- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در حدیث شریف «کلّ شئ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ»، به کلام مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) رسیدیم؛ بحمدالله مقداری که آقایان نوشته بودند و به من ارائه دادند، انصافاً دیدم بیش از حدی بود که من انتظار داشتم؛ چون عبارات مرحوم اصفهانی عبارات مشکلی است و آقایان با حوصله و دقت کلام ایشان را تلخیص کردند؛ اگر بعضی از آقایان هم خلاصه‌شان را ندادند، آنها هم لطف کنند که اینها هم دیده بشود؛ و من نتیجه‌اش را ان شاء الله فردا یا پس‌فردا خدمت آقایان عرض می‌کنم. اما مرحوم اصفهانی بعد از اینکه می‌فرمایند: مرحوم آخوند کلمه «یرد» و ورود در این روایت را به معنای صدور قرار داده است، می‌فرمایند ما نمی‌توانیم ورود در روایت را به معنای صدور قرار بدهیم.

مدعای ایشان از دو نکته ترکیب شده است: 1) ورود در این روایت به معنای وصول الی المکلف است و ورود را به صدور نمی‌توانیم معنی کنیم؛ و 2) اباحه‌ی مذکور در روایت اباحه‌ی ظاهریه است. ایشان این مدعا مخصوصاً قسمت اول را با دو بیان و دو طریق اثبات می‌کنند.

یکی این است که بر فرض بپذیریم ورود ظهور در صدور دارد، اما باید آن را بر وصول الی المکلف حمل کنیم. برهان اقامه می‌کنند بر اینکه حتماً ورود را باید بر خلاف ظاهر، یعنی بر وصول الی المکلف حمل کنیم. و دلیل دومشان این است که می‌فرمایند اساساً ما اثبات می‌کنیم ورود و لفظ "وَرَدَ" ظهور در وصول الی المکلّف دارد. این اساس مدعای مرحوم اصفهانی است؛ و من این نکته را هم عرض کنم که وقتی انسان می‌خواهد عبارت محققی را ببیند، اول ببینید به دنبال اثبات چه مطلبی است و مدّعای او چیست؟‌ یعنی اول یک دور مراجعه کنید و در کلام دقت کنید ببینید این محقق چه می‌خواهد بگوید؟

مرحوم اصفهانی در اینجا دو طریق ذکر می‌کنند؛ یک طریق بر فرض این است که لفظ ورود، در صدور و جعل ظهور دارد؛ اما در این روایت باید بر وصول حمل شود و اثبات می‌کنند ورود به معنای صدور با هیچ اباحه‌ای سازگاری ندارد؛ نه اباحه‌ی ظاهریه و نه اباحه‌ی واقعیه و نه اباحه‌ی مالکیه.

راه و بیان دوم این است که اساساً از نظر لغت اثبات می‌کنند که ورود، ظهور در وصول به مکلّف دارد. سپس،‌ می‌فرمایند: پس، ما ورود در این روایت را باید به وصول معنا کنیم و اگر آن را به وصول معنا کردیم، لا محاله کلمه "مطلق" به معنای اباحه‌ی ظاهریه می‌شود. این مدّعای ایشان بود.

انواع اباحه در کلام مرحوم اصفهانی

ایشان ابتدا می‌گویند: سه نوع اباحه داریم ـ(قبل از اینکه کلام ایشان را بگوئیم، این را هم در یکی از نوشته‌های آقایان دیدم که انصافاً خوب دقت کرده است؛ مرحوم اصفهانی هم روی کلمه‌ی "مطلق" بحث کرده، هم روی کلمه‌ی «حتی» بحث کرده و هم روی کلمه‌ی «یرد»، در هر سه عنوان بحث کرده است)ـ

خارجاً سه نوع اباحه داریم: قسم اول اباحه‌ی لاحرجیّه است، اباحه‌ی مالکیّه در مقابل منع عقلی است. می‌فرماید «بمعنی اللا حرج من قبل المولی فی قبال الحظر العقلی لکونه عبداً مملوکاً ینبغی أن یکون وروده وصدوره عن رأی مالکه» چون انسان عبد برای خدای تبارک و تعالی است، هر فعل و ترکش باید از روی رأی مالکش باشد؛ او مسلط است. آن وقت، اینجا اگر گفتیم عقل به انسان می‌گوید از ناحیه‌ی مولا برای تو منعی نیست، این می‌شود اباحه‌ی مالکیه یا لا حرجیه، که در مقابل اباحه‌ی شرعیه است. پس، اباحه‌ی لا حرجیه در مقابل منع عقلی است که به آن می‌توانیم اباحه عقلی هم بگوئیم. عقل می‌گوید برای تو مباح است تا هنگامی که منعی از طرف مولایت نرسیده باشد.قسم دوم اباحه‌ی شرعیه‌ی ظاهریه است .

می‌فرمایند اباحه‌ی ظاهریه در آن موضوعی که محتمل الحرمه است، می‌آید. موضوعی را که احتمال می‌دهیم شارع آن را حرام کرده باشد، اگر شارع گفت مباح است، می‌شود اباحه‌ی ظاهریه. در مقابل اباحه‌ی ظاهریه، اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه داریم که قسم سوّم است. هر دوی اینها شرعی هستند و هر دو را شارع بیان می‌کند، اما فرقشان در این است که اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه ناشئهٌ عن لا اقتضائیة الموضوع؛ موضوعش در افعال واجب اقتضای وجوب دارد، و در افعال حرام اقتضای حرمت دارد؛ اما در اباحه‌ی واقعیه می‌گوئیم این موضوع خالی از مصلحت و مفسده است، به همین دلیل هیچ اقتضایی ندارد. لذا، اباحه‌ی واقعیه ناشی است از لا اقتضائیّت موضوع است، اما اباحه‌ی ظاهریه ناشی از تسهیل بر مکلّف است. یعنی شارع در جایی که احتمال حرمت هست، اگر بفرماید مباح است، ملاک این اباحه لا اقتضائیّت موضوع نیست، بلکه ملاکش تسهیل بر مکلّف است. پس، اباحه‌ی شرعیه هم دو نوع شد: اباحه‌ی شرعیه واقعیه و اباحه‌ی شرعیه‌ی ظاهریه.

بیان احتمالات موجود در «حتی»

می‌آئیم سراغ کلمه‌ی «حتی»؛ مرحوم اصفهانی می‌گوید در «حتی» سه احتمال است: احتمال اول این است که غایت باشد. احتمال دوم این است که معرّف باشد و احتمال سوم این است که شرط و قید باشد. «کلّ شئٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ»، اگر "حتّی" را غایت گرفتیم، معنایش این است که این اباحه و اطلاق تا زمانی است که از طرف شارع نهی وارد شود. اما اگر آن را معرّف گرفتیم، معنایش این است که می‌آید در دایره ی موضوع؛ یعنی هر چیزی که نهی‌ای از طرف شارع ندارد، مباح است. «کلّ شیٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ»، یعنی «کلّ شیئ لا یرد فیه نهیٌ مطلقٌ». و اگر آن را شرط گرفتیم، یعنی بگوئیم کلّ شئٍ که لا یردُ فیه نهیٌ به عنوان قید باشد، به این بیان که عدم هر ضدی قید برای ضد دیگر است، در جای خودش ثابت شده است که بین متضادّین بگوئیم عدم هر ضدی قید برای ضد دیگر است؛ روی این مبنا، که باز اینها را توضیح می‌دهیم.

مراد از نهی در روایت

ایشان یک مطلب دیگر هم دارد که در «یرد فیه نهیٌ» مراد نهی از جانب کیست؟ یک احتمال این است که مراد نهی از جانب شارع است؛ احتمال دوم هم این است که مراد نهی از جانب پیامبر یا وصی پیامبر باشد. اگر کلمات مرحوم اصفهانی را بررسی کنیم، این چهار محور در آن وجود دارد. 3 احتمال در "مطلق" و 3 احتمال هم در کلمه "حتی"، 2 احتمال نیز در واژه "یردُ" و 2 احتمال هم در "نهی" وجود دارد. این را هم عرض کنیم که ایشان می‌فرمایند اگر ورود به معنای صدور باشد، احتمال اینکه مراد اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه یا اباحه‌ی شرعیه‌ی ظاهریه باشد، محال و ممتنع است؛ و فقط اباحه مالکیت است که امکان و قابلیت دارد؛ البته این هم در حد قابلیت است و بر آن اشکال وارد است.

در نتیجه مرحوم اصفهانی اثبات می‌کند اگر "یردُ" به معنای صدور باشد، نه می‌توان اباحه‌ی شرعیه واقعیه را اراده کرد و نه می‌توان اباحه‌ی شرعیه ظاهریه را اراده نمود؛ اباحه‌ی مالکیه ممکن است اما آن هم مواجه با موانعی است. در نتیجه، در فرض این که "یردُ" به معنای صدور باشد، هیچ یک از احتمالات سه‌گانه جریان ندارد؛ و در این صورت، چاره‌ای نداریم که "یردُ" را به "وصول" معنا کنیم. تا اینجا گزارشی از کلام مرحوم اصفهانی دادیم؛ مدعای ایشان و محورهای کلامشان را گفتیم، حال که هم مدعا روشن شد و هم محورهای کلام اصفهانی روشن شد، می‌آئیم سراغ توضیح مطالب ایشان.

توضیح قسمت اوّل کلام مرحوم اصفهانی در مورد این که «یرد» به معناى صدور باشد

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: اگر "یردُ" را به معنای صدور بگیریم که مرحوم آخوند احتمال داد، یک احتمال این است که بگوئیم اباحه، اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه است؛ معنای روایت اینطور می‌شود که «کلّ شئٍ مطلق» یعنی "کلّ شئٍ شکّ فی حلّیته وحرمته مباحٌ واقعاً"، تا زمانی که "حتی یرد فیه نهیٌ". و این مستلزم خلف است؛

اشکالش این است که خلف فرض لازم می‌آید؛ برای اینکه اگر گفتید کل شئٍ مباحٌ بالاباحة الواقعیة، معنای اباحه‌ی واقعیه این است که این شیئ اقتضا ندارد، لا اقتضاست، نه اقتضای وجوب دارد و نه اقتضای حرمت. آن وقت می‌گوئید "حتی یرد فیه نهیٌ"؟ اگر نهی در این مورد بخواهد صادر شود، متوقف است بر اینکه اقتضای حرمت باشد؛ چیزی را که فرض کردیم اقتضاء ندارد، آخرش باید بگوئیم مقتضی حرمت است و هذا خلفٌ. پس، نمی‌توانیم این اباحه را به اباحه‌ی واقعیه معنا کنیم.

بیان یک اشکال و جواب آن

اینجا یک اشکالی را مطرح می‌کنند و جواب می‌دهند. مستشکل می‌گوید جناب اصفهانی چه اشکال دارد که این لا اقتضاییّت من حیث الذات باشد؟ یعنی من جهة ذاته لا اقتضاست، اما چه اشکال دارد که اگر عنوان دیگری عارض این بشود به جهت آن عنوان، اقتضای حرمت پیدا شود؟ مستشکل مثال می‌زند به این که آب خودش اقتضای حرمت ندارد، و مباح است بالاباحة الواقعیة، همین آب اگر معروض عنوان غصب قرار گرفت و شد ماء مغصوب، حرام می‌شود. در الماء المغصوب حرمت را از کجا آوردید؟ می‌گویید عنوانی عارض شد، و حرمت آمد؛ در همین جا هم این را بگوئیم که کل شئٍ مطلق ـ(چون بنا شد مطلق را اول اباحه‌ی واقعیه معنا کنیم)ـ هر شیئی اباحه‌ی واقعیه دارد یعنی لا اقتضاست بالنظر إلی ذاته، اما منافات ندارد عنوانی بر این شئ وارد شود و به جهت آن عنوان، نهی و حرمت برایش بیاید؟

مرحوم اصفهانی در جواب می‌فرماید: فرق است بین اینکه نهی بیاید در همان موردی که اباحه آمده و ظاهر روایت همین است؛ ظاهر روایت این است که "کلّ شئ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ" ، نهی بیاید در همان موردی که اباحه در همان مورد است؛ یا اینکه بر آن مورد عنوانی عارض شود و نهی به آن عنوان تعلّق پیدا کند، و آن عنوان هم انطباق بر این مورد پیدا کند. بین این دو مورد فرق است.

اصفهانی می‌فرماید در الماء المغصوب یک آب داریم که مباح است، و نهی مستقیماً روی خود ماء نیامده، بلکه روی عنوان غصب آمده که بر این ماء منطبق شده است؛ اما این غیر ما نحنُ فیه است؛ در ما نحنُ فیه می‌گوئیم نهی بیاید به همان که اباحه برایش تعلق پیدا کرده، تعلق پیدا کند؛ این مستلزم خلف است. بعد از این وارد سه قسم «حتی» می‌شوند. بعد می‌فرمایند: «هذا إذا اُرید ما هو ظاهر الخبر» یعنی اینکه ما گفتیم اگر "یرد" به معنای "یصدر" باشد، اباحه نمی‌تواند اباحه واقعیه باشد، روی فرضی است که "حتی" را به عنوان غایت قرار دهیم؛ «هذا» در کلام اصفهانی یعنی این اشکال استلزام خلف، روی این فرض است که «حتی» را به عنوان غایت قرار دهیم. اما دو احتمال دیگر در «حتی» وجود دارد.

یکی احتمال معرفیّت است. معرّف همان احتمال مشیریت است؛ مثل عنوان مشیر؛ طبق این احتمال اینطور می‌شود که می‌گوئیم موضوعی که در آن نهی نیامده، مباح است به اباحه‌ی واقعیه و موضوعی که در آن نهی آمده، مباح نیست. در این صورت، این قید می‌شود لغو؛ این بیان بدیهی می‌شود؛ می‌گوئیم چیزی که مباح واقعی است نهی ندارد و چیزی که نهی دارد مباح واقعی نیست؛ این یکی از بیان واضحات است در حالی که این روایت چیز دیگری می‌خواهد به ما بگوید. با این همه احتمالات، بگوئیم روایت می‌گوید چیزی که نهی ندارد، مباح واقعی است؛ این که یک امر بدیهی است، نیاز به آوردن روایت نبود.! مثل اینکه امام بفرماید چیزی که حرام است، واجب نیست. این که روشن است! نیازی به بیان ندارد.! آیا این روایت با عظمت می‌خواهد یک مطلب روشن سطحی و پیش پا افتاده را بیان کند؟ هرگز؛ پس، معرّفی نمی‌تواند باشد.

احتمال دیگر این بود که "حتی" در «حتّی یرد فیه نهیٌ» را به عنوان شرط قرار دهیم؛ روی این مبنا که وجود هر ضدی مشروط به عدم ضد دیگرش است؛ وجود سیاهی مشروط به عدم سفیدی است.

این مبنا که بین الاحکام تضاد وجود دارد، هرچند مرحوم اصفهانی به این مبنای دوم اشاره نکرده، ولی اول باید این مبنا را ذکر کنیم که در جایی که می‌خواهیم این را قید و شرط قرار بدهیم، روی این دو مبنا، یکی وجود تضاد بین الاحکام است، بین وجوب و حرام تضاد است، بین اباحه و وجوب تضاد است، بین اباحه و حرمت تضاد است، که اگر یادتان باشد بحث خیلی مفصلی داشت و ما پنج شش سال پیش این بحث را مطرح کردیم.

و مبنای دوم این قاعده است که هر ضدی مشروط به عدم ضد دیگرش است. در اینجا بگوئیم امام(ع) می‌فرماید: مباح ضد حرمت است؛ لذا در روایت مشروع شده به عدم نهی؛ روی این مبنا، مرحوم اصفهانی می‌فرمایند عیبی ندارد؛ ولی این مبنا باطل است؛ یعنی اینکه بگوئیم هر ضدی مشروط به عدم دیگرش هست، باطل است. پس، معرفیّت و شرطیّت نمی‌تواند باشد. باقی می‌ماند که بشود غایت، و غایت هم باشد اگر اباحه را اباحه‌ی واقعیه بگیریم، مستلزم خلف است.

این قسمت اول کلام مرحوم اصفهانی بود. اما قبل از اینکه قسمت‌های دیگر کلام اصفهانی را شروع کنیم، اشکالاتی که بر همین قسمت اول وارد است را بیان می‌کنیم. امام(رضوان الله علیه) دو سه اشکال بر همین قسمت اول دارند؛ صاحب کتاب منتقی هم اشکال دارد.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله ی اصالة البرائة ادله ی اصالت البرائت حدیث اطلاق کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی کلام محقق اصفهانی در حدیث اطلاق معنای یرد در حدیث اطلاق انواع اباحه اباحه‌ی مالکیه اباحه‌ی لاحرجیّه اباحه عقلی اباحه‌ی ظاهریه اباحه‌ی شرعیه‌ی ظاهریه اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه تفاوت اباحه ی ظاهریه شرعیه با اباحه ی واقعیه شرعیه احتمالات در کلمه ی حتی در حدیث اطلاق مراد از نهی در حدیث اطلاق

بحث برائت