درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۷/۶


شماره جلسه : ۱۲۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بررسی تعابیر مختلف شهید صدر(ره) از قاعده «حق الطاعة»

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین


یاد آوری

بحث در مبنای عده ایی از متاخرین بود که هم در حوزه قم و هم در حوزه نجف ابداع کردند بنام مسلک«حق الطاعة»؛ این مسلک را بطور اجمالی توضیح دادیم که مراد از این «حق الطاعة» چیست و بطور کلی در مقابل کثیری از اصولیین که قاعده «قبح عقاب بلا بیان» را مطرح کردند و به «برائت عقلیه» قائلند، کسانی که مسلک «حق الطاعة» را مطرح می کنند اینها به دنبال اثبات «احتیاط» هستند.


بررسی تعابیر مختلف شهید صدر(ره) از قاعده «حق الطاعة»

«تعبیر اول از حق الطاعة»:یک نکته ایی که برای توضیح این نظریه لازم است عرض شود تعابیری است که در کلمات مرحوم صدر آورده شده است این تعبیر بر حسب آنچه در کتاب «بحوث فی علم الاصول» ج 4 ص 185 عنوان شده است؛

مرحوم شهید صدر می فرمایند: اصولیین بین مساله مولویت مولا که در علم کلام مطرح می شود و بین مساله «تنجز تکلیف» که در علم اصول مطرح می شود تفکیک کردند و این تفکیک بین مولویتی که در علم کلام مطرح است و تنجزی که در علم اصول مطرح است، اینها را وادار کرده به اینکه فقط دائره تکالیف را در محدوده قطعیات ملاحظه کنند و لذا وقتی اصول را بخصوص مباحث جلد دوم کتاب «کفایة الاصول» را ملاحظه می کنیم می بینیم اساس روی این مطلب است که «القطع حجة ذاتا» و مجتهد برای حجیت باید قطع پیدا بکند و در مواردی که مجتهد قطع ندارد، می گویند باید یک دلیلی باشد که پشتوانه آن دلیل قطعی باشد مثلا در کتاب «رسائل» و «کفایة الاصول» و در سایر کتب اصولی می بینید این مطلب به عنوان یک مطلب مسلم است که دلیل یا خودش باید مفید قطع باشد یا دلیلی قطعی بر حجیت آن اقامه شده باشد؛

سر اینکه در اصول موجود، دائره تکالیف محدود به قطعیات است یا ظنی که دلیلی قطعی برای حجیت آن موجود باشد، ایشان می فرماید سرش این است که بین «مولویت الهی» که علمای علم کلام در کلام برای مولا و خداوند ثابت می کنند و بین «مساله تنجز» -که یکی از شعبه های حجیت است و دانش پژوهان قبلا مطالعه کرده اند که حجیت دو شعبه دارد یکی منجزیت و دوم معذریت؛-

تنجزی که در باب حجیت مطرح است این را از مولویت در علم کلام تفکیک کردند و بر اساس این تفکیک این روش در علم اصول پیش آمده که «القطع حجة ذات» و هر چیزی که بخواهد حجیت پیدا کند بالاخره باید منتهی به قطع بشود «کلما بالعرض يجب ان ينتهی الی ما بالذات» ایشان می فرمایند: به نظر ما همه این اشکال در اینجاست که نباید بین منجزیت و مولویت تفکیک کرد بلکه ما منجزیت را از شئون مولویت می دانیم در اصول متعارف ما، منجزیت یا به عبارت اخری اینکه مشهور حجیت را از شئون قطع قرار می دهند ایشان می فرمایند:

این یک اشتباه محضی است بلکه ما باید منجزیت و حجیت را از شئون مولویت قرار بدهیم به این معنا وقتی ما به عقل عملی مراجعه می کنیم عقل عملی برای مولا به جهت اینکه مولا مولویت دارد یک «حق الطاعة» ایی را قائل است ما باید مساله منجزیت و حجیت را متصل به این «حق الطاعة» کنیم یعنی بگوییم ریشه حجیت بازگشتش به «حق الطاعة» است زیرا تا بحال در اصول گفته شده که ریشه حجیت به قطع باید برگردد و لذا گفتند«القطع حجة ذاتا» و امور دیگر هم که می خواهد حجت باشد باید بر گردد به قطع؛ اما ایشان می فرماید به نظر ما این اشتباه است بلکه حجیت و منجزیت باید ریشه اش را در مولویت مولا و در«حق الطاعة» ایی که عقل برای مولا قائل می شود جستجو کنیم.


ثمره تعبیر اول

ثمره اش این می شود که می گوییم برویم سراغ این «حق الطاعة» ایی که عقل می گوید تا ببینیم موضوع «حق الطاعة» چیست می فرمایند به نظر ما عقل می گوید این مولا به جهت اینکه مولویت ذاتی دارد و به جهت این که خالق ماست و منعم و خالق ماست لذا دائره حق الطاعه او منحصر به قطعیات نمی شود و نمی توانیم بگوییم هرجا به یک حکمی از احکام شارع قطع پیدا کردیم فقط اینجا باید اطاعت کنیم نه دائره «حق الطاعة»، مجرد یک احتمال و لو احتمال ضعیف را هم شامل می شود.

نکته اول: این تعبیر از مسلک «حق الطاعة»از جمله تعابیری است که در تعابیر مختلفی که از شهید صدر نقل شده همچون تعابیر کتاب«حلقات الاصول» و «مباحث الاصول» و «بحوث فی علم الاصول» و برای اینکه این نظر روشن بشود باید این تعابیر را در ذهن سپرد تا ببینیم اشکالاتی که بر این نظریه وارد شده صحیح است یا خیر؟

گاهی اوقات اشکالاتی که بر ایشان وارد شده برخی از این اشکالات ناشی از این است که مطلب خوب برای مستشکل روشن نشده است و این نظریه به نظر ما نه اینکه تاثیرش در یک جا یا دو جا سه جا در علم اصول است که حالا بعضی از آثارش را در این جلسه عرض خواهیم کرد اما خیلی فراتر از یک مورد و دو مورد است بلکه این نظریه در کل علم اصول تاثیر دارد؛

مثلا اگر کسی در ادله برائت نقلی همچون آیات و روایات خدشه کرد باید مساله برائت و احتیاط را قائل شود و بعضی از ثمرات عملی این بحث را خواهیم گفت.

نکته دوم: قائلین به مسلک «حق الطاعة» دو دسته اند این چنین نیست که همه آنها برائت نقلی را پذیرفتند؛ «دسته اول» برخی از ایشان در تمام ادله نقلی برائت خدشه کردند و وقتی خدشه می کنند چاره ای جز احتیاط عقلی ندارند.

«دسته دوم» اما برخی از ایشان هم بعضی از ادله برائت نقلی را قبول دارند. خلاصه اینکه: ایشان می فرمایند ما باید این قضیه «القطع حجة» کنار بگذاریم و این قضیه، قضیه غلطی است و حجیت وصف برای قطع نیست بلکه حجیت به ملاک مولویت مولاست و مولویت مولا موضوعی می شود برای «حق الطاعة»و این دائره «حق الطاعة»توسعه دارد قطعیات را شامل می شود لذا می گوییم «الظن حجة و الوهم حجة» یا «القطع منجز و الظن منجز و الاحتمال منجز».

نکته سوم: دیروز بیان شد که ایشان می فرماید نظریه «حق الطاعة»یک نظریه ای است وجدانی و غیر برهانی و می فرماید وقتی میگوییم خداوند مولا و خالق ماست، اگر احتمال می دهیم این خالق این تکلیف را از ما می خواهد عقل می گوید  دائره«حق الطاعة» مولای واقعی توسعه دارد، و احتمال هم دادی باید انجام بدهی و یکی از حرفهای ایشان این بود که گفتند مشهور که آمدند قائل به برائت عقلیه شدن اشتباه اساسی ایشان بوده که مولویت خدا را به مولویت موالی عرفی قیاس کردند می فرماید اگر به عقل مراجعه کنیم عقل در موالی عرفیه همین حرف را دارد و در موالی عرفیه عقل می گوید: اگر عبد نسبت به یک موردی قطع پیدا کرد همانجا باید انجام بدهد و دیگر در وهمیات و ظنیات  لازم نیست اما مولویت عرفیه غیر اعتباری موقتی غیر ذاتی است اما مولویت الهی مولویت دائمی ذاتی است مولویت ذاتی خدا به ادعای ایشان وقتی به عقل مراجعه می کنیم درباره اطاعت این مولا عقل می گوید مورادی که احتمال ضعیف هم می دهی این مولا تکلیف ضعیفی دارد باید آن موارد ضعیف را امتثال کنید.


قید «حق الطاعة» از منظر شهید صدر(ره)

ایشان می فرماید این مسلک «حق الطاعة» فقط یک قید دارد ما می گوییم «العقل یحکم» اینکه عقل ادراک می کند که در دائره «حق الطاعة» و لو احتمال هم باشد احتمال منجز است اما مادامی که از طرف شارع یک ترخیصی وارد نشده باشد حالا اگر آمدیم گفتیم در شبهات وجوبیه یا تحریمه و حکمیه و موضوعیه دلیل برائت نقلی داریم دیگر «حق الطاعة» از میدان خارج می شود این «حق الطاعة» ای که عقل می گوید فقط مقید به این است که ترخیص شرعی وارد نشده باشد.

تعبیر دوم: دوباره در  ج 3 ص 72 کتاب «مباحث الاصول» ایشان برای اینکه نظریه اش را روشن کند می فرماید: مگر ما مولویت ذاتی خدا را قبول نداریم؟ می گوییم چرا قبول داریم، ایشان می پرسد چه دلیلی وجود دارد که مولویت ذاتی خدا را محدود کنیم؟ بلکه مولویت ذاتی خدا اقتضا می کند در دائره قطعیات ظنیات وهمیات و احتمال ضعیف، این «حق الطاعة»وجود داشته باشد و چه دلیلی داریم که بگوییم خدا و مولای ذاتی ما فقط اطاعتش در این دائره است که اگر قطع به تکلیفش پیدا کردیم اطاعتش لازم است. دلیل و وجهی بر اینکه مولویت خدا را محدود به این دائره بکنیم نداریم این هم تعبیر دیگری که از ایشان نقل می کنیم تا نظر ایشان روشن تر شود.

تعبیر سوم: در تعبیر دیگر در کتاب «بحوث فی علم الاصول» ج 4 ص 186 می فرماید: «و ان البرائة العقلية تبعيض فی دائره حق الطاعة المولی الحقيقی و تحديد لمولويته» شما اگر بخواهید قائل به برائت عقلیه بشود باید مولویت خدا را محدود کنید «فی خصوص التکاليف القطعية فقط» و بگویید این مولایی که ما داریم فقط در تکالیفی که به ما تکلیف کرده باید  اطاعتش کنیم و اگر از این دائره خارج شود اطاعتش لازم نیست و می فرماید «و هذا ما لا يوافق عليه وجدان العملی» وجدان ما با این موافقت نمی کند و این وجدان عملی یعنی عقل عملی. این خلاصه نظریه ایشان که امیدورام نظریه ایشان روشن شده باشد که «حق الطاعة»به چه معناست.


بررسی برخی از آثار «حق الطاعة»

مطلب بعد این است که به برخی از آثار «حق الطاعة»اشاره کنیم.

اثر اول: «حق الطاعة»تخصیص نیست اینها می گویند عقل از اول در این دائره می گوید مثل تخصص می ماند عقل می گوید که می گویم «حق الطاعة» ملاک است و در دائره «حق الطاعة»احتمال هم منجز است، در جایی است که شارع ترخیصی نداده باشد از اول این چنین است. عقل می گوید شما باید اطاعت کنید اما این اطاعت تا مادامی است که خود مولا اسقاط حق خود را نکرده باشد و اگر گفت من  در این مورد نمی خواهم مرا اطاعت کنید و دیروز نقل شد که بر مبنای شهید صدر به نوشته مراجعه نمایید.

گفتیم مشهور قریب به اتفاق می گویند «القطع حجة»اما ایشان می گوید نه ما بعضی از موارد داریم که قطع پیدا کردیم ولی حجیت ندارد چون روی قرینه ای فهمیدیم که شارع اهتمامی به آن ندارد، این یکی از آثار است در رسائل و کفایه خواندید اجرای اصل برائت در اطراف علم اجمالی را یعنی وقتی شک داریم کدامیک از اینها نجس است «اصالة الطهارة» در هیچ یک جاری نمی شود. در جایی که علم اجمالی داریم یکی از اینها نجس است در موارد علم اجمالی مشهور اجازه اجرای اصل ترخیصی را نمی دهند، چون می گویند موجب مخالفت قطعیه می شود یعنی وقتی می گوییم علم اجمالی داریم به یکی از این دو لباس نجس است اگر «اصالة الطهارة»را در این لباس جاری کنیم و آن را استفاده کنیم و «اصالة الطهارة» را در دیگری جاری کنیم و آن را استفاده کنیم؛ در اینجا مشهور می گویند این اجرای اصل، مستلزم مخالفت قطعیه است و مخالفت قطعیه جائز نیست.

ایشان می فرماید روی مسلک«حق الطاعة» شارع می تواند در اینجا اصل را جاری کند و شارع می تواند بگوید و لو مستلزم مخالفت قطعیه است اما من به شما در این مورد مخالفت قطعیه را اجازه می دهم چون روی مبنای ایشان دیگر قطع اصلا حجیت ذاتیه ندارد و ملاک «حق الطاعة» مولاست و مولا می گوید در اینجا و لو شما علم اجمالی پیدا کردید اما من به شما اجازه می دهم اصل ترخیصی برائت، یا طهارت یا اباحه را در هر دو جاری کنید.

پس وقتی از مشهور می پرسیم چرا اجازه اجرای اصل ترخیصی را نمی دهید؟ می گفتنند مستلزم مخالفت قطعیه است و قطع حجیت ذاتیه دارد لذا نمی شود این کار را کرد اما ایشان می گوید ما چون حجیت ذاتی برای قطع قائل نیستیم می گوییم اشکالی ندارد مخالفت قطعیه لازم بیاید اما مواجه می شوند با یک سئوال و آن اینکه مساله حجیت قطع را حل کردید اما  آیا شارع می تواند در دائره «حق الطاعة» و در موراد علم اجمالی ترخیص بدهد و آیا الان که به علم اجمالی یکی از این دو تا واجب یا حرام است و مقتضای علم اجمالی احتیاط است آیا شارع می تواند بگوید در اینجا برائت را جاری کن و در شبهه وجوبیه لازم نیست هیچ کدام را انجام بدهی یا در علم اجمالی به حرمت هر دو را هم بخواهید مرتکب بشوید مانعی ندارد.

پس شارع ملاک واقعی را چکار می کند ایشان می فرماید : بعضی موارد وجود دارد که خود ترخیص یک ملاک اقتضایی اهم دارد و شارع روی آن ملک اقتضای اهم می آید این کار را می کند، مثلا با قطع نظر از علم اجمالی وقتی شارع می گوید «کل شئ لک طاهر و کل شئ لک حلال» این یک ترخیصی است که در آن ملاک وجود دارد و اقتضا دارد،حال تسهیل برای مردم و یا هر ملاک دیگری که می خواهد باشد پس آن وقتی که می گوییم «کل شئ لک حلال» اگر یک شیئی واقعا هم حرمت داشته باشد این ملاک اقتضایی اباحه در اینجا وجود دارد در اطراف علم اجمالی هم می تواند شارع ترخیص بدهد و این ترخیصش ملاک اقتضایی دارد.

پس این یکی از آثاری است که بر نظریه «حق الطاعة» بار می شود و چند اثر دیگر هم هست و این بحث را آقایان خوب دنبال کنید و اگر بخواهید یک رساله ای در سطح چهار بدهند این بحث بسیار بحث مهمی است و در این اصول موجود فقط در کلمات شهید صدر مطرح شده و در «کفایة الاصول» اثری از آن نیست الا اینکه لفظ «حق الطاعة»در بعضی عبارت آخوند هم آمده اما این بحث منقح نشده است  و ما هم باید تلاش کنیم در چند جلسه اشکالات این بحث را بررسی کنیم و ببینیم آیا این نظریه را می پذیریم یا خیر؟ ان شاء الله بحث را فردا پی گیری خواهیم کرد.

  وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.


برچسب ها :

قبح عقاب بلا بیان حق الطاعه برائت عقلیه تعابیر مختلف شهید صدر از قاعده حق الطاعة تفکیک بین منجزیت و مولویت وسیع بودن دائره ی حق الطاعه مقایسه مولویت خدا با مولویت موالی عرفی قید نظریه حق الطاعة از منظر شهید صدر آثار حق الطاعة عدم حجیت قطع در نظریه حق الطاعه

نظری ثبت نشده است .