درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۲/۸


شماره جلسه : ۶۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بررسی نظر مرحوم نائینی در مورد جریان حدیث رفع در احکام تکلیفیه- بررسی جریان حدیث رفع در حکم تکلیفی به لحاظ مطلق الوجود و فاعل مخاطب- بررسی جریان حدیث رفع در حکم تکلیفی به لحاظ صرف الوجود-بررسی جریان حدیث رفع در جایی که متعلق اکراه امر عدمی باشد

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


بررسی نظر مرحوم نائینی در مورد جریان حدیث رفع در احکام تکلیفیه

در مورد جریان حدیث رفع در احکام تکلیفیه مطلبی را مرحوم محقق نائینی دارند که لازم است آن را نیز بیان کنیم. در بحث گذشته عرض کردیم احکام تکلیفیه تقسیم می‌شود به احکام تکلیفیه استقلالیه و ضمنیه که خود احکام تکلیفیه استقلالیه و ضمنیّه هم تقسیمات متعددی دارند؛ و اساساً بحث در این واقع می‌شود که آیا حدیث رفع در موردی جریان پیدا می‌کند که مرفوع یک امر وجودی باشد یا آنکه اگر امر عدمی هم بود ـ یعنی متعلق عناوینی که در حدیث رفع هستند، متعلق اکراه، اضطرار، نسیان و... امر عدمی باشند ـ مثلاً اگر کسی سوره‌ای را در نماز فراموش کرد، آیا حدیث رفع در اینجا جریان دارد یا نه؟ اگر اضطرار به ترک جزئی یا شرطی از اجزاء و شرایط نماز پیدا کرد، آیا حدیث رفع جریان دارد یا نه؟ مرحوم محقق نائینی در آخر نتیجه می‌گیرند بین اجزاء و شرایط از یک طرف، و موانع از طرف دیگر باید فرق گذاشت. امروز کلام نائینی را بیان می‌کنیم و بعد بررسی می‌کنیم آیا بر فرمایش ایشان مناقشه‌ای وارد هست یا نه؟ مرحوم نائینی می‌فرمایند تکالیف استقلالیه یا به نحو صرف الوجود هستند و یا به نحو مطلق الوجود.

تکلیف گاه تعلق پیدا می‌کند به فعلی به لحاظ صرف الوجود، معنای صرف الوجود این است که یک مصداق از عنوانی اگر انجام شد، همان مصداق، مصداق برای امتثال است و مصداق دوم و سومی وجود ندارد؛ مثلاً جایی که مولا می‌گوید "أکرم عالماً"، اگر یک عالم را مکلف اکرام کرد، دیگر مصداق دوم و سومی ندارد.

صرف الوجود همان است که در اصول از آن تعبیر می‌کنیم به عام بدلی یا اطلاق بدلی یا شمول بدلی؛ اما گاه تکلیف تعلق پیدا می‌کند به لحاظ مطلق الوجود که مطلق الوجود همان عام استغراقی است؛ همان اطلاق انحلالی است؛ یعنی تکلیف انحلال پیدا می‌کند و خود تکلیف متعدد می‌شود به تعدد الافراد. این یک تقسیم.

تقسیم دوم این است که می‌فرمایند: معروض حکم یا به نحوی است که خود فاعل هم مخاطب به این حکم است؛ آنجایی که مولا می‌گوید "لا تشرب الخمر"؛ کسی که شرب الخمر می‌کند نیز مخاطب به همین حکم است؛ یعنی فعل از کسی صادر می‌شود که مخاطب حکم نیز فاعل همین فعل است؛ اما گاه اینطور نیست و فعل از کسی صادر می‌شود اما مخاطب دیگری است؛ شارع می‌گوید اگر کسی شرب خمر کرد، اقامه حد واجب است؛ خطاب وجوب اقامه حد متوجه به حاکم شرع و قاضی است و دیگر متوجّه فاعلی که شرب خمر کرده، نیست. این هم تقسیم دوم.


بررسی جریان حدیث رفع در حکم تکلیفی به لحاظ مطلق الوجود و فاعل مخاطب

مرحوم نائینی بعد از اینکه این دو تقسیم را ذکر می‌کند، مجموعاً حکم سه صورت را در اینجا بیان می‌کنند. صورت اول: اگر حکم ما حکم تکلیفی باشد و مترتب بر فعل باشد، به لحاظ مطلق الوجود و فاعل هم مخاطب باشد، خطاب هم به آن فاعل تعلق پیدا کند مثل "لا تشرب الخمر"؛ این یک تکلیف انحلالی است و به تعدد افراد متعدد می‌شود؛ اینطور نیست که بدلی باشد.
"لا تشرب الخمر" به تعدد مصادیق خمر هم متعدد می‌شود، خمر در شهر دیگر، خمر در آن استان، همه را شامل می‌شود. تکلیف انحلالی است؛ یعنی به لحاظ مطلق الوجود است و خود فاعل هم مخاطب است. حال، در اینجا اگر کسی بر شرب الخمر اکراه شد، یا بر خوردن خمر اضطرار پیدا کرد و یا یادش رفت که این مایع خمر است، می‌فرمایند این مورد بلا اشکال مشمول حدیث رفع است. یعنی شرب اکراهی، اضطراری و نسیانی مرفوع است و کالعدم واقع می‌شود؛ گویا فعل از مخاطب صادر نشده است. مرحوم نائینی از این تعبیر می‌کند به رفع تشریعی. قبلاً نیز بیان ایشان را ذکر کردیم.

پس، معنای رفع تشریعی این شد که شخصی که قبلاً عادل بوده و الآن اضطراراً یا اکراهاً و یا نسیاناً شرب خمر کرده از عدالت خارج نمی‌شود. این مثال اول. آن وقت در همین مثال اول که این نکته در کلمات مرحوم نائینی نیست؛ در جایی که تکلیف به نحو انحلالی است، معنای انحلال این است که حدیث رفع حرمت از  همان  فرد را برمی‌دارد و اینطور نیست که اگر شخص به خوردن این لیوان خمر اضطرار پیدا کرد یا مکرهش کردند، بگوید من بر این لیوان خمر مکره هستم، حال به جای آن این لیوان را بردارم بخورم؛ نمی‌تواند چنین بگوید. در عام انحلالی، جایی که مسئله مطلق الوجود است، اضطرار و اکراه بر یک فرد رافع حکم در همان فرد است و موجب سقوط حکم در فرد دیگر نیست. در اینجا هرچند در نتیجه هم یکی باشند اما رافع نیست.


بررسی جریان حدیث رفع در حکم تکلیفی به لحاظ صرف الوجود

مورد دوم، روی صرف الوجود است که اگر تکلیف به نحو صرف الوجود تعلق پیدا بکند؛ یعنی همان عام بدلی، اطلاق بدلی، می‌فرماید: به حسب اختلاف آثار مختلف می‌شود؛ اثر را دو نوع می‌کنند؛

می‌فرمایند گاه اثر از آثاری است که رفع آن اثر مقتضی منت است و گاه رفع اثر مطابق با منت و امتنان نیست. اول جایی را که مطابق با امتنان نیست بیان می‌کنند؛ "الأثر من الآثار التی لا تقتضی المنة رفعه" مثال می‌زنند به این که اگر کسی نذر کند عالمی را اکرام کند، این "یکرم عالماً" عنوان بدلی دارد، نگفته هر عالمی، نگفته به نحو استغراقی نذر کرده عالمی را اکرام کند، می‌فرماید اگر کسی او را اکراه کرد که این عالم را باید اکرام کنید یا اضطرار پیدا کرد بر اکرام عالم معین، آیا اینجا حدیث رفع جریان دارد؟ در اینجا بگوییم چون این اکراه پیدا کرده بر اکرام یک عالم، حدیث رفع می‌گوید این کالعدم است و مفید وفای به نذرش نیست؛ خودش اختیاراً باید دوباره برود عالمی را اکرام کند. مرحوم نائینی می‌فرمایند: نه، اینجا حدیث رفع جریان ندارد. اینجا اگر بخواهیم بگوییم حدیث رفع جریان دارد، معنایش این است که این عمل مصداق برای امتثال نذر نباشد و در حال اختیار عالم دیگری مجدّداً اکرام شود؛ این خلاف امتنان است؛ شخص نذر کرده بود عالمی را اکرام کند، حالا اکراهش کردند بر اکرام این عالم، حدیث رفع اگر بخواهد جریان پیدا کند بر خلاف امتنان است.

حدیث رفع در هر موردی که پای شرع در کار است، به میدان می‌آید. کسی نذر کرده عالمی را اکرام کند، شرع گریبانش را می‌گیرد و می‌گوید باید به نذرت وفا کنی. اگر کسی بیاید او را اکراه کند و بگوید این عالم چون رفیق من است، تو باید اکرامش کنی و او هم مکرهاً آن عالم را اکرام کرد؛ مرحوم نائینی می‌فرمایند حدیث رفع این اکراه را بر‌نمی‌دارد . اگر حدیث رفع این اکراه را بردارد، چون حدیث رفع هر چیزی را که بردارد وجودش به منزله عدم می‌شود، و رفع تشریعی می‌شود، در نتیجه اگر در این مورد بخواهد جاری شود، معنایش این می‌شود که آن شخص هنوز عالمی را اکرام نکرده است و باید دو مرتبه برود عالمی را از روی اختیار اکرام کند.
آن وقت، مرحوم نائینی می‌گوید چون حدیث رفع یک حدیث امتنانی است، در جایی که نتیجه‌ای بر خلاف امتنان داشته باشد، جریان ندارد. در این مورد نیز جریان حدیث بر خلاف امتنان می‌شود. پس، اینجا حدیث رفع این حکم اکراهی را بر نمی‌دارد و همین مصداق برای امتثال است. بعد می‌فرمایند: اما جایی که رفع اثر اقتضای منت دارد و مثال می‌زنند "لو نظر المکلف أن لا یکرم شخص خاصاً" اگر مکلف نذر کند که زید را اکرام نمی‌کند یا "أن لا یشرب ماء الدجلة" از آب  دجله نخورد، اگر کسی او را بر اکرام همان شخص معین اکراه بکند یا کسی او را اکراه کند که تو باید از آب دجله بخوری، در اینجا حدیث رفع جریان دارد. در اینجا اثر جریان حدیث رفع این است که چنین شخصی حنث نذر نکرده است؛ و نباید کفاره بدهد.


بررسی جریان حدیث رفع در جایی که متعلق اکراه و ... امر عدمی باشد

بعد از این وارد مورد سوم می‌شوند که یک مقدار ثمره فقهی خیلی خوبی دارد. اگر کسی بر ترک یک عمل اکراه شد، در مثال قبل اکراه بر امر وجودی بود، اما در اینجا اکراه بر امر عدمی است؛ مثلاً نذر کرده است که زید را اکرام نکند، حال، اگر او را بر اکرام زید اکراه کنند، آیا حدیث رفع شامل این مورد می‌شود؟ بحث می‌آید در جایی که متعلق اکراه و اضطرار و نسیان یک امر عدمی باشد، مثال می‌زند به این که "لو نذر أن یشرب من ماء الدجلة" اگر نذر کند از آب دجله بخورد، کسی اکراهش کرده بر ترک و یا اضطرار به ترک پیدا کند، اینجا چی؟ مرحوم نائینی می‌فرماید اینجا حدیث رفع جریان ندارد؛ و مقتضای قاعده این است که نذرش را حنث کرده و باید کفاره بدهد. می‌فرماید ما یک حرفی را می‌خواهیم به شما یاد دهیم و آن اینکه کار حدیث رفع این است که موجود را به منزله معدوم قرار می‌دهد، اما معدوم را به منزله موجود قرار نمی‌دهد. این شخص نذر کرده است که برود از آب دجله بخورد، اما بر ترک او را اکراه کردند؛ و یا اضطراراً نتوانست بخورد، حدیث رفع که می‌گوید "رفع ما استکرهوا علیه" نمی‌آید بگوید اینجا که شما مکره بر ترک شدید، گویا از آب خورده‌اید! معدوم را به منزله موجود قرار نمی‌دهد. می‌گوییم این مطلب را از کجا می‌فرمایید؟

می‌فرمایند: کلمه "رفع" در مقابل "وضع" است و "وضع" در جایی است که انسان معدوم را به منزله موجود قرار بدهد و بر معدوم بخواهد آثار موجود مترتب کند، اما "رفع" جایی است که انسان بر موجود بخواهد آثار معدوم مترتب کند؛ بگوییم این شخصی که شرب خمر کرده، حدیث رفع این شرب خمر موجود را نازل منزله معدوم قرار می‌دهد و می‌گوید گویا شرب خمر نکرده است و مخلّ به عدالتش نیست؛ اما حدیث رفع نمی‌آید شیء معدوم را که این نذر کرده از آب دجله بخورد و اکراهش کردند بر ترک، این اکراه بر ترک یعنی معدوم به وسیله حدیث رفع نازل منزله موجود قرار نمی‌گیرد.

ایشان بعد از بیان این مطالب، از همین‌جا ثمره بحثشان را شروع می‌کنند؛ می‌فرمایند: اگر کسی نمازی بخواند و سوره‌ای را در نماز فراموش کند یا  مکره شود بر ترک آن سوره و یا اضطرار به ترک آن سوره پیدا کند، فرض ما در جایی است که می‌دانیم سوره واجب است، اما یا فراموش کرد و یا اضطرار به ترک سوره پیدا کرد و یا بر ترک سوره اکراه شد، مرحوم نائینی می‌فرماید: اینجا ما به لحاظ خود سوره بیاییم حدیث رفع را بررسی کنیم و دوم این که به لحاظ مجموع مرکب عبادت حدیث رفع را بررسی کنیم. حال، این را پیش مطالعه کنید، فردا عرض می‌کنم.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.


برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع رفع تشریعی جریان حدیث رفع در احکام تکلیفیه نظر محقق نائینی در مورد جریان حدیث رفع در احکام تکلیفیه تقسیمات تکالیف استقلالیه معنای صرف الوجود جریان حدیث رفع در حکم تکلیفی به لحاظ مطلق الوجود جریان حدیث رفع در حکم تکلیفی به لحاظ صرف الوجود جریان حدیث رفع در جایی که متعلق امر عدمی باشد

نظری ثبت نشده است .