- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم اخباری ها بر مدعای خودشان هم به آیات قرآن استدلال کردند و هم به روایات و هم به عقل؛ استدلال به آیات را در بحث گذشته گفتیم و در مورد آخرین آیه ایی که ذکر کردیم که استدلال کردند به این آیه شریفه (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) 16 تغابن و یا (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ)102 آل عمران؛ اینها گفتند که مقتضای آیه این است که در موارد شبهه این است که ما توقف کنیم و احتیاط کنیم؛ تقوا، آنهم حق تقوا در موارد مشتبه به این است که در این گونه موارد احتیاط بشود؛

دیروز جواب را ذکر کردیم. محقق حائری(ره): امر در (اتَّقُوا اللَّهَ) را بر وجوب حمل نکنیم، بلکه در هیئت امر تصرف کرده و آن را بر مطلق رجحان حمل نماییم و اگر از آیه وجوب استفاده نشود پس مدعای اخباری ها ثابت نمی شود یک کلامی را مرحوم محقق حائری(ره) در کتاب «درر الفوائد» دارند که مناسب است که این کلام را ذکر کنیم؛ مرحوم حائری در کتاب «درر الفوائد» در صفحه 429 ایشان راهی را طی کرده که نتیجه آن راه این است که امر در (اتَّقُوا اللَّهَ)حمل بر وجوب نکنیم، بلکه تصرف کنیم در این هیئت امر و حمل کنیم بر مطلق رجحان؛ و نتیجه این می شود که تقوا و آنهم حق تقوا رجحان دارد و دیگر از آیه استفاده وجوب نمی شود و اگر از آیه استفاده وجوب نشود مدعای اخباری ها ثابت نمی شود؛

استدلال محقق حائری(ره): اتقا شامل مندوبات و ترک مکروهات هم می شود و اختصاصی به واجبات و محرمات ندارد ولی انجام مستحبات و ترک مکروهات واجب نیست پس یا باید «ماده» امر (اتقا) را تقیید بزنیم که این راه اولویتی ندارد یا باید در «هیئت» امر تصرف کنیم که این راه اولویت دارد؛ یعنی از ظهور امر در وجوب دست برداشته و بر مطلق رجحان حمل کنیم بیانی که مرحوم حائری دارد این است که می فرماید: اتقا شامل مندوبات و ترک مکروهات هم می شود و اتقا اختصاصی به واجبات و محرمات ندارد و دائره اتقا انجام مستحبات را می گیرد و ترک مکروهات را هم شامل می شود از طرفی ما می دانیم انجام مستحبات واجب نیست و یقین داریم ترک مکروهات واجب نیست؛ حالا که این چنین است که انجام مستحبات و ترک مکروهات واجب نیست ما دو راه داریم یا بیاییم در اینجا «ماده» را تقیید بزنیم یعنی در (اتَّقُوا اللَّهَ) اتقا که ماده است بگوییم این مقید باشد به غیر مستحبات و ترک مکروهات؛ یا راه دوم بیاییم تصرف کنیم در «هیئت» و بگوییم این هیئت که ظهور در وجوب دارد این ظهور در وجوبش را کنار بگذاریم و حمل کنیم بر مطلق رجحان؛ حال کدام یکی از این دو راه را اختیار کنیم؟

اول می فرمایند: «لا اشکال فی عدم اولویة الاول» راه اول مسلما اولویت ندارد «ان لم نقل باولویة الثانی» بعد می فرمایند: راه دوم یعنی تصرف در هیئت، اولویت دارد چون «من جهة کثرة استعمالها فی غیر الوجوب» هیئت امر در غیر وجوب زیاد استعمال شده «حتی صار من المجازت الراجحة المساوی احتمالها مع الحقیقة» این جزء مجاز راجح شده که احتمالش با معنای حقیقی علی السویة شده یعنی آنقدر استعمالش در غیر وجوب زیاد است که احتمال معنای مجازی راجح، بر معنای حقیقی این احتمالها علی السویة است؛ بنابراین نظر ایشان این است که آیه را حمل بر مطلق رجحان بکنیم؛ پس (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) یعنی تقوا آن مقداری که قدرت دارید خوب است؛ (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ)یعنی آن مقداری که حق تقوا است اگر بجا بیاورید خوب است، اما دیگر دلالت بر لزوم ندارد و در نتیجه مدعای اخباری ها ثابت نمی شود.

