موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۲/۱۸
شماره جلسه : ۲۱۰
-
بررسی چهار اشکال بر جریان اصالة البرائة عقلی نقلی و رد آنها
-
اشکال چهارم در بیان بررسی و رد جریان کبرای باب تزاحم در مقام اول
-
بیان نظر محقق خراسانی- بیان نظر نهایی در مقام اول
-
جریان اصالة البرائة عقلی و نقلی در محل نزاع
-
آغاز بررسی مقام دوم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
یادآوری1؛ اشکال چهارم: بررسی اینکه قائلین به اقوال خمسه در دوران بین محذورین، اگر احدهما اهم و یا محتمل الاهمیة باشد آیا صحیح است کبرای قاعده «تزاحم» را جاری نمایند یا خیر؟
یکی از مطالبی که در «دوران بین المحذورین» باید مطرح بشود این است که آیا در این بحث اهمیت «احدهما علی الآخر» تاثیری در مساله دارد یا خیر؟ و اینکه ما آمدیم اقوالی را در مساله مطرح کردیم و خود ما به این نتیجه رسیدیم که در اینج «برائت عقلی» و «برائت نقلی» جریان پیدا می کند؛ یعنی می گوییم ما نسبت به وجوب، برائت را جاری می کنیم و نسبت به حرمت نیز، برائت را جاری می کنیم و یا آن کسانی که قائل به «تخییر شرعی» هستند و یا کسانی که قائل به «تخییر عقلی» هستند؛ حال آیا این اقوال در جایی است که «احدهما» اهم از دیگری نباشد؟ و در نتیجه در «دوران بین المحذورین» اگر گفتیم«احدهما» اهم از دیگری هست اینجا دیگر نوبت به این اقوال نمی رسد و ما باید آن «معلوم الاهمیة»را اخذ کنیم. به عبارت دیگر: در باب «تزاحم» آنجا اصولیین قائلند که اگر «احدهما معلوم الاهمیة» باشد و یا «محتمل الاهمیة» باشد بر دیگری مقدم است و اگر هیچ کدام اهم از دیگری نباشد مساله تخییر در کار هست؛ حال آیا این نظر در باب «تزاحم» در اینجایی که «دوران بین المحذورین» هست قرار می گیرد یا خیر؟ و باز به عبارت دیگر: آیا ما نحن فیه از مصادیق کبرای باب «تزاحم» هست یا نیست؟ چه اینکه: اگر گفتیم گفتیم از مصادیق کبرای باب «تزاحم» است پس مساله «معلوم الاهمیة» و «محتمل الاهمیة» نقش دارد و اگر گفتیم از مصادیق کبرای باب «تزاحم» نیست پس مساله اهمیت نقشی ندارد؛اشاره اجمالی به جریان باب «تزاحم»؛ «تزاحم» یا بین دو دلیل لفظی است و یا بین دو دلیل لبی
اینجا قبل از اینکه ما توضیح بدهیم در ما نحن فیه مساله چگونه است لازم است یک اشاره اجمالی به باب «تزاحم» کنیم. در باب «تزاحم» گاهی اوقات: «فرض اول»: «تزاحم» بین دو دلیل لفظی است .«فرض دوم»:و گاهی اوقات «تزاحم» بین دو دلیل غیر لفظی(لبی) است؛فرض اول: تزاحم بین دو دلیل لفظی: در اینجا اصولیین قائلند، هر کدام یک از دو دلیل لفظی اطلاق دارند که خود دو صورت دارد.
در باب«تزاحم» مساله این چنین است که: گاهی اوقات می گوییم یک «ازل النجاسة» داریم و یک «صَلِّ» داریم و بین این دو دلیل لفظی «تزاحم» بوجود می آید و در تصویر «تزاحم» بین دو دلیل لفظی اصولیین می گویند که هر کدام یک از این دو دلیل اطلاق دارد یعنی:«ازل النجاسة» می گوید: ازالة نجاست واجب است:اعم از اینکه نماز را اتیان کنید یا نکنید؛و اعم از اینکه نماز واجب باشد و یا واجب نباشد؛ و اطلاق دارد بدین معناست که اطلاق«ازل النجاسة» می گوید: می خواهد نماز واجب باشد و می خواهد نماز واجب نباشد و می خواهد شما متعلق وجوب دیگری که صلات است را اتیان بکنید و یا اتیان نکنید؛و عکسش هم هست یعنی «صَلِّ» هم یک اطلاق لفظی دارد و می گوید: نماز واجب است:اعم از اینکه ازاله نجاست واجب باشد یا نباشدو اعم از اینکه شما اشتغال به ازاله نجاست داشته باشید و یا نداشته باشید؛صورت اول: در فرض اشتغال به اهم تردیدی وجود ندارد که اطلاق دلیل مهم ساقط می شود چون مکلف قدرت بر اتیان هر دو ندارد
بنابراین اینجا دو اطلاق در میان است؛ حالا اگر فرض کنیم «احد الاطلاقین» یا «احدهما» اهم از دیگری است؛ مثلا بگوییم «ازل النجاسة» اهم است از مساله «صَلِّ»؛ نتیجه ای که می گیریم این است که: در اینکه اطلاق دلیل صلات ساقط شده تردیدی وجود ندارد، یعنی اگر هر دو مساوی باشند در فرض اتیان ازاله نجاست اطلاق دلیل صلات ساقط می شود چون قدرت ندارد هر دو را انجام بدهد و مکلف در فرض اینکه مشغول ازاله نجاست است چون از اتیان هر دو با هم عاجز است پس مسلما اطلاق دلیل صلات ساقط می شود؛صورت دوم: اما در فرض اشتغال به مهم، تردید وجود دارد که اطلاق دلیل اهم ساقط می شود یا خیر؟ و این شک معنایش «بقا تعین اخذ به اهم» است.
اما عکسش را تردید داریم یعنی در فرض اتیان به صلات آیا اطلاق وجوب ازاله نجاست ساقط می شود یا نه؟ این سقوطش برای ما معلوم نیست و برای ما مشکوک است و اگر واقعا این اهم باشد این اطلاق به قوت خودش باقی می ماند و اگر ازاله نجاست اهم از مساله صلات باشد این اطلاق به قوت خودش باقی می ماند؛ لذا در فرض اینکه «احدهما اهم» باشد یا «احدهما محتمل الاهمیة» باشد مساله اصولی و تعبیر اصولی اش این است که تردیدی نداریم که در فرض اتیان اهم، اطلاق دلیل مهم ساقط شده اما در فرض اتیان مهم آیا اطلاق دلیل اهم از بین رفته یا نه؟ پس این مطلب برای ما مشکوک است.خلاصه اینکه:
پس ببینید آنجایی که هیچ کدام اهم از دیگری نباشد -و فرض این است که ما قدرت بر اتیان هر دو را نداریم- چون قدرت بر اتیان هر دو را نداریم پس یقیناً یکی از این اطلاقها از بین می رود و وقتی قدرت نداریم شارع نمی تواند بفرماید:«تو ازاله نجاست کن اعم از اینکه مشغول اتیان نماز واجب هستی یا نیستی» و «اعم از اینکه نماز بر تو واجب باشد یا نباشد» بعد نمی تواند بگوید:«نماز هم واجب است اعم از اینکه ازاله نجاست بر تو واجب باشد یا نباشد به هر روی مکلف در این مورد قدرت ندارد در زمان واحد هر دو را انجام بدهد پس حالا که قدرت بر اتیان هر دو در زمان واحد ندارد پس اینجا می گوییم یقیناً یکی از این دو اطلاق ساقط شده یعنی یا اطلاق اهم ساقط شده است و یا اطلاق مهم؛ و ما در فرض اینکه اتیان به اهم، اطلاق مهم ساقط می شود تردیدی نداریم؛ برای اینکه این اهم است و وقتی شما مشغول به اهم می شوید و اهم را امتثال می کنید شارع یقیناً آن امر مهم را از شما نمی خواهد و اطلاقش ساقط می شود؛ اما در فرض اشتغال به مهم، شما نمی دانید آیا اطلاق امر به اهم ساقط شده یا ساقط نشده؟ لذا می گوییم نه؛ این اطلاق باقی است و همین شک معنایش این است که بگوییم این اطلاق به قوت خودش باقی است و اطلاق که باقی است معنایش تعیّن اخذ به اهم است یا معنایش این است که باید «معلوم الأهمیة»را بگیریم و یا «محتمل الاهمیة» را باید بگیریم؛ این بیان هم در «معلوم الاهمیة» جریان دارد و هم در «محتمل الاهمیة» جریان دارد؛ پس این در آنجایی است که دو دلیل لفظی در کار باشد و هر دو اطلاق دارند و ما روی صناعت اصولی به این نتیجه می رسیم که«معلوم الاهمیة» و یا «محتمل الاهمیة» را باید اخذ کرد. مخصوصاً در ذهن شریفتان بسپارید که ممکن است گاهی اوقات از شما سؤال کنند که یک دلیل داریم بنام «ازل النجاسة» و یک دلیل داریم «صَلِّ» چطور می شود بین اینها «تزاحم» واقع بشود؟می گوییم تزاحمش این است که می گوید: «أزل النجاسة» اطلاق دارد یعنی می گوید: «سواء اتیت بالصلاة الواجبة ام لا»؟ و «صَلِّ» نیز اطلاق دارد یعنی می گوید: «سواء اتیت بإزالة النجاسة ام لا؟» که واجب است یا نیاورید؛ اگر ما اطلاق را در این دو دلیل تصویر نکنیم اصلاً نوبت به«تزاحم» و این بحث ها نمی رسد و حال که می گوییم اطلاق دارد، پس اطلاق چهار مطلب می گوید: «مطلب اول»: می گوید هم این را باید بیاورید و هم آن را باید بیاورید و هم این واجب است و هم آن واجب است «مطلب دوم»: این است که ما قدرت بر اتیان هر دو ندرایم. «مطلب سوم»: این است که حالا که قدرت بر اتیان هر دو نداریم یکی از این دو اطلاق ها باید ساقط بشود. «مطلب چهارم»: این است که سقوط اطلاق مهم یقینی است اما سقوط اطلاق اهم مشکوک است و عقل می گوید این اطلاقی که باقی مانده و مشکوک است این اطلاق را اخذ کن و به آن ترتیب اثر بده؛ این در آنجایی که پای دو دلیل لفظی در کار باشد.
فرض دوم: تزاحم بین دو دلیل لبی: در اینجا اصولیین قائلند، هر دلیلی کاشف از وجود ملاک است که خود دو صورت دارد.
صورت اول: در فرض اتیان ملاک اهم، یقین داریم که ملاک مهم ساقط می شود چون مکلف از اتیان هر دو عاجز است
در فرض اتیان ملاک اهم یقین داریم ملاک مهم ساقط است چون وقتی می گوییم عاجز از اتیان هر دو هستیم معنایش این است که شارع نمی تواند در زمان واحد تحقق هر دو ملاک را از ما بخواهد و در فرض اتیان اهم ملاک مهم ساقط است.صورت دوم: در فرض اتیان ملاک مهم، یقین نداریم که ملاک مهم ساقط می شود و عقل می گوید در این موارد معیناً ملاک اهم را اتیان نمایید
اما در فرض اتیان مهم نمی دانیم ملاک اهم ساقط است یا نه؟ در فرض اتیان مهم سقوط ملاک اهم برای ما مشکوک است و عقل می گوید در چنین موردی شما موظفید به اینکه معینا ملاک اهم را اتیان بکنید؛ این مطالبی است که بزرگان در باب «تزاحم» مطرح نمودند خلاصه اینکه: «تزاحم» یا بین دو دلیل لفظی است یا بین دو دلیل لبی است؛ در دو دلیل لفظی از راه اثبات دو اطلاق ما به «تزاحم» می رسیم؛ اما بین دو دلیل لبی از راه کشف ملاک ما به «تزاحم» می رسیم؛ و در حال حاضر می خواهیم ببینیم این خصوصیاتی که در باب «تزاحم» مطرح کردند آیا در ما نحن فیه وجود دارد یا خیر؟ چه اینکه در ما نحن فیه «دوران بین المحذورین» است یعنی «دوران بین الوجوب و الحرمة» است؛نظر مختار: در ما نحن فیه تزاحم جاری نیست چه اینکه در اینجا اساسا دو اطلاق یا دو ملاک در عرض هم وجود ندارد تا تزاحم فرض شود بلکه یک اطلاق یا یک ملاک وجود دارد که این حکم در واقع یا وجوبی است و یا تحریمی
یمکن ان یقال: عقل می گوید در هر موردی که پای اهم و مهم در میان باشد، اهم مقدم بر مهم است حال چه باب تزاحم باشد و چه باب دوران بین المحذورین
نکته دیگر اینکه «لقائل ان یقول» که ما اصلا اسم «تزاحم» را در اینجا نمی آوریم و نمی گوییم آیا ما نحن از مصادیق باب «تزاحم» هست یا نه؛ ولی به عقل می گوییم هر جا پای اهم در کار باشد اهم مقدم بر مهم است اعم از متزاحمین و یا «دوران بین المحذورین» ؛ عقل می گوید هر جا شما یک احتمالی دادید که هر کدام از اینها اهم از دیگری بود، برو سراغ اهم؛ برای اینکه عقل می گوید شما با اخذ به اهم چیزی را از دست ندادید اما اگر مهم را اخذ کردید اهم را از دست می دهید حال آیا این مطلب درست است یا نه؟رد اشکال: چنین قاعده عقلی نداریم یعنی قاعده «حکم به تقدیم اهم مطلقا و فی جمیع الموارد» وجود ندارد به شهادت اینکه در باب تعارض مساله اهم و مهم مطرح نیست.
نظر نهایی در مقام اول: در دوران بین المحذورین در توصلیین مع وحدة الواقعة، اصالة البرائة عقلی و نقلی جریان دارد؛ حتی قائلین به تخییر عقلی یا لاحرجیت عقلیه نیز نمی توانند مساله اهمیت را در اینجا مطرح کنند.
بنابراین نتیجه این می شود که در «دوران بین المحذورین» هم «اصالة البرائة عقلی» جاری می شود و هم «اصالة البرائه نقلی» جاری می شود «و لافرق» در اینکه «احدهما معلوم الاهمیة» و یا «محتمل الاهمیة» نسبت به دیگری باشد یا نباشد و نیز «و لافرق» که مساوی باشند و یا یکی یقینا اهم از دیگری باشد و یا احتمالا اهم از دیگری باشند؛ و هر دو «اصالة البرائة عقلی» و «اصالة البرائه نقلی» جاری می شود؛ حتی کسانی که در ما نحن فیه مساله «تخییر عقلی»را مطرح کردند باز نمی توانند بگویند عقل در اینجا مساله اهمیت را ملاک قرار می دهد بلکه آنهایی که «تخییر عقلی»را می گویند آن روز هم عرض کردیم- مثل مرحوم نائینی و مرحوم روحانی در کتاب «منتقی الاصول» و امثال اینها می گویند یک «لاحرجیت عقلیه» اینجا وجود دارد و تعبیرشان از «تخییر عقلی» یک «لاحرجیت عقلیه» است و می گوییم چون جمع بین این دو نمی شود و «لابدیت من احدهما» است و «لا بد اما من الحرام او من الواجب» پس این هم در اینجا روشن شد و معلوم شد در اینجا مساله اهمیت هیچ اثری ندارد و ربطی به بحث «تزاحم» ندارد؛ تا اینجا صورت اولی تمام شد.بررسی مقام دوم: در دوران بین محذورین اگر احد الحکمین یا هر دو تعبدی فی وحدة الواقعة باشد مقتضای قاعده چیست؟
وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه.
نظری ثبت نشده است .