- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عناوین تخصّص و تخصیص و ورود را تا حدّی توضیح دادیم و عرض کردیم در این بحث در مقام این نیستیم که همه خصوصیات این عناوین را شرح بدهیم و تحقیق کنیم؛ تحقیق این عناوین در اول بحث تعادل و تراجیح ان شاء الله خواهد آمد؛ اما به مناسبت این که نسبت بین اماره و اصل را می‌خواهیم بررسی کنیم، باید به این عناوین اشاره‌ی کوتاهی داشته باشیم.

بررسی تعریف حکومت و تفاوت آن با تخصیص

اما نسبت به حکومت، مرحوم شیخ انصاری در رسائل تعریفی برایش دارند و از آن تعریف خصوصیاتی برای حکومت استفاده می‌شود که برخی از آن خصوصیات مورد قبول دیگران قرار گرفته و برخی مورد قبول قرار نگرفته است. ایشان در خاتمه‌ی استصحاب می‌فرماید: أن یحکم الشارع فی ضمن دلیل بوجوب رفع الید عمّا یقتضیه دلیل الآخر ، شارع ضمن یک دلیلی حکم بکند به رفع ید از چیزی که دلیل دیگر آن را اقتضا دارد، لولا هذا الدلیل الحاکم ، اگر این دلیل حاکم نبود، دلیل دیگر اقتضای آن حکم را دارد. یا این است یا، أو بوجوب العمل فی مورد بحکم لا یقتضیه دلیله یا یک دلیلی می‌آید می‌گوید در موردی عمل به حکمی واجب است که دلیل دیگر در آن مورد این اقتضا را ندارد. اگر بخواهیم این عبارت شیخ را خلاصه کنیم، خلاصه‌اش این می‌شود که دلیل حاکم آن دلیلی است که می‌آید یک فردی که از یک موضوع دلیلی خارج است را به منزله داخل تنزیل می‌کند؛ یا بالعکس، دلیل حاکم آن دلیلی است که می‌آید یک فردی که داخل در موضوع دیگر است را به منزله خارج قرار می‌دهد. عبارت شیخ در خاتمه‌ی استصحاب همین اندازه است که دلیل حاکم دلیلی است که یک فردی را از موضوع دلیل دیگر، تنزیلاً خارج یا داخل می‌کند. اما در اول تعادل و تراجیح یک مقداری ضابطه‌مندتر کرده، و تعریف دقیق‌تری را برای حکومت ارائه می‌دهند؛ فرموده است إنّ ضابط الحکومة أن أکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال الدلیل الآخر ، أحد الدلیلین به دلالت لفظیه ناظر به دلیل دیگر باشد؛ یعنی دو خصوصیت را بیان کردند؛ یکی آن که أحد الدلیلین ناظر به دلیل دیگر باشد، و دوّم آن که این دلیل به دلالت لفظی این نظارت را دارد. متعرّضاً لحال الدلیل الآخر ورافعاً للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، دلیل حاکم می‌آید حکمی را که برای بعضی از افراد موضوع است رفع می‌کند فیکون مبیّناً لمقدار مدلوله مسوقاً لبیان حاله متفرعاً علیه ، دلیل حاکم متفرع بر دلیل محکوم است؛ به طوری که اگر دلیل محکوم نباشد، وجود دلیل حاکم لغو است.

