- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم دلیل دوم مرحوم محقق عراقی بر این که مراد از رفع در حدیث رفع، رفع ظاهری است، یک بیان عقلی است که مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اول این بود که «رفع کلّ شیء نقیض وجوده» رفع هر چیزی نقیض وجود آن شیء است، یعنی عدم آن شیء. و در مقدمه دوم فرمودند نقیضان در رتبه واحده هستند؛ و نتیجه این دو مقدمه این بود که رفع به حکم واقعی تعلق پیدا نمی‌کند، برای این که رفع به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است. رفع در جایی است که جهل و عدم‌العلم باشد، و جهل در جایی است که یک حکم واقعی باشد؛ بنابراین، رفع به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است، و چیزی که به دو مرتبه از یک شیء متأخر است، نمی‌تواند نقیض برای آن باشد؛ برای اینکه در مقدمه دوم گفتیم «نقیضان فی مرتبة واحدة» ، و حال آن که حکم واقعی در دو مرتبه مقدم بر رفع است. چطور می‌شود این رفع نقیض برای آن قرار بگیرد و بشود مرفوع؟ پس، باید یک حکم دیگری متعلّق برای رفع باشد، که آن عبارت از حکم ظاهری است.

اشکال مرحوم شهید صدر بر دلیل دوّم مرحوم عراقی

عرض کردیم مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) می‌فرمایند: روح و جوهره این بیان مرحوم عراقی بر می‌گردد به همان دلیلی که اصولیین برای استحاله اخذ علم در متعلّق حکم اقامه کرده‌اند؛ می‌فرماید: این بیان عراقی و آن دلیل، هر دو «وجهان لمطلب واحد» هستند. و اگر این همان شد، همان جوابی که آنجا داده می‌شود در اینجا نیز می‌آید. در آن جا برای این که اثبات کنند شارع هنگامی که حکمی را جعل می‌کند، نمی‌تواند علم به آن حکم را در متعلّق همان حکم قرار بدهد، می‌گفتند اخذ قصد قربت در متعلّق حکم محال است، اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر محال است؛ شارع نمی‌تواند بفرماید من وجوب را برای صلات جعل می‌کنم برای کسی که علم به این وجوب پیدا می‌کند. چرا شارع نمی‌تواند این را بگوید؟ می‌فرماید: برای این که دور لازم می‌آید؛ به این بیان که: شارع وقتی علم را در متعلّق حکم اخذ می‌کند، هر علمی متوقّف بر معلوم است، باید یک معلومی باشد و یک چیزی باشد تا علم به آن تعلق پیدا کند. لذا، علم رتبتاً متأخر از معلوم است. در این جا می‌گوییم علم به همین حکم، همین حکمی که شارع دارد جعل می‌کند، پس باید قبل از علم مکلف، آن حکم باشد، از باب توقف علم بر معلوم. از آن طرف، هر حکمی متوقّف بر موضوع و متعلّقش است؛ نسبت بین حکم و موضوع، نسبت بین حکم و متعلّق، نسبت معلول به علّت است، یعنی موضوع و متعلّق به منزله علّت هستند و حکم به منزله معلول است.

اول باید متعلّق و موضوعی باشد تا شارع وجوب را بر روی آن متعلّق و موضوع پیاده کند. لذا، هر حکمی متوقّف بر متعلّق و موضوع خودش است، از باب این که نسبت بین موضوع و حکم، نسبت علّت و معلول است. پس، طبق این بیان، حکم متوقّف بر موضوع است. اگر شارع بیاید در موضوع علم به آن، حکم را هم اخذ کند، لازمه‌اش این است که موضوع نیز بر حکم متوقّف شود؛ برای این که گفتیم هر علمی متوقّف بر معلوم است و تا معلوم نباشد، علم معنایی ندارد. پس، طبق این بیان، حکم متوقّف می‌شود بر موضوع، و موضوع هم متوقّف می‌شود بر حکم، و این دور است. در آنجا راه‌های مختلفی برای حل این دور ذکر کرده‌اند؛ یکی از راه‌ها، راهی است که مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) بیان می‌کند و آن این که بگوییم: بین این دو حکم‌ فرق است. یکی حکم بالذات است، یعنی همان حکمی که نزد خود شارع و در ذهن قانون‌گذار هست؛ و دیگری حکم بالعرض است، یعنی آن حکمی که حکایت از آن حکم بالذات می‌کند. حکمی که الآن پیامبر(صلوات الله علیه وآله) بیان فرموده و یا دیگری نقل می‌کند، اینها حکم بالعرض هستند؛ اینها حاکی از حکم بالذات خداوند تبارک و تعالی هستند که از آن تعبیر می‌کنیم به «حکم بوجوده الخارجی».

