- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مورد اينكه آيا حديث رفع در احكام وضعيه جريان دارد يا خير؟ بيان نموديم بايد بحث را دو قسمت كرد. يكي در مورد فقره "ما لا يعلمون" كه بحث آن بيان شد و عرض كرديم جريان "ما لا يعلمون" به سه دليل در احكام وضعيه معنا ندارد. و دوّم ، جريان ديگر قسمت‌هاي حديث رفع در احکام وضعيه است. ـ البته اين را عرض كنيم که بسياري از آقايان اين تفکيک را در كلماتشان ذکر نکرده و اصلاً توجهي نداشتند كه بايد اين تفكيك انجام شود؛ اما اين تفكيك در كلام مرحوم نائيني بيان شده است. ـ پس، بحث در اين است که آيا قسمت‌هاي ديگر حديث مثل اضطرار، اكراه و نسيان در احكام وضعيه جريان دارد يا خير؟

نظريات موجود در بحث

در مجموع سه نظريه در اينجا وجود دارد.

نظريه اوّل اين که برخي مي‌گويند مطلقا جريان ندارد؛ مثلاً از كلام مرحوم ايرواني استفاده مي‌شود حديث رفع مختص احكام تكليفيه‌ي الزاميه است. ايشان در صفحه 183 از جلد 2 حاشيه مكاسب در جواب از يک اشکال مي‌گويد: "والعمدة في الجواب عن هذه الحديث هو أنّه مختص برفع الاحكام التكليفية الإلزامية" .

نظر دوم اين است كه تمام فقرات حديث رفع در تمام احكام وضعيه جريان دارد؛ از كلام امام(رض) و كلام مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) اين معنا استفاده مي‌شود. امام(ره) در صفحه 57 از جلد دوّم كتاب البيع ـ منتها چاپ قديم ـ مي‌فرمايند: شبهه‌اي نيست كه احكام وضعيه مشمول اين حديث هستند. مرحوم آقاي خوئي هم در اصولشان و هم در کتاب معاملات اين مطلب را دارند كه حديث رفع در احكام وضعيه نيز جريان دارد. در اصولشان فرمودند: "لا اختصاص لحديث الرفع بالاحكام التكليفية بل يعمّ الاحكام الوضعية".

و نظر سوّم، مرحوم نائيني در جلد 3 فوائد صفحه 356 تفصيل داده، و از اين تفصيل استفاده مي‌شود حديث رفع در بعضي از موارد احكام وضعيه جريان دارد و در بعضي موارد جريان ندارد؛ ايشان مسئله را سه صورت كرده و فرموده‌اند: گاه احكام وضعيه را از حيث سبب مورد بحث قرار مي‌دهيم؛ به اين معنا که عناوين اضطرار، اكراه و نسيان در اسباب تحقق پيدا كند؛ و گاه نيز اين عناوين در مسببات تحقق پيدا مي‌کند كه خود مسببات را هم دو قسمت كرده‌اند يکي خود آنها و يکي هم آثار مترتبه‌ي در مسببات.

ايشان مي‌فرمايند: اگر اين عناوين در اسباب تحقق پيدا كرد، ـ مثلاً شخصي را كه مي‌خواهد عقد عربي بخواند، اكراه كردند بر خواندن عقد فارسي و يا آنکه فراموش كرد که بايد عقد را به صيغه عربي بخواند. ـ در اين صورت بدون اشكال حديث رفع جريان ندارد. اگر كسي اكراه شود بر عقد فارسي و يا عربيت را فراموش كند، همه قائل هستند كه عقد باطل است. حال، اگر كسي بگويد "رفع عن اُمتي تسعة" و يکي از آنها هم نسيان است، آيا حديث رفع در اينجا نمي‌گويد چون نسيان بوده، پس عقد صحيح است؟ مرحوم نائيني همان مبنايشان را تكرار مي‌کنند و همان تفسيري كه از حديث رفع دارند را بيان مي‌کنند؛ مبني بر آنكه حديث رفع موجود را نازل منزله معدوم قرار مي‌دهد، اما معدوم را نازل منزله موجود قرار نمي‌دهد. در اينجا عقد فارسي كَلا عقد است و حديث رفع نمي‌آيد اين معدوم را نازل منزله موجود قرار دهد. بنابراين، با حديث رفع نمي‌توانيم اين عقد را تصحيح كنيم.

بررسی نظريه مرحوم نائينی

حال، همينجا اين قسمت كلام نائيني را يك مقدار بررسي كنيم. ما در جلسات گذشته بيان نموديم و در اين مبناي ايشان مناقشه و خدشه کرديم و گفتيم حديث رفع، بر رفع تشريعي دلالت دارد؛ و يا به تعبير امام(رض)، حديث رفع بر يك رفع ادعايي دلالت دارد؛ و رفع ادعايي يعني رفع جميع آثار. طبق تفسير رفع تشريعي مي‌گوييم "رفع عن اُمتي" يعني نسيان در عالم تشريع برداشته شد و براي اين نسيان حكمي نيست؛ ديگر نمي‌گوييم که اين حديث موجود را منزله معدوم قرار بدهد يا معدوم را نازل منزله موجود قرار بدهد؛ آيا طبق تفسير رفع به رفع تشريعي، در باب اسباب نيز همين را بايد بگوييم؟ طبق رفع تشريعي، اين نسيان الآن در عالم تشريع حكمي ندارد؛ اما حكمي ندارد ملازم نيست با اينكه بگوييم "هذه العقد صحيح" شرط بايد آورده شود، ليکن آورده نشده است. همچنين طبق رفع ادعايي هم بايد همين را بگوييم؛ رفع ادعايي يعني رفع جميع الآثار؛ آيا نسيان اينطور است؟ اثر نسيان چيست؟ نسيان خودش اثري ندارد؛ هيچ حكمي در تشريع ندارد؛ مثل اينكه فرض كنيد يادتان برود امروز غذا بخوريد. آيا "رفع عن اُمتي تسعة" اين نسيان را شامل مي‌شود؟

نه؛ براي اينكه اين نسيان هيچ اثري ندارد؛ نسيان عربيت اثري ندارد؛ حتي اثر تكليفي ندارد. يك وقت در باب نماز مي‌گوييم كسي فراموش كرد نماز بخواند؛ مي‌گوييم اثر تکليفي اين نسيان در عالم تشريع برداشته مي‌شود؛ اما نسيان اثر وضعي ندارد، بلكه اثر براي اين است كه چرا شرط آورده نشده است؟ اگر شرط بيايد، عقد صحيح است؛ و اگر نيايد، عقد باطل است. در اينجا شرط را فراموش كرده و نياورده، پس، عقد باطل است؛ مثل اينكه فرض كنيد اگر كسي جهل مركب داشته باشد، فكر كند بجاي عربيت بايد انگليسي بخواند؛ خطا کرد و انگليسي خواند، در اينجا نمي‌توانيم بگوييم حديث رفع مي‌آيد اين را مي‌گويد صحيح است؛ براي اينكه اثر براي آن در عالم تشريع نيست؛ بلکه اثر براي خود شرط است؛ شرط هم در اينجا آورده نشده است و اگر شرط آورده نشود، مشروط هم نيست. مثل اينكه يك مركبي است و اگر جزء آن بيايد، مركب صحيح است و اگر اين جزء نيايد، مركب باطل است. مرحوم عراقي مي‌گفت اثر نسيان الجزء فساد المركب است و با حديث رفع فساد المركب را برمي‌داريم. حال، در اينجا اگر کسي كل نماز را فراموش كند، آيا حديث رفع مي‌گويد "رفع عن اُمتي النسيان" ؟

نمازي را كه كلش از دست رفته و فراموش شده است، به منزله اين است كه آن را آورده است؟ نه؛ چنين نبود. در شرط هم همينطور است؛ در شرط، اصلاً مشروط نيامده، در فوت جزء مرکّب طبق بيان مرحوم عراقي توجيه بود، اما اينجا چه توجيهي دارد؟ كسي عربيّت را فراموش كرد و يا مثلاً کسي را اکراه کند که بگويد فلان خانه و يا مغازه‌ام را فروختم، آيا اين عقد و معامله صحيح مي‌شود؟ خير، چون در اينجا هيچ اثري بر اين نسيان و يا منسي مترتّب نيست؛ حديث رفع مي‌آيد اثر شرعي مترتب بر فعلي كه آن عنو ان برايش تعلق پيدا كرده است را برمي‌دارد؛ نسيان العربية سبب فساد عقد نيست تا بگوييم آن را برمي‌دارد؛ عربيت شرط صحت عقد است؛ و بين اين كه بگوييم عربيت شرط صحت است و موردي که نبود آن موجب فساد مي‌شود، فرق است. ما مي‌گوييم اگر اين عقد بخواهد صحيح باشد، بايد به صورت عربي آورده شود؛ مثل اينكه مي‌گوييم اگر زوجيّتي بخواهد محقق شود، بايد عقد خوانده شود؛ اينجا نمي‌گوييم عدم العقد موضوع است براي عدم زوجيت است، ولو آن نتيجه قهري طبيعي دارد، ـ يك تعبيري در كلمات مرحوم آقاي صدر هست، مراجعه كنيد، ايشان يك شبهه‌اي را ادعا مي‌کند و در جواب آن شبهه بالاخره به اين نكته منتهي مي‌شود که عدم زوجيت موضوع براي اثر نيست؛ ـ آنچه در شريعت و در عالم تشريع موضوع براي اثر است، زوجيت است؛ اگر زوجيت آمد، آثارش هم مي‌آيد؛ اما اگر زوجيت نبود، شارع نمي‌گويد من عدم زوجيت را موضوع براي اثر قرار مي‌دهم؛ آنكه موضوع است، خود زوجيت است و خود ملكيت است.

خلاصه مطلب اينكه اگر بر اسباب اكراه شد، به اين معنا كه بگوييم اين شخص را بر عقد فارسي يا غير عربي اكراهش كردند، يا نسيان پيدا كرد و به صورت عربي نخواند، حديث رفع در اينجا جاري نمي‌شود. بله، اگر كسي را اكراه كردند بر ايجاد بيع صحيح عربي، اينجا حديث رفع جاري مي‌شود. همين‌جاست كه ما از مرحوم نائيني جدا مي‌شويم؛ اگر كسي را اكراه كردند كه بيع عربي صحيح بخواند يا اينكه طلاق عربي صحيح بخواند و يا عقد عربي صحيح بخواند، به مرحوم نائيني مي‌گوييم اينجا شما چرا آن مثال‌ها را زديد؟ ايشان فقط در اكراه در اسباب مثال زده؛ اما ديگر اين مثال را نزده است که اگر كسي را بر ايجاد سبب صحيح اكراه كنند، آيا باز هم حديث رفع جريان پيدا مي‌کند يا نه؟ مثالي هم كه ايشان مي‌زند عمدتاً همين است؛ و آنكه در فقه خيلي مطرح است، همين است؛ و لذا در بيع مكره بحث مي‌کنند كه آيا حديث رفع در اينجا جريان دارد يا ندارد؟

دو بيان براي عدم جريان حديث رفع

دو بيان در اينجا وجود دارد كه بگوييم در مثال اين موارد نيز شايد حديث رفع جريان ندارد. ببينيم اين دو بيان درست است يا نه؟

يك بيان اين است كه بيع بين دو مال واقع مي‌شود؛ بيع تبادل بين المالين است؛ مبادلة مال بمال است؛ و در نتيجه، ارتباطي به فعل مكلف ندارد؛ اين مبادله يا واقع شده است و يا واقع نشده است؛ و حديث رفع مي‌آيد آن حكمي كه به فعل مكلف ارتباط دارد را برمي‌دارد؛ اما آنكه به فعل مكلف ارتباطي ندارد، مثلاً كسي شما را اكراه كند بر اينكه فرشي را نجس كنيد؛ شما هم فرش را نجس كرديد؛ حديث رفع نمي‌گويد حال كه شما بر اين عمل اكراه شديد، تنجيس محقق نشده است؛ نه اين فرش نجس شده است.

پس، حديث رفع در جايي جريان دارد كه به فعل مكلف ارتباط داشته باشد. حال، اكراه بر بيع ربطي به فعل مكلف ندارد؛ بيع مبادله‌ي بين دو مال است؛ موضوعش دو مال است؛ نقل و انتقال بين دو مال است. يا اين نقل و انتقال واقع مي‌شود و يا واقع نمي‌شود؛ در وقوعش هم صدور از مكلف دخالت ندارد. بلکه ايجاب و قبول سبب است براي مبادله و نقل و انتقال؛ و نقل و انتقال ربطي به فعل مكلف ندارد. وقتي ربطي به فعل مكلف نداشت، از باب اينکه مسبّبش ارتباطي به فعل مکلّف ندارد، در اكراه بر سببش هم حديث رفع جريان پيدا نمي‌کند. در توضيح مطلب، گاه نقل و انتقال قهري است؛ مثلاً كسي از دنيا مي‌رود، با مردنش، اموال مورث ملك وارث است و قهراً انتقال پيدا مي‌کند؛ گاهي اوقات نقل قهري هم داريم؛ يعني مواردي هست که خود به خود مالي ملك براي ديگري مي‌شود؛ البته موارد خاص است و خيلي هم كم است؛ ولي انتقال قهري مسلماً داريم. شايد از اين موارد خواستند استفاده كنند که فعل مكلف در ماهيت نقل و انتقال دخالت ندارد.

مناقشه در بيان اوّل

اين بيان به نظر ما باطل است. شايد اشكالش اين بيان باشد که صدور سبب بايد از روي اختيار مكلف باشد؛ يكي از شرايطش اختيار مكلف است؛ و لذا، همين سبب اگر از کودکي صادر شود، اثر ندارد؛ همين سبب اگر از غير اختيار صادر شود، اثر ندارد. پس، اختيار مكلف من حيث أنّه بالغٌ عاقلٌ مكلفٌ دخالت دارد. چطور در اينجا مي‌گوييد اين کار ربطي به مكلف ندارد؟!

لذا، اين بيان، بيان درستي نيست. اين مطلب را در كتاب منتقي مي‌توانيد ببينيد. ايشان اين مطلب را گفته و بر اين مطلب اعتماد هم كرده است؛ در توجيهش مي‌توانيم بگوييم در باب بيع فضولي، مشهور كه مي‌گويند بيع صحيح است؛ حرف اصلي‌شان اين است كه مبادله‌ي بين المالين محقق شده است. صدور ايجاب از شخص فضولي در حقيقتِ اين نقل و انتقال دخالت ندارد؛ و لذا، اگر مالك آن را اجازه داد، مي‌گويند معامله صحيح است. اين را براي اين ذكر مي‌کنند كه در اين تبادل اضافه در تبادل مالين صدورش از مكلف دخالتي ندارد. اين توجيهي است كه ما براي بيان ايشان داريم.

ايشان خيلي به اجمال وارد شده‌اند و بين سبب و مسبب تفكيك نكردند؛ اين تفكيك فقط در كلمات مرحوم نائيني است؛ منتها از اين بيان مي‌شود استفاده كرد كه ما الآن داريم در قسمت اسباب بحث مي‌کنيم. مي‌گوييم اگر كسي را اكراه كردند بر اينكه "بعت و اشتريت" بگويد و او هم گفت، چرا در اينجا حديث رفع جريان نداشته باشد؟ بگوييم براي اينکه ربطي به مكلف ندارد. اين بيان را هم گفتيم باطل است؛ چون خود ايجاد از حيث صدورش از شخص دخالت دارد.

در بيع فضولي مي‌گوييم شخص خاص دخالت ندارد؛ اما اگر اين ايجاب از صداي دو آهن به وجود بيايد، فايده ندارد؛ بايد از يك شخص مختار عاقل صادر شود. و همين براي ارتباط پيدا کردن با مکلّف كفايت مي‌کند. لذا، در باب اسباب، بايد ببينيم متعلق اكراه چيست؟

خلاصه‌اش اين شد که اگر متعلق اكراه يك چيزي باشد كه در شريعت براي آن اثري مترتب نيست، حديث رفع در آن جريان ندارد؛ مثل اكراه بر عقد فارسي و يا نسيان عربيّت. اما اگر كسي را بر بيع اكراه كردند، در شريعت بر خود بيع اثر مترتب است، اثرش نقل و انتقال است، در اينجا حديث رفع جريان پيدا مي‌کند. معناي رفع هم اين است كه نقل و انتقال تحقق پيدا نمي‌کند. شما کلام صاحب منتقي را در جلد چهارم منتقي الاصول صفحه 405 ببينيد، تكميل مطلب را ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع رفع ادعایی رفع تشریعی جريان فقرات حديث رفع در احکام وضعيه عدم جريان ما لا يعلمون در احکام وضعیه تفصیل در جریان حدیث رفع در احکام وضعی جریان حدیث رفع در جایی که به فعل مکلف ارتباط دارد اختیاری بودن صدور سبب از مکلف تفکیک بین سبب و مسبب در جریان حدیث رفع

بحث برائت