پنج اشکال امام خمینی(ره): بر مرحوم محقق حائری(ره)

مرحوم امام خمینی(ره) بر حسب آنچه از کتاب «تهذیب الاصول» ج 3 ص 95 آمده پنج اشکال بر استاد بزگوارشان یعنی مرحوم حائری(ره) دارند. اشکال اول: در مندوب یا مکروه ضرر یا احتمال ضرر نیست پس ماده اتقا شامل مندوبات و ترک مکروهات نمی شود. «اشکال اول» این است که می فرمایند: اینکه فرمودید ماده اتقا هم شامل مندوبات و شامل ترک مکروهات است می فرمایند «هذا ممنوع»؛ و تقوا و اتقا یعنی «احتراز عن ما یوجب الضرر او یحتمل فی فعله او ترکه الضرر» تقوا یعنی احتراز از چیزی که موجب ضرر است و یا احتمال ضرر در آن می دهیم اما مندوب یا مکروه این چنین نیست لذا می فرمایند تقوا شامل ترک مکروهات و فعل مستحبات نیست؛

این فرمایش امام و اشکال اول ایشان از یک جهت برخی از مویدات هم دارد زیرا در برخی از روایات وقتی می خواهند تقوا را معنا کنند تقوا را به همان انجام واجبات و اتیان الفرائض و ترک محرمات معنا می کنند، یعنی آدم متقی آدمی است که واجب را انجام بدهد و محرم را هم ترک بکند این می شود آدم متقی؛ حالا اگر یک کسی مستحبات را انجام نداد یا مکروهات را انجام داد این بر خلاف تقوا نیست حالا ممکن است بگوییم بر خلاف ورع باشد البته آنهم محل تامل است اما بر خلاف تقوا نیست و تقوا در همین انجام واجبات و ترک محرمات است.

«مستشکل»: روایات تقوا را معنا کرده که خداوند شما را دوست دارد در جایی ببیند و در جایی که شما را دوست ندارد ببیند و مستحبات محبوب خداست و مکروهات هم مبغوض خداست «استاد»: این تعبیر هم آمده که آنجایی که خداوند دوست دارد شما را ببیند و آنجایی که دوست ندارد آنجایی است که مبغوض خداست؛ مبغوض خداست یعنی مبغوض تام است یعنی محرمات است و در باب مکروهات نمی توانیم بگوییم مبغوض تام است و در باب مندوبات نمی توانیم بگوییم محبوب تام است علی ای حال روایتی داریم که تقوار را به همین اتیان الفرائض و ترک محرم این روایات معنا کرده.

«مستشکل»: اگر به این معنا باشد آیا دیگر (حَقَّ تُقاتِهِ) و(مَا اسْتَطَعْتُمْ)معنا می دهد؟«استاد»: بله یعنی در تمام واجبات و تمام واجبات را و تمام محرمات را این می شود (حَقَّ تُقاتِهِ)و اگر کسی بعضی از واجبات را انجام داد و بعضی را انجام نداد این حق تقوا نیست و حق تقاته و ماستطعتم یعنی در تمامی واجبات آنهم با تمامی خصوصیات مثلا نماز یکی از واجبات است و (حَقَّ تُقاتِهِ)این است که این نماز را با تمام خصوصیات انجام بدهید و اگر گفتیم تقوا فقط در دائره واجبات و محرمات است حق التقوا هم در همین دائره قرار می گیرد نه اینکه دائره اش وسیعتر باشد.

«مستشکل»: در بعضی استعمالات همچون خطبه همام خیلی از صفاتی که برای متقین آمده برای مستحبات و مکروهات است «استاد»: ببیند باز عرض می شود انجا ممکن است بگوییم که کمال تقوا را بیان می کند؛ بله درست است عرض کردم یک وقتی است که می گوییم اصل تقوا چیست و حق تقوا چیست؟ و یک وقت می گوییم کمال در تقوا چیست؟ چون باز حق تقوا یک عنوانی است غیر از کمال تقوا؛ اصل تقوا و حق تقوا اگر کسی تمام واجبات را انجام داد و تمام محرمات را هم ترک کرد این تقوا است و این شخص مسلما جز متقین است منتها کمال تقوا هم داریم که بگوییم در این تقوا یک مراتبی وجود دارد و این آدم حق تقوا را با انجام تمام واجبات و ترک محرمات انجام داد اما مراتبی دارد آنهایی که استغفار در سحر می کنند و آنهایی که از خوف خدا و همان عناوینی که در خطبه متقین آمده و ظهور در کمال تقوا دارد و الا اصل تقوا آن نیست.

لذا می توان گفت این فرمایش امام با برخی از روایات هم سازگاری دارد؛ حالا این اشکال اول است اشکال دوم: اگر بپذیریم که استعمال هیئت، در غیر وجوب زیاد است اما غالبا ماده هم تقیید خورده است «اشکال دوم» این است که می فرمایند: ما اگر بپذیریم که استعمال هیئت در غیر وجوب زیاد است بگوییم هیئت امر در غیر وجوب کثیرا استعمال می شود اما می فرمایند تقیید ماده هم زیاد است و شما فکر نکنید تقیید ماده کم است نه، ما موراد زیادی در استعمالات داریم که ماده هم مقید می شود در روایات و در غیر روایات این چنین داریم که یک ماده ای مقید بشود و بعد می فرمایند: «بل قلما تجد اطلاقا باقیا علی اطلاقه» در مورد ماده موارد کمی را پیدا می کنید که اطلاق ماده ای بر اطلاقش باقی بماند یعنی غالبا یک قیدی دارد و آنجایی که مثلا یک کسی به دیگری می گوید که او را بزن«اضرب»؛ این «ضرب» ماده است و مسلما مقید به این است که به حد قتل نرسد و ضرب قتلی نه؛ و یا ضربی که وجودش کالعدم است نه؛ و در همین امر به زدن این چنین است و در امر به خوردن این چنین است و آنچه که ضرر دارد انسان نخورد و آنچه که ضرر دارد انسان نخورد و آنچه که احتمال ضرر در آن وجود دارد نخورد و امر به «کل» امر به ضرب و امر به تمام اموری که داریم بالاخره ماده مقید است به یک قیدی؛ و این چنین نیست که بگوییم در استعمالات، ماده مقید نمی شود.

اشکال سوم: ترجیح تصرف در هیئت در دوران بین تصرف در هیئت و ماده مستلزم تاسیس یک فقه جدید است یعنی مستلزم این است که در بسیاری از مواردی که فقها گفتند امر ظهور در وجوب دارد و بر طبقش فتوای وجوبی صادر کردند بگوییم تمام آنها را باید حمل بر استحباب بکنیم؟! که حتی بعید است خود مرحوم حائری هم چنین قائل باشد.

