درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۰/۲۶


شماره جلسه : ۱۷۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بررسی تنبیهات برائت

  • بررسی تنبیه دوم

  • بررسی حسن احتیاط در شبهات حکمیه و موضوعیه وجوبیه یا تحریمیه

  • بررسی راهکار سوم برای اثبات امکان احتیاط از طریق اخبار من بلغ

  • بررسی عمده دلیل قاعده تسامح در ادله سنن یعنی اخبار من بلغ

  • بررسی احتمالات اثباتی پیرامون اخبار من بلغ

  • ادامه بررسی نظریه مشهور و اثبات بطلان آن

  • بررسی نظریه شیخ انصاری و بیان مختار

دیگر جلسات

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


یادآوری؛ بررسی اشکالات بر نظریه مشهور پیرامون اخبار من بلغ و رد نظرات ایشان

اشكالاتي كه بر بیان مشهور و تفسير مشهور از اين اخبار من بلغ بود، اينها را بيان كرديم.


اشکال هفتم بر نظریه مشهور از سوی محقق خویی(ره)

يك اشكال باقی مانده، كه اين اشکال در كلمات بعضي از بزرگان از جمله مرحوم آقاي خوئي(ره) در كتاب «مصباح الاصول» است.


محقق خویی: بیان مشهور صحیح نیست زیرا دلیلی که در مقام جعل حجیت برای یک شئ است، دو جهت دارد1. ملغی کردن احتمال خلاف 2. بنا گذاشتن بر اینکه مودای طریق همان واقع است

ايشان در جلد دوم کتاب «مصباح الاصول» صفحه 319 مي‌فرمايند: اين بيان مشهور درست نيست براي اينكه عبارت ايشان اين است که:«لأن لسان الحجية انما هو إلغاء احتمال الخلاف و البَناء على أن مؤدى الطريق هو الواقع»، لسان حجيّت، اگر يك دليلي مي‌خواهد بيايد چيزي را حجّت قرار بدهد، این دو نكته در آن وجود دارد، هر جايي كه يك دليلي در مقام جعل حجيّت براي يك طريقي يا براي شيئي هست اين دو جهت در آن وجود دارد: «جهت اول»:«الغاء احتمال خلاف» است يعني اگر شما احتمال بدهيد كه اين مطلب مطابق با واقع نباشد اين احتمال را مي‌گويد به آن توجهي نكن. وقتي شارع بخواهد خبرواحد را حجت قرار بدهد و ما احتمال مي‌دهيم كه خبر واحد مطابق با واقع نباشد ولی شارع با حجّت قرار دادن خبر واحد اين احتمال خلاف را الغاء مي‌كند «جهت دوم»:و همچنين نكته‌ي دوم كه اين هم متفرّع بر نكته‌ي اول است بايد بنا بگذاريم بر اينكه اين خود واقع است «و البناء على أن مؤدى الطريق هو الواقع كما في أدلة الطرق و الأمارات، لا فرضُ عدم ثبوت المؤدى في الواقع، كما هو لسان هذه الاخبار».


محقق خویی: مفروض اخبار من بلغ در فراز «و ان لم یقله»، عدم وجود و ثبوت مودی در واقع است و این با لسان جعل حجیت سازگار نیست؟!

ایشان مي‌فرمايد اين روايات من بلغ مفروضش این است كه «و إن لم يقله»، مفروضش عدم ثبوت مودّي در واقع است، پس اين با لسان حجّيت سازگاري ندارد «فهو غير مناسب لبيان حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات»، اين مناسبت با اينكه بگويد خبر ضعيف را در باب مستحبات حجت قرار بدهد ندارد. البته ديگر بحث در اين نيست كه بگوئيم مبنا در آنجا چيست؟ ايشان مي‌خواهند بگويند هر دليلي كه مي‌خواهد بيايد چيزي را حجت قرار بدهد اين دیگر نباید این باشد که مفروض این است كه و لو مودّاي در واقع نباشد، البته و لو اينكه اين بيان با طريقيت و امثال اينها- كه مبناي خود مرحوم نائيني و ديگران هست، يعني جمع ديگري،- سازگارتر است. اما متوقف بر اين مبنا و مبناي طريقيت فقط نيست.

پس خلاصه‌ي فرمايش مرحوم آقاي خوئي اين شد که این به عنوان اشکال هفتم است يعني تقريباً مي‌شود گفت كه شش اشكال بر مشهور وارد كرديم و اين هم مي‌شود اشكال هفتم و اين اشكال این است كه در اين اخبار من بلغ يك مطلبي مفروض واقع شده و آن مطلب عدم وجود مودّي در واقع است «مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‌‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ)» ، اين «و ان لم یقله» همين است كه ايشان مي‌فرمايد مفروض این است كه بگوئيم مودّي در واقع نيست. در حالي كه دليلي كه مي‌خواهد بيايد چيزي را حجّت قرار بدهد بايد بيايد بگويد احتمال خلاف را كنار بگذار و احتمال خلاف را الغاء كند و آنچه كه الآن هست بگويد اين را «بمنزلة الواقع»شما آن را ببيند. اين خلاصه‌ي اشكال ايشان بود.


سه مناقشه بر اشکال محقق خویی(ره) بر نظر مشهور

مناقشه اول: اشکال محقق خویی در صورتی وارد است که اخبار من بلغ، مقید به فراز «و ان لم یقله» باشد در حالیکه اخبار من بلغ، مقید به فرض «و ان لم یقله» و عدم وجود واقع نیست. «اشکال اول»: اين اشكال، به نظر ما وارد نيست و آن اينكه جهت اصلي‌اش این است كه دليل حجّيت ـ يعني اخبار من بلغ ـ نمي‌آيد در اينجا بگويد در اين فرض باز ما مي‌گوئيم «كان له اجر ذلك»، اين « وَ إِنْ لَمْ يَقُلْهُ» ، نمي‌خواهد مقيّد كند به اين فرض، اگر بخواهد به این فرض مقيّد كند اين اشكال مرحوم آقاي خوئي وارد است كه «وَ إِنْ لَمْ يَقُلْهُ»، يعني با فرض اينكه تقيّد به اينكه واقعي وجود ندارد؛ اما مقيّد به اين نمي‌كند، بلکه مي‌فرمايد «كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ»، حالا ممكن است در واقع باشد و ممكن است در واقع هم نباشد! پس نمي‌آيد مقيّد به «عدم» بكند. به عبارت ديگر: نسبت اين خصوصيت عنوان «لابشرط» را دارد نه عنوان «بشرط لا» را داشته باشد، اگر عنوان «بشرط لا» را داشت این با لسان حجّيت سازگاري ندارد، اما این عنوان «لا بشرط» را دارد این اولاً: اشكال اولي كه در اينجا نسبت به اين فرمايش به ذهن مي‌رسد.


مناقشه دوم: با اخبار من بلغ، فعلي كه در واقع مستحب نيست، مستحب مي‌شود؛ هر چند ممکن است به یک تصویب فی الجمله منجر شود

«اشکال دوم»: اشكال دوم این است كه اساساً در همين اخبار من بلغ آنهايي كه مي‌خواهند بيايند اينجا از آن حكم فرعي استحباب را استفاده كنند، آنها مي‌گويند ولو در واقع نيست اما با اخبار من بلغ هست مي‌شود، يك فعلي كه در واقع مستحب نيست با اخبار من بلغ مستحب مي‌شود، اگر يك روايت ضعيفي آمد دلالت بر استحباب يك فعل كرد ولو در واقع همين عمل مستحب هم نباشد اما اخبار من بلغ اين را مستحب مي‌كند. بنابراين اينها مي‌خواهند بگويند چيزي كه در واقع نيست یعنی «وَ إِنْ لَمْ يَقُلْهُ»، با اخبار من بلغ، واقع پيدا مي‌كند، منتهي در باب مستحبّات؛ يعني حالا و لو اين قول را بعداً مي‌آئيم بررسي مي‌كنيم كه قول مرحوم آخوند است كه مي‌گويند ولو در واقع هم نباشد اما با اخبار من بلغ عنوان استحباب را پيدا مي‌كند ممكن است يك «تصويب في الجملة»، آن هم در باب مستحبّات به وجود بيايد اما نه در مطلق موارد، بلکه فقط در خصوص باب مستحبّات. اين دو اشكال.


مناقشه سوم: اشکال محقق خویی بر مبنای جعل طریقیت برای امارات است؛ اما اگر حجیت امارات از باب منجزیت و معذریت باشد دیگر مساله احتمال «الغاء احتمال خلاف» و «واقع سازی مودی» وجود ندارد

«اشکال سوم»: حالا اشكال سومی را هم که وجود دارد بررسي كنيم؛ آيا اينجا كسي مي‌تواند به مرحوم آقاي خوئي بگويد كه اين اشكال شما روي مبناي جعل طريقيّت براي امارات است، اما اگر ما آمديم گفتيم حجّيت امارات از باب منجّزيت و معذّريتي است كه خود مرحوم آخوند قائل است، اگر ما آمديم مسئله‌ي منجّزيت و معذرّيت را درست كرديم، ديگر اين مسئله‌ي «الغاء احتمال خلاف» يا «بناء بر اينكه مودّي عنوان واقع» را دارد ديگر نيست!


جواب مناقشه سوم: در باب امارات و اصول هر مبنایی داشته باشیم همه در این معنا مشترکند که شارع نمی تواند عدم وجود مودّی را در واقع فرض کند؛ پس اشکال سوم وارد نیست

حالا اين اشكال را اينطور مي‌توانيم جواب بدهيم كه بالأخره ما در باب امارات و اصول، هر مبنايي داشته باشيم، محقق خوئي مي‌فرمايند كه نمي‌شود شارع چيزي را حجّيت قرار بدهد و فرض هم كند در واقع وجود ندارد!، حالا فرقی نمی کند که حجّيت را از باب طريقيت قرار بدهيم و یا از باب منجّزيت و معذريت قرار بدهيم و یا از باب ايجاد مصلحت در سلوك قرار بدهيم یعنی مصلحت سلوكيّه يا مباني ديگري كه چند مبنا بود كه در سال‌هاي گذشته مباني حجّيت در باب امارات و اصول را مفصل بحث کردیم؛

اما همه‌ي اينها در اين معنا مشتركند كه شارع نمي‌تواند عدم وجود مودّي را در واقع فرض كند؛ و ايشان روي اين نكته تكيه مي‌كند و مي‌فرمايد: شارع در اخبار من بلغ، عدم وجود مودّی را در واقع فرض فرموده و اين فرض با اينكه در مقام حجّيت و جعل حجّيت باشد سازگاري ندارد. خلاصه اینکه: بايد برگرديم به همان دو اشكال اول و دوم كه ما عرض كرديم یعنی شارع می گوید به بینه عمل کن و ما احتمال می دهیم بینه مطابق با واقع نباشد مثلا شارع می گوید ید اماره ملکیت است اما احتمال خلاف هم می دهیم ولی اینکه شارع خودش بیاید در فرضی که می خواهد بینه را حجت قرار بدهد بگوید من بینه را حجت قرار می دهم «مع فرض عدم مطابقته للواقع» و این که می فرماید «مطلقاً» این بر می گردد به لا بشرط یعنی خلطی که برای مرحوم آقای خویی شده همین است ایشان این طور خیال کردند که اینجا بشرط لا است یعنی با فرض اینکه واقعی هم ندارد شارع می خواهد حجت قرار بدهد. خوب ما می گوییم با فرض اینکه واقعی ندارد چه چیزی را می خواهد واقع قرار بدهد؛ خوب می گوییم با فرض اینکه الان واقعی ندارد چه چیزی را می خواهد حجت قرار بدهد؟ می گوییم این عنوان لا بشرط را دارد نه عنوان بشرط لا و اگر لابشرط شد در تمام امارات و امثال اینها می آید یعنی شارع می گوید بینه حجت است و می خواهد مطابق واقع باشد یا نباشد، و یا ید حجت است می خواهد مطابق واقع باشد یا نباشد و یا خبر واحد حجیت دارد می خواهد مطابق با واقع باشد یا نباشد البته شارع خارجا می داند که غالبا اینها مطابق با واقع است و این را می داند اما اگر غالبا مطابق نباشد باز جعل حجیت برای اینها عقلایی نیست؛ در حجيت خبر واحد مقيّد به اين نيست كه مطابق با واقع باشد، شما در کفایه خوانده ايد که خبر واحد حجّت است «حتي مع الظن بالخلاف»، يعني شما 80 درصد داريد كه اين اشتباه است اما براي شما حجت است، بيّنه حجّيت دارد«حتي مع الظن بالخلاف».


نتیجه ی اشکالات وارده؛ بطلان نظریه مشهور

بعد از اينكه بطلان نظريه‌ي مشهور روشن شد كه حالا ما يك جهت اينكه اشكالات را ذكر كرديم و حدود هشت اشكال بر نظريه‌ي مشهور وارد شده است، لذا برای اينكه آقايان ذهنشان كاملاً از نظريه‌ي مشهور دور بشود و ما اصلاً چيزي به نام «تسامح در ادله‌ي سنن» نداريم.


ب: بررسی نظریه شیخ انصاری

بعد از نظريه‌ی مشهور، نظريه‌ی دومی را كه مطرح می كنيم نظريه‌ ی مرحوم شيخ اعظم انصاري(ره) است؛ مرحوم شيخ در كتاب رسائل چاپهای قدیم ص دویست و سی لازم به ذکر است که كلام شيخ را بايد مفصل نقل كنيم تا ببينيم مرحوم شيخ در كتاب رسائل چه فرمودند؟ ببينيد شیخ هم در كتاب رسائل در بحث برائت و در تنبيهات برائت به مناسبت مسئله‌ی قاعده تسامح در ادله‌ی سنن را مطرح كرده و هم يك رساله‌ی مستقله‌ای در بحث تسامح در ادله‌ي سنن دارد كه قبلاً در حاشيه‌ي «اوثق الوسائل»، آنجا صاحب اوثق تمام رساله شیخ را آورده بود، اما حالا در اين تراث شيخ اعظم كه چاپ شده در رسائل فقهيه‌ی شيخ، آنجا شاید ص 137 رساله تسامح در ادله سنن را مطرح كرده. ما فعلاً آنچه را كه شيخ در كتاب رسائل مطرح كردند آنرا در اينجا مطرح می كنيم؛ چون كلام شيخ در رسائل يك مقداري مفصّل است و گاهي اوقات كتب را كه مي‌بينيد، بعضي آمدند قسمت اول كلام شيخ را گفتند. یعنی گفتند شيخ اين را مي‌گويد و بعضي‌ها هم فقط قسمت آخر كلام شيخ را گفتند، حالا ما كلام شيخ را بيان می كنيم.


محقق انصاری(ره): اگر خبر ضعيفي منشأ احتمال وجوب شد، ديگر نيازي به اخبار احتياط نيست؛ از این رو از اخبار من بلغ می توان استفاده کرد که انجام فعل موعود به ثواب، مستحب است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند: اولين مطلب این است كه در بحث شبهات وجوبيه كه ما در بحث«اصالة البرائة» داريم مي‌فرمايد: اگر يك خبر ضعيفي منشأ احتمال وجوب شد، اينجا ديگر نيازي به اخبار احتياط نيست و نيازي به اينكه بگوئيم اخبار احتياط دلالت بر استحباب شرعيِ احتياط دارد نداريم، بلكه مي‌فرمايند «لِورود بعض الأخبار باستحباب فعل كل ما يُحتمل فيه الثواب». اخباري داريم كه «ما يحتمل فيه الثواب» آن فعلش مستحب است، بعد اشاره مي‌كنند به همين اخبار من بلغ و اخبار را ذكر مي‌كنند و مي‌فرمايند: از اين اخبار من بلغ ما مي‌توانيم استفاده كنيم كه اين فعلي كه بر او وعده‌ي ثواب داده شده انجامش مستحب است.


محقق انصاری(ره): اینکه از اخبار من بلغ می توان استفاده کرد که انجام فعل موعود به ثواب، مستحب است، حاوی سه اشکال است.

بعد بر اين نتيجه سه تا اشكال مي‌كنند، از ميان اين سه اشكال، اشكالات دوم و سوم را رد مي‌كنند؛ اما اشكال اول را مي‌پذيرند.


اشکال اول: ترتب ثواب کاشف از استحباب نیست؛ این اشکال، اشکال واردی است و در اینجا ثواب متفرع است بر بلوغ و یا اینکه بلوغ، داعی بر ایجاد عمل باشد پس خود عمل مستحب نیست بلکه به قید «طلب» و «التماس ثواب» مستحب است و این همان حکم عقل است

«اشكال اول»: اين است كه ترتب ثواب كاشف از استحباب نيست، مي‌فرمايند: اين اشكال «بأنّ ثبوت الأجر لا يدلّ علي الاستحباب الشرعي»، اگر در يك جا گفتند اينجا اجر و ثوابي هست، اين ملازمه ندارد با اينكه بگوئيم آن فعل عنوان مستحب شرعي را دارد و مي‌فرمايند اين اشكال، اشكال واردي است. ببینید اين مطلب بايد در ذهن شريفتان باشدكه ما در فقه میگوئيم اگر شما يك عملي را به قصد تقرّب انجام داديد ولو در آن قصد تقرّب هم معتبر نيست، مثلاً در شستن لباس قصد قربت لازم نيست اما اگر شما گفتيد من «بقصد تقرّب إلي الله» اين لباس را مي‌شویم، شارع به خاطر همين قصد، به شما ثواب مي‌دهد، اما این ثواب معنايش اين نيست كه اين شستن الآن مستحب شد! نه چنین نیست و استحباب از آن استفاده نمي‌شود، و مي‌فرمايند اين اشكال در اينجا هست، بعد كه اين اشكال را مي‌پذيرند در توضيح همين اشكال مي‌فرمايند: «الظاهر من هذه الاخبار كون الثواب متفرعاً علي البلوغ و كونه الداعي علي العمل»، مي‌فرمايند از اين روايت استفاده مي‌شود كه ثواب متفرع است بر اين «بلغه» یعنی «من بلغه شيءٌ من الثواب فعملَه»، اين متفرع بر بلوغ است یا بالاتر می فرمایند این متفرع بر این است که این عنوان بلوغ، داعي براي ايجاد عمل باشد!

یعنی «من بلغه شيءٌ من الثواب فعملَه»، ایشان مي‌فرمايد ظهور در اين دارد كه آنچه كه داعي بر انجام است همين است كه به گوش اين مکلف رسيد كه اين مقدار ثواب دارد، مي‌فرمايند اولاً ظاهر روايات این است بعد مي‌فرمايند علاوه بر اينكه ظهور خود تعابير اين هست، در بعضي از روايات به صورت تقييدي آورده، «و يؤيده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي(ص)»، در بعضي از روايات هم دارد «فعمله طلب قول النبي(ص)»، يا در بعضي از روايات اين است كه «التماس الثواب الموعود»یعنی«عمل بالتماس ثواب الموعود».

شيخ مي‌فرمايد اين قید و این قيود معنايش اين است كه اين ثواب را در صورتي به اين آدم مي‌دهند كه این آدم اين عمل را به «طلب قول النبي(ص)» بياورد، اين عمل را به التماس آن ثواب بياورد، پس خود عمل مستحب نيست لذا اگر اين قيد در ترتّب اين ثواب معتبر است، كشف از اين مي‌كند كه خود عمل مستحب نيست. به عبارت ديگر: شيخ مي‌خواهد بفرمايد اگر در يك جايي ثواب بر «خود عمل» مترتب شد، گفتند آقا اگر كسي اين عمل را انجام بدهد، فرض كنيد اين ثواب برايش مترتب است، ما اينجا بعيد نيست كه بگوئيم از ترتب ثواب، كشف از استحباب عمل مي‌كنيم اما آنجايي كه ثواب بر خود عمل مترتّب نيست بلکه يك عنوان و يك قيدي در آن دخالت دارد، معلوم مي‌شود كه تمام اين جهت، روي آن قيد است، اينجا ديگر كشف از استحباب عمل ندارد.

خوب شیخ به اينجا كه مي‌رسند مي‌فرمايند حالا كه اين ثواب متفرع بر عمل مقيّد به اين عنوان است، مي‌فرمايد اين همان حكم عقل است، «و من المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح او الثواب»، وقتي برويم سراغ عقل و به آن بگوئيم اگر يك كسي يك عملي را به رجاء اینكه پيامبر فرموده انجام بدهد و يك عملي را به رجاء اینكه خدا فرموده انجام بدهد و یا يك عملي را به «رجاء المطلوبيّة» انجام بدهد، عقل مي‌گويد همين سبب استحقاق مدح يا استحقاق ثواب می شود.


محقق انصاری(ره): از اخبار من بلغ دو احتمال استفاده می شود: 1. احتمال استفاده اصل ثواب 2. احتمال استفاده ثواب خاص

در دنباله‌ي مطلب، مرحوم شيخ مي‌فرمايد: «احتمال اول»: از اين اخبار من بلغ يا ما استفاده مي‌كنيم «اصل ثواب» را، «من بلغه شيءٌ من الثواب فعملَه كان له اجر ذلك»، يعني به او ثواب مي‌دهند و «ثواب خاص» را می گوییم دلالت ندارد، به گوشش خورده اين اينقدر ثواب دارد، «كان له اجر ذلك» پس اصل ثواب به او داده مي‌شود، اين احتمال اول. «احتمال دوم»: اين است كه بگوییم اين روايات ظهور در استحقاق ثواب خاص دارد كه شيخ هم مي‌فرمايد بعضي از رواياتش ظهور در اين معنا دارد.


بررسی هر دو احتمال:

بررسی احتمال اول: اگر اخبار من بلغ، اصل ثواب را دلالت کنند پس با حکم عقل یکسان می شود و این عین امر به احتیاط است. نتیجه وحدت اخبار من بلغ با اخبار احتیاط این است که هر دو ارشاد به حکم عقل اند حالا روی هر دو احتمال مسئله را بررسي مي‌كنند؛ مي فرمايند: «فإن كان الثابت فی هذه الأخبار أصل الثواب، كانت مؤكدةً لحكم العقل بالاستحقاق»، عقل مي‌گويد اگر كسي عملي را براي اينكه به رجاء مطلوبيّت مولا انجام بدهد استحقاق دارد، اگر گفتيم اخبار من بلغ هم اصل ثواب را دلالت دارد پس با حكم عقل يكسان مي‌شود. خوب مي‌گوئيم اين راجع به ثوابش. اما اينكه شارع آمده اين فعل را اينجا طلب كرده این چه عنواني دارد؟ یعنی «فعمَلَه» يا «فصنعَ»؛

شیخ مي‌فرمايد: «و أمّا طلب الشارع لهذا الفعل»، اين دو صورت دارد؛ خوب کلام شیخ اعظم را دقت فرمایید؛ شيخ مي‌فرمايد مسئله‌ی ثوابش را که حل كرديم یعنی اگر اصل ثواب را دلالت دارد پس با حكم عقل يكسان می شود و اين مسئله كه شارع آمده گفته اين فعل را انجام بده، اگر «على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور و هو عين الأمر بالاحتياط» اگر شارع حالا كه گفته اين فعل را انجام بده، به عنوان ارشاد براي رسيدن به اين ثواب است، مي‌فرمايد: اينجا اين لازمه‌ي اين استحقاق است، يعني لازمه‌ي اينكه كسي به رجاء مطلوبيت بخواهد كاري را انجام بدهد، لازمه‌اش انجام فعل است و اگر فعل را انجام ندهد اصلاً نمي‌شود اين رجاء مطلوبيت باشد. به عبارت ديگر مي‌فرمايد: اگر كسي مي‌خواهد به اين ثواب برسد بايد بالاخره اين فعل را انجام بدهد، بعد مي‌گويد «وهو عين الامر بالاحتياط».

در نتيجه، نتیجه اين شد كه تا اينجا اخبار من بلغ با اخبار احتياط، «اخوک دینک فاحتط لدينك» يكي شد، از این نظر يكي شد که همان طوري كه اخبار احتیاط، عنوان ارشادي را دارد، اين اخبار من بلغ هم عنوان ارشادي را پيدا مي‌كند، «ارشاد الي حكم العقل» است یعنی عقل مي‌گويد اگر كسي فعلي را به «رجاء المطلوبية للمولا» انجام بدهد پس استحقاق ثواب دارد و شارع هم مي‌گويد «من بلغه شيءٌ من الثواب علي شيءٌ من الخير فعمله كان له اجر ذلك». اين در صورتي كه بگوئيم شارع اين فعل را به عنوان ارشاد براي تحصيل ثواب طلب كند.


بررسی احتمال دوم: اگر اخبار من بلغ، ثواب خاص(استحباب) را دلالت کنند؛ اين لازمه‌ي حكم به تنجّز ثواب و استحباب شرعی نيست در این صورت این روایات شبیه آیه «و من یطع الله و رسوله» هستند الا اینکه آیه اطاعت حقیقیه است و اخبار من بلغ اطاعت حکمی؛

«احتمال دوم»: این است كه بگوئيم شارع اين فعل را به عنوان يك فعل مطلوب شرعي و مستحب شرعي طلب كند«و إن كان على وجه الطلب الشرعي المعبر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب»، اين لازمه‌ي حكم به تنجّز ثواب نيست، يعني لازمه‌ي اينكه اگر شارع بخواهد اين ثواب را بدهد و بگويد اين فعل هم بايد مستحب شرعي باشد، چنين چيزي نيست، «لأن هذا الحكم، تصديق لحكم العقل بتنجزه فيشبه قوله تعالى و من يُطِع الله و رسوله يدخله جنات تجري [من تحتها الانهار]»،

مي‌فرمايد: اين آيه‌ي شريفه چگونه است؟ كه خدا مي‌فرمايد كسي كه اطاعت خدا و رسول مي‌كند، خدا او را در جنّات خودش داخل مي‌كند؛ اين دخول در جنات و اين ترتّب ثواب، كشف از اين نمي‌كند كه خود اين اطاعت خدا يك مستحب شرعي است؛ «إلا أن هذا وعد على الإطاعة الحقيقية» در اين آيه‌ی شريفه وعده‌ی بر اطاعت حقيقيّه است «و ما نحن که عبد فيه وعدٌ على الإطاعةِ الحكمية»، در اخبارمن بلغ اطاعت حكمي است، اطاعت حكمي چيست؟ «و هو الفعل الذي يعد معه العبد في حكم المطيع» فعلی که عبد در حکم مطیع واقع بشود «فهو» در اطاعت حکمیه «من باب وعد الثواب على نية الخير... التي يعد معها العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد» خلاصه اینکه: پس ببينيد شيخ مي‌فرمايد: ما اگر گفتيم اخبار من بلغ اصل ثواب را دلالت دارد، ديگر اين اخبار من بلغ عنوان ارشادي را پيدا مي‌كند و خصوصاً اگر گفتيم اينکه شارع مي‌فرمايد«من بلغه شيءٌ من الثواب فعملَه»، بيايد اين فعل را انجام بدهد بگوئيم «فعملَه» از باب ارشاد به تحصيل ثواب است، اما اگر «فعمله» را گفتیم عنوان استحباب را دارد گفتيم اين ترتّب ثواب دیگر کاشفیت از اين استحباب ندارد همان طور كه در آيه‌ي «ومن يطع الله» اين چنين است، فقط فرق «من يطع الله» و اخبار من بلغ در این فرض اين مي‌شود كه «من يطع الله» در باب اطاعت حقيقيه است و اخبار من بلغ در باب اطاعت حكميه است.


جلسه آتی: تبیین نظر شیخ انصاری و بررسی اشکالات محقق اصفهانی و محقق مشکینی بر نظریه شیخ انصاری

آقایان هنوز كلام شيخ ناقص است، لازم است بقيه‌ي كلام شيخ را ببينيد، در این میان بزرگانی همچون مرحوم محقق اصفهاني در جلد چهارم «نهاية الدراية»صفحه 183 و مرحوم مشكيني در حاشيه‌ي كفايه در جلد دوم صفحه 128-حاشیه کفایه که پنج جلدی چاپ شد- اشكالاتي بر نظريه‌ي شيخ دارند اين را ببينيد ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم.


وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.


برچسب ها :

تنبیهات برائت تنبیه دوم برائت روايات من بلغ تصويب في الجملة در اخبار من بلغ فرض عدم وجود مودّي در واقع تسامح در ادله‌ي سنن نظریه محقق انصاری در تسامح در ادله‌ی سنن ایرادات نظریه محقق انصاری در تسامح در ادله‌ی سنن عدم کاشفیت ترتب ثواب از استحباب وحدت اخبار من بلغ با اخبار احتیاط

نظری ثبت نشده است .