سپس می‌گویند: بگوییم علمی که در موضوع اخذ شده است، شرط برای آن حکم بوجوده الخارجی است؛ یعنی شارع می‌خواهد بگوید اگر در خارج این حکم بخواهد موجود باشد، شما باید علم به آن داشته باشید؛ اما آن حکمی که متوقّف بر این موضوع است، حکم بوجوده الذهنی است؛ آن حکم بالذات است. این حکمی که علم بر آن توقف دارد، حکم بالعرض است؛ پس، چون دو طرف دور تغایر پیدا می‌کند، یکی می‌شود حکم بالذات و دیگری می‌شود حکم بالعرض، دور از بین می‌رود. دور جایی است که یا هر دو بالذات باشند و یا بالعرض؛ اما اگر یکی بالذات بود و دیگری بالعرض، دور از بین می‌رود. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند همین جواب در اینجا هم داده می‌شود؛ اینجا هم چیز دیگری غیر از این بیان نیست. ایشان گویا می‌خواهند بفرمایند: چطور شما وقتی بحث می‌کنید که آیا علم به حکم در متعلّق همان حکم اخذ می‌شود یا نه؟ به دور تمسک می‌کنید و استحاله آن را اثبات می‌کنید، اینجا نیز جهل در موضوع رفع قرار گرفته است. اینجا بحث عدم العلم است، جهل در موضوع رفع قرار گرفته است؛ آنجا علم در موضوع وضع حکم است، اما اینجا جهل در موضوع رفع حکم است. آنجا می‌گفتیم علم اگر در موضوع حکم واقعی قرار بگیرد، مستلزم دور است؛ اینجا هم به همین مطلب می‌خواهد منتهی شود که اگر جهل در موضوع رفع حکم واقعی بخواهد قرار بگیرد، دور لازم می‌آید. این خلاصه بیان مرحوم صدر است.

مناقشه در اشکال مرحوم شهید صدر

اما اینجا ما یک اشکالی داریم و آن این که: به نظر ما این بیان مرحوم عراقی به آن مطلبی که در باب اخذ علم در متعلّق حکم مطرح کردند، بر نمی‌گردد؛ و مرحوم آقای صدر می‌ فرمایند: این بیان مرحوم عراقی و آن بیانی که آنجا ذکر می‌کنند، هر دو به مطلب واحد بر می‌گردد؛ اما اینها به مطلب واحد بر نمی‌گردد. چرا؟ برای این که در اینجا مرحوم عراقی می‌خواهد از این قاعده استفاده کند که «النقیضان فی مرتبة واحدة» ، ولی در آنجا ملاک، استحاله دور است؛ در دور، فرقی نمی‌کند ما حکم را واقعی قرار بدهیم یا ظاهری؛ ـ(خوب این نکته را دقت بفرمایید) ـ اگر ما بگوییم اخذ علم در متعلّق حکم محال است، چه فرقی می‌کند بین حکم واقعی و ظاهری؟ این که شارع در صورتی که یک حکمی را می‌خواهد ذکر کند اگر بخواهد اخذ علم به همان حکم را در موضوع همان حکم قرار بدهد، محال است، چه این حکم واقعی باشد و چه این حکم ظاهری باشد، فرقی نمی‌کند. نمی‌توانیم بگوییم اگر واقعی باشد، محال است، و اگر ظاهری باشد، محال نیست. لذا، خود شما اصولیین می‌گویید حکم ظاهری آن است که جهل به حکم واقعی در موضوع آن اخذ شده است، نه جهل به خود آن؛ و الاّ اگر علم و جهل در حکم ظاهری هم نسبت به خود حکم ظاهری بخواهد باشد، باز همان استحاله دور در اینجا مطرح می‌شود. پس، در دور فرقی نمی‌کند که ما حکم را حکم واقعی قرار بدهیم یا ظاهری. مرحوم محقق عراقی در اینجا نمی‌خواهد به مسئله دور تمسک کند. مرحوم عراقی می‌خواهد به یک قاعده‌ای تمسک کند که این قاعده در حکم واقعی وجود دارد ولی در حکم ظاهری نیست. در ما نحن فیه، مرحوم عراقی می‌گوید: اگر ما حکم واقعی را بخواهیم مرفوع قرار دهیم، این قاعده پیاده نمی‌شود؛ برای این که مرفوع این رفع نقیض آن است «نقیضان فی مرتبة واحدة» .

اما اگر مرفوع را حکم ظاهری قرار دادیم، رفع و مرفوع ظاهری فی مرتبه و احده است. اما رفع و مرفوع واقعی فی مرتبه واحده نیست؛ حکم واقعی به دو مرتبه بر رفع مقدّم است، اما مرفوع ظاهری با رفع در یک مرتبه هستند؛ یعنی در عرض یکدیگر هستند. ما الآن از قاعده «نقیضان فی مرتبة واحدة» استفاده می‌کنیم، و این قاعده اینجا اثبات می‌کند که مرفوع نمی‌تواند حکم واقعی باشد و بلکه می‌تواند حکم ظاهری باشد. اما در مسئله استحاله دور، فرقی بین حکم ظاهری و واقعی نیست؛ اخذ علم به حکم در متعلّق آن حکم محال است، چه آن حکم، حکم واقعی باشد و چه آن حکم حکم ظاهری باشد. بنابراین، اشکال ما به مرحوم صدر این است ـ و آقایان هم دقت بفرمایید، ببینید این اشکال وارد است یا نه؟ ـ که ما نمی‌توانیم بپذیریم این دلیل عقلی برگشت می‌کند به آن دلیل استحاله اخذ علم به حکم در متعلّق همان حکم. این یک دلیل دیگری است و ربطی به آن دلیل اصلاً ندارد. نتیجه آن می‌شود که ما همانطوری که بیان اول مرحوم عراقی را قبول کردیم و اشکال مرحوم شهید صدر را نپذیرفتیم، بیان دوم مرحوم عراقی را نیز قبول داریم و به نظر ما بیان خوبی است؛ و این بیان عقلی برای اثبات این که مراد از رفع در حدیث، رفع ظاهری است، بیان بسیار تامی است؛ و این اشکالی که ایشان وارد کرده‌اند، به نظر می‌رسد که وارد نیست.

[(سؤال و پاسخ استاد): مرحوم عراقی دور را در جای خودش قبول دارد. بیان دور در مسئله اخذ علم به حکم در متعلّق خود آن حکم را قبول دارند. البته جواب‌های مختلفی داده شده است. علم اجمالی و علم تفصیلی درست کرده‌اند؛ علم بالذات و علم بالعرض درست کرده‌اند؛ و...‌، اینها راه‌های مختلف است؛ اما الآن اشکال ما این است که آقای صدر می‌فرمایند این بیان دوم مرحوم عراقی همان است؛ و ما می‌خواهیم بگوییم نه، این غیر از آن است.

(سؤال و پاسخ استاد): ما اصلاً چیزی را به نام حکم ظاهری قبول نداریم! اینجا داریم روی مبنای مشهور پیش می‌رویم. روی مبنای مشهور که یک حکم واقعی داریم و یک حکم ظاهری، الآن می‌خواهیم بگوییم که این رفع در اینجا، رفع ظاهری است و یا واقعی؛ و گرنه، روی مبنایی که ما اختیار کردیم، این بحث را اصلاً نباید مطرح کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر حکم ظاهری را قائل شدیم، رفع و مرفوع در یک مرتبه واحده می‌شود؛ یعنی به نفس رفع حکم ظاهری می‌آید. در وجوب احتیاط، لازم نیست که شک کنیم. ما شک می‌کنیم در همان حکم واقعی. شک در حکم واقعی برای ما یک وجوب احتیاط ظاهری ممکن است بیاورد، آن وقت می‌گوییم که متعلّق این رفع (طبق بیان مرحوم عراقی) عبارت از همان وجوب احتیاط ظاهری است؛ با این در مرتبه واحده است. یعنی شارع در همین مرتبه شک در حکم واقعی، می‌توانست برای ما وجوب احتیاط را قرار بدهد؛ حالا هم در همین مرتبه می‌گوید من این وجوب احتیاط را برداشته‌ام. لذا، این حکم ظاهری می‌شود مرفوع، یعنی وجوب احتیاط. اما حکم واقعی نمی‌شود؛ چون شما تا شک نکنید، موردی برای رفع نیست؛ شک هم در جایی است که حکم واقعی باشد. شک در حکم ظاهری معنا ندارد. شما شک در حکم واقعی می‌کنید، و این شک باید متأخر از حکم واقعی باشد. بعد از شک در حکم واقعی، امکان این که شارع بیاید احتیاط را واجب کند، هست. همین جا شارع رفع را می‌آورد؛ یعنی وجوب احتیاط قبل از شک نیست و بعد از شک است. ولی آنجا حکم واقعی قبل از شک است؛ بنابراین، وجوب احتیاط اگر بخواهد بیاید، جایش کجاست؟ بعد از شک است. بعد از شک، مقارن با رفع است، رفع و مرفوع فی مرتبه واحده می‌شوند.

(سؤال و پاسخ استاد): مقصودشان از بالذات، یعنی حین الجعل؛ و مقصودشان از بالعرض، یعنی آن که دارد حکایت می‌کند؛ آن که دارد از حکم حکایت می‌کند. مثل تمام احکامی که داریم بیان می‌کنیم؛ یک وقتی هم عرض کردیم که اصلاً از خود پیامبر(ص) گرفته به بعد، تمام حکایت از حکم است. شارع یک احکامی را خودش مقرّر کرده و پیامبر ابلاغ می‌کند و به عنوان مبلّغ است و حکم را می‌آید بیان می‌کند. لذا، نمی‌توانیم بگوییم اینها خودش حکم است؛ اینها ابتداءاً انشاء نمی‌کنند، بلکه اخبار از یک انشاء است. یک دائره‌ای را خداوند به عنوان فرض النبی قرار داده است، و پیامبر در آن دایره انشاء می‌کند. اختلاف است که آیا این تفویض به پیامبر به ائمه(ع) هم شده است یا نه؟ اما حکم همان است که در حین جعل شارع متعال است، آن حکم است؛ حکم بالذات عبارت از آن حکم است.

(سؤال و پاسخ استاد): فرضی یعنی چه؟ یعنی فرضی‌ که در لوح محفوظ هست. موجود بحسب الواقع است، اما ما نمی‌دانیم. شک معنایش همین است، من وقتی شک می‌کنم که آیا دعاء عند رؤیة الهلال واجب است یا نه؟ اگر در لوح محفوظ وجوبش ثبت شده باشد، و الا اگر بدانم که آنجا نیست اصلاً معنایی ندارد؛ علم و شک که با هم جمع نمی‌شود! ما می‌خواهیم این را بگوییم که شکِ در حکم واقعی جایی است که ما فرض کنیم یک حکم واقعی در عالم واقع هست، من الآن شک می‌کنم و طریقی برای به دست آوردن آن نیست؛ لذا، می‌شود متقدّم بر شک. اما بعد از شک چیست؟ بعد از شک، وجوب الاحتیاط است. عرض کردم این نکته در تکمیل کلام مرحوم محقق عراقی نکته خوبی است؛ یعنی آقایان باید توجه کنند که چرا حکم واقعی در مرتبه رفع نیست؟ بیانش خیلی روشن است؛ حکم واقعی باید شک در آن باشد و حکم ظاهری بعد از شک است؛ رفع بعد از شک است؛ یعنی رفع جایی است که شک باشد؛ و شک جایی است که حکم واقعی باشد. لذا، حکم واقعی به دو مرتبه متقدم بر رفع است.

اما حکم ظاهری چرا در رتبه رفع است؟ این روشن است، برای اینکه شارع اگر بخواهد حکم ظاهری به نام وجوب احتیاط را جعل کند باید آن را بعد از شک جعل کند و این بعد از شک مقارن با همان امکان رفع است؛ یعنی شارع بعد از شک دو راه دارد: یکی جعل وجوب احتیاط و یکی هم رفع وجوب احتیاط؛ جعل حکم ظاهری و رفع حکم ظاهری. پس، حکم ظاهری و رفع آن، هر دو در یک مرتبه هستند.

(سؤال و پاسخ استاد): اصلاً ما بحث شک در حکم ظاهری را نداریم! ما شک در حکم واقعی را داریم. مرحله‌ جعل حکم ظاهری چه زمانی است؟ اگر شارع بخواهد حکم ظاهری را جعل کند، چه زمانی جعل می‌کند؟ حالا الآن شارع می‌توانست بگوید که «یجب علیکم الاحتیاط إذا شککتم فی الحکم الواقعی» این یک راه. راه دوم این که فرموده «رفع ما لا یعلمون». بعد از این که دیگر معنایی ندارد! اگر حدیث رفع نبود، اگر وجوب احتیاط نبود، می‌گفتیم آقا شک داریم؛ اما اگر یکی از این دو تا بود، شک معنا ندارد! اگر شارع بفرماید «یجب علیکم الاحتیاط إذا شککتم فی الحکم الواقعی» این یک، و دوم «رفع ما لا یعلمون». یکی از اینها را شارع بیان فرموده است؛ با یکی از اینها تکلیف شما روشن شده است یا خیر در مقام اثبات؟ احتمال رفع هم می‌دهیم؛ حدیث رفع نمی‌آید شک درحکم ظاهری را از بین ببرد؛ یعنی الآن حدیث رفع نه در فرض شک در وجوب احتیاط است، حدیث رفع در مورد شک در حکم واقعی است؛ شما وقتی می‌گویید «رفع ما لا یعلمون» یعنی آن که واقعاً شک نسبت به آن دارید.

در مقام امتنان شارع می‌توانست وجوب احتیاط را بیاورد؛ یعنی با حدیث رفع، شارع بگوید من احتیاط را واجب نکردم. البته این نکته را هم عرض کنم که ما قبلاً یک بیانی از مرحوم آقای خوئی عرض کردیم، اختلاف است بین آقایان که آیا حدیث رفع می‌آید وجوب احتیاط را بر می‌دارد یا حدیث رفع می‌آید می‌گوید آن حکم واقعی که الآن برای شما مشکوک است، ظاهراً نیست؛ و نتیجه نبود حکم ظاهری این است که احتیاط واجب نیست. عبارت آخوند هم همین است که حدیث رفع به دلالت مطابقی نمی‌آید بگوید که احتیاط واجب نیست؛ می‌گوید آن حکم واقعی که شما شک دارید ظاهراً برداشته شد، وقتی ظاهراً برداشته می‌شود، اثر و لازمه‌اش این است که احتیاط واجب نیست. اما برخی مثل مرحوم محقق عراقی می‌گویند نه، از اول این رفع یعنی «رفع وجوب الاحتیاط». حالا این اختلاف را بگذاریم کنار، می‌خواهیم بگوییم آیا وجوب الاحتیاط در مرتبه رفع است یا مقدّم بر رفع است؟ در مرتبه رفع است. یعنی در یک مرتبه هستند، مثل نقیضان که می‌گوییم در یک مرتبه می‌شود؛ و الا اگر بگوییم در این زمان وجود ضروری است، در زمان دیگر عدم ضروری است، اینها نقیضان نیستند. اگر در آن زمانی که موجود است، بگوییم در همان زمان هم امکان عدم هست، این عدم و وجود می‌شود نقیضان. اینجا هم می‌گوییم در همان زمانی که امکان وجوب احتیاط هست، رفع هم امکان دارد. در همان زمانی که شارع فرمود «رفع»، به جای رفع می‌توانست بگوید «یجب علیکم الاحتیاط».]

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

حدیث رفع اصالة البرائة اصالت البرائت مراد از رفع در حدیث رفع بررسی دلالی حدیث رفع ادله بر مرفوع بودن حکم ظاهری نه واقعی بیان دور در اخذ علم در متعلق حکم کلام محقق عراقی در مرفوع بودن حکم ظاهری مناقشات شهید صدر بر کلام محقق عراقی در مرفوع بودن حکم ظاهری ایرادات استاد فاضل لنکرانی بر مناقشات شهید صدر بر کلام محقق عراقی در مرفوع بودن حکم ظاهری

بحث برائت

بحث برائت

اشکال مرحوم شهید صدر بر دلیل دوّم مرحوم عراقی

مناقشه در اشکال مرحوم شهید صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .