- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

یادآوری1؛آیا در دوران بین المحذورین برائت نقلی و شرعی جاری است؟ بررسی اقوال موافقین و مخالفین فرمایش مرحوم محقق نائینی(ره) را ملاحظه فرمودید و عرض کردیم که در این بحث، در اینکه آیا برائت نقلی و برائت شرعی و ادله‌ای که دلالت بر برائت شرعی دارد در مورد دوران بین المحذورین آیا جریان دارد یا نه؟ یادآوری2؛ قائلین به عدم جریان برائت در مقام (محقق نائینی، اصفهانی و من تبع) و قائلین به جریان برائت در مقام(امام خمینی، محقق خویی و آیت الله فاضل لنکرانی(ره)) مانند مرحوم محقق نائینی و مانند مرحوم محقق اصفهانی و اینها اصرار دارند بر اینکه این دلیل برائت جریان ندارد و در مقابل بزرگانی همچون مرحوم امام خمینی و مانند مرحوم آیت الله خویی و والد راحل ما، اینها اصرار دارند بر اینکه ادله برائت شرعی در اینجا جریان دارد.

لذا باید یک مقداری دقت بیشتری بشود تا ببینیم حق در مساله با چه کسی است؟ آیا با مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی است و یا حق با امام و مرحوم آقای خویی و اینهاست؟ یادآوری3؛ اشکالات محقق نائینی بر جریان برائت در مقام در چند محور؛ 1. باید بین ادله برائت نقلی تفکیک کنیم. کلام مرحوم نائینی را ما مفصل بیان کردیم چند محور در فرمایش ایشان بود «محور اول»: یک محور اینکه ما باید بین ادله برائت نقلی تفکیک کنیم و ادله برائت نقلی را دو قسم کنیم:«قسم اول»: آنچه که مفادش حلیت است که ایشان از آن تعبیر به «اصالة الحلیة»کرد.

«قسم دوم»: آنکه مفادش مفاد برائت است مثل «حدیث رفع» و یا احادیث دیگری که در بحث برائت، مورد بحث واقع شد یعنی اول کاری که مرحوم نائینی کردند تفکیک بین این ادله است؛ در حالیکه ما وقتی ادله برائت را مورد بحث قرار دادیم حتی خود مرحوم نائینی در آنجا مساله‌ی تفکیک را مطرح نکرد؟! و نفرمود که اینها نتیجه‌اش فرق می کند اما در اینجا تفکیک کردند دو نکته مهم، نتیجه‌ی تفکیک محقق نائینی و ایشان در این تفکیک دو نکته مهم را نتیجه گرفتند.

نکته اول تفکیک محقق نائینی: اصاله الحل شامل دوران بین محذورین نمی شود چه اینکه مورد ادله اصالة الحل در جای است که طرف حرمت را حلیت قرار داده شده است لذا ادله اصالة الحل، اختصاص به شبهه تحریمیه دارد. «نکته اول»: اینکه «اصالة الحل» که ما در بحث از روایات برائت از آن تعبیر می کردیم به «روایات حل»؛ آیا ادله حل و روایات همچون «کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال» و یا روایات دیگر، ایشان می فرماید: اینها اختصاص به شبهه تحریمه دارد و شامل ما نحن فیه که دوران بین محذورین است، نمی شود؛ و این روایات اختصاص به شبهه تحریمیه دارد چون در این روایات -که دیروز هم عرض کردیم- ایشان می فرماید در روایات دارد «کل شئ فیه حلال و حرام» ایشان، طرف حرمت را حلیت قرار داده و معلوم می‌شود که این، در آنجای است که شما یک احتمالتان حرمت است و یک طرف حلیت است؛ در چنین موردی که یک طرف حرمت و یک طرف حلیت است اینجا «اصالة الحل» جریان پیدا می‌کند و اختصاص به شبهه تحریمه دارد. محقق لنکرانی(ره): نظر محقق نائینی بر اختصاص ادله اصالة الحل به شبهه تحریمیه مورد قبول است و مرحوم والد ما در کتاب «اصول الشیعة» که تقریرات عربی از بحث اصول ایشان است در ج 5 ص 23 این مطلب را پذیرفتند؛

مناقشه بر نکته اول محقق نائینی: در میان ادله اصالة الحل، روایاتی وجود دارد که اختصاص به شبهه تحریمیه ندارد حتی از صحیحه عبدالله بن سنان نیز ملاک عدم اختصاص، و «احتمال حرمت» که در دوران بین محذورین هم وجود دارد، قابل استخراج است.

پس این یک نکته است حالا اول این نکته را بررسی کنیم تا ببینم آیا این فرمایش درست است یا نه؟ این روایات حل، درست است که در آنها آمده «کل شئ فیه حلال و حرام» اما بعضی از روایاتش این چنین نیست بلکه آمده «کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام یا کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی او امر» و اینها هم جزء روایات حل است مخصوصاً «کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام»؛ خوب این روایت کجایش اختصاص به شبهه تحریمه دارد؟ حالا ما بحث را می آوریم روی آن روایاتی را که «فیه حلال و حرام» دارد؛ حال آیا از این روایات «اختصاص به شبهه تحریمیه» استفاده می‌شود؟ یا اینکه نه، این روایات می گوید هر کجا احتمال حرمت بود و آن طرفش را خیلی تعرضی ندارد که مقابل حرمت آیا حلیت باشد یا چیز دیگری باشد؛ ما بیایم این روایت «کل شئ فیه حلال و حرام» که این صحیحه عبدالله بن سنان بود در آن روایات قبلی می خواهد می‌گوید هر جا شما «احتمال حرمت» دادید، آن حرمت، جعل نشده است؛

آیا ما نمی توانیم یک چنین ضابطی را از همین صحیحه عبدالله بن سنان استفاده کنیم پاسخ این است که چرا می توانیم استفاده کنیم درست است که یک طرفش و یک مصداقش را حلال قرار داده اما ملاک اصلی احتمال حرمت است یعنی «کل شئ فیه حلال و حرام» یعنی هرجا شما احتمال حرمت دادی اینجا «فهو لک حلال» و در دوران بین محذورین یک طرف، مساله حرمت است و ما نمی دانیم شارع حرمت را قرا داده یا نه؛ و این «کل شئ لک حلال» یا «کل شئ فیه حلال و حرام» جریان پیدا می کند بنابراین این اختصاص به شبهه تحریمه را هم ما نمی پذیریم از مرحوم نائینی ولو اینکه مرحوم والد ما از ایشان تبعیت کردند و ایشان هم فرمودند: بله این روایات اختصاص به شبهه تحریمیه دارد؛ کجای روایات کلمه شبهه تحریمیه است؟

بلکه روایات می گوید هر جا احتمال حرمت هست و «احتمال حرمت» اعم است از اینکه طرفش عنوان حلیت باشد یا یک عنوان دیگری باشد. خلاصه مناقشه اول؛ 1. از ادله حل یک ملاک استفاده میشود و لسانشان واحد است 2. ملاک احتمال حرمت در روایت فیه حلال و حرام نیز وجود دارد و این احتمال در دوران بین محذورین هست پس ما این ملاک را از این روایات استنباط می کنیم عرض کردم: اولاً: بعضی از روایاتش دارد «کل شئ لک حلال» و می خواهیم بگوییم اینها لسانش یک لسان است حالا یکی «فیه حلال» دارد و دیگری ندارد

ثانیاً: و عرض کردم اگر ما آن روایت «کل شئ لک حلال» را هم نداشتیم به نظر ما این «کل شئ فیه حلال و حرام» یعنی «کل شئ فیه احتمال الحرمة»؛ و این «احتمال حرمت» الان در دوران بین محذورین وجود دارد؛ پس این نکته اول مرحوم نائینی که مورد مناقشه است. حال در اینجا می گویید این فعل همان مثالی که برای دوران بین محذورین زدیم آیا این وطی زوجه الان یا استمتاع زوجه واجب است یا حرام در اینجا مرد نمی داند این الان حرام است یا نه! خوب اینجا «احتمال حرمت» می دهد «و کل شئ فیه حلال و حرام» در اینجا جریان دارد عرض ما این است که یک وقت شما می گویید نه، این ملاک از آن در نمی آید خوب آن یک مطلب دیگری است ولی به نظر ما عرفاً این ملاک از آن در می آید و شارع در این روایت در مقام این است که هرجا «احتمال حرمت» دادی و دلیل برحرمت نداشتید اینجا شما آن حرام برای شما جعل نشده و آن برای شما حلال است.

پذیرش نظر محقق نائینی و برخی بزرگان در مورد اختصاص اصالة الحل به شبهه موضوعیه در بحث های گذشته بله نکته ای که اینجا هست فرمود این «اصاله الحل» در شبهات موضوعیه است و ما هم قبلا در روایاتی که در بحث «اصالة البرائة» به عنوان روایات حل آوردیم چند موردش را من پیدا کردم که ما تصریح کردیم که در آنجا اختصاص به شبهه موضوعیه دارد و همین صحیحه عبدالله بن سنان «کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال» هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آشتیانی تصریح کردند که ظهور در شبهه موضوعیه دارد و ما هم قرائن متعددی وقتی بحث از این روایت را می کردیم ذکر کردیم که اختصاص به شبهه موضوعیه دارد؛

اگر خواستید مراجعه کنید در سال گذشته جلسه هشتاد و هشتم تاریخ 23/1/89 این بحث را ما کردیم اگر آن نوشته ها در اختیار آقایان هست و همچنین روایت«مسعده بن صدقه: کل شئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه» دو قرینه ما آنجا ذکر کردیم که این اختصاص به شبهه موضوعیه دارد در جلسه 90 تاریخ 25/1/89 خوب اما این مطلب الان خیلی در این بحث مهم نیست. خلاصه اینکه: آنچه که در اینجا مهم است این است که نائینی ادعا فرموده: این «اصالة الحل» و این روایات حل، در شبهه تحریمیه ظهور دارد و شامل دوران بین محذورین نمی شود که ما این را انکار کردیم و گفتیم از این روایات حل بخوبی می توان در آورد که این در جایی است که «احتمال حرمت» داده می شود و در دوران بین محذورین هم این «احتمال حرمت» وجود دارد. نکته دوم محقق نائینی: ادله اصالة الحل بنابر مدلول مطابقی با الزام معلوم، در دوران بین المحذورین منافات دارد اما ادله اصاله البرائة بنابر مدلول مطابقی با الزام معلوم، در دوران بین المحذورین منافات ندارد.

«نکته دوم»: در کلام مرحوم نائینی این است که -مرحوم نائینی بعد از اینکه روایات و ادله نقلی را دو قسم کردند- فرمودند روایاتی که دلالت بر حل دارد به مدلول مطابقی منافات با این الزام معلوم در دوران بین محذورین دارد؛ اما روایاتی که مثل «حدیث رفع» هست که از آن تعبیر کردند به روایات برائت و قسم اول را اسمش را گذاشتند روایات حلیت و «اصاله الاباحة» یا «اصالة الحلیة» و هم به «اصاله الاباحة» تعبیر کردند و دومی را به «اصالة البرائه» فرمود: این روایات برائت با این الزام معلوم ما در دوران بین محذورین منافاتی ندارد و به مدلول مطابقی اش منافات ندارد.

چهار مناقشه بر نکته دوم محقق نائینی: مناقشه اول از منظر مختار: اگر متعلق شک را «نوع»(وجوب یا حرمت) قرار بدهید، هیچ کدام(اصالة الحل و اصالة البرائة) با الزام معلوم، منافات ندارند ولی اگر متعلق شک را «جنس»(الزام) قرار بدهید، هر دو، با الزام معلوم، منافات دارند. اشکالی که ما داریم بر مرحوم نائینی این است شما اگر متعلق شک را «نوع» قرار بدهید هیچ کدام منافات ندارد اما اگر متعلق شک را «جنس» قرار بدهید در هر دو منافات وجود دارد؛ یعنی اینکه ما بگوییم «کل شئ لک حلال» با این علم به الزام، منافات دارد اما «اصالة البرائة» و «حدیث رفع» با این علم الزام، منافات ندارد؛ این مطلبی است که قابل قبول نیست و شما اگر آمدید متعلق شک را الزام قرار دادید و گفتید در دوران بین محذورین ما نمی دانیم آیا این الزام هست یا نیست؟ خوب اینجا هم «کل شئ لک حلال»با این منافات دارد چون شما علم به الزام دارید و حدیث رفع هم با این منافات دارد یعنی «رفع ما لا یعلمون»؛ چون شما علم به الزام دارید و اگر متعلق شک را الزام نگیرید بلکه بیاید روی خصوص نوع، می گویم نمی دانیم وجوب هست یا نه؟

خوب «کل شئ لک حلال» می آید این را بر می دارد و با آن الزام که جنس هست منافاتی ندارد و حدیث رفع می آید این را بر می دارد و با آن الزام که جنس هست منافاتی ندارد خلاصه مطلب اینکه مرحوم نائینی اصرار دارد که اگر «اصالة الحل» را دلیل قرار بدهیم این با آن الزام معلوم، به دلالت مطابقیه منافات دارد اما اگر حدیث رفع را مستند قرار بدهیم با آن الزام معلوم منافات ندارد؛ این یک وجه و بیانی است که قابل التزام نیست نکته: اگر متعلق شک خصوص نوع باشد اشکال دیگر نائینی هم دفع می شود چه اینکه فرمود در اصالة الحل به علت علم به الزام، رتبه حکم ظاهری محفوظ نمانده! و طبق این اشکال ما، اگر ما متعلق شک را خصوص وجوب یا خصوص حرمت گرفتیم یک بیان دیگر نائینی هم دفع می شود زیرا نائینی فرمود در «اصالة الحل» رتبه حکم ظاهری محفوظ نمانده و می گفتیم چرا رتبه اش محفوظ نمانده فرمود چون علم به الزام دارید و حکم ظاهری هم در جایی است که شما نسبت به واقع، شک داشته باشید مناقشه دوم بر محقق نائینی از منظر مختار: بین اصاله الحل و اصالة البرائه از جهت اینکه متعلق را نوع قرار بدهیم فرقی وجود ندارد و در این صورت رتبه حکم ظاهری محفوظ است ولی اگر متعلق شک را الزام قرار بدهیم رتبه حکم ظاهری محفوظ نمی ماند خوب اشکال این است که شما متعلق را چه چیزی قرار می دهید؟

اگر متعلق را وجوب قرار دادی ما الان علم به وجوب نداریم اگر متعلق را حرمت قرار دادید ما علم به حرمت نداریم و بین «اصالة الحل» و «اصالة البرائه» از این جهت هم فرقی وجود ندارد که اگر متعلق شک را ما وجوب یا حرمت قرار دادیم و رتبه حکم ظاهری در هر دو محفوظ مانده و اگر متعلق شک را خود الزام قرار بدهیم و بخواهیم نسبت به او «اصالة الحل» و «اصالة البرائه» را جاری کنیم رتبه حکم ظاهری محفوظ نمانده خلاصه اینکه: در این مطلب و نکته دوم، دو مطلب مرحوم نائینی را باز ابطال کردیم: «مطلب اول»: اینکه فرمود «اصالة الحل» به مدلول مطابقی با الزام معلوم منافات دارد اما «اصالة البرائه» منافات ندارد گفتیم این باطل است و این فرق درست نیست.

«مطلب دوم»: اینکه فرمود رتبه حکم ظاهری در «اصالة الحل» محفوظ نمانده اما در «اصالة البرائه» محفوظ نمانده؛ عرض کردیم این هم درست نیست در هر دو اگر ما بخواهیم این اصل عملی را«بالنسبه الی الالزام» بخواهیم جاری کنیم رتبه محفوظ نمانده چون علم به الزام داریم و اگر بخواهیم نسبت به خصوص وجوب یا حرمت جاری کنیم رتبه محفوظ مانده و بین اینها از این جهت هم فرقی وجود ندارد پس ما حالا داریم کلام مرحوم نائینی را تحلیل می کنیم و قدم قدم تحلیل می کنیم تا ببینیم به کجا می رسیم؛

تا اینجا ما دو نکته را در مورد کلام مرحوم نائینی ذکر کردیم. مناقشه سوم بر محقق نائینی از منظر امام خمینی(ره) با دو اشکال نکته سوم این است که به مرحوم نائینی عرض می‌کنیم چرا شما بین «اصالة الحل» و «اصالة البرائه» فرق می گذارید؟ مرحوم نائینی می فرماید: حل یعنی ترخیص در فعل و ترک هر دو؛ و لذا فرمود وقتی «اصالة الحل»را جاری کردیم «یُغنی عن اجراء اصالة الحل فی الجانب الآخر» شما وقتی در یک جا «اصالة الحل» را جاری کردید این «اصالة الحل» و حلیت معنایش ترخیص در فعل و ترک است یعنی شارع گفته هم می توانی انجام بدهی و هم می توانی ترک کنی. اما وقتی شما در وجوب شک می کنید و «اصالة البرائة» را جاری می کنید «اصالة البرائة» می گوید واجب نیست اما نمی‌گوید حرام هم نیست و در جانب حرمت حرام وقتی آمدید«اصالة البرائة» را جاری کردید می گوید حرام نیست اما نمی گوید واجب هم نیست؛ فرقی که مرحوم نائینی بین «اصالة الحل» و «اصالة البرائة» گذاشته همین است که در «اصالة الحل» حل یعنی ترخیص در فعل و ترک در هر دو اما در «اصالة البرائة» چه برائت از وجوب و چه برائت از حرمت نسبت به یک طرف تعرض دارد؛ یا نسبت به فعل تعرض دارد در «اصالة البرائة» از وجوب یعنی فعلش لازم نیست آورده شود اما آیا ترکش هم لازم است چنین دلالت ندارد در «اصالة البرائة» از حرمت معنایش این است که ترکش لازم نیست اما اینکه فعلش هم لازم است چنین دلالتی ندارد!

اشکال اول امام خمینی: این بیان که نائینی برای حلیت کردند به اینکه حلیت یعنی ترخیص در فعل و ترک معاً، با مبنای خودشان سازگار نیست؛ زیرا خود ایشان فرمودند روایات اصالة الحل اختصاص به شبهه تحریمیه دارد؟! لذا ترخیص لغو می شود سئوال این است که این بیانی که نائینی برای حلیت کردند از کجا آوردند؟ اولاً: خود نائینی وقتی روایات «اصالة الحل» را می فرماید اختصاص به شبهه تحریمه دارد؛ این معنایش این است که این حل متعرض یک طرف باشد فقط و نمی شود هم جانب فعل را دلالت کند و هم ترک را و شما خودتان فرمودید روایتِ «اصالة الحل» اختصاص دارد به شبهه تحریمه یعنی آنجایی که یک طرف حلیت، حرمت است اما آنجایی که یک طرف حلیت، وجوب است او را دلالت ندارد خوب اگر آمدید حلیت را به معنای ترخیص در ترک که در شبهه وجوبیه است و ترخیص در فعل گرفتید یعنی هر دو را گرفتید که ترخیص در فعلش شبهه تحریمیه است و ترخیص در ترکش شبهه وجوبیه است این با حرف خودتان سازگاری ندارد و شما وقتی حلیت را تفسیر می کنید به ترخیص در فعل و ترک؛ این با آنچه که خودتان ادعا کردید که «اصالة الحل» اختصاص به شبهه تحریمه دارد سازگاری ندارد.

اشکالات قبلی مربوط به خودمان بود اما این اشکال سوم را امام خمینی در کتاب «تهذیب الاصول»در ج 3 در همان ص 166 و به بعد آنجا این اشکال را دارند و تعبیر امام این است: «لو دار الامر بین الحل و الحرمه یکون جعل الترخیص بالنسبه الی الفعل و الترک امرا لغوا » اگر امر دائر بین حل و حرمت شد و نمی دانم آیا حلال است یا حرام؟ بگوییم شارع ترخیص داده هم در فعل و هم در ترک ایشان می فرماید: لغو است چون آنجایی که کسی مردد است این عمل حرام است یا حلال؟ و می داند ترک مسلم جائز است و در ترخیص در ترک، قطع به او دارد اگر حلال باشد می تواند ترک کند و اگر حرام هم هست باید ترک کند پس اصل ترک، مسلم است و ترخیص در ترک لازم نیست و در دوران بین حل و وجوب آنهم ترخیص در فعل لغو است برای اینکه خود فعل قطعی است.

شما آمدید روایات حل را گفتید دلالت دارد بر شبهه تحریمیه و آن جایی که یک طرفش حل است و یک طرفش حرمت، دیگر نباید بگویید«اصالة الحل» یعنی ترخیص در فعل و ترک «معاً» و بعد آن وقت بخواهید به جان «اصاله البرائة» بیندازید و بگویید «اصاله البرائة» فقط در یک طرف جاری می شود.

نظر مختار در مورد اشکال اول امام خمینی: این اشکال وارد است زیرا در کلام نائینی تهافت است این پس اولین اشکالی که امام خمینی(ره) دارند و اشکال وارد و متینی هم هست زیرا یک تهافتی در کلام مرحوم نائینی وجود دارد.

اشکال دوم امام خمینی: اینکه فرمودید «اصالة الحل بنا به مدلول مطابقی با معلوم بالالزام منافات دارد» پس همان مواردی را که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری می گویید در اینجا جاری است ثانیاً: اشکال آخری که در کلام امام نسبت به مرحوم نائینی شده این است که شما فرمودید «اصاله الحل» به مدلول مطابقی با معلوم بالالزام منافات دارد خوب داشته باشد و شما در سایر موارد جمع بین حکم ظاهری و واقعی چه می گویید؟ همان مطالبی که در سایر موارد جمع بین حکم واقعی و ظاهری می گویید همان موارد را در همین جا ذکر بکنید؛

نظر مختار: اشکالات امام مهم است اما اشکالات مختار اساس کلام نائینی را زیر سئوال می برد؛ بیان خلاصه اشکالات اما عرض کردم شاید حالا ولو اینکه اشکالات امام هم اشکالات مهمی است. اما آن دو نکته اولی که عرض کردیم آن اساس کلام نائینی را از بین می‌برد و آن این بود که: اولاً: «اصاله الحل» اختصاص به شبهات تحریمه‌ای که یک طرفش فقط حلیت باشد ندارد و حتی در این مورد دوران بین محذورین چون یک طرفش احتمال حرمت هست جریان پیدا می کند.ثانیاً: آن فرقی که بین «اصاله الحل» و سایر ادله برائت گذاشتند آن را هم ملاحظه فرمودید که درست نیست.

بررسی نتیجه بحث: نتیجه یکم: در مساله مورد مناقشه، ظاهراً حق با محقق نائینی و اصفهانی است یعنی در دوران بین محذورین ادله برائت نقلی جاری نیست ولی فروق نائینی مورد قبول نیست. حالا نتیجه بحث چیست؟ عرض کردم چون این بحث یک طرف مثل نائینی و اصفهانی می فرمایند ادله برائت نقلی جاری نیست و یک طرف مثل امام و خویی می فرمایند جاری هست؛ به نظر ما حق با نائینی و اصفهانی است و در دوران بین محذورین ما اینجا نمی توانیم ادله برائت نقلی را جاری کنیم؛

ولی فرقی که نائینی گذاشت بین «اصاله الحل» و سایر ادله برائت او را ما نپذیرفتیم اما ادله برائت جاری نیست. نتیجه دوم: بر خلاف نظر محقق انصاری ادله برائت نقلی اختصاص به شبهه موضوعیه ندارد؛ و عمده دلیل برائت نقلی «حدیث رفع» است آیا «حدیث رفع» که ما درجای خودش بر خلاف شیخ انصاری گفتیم هم در شبهات موضوعیه می آید و هم در شبهات حکمیه؛ اما مرحوم شیخ اصرار داشت فقط در شبهات موضوعیه می آید؛ حال آیا«حدیث رفع» در اینجا جریان پیدا می کند؟ یعنی اینجایی که اصل الزام برای ما معلوم است و ما می دانیم شارع یک الزامی را متوجه ما کرده اما نمی دانیم این الزامی وجوبی است یا تحریمی؟ و درست است که نوعش برای ما معلوم نیست اما این الزام برای ما معلوم است و ما اینجا می خواهیم «حدیث رفع» را نسبت به چه چیزی جاری کنیم؟

سه احتمال در اینجا مجموعا وجود دارد که حالا یک مقداری آقایان دقت کنند چون وقت گذشته خوف این هست که نتوانیم این را تکمیل کنیم شما کاملا ادله برائت را ببینید قبلا هم من تذکر دادم ما اقوال و انظار را نقل می کنیم بعد دیگر ذهن را روی خود حقیقت مساله و ادله متمرکز کنید. جلسه آتی: بررسی سه احتمال پیرامون مجرای حدیث رفع در دوارن بین محذورین و شما الان باید ذهنتان مشغول به این باشد فقط که اگر ما باشیم و «حدیث رفع» آیا حدیث رفع در دوران بین محذورین نسبت به وجوب و حرمت جاری هست یا جاری نیست این را رویش فکر کنید برای جلسه بعد .

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

جریان برائت نقلی و شرعی در دوران بین المحذورین جریان اصاله الحل در دوران بین محذورین اختصاص روایات حل به شبهه تحریمیه اختصاص اصالة الحل به شبهه موضوعیه متعلق شک در دوران بین محذورین فرق بین اصالة الحل و اصالة البرائة معنای حلیت از منظر نایینی ایراد امام خمینی به معنای حلیت نایینی عدم جریان ادله برائت نقلی در دوران بین محذورین

بحث برائت

بحث برائت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .