء است یا شرط است؟ و آن وقت اگر مساله قابلیت تذکیه مطرح بشود آیا این به عنوان «جزء» برای آن افعال خمسه است و یا به عنوان «شرط» برای آن افعال خمسه است؛ در این مساله هم نزاع می کنند و وقتی می گویند ما یک چیزی بنام «قابلیة المحل لتذکیة» را داریم آن وقت می گویند این هم یکی از آن اجزا و می شود یعنی می شود شش جز؛ و بعضی ها می گویند تذکیه همان پنج جزء است و این هم شرطش است و باید محل قابلیت برای تذکیه را داشته باشد و قابلیت محل را شرط می دانند.

محقق نائینی(ره): قابلیت محل، جزء برای تذکیه نیست، بلکه شرط است

مثلا وقتی ما مراجعه می کنیم به کلمات مرحوم نائینی از کلمات ایشان همین مطلب استفاده می شود که قابلیت محل، جز برای تذکیه نیست و این عنوان شرط را دارد؛

بررسی جریان استصحاب عدم ازلی در اوصاف عارضیه و ذاتیة

آنوقت آنهای که مساله قابلیت را مطرح می کنند اینجا می گویند حالا ما شک می کنیم که آیا این حیوان قابلیت برای تذکیه دارد یا قابلیت برای تذکیه ندارد؛ اگر «استصحاب عدم ازلی» را جاری بدانند که ما این بحث «استصحاب عدم ازلی» را هم در این رابطه مطرح کردیم و بگوییم این حیوانی آن زمانی که اصلا متولد نشده بود قابلیت برای تذکیه هم نداشت چون اصلا نبوده و بعد که متولد شد شک می کنیم قابلیت تذکیه دارد یا ندارد؟ در اینجا «عدم قابلیة للتذکیة» را استصحاب می کنیم و همچنین برای اجرای این «استصحاب عدم ازلی» باید یک مبنای دیگری را هم اختیار بکنند و باید بگویند که «استصحاب عدم ازلی» فقط در «اوصاف عارضیة» یعنی اوصافی که عارضِ بر وجود می شود جریان ندارد، بلکه در «اوصاف ذاتیة» هم جریان دارد، چون در همین هم اختلاف وجود دارد.

بررسی دو مبنا نسبت به جریان استصحاب عدم ازلی

آنهایی که «استصحاب عدم ازلی» را جاری می کنند دو گروه اند یک گروه تفصیل می دهند و می گویند در آن اوصاف و عوارض وجودی جریان دارد و می گوییم این زید آن زمان که نبود عالم هم نبود و بعد که موجود شد شک می کنیم عالم شد یا نه؟ و علم از لوازم وجود است لذا استصحاب می کنیم عدمش را. اما در آن خصوصیاتی که مربوط به ذات است و بگوییم این شئی که موجود شده مثلا این متولد از شاة و خنزیر بگوییم قبل از وجودش خنزیز نبود و حالا هم که موجود شده استصحاب کنیم عدم خنزیریت را؛ اما یک گروهی می گویند نه؛ این «استصحاب عدم ازلی» هم در آن موردی که شک در عوارض وجود داریم جریان پیدا می کند و هم در آن اموری که مربوط به ذات است و آنهایی که اینجا می خواهند عدم قابلیت را استصحاب کنند باید این مبنا را داشته باشند چون قابلیت یک امری است مربوط به ذات و وقتی می خواهند بگویند این حیوان آن زمانی که نبود قابلیت برای تذکیه را نداشت و الان که موجود شده شک می کنیم که قابلیت برای تذکیه دارد یا نه؟ لذا استصحاب می کنیم عدم قابلیت للتذکیه را. پس مشهور که قابلیت را جز می دانند و یا شرط می دانند اینها اگر بخواهند استصحاب کنند عدم قابلیت را، باید این دو تا مبنا را قبول بکنند و هر کسی که بخواهد این استصحاب را جاری بکند باید این دو مبنا را قبول بکند: یک اصل «استصحاب عدم ازلی» را بپذیرد و دوم در استصحاب عدم ازلی تفصیل قائل نشود و بگوید «استصحاب عدم ازلی» هم در آنچه که عارض وجود است جریان پیدا می کند هم در آنچه که عنوان ذات را دارد. آیا قابلیت محل اثباتا دارای دلیل است؟ اما بحث در اینجا این هست که آیا اساسا قابلیت محل اثباتا دلیل بر آن داریم یا نه؟ چون ثبوتا ممکن است قابل تصویر باشد اما در مقام اثبات سؤال این است که آیا ما برای قابلیت محل دلیلی داریم یا نه؟

محقق روحانی(ره): برای «قابلیت محل للتذکیة» دلیلی وجود ندارد

صاحب کتاب «منتقی الاصول» فرموده است نه؛ اصلا ما برای قابلیت محل دلیلی ندرایم و در مقام اثبات ما یک جهت دیگری بنام جهت سوم نداریم؛ بلکه ما یک غنم داریم و یک افعال خمسه داریم و اینکه بگوییم در اینجا یک شئ دیگری وجود دارد بنام قابلیت چنین نیست؛ ایشان از کلماتشان استفاده می شود که: اولاً: ما در ادله چنین چیزی را نداریم. ثانیاً: بین لحوم چه فرقی وجود دارد که بگوییم این لحم قابلیت دارد و آن لحم قابلیت ندارد؟!! و ایشان این قضیه را تشبیه می کنند به قضیه عنب و می گویند «العنب اذا غلی یحرم» یعنی عنب وقتی غلیان پیدا می کند حرام می شود یعنی در این مثال ما یک عنب داریم و یک غلیان داریم و می گوییم «اذا غلی یحرم» و دیگر نمی گوییم این عنب است و قابلیت برای غلیان هم دارد و بعد هم «اذا غلی یحرم»؛

پس همانطوری که در اینجا ما یک شئ دیگری بنام قابلیت را مطرح نمی کنیم در حیوانات هم همینطور است یعنی تمام لحوم، لحم است؛ منتها شارع گفته این لحم اگر این افعال خمسه رویش انجام شد حلال است و آن لحم اگر این افعال خمسه هم رویش انجام شود «لیس بحلال» و این معنایش این نیست که شمای مشهور استفاده کردید که پس این لحمی که این افعال خمسه روی او واقع شده «قابل للتذکیة» تا بعدا بگوییم این خودش عنوانی است که قابلیت نفی و اثبات دارد و بگوییم این عنوان هم می شود نفی کرد و هم می شود اثبات کرد اصلا چیزی نیست بلکه یک چیز وهمی است و چیزی نیست تا ما بخواهیم او را محور برای نفی یا اثبات قرار بدهیم؛ لذا اصلا نبایید مساله «استصحاب عدم ازلی» و «اصاله عدم القابلیة» را در اینجا مطرح بکنید و بطور کلی ایشان این مساله قابلیت را این چنین منتفی می کند حال کلام ایشان را در کتاب «منتقی الاصول» در ج 4 ببیند تا فرض چهارم و دنباله بحث را هم در کتاب «کفایة الاصول» و هم در «مصباح الاصول» خویی مطرح کنیم.

ان شاء الله وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

اصالة عدم التذکیة لحم مشکوک قابلیة المحل لتذکیة بررسی جریان استصحاب عدم ازلی در اوصاف عارضیه و ذاتیة دو مبنا نسبت به جریان استصحاب عدم ازلی عدم دلیل برای قابلیت محل برای تذکیه فروض جریان اصالة عدم التذکیة در شبهات حکمیه استصحاب حرمت شک در حلیت و قابلیت تذکیة شرطیت قابلیت محل برای تذکیه

بحث برائت