پس، از این تعریف مرحوم شیخ در اینجا سه خصوصیت مهم استفاده می‌شود؛ یکی آن که دلیل حاکم به دلیل محکوم نظر دارد. از اول که شارع این دلیل را آورده، به برکت این دلیل می‌خواهد دلیل دیگر را تضییق کند یا توسعه بدهد؛ بالأخره به آن دلیل نظر دارد؛ ثانیاً این ناظریّت به دلالت لفظی است و دلالت عقلی نیست؛ و همین جا مسئله‌ی حکومت از مسئله تخصیص جدا می‌شود؛ چرا که در تخصیص ممکن است مخصّص، عقلی هم باشد، علاوه بر این که در حکومت، به خاطر اینکه لفظ دلالت دارد ناظریت به وجود می‌آید، اما در تخصیص، وقتی مولا گفت أکرم العلماء ، و بعد گفت لا تکرم زیداً العالم ، خود زید به دلالت لفظی خارج است اما حجیت عام یا دلالت عام بر بقیه افراد به عنوان یک دلالت عقلی باقی می‌ماند؛ عقل می‌گوید عام دلالت بر بقیه افراد دارد. لذا، در تخصیص این دو جهت وجود دارد که هیچ یک از آنها در حکومت وجود ندارد. البته ما در سال گذشته یا دو سال گذشته راجع به این معنا که آیا حتماً حاکم باید دلیل لفظی باشد یا نه، مناقشه داشتیم. قبلاً گفتیم و باز هم عرض می‌کنیم که ما الآن دنبال تحقیق مطلب در اینجا نیستیم؛ در جای خودش ان شاء الله خواهیم گفت که آیا این بیان شیخ تام است یا نه؟ اولین معنایش این است که خود مخصص باید لفظی باشد، یعنی دلیل حاکم نمی‌تواند دلیل عقلی باشد؛ یعنی اگر یک حکم عقلی داشتید، نمی‌توانید بگوئید حکم عقلی بر این دلیل لفظی و بر این روایت حکومت دارد؛ حاکم حتماً باید لفظ و از مقوله لفظ باشد. لا ربا بین الوالد والولد می‌آید می‌گوید حرّم الربا یعنی ربای در غیر والد و ولد، اما کاری به عقل ندارد؛ آنجا بحث عام و اینها نیست، کاری به اطلاق نداریم، ما نمی‌خواهیم با خروج ربای بین والد و ولد، بگوئیم یک فرض خارج شد و بقیه باقی می‌مانند. پس، خصوصیت دوّم در کلام شیخ این بود که ناظریت به دلالت لفظیه باید باشد.

این حرف معروف است که حکومت و تخصیص از نظر نتیجه یکسان است، اما لسانش فرق می‌کند؛ شارع می‌توانست بگوید حرّم الربا الا بین الوالد والولد که بگوید آنجا هم ربا هست اما من آن را جایز می‌دانم؛ اما وقتی می‌گوید لا ربا ، معنایش این است که شارع می‌گوید در نظر من اضافه‌ای که پدر و فرزند از یکدیگر می‌گیرند، ربا نیست؛ نه اینکه ربا باشد و حلال. خاصیت حکومت این است که دلیل حاکم می‌آید یک فردی را از موضوع دلیل محکوم یا خارج می‌کند و یا داخل می‌کند. مثلاً شارع فرموده الخمر حرامٌ بعد فرموده الفقاع خمرٌ استصغره الناس ؛ اول می‌گوید خمر حرام است، بعد می‌آید چیزی را که در نظر مردم فردیّتش برای خمر مجهول است، می‌گوید حواستان باشد آنهم خمر است؛ آب جو نیز خمر است. قید سومی که در کلام مرحوم شیخ است، این است که می‌فرماید دلیل حاکم طوری است که متفرّع بر دلیل محکوم است؛ معنای متفرع این است که اگر دلیل محکوم نبود، وجود دلیل حاکم لغو بود. مرحوم آخوند خراسانی با این قید سوم مخالفت کرده، و می‌فرماید ما جایی را داریم که یک دلیلی بر دلیل دیگر حکومت دارد به دلالت لفظیه هم هست، ناظریت هم هست، اما متفرع بر آن نیست. می‌گوئیم کجا؟ می‌فرماید همین بحث اماره و اصل؛ امارات بر اصول عملیه حکومت دارند، اما اینطور نیست که بگوئیم اگر اصل عملی که عنوان محکوم است نبود، وجود اماره لغو باشد؛ لذا، مرحوم آخوند خراسانی با مرحوم شیخ در این نقطه اختلاف نظر دارند.

مرحوم آخوند می‌فرماید لا یعتبر تفرّع دلیل الحاکم علی المحکوم ، تفرع دلیل حاکم بر دلیل محکوم اعتباری ندارد. در نتیجه، ما می‌توانیم بگوئیم طبق قید تفرع، به نظر شیخ انصاری دلیل حاکم باید بالفعل ناظر بر دلیل محکوم باشد، اما آخوند می‌فرماید فعلیت ناظریت لازم نیست؛ همین که صلاحیت نظارت دارد، کافی است. در همین‌جا تعریف مرحوم نائینی را هم ذکر کنیم. ایشان می فرماید معنای حکومت این است که یک دلیلی در عقد الوضع دلیل دیگر (موضوع دلیل دیگر) یا در عقد الحمل دلیل دیگر تصرف کند. از کلام مرحوم نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) استفاده می‌شود لازم نیست که دلیل حاکم به مدلول لفظی و به دلالت لفظی باشد؛ اگر فرض کنیم یک دلیل غیر لفظی بیاید موضوع دلیل دیگر را تصرف کند، مثلاً فرض کنید اگر اجماع قائم شد بر اینکه ربا بین والد و ولد جایز است، اگر تصرف در موضوع شد یا تصرف در محمول شد، حکومت هست. این مطلب ایشان در صفحه‌ی 710 از جلد 4 فوائد الوصول آمده است. نکته‌ای در کلام مرحوم نائینی به نام تصرف در عقد الحمل است؛ عقد الحمل همان محمول قضیه یا حکم در قضیه است؛ و این نکته در کلام مرحوم محقق عراقی هم هست؛ یعنی وقتی کلمات شیخ ـ حالا یک مقداری هم قبل از شیخ، در کلمات وحید بهبهانی و فاضل مازندرانی هم هست ـ را می‌بینیم، اینها حکومت را منحصراً در رابطه با موضوع مطرح کردند؛ دلیل حاکم فقط در موضوع تصرّف می‌کند؛ یا موضوع را توسعه می‌دهد یا موضوع را تضییق می‌کند؛ اما مرحوم نائینی و همچنین مرحوم محقق عراقی می‌گویند گاه حکومت را من حیث الحکم هم می‌توانیم بیاوریم؛ تعبیر مرحوم عراقی در جلد 3 نهایة الافکار این است: المعتبر فی الحکومة أن یکون أحد الدلیلین ناظراً إلی دلیل الآخر بوجه ما ولو إلی حکمه ، می‌فرماید یک دلیل، ناظر به دلیل دیگر باشد هرچند که این نظارت ربطی به موضوع ندارد و فقط مربوط به حکم است ولا یلزم کونه ناظراً إلی موضوعه بتوسعه أو تضییقه ، لازم نیست که حتماً نظر به موضوع داشته باشد. ما تا همین اندازه می‌خواستیم برای شما روشن بشود که دلیل حاکم آن است که به دلیل محکوم نظر دارد، و می‌آید یک فردی را از موضوع دلیل محکوم خارج و یا در آن داخل می‌کند.

از همین جا این تقسیم را هم عرض کنیم که حکومت، گاه به لسان تفسیر است؛ یعنی با أعنی می‌آید دلیل محکوم را تفسیر می‌کند؛ می‌گوید أکرم العلماء أعنی الفقهاء ، این أعنی الفقهاء تخصیص نیست و بلکه حکومت تفسیریه است؛ گاهی اوقات نیز حکومت، حکومت تنزیلیه است؛ یعنی فردی را نازل منزله‌ی یک فرد دیگر می‌کند؛ شارع می‌فرماید در مسجد الحرام یا در هر مسجدی نماز تحیّت بخوانید؛ نماز در هر مسجدی به عنوان نماز تحیت استحباب دارد؛ بعد در دلیلی دیگر می‌فرماید الطواف بالبیت صلاةٌ ، طواف دور خانه خدا به منزله نماز است. حال، در این تنزیل، منزل علیه چیست و در چه خصوصیاتی هست؟ ما در رساله‌ای که در بحث طواف از طبقه‌ی بالای مسجد الحرام (منظور همان طبقه اول است که از سطح کعبه 27 سانتیمتر بالاتر است) نوشتیم که اولین رساله‌ای بود که در این موضوع نوشته شده، بیان نمودیم. یک وقتی بود که مخصوصاً ویلچری‌ها و معلولین را اجازه نمی‌دادند در مسجد الحرام طواف کنند و می‌فرستادند بالا طواف کنند؛ از فقها و مراجع سؤال شد، همه فرمودند احتیاط واجب این است که خودشان در آن طبقه طواف کنند و به یک کسی هم پول بدهند که این پائین طواف کنند؛ این هم مشکلات داشت، خود پول دادن یک طرف، نائب پیدا کردنش یک طرف، هماهنگ کردن نائب در اعمال هم یک طرف.

خلاصه، من این بحث را تحقیق کردم، جزوه‌ای هم نوشتم؛ خدا رحمت کند والد ما (رضوان الله علیه) را که ایشان هم احتیاط وجوبی فرموده بودند، جزوه که تمام شد، عرض کردم من این را خدمت شما می‌خوانم اگر نظر شما مخالف است و یا مناقشه در استدلال و ادله دارید فبها؛ اگر ندارید بر حسب ادله، طواف در آن طبقه اشکالی ندارد، ولو آن طبقه 27 سانتیمتر بالاتر از کعبه است. ما در آن رساله اثبات کردیم که طبقه دوم و سوم و چهارم همه‌اش صدق طواف می‌کند. آن وقت یکی از روایاتی که مفصل در موردش بحث کردیم و به همین مناسبت من این قضیه را عرض کردم، روایت الطواف بالبیت صلاةٌ است که تشبیه و تنزیل در چه جهتی است؟ حالا از این تعبیر می‌کنیم به حکومت تنزیلیه. یک حکومتی هم داریم به نام حکومت مضمونی که بحث تفسیر و تنزیل نیست؛ اما مضمون یک دلیل به خودی خود ناظر به مضمون دلیل دیگر است. مثلاً ما می‌گوئیم ادله‌ی لا حرج، ادله‌ی لا ضرر، بر تمام احکام اولیه حکومت دارد؛ یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج را نمی‌توانیم بگوئیم تفسیر برای الصلاة واجبةٌ است؛ نمی‌توانیم بگوئیم این تنزیل است؛ اما این مضمون حکومت دارد بر مضامین احکام اولیه؛ می‌آید می‌گوید تمام احکام اولیه من الواجبات و المحرمات، در صورتی این احکام هست که منجر به حرج نباشد؛ اگر منجر به حرج شد، وجوب و حرمت برداشته می‌شود. این هم اقسام حکومت. حال که این عناوین روشن شد، آقایان این بحث را خوب دقت کنید ما می‌خواهیم ببینیم اماره بر اصل ورود دارد؟ حکومت دارد؟ تخصیص است یا نه؟ که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

تعریف حکومت تعریف شیخ انصاری از حکومت خصوصیات تعریف شیخ انصاری از حکومت تفاوت لسان حکومت و تخصیص نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم لغویت دلیل حاکم در صورت نبود دلیل محکوم فعلیت ناظریت دلیل حاکم بر دلیل محکوم نظارت دلیل حاکم بر موضوع و حکم تقسیمات حکومت از جهت لسان لفظی بودن دلیل حاکم

بحث برائت

بحث برائت

بررسی تعریف حکومت و تفاوت آن با تخصیص

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .