- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه حديث «الناس في سعة ما لا يعلمون» آيا بر اصالت الحل يا اصالت البرائه دلالت دارد يا خير؟ عرض كرديم مجموعاً دو نظريه وجود دارد. برخي تصريح كردند كه ما بايد در اينجا بين اين كه «ما» موصوله باشد يا مصدريه‌ي زمانيه فرق بگذاريم؛ ولي برخي قائلند بين اينكه اين «ما» موصوله باشد يا زمانيه، فرقي نيست. از عبارت مرحوم آخوند در كفايه چنين مطلبي استفاده مي‌شود؛ ولو ايشان به فرق بين موصوله بودن و زمانيه بودن اشاره‌اي نكرده، اما از ظاهر عبارتشان استفاده مي‌شود فرقي بين اينها نيست. اينجا به كلام مرحوم آخوند اشاره‌اي مي‌كنيم و اين را كه تكميل كرديم، وارد كلام مرحوم شهيد صدر(رضوان الله عليه) مي‌شويم.

نظر مرحوم آخوند در مورد حديث سعه

مرحوم آخوند در كفايه مي‌فرمايد «الناس في سعة ما لا يعلمون» دلالت بر اصالت البرائه دارد در شبهات حكميه و موضوعيه، و بر مدّعا دلالت دارد؛ و اگر ادله‌ي وجوب احتياط تام باشد، آن ادله‌ي با اين حديث تعارض مي‌كند و بايد سراغ قواعد باب تعارض برويم. آن وقت اشكالي را مطرح کرده و از آن جواب مي‌دهند مبني بر آنكه در حديث دارد «لا يعلمون»؛ آيا نتيجه ادله‌ي وجوب احتياط علم به وجوب احتياط نيست؟ اگر گفتيم ادله‌ي وجوب احتياط تمام است، نتيجه‌اش اين است كه علم پيدا مي‌كنيم به وجوب احتياط؛ و در نتيجه مسئله از باب تعارض خارج مي‌شود. بلكه ادله‌ي وجوب احتياط بر حديث سعه ورود پيدا مي‌كند. حديث سعه مي‌گويد «الناس في سعة ما لا يعلمون»، موضوع حديث سعه عدم العلم است؛ ادله‌ي وجوب احتياط براي ما علم به وجوب احتياط مي‌آورد؛ پس، ادله‌ي وجوب احتياط بر حديث سعه ورود دارد، و مسئله‌ي تعارض وجود ندارد.

مرحوم آخوند در جواب مي‌فرمايد: ادله‌ي وجوب احتياط براي شما علم به واقع نمي‌آورد، مقصود از «ما لا يعلمون» در حديث سعه عدم العلم نسبت به واقع است. ادله‌ي وجوب احتياط براي شما منجّزيت مي‌آورد؛ يعني واقع مجهولي را براي شما منجّز مي‌كند؛ اما علم به واقع نمي‌آورد.

در توضيح اين مطلب مي‌فرمايد: براي اين كه وجوب احتياط، وجوب طريقي است و وجوب نفسي نيست؛ وجوب احتياط مثل وجوب صلاة يك حكم واقعي نفس الامري نيست، بلکه طريق است براي موافقت و عدم مخالفت با واقع؛ اما خودش عنوان وجوب نفسي ندارد. ايشان در ادامه استدراك مي‌كنند و مي‌فرمايند: اگر كسي بگويد ما از ادله‌ي وجوب احتياط، وجوب نفسي را استفاده مي‌كنيم كه خود احتياط يك وجوب نفسي دارد و به عنوان طريق براي حكم واقعي نيست، در اين صورت، مسئله‌ي ورود منتفي مي‌شود؛ بين ادله‌ي وجوب احتياط و حديث سعه تعارض به وجود مي‌آيد.

بنابراين، مي‌فرمايند: اگر گفتيم ادله‌ي وجوب احتياط يك وجوب طريقي مي‌آورد، اينجا اصلاً ادله‌ي وجوب احتياط براي ما واقع را اثبات نمي‌كند؛ تعبيري كه خود مرحوم آخوند دارند اين است که مي‌فرمايند: وقتي گفتيم وجوب، وجوب طريقي است، براي ما علم به واقع حاصل نمي‌شود و فقط واقع را براي ما منجّز مي‌كند؛ و اگر منجّز كرد، بين ادله‌ي وجوب احتياط و حديث سعه تعارض مي‌شود.

اگر گفتيم وجوبش وجوب نفسي است، ادله‌ي وجوب احتياط رافع موضوع حديث سعه است؛ اگر گفتيم وجوب، وجوب نفسي است، آن وقت علم به اين پيدا كرديم كه «الناس في سعة ما لا يعلمون». پس، حرف مرحوم آخوند اين شد كه اگر وجوب احتياط طريقي باشد، بين دليل وجوب احتياط و «الناس في سعة ما لا يعلمون» تعارض است؛ اگر وجوب احتياط يك وجوب نفسي باشد، ادله‌ي وجوب احتياط بر حديث سعه ورود دارد.

اشکال مرحوم امام خمينی به مرحوم آخوند

اين فرمايش مرحوم آخوند مورد اشكال قرار گرفته، از جمله كساني كه اشكال كردند امام(رضوان الله عليه) است. مي‌فرمايد: ادله‌ي وجوب احتياط را چه وجوب طريقي بدانيم و چه وجوب نفسي، از راه ادله‌ي وجوب احتياط علم به واقع پيدا نمي‌كنيم. ادله‌ي احتياط شما را مجبور مي‌كند به اين كه احتياط كنيد؛ اما علم به واقع پيدا نمي‌كنيد. لذا، اصرار امام بر اين است كه ادله‌ي وجوب احتياط اگر تمام باشد، نهايتش اين است كه با حديث سعه تعارض مي‌كند. حديث سعه مي‌گويد «الناس في سعة ما لا يعلمون»؛ جايي كه براي شما علم نيست، سعه وجود دارد. ادله‌ي وجوب احتياط هم مي‌گويد در جايي كه علم نيست، ضيق و احتياط وجود دارد. بين ادله‌ي احتياط و حديث سعه تعارض است، خواه وجوب احتياط را وجوب احتياط طريقي بگيريم يا وجوب نفسي بگيريم.

براي روشن‌تر شدن فرمايش امام(ره) اين نكته را عرض مي‌كنيم كه در «الناس في سعة ما لا يعلمون» بايد سعه و ضيق را نسبت به همان «ما لا يعلمون» حساب كنيد، مثلاً بگوئيم نمي‌دانيم دعا عند رويت الهلال واجب است يا نه، بگوئيم مردم نسبت به اين وجوب دعاي عند رؤيت الهلال في سعةٍ هست. يعني سعه را در همان موردي قرار دهيم كه شك و جهل در همان مورد است؛

اما اگر مورد را يك مورد قرار بدهيم، و سعه و ضيق را مورد ديگر قرار بدهيم، اين نمي‌شود و بر خلاف ظاهر حديث است. مي‌خواهيم عرض كنيم چرا مرحوم آخوند بين وجوب طريقي و نفسي فرق گذاشت؟ چرا فرمود اگر وجوب احتياط وجوب طريقي باشد، تعارض هست و اگر وجوب نفسي باشد، ورود است.

علتش اين است كه اين نكته را مرحوم آخوند رعايت نكردند. يعني مي‌گوئيم الآن نسبت به دعاي عند رويت الهلال جاهليم؛ حديث سعه مي‌گويد «أنتم في سعةٍ» ، اما ادله‌ي احتياط مي‌گويد اکنون كه نسبت به دعا عند رؤيت الهلال جاهل هستيد، يك حكم واقعيِ نفسي دوّم براي شما مي‌آوريم و آن وجوب الاحتياط است. اگر اين را گفتيم، اين جهت اشكالي ندارد؛ و فرمايش مرحوم آخوند درست مي‌شود. مثال ديگر اينكه بگوئيم اگر شما نسبت به وجوب دعا عند رؤيت الهلال جاهل هستيد، يك حكمي به نام حرمت نظر به توتون، براي شما جعل مي‌كنيم. اينها به هم چه ربطي دارد؟

الآن ديگر وجوب نفسي روي دعا عند رؤيت الهلال نمي‌رود؛ الآن اگر گفتيد احتياط وجوب نفسي دارد، دعا عند رؤيت الهلال وجوب پيدا نمي‌كند، بلكه احتياط وجوب نفسي پيدا مي‌كند. در وجوب طريقي، معنايش اين است كه اگر خود اين عمل را ترك كرديد، اگر در واقع هم واجب نبود، عقاب نمي‌شويد؛ اما در وجوب نفسي بايد احتياط كنيد ولو در واقع هم واجب نباشد، و اگر احتياط را ترك كنيد عقاب هم مي‌شويد؛ چرا که وجوب مي‌آيد روي عنوان احتياط، نه روی عنوان دعا عند رؤيت الهلال. يعني وقتي روي محتمل مي‌آيد، يعني مي‌شود: «الدعاء عند رؤيت الهلال واجبٌ»؛ و «الدعاء المحمتل وجوبه واجب»، پس، عنوان عوض شد، موضوع هم عوض مي‌شود. يعني بايد گفت بين اين دو عنوان، مانند عنوان شرب توتون و نظر به توتون كه دو عنوان مغاير است، فرقي نمي‌كند.

اگر قيدي به موضوع زديد، اين دو موضوع با هم فرق مي‌كند، مثل اين است كه بگوئيم «يجب اكرام العالم»، و بگوئيم «يجب اكرام معلوم العالم»؛ دوتا عنوان و موضوع است. مرحوم آخوند بين وجوب طريقي احتياط و وجوب نفسي آن فرق گذاشتند. آ‌خوند مي‌گويد اگر در دليل وجوب احتياط، وجوب طريقي را بفهميم، بين دليل احتياط و حديث سعه تعارض مي‌شود؛ اگر از دليل وجوب احتياط وجوب نفسي را بفهميم، بين دليل احتياط و حديث سعه تعارض نيست؛ به اين معنا كه دليل احتياط، بر حديث سعه ورود پيدا مي‌كند. امام(ره) اشكال فرمودند كه چه فرقي مي‌كند؟ وقتي دليل احتياط براي شما علم به واقع نمي‌آورد، چه بگوئيد وجوبش طريقي است يا نفسي، در هر دو صورت تعارض است و به شدت با بحث ورود مخالفت مي‌كنند.

دفاع از نظر مرحوم آخوند و نقد آن

ما در دفاع از آخوند، اين سؤال را مطرح كنيم كه چه چيزي در ذهن ايشان بوده كه بين وجوب طريقي و نفسي فرق گذاشتند؟ به نظر ما آنچه كه بوده ـ البته اين هم به نظر صحيح نيست ـ اين بوده که بگويد مثلاً مورد «ما لا يعلمون» وجوب دعا عند رؤيت الهلال است؛ مردم در سعه هستند وقتي كه وجوب دعا عند رؤيت الهلال را نمي‌دانند. ادله‌ي احتياط مي‌گويد اگر جهل به وجوب دعاي عند رؤيت الهلال داريد، يك حكم واقعي و نفسي ديگر به نام احتياط بر شما واجب است؛

اينجا فرمايش آخوند درست مي‌شود و اين ورود پيدا مي‌كند. منتها اين مطلب هم درست نيست. اين كه شما جهل را به يك چيز قرار بدهيد و بعد بيائيد حكم واقعي را روي موضوع ديگري قرار بدهيد، صحيح نيست. بلكه سعه و ضيق را بايد نسبت به «ما لا يعلمون» قرار بدهيم؛ اگر سعه و ضيق را نسبت به «ما لا يعلمون» قرار داديم، ادله‌ي احتياط نسبت به وجوب دعا عند رؤيت الهلال براي ما علم نمي‌آورد؛ هرچند نسبت به وجوب احتياط نفسي علم بياورد، اما نسبت به آن دعا عند رويت الهلال نمي‌آورد؛ و لذا، مسئله‌ي تعارض مطرح مي‌شود.

اين يك نكته‌اي در كلام مرحوم آخوند و كلام امام هست. با اين كلامي كه عرض كرديم، هم يك دفاعي بر مرحوم آخوند است و هم رد بر فرمايش مرحوم آخوند؛ و نهايتاً فرمايش مرحوم امام درست است؛ يعني ادله‌ي وجوب احتياط، چه بگوئيم وجوب احتياط، وجوب طريقي است و چه بگوئيم وجوب نفسي است، براي ما علم به واقع نمي‌آورد. حالا كه علم به واقع نمي‌آورد، نهايتش اين است كه اگر ادله‌ي احتياط تمام باشد، با حديث سعه تعارض مي‌كند.

مطلب بعد بررسي اين مطلب است كه آيا بين موصوله بودن و زماني بودن فرق است يا نه؟ اگر «ما» موصوله باشد، گفتند وزان حديث سعه مثل وزان حديث رفع مي‌شود؛ «الناس في سعة ما لا يعلمون» مي‌شود مثل «رفع ما لا يعلمون» و حديث دالّ بر برائت شرعيه است؛ و اگر گفتيم عنوان زماني دارد، وزان حديث سعه مي‌شود مثل قاعده‌ي عقلي قبح عقاب بلا بيان؛ و بر برائت شرعيه دلالت ندارد. كه ديروز توضيح داديم.

کلام مرحوم شهيد صدر در حديث سعه

مرحوم آقاي صدر(قدس) مي‌فرمايد: به نظر ما، مسئله برائت شرعي و عدم برائت شرعي ارتباطي به موصوله بودن و زماني بودن ندارد؛ بلكه ملاك چيز ديگري است. مي‌فرمايند: محور اين است كه كلمه‌ي «ما» در «ما لا يعلمون» را به مورد تفسير كنيم يا سبب؟ اگر «ما» را به مورد تفسير كنيم، حديث از ادله‌ي برائت مي‌شود؛ و اگر آن را به سبب تفسير كنيم، حديث ارتباطي به برائت ندارد. توضيح مطلب اين است که مي‌فرمايد: «الناس في سعة ما لا يعلمون» هم روي فرض موصوله بودن و هم روي فرض زماني بودن، بايد بيائيم مورد و سبب را در اينجا توضيح دهيم. اگر «ما» موصوله باشد و بخواهيم آن را به عنوان المورد اينجا معنا كنيم، مي‌شود «الناس في سعةٍ في موردٍ لا يعلم» يعني مردم در موردي كه نمي‌دانند، در همان مورد، در سعه هستند؛ يعني نسبت به همان مورد ضيقي وجود ندارد. سپس، مي‌فرمايند: اگر دليل وجوب احتياط، احتياط را اثبات كرد و آن ادله تام بود، ضيق را در همين مورد جهل اثبات مي‌كند و با حديث تعارض پيدا مي‌كند؛ اين مي‌گويد در مورد جهل سعه است و ادله احتياط مي‌گويد در مورد جهل ضيق است. اين، بنا بر اين كه به عنوان مورد باشد.

اما اگر آن را به عنوان سبب معنا كرديم، مي‌فرمايد: به عنوان سبب روايت مي‌شود «الانسان (الناس) لا يكون في ضيقٍ بسبب ما لا يعلم» يعني مردم به سبب آنچه كه نمي‌دانند، در ضيق نيستند. در احتمال اول اين بود كه نسبت به اين موردي كه نمي‌دانند در سعه هستند و در ضيق نيستند؛ مورد، مثلاً حرمت شرب توتون و وجوب دعا عند رؤيت الهلال است؛ نسبت به اين مورد در سعه هستند و در ضيق نيستند؛

اما اگر به عنوان مورد معنا نكنيم؛ مي‌گوئيم مردم به سبب شك در حرمت شرب توتون، در ضيق قرار نمي‌گيرند. به ايشان عرض كنيم اينجا بين سبب و مورد كه در هر دو فرض هم «ما» موصوله است، چه فرقي وجود دارد؟ ايشان مي‌گويند: اينجا با دليل وجوب احتياط منافات ندارد؛ اگر «ما» موصوله باشد، و مورد معنا كنيم، دليل احتياط مي‌گويد در همين مورد در ضيق است، و تعارض پيدا مي‌شود؛ ولي اگر «ما» موصوله باشد و سبب معنا كنيم، تعارضي به وجود نمي‌آيد؛ دليل وجوب احتياط منافاتي با اين حديث ندارد؛ چون از ادله‌ي وجوب احتياط، وجوب احتياط را مي‌فهميد؛ يعني نتيجه اين مي‌شود كه سبب الضيق وجوب الاحتياط است و آن واقعي كه براي شما مجهول است، سبب ضيق براي شما نشده است. روايت مي‌گويد «الناس في سعةٍ بسبب الحكم الذي لا يعلمون»، حال، اگر دليل وجوب احتياط آمد و گفت احتياط واجب است، دليل احتياط براي شما ضيق مي‌آورد؛ اما آمدن ضيق از راه دليل احتياط معنايش اين نيست كه شما به آن حكمي كه در واقع براي شما مجهول است، به سبب آن در ضيق قرار بگيريد.

«الناس» مي‌گويد به سبب آن حكم مجهول در ضيق قرار نمي‌گيريد، و دليل احتياط مي‌گويد به سبب احتياط در ضيق قرار مي‌گيريد؛ بين اينها تنافي ندارد. حديث مي‌گويد به سبب حكم مجهول در ضيق قرار نمي‌گيريد و دليل احتياط مي‌گويد به سبب وجوب احتياط در ضيق قرار مي‌گيريد؛ بين اينها اصلاً تنافي وجود ندارد. منشأ احتياط هم هرچه مي‌خواهد باشد؛ اما الآن تنافي به طور كلي از بين مي‌رود.

شما وقتي مسئله‌ي مورد را مي‌آوريد، مي‌گوئيد حديث مي‌گويد در موردي كه نمي‌دانيد، سعه هست؛ اما دليل احتياط مي‌گويد در موردي كه نمي‌دانيد، در همان مورد ضيق، كه اين مي‌شود تعارض؛ اما اگر مسئله را از راه سببيت مطرح كرديد، حديث مي‌گويد به سبب آن حكم مجهول شما در سعه هستيد و در ضيق نيستيد، ادله‌ي وجوب احتياط مي‌گويد شما به سبب وجوب احتياط در ضيق هستيد، دوتا موضوع است و بين اين دو اصلاً هيچ تنافي و تعارضي هم به وجود نمي‌آيد. اين روي فرض اين كه «ما» موصوله باشد كه بين مورد و سبب فرق شد.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

ادله ی اصالت البرائت حدیث سعه الناس في سعة ما لا يعلمون فرق بین ما موصوله و ما مصدریه زمانیه در حدیث سعه علم آوری ادله‌ي وجوب احتياط به وجوب احتياط تعارض بين ادله‌ي احتياط و حديث سعه وجوب احتياط طريقي وجوب احتياط نفسي کلام شهيد صدر در حديث سعه تفسیر ما در ما لایعلمون تفاوت بین مورد و سبب در حدیث سعه

بحث برائت