دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت

تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۹/۷

شماره جلسه : ۱۶۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • بررسی بیان دوم دلیل عقلی اخباریون بر اصالة الاحتیاط-بررسی چهار جواب بر دلیل دوم اخباریین- بررسی بیان سوم دلیل عقلی اخباریین- نتیجه استدلالات اخباریین- تنبیهات برائت

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری؛ بررسی سه دلیل عقلی اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه؛ عرض کردیم که اخباری ها در دلیل عقل به سه دلیل تمسک می کنند.

یادآوری2؛ اخباریین: علم اجمالی، اولین دلیل عقلی بر وجوب احتیاط؛ اصولیین: علم اجمالی در اینجا منحل می شود و اثری ندارد دلیل اولشان مساله علم اجمالی بود که بحثش را مفصل عرض کردیم و قائل شدیم به اینکه این علم اجمالی که مورد ادعای اخباری هاست انحلال پیدا می کند و بعد از انحلال اثر خودش را از دست می دهد؛

بررسی دومین دلیل عقلی اخباریین؛ تمسک به بیان استحسان عقلی؛ اصل اولیه در اشیاء اباحه است یا حظر؟ بررسی دو نظر؛ دلیل دوم اینها این است که یک نزاعی در میان قدمای اصولیین از زمان مرحوم سید مرتضی در کتاب «الذریعة الی اصول الشریعة»–حالا آن طوری که در ذهنم هست-وجود دارد و آن این است که آیا اصل اولیه در اشیا، اباحه است یا حظر است؟

حظر به معنای منع؛ آیا در اشیا اصل اولی جواز تصرف است و اباحه استعمال است و اباحه تصرف است؟ یا اصل اولی منع از تصرف است؟

بیان استحسان عقلی: تمام عالم و وجود انسان ملک خداوند است و همانند ملکیت اعتباریه در مواردی که شک داریم جواز تصرف وجود ندارد باید احتیاط کرد اینجا دو گروه شدند گروهی قائلند به اینکه اصل اولی در اشیا حظر است و هر دو گروه به یک وجه استحسانی استدلال می کنند مخصوصا کسانی که قائلند به اینکه اصل اولی عبارت از حظر است به یک وجه استحسانی عقلی تمسک می کنند و می گویند که: تمام عالم و خود وجود انسان تماماً ملک حق تبارک و تعالی است و انسان مملوک حق تبارک و تعالی است و افعالش هم مملوک حق تبارک و تعالی است و آنچه که بیرون از ذات انسان هم وجود دارد ملک حق تبارک و تعالی است؛ بنابراین همانطوری که در ملکیت های اعتباریه «لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذن صاحبه» در اینجا هم همین طور است یعنی اگر کسی بخواهد یک شیئی را استعمال بکند و یا یک فعلی را انجام بدهد این شخص باید ماذون از طرف خدای تبارک و تعالی باشد؛ اگر از طرف خداوند ترخیصی برای تصرف و استعمال باشد اینجا تصرف مانعی ندارد مثلا در شرب توتون وقتی ما شک داریم که آیا استعمال جائز است یا نه؟ اگر ترخیصی از طرف خدا نباشد اصل اولی ممنوعیت است؛ برای اینکه «لایجوز لاحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذن صاحبه»؛

بله، در یک افعال ضروریه یا اضطراریه، افعال ضروری مثل اکل طعام مثل پوشیدن لباس و مثل نوم و یا افعال اضطراریه مثل تنفس در اینها ما نیازی به اذن شارع و ترخیص از طرف شارع نداریم، اما در غیر این افعال ضروریه مادامی که ترخیصی از طرف شارع نرسیده این تصرف در ملک حق تبارک و تعالی است؛ وقتی خداوند می فرماید «ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شئ» وقتی در مورد عبد و مولای عرفی، عبد «لا یملک علی شئ» هست پس ما نسبت به خدای تبارک و تعالی هستیم؛ این بیان استحسانی عقلی است که اینها در اینجا اقامه می کنند و نتیجه می گیرند که در موردی که ما شک داریم جواز تصرف وجود ندارد و باید احتیاط کنیم.

«مستشکل»: این همان مبنای «حق الطاعة» نیست؟ «استاد»: حالا عرض می کنم؛ «مستشکل»: از متاخرین کسی قائل نیست؟ «استاد»: نه متاخرین کسی قائل نیست در میان همان قدما این مساله مطرح شده و شاید هم بعید نباشد که مشهور بین آنها همین «اصالة الحظر» ای و اصالة المنعی باشند؛ این خلاصه استدلال اینها.


بررسی چهار جواب بر بیان دوم دلیل عقلی اخباریین بر وجوب احتیاط

از این استدلال چند جواب می شود مطرح کرد. جواب اول: اگر مقصود از ملکیت، ملکیت اعتباریه است که باطل است زیرا در مورد خداوند ملکیت اعتباریه معنا ندارد «اولین جواب»: این است که اگر مقصود شما از ملکیت، ملکیت اعتباریه است که بگوییم آنچه که در عالم وجود دارد و آنچه که ما سوی الله هست این ملک حق تبارک و تعالی است و همانطوری که انسان «مالک بالملکیة الاعتباریة» است نسبت به اموال بگوییم تمام عالم خدای تبارک و تعالی نسبت به اینها ملکیت اعتباریه دارد و آن وقت بگوییم همانطور که در ملکیت اعتباریه تصرف بدون اذن مالک صحیح نیست در این اشیا عالم تصرف بدون اذن خدا صحیح نیست؛ اگر مقصود این باشد این بطلانش خیلی روشن است زیرا اساسا در مورد خداوند ملکیت اعتباریه معنا ندارد و اگر ما بخواهیم بگوییم خدا مالک است «بالمکلیة الاعتباریة» نسبت به این اشیا و نسبت به امور عالم، این معنا ندارد و معقول نیست و ملکیت اعتباریه یک امری است که قابل رفع است و قابل تغییر است قابل از بین رفتن است و این ملکیتی که خدای تبارک و تعالی نسبت به عالم دارد چنین چیزهای در آن معنا ندارد و ملکیت اعتباریه قابل فسخ است و احکامی بر آن مترتب است که آن احکام در مورد خدا معقول نیست و معنا ندارد؛

جواب دوم: اگر مقصود از ملکیت، ملکیت تکوینیه است اولا: این مساله مورد اختلاف است ثانیا: ادله برائت ادله ترخیص است. «دومین جواب»: و اگر مراد از ملکیت ملکیت تکوینیه باشد و بگوییم که چون خدای تبارک و تعالی نسبت به این عالم ملکیت ذاتی و مالکیت تکوینی یعنی خالقیت دارد و بگوییم چون خدا خالق ماست حالا که خالق ماست پس مخلوق حق ندارد بدون اذن خالق بخواهد عملی را انجام بدهد؛ اینجا می گوییم اولاً: این مساله خودش مورد اختلاف است و جمعی قائل به حظرند و جمعی قائل به اباحه و مساله اجماعی نیست که شما بخواهید به این معنا و به این قول تمسک کنید، اگر یک قول مورد اتفاق بود شما می توانستید به آن تمسک کنید اما این اختلافی است. ثانیاً: این را ما در فرضی قبول می کنیم که ترخیصی از ناحیه شارع نباشد یعنی جایی که شارع ترخیصی نداده باشد ما می توانیم این حرف شما را قبول کنیم و الان برائتی ها می گویند این ادله که ما ارائه کردیم ادله ترخیص است؛ آیات قرآن و روایات و اجماع و عقل اینها ادله ترخیص است و ما مطلقا نمی توانیم بگوییم که هیچ فعلی را نمی شود انجام داد و خود شما هم تصریح می کنید به اینکه مگر اینکه شارع ترخیص داده باشد و در ما نحن فیه ترخیص وجود دارد.

جواب سوم: بین اصالة الحظر و حق الطاعة اختلاف موضوعی وجود دارد؛ «جواب سوم»: اما جواب مهم و جواب اساسی که با این جواب فرق بین این بحث و بحث از حق الطاعة که ما در اوائل امسال مفصل مطرح کردیم کاملا روشن می شود این است که بین این دو بحث اختلاف موضوعی وجود دارد؛ در مساله «اصالة الحظر» آنجا موضوعش جایی است که ما یقین داریم شارع حکمی ندارد و یقین داریم که شارع حکمی برای او بیان نفرموده و یا به تعبیری که در بعضی از کلمات آمده مساله اصالة الحظر مربوط به قبل الشرع است قبل الشرع نه اینکه قبل از زمان الشارع و قبل از زمان الشریعة مراد نیست بلکه قبل از حکم الشارع است یعنی یقین داریم هنوز شارع در این مورد حکمی را نفرموده؛ اما ما نحن فیه یعنی بحث در برائت موضوعش افعال اند «بما هی مشکوکة الحکم» یک فعلی داریم که احتمال می دهیم شارع حکمی را برایش بیان کرده باشد که به دست ما نرسیده مثلا شرب توتون را داریم و احتمال می دهیم شارع حرام کرده اما به دست ما  نرسیده؛

در ما نحن فیه موضوع افعال اند بعد الشرع یعنی بعد احتمال حکم الشارع؛ پس بین این دو تا تغایر موضوعی وجود دارد؛ پس در مساله «اصالة الحظر» آنجا قبل الشرع است یعنی موضوع افعالند «بما هی مقطوعة» که حکمی در آنها نیامده قطع داریم که حکمی از طرف شارع برای آنها نیامده حالا می خواهیم ببینیم اصل اولی منع است یا اباحه اما در ما نحن فیه موضوع افعالند «بما هی مشکوکة الحکم» یعنی احتمال می دهیم شارع حکم حرمت را برای آن بیان کرده و آن حکم به دست ما نرسید پس بین اینها تغایر موضوعی وجود دارد و اختلاف موضوعی وجود دارد و ما در بحث حق الطاعة آنجا هم این مساله را ذکر کردیم یا اگر نگفته باشیم این را حتما باید ضمیمه کنید که بین بحث «حق الطاعة» و این اختلاف که مساله «اصالة الحظر» باشد نباید مخلوط بشود گر چه دلیل هر دو یکی هست؛

«اصالة الحظری» ها می گویند: حق مولویت مولا اقتضا می کند که بنده بدون اذن او هیچ عملی را انجام ندهد آنها هم همین بیان را دارند منتها این بیان را در موردی دارند که یقین داریم که شارع چیزی نفرموده اما در اینجایی که شارع آمده حکم را بیان کرده و «مشکوکة الحکم» هست و «مجهولة الحکم» هست این یک موضوع دیگری است و این با آن موضوع بحث «اصالة الحظر» تغایر دارد.

«مستشکل»: اگر دلیل هر دو یکی باشد باید اشکال به «حق الطاعة» ای ها هم بکنیم که با توجه به اینکه این قضیه که در یقینات هم باید احتیاط کرد و قائل به منع شد اقتضای دلیل شما این است که نه اینکه بگویید حتی اگر احتمال تکلیف هم می دهیم باید احتیاط کرد حتی جایی هم که قطع به عدم تکلیف داریم آنجا هم باید احتیاط کرد یعنی اشکال به «حق الطاعة» ای ها می شود که معلول این دلیل قول به «اصالة الحظر» هم است.

«استاد»: یعنی نتیجه این دلیل این است که درآنجایی که قطع داریم که شارع هم تکلیفی نکرده باز باید احتیاط کنیم بله لازمه اش همین می شود و لذا باید ما به اینها بگوییم آن بحث را اینجا نیاورید یعنی کسانی که مساله «اصالة الحظر» را مطرح می کنند و به حق مولویت مولا تمسک می کنند می خواهند بگویند آنجایی که یقین داریم که شارع هیچ چیزی نفرموده یعنی یقین داریم که تکلیفی نیست که باز باید در آنجا قائل به منع شد اما قائلین به «حق الطاعة» می گویند نه آنجایی که احتمال می دهید که شارع یک حکمی را دارد و آن حکم به ما نرسیده اینجا اگر  بخواهیم مخالفت کنیم خروج از زی رقیت است و اینجا اگر بخواهیم مخالفت کنیم خروج از دائره عبودیت است لذا موضوعشان فرق می کند.

«مستشکل»: تفاوت دلیلشان چیست «استاد»: دلیلشان تفاوتی ندارد اتفاقا یعنی روح و جوهر دلیلشان یکی می شود ما دو تا دلیل جدا به عنوان «حق الطاعة» نداریم «حق الطاعة» یعنی اینکه مولا حق مولویت دارد بر عبد؛ و این دیگر دو تا دلیل نیست بلکه یک دلیل است این یک دلیل را قدما در آنجایی که ما یقین داریم حکمی هم وجود ندارد آوردند و متاخرین می گویند نه در آنجایی که ما احتمال می دهیم یک تکلیفی وجود داشته باشد یعنی ممکن است فرقش بین قدما و متاخرین این باشد که قدما می گویند موضوع «حق الطاعة» مطلق است چه جایی که احتمال بدهیم و چه جایی که قطع به عدم داشته باشیم؛ اما متاخرین مثل مرحوم شهید صدر و کسانی که این نظریه «حق الطاعة» را قبول کردند می گویند موضوعش جایی است که فقط احتمال تکلیف را بدهیم اما آنجایی که قطع داریم به عدم تکلیف اصلا موضوعی برای مولویت نیست و می گویند موضوعش جایی است که مولا اعمال مولویت کرده و دستوری دارد و ما هم احتمال وجود آن دستور را می دهیم اما آنجایی که یقین داریم اصلا مولا دستوری ندارد اینجا دیگر موضوعی برای«حق الطاعة» باقی نمی ماند؛ این فرق بین اینهاست؛ علی ای حال باید گفت بین این دو مساله اختلاف درمورد است یعنی مورد نزاع در کلمات قدما جایی است که خود فعل «من حیث هو فعل» و قطع داریم به اینکه حکمی شارع برایش بیان نفرموده اما در این مساله محل نزاع در بحث برائت و احتیاط جایی است که احتمال می دهیم شارع تکلیف را بیان کرده باشد اما به ما نرسیده باشد. «مستشکل»: قائلین به «اصالة الحظر» درجایی که احتمال تکلیف را می دهند چه می کنند؟ «استاد»: آنجا که دیگر به طرق اولی است بله حالا این را می خواهم این را عرض کنم.

اشکال بر جواب سوم: اگر کسی در جایی قبل الشرع و قبل بیان الشارع قائل به اصالة المنع است بعد بیان الشرع به طریق اولی باید قائل باشد لذا جواب سوم کنار می رود یعنی تقریبا به عنوان اشکال بر جواب سوم می تواند باشد اینجا فقط تنها راهی که باقی می ماند این است که کسی بیاید مساله اولویت را مطرح بکند و بگوید که اگر شما «قبل بیان الشرع» مساله حظر را بپذیرید آنجایی که احتمال می دهید شارع بیان کرده باشد به طرق اولی باید بپذیرید و آنجایی که قطع دارید شارع تکلیفی نکرده و حرفی نزده و سکوت کرده اگر آنجا ممنوعیت را قائل شدید اینجایی که احتمال می دهید یک حرمتی آورده و تکلیفی آورده این به طریق اولی باید در اینجا  قائل بشویم این اولویت در اینجا به نظر ما هست و این جواب سوم از این جهت مخدوش می شود و این جواب سوم در کلمات خیلی ها آمده و در کلمات محقق خویی هست در کلمات صاحب منتقی هست و شاید در کلمات نائینی و اینها هم باشد اما این اولویت را وقتی ما مطرح کنیم این جواب سوم کنار می رود.

نظر مختار : عمده، جواب دوم است یعنی «اصالة الحظر فیما لم یرد من الشارع ترخیص» و عمده جواب همان جواب دوم است و می گوییم حرف درست است یعنی «اصالة الحظر فیما لم یرد من الشارع ترخیص»خوب ما حالا با اقامه ادله عقلی و نقلی برائت، ما می گوییم ترخیص در اینجا وارد شده است.

«مستشکل»: اصالة الحظریها به دو بیان می گویند شما  یا گفتید تکوینی است و یا اعتباری است، اعتباری را که رد کردید؟

«استاد»: یعنی گفتیم ملکیت اعتباریه را بگذاریم کنار و حالا که ملکیت حقیقیه است و همان مالکیت و خالقیت است مالکیت و خالقیت اقتضا می کند ما تمرد نکنیم.

«مستشکل»: اما حق الطاعه ای ها با این بیان اولویت این در صورتی بود که اول حق الطاعه ثابت می شد به عنوان مثال جا به جا می شد بگوییم حق اولویت دارد ولی اینجا حق اولویت معنا ندارد؟
 «استاد»: چرا؟ «مستشکل»: چون ما می گوییم آنجا که در حق الطاعه ما بحث می کنیم می گوییم مولا یک حکمی دارد و الان ما شک داریم می گوییم حق مولا این است که در موارد مشکوکه بگوییم حق مولا این است که حکمی هست ولی اینجا این چه اولویتی است اینجا اصلا حکمی نیست یعنی از مولا ما یقین داریم حکمی صادر نشده و ما ازخودمان می گوییم که مالکیت دلیل اقتضایی است؟

«استاد»: نه می گوییم آنجایی که یقین داریم مولا حکمی نکرده اگر کسی قائل به منع شد اینجایی که احتمال می دهیم حرمت را آورده به طریق اولی است «مستشکل»: این به طریق اولی می شود کمک به حق الطاعه ای ها ولی ما هنوز این را ثابت نکردیم ؟«استاد»: خوب باشد؛ نه ببینید اصل دلیل را قبول نداریم اصلا؛ یعنی این بیان استحسانی بیان درستی نیست. «مستشکل»: پس اولویت را نباید بپذیرید و شما اولویت را پذیرفتید؟ «استاد»: نه اولویت را پذیرفتیم اگر این دلیل استحسانی درست باشد یعنی می گوییم کسانی که در آنجا «اصالة الحظری» می شوند به طریق اولی باید در اینجا «اصالة الحظری» بشوند اگر دلیلشان درست باشد و اشکال اصلی همانی است که ما در رد بر مسلک «حق الطاعة» گفتیم که اساسا این دلیل درست نیست یعنی اینکه بگوییم خدای تبارک و تعالی خالقیت دارد مالکیت دارد و مولویت ذاتی دارد این مولویت ذاتی منشا برای تکلیف نیست منشا برای تکلیف این است که خدا خودش را به عنوان مشرع و شارع قرار داده و باید بیایم در بحث تشریع و شارع بودن ببینم که آیا جایی که از طرف این شارع چیزی بیان نشده آیا منعی وجود دارد یا خیر؟ یعنی می خواستیم همین را عرض بکنیم


پس خلاصه جواب این شد:

اگر شما ملکیت اعتباری را می خواهید بگویید این یک امر غلطی است و او در مورد خدا معنا ندارد چون احکام ملکیت اعتباری در مورد خدا معنا ندارد اگر ملکیت تکوینی را می خواهید بگویید سه جواب آقایان ذکر کردند.