«اشکال سوم» این است که مرحوم امام به مرحوم حائری می فرماید که: اگر ما در دوران بین تقیید هیئت یعنی تصرف در هیئت و تقیید ماده بیاییم تصرف در هیئت را در همه جا ترجیح بدهیم می فرمایند این کار مستلزم تاسیس یک فقه جدید است و لو مرحوم حائری می فرمایند:-مرحوم مکررا این تعبیر را دارد- که در دوران امر بین تقیید ماده و تصرف در هیئت باید در هیئت تصرف کرد و ترجیح می دهند تصرف در هیئت را؛ اما ایشان می فرمایند این مستلزم این است که یک فقه جدید بیاوریم یعنی در خیلی از موارد که فقها هیئت را امر را حمل بر وجوب کردند ما در این دو راهی قرار داریم و یک راه تصرف در هیئت است و هیئت را حمل بر استحباب بکنیم و یک راه تصرف در ماده است و اگر ما راه اول را بخواهیم ترجیح بدهیم لازمه اش این است که بسیاری از مواردی که فقها گفتند ظهور در وجوب دارد و بر طبقش فتوای وجوبی دادند بگوییم تمام آنها را حمل بر استحباب بکنیم و دست از وجوب برداریم؟!!! و می فرمایند من گمان نمی کنم خود مرحوم حائری این نظر را داشته باشد خود مرحوم حائری در مسائل فرعیه فقهیه باید بسیاری از مواردی که فتوای به وجوب داده آنها را تغییر بدهد و فتوای به استحباب بدهد این هم اشکال سوم.

اشکال چهارم: در ما نحن فیه قرینه خاصه وجود دارد برای تصرف در هیئت در حالیکه آیه آبی از تخصیص است و البته تخصیص در آیه بسیار زشت و ناپسند است. «اشکال چهارم» این است که می فرمایند: ما گر چه در اشکال های قبل گفتیم که در دوران بین تصرف در هیئت و تقیید ماده دلیلی بر ترجیح اول که تصرف در هیئت است نداریم اما در ما نحن فیه یک خصوصیتی وجود دارد که در این آیه شریفه ما چاره ای نداریم که تصرف در هیئت بکنیم در خصوص این آیه در اینجا باید تصرف در هیئت بکنیم؛

به عبارت اخری می فرمایند ما این کلام مرحوم حائری را به عنوان کبری کلی قبول نداریم؛ یعنی به عنوان کبری که بگوییم در دوران بین تصرف در هیئت و تقیید در ماده، اوّلی رجحان دارد؛ می فرمایند ما این را قبول نداریم اما در ما نحن فیه قرینه خاصه وجود دارد برای تصرف در هیئت و آن قرینه این است که می فرمایند شبهات که الان محل بحث ماست سه قسم است یکی شبهات تحریمیه و یکی حکمیه وجوبیه و سوم موضوعیه مطلقا- یعنی چه موضوعیه وجوبی و چه موضوعیه تحریمی- و می فرمایند اگر ما تصرف در هیئت نکنیم باید آیه را تخصیص بزنیم و بگوییم «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ الا فی شبهات الموضوعیة» و یا «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ الا فی شبهات الحکمیة وجوبیة» در حالیکه می فرمایند این آیه اول آبی از تخصیص است و اصلا ابا دارد از تقیید و تخصیص و لسانش یک لسانی نیست که تخصیص بردار باشد و ثانیاً -یک مطلب بالاتر- می فرمایند: اینکه تخصیص در آیه «بشیعٌ» بسیار زشت و ناپسند است یعنی ما بگوییم (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ)مگردر این موارد و در این موراد لازم نیست حق تقوا را لازم نیست رعایت بکنید لذا بخاطر این قرینه می فرماید ما حمل می کنیم بر مطلق رجحان.

مستشکل: ایشان باید اول دلیل بیاود که شامل شبهات تحریمیه بعد الفحص را شامل می شود «استاد» اگر آیه را حمل بر امر مولوی بکنیم، بله همه اینها را شامل می شود می گوید هر جا باید شما مقتضای حق تقوا را رعایت کنید در شبهات مطلقا و بالاخره احتمال وجوب که در آن می دهیم یا احتمال تحریم؛ در شبهه تحریمیه ما احتمال تحریم را می دهیم و این احتمال تحریم حتی بعد الفحص هم از بین نمی رود و اگر امر حمل بر وجوب بشود به حسب اطلاق و عمومش شامل این می شود یعنی اطلاقش می گوید حتی در شبهات تحریمیه هم باید شما اجتناب بکنید.

