فارسی

درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت

تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۰/۲۸

شماره جلسه : ۵۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • اشکالات نظر مرحوم صاحب منتقی الاصول

  • جمع‌بندى مباحث در دلالت حديث رفع بر رفع ظاهرى يا واقعی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اشکالات نظر مرحوم صاحب منتقی الاصول

در جلسه گذشته كلام صاحب منتقي الاصول را بيان كرديم. به نظر مي‌رسد بر اين فرمايش چند مناقشه وارد است.
اشکال اول؛ تهافتي است كه بين صدر و ذيل مطلب وجود دارد. در صدر مطلب اصرار دارند بر اينكه رفع، رفع واقعي باشد؛ لكن رفع نسبت به فعليت احكام  واقعيه است، و نتيجه گرفتند احكام واقعيه در مرحله فعليت از جاهل برداشته شده است و اختصاص به عالم پيدا مي‌کند. و هم‌چنين قاعده اشتراك احكام بين العالم و الجاهل را به‌ طور كل منكر شدند. اما در ذيل، كلامشان را با كلام مرحوم آخوند منطبق كردند؛ در حالي كه اولاً مرحوم آخوند از كساني است كه اشتراك احكام بين عالم و جاهل را قبول دارد. شما كه مبنايتان اين است كه احكام بين عالم و جاهل مشترك نيست، چطور كلامتان با كلام آخوند كه قائل به اشتراك است، يكي مي‌شود؟!
و ثانياً ، در ذيل كلام، رفع را گفتند رفع ظاهري است؛ در حالي كه در صدر كلام، رفع را رفع واقعي قرار داده بودند. اين اولين اشكال.

اشکال و مطلب دوم: ايشان تقريباً پذيرفتند اين حديث كنايه از حليت ظاهريه است و تعبير به رفع، استعمال شايعي است براي اراده حليت ظاهريه؛ و در حقيقت فرمودند: لسان و وزان حديث رفع، وزان«كلّ شيء لك حلال» است. در اينجا اين نكته وجود دارد كه اولاً اين كه مي‌فرماييد اين استعمال شايع است، در كجا شايع است؟ ما چند مورد داريم كه كلمه رفع در حليت و حليت ظاهريه استعمال شده باشد ـ كه در جلسه گذشته نيز به اين اشكال اشاره كرديم ؟ و ثانياً ممكن است كه ما بگوييم مسئله بر عكس است؛ يعني «كلّ شيء لك حلال» برمي‌گردد به «رفع ما لا يعلمون» يعني آنجا هم در مقام جعل يك حكم ظاهري در مقابل حكم واقعي نيست. شارع در مقام اين است كه فعلاً دلالت بر عدم البعث كند. لذا، اين احتمال قوي‌تر است به نظر ما كه «كلّ شيء لك حلال» برگردد به «رفع ما لا يعلمون».

اشكال سوم اين است كه ايشان كلمه "فعليت" در كلام مرحوم آخوند را حمل كردند بر "فعليت" در مقابل "انشاء"؛ در حالي كه همان‌طور كه مرحوم آقاي صدر و ديگران بيان كردند، "فعليت" به معناي همان "ظاهراً" است. «الالزام المجهول  مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلاً» يعني ظاهرا. اگر بگوييم مراد از "فعليت"، فعليت در مقابل انشاء است، در اين صورت، "فالالزام المجهول" را بايد بگوييم الزام انشايي، در حالي كه ايشان مي‌خواهد بگويد الزامي كه بالفعل در واقع هست و مجهول براي ماست، اين الزام فعلي ظاهراً برداشته شد؛ ديگر نمي‌توانيم اين "فعلاً" را به مرتبه‌ي فعليت معنا كنيم كه ايشان معنا كردند.

اشكال چهارم: ايشان بر مرحوم نائيني اشکال كردند كه مرحوم نائيني به شيخ اشكالي مي‌کند؛ اما در توضيح اشكال به همان نتيجه‌ي شيخ رسيده است. حال، ما در بحث بعد كه مراد از رفع، دفع است يا همان معناي رفع را دارد، كلام نائيني را بيان کرده و روشن مي‌کنيم كه نه، مرحوم نائيني درست در نقطه مقابل مرحوم شيخ عمل كرده است. اين چند اشكال بر کلام صاحب منتقي الاصول وارد است.


جمع‌بندى مباحث در مورد دلالت حديث رفع بر رفع ظاهرى يا واقعی

حال،‌ يك جمع‌بندي مختصر از بحث داشته باشيم که بحمدالله بحث خيلي خوبي شد در اين که مراد از رفع، رفع ظاهري است يا واقعي؟ و همه نكات بحث روشن شد. و اين بحث، پايه‌اي است براي مباحث آينده در حديث رفع؛ که اگر  گفتيم حديث كنايه از حليت ظاهريه است، ديگر نمي‌گوييم آيا مرفوع حكم واقعي است يا وجوب احتياط؟ اساساً ديگر اين حديث نياز به تقدير ندارد. و يكي از بحث‌هاي مهمي كه بعداً مي‌گوييم كه آيا مقدّر در اينجا  مؤاخده است يا الأثر الظاهر و يا تمام الآثار؟ اگر كسي مثل صاحب منتقي قائل شود حديث كنايه از حليت ظاهريه است، ديگر مجالي براي اين بحث وجود ندارد.

هم‌چنين اين كه آيا بالاخره ما تفكيك به حسب انشاء و فعليت را بپذيريم يا نه؟ آيا مي‌توانيم بگوييم «رفع ما لا يعلمون» يعني رفع فعليت "ما لا يعلمون" اما انشائيش هست. قبلاً عرض كرديم اين بحث، بيان خوبي است از نظر صناعت اصولي، اصولي مي‌آيد مراحل يك حكم را مي‌گويد مرحله انشاء و مرحله فعليت؛ اما اينجا وقتي مي‌خواهيم اين حديث را معنا كنيم، در فقه الحديث مشكل است كه ما بتوانيم اين اصطلاح اصولي را اينجا پياده كنيم. اگر رفع را رفع واقعي بگيريم، نتيجه اين مي‌شود كه همان حكم واقعي به طور كلي از جاهل برداشته شود. چه لزومي داريم كه بگوييم فقط فعليّت اين حكم برداشته مي‌شود؟ اگر رفع را رفع  ظاهري بگيريم ـ كه قبلاً هم عرض كرديم ـ حالا اين نكته را بايد بگوييم که رفع ظاهري بالاخره يعني چه؟ حتي مرحوم آخوند كه عبارتش را معنا كرديم كه فعلاً يعني به معناي رفع ظاهري است، معناي رفع ظاهري عدم المؤاخذه است.

رفع ظاهري يعني آن حكم هست، در واقع انشاء شده هم براي عالم و هم براي جاهل، و فعليت دارد هم براي عالم و هم براي جاهل؛ اما الآن مي‌گوييم اين حکم برداشته شد. خود مرحوم آخوند در دنباله عبارتش مي‌گويد «ولا مؤاخذة عليها قطعاً» به نظر مي‌رسد مراد از «رفع ما لا يعلمون فعلاً» تا اينجا همين است كه رفع، رفع ظاهري است. پس، ديگر تفكيكي بين مقام انشاء و مقام فعليت نكنيم؛ نياييم بگوييم از جاهل فعليت احكام برداشته شده است؛ احکام براي جاهل هم مانند عالم فعليت دارد. حال، اين حكم فعلي اگر بخواهد ظاهراً برداشته شود، يعني اثرش ـ که عبارت از مؤاخذه است ـ برداشته مي‌شود.

لكن نكته‌اي كه بايد عرض كنيم، اين است که مرحوم آقاي صدر هم اصرار داشت كه كلام مرحوم آخوند را بر كلام خودش منطبق كند. مسئله "تطعيم الظاهريه" را كه مطرح كردند بيشتر براي همين مطلب بود؛ اما در عبارتشان من يادم نيست که اشاره‌اي داشته باشند به اين معنا که مراد از رفع ظاهري فقط رفع مؤاخذه است. پس، ما رفع را در اينجا رفع ظاهري مي‌گيريم؛ و بين ما و مرحوم محقّق عراقي در يك جهت اشتراك است. مرحوم عراقي فرمود: چون حديث در مقام امتنان است، امتنان اقتضا مي‌کند كه بگوييم حكم واقعي در لوح محفوظ سر جاي خودش هست و وجوب احتياط برداشته شده است؛ و از اين راه رفع را رفع ظاهري معنا مي‌كنند.عرض ما اين است كه امتنان سه راه دارد:
يك راه همين راه مرحوم عراقي است كه شارع وجوب احتياط را بردارد.
راه دوم اين است كه شارع بيايد فعليت حكم واقعي را بردارد؛
و راه سوم اين است كه حكم واقعي باشد، بالفعل هم باشد، اما مؤاخذه‌اش را بردارد.
در هر سه امتنان امكان دارد. امتنان فقط منحصر به اين نيست كه وجوب احتياط برداشته شود. امتنان منحصر به اين نيست كه فقط فعليت حكم برداشته شود؛ يك راه ديگرش اين است كه شارع بگويد با اينكه اين  حكم بالفعل براي جاهل هم هست، اما من مؤاخذه‌اش را برمي‌دارم.

نظر ما همين است که حديث رفع نه بر رفع ظاهري که مرحوم عراقي مي‌گويد دلالت دارد؛ و نه بر رفع فعليت حكم دلالت دارد؛ بلكه دلالت بر رفع ظاهري به معناي رفع مؤاخذه دارد. حالا رفع مؤاخذه‌اش متيقّن است؛ و آثار ديگر را بعداً بحث مي‌کنيم. و از اينجا اين مطلب روشن مي‌شود كه ـ در جلسات گذشته هم عرض كرديم ـ كجاي اين حديث بحث وجوب احتياط است يا رفع وجوب احتياط؟ گاهي اوقات انسان بايد حديث را با قطع نظر از احتمالاتي كه بزرگان دادند، معنا كند. پيامبر(ص) در اين حديث فرموده است «رفع ما لا يعلمون»، كدام قسمت اين عبارت مربوط به مسئله وجوب الاحتياط است كه ما بگوييم حديث مي‌گويد وجوب الاحتياط برداشته شد؟!

پس، مطلب مهمي كه ما مي‌خواهيم اختيار كنيم، كه مرحوم شيخ انصاري هم همين نظر را دارد، اين است که شيخ مي‌گويد حديث از اول متعلق رفع وجوب الاحتياط است؛ محقق عراقي هم همين مطلب را دارد؛ بر خلاف مرحوم آخوند خراساني و مرحوم آقاي خوئي و جمع ديگر که مي‌گويند حديث حكم واقعي را برمي‌دارد و لازمه رفع حكم واقعي، عدم وجوب احتياط است؛ لازمه رفع حكم واقعي عدم وجوب احتياط است. اين حرف، حرف درستي است؛ حديث ابتدائاً و به دلالت مطابقي، رفع مستقيماً كاري به وجوب احتياط اصلاً ندارد؛ پس، «رفع ما لا يعلمون» يعني آن حكمي كه در واقع هست برداشته شد.

نتيجه نهايي كه ما گرفتيم، اين است که اين رفع متعلّق است به همان حكم واقعي؛ اولاً حكم واقعي نه در مرحله انشاء برداشته مي‌شود و نه در مرحله فعليت ثابت است، بلكه شارع مؤاخذه‌اش را برمي‌دارد. يا بعداً بگوييم يكسري آثار ديگر را هم برمي‌دارد؛ اما مؤاخذه‌اش مسلّماً برداشته مي‌شود. آنچه مي‌خواهيم ادعا كنيم، اين است که حكم واقعي، انشاء و فعليتش به قوت خودش باقي است؛ و اين رفع هم مي‌شود رفع ظاهري؛ و متعلقش هم وجوب احتياط نيست. اين نتيجه‌اي كه ما در اينجا گرفتيم؛ و اگر از حديث رفع استفاده مي‌كرديم كه احكام براي جاهل فعليت ندارد، مي‌گفتيم همين حديث دليل است بر عدم اشتراك احكام بين عالم و جاهل؛ يعني اگر كسي بگويد حديث رفع دلالت بر رفع فعليت احكام از جاهل دارد، نتيجه اش اين است كه احكام بين  عالم و جاهل مشترك نيست. اما ما در اين حديث به اين مطلب نرسيديم.

چيزي كه ما مي‌خواهيم بگوييم اين است كه مرتبه انشاء و فعليّت «ما لا يعلمون» به قوت خود باقي است؛ و بايد در اينجا يك چيز ديگري در تقدير گرفته شود. اينجا مي‌گوييم مؤاخذه ولي بعداً به اين بحث هم مي‌رسيم که هم مرحوم شيخ مطرح کرده و هم ديگران مطرح كرده‌اند كه وضع و رفع مؤاخذه آيا به يد شارع است يا نه؟ شارع قانوني را جعل مي‌کند، اگر بگوييم انشاء و فعليّت اين قانون، همه چيزش مربوط به عالم است، پس، براي آدم جاهل بايد بگوييم نه انشاء هست و نه فعليت؛ جاهل وقتي كه علم پيدا كند، دو مرتبه بايد برايش انشاء شود و به اين نمي‌شود ملتزم شد. التزام به اين هم امکان ندارد که بگوييم براي آدم جاهل انشاء شده، اما فعلي نيست؛ براي اينكه تفكيك  بين انشاء و فعليت يك اصطلاح اصولي است و نمي‌شود آن را تحميل بر روايت كرد؛ بر خلاف ظاهر عرفي است. لذا، بايد بگوييم «ما لا يعلمون»، حكم واقعي نسبت به عالم و جاهل در مرحله انشاء و فعليت  علي السويه است؛ مشهور هم كه مي‌گويند احكام مشترك بين عالم و جاهل است، همين حرف را دارند مي‌گويند که احكام واقعيه بين عالم و جاهل مساوي است؛ منتها فرق بين عالم و جاهل در اين است كه جاهل مؤاخذه ندارد، اما عالم اگر مخالفت كرد، مؤاخذه  دارد. همين اندازه، اين بحث تمام شد. بحث بعدي در مورد رفع و دفع است که مرحوم نائيني در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 338 فرموده رفع در اين حديث به معناي دفع است که در جلسه آينده بيان خواهيم کرد.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اشکالات نظر مرحوم صاحب منتقی الاصول

در جلسه گذشته كلام صاحب منتقي الاصول را بيان كرديم. به نظر مي‌رسد بر اين فرمايش چند مناقشه وارد است.
اشکال اول؛ تهافتي است كه بين صدر و ذيل مطلب وجود دارد. در صدر مطلب اصرار دارند بر اينكه رفع، رفع واقعي باشد؛ لكن رفع نسبت به فعليت احكام  واقعيه است، و نتيجه گرفتند احكام واقعيه در مرحله فعليت از جاهل برداشته شده است و اختصاص به عالم پيدا مي‌کند. و هم‌چنين قاعده اشتراك احكام بين العالم و الجاهل را به‌ طور كل منكر شدند. اما در ذيل، كلامشان را با كلام مرحوم آخوند منطبق كردند؛ در حالي كه اولاً مرحوم آخوند از كساني است كه اشتراك احكام بين عالم و جاهل را قبول دارد. شما كه مبنايتان اين است كه احكام بين عالم و جاهل مشترك نيست، چطور كلامتان با كلام آخوند كه قائل به اشتراك است، يكي مي‌شود؟!
و ثانياً ، در ذيل كلام، رفع را گفتند رفع ظاهري است؛ در حالي كه در صدر كلام، رفع را رفع واقعي قرار داده بودند. اين اولين اشكال.

اشکال و مطلب دوم: ايشان تقريباً پذيرفتند اين حديث كنايه از حليت ظاهريه است و تعبير به رفع، استعمال شايعي است براي اراده حليت ظاهريه؛ و در حقيقت فرمودند: لسان و وزان حديث رفع، وزان«كلّ شيء لك حلال» است. در اينجا اين نكته وجود دارد كه اولاً اين كه مي‌فرماييد اين استعمال شايع است، در كجا شايع است؟ ما چند مورد داريم كه كلمه رفع در حليت و حليت ظاهريه استعمال شده باشد ـ كه در جلسه گذشته نيز به اين اشكال اشاره كرديم ؟ و ثانياً ممكن است كه ما بگوييم مسئله بر عكس است؛ يعني «كلّ شيء لك حلال» برمي‌گردد به «رفع ما لا يعلمون» يعني آنجا هم در مقام جعل يك حكم ظاهري در مقابل حكم واقعي نيست. شارع در مقام اين است كه فعلاً دلالت بر عدم البعث كند. لذا، اين احتمال قوي‌تر است به نظر ما كه «كلّ شيء لك حلال» برگردد به «رفع ما لا يعلمون».

اشكال سوم اين است كه ايشان كلمه "فعليت" در كلام مرحوم آخوند را حمل كردند بر "فعليت" در مقابل "انشاء"؛ در حالي كه همان‌طور كه مرحوم آقاي صدر و ديگران بيان كردند، "فعليت" به معناي همان "ظاهراً" است. «الالزام المجهول  مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلاً» يعني ظاهرا. اگر بگوييم مراد از "فعليت"، فعليت در مقابل انشاء است، در اين صورت، "فالالزام المجهول" را بايد بگوييم الزام انشايي، در حالي كه ايشان مي‌خواهد بگويد الزامي كه بالفعل در واقع هست و مجهول براي ماست، اين الزام فعلي ظاهراً برداشته شد؛ ديگر نمي‌توانيم اين "فعلاً" را به مرتبه‌ي فعليت معنا كنيم كه ايشان معنا كردند.

اشكال چهارم: ايشان بر مرحوم نائيني اشکال كردند كه مرحوم نائيني به شيخ اشكالي مي‌کند؛ اما در توضيح اشكال به همان نتيجه‌ي شيخ رسيده است. حال، ما در بحث بعد كه مراد از رفع، دفع است يا همان معناي رفع را دارد، كلام نائيني را بيان کرده و روشن مي‌کنيم كه نه، مرحوم نائيني درست در نقطه مقابل مرحوم شيخ عمل كرده است. اين چند اشكال بر کلام صاحب منتقي الاصول وارد است.


جمع‌بندى مباحث در مورد دلالت حديث رفع بر رفع ظاهرى يا واقعی

حال،‌ يك جمع‌بندي مختصر از بحث داشته باشيم که بحمدالله بحث خيلي خوبي شد در اين که مراد از رفع، رفع ظاهري است يا واقعي؟ و همه نكات بحث روشن شد. و اين بحث، پايه‌اي است براي مباحث آينده در حديث رفع؛ که اگر  گفتيم حديث كنايه از حليت ظاهريه است، ديگر نمي‌گوييم آيا مرفوع حكم واقعي است يا وجوب احتياط؟ اساساً ديگر اين حديث نياز به تقدير ندارد. و يكي از بحث‌هاي مهمي كه بعداً مي‌گوييم كه آيا مقدّر در اينجا  مؤاخده است يا الأثر الظاهر و يا تمام الآثار؟ اگر كسي مثل صاحب منتقي قائل شود حديث كنايه از حليت ظاهريه است، ديگر مجالي براي اين بحث وجود ندارد.

هم‌چنين اين كه آيا بالاخره ما تفكيك به حسب انشاء و فعليت را بپذيريم يا نه؟ آيا مي‌توانيم بگوييم «رفع ما لا يعلمون» يعني رفع فعليت "ما لا يعلمون" اما انشائيش هست. قبلاً عرض كرديم اين بحث، بيان خوبي است از نظر صناعت اصولي، اصولي مي‌آيد مراحل يك حكم را مي‌گويد مرحله انشاء و مرحله فعليت؛ اما اينجا وقتي مي‌خواهيم اين حديث را معنا كنيم، در فقه الحديث مشكل است كه ما بتوانيم اين اصطلاح اصولي را اينجا پياده كنيم. اگر رفع را رفع واقعي بگيريم، نتيجه اين مي‌شود كه همان حكم واقعي به طور كلي از جاهل برداشته شود. چه لزومي داريم كه بگوييم فقط فعليّت اين حكم برداشته مي‌شود؟ اگر رفع را رفع  ظاهري بگيريم ـ كه قبلاً هم عرض كرديم ـ حالا اين نكته را بايد بگوييم که رفع ظاهري بالاخره يعني چه؟ حتي مرحوم آخوند كه عبارتش را معنا كرديم كه فعلاً يعني به معناي رفع ظاهري است، معناي رفع ظاهري عدم المؤاخذه است.

رفع ظاهري يعني آن حكم هست، در واقع انشاء شده هم براي عالم و هم براي جاهل، و فعليت دارد هم براي عالم و هم براي جاهل؛ اما الآن مي‌گوييم اين حکم برداشته شد. خود مرحوم آخوند در دنباله عبارتش مي‌گويد «ولا مؤاخذة عليها قطعاً» به نظر مي‌رسد مراد از «رفع ما لا يعلمون فعلاً» تا اينجا همين است كه رفع، رفع ظاهري است. پس، ديگر تفكيكي بين مقام انشاء و مقام فعليت نكنيم؛ نياييم

بگوييم از جاهل فعليت احكام برداشته شده است؛ احکام براي جاهل هم مانند عالم فعليت دارد. حال، اين حكم فعلي اگر بخواهد ظاهراً برداشته شود، يعني اثرش ـ که عبارت از مؤاخذه است ـ برداشته مي‌شود.


لكن نكته‌اي كه بايد عرض كنيم، اين است که مرحوم آقاي صدر هم اصرار داشت كه كلام مرحوم آخوند را بر كلام خودش منطبق كند. مسئله "تطعيم الظاهريه" را كه مطرح كردند بيشتر براي همين مطلب بود؛ اما در عبارتشان من يادم نيست که اشاره‌اي داشته باشند به اين معنا که مراد از رفع ظاهري فقط رفع مؤاخذه است. پس، ما رفع را در اينجا رفع ظاهري مي‌گيريم؛ و بين ما و مرحوم محقّق عراقي در يك جهت اشتراك است. مرحوم عراقي فرمود: چون حديث در مقام امتنان است، امتنان اقتضا مي‌کند كه بگوييم حكم واقعي در لوح محفوظ سر جاي خودش هست و وجوب احتياط برداشته شده است؛ و از اين راه رفع را رفع ظاهري معنا مي‌كنند.عرض ما اين است كه امتنان سه راه دارد:
يك راه همين راه مرحوم عراقي است كه شارع وجوب احتياط را بردارد.
راه دوم اين است كه شارع بيايد فعليت حكم واقعي را بردارد؛
و راه سوم اين است كه حكم واقعي باشد، بالفعل هم باشد، اما مؤاخذه‌اش را بردارد.
در هر سه امتنان امكان دارد. امتنان فقط منحصر به اين نيست كه وجوب احتياط برداشته شود. امتنان منحصر به اين نيست كه فقط فعليت حكم برداشته شود؛ يك راه ديگرش اين است كه شارع بگويد با اينكه اين  حكم بالفعل براي جاهل هم هست، اما من مؤاخذه‌اش را برمي‌دارم.

نظر ما همين است که حديث رفع نه بر رفع ظاهري که مرحوم عراقي مي‌گويد دلالت دارد؛ و نه بر رفع فعليت حكم دلالت دارد؛ بلكه دلالت بر رفع ظاهري به معناي رفع مؤاخذه دارد. حالا رفع مؤاخذه‌اش متيقّن است؛ و آثار ديگر را بعداً بحث مي‌کنيم. و از اينجا اين مطلب روشن مي‌شود كه ـ در جلسات گذشته هم عرض كرديم ـ كجاي اين حديث بحث وجوب احتياط است يا رفع وجوب احتياط؟ گاهي اوقات انسان بايد حديث را با قطع نظر از احتمالاتي كه بزرگان دادند، معنا كند. پيامبر(ص) در اين حديث فرموده است «رفع ما لا يعلمون»، كدام قسمت اين عبارت مربوط به مسئله وجوب الاحتياط است كه ما بگوييم حديث مي‌گويد وجوب الاحتياط برداشته شد؟!

پس، مطلب مهمي كه ما مي‌خواهيم اختيار كنيم، كه مرحوم شيخ انصاري هم همين نظر را دارد، اين است که شيخ مي‌گويد حديث از اول متعلق رفع وجوب الاحتياط است؛ محقق عراقي هم همين مطلب را دارد؛ بر خلاف مرحوم آخوند خراساني و مرحوم آقاي خوئي و جمع ديگر که مي‌گويند حديث حكم واقعي را برمي‌دارد و لازمه رفع حكم واقعي، عدم وجوب احتياط است؛ لازمه رفع حكم واقعي عدم وجوب احتياط است. اين حرف، حرف درستي است؛ حديث ابتدائاً و به دلالت مطابقي، رفع مستقيماً كاري به وجوب احتياط اصلاً ندارد؛ پس، «رفع ما لا يعلمون» يعني آن حكمي كه در واقع هست برداشته شد.

نتيجه نهايي كه ما گرفتيم، اين است که اين رفع متعلّق است به همان حكم واقعي؛ اولاً حكم واقعي نه در مرحله انشاء برداشته مي‌شود و نه در مرحله فعليت ثابت است، بلكه شارع مؤاخذه‌اش را برمي‌دارد. يا بعداً بگوييم يكسري آثار ديگر را هم برمي‌دارد؛ اما مؤاخذه‌اش مسلّماً برداشته مي‌شود. آنچه مي‌خواهيم ادعا كنيم، اين است که حكم واقعي، انشاء و فعليتش به قوت خودش باقي است؛ و اين رفع هم مي‌شود رفع ظاهري؛ و متعلقش هم وجوب احتياط نيست. اين نتيجه‌اي كه ما در اينجا گرفتيم؛ و اگر از حديث رفع استفاده مي‌كرديم كه احكام براي جاهل فعليت ندارد، مي‌گفتيم همين حديث دليل است بر عدم اشتراك احكام بين عالم و جاهل؛ يعني اگر كسي بگويد حديث رفع دلالت بر رفع فعليت احكام از جاهل دارد، نتيجه اش اين است كه احكام بين  عالم و جاهل مشترك نيست. اما ما در اين حديث به اين مطلب نرسيديم.

چيزي كه ما مي‌خواهيم بگوييم اين است كه مرتبه انشاء و فعليّت «ما لا يعلمون» به قوت خود باقي است؛ و بايد در اينجا يك چيز ديگري در تقدير گرفته شود. اينجا مي‌گوييم مؤاخذه ولي بعداً به اين بحث هم مي‌رسيم که هم مرحوم شيخ مطرح کرده و هم ديگران مطرح كرده‌اند كه وضع و رفع مؤاخذه آيا به يد شارع است يا نه؟ شارع قانوني را جعل مي‌کند، اگر بگوييم انشاء و فعليّت اين قانون، همه چيزش مربوط به عالم است، پس، براي آدم جاهل بايد بگوييم نه انشاء هست و نه فعليت؛ جاهل وقتي كه علم پيدا كند، دو مرتبه بايد برايش انشاء شود و به اين نمي‌شود ملتزم شد. التزام به اين هم امکان ندارد که بگوييم براي آدم جاهل انشاء شده، اما فعلي نيست؛ براي اينكه تفكيك  بين انشاء و فعليت يك اصطلاح اصولي است و نمي‌شود آن را تحميل بر روايت كرد؛ بر خلاف ظاهر عرفي است. لذا، بايد بگوييم «ما لا يعلمون»، حكم واقعي نسبت به عالم و جاهل در مرحله انشاء و فعليت  علي السويه است؛ مشهور هم كه مي‌گويند احكام مشترك بين عالم و جاهل است، همين حرف را دارند مي‌گويند که احكام واقعيه بين عالم و جاهل مساوي است؛ منتها فرق بين عالم و جاهل در اين است كه جاهل مؤاخذه ندارد، اما عالم اگر مخالفت كرد، مؤاخذه  دارد. همين اندازه، اين بحث تمام شد. بحث بعدي در مورد رفع و دفع است که مرحوم نائيني در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 338 فرموده رفع در اين حديث به معناي دفع است که در جلسه آينده بيان خواهيم کرد.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

امتنان
نظری ثبت نشده است .