«جواب اول» این است که مساله اختلافی است «جواب دوم» این در جایی که ترخیص نباشد ولی در اینجا ترخیص هست و «جواب سوم» اینکه موضوع با هم تغایر دارد که ما می گوییم این سه جواب را که دقت بکنید هیچ کدامش اهمیتی ندارد الا آن دومی که یک مقداری که بگوییم جایی ترخیص نباشد ما اینجا ترخیص داریم و جواب سوم را می شود با مساله اولویت رد کرد و بگوییم اگر کسی در جایی که قبل الشرع و قبل بیان الشارع آنجا قائل به اصالة المنع است بعد بیان الشرع به طریق اولی باید قائل باشد و جایی که میگوید قطع داریم شارع حکمی ندارد و اصاله المنعی است و جایی که احتمال می دهیم تکلیفی کرده باشد به طریق اولی است لذا این جواب می رود کنار.

جواب چهارم؛ نظر مختار اساسا دلیل استحسانی درست نیست زیرا مملوکیت انسان و مولویت ذاتی خدا ربطی به تکالیف و جعل تکالیف ندارد و جوابی که خود ما می دهیم این است که اساسا این دلیل استحسانی درست نیست مملوکیت ما و مولویت ذاتی خدا ربطی به تکالیف و جعل تکالیف ندارد او در جای خودش ثابت است و آن روز ما در رد نظریه «حق الطاعة» گفتیم؛ گفتیم که اگر خداوند انسان را خلق کرده بود و از اول می فرمود من تشریعی ندارم در اینجا آیا مولویت ذاتی داشت یا نه؟ پاسخ این است که بله خالقیت دارد یا نه بله و منعمیت دارد یا نه؛ بله پس معلوم می شود منعمیت و خالقیت ملازم با مشرعیت ندارد و ما باید بیاییم روی مساله مشرعیت بودن و شارعیت خدا و شارعیت هم قوامش به این است که تکلیف به ما برسد و تکلیف واصل به مکلف بشود و جایی که واصل نشده باشد در اینجا تکلیفی وجود ندارد؛ این رد بر این دلیل اینها؛

بررسی سومین دلیل عقلی اخباریین ؛ تمسک به قاعده عقلی دفع ضرر محتمل؛ بررسی مراد از ضرر؛ اگر مراد ضرر دنیوی باشد کبری مخدوش است و اگر مراد ضرر اخروی باشد کبری درست است اما در شبهات بدویه این قاعده جریان ندارد.


آخرین دلیل اینها تمسک به قاعده عقلی دفع ضرر محتمل است

«مستشکل»:تغایر موضوع هست؟ «استاد»: تغایر موضوع هست درست است ولی می گوییم اگر کسی در آنجا قائل به حظر شد در اینجا به طریق اولی است «مستشکل»: این جواب ناظر به اشکال نمی شود «استاد»: یعنی آن جواب از بین می رود و بدرد نمی خورد «مستشکل»: اشکال شما ناظر به این جواب نشد «استاد»: اولویت این جواب را از بین نمی برد؟ «مستشکل»: بالاخره بحث موضوع را درست نمی کند؟ «استاد»: خیلی خوب اگر صحیح باشد که تغایر موضوعی می شود؛ نه یعنی تغایر موضوعی دیگر بدرد جواب نمی خورد تغایر موضوعی است زمانی است که وقتی موضوع دو تا شد دو حکم است اما اگر مساله اولویت شد یک حکم است و آخرین دلیل هم مساله لزوم دفع ضرر محتمل است که ما بحمدالله بحثش را مفصل ذکر کردیم و نسبتش را با قاعده قبح عقاب بلا بیان گفتیم و گفتیم که مساله لزوم دفع ضرر محتمل اگر مراد از ضرر ضرر دنیوی باشد کبری مخدوش است و اگر مراد از ضرر ضرر اخروی یعنی عقاب باشد کبری درست است اما در فرضی است که در یکجا تکلیف منجز باشد و در شبهه بدویه که تکلیف منجز نیست این قاعده جریان ندارد؛

این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل در آنجایی که ضرر ضرر اخروی باشد در جایی است که تکلیف منجز باشد مثل شبهه مقرون به علم اجمالی اما در شبهات بدویه این قاعده جریان ندارد و نکات دیگری که ما مفصل در نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بیان کردیم؛

نتیجه استدلالات اخباریین بر آیات روایات و عقل؛ در شبهات بدویه حق با اصولیین است و باید قائل به اصالة البرائه شویم؛
این تمام کلام در استدلال اخباری ها ملاحظه فرمودید استدلال اینها از جهت قرآن و روایات و عقل تماما مخدوش است و اشکالاتش را روشن کردیم و نتیجه این می شود که در شبهات بدویه حق با اصولیین است که ما باید «اصالة البرائة» ای بشویم حالا آقایان اگر یک زحمتی را بکشند مجموع ادله ای که ما تا بحال از سال گذشته تا اینجا ذکر کردیم که روشن بشود در آیات چند تا آیه را ما قبول کردیم برای برائت و در روایات چند تا روایت را قبول کردیم برای برائت فقط به عنوان نتیجه دیگر نمی خواهیم مفصل مطرح کنید؛ صرفا به عنوان نتیجه بحث این را یادداشت کنید و ارائه کنید به ما خوب هست و برای خودتان هم مفید است.


تنبیهات بحث برائت؛

اینجا بحث برائت تمام می شود چند تنبیه را مرحوم شیخ در بحث برائت دارند که حالا ما بتوانیم تنبیه اول را قبل از تعطیلات مطرح بکنیم.

بررسی اجمالی تنبیه اول؛ محقق انصاری: با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی برائت نمی رسد؛

تنبیه اول اجمالش این است که: شیخ می فرماید با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی برائت نمی رسد؛ ما گفتیم در شبهه بدویه اصل برائت است اما این در جایی است که یک اصل موضوعی در کار نباشد اینجا یک نکته ای را مرحوم محقق نائینی دارد و ظاهر عبارت شیخ این است که با جریان اصل جاری در موضوع نوبت به اصل جاری در حکم نمی رسد؛

محقق نائینی(ره): مراد شیخ از اصل جاری در موضوع، خصوص اصل موضوعی نیست؛ بررسی دو مثال: مرحوم نائینی می فرماید گرچه ظاهر عبارت شیخ این است اما مراد شیخ از این اصل جاری در موضوع خصوص اصل موضوعی نیست و خصوص اصل به عنوان شبهه موضوعیه نیست ممکن است یک اصلی به عنوان شبهه حکمیه هم باشد اما موضوع باشد برای یک حکم دیگری؛ مثال می زنند به اینکه «مثال اول»: اگر ما یقین داریم به اینکه یک مایعی خمر است و علم به خمریت یک مایعی داریم و بعد شک پیدا می کنیم آیا این مایع انقلاب به خل پیدا کرد یا نه؟ سرکه شد یا نه؟ و شک می کنیم خوب ما باشیم و ادله برئت می گوییم شبهه الان در اینجا بدوی است و علم اجمالی در کار نیست «اصالة الطهاره» و «اصالة البرائة» را جاری کنیم و استفاده کنیم از این مایع؛ در حالیکه در اینجا یک اصلی در موضوع جاری است و آن استصحاب خمریت است و می گوییم این مایع یک ساعت پیش خمر بود الان که شک می کنیم که انقلاب به خل پیدا کرد یا نه؟ استصحاب می کنیم خمریت را و با وجود این استصحاب خمریت دیگر نوبت به «اصالة البرائة» در اینجا نمی رسد «مثال دوم»: این است که اگر زن حائضی که از حیض پاک شده و هنوز غسل نکرده و شک می کند که زوج جماع با او جائز است یا نه؟ «اصالة البرائة» می گوید این شک شک بدوی است و این شبهه بدوی است و جائز است اما یک استصحاب حکمی در اینجا وجود دارد و آن این است که زن حائض بعد از پاک شدن و قبل از غسل «استصحاب حرمة الوطی» در او وجود دارد و این زن قبلا «حرمة الوطی» داشت به نحو استصحاب حکمی نه خصوص موضوعی؛ استصحاب حکمی و حالا هم «استصحاب حرمة الوطی» وجود دارد و با این استصحاب «حرمة الوطی» دیگر مجالی برای «اصالة البرائة» نیست.

«مستشکل»: در اینجا اصلا برائت جاری نمی شود «استاد»: می دانم ببینید حالا بحث در این نیست که استصحاب حکومت دارد؛ ببیند نه در موردی اینکه، در خود این شک، ما الان استصحاب نداریم و در خود این که وطی این زن جائز است یا نه؟ «مستشکل»: علم تعبدی داریم «استاد»: نه آن در جایی است که ما موضوع را لحاظ کنیم اما خود این زن شک می کنیم وطی اش جائز است یا نه اصل، برائت از حرمت است بله در موضوع این اصل یک حکمی جاری می شود منتها به نحو استصحاب حکمی یعنی اگر گفتیم این زن قبل از غسل حرمت قبلا داشته یعنی آن زمانی که هنوز پاک نشده بود حرام بود حالا استصحاب می کنیم «حرمة الوطی» را دیگر مجالی برای این برائت نیست؛ پس اینجا دو مورد و دو موضوع است اول اینکه این زن وطی اش جائز است یا نه که «اصالة البرائة» می گوید جائز است و دوم یا آن حرمت سابق باقی هست یا نه که استصحاب میگوید باقی است و با وجود آن استصحاب دیگر مجالی برای برائت نیست.

و البته به شما عرض بکنم این غیر از آن بحثی است که می گویند استصحاب بر برائت مقدم است و استصحاب بر برائت مقدم است در جایی است که در همان مورد شکی که برائت اگر در همان مورد استصحاب جاری بشود مسلم بر برائت مقدم است این غیر از این آن است و این در موضوع آن اصل برائت می خواهد جاری بشود عمده این است که نائینی می گوید مراد شیخ از اینکه می گوید با اصل جاری در موضوع، مجالی برای اصل حکمی نیست اعم است یعنی چه شبهه شبهه موضوعیه باشد یعنی آن اصل جاری در موضوع به نحو شبهه موضوعیه باشد مثل همان مساله خمریت مایع که شک می کنیم انقلاب به خل پیدا کرده یا نه آنجا استصحاب می کنیم به نحو موضوعی و چه به حکمی باشد که استصحاب می کنیم حرمت وطی این زنی که از حیض پاک شده و اما غسل نکرده که این استصحاب حکمی است؛ ایشان می فرماید مراد یعنی یک اصل موضوعی اعم از اینکه به نحو شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه؛ یعنی یک توجیهی و تفسیری درست بر خلاف ظاهر کلمات شیخ انصاری و بر خلاف آن مثالی که بعدا خود شیخ به عنوان اصالة عدم التذکیه می خواهند مطرح بکنند حالا این عبارت نائینی و مرحوم شیخ را ببینید برای فردا؛ ان شاء الله.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.


برچسب ها :

دومین دلیل عقلی اخباریین عدم نیاز به اذن شارع در افعال ضروریه یا اضطراریه چهار جواب بر بیان دوم دلیل عقلی اخ.باریین بر وجوب احتیاط اصل اولیه در اشیا مقصود از ملکیت در مورد خدا اختلاف بین اصالة الحظر و حق الطاعة موضوع در اصاله الحظر تمسک به قاعده عقلی دفع ضرر محتمل تنبیهات بحث برائت
نظری ثبت نشده است .