«مسشتکل»: یعنی ارتکاب محتمل الحرمه حرام است؟ «استاد»: بله مقتضای آیه همین است «مستشکل» ما می گوییم آیه شامل این نمی شود استاد: چرا «مستشکل»: چون امام فرمودند اتقوا در اینجا اختصاص به وجوب و حرمت دارد «استاد»: نه امام فرمود مستحب را نمی گیرد اما محتمل الوجوب را آیه می گیرد و حرام و محتمل الحرمة را می گیرد اما مستحب را نمی گیرد و مکروه را نمی گیرد اما محتمل الحرمة را نمی گیرد مستشکل به چه ملاکی محتمل الحرمه را می گیرد؟

استاد به همان ملاکی که حرام را می گیرد چون می گویند تقوا یعنی «الاتقا عما یوجب الضرر او یحتمل فیه الضرر» تقوا این است یعنی آن چیزی که احتمال ضرر می دهید و در باب مکروه احتمال ضرر وجود ندارد.

«استاد» روایت را بخوانید مستشکل: روایت ذیل این روایت با این موضوع نمی خواند «استاد» اگر روایتی هست روایت را بخوانید تا عرض کنیم ببینید؛ حالا روایتی که می گویند اهل بیت است را باید معنا کنیم ولی همین روایت اول را که خواندید و ما قبلا هم آیه(اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ)را به یک مناسبت بحث کردیم همانجا هم این بود همین عبارت بود و راجع به واجبات و معصیت بود و اولش هم همین است که واجبات را انجام بدهید و معصیت خدا را نکنید؛ تا اینجا جواب چهارم بود.

اشکال پنجم: امر «فاتقوا الله» مولوی نیست بلکه ارشادی است و معنا ندارد که بگوییم یک امر مولوی تعبدی تعلق پیدا بکند به خود چیزی که واجب است منتها در جواب پنجم همان جوابی است که دیروز دادیم و دیگر تقریبا علمای معاصر همه بر همین جواب در این آیه شریفه مشی می کنند و آن این است که «فاتقوا الله» امرش امر مولوی نیست بلکه امر در فاتقوا الله امر ارشادی است چون در اینکه آیه و تقوا مسلم شامل واجبات و محرمات می شود بحثی نیست و حالا اگر شک دارید که مندوبات و مکروهات را می گیرد یک امر علی حده ای است اما در اینکه در دائره تقوا واجبات و محرمات هست بحثی نیست؛ خوب واجب نماز است و محرم مثلا غیبت است بگوییم آیه امر مولوی دیگر به انجام نماز می کند و می گوید این نمازی که واجب است یعنی واجب است به امرٍ آخر و واجب است به وسیله یک امر دیگر؛ حالا یک امر مولوی دومی هم به این تعلق پیدا بکند!

اینکه نمی شود و مسلما این چنین نیست و معنا ندارد که بگوییم یک امر مولوی تعبدی تعلق پیدا بکند به خود چیزی که واجب است و به یک دلیل دیگر هم واجب شده و اگر این باشد لازمه اش این است که یک واجب دو تا امر مولوی داشته باشد!! و یک حرام دوتا تکلیف مولوی داشته باشد یعنی یک دلیل بگوید «الغیبة محرمة» و «فَاتَّقُوا اللَّهَ» بیاید یک امر مولوی دوم و بگوید این حرام را باید ترک کنی بطوری که اگر کسی مرتکب غیبت شد هم با نهی مولوی خودش مخالفت کرده باشد و هم با امر مولوی در این آیه شریفه!!! به این معنا نمی شود التزام داشت لذا باید «فَاتَّقُوا اللَّهَ» را حمل بر ارشاد بکنیم و وقتی حمل بر ارشاد شد امر ارشادی در لزوم و عدم لزوم تابع مرشد الیه و تابع متعلقش است؛

اگر متعلقش یک امر لزومی بود باید انجام بدهد و اگر متعلق یک امر غیر لزومی بود انجام دادنش رجحان دارد؛ بنابراین آیه را باید حمل بر وجوب ارشادی نمود و تاکید هم یک نوع ارشاد است و امر مولوی باید تاسیسی باشد؛ این یک تتمه ای بود که چون حالا کلام محقق حائری و این دقت هایی هم که امام کرده بودند لازم بود بیان بشود این را عرض کردیم البته من در ذهنم آمد قبلا راجع به آیه (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ)و روایتی که در ذیل این آیه بود در سالهای گذشته بحث داشتیم؛ آقایان مراجعه کنید و آنها را به این بحث ضمیمه کنید و بحث از این آیات را تکمیل کنید نتیجه این شد که اخباری ها به این آیات نمی توانند برای مدعاشان استدلال بکنند.

بررسی دلیل دوم اخباریون: استدلال به دو طائفه یا سه طائفه از روایات

دلیل دوم اخباری ها روایات است؛ این روایات را برخی گفتند دو طائفه است و برخی این روایات را گفتند سه طائفه است محقق نائینی(ره): اخباری ها به سه طائفه روایت استدلال کردند مثل مرحوم محقق نائینی در فوائدالاصول فرموده: اخباری ها در اینجا به سه طائفه استدلال می کنند.

طائفه اول: اخبار توقف طائفه اول: اخبار توقف یعین اخباری که می گویند «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکة» طائفه دوم: اخبار داله بر احتیاط طائفه دوم: اخبار داله بر احتیاط مانند روایت «اخوک دینک فاحتط لدینک» طائفه سوم: اخبار تثلیث طائفه سوم اخبار تثلیث: یعنی «انما الامور ثلاثة حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک» که ان شاء الله خواهیم رسید؛

پس مرحوم نائینی اخبار را سه طائفه کرده و از هر سه مستقلا جواب داده امام خمینی(ره) اخباری ها به پنج طائفه روایت استدلال کردند اما امام (ره) در کتاب تهذیب الاصول ج 3 ص 97 اخبار را پنج طائفه کردند یعنی این روایاتی که در اینجاست می فرمایند پنج طائفه است و هر طائفه را هم مستقلا جواب دادند؛

بررسی طائفه اولی؛ آیا روایات متواتر است یا مستفیضه؟ حالا ما شروع می کنیم طائفه اولی را که طائفه اولی اخبار داله بر توقف است –ما هر پنج خبر را می گوییم ولی با ترتیب امام شروع نمی کنیم- که در این اخبار تعلیل هم آمده یعنی هم فرمودند یک: در شبهات و عند الشبهه باید توقف کرد و دوم: اینکه تعلیل هم در آن آمده که «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» که این یکی از ادله محکم اخباری ها بر مدعاشان است ؛ این روایات را معمولا درکتاب القضا از کتاب وسائل الشیعة در ابواب صفات القاضی در باب دوازدهم ذکر کرده اند. اولین بحثی که هست این است که آیا این روایات متواتر است یا نیست لذا آقایان این روایات را در این باب ببینند؛ مرحوم نائینی ادعای تواتر کرده اما برخی از بزرگان دیگر فرمودند نه تنها متواتر نیست بلکه به حد استفاضه هم نرسیده این را مطالعه کنید تا فردا ان شاء الله.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ادله سه گانه ی اخباری ها بر احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه معنای تقوا تصرف در هیئت تصرف در ماده عدم مولوی بودن امر در فاتقوا الله ایراد به استدلال اخباری ها به قرآن استدلال به روایات بر لزوم احتیاط اخبار توقف اخبار تثلیث اخبار داله بر احتیاط استدلال محقق حائری درمورد آیات تقوا ایرادات امام خمینی بر استدلال محقق حائری درمورد آیات تقوا

بحث برائت

بحث برائت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

یادآوری؛ ادله سه گانه ی اخباری ها بر احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه

پنج اشکال امام خمینی(ره): بر مرحوم محقق حائری(ره)

بررسی دلیل دوم اخباریون: استدلال به دو طائفه یا سه طائفه از روایات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .