- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بيان نموديم در اضطرار به ترك يك جزء يا شرطي دو بحث مطرح است؛ يك بحث اين است كه آيا حديث رفع در اينجا جريان پيدا مي‌کند يا نه؟ و بحث دوم اين است قائلين به جريان حديث رفع اختلاف دارد بعد از جريان حديث رفع، آيا بقيه مركب كه انجام مي‌شود، صحيح است يا خير؟

توضيح بحث اول گذشت؛ و گفتيم به نظر ما حديث رفع در اينجا جريان پيدا مي‌کند. اما بحث دوم، بعد از اينكه مكلف به ترك جزئي از اجزاي نماز اضطرار پيدا كرد و حديث رفع جاري شد، و مكلف اين جزء را نياورد، اختلاف است كه نماز فاقد للجزء آيا صحيح است يا خير؟ بيان نموديم دو نظريه وجود دارد. برخي قائل به صحت هستند و دليلشان اين است كه آنچه با حديث رفع از بين مي‌رود، خصوص وجوب ضمني متعلق به آن جزء است، اما وجوب بقيه اجزاء باقي است؛ امر نسبت به بقيه اجزا باقي است. در نتيجه، اگر نماز فاقد للسورة و الجزء را انجام داد، امر دارد. زيرا، امر به حال خودش در بقيه اجزا باقي است؛ و در صحت عبادت بيش از اين نياز نداريم.

كساني مثل مرحوم آخوند که قائل به انحلال نيستند، روي مبناي آنها حديث رفع جريان ندارد؛ چرا که چيزي به نام وجوب ضمني نداريم؛ اين جزء مثل بقيه اجزا وجوب ضمني ندارد، بلكه تمام اينها تحت يك امر واقع شده است؛ يك امر واحد بسيط متعلق به همه اين اجزاست؛ بنابراين، روي مبناي مرحوم آخوند كه قائل به عدم انحلال است، اصلاً حديث رفع جريان ندارد؛ پس بحث مي‌آيد روي مبناي انحلال. طبق اين مبنا يك گروه مي‌گويند حال که حديث رفع وجوب ضمني متعلق به سوره را برداشت، شخصي که اضطرار به ترك سوره پيدا كرده، حديث رفع وجوب ضمني متعلق به آن را برمي‌دارد؛ اما چرا بقيه وجوب‌ها را بردارد؟ بقيه وجوب‌ها به قوت خود باقي است؛ امر نسبت به بقيه اجزا باقي بوده و عمل صحيح است.

بررسي کلام مرحوم محقّق خويي

در مقابل، مثل مرحوم آقاي خوئي و بعضي از تلاميذه ايشان قائل به عدم وجوب هستند؛ دليل اينها در اين نظريه اين معناست كه مي‌گويند: اين وجوب ضمني وقتي بر طرف مي‌شود، در حقيقت امر به مجموع و مركب از بين مي‌رود. مي‌گويند "لا يرتفع الوجوب الضمني في هذه الجزء إلا بارتفاع الكلّ" يك امري به مرکب و كل داشتيم، شارع از اول كه امر را وارد كرد، اين امر را متعلق به كل كرد؛ بعداً هم مي‌گوييم اين امر هم انحلال پيدا مي‌کند؛ وقتي گفتيم نسبت به يك جز اضطرار است و حديث رفع وجوب متعلق اين جزء را از بين مي‌برد، آيا ممكن است تصوير شود كه اين وجوب از بين برود و همان امر اول متوجه به مركب باقي باشد؟

اگر گفتيم وجوب ضمني از بين مي‌رود، مركب هم از بين مي‌رود؛ امر متعلق به آن مركب هم از بين مي‌رود؛ لذا، "لا يرتفع الوجوب الضمني في هذه الجزء إلا بارتفاع الأمر المتعلق بالكل" امري كه از اول به يك مركب و به يك كل تعلق پيدا كرده، از بين مي‌رود و ما ديگر امري نداريم. به بيان ديگر، بين اين وجوب ضمني و ساير وجوب‌هاي ضمني در اين مركب تلازم است؛ اگر اين جزء يا شرط وجوب ضمني‌اش را از دست بدهد، بقيه هم وجوب ضمني‌شان را از دست مي‌دهند؛ براي اينكه وقتي وجوب ضمني اين جزء يا شرط از بين برود، امر متعلق به كل و مركب از بين مي‌رود.

وقتي امر متعلق به مركب از بين رفت، بقيه اجزا هم وجوب ضمني ندارند. به تعبيري كه مرحوم شهيد صدر(رض) دارد بين اين وجوبات ضمنيه ترابط وجود دارد؛ اگر اين از بين برود بقيه هم از بين مي‌رود. لذا، مي‌گويند بعد از اينكه وجوب ضمني متعلق به اين جزء از بين رفت، آن امر اول متعلق به مركب هم از بين مي‌رود؛ از بين كه رفت، بقيه اجزاء هم امر ندارد؛ پس، اگر بقيه اجزاء را انجام دهد، بدون امر و غير صحيح مي‌شود.

کار حديث رفع اين است كه وجوب ضمني را از بين مي‌برد؛ بله، اگر حديث رفع مي‌گفت وجوب ضمني متعلق به اين جزء از بين مي‌رود ولي يك امري براي مركب فاقد للجزء درست مي‌شود، آن وقت مي‌گفتيم با حديث رفع مركب فاقد للجزء داراي امر شد و مشكل مي‌شد؛ يعني مي‌گفتيم نماز بدون سوره الآن امر دارد و بنابراين، واجب و صحيح است. اما روشن است كه حديث رفع فقط وجوب ضمني متعلق به سوره را برمي‌دارد؛ و نسبت به بقيه يعني مركب فاقد للجزء، امر درست نمي‌كند. پس، وقتي امر نيست چه دليلي براي صحت و وجوب الباقي داريم؟ دليلي نداريم، لذا باقي به عنوان واجب و يك عمل صحيح انجام نمي‌شود.

بررسي اشکال نظريه مرحوم محقّق خويي و پاسخ آن

اينجا اشكالي به ذهن مي‌آيد و آن اشكال اين است که ما در بعضي از اجزاي نماز مثلاً داريم "المستعجل لا يقرأ السورة" كسي كه عجله دارد، وقت ندارد و وقتش تنگ است، ديگر سوره را نخواند. سؤال اين است همانطور كه اين عبارت مي‌آيد تخصيص مي‌زند و مي‌گويد حال كه وقت تنگ است، سوره لازم نيست اما بقيه اجزا را بايد انجام دهد، در اينجا هم در حديث رفع، شارع گفته حال كه نسبت به اين سوره اضطرار بر ترك داري، آن را ترك كن و بقيه را انجام بده.

يك بيان ديگر از اين اشكال در كلمات مرحوم آخوند آمده است؛ منتها در بحث اقل و اكثر. مرحوم آخوند گفته ما يك امر نسبت به كل نماز داريم؛ "أقم الصلاة"؛ يك دليل ديگر هم داريم که "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" مثلاً يا "لا صلاة إلا بالسورة"، حديث رفع وقتي جاري مي‌شود به اين دليل ضربه مي‌زند، مي‌گويد اگر اضطرار به ترك فاتحة الكتاب يا سوره پيدا كردي، اين را نمي‌خواهد انجام دهي؛ اما آن امر اول متعلق به كلّ نماز باقي است. پس اشكال، دو بيان دارد.

بيان اول اين است كه بين مانحن فيه و بين جايي كه مي‌گويند "المستعجل لا يقرأ السورة" چه فرقي هست؟ جواب اين بيان آن است كه در آنجا اصل جزئيت از بين مي‌رود؛ تخصيص در خود جزئيت است؛ آن دليل مي‌گويد كسي كه وقت ندارد و آخرهاي وقت دارد نماز مي‌خواند و مستعجل است، ديگر لازم نيست سوره را بخواند؛ يعني سوره جزئيت براي نماز دارد مگر براي مستعجل.

اين دليل مي‌آيد جزئيت سوره را برمي‌دارد؛ اما حديث رفع، جزئيت را بر نمي‌دارد. حديث رفع مي‌آيد حكم مربوط به يك موردي را در عالم تشريع از بين مي‌برد. سوره در عالم تشريع وجوب ضمني دارد، حال حديث رفع اين وجوب ضمني را از بين مي‌برد. بنا بر اين كه بگوييم جزئيت قابل رفع است يا كساني كه مي‌گویند حديث رفع همانطور كه موجود را نازل منزله معدوم قرار مي‌دهد، معدوم را هم نازل منزله موجود قرار مي‌دهد، يعني حديث رفع مي‌گويد نماز فاقد سوره، حديث رفع مي‌گويد اين مثل واجد سوره است. طبق اين دو مبنا، حرف درست است و اشكال وارد است؛ يعني روي اين مبنا كه بگوييم حديث رفع جزئيت را برمي‌دارد، تخصيص در جزئيت مي‌شود، مثل "المستعجل لا يقرأ السورة". اگر گفتيم حديث رفع معدوم را نازل منزله موجود قرار مي‌دهد، باز اين مسئله حل مي‌شود و مشكلي ندارد. اما ملاحظه كرديد که ما هر دو مبنا را رد كرديم؛ يعني گفتيم حديث رفع نه موجود را نازل منزله معدوم قرار مي‌دهد و نه معدوم را نازل منزله موجود قرار مي‌دهد؛ و گفتيم حديث رفع، رفع تشريعي است؛ يعني در عالم تشريع اين جزء حكمي ندارد و كاري ندارد به اينكه وجود را نازل منزله معدوم و معدوم را نازل منزله موجود بخواهد قرار دهد؛ و همچنين گفتيم جزئيت از اموري نيست كه قابل رفع باشد؛ جزئيت، يك امر انتزاعي است و قابليت رفع و وضع ندارد؛ مگر به تبع منشأ انتزاعش؛ اما خودش مستقلاً قابليت رفع و وضع ندارد.

نتيجه بحث در بيان اوّل از اشکال

نتيجه اين مي‌شود كه بين حديث رفع و بين "المستعجل لا يقرأ ‌السورة" فرق است؛ "المستعجل لا يقرأ ‌السورة" تخصيص در خود جزئيت است؛ مي‌گويد سوره جزء نماز است مگر براي مستعجل؛ اما در حديث رفع نمي‌گوييم سوره جزء نماز است مگر براي مضطر. حديث رفع، در فرض اضطرار هم نمي‌آيد جزئيت سوره را از بين ببرد. بله، وجوبش را برمي‌دارد. بنابراين، حديث رفع نمي‌گويد اين ليس بجزء؛ در جزئيت تخصيص نمي‌زند؛ مثل اينكه فرض كنيم نماز در حالت بيهوشي ليس بواجب؛ معناي "ليس بواجب" اين نيست كه در حقيقت نماز تصرف كنيم. نه، نماز واجب نيست. در حال اضطرار هم وجوب سوره برداشته مي‌شود اما در جزئيت آن تصرف نمي‌شود. پس اين اشكال را تا اينجا اينطور جواب داديم.

بحث ديگر كه ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم اين است بگوييم شخص مضطرّ به ترك جزء، اگر اضطرارش مستوعب باشد و تمام وقت را بگيرد، ديگر بر او قضا واجب نيست. واجب نبودن قضا كشف از اين مي‌كند که آن نماز بدون سوره صحيح است. اين مطلب را در كلمات مرحوم آقاي خوئي ببينيد؛ ان شا الله فردا دنبال مي‌كنيم.

و صلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع صحّت عمل بدون جزء بعد از جريان حديث رفع مبنای انحلال از بین رفتن امر به مرکب در صورت از بین رفتن وجوب ضمنی نظر محقق خویی در صحّت عمل بدون جزء بعد از جريان حديث رفع نقد نظر محقق خویی در صحّت عمل بدون جزء بعد از جريان حديث رفع وجود ترابط بین واجبات ضمنیه عدم قابليت رفع و وضع برای جزئیت تفاوت بين حديث رفع و بين المستعجل لا يقرأ ‌السورة از بین رفتن وجوب ضمنی توسط حدیث رفع عدم رفع جزئیت توسط حدیث رفع

بحث برائت

بحث برائت

بررسی صحّت عمل بدون جزء بعد از جريان حديث رفع

بررسي کلام مرحوم محقّق خويي

بررسي اشکال نظريه مرحوم محقّق خويي و پاسخ آن

نتيجه بحث در بيان اوّل از اشکال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .