ملاحظه فرمودید که این روایاتی که امر به توقف کرده نتیجه ی مباحث گذشته این شد که این روایات، ظهور در حکم مولوی دارد و ما با قراین متعدد روشن کردیم که نمی توان این روایات را حمل بر ارشاد کرد.

کثیری از اصولیین: روایات آمره به توقف، ظهور در حکم ارشادی دارندو لو اینکه عرض کردیم بزرگان اصولیین از شیخ انصاری، مرحوم آخوند مرحوم نایینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم امام و مرحوم خویی همه  ی اینها حمل بر ارشادی بودن کردند؛ اما به نظر رسید و ما به این منتهی شدیم که این روایات دلالت بر حکم مولوی دارد و دلالت بر استحباب هم دارد؛

در صحیحه ی جمیل بن دراج اینطور آمده است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» (وسائل‌‌الشيعة در جلد 27 وسایل کتاب القضا ابواب صفات القاضی باب 9 ح35 ص 119)

امام خمینی(ره): کبرای اول این روایت را باید بر روایاتی حمل کرد که در قرآن نه به نحو عام و نه به نحو خاص به مضامین آن اشاره ای نشده است در این روایت یک نکته ای که وجود دارد این است که و این را امام خمینی در کتاب«تهذیب الاصول» به این نکته پرداختند این است که این «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» که در اول روایت به عنوان کبرا ذکر شده این کبرا چگونه بر آنچه که در ذیل روایت آمده انطباق پیدا می کند؟ در ذیل روایت آمده: «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» اگر ما بخواهیم حرف اخباری ها را بزنیم که قائل به وجوب توقف اند یا آنچه که ما به آن رسیدیم که قائل به استحباب توقف هستیم؛ می فرمایند روی مساله ی وجوب توقف یا استحباب توقف ما نمی توانیم بگوییم آن روایتی که مخالف کتاب هست توقف در آن واجب هست یا توقف در آن مستحب است، برای آنکه در ذیل روایت دارد آن روایتی که مخالف کتاب هست «فَدَعُوهُ» یعنی «یجب ترکه و یجب سلب اسناده الی الائمه».

لذا فرمودند که ما کبرا را یعنی شبهه ای که در کبرا هست «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» باید حمل کنیم بر یک روایاتی که «لیس مضامینها فی القرآن لا علی نحو العموم و لا علی نحو الخصوص» یعنی روایاتی که نه به نحو عام در قرآن به ان اشاره ای شده و نه به نحو خاص در آن آمده؛ ما بیاییم این «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» که در این صدر روایت به عنوان کبرا آمده این را حمل کنیم بر این اخبار، بر اخباری که «لیس مضامینها فی القران لا علی نحو العموم لا علی نحو الخصوص» برای اینکه اگر این را حمل بر این نکنیم یا باید حمل کنیم بر آن موافق و مخالف صریح بگویم روایت میگوید آن روایتی که موافق قرآن هست «فَخُذُوهُ» و آن روایتی که مخالف قرآن هست «فَدَعُوهُ» خوب اینجا دیگر توقف معنا ندارد؛ چون موافق قرآن «واجب الاخذ» است اگر یک حدیثی با قران موافق شد اخذ آن واجب است و اگر یک حدیثی هم با قرآن مخالف شد طرح آن واجب است پس نمی توانیم حمل بر این معنا کنیم باید حمل کنیم بر اخباری که مضامینش در قرآن نیست؛ اگر مضمون اش در قرآن نباشد یعنی اخباری که «لا تخالف القرآن و لا توافق القرآن» نه مخالف با قرآن است و نه موافق با قرآن است؛ چون موافق صریح و مخالف صریح را گفتیم خارج می شود او دلالت ندارد و بر او توقف در آن ها معنا ندارد؛ توقف در آن روایاتی که «لاتخالف القرآن و لا توافقه» نه مخالف قرآن هست و نه موافق قرآن است.

نکته اول در صحیحه جمیل بن دراج:

صور اربعه درباره کبرای اول صحیحه جمیل بن دراج از منظر امام خمینی(ره) به عبارت اخری می فرمایند: ما در این جا چهار صورت داریم حالا هر چهار صورتی که خود امام فرمودند اینها را ذکر بکنیم: 

صورت اول؛ توقف درباره روایاتی که صریحا با قرآن مخالفند، این صورت صحیح نیست چون طرح روایات مخالف قرآن واجب است

«صورت اول»: این که «الوقوف عند الشبهة» بگوییم روایاتی که صریحا مخالف با قرآن است، می فرمایند خوب این که روشن است درست نیست چون در مخالف قرآن طرح اش واجب است چون نمی توان گفت «یجب الوقف یا یستحب» ؛ این یک صورت دوم؛ توقف درباره روایاتی که مضامین اش نه به نحو عام و نه به نحو خاص، در قرآن وجود ندارد.

«صورت دوم»: اخباری که اساسا مضامین اش در قرآن وجود ندارد بگوییم «الوقوف عند الشبهة» اخباری که موضوعش در قرآن نیامده نه به نحو عام و نه به نحو خاص.

صورت سوم: توقف درباره روایاتی که موافق قرآن یا مخالف صریح آن هستند؛ این از روایت خارج است چون روایات موافق با قرآن وجوب اخذ دارد و مخالف با قران وجوب رد دارند

«صورت سوم»: اخباری که موافق قران یا مخالف صریح هستند می فرمایند این هم از روایت خارج است، چون گفتیم موافق قرآن وجوب اخذ دارد و مخالف قران وجوب رد دارد که این مطلب سوم با مطلب اول خیلی فرق ندارد، همان هست باز با یک نحو عام تری بیان کردند.

صورت چهارم: توقف درباره روایاتی که نه مخالف با قرآن است و نه موافق با قرآن؛ حمل بر وجوب در چنین مواردی قائل ندارد لذا باید بر استحباب حمل کرد.

«صورت چهارم»: اخباری که «لا تخالف القران و لا توافقه» میفرمایند اگر ما در چنین موردی حمل بر وجوب کنیم قائل ندارد برای اینکه هم اخباری و هم اصولی، اخباری که «لا تخالف القرآن و لا توافق القرآن» را  عمل می کنند و رد نمی کنند یعنی ما وقتی به روش اخباری ها و اصولی ها مرا جعه می کنیم اخباری که موافق نیستند و مخالف هم نسیتند به آنها عمل می کنند و قائل به وجوب توقف در چنین اخباری نیستند در نتیجه باید حمل بر استحباب کرد.

خود امام رضوان الله علیه در نتیجه منتهی به این می شوند که ما این «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» در صدر روایت را اگر بخواهیم یک کاری بکنیم که با ذیل ارتباط داشته باشه باید بگوییم شبهه غیر از آن چیزی است که «مَا وَافَقَه فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَه فَدَعُوهُ»  شبهه یعنی آن چیزی که نه موافق قرآن است نه مخالف با آن و حمل بر استحباب می کنیم اصلا؛ و می گوییم مستحب است در اینجا خود ایشان هم تصریح می کنند که در اینجا باید حمل بر استحباب شود یعنی همان نتیجه ی کلی که ما گرفتیم با این استدلال در خود همین روایت می فرمایند باید حمل بر استحباب کنیم؛ امام خمینی(ره): در این روایات آثار ارشاد روشن است؟!!!

اما تعجب این است که می فرمایند آثار ارشاد روشن است اما هیچ روشن نمی کنند برای ما که کجای این روایت آثار ارشاد روشن است اگر ما آمدیم و گفتیم یک حدیثی نه موافق قران هست نه مخالف قران؛ بلکه مستحب است در آن توقف بکنیم این خیلی حرف خوبی است، این ظاهر روایت است اصلا، این اولا؛

نکته دوم در صحیحه جمیل بن دراج از منظر مختار:

در این روایت دو کبرا آمده؛ ذیل روایت مربوط به کبرای دوم است آن وقت نکته دوم –که این نکته در کلمات امام خمینی نیست و این را شما اضافه بفرمایید- و آن اینکه در این روایت صحیحه جمیل بن دراج دو تا کبری آمده یک «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» الهلکه این یم و دوم «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً» «وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً» و آنچه که در بعد آمده «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» مربوط به کبرای دوم در روایت صحیح جمیل بن دراج است و ارتباطی با کبرای اول ندارد چون کبری اول «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» است تمام و کبری دوم این است که «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً» یعنی هر حقی یک حقیقت والاتر از خودش دارد که اثبات حقانیت او می کند و هر نوری و هر صوابی یک نوری دارد که صواب بودن آن فعل را اثبات می کند..

آن وقت بعد می فرماید: در مورد روایات اگر بخواهیم بفهمیم یک روایت حق است باید ببینیم موافق قرآن هست یا نه که باطل است یا باید ببینیم مخالف قران هست یا نه؛ پس ذیل روایت اصلا ارتباطی با کبرای اول ندارد و نتیجه این شد که اگر صدر روایت یعنی کبرای اول با ذیل روایت مرتبط باشد خود امام هم در کتاب «تهذیب الاصول» آخرش منتهی می شوند به اینکه باید حمل بر استحباب کرد و هیچ قرینه ایی نمی آورند چرا ما در اینجا می گوییم ارشادی است با اینکه در اولش می فرمایند آثار ارشاد از این روایت استفاده می شود؛ اما مطلب اصلی این است که نه اصلا در این روایت صحیحه جمیل بن دراج دو تا کبری است و کبری اول که «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» است ارتباطی با ذیل روایت ندارد این راجع به روایت صحیحه «جمیل بن دراج»

آن وقت راجع به مقبوله «عمر بن حنظلة» هم که در آن مقبوله «عمر بن حنظلة» هم آمده: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ» (وسائل‌‌الشيعة ج : 27 ص : 107و 106) إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ» اینجا ممکن است شما بفرمایید امر به ارجا است و ارجا یعنی تاخیر انداختن و در آنجایی که دو خبر آمده و این دو خبر از هر جهت با یکدیگر تساوی دارند و نمی داند بفهمد کدامیک از اینها درست است و کدامیک درست نیست  این «فَأَرْجِئْهُحَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ»؛

نظر مختار: ذیل مقبوله، یا مختص به شبهات حکمیه و زمان حضور معصوم است یعنی مساله وجوب توقف در این روایت، دلیل بر وجوب توقف در سایر روایات نمی شود در این صورت ارتباطی به ما نحن فیه ندارد؛ یا مختص به شبهات حکمیه و زمان حضور معصوم نیست در این صورت روایات توقف را باید حمل بر استحباب نمود حالا در خصوص اینجا اولا این روایت مربوط به زمان حضور معصوم است یعنی ممکن است بگوییم در آنجایی که دو تا خبر انسان نمی داند کدامیک از معصوم صادر شده و امکان دسترسی به معصوم را دارد تاخیر واجب است و توقف هم واجب است برای اینکه بعد می رود خدمت معصوم و سئوال می کند لذا مقبوله «عمر بن حنظلة» ذیلش مربوط به دسترسی امام است اگر در این روایت مساله وقوف واجب باشد به قرینه اینکه ارجا واجب است دلیل بر این نمی شود که در بقیه روایات هم همین طور باشد.

و بعبارة اخری یا باید بگوییم تمام این روایات «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» -خوب این نکته را دقت کنید – بگوییم این وقوف از عنوانش پیداست مربوط به زمان معصوم است در شبهات حکمیه این مربوط به آن جایی است که انسان امام معصوم را ببیند اگر این باشد که اصلا دیگر ربطی به محل بحث ما ندارد؛ اما اگر گفتیم نه این «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» بعضی اش مربوط به زمان معصوم اسنت و برخی اش ربطی به زمان معصوم ندارد این اولا و برخی اش مربوط به شبهات حکمیه است و برخی اش مربوط به شبهات موضوعیه ثانیا و برخی اش مربوط به مطلق شبهات است مثلا در روایت «لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ» آنجا شبهه، شبهه موضوعیه است زیرا مردی با زنی می خواهد ازدواج کند و نمی داند این زن مادر رضاعی اش هست یا نیست پس شبهه موضوعیه است و بعضی از