درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۲/۱۸


شماره جلسه : ۷۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • شروط جریان حدیث رفع نظر مرحوم محقّق نائینی در جریان فقره «ما لایعلمون» در احکام وضعیّه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در این بود که آیا حدیث رفع در احکام وضعیه جریان دارد؟ مراد از احکام وضعیه صحت و فساد در عبادات و صحت و فساد در معاملات و همچنین سایر احکام وضعیه مثل طهارت، نجاست، شرطیت و مانعیت است؛ آیا حدیث رفع در این احکام وضعیه هم جریان دارد؟


بررسی شروط جریان حدیث رفع

قبل از اینکه وارد این بحث شویم، در جریان حدیث رفع، مجموعاً سه شرط وجود دارد.
شرط اول این است که "کون الشیء معروضاً للحکم فی عالم التشریع" چیزی که حدیث رفع می‌خواهد در آن جاری شود، باید دارای حکمی در عالم تشریع باشد؛ مثلاً موضوع برای حکم یا متعلق برای حکم باشد؛ اما اگر چیزی معروض برای حکم نباشد، حدیث رفع در آن جریان ندارد. اگر کسی را بر ترک معامله‌ای اکراه کنند، ترک معامله معروض برای حکم نیست؛ در عالم تشریع، ترک معامله، نه متعلق حکم است و نه موضوع حکم. لذا، اینجا از جریان حدیث رفع بحث نمی‌شود.

شرط دوم این است که با جریان رفع توسعه‌ای برای مکلف ایجاد شود و همچنین تضییق و تحمیلی برای غیر ایجاد نشود. یعنی دو قسمت دارد؛ یک قسمت اینکه با جریان حدیث رفع برای مکلف توسعه‌ای ایجاد شود؛ و دوم اینکه برای دیگری تحمیل و تضییقی نباشد. بنابراین، اگر کسی اضطرار پیدا کرد و بر انجام معامله‌ای مضطرش کردند، مثلاً بچه‌اش مریض است و نیاز به معالجه او دارد؛ مضطر می‌شود خانه را به نصف قیمت بفروشد؛ اینجا حدیث رفع جریان ندارد. اگر بخواهیم بگوییم "رفع ما اضطروا إلیه" معنایش این است که بگوییم این معامله باطل است، بطلان این معامله لیس سعة علی المکلف. یا گاه تعبیر به امتنان می‌کنند. امتنان بر مکلف به این است که بگوییم این معامله درست است؛ هرچند که معامله اضطراری است.

و شرط سوم این است که حدیث رفع در جایی جریان پیدا می‌کند که یک حکمی مترتب بر یک شیء شود بما هو منتسب إلی المکلف، نسبتی به مکلف داشته باشد. بنابراین، اگر در جایی یک حکمی بر شیء ترتب دارد با قطع نظر از این انتساب به مکلف اینجا جریان ندارد؛ مثلاً می‌گوییم اگر شیئی با نجس ملاقات پیدا کند، نجس می‌شود؛ ملاقی با نجس، نجس می‌شود. اینجا نجاستی که عارضی برای ملاقی است، با قطع نظر از این است که مورد استفاده مکلف هست یا نیست؛ انتساب به مکلف ندارد؛ جایی که به مکلف انتساب ندارد، حدیث رفع جریان ندارد. حدیث رفع در جایی جریان دارد که به مکلف انتساب داشته باشد؛ چون دارد "رفع عن اُمّتی تسعة"؛ کلمه "اُمّتی" یعنی از مکلفین در امت من برداشته می‌شود. در جایی که حکمی بر موضوعی بار می‌شود، چه مکلفی باشد و چه نباشد، حکم هست؛ انتسابش به مکلف ارتباطی به ترتب حکم بر موضوع ندارد؛ شیء ملاقی با نجس، نجس می‌شود؛ اینجا هم حدیث رفع جریان ندارد.

شرط چهارمی
هم ما عرض کنیم؛ و آن این است که حدیث رفع در جایی جریان دارد که یک ثقلی وجود داشته باشد؛ یک حکمی باشد که ثقیلٌ علی المکلّف، و با حدیث رفع بخواهیم آن را برداریم؛ هرچند که این شرط نزدیک شرط دوّم است که توسعه علی المکلف بود؛ ولی می‌توانیم مستقلاً عنوان دیگری به عنوان شرط چهارم برای آن ذکر کنیم. لذا، می‌گوییم حدیث رفع در باب طهارت جریان ندارد؛ برای اینکه طهارت بر مکلّف ثقیل نیست؛ اگر کسی را بر طهارت مکانی اکراه کردند، نمی‌توان گفت این طهارت برداشته می‌شود. حدیث رفع در جایی جریان پیدا می‌کند که ثقلی بر مکلف باشد. اما در شرط دوم کاری نداریم که آیا بر مکلّف ثقیل هست یا نه؟ آنجا نظر به این است که توسعه بر مکلف باشد و تحمیل بر غیر نباشد. در شرط دوم می‌گوییم اگر حدیث رفع بخواهد صحت معامله‌ای را بردارد، نتیجه آن ضرر دیگری می‌شود، اینجا حدیث رفع جریان پیدا نمی‌کند و کاری هم به ثقل نداریم؛ اما اینجا می‌گوییم بحث توسعه و تحمیل نیست، بلکه آن موضوع و عنوان باید فی حد نفسه ثقیل باشد. ترتب عنوان بر فعل باید ثقیل باشد؛ و اگر در جایی مثل مسئله طهارت ثقیل نبود، حدیث رفع جریان ندارد. البته ما اصراری نداریم روی اینکه حتماً شرط چهارم باشد؛ اگر خواستید می‌توانید آن را در کنار شرط دوم هم ذکر کنید؛ مانعی ندارد. اما قابل تفکیک هم هست.

پس، اجمال شرایط این شد: 1) "کون الشیء معروضاً للحکم فی عالم التشریع" 2) "کون الرفع توسعة علی المکلف ولم یکن تحمیلاً علی غیره" 3) "کون الحکم مترتب علی الشیء بما هو منتسب إلی المکلّف" 4) "کون الشیء ثقیلاً فی نفسه".

بعد از روشن شدن این مطلب، بحث در این است که جریان حدیث رفع در احکام وضعیه به چه صورتی است؟ در اینجا دو بحث وجود دارد. یک بحث راجع به خصوص کلمه "ما لا یعلمون" است و بحث دوم راجع به بقیه فقرات است. یعنی در جریان حدیث رفع یک بحث این است که "ما لا یعلمون" در احکام وضعیه جریان دارد یا ندارد؟ بحث دوم هم این است که بقیه فقرات مثل نسیان، اکراه، اضطرار و خطا آیا در احکام وضعیه جریان دارد یا نه؟ تقسیم دیگر این است که احکام وضعیه یا در اسباب است یا در مسببات و یا در آثار مترتبه‌ی بر مسبب؛ که این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی(قدس سره) آمده است. حال، ابتدا جریان حدیث رفع را نسبت به فقره "ما لا یعلمون" در احکام وضعیه بررسی می‌کنیم.


نظر مرحوم محقّق نائینی در جریان فقره «ما لایعلمون» در احکام وضعیّه

مرحوم نائینی در اینجا سه مثال زده است. مثال اول اینکه در جایی بول ریخته و نجس است؛ با آب قلیل هم یکبار آن را شسته‌ایم؛ برای تطهیر شک می‌کنیم آیا شستن بار دوم لازم است یا نه؟ دلیلی هم برای آن نداریم. آیا "رفع ما لا یعلمون" در اینجا جاری می‌شود؟
مثال دوم، در مسح سر یا پا در باب وضو است که آیا مسح به مطلق الماء صحیح است ولو آب غیر وضو باشد؟ یا شرط است که حتماً مسح به تری آب وضوء باشد؟ نمی‌دانیم که اگر مسح را با آب غیر وضو بگیریم باطل است و با آبی که در خود وضو است صحیح است؛ حال، که نمی‌دانیم و دلیلی هم نداریم؛ "رفع ما لا یعلمون" بگوید فرقی نمی‌کند با آب وضو باشد یا با آب غیر وضو.
مثال سوم که زیاد ملاحظه کرده‌اید، شک در اعتبار ماضویت و عربیت در عقد است؛ و دلیلی هم بر اعتبار نداریم؛ آیا "رفع ما لا یعلمون" می‌تواند بگوید ماضویت و عربیّت معتبر نیست. این سه مثال. مرحوم نائینی بعد از مطرح کردن این سه مثال، می‌فرماید: در هیچ‌کدام از این سه مثال حدیث رفع جریان ندارد؛ بر حسب آنچه که در کتاب فوائد الاصول جلد3 صفحات 356 به بعد آمده است. ایشان می‌فرماید حدیث رفع در هیچ کدام از اینها جریان ندارد، و ما هم وقتی به فقه مراجعه می‌کنیم، در بحث اینکه عربیت معتبر است یا نه؟به اطلاق ادله "أحل الله البیع" تمسک می‌کنند.
و من یادم نمی‌آید هیچ فقیهی بیاید در اینجا به حدیث رفع تمسک کند. مرحوم نائینی دلیل نیاورده است، فقط فرموده: اقوا این است که در هیچ یک از این موارد و اموری که نمی‌دانیم از احکام وضعیه، چه اسباب آنها، عقلی باشد، عادی باشد، شرعی باشد و شرعی هم اختراعی باشد یا امضایی، جریان ندارد. بعد می‌فرمایند "وإن حکی عن بعض الأعلام جریان البرائة فی خصوص الأسباب الشرعیة" در خصوص اسباب شرعی گفته‌اند برائت جاری است.

به عنوان مثال، غسلات و مسحات در باب وضو، سبب هستند برای تحقق طهارت باطنی. در باب وضو اختلاف است که آیا مأموربه نفس غسلات و مسحات خارجیه است یا آنکه غسلات و مسحات اسباب هستند و مأموربه طهارت باطنیه‌ی است که بعد از اینها برای قلب حاصل می‌شود؟ حال روی مبنای دوم که بگوییم غسلات و مسحات اسباب شرعیه هستند و مأموربه طهارت باطنیه است، اگر در این غسلات و مسحات در اعتبار شرطی در آنها شک کردیم، ایشان می‌فرماید بعضی از بزرگان گفته‌اند در اینجا برائت جاری می‌شود.

در فوائد الاصول به همین مقدار فتوایشان را بیان کرده و می‌فرماید "الأقوی أنّها بجمیع اقسام الاسباب والمحصلات لا تجری فیها البرائة"؛ اما دیگر دلیلی بر این مدّعا اقامه نکرده است. اما آیا می‌توانیم بگوییم دلیل فرمایش مرحوم نائینی این است که احکام وضعیه در اینگونه موارد با قطع نظر از انتساب به مکلف وجود دارد. عقد نکاح صحیح، حالا یا شارع یا عقلا آمدند یک چیزی را سبب برای یک چیزی قرار دادند، مسبب بر این سبب ترتب پیدا می‌کند، مکلّف هم در ترتب مسبب بر سبب دخالتی ندارد. شارع می‌گوید اگر این عقد باشد، ملکیت بر آن مترتب است یا عقلا می‌گویند اگر این سبب باشد، زوجیت و ملکیت بر آن مترتب است؛ اگر سبب آمد مسبب هم می‌آید و اگر سبب نیاید مسبب هم نمی‌آید. حال، اگر شک کردیم در این که سبب آمده یا نه؟ با "رفع ما لا یعلمون" چطور می‌توانیم بگوییم مسبب موجود است؟

اگر در ذهن شریفتان باشد، مرحوم نائینی روی یک نکته خیلی تکیه داشت؛ و آن این بود که حدیث رفع در جایی جریان پیدا می‌کند که موجود را نازل منزله معدوم قرار دهد؛ بگوید اگر از روی اکراه کاری انجام دادی، نازل منزله معدوم است؛ اما نمی‌آید معدوم را نازل منزله موجود قرار دهد. روی این مبنا، جزئی که الآن نیست و ما نمی‌دانیم این جزء در این سبب دخالت دارد یا نه، اگر جزء واقعاً در این سبب دخالت داشته باشد، مسبب بدون آن محقّق نمی‌شود. بگوییم حال که مکلف نمی‌داند این جزء، جزء لهذه السبب، اگر هم واقعاً جزئیت دارد، شارع با حدیث رفع بیاید معدوم را نازل منزله موجود قرار دهد! مرحوم نائینی می‌فرمایند: نه، حدیث رفع نمی‌تواند معدوم را نازل منزله موجود قرار دهد. پس، تا اینجا دو بیان برای کلام مرحوم نائینی ذکر کردیم.

1) مسئله اسباب و مسببات، که مسبب بر سبب ترتب پیدا می‌کند؛ اگر سبب تام باشد، مسبب هم می‌آید و اگر تام نباشد، مسبب هم نمی‌آید. ربطی هم به مکلّف ندارد. در حالی که حدیث رفع از جهت انتساب به مکلف جریان پیدا می‌کند. 2) مبنای مرحوم نائینی که حدیث رفع معدوم را نازل منزله موجود قرار نمی‌دهید؛ بلکه موجود را نازل منزله معدوم قرار می‌دهد. البته ما در این مبنا در جلسات گذشته خدشه کردیم و گفتیم: اگر رفع، رفع تشریعی است، دیگر لازم نیست که حدیث رفع بیاید موجود را نازل منزله معدوم و یا معدوم را نازل منزله موجود قرار دهد. این مبنا مخدوش است. رفع تشریعی می‌گوید در عالم تشریع، اگر حکمی باشد این حکم توسط حدیث رفع برداشته می‌شود. عمده دلیل اول است؛ یعنی در اینجا انتساب مکلف در ترتب این حکم دخالتی ندارد.

باز این را یک مقداری توضیح بیشتر بدهم. ـ خوب دقت کنید ـ در خصوص "ما لا یعلمون" طوری است که جهل مکلف می‌تواند رافع حکم باشد؛ یعنی یک حکمی است که شارع می‌تواند از اول بگوید: اگر مکلف عالم بود، من این را می‌آورم و اگر جاهل بود، نمی‌آورم. در "ما لا یعلمون" طوری است که جهل این قابلیّت را دارد که در ثبوت و عدم ثبوت حکم نقش دارد. یک وقت شارع می‌گوید من وجوب صلات را قرار می‌دهم چه مکلّف عالم به حکم باشد و چه جاهل باشد؛ یک وقت هم می‌گوید جهری بودن نماز را برای عالم قرار می‌دهم. اما در باب ترتب یک مسبب بر سبب، مثلاً اگر این چیز بخواهد طاهر شود باید دو بار شسته شود. حالا الآن فقیه شک می‌کند آیا دو مرتبه شستن لازم است یا لازم نیست؟ نمی‌تواند حدیث رفع را جاری کند چون جهل در ترتب و عدم ترتّب این حکم نقشی ندارد.

مثال را خیلی روشن‌تر عرض می‌کنیم؛ الآن فرض می‌کنیم فتوا بر این است که عربیت در عقد نکاح معتبر است؛ حالا یک نفر به این فتوا عالم است و می‌آید نکاح را به عربی می‌خواند؛ می‌گوییم زوجیت مترتب است. اما اگر کسی به این فتوا جاهل بود و نکاح را فارسی خواند، آیا "رفع ما لا یعلمون" می‌گوید مانعی ندارد؟ نه، "رفع ما لا یعلمون" نمی‌تواند در اینجا جاری شود. این نکته را نیز عرض کنم؛ شاید یکی از فرقهای احکام تکلیفیه و وضعیه در همین باشد که در احکام تکلیفیه، ذمه مکلف مطرح می‌شود، اما در احکام وضعیه می‌گوییم این معامله صحیح است یا باطل؛ این نماز صحیح است و آن دیگری باطل است؛ نفس صحت و فساد، شرطیت، مانعیت، حجیت کاری به ذمه مکلف ندارد.

غالباً احکام وضعیه موضوع برای احکام تکلیفیه هم هستند. اگر صحیح شد، "یجوز أکله" و می‌تواند در آن مال تصرّف کنید. اگر زوجیت برقرار شد، می‌توانید به زوجه نگاه کنید؛ اثر تکلیفی دارد؛ اما خودش فی حد نفسه در ذمه مکلف نیست. در این صورت، می‌گوییم در احکام وضعیه، جهل دخالت ندارد؛ جهل و علم در جایی است که پای ذمه در کار باشد. عرض شد که این بحث در فقه خیلی اثر دارد؛ در همین بحث حرمت ابدی در باب نکاح، اگر مردی با زن شوهرداری نکاح کرد یا زنا کرد یا در عده او را به تزویج درآورد، ـ موارد مختلف است و احکامش هم مختلف است ـ اینجا آیا علم و جهل می‌تواند دخالت داشته باشد؟ طبق این بیانی که تا اینجا عرض کردیم، در باب احکام وضعیه، اصلاً علم و جهل نقش ندارد. لذا، حدیث رفع نمی‌تواند جاری شود.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.


برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع جریان حدیث رفع در احکام وضعیه شروط جریان حدیث رفع نیازمندی حدیث رفع به وجود حکم در عالم تشریع لزوم ایجاد توسعه برای مکلف در جریان حدیث رفع لزوم انتساب حکم به مکلف در جریان حدیث رفع لزوم وجود ثقل تکلیف بر مکلف در جریان حدیث رفع جریان حدیث رفع نسبت به فقره "ما لا یعلمون" در احکام وضعیه وجود اثر تکلیفی بر حکم وضعی عدم دخالت جهل در احکام وضعیه

نظری ثبت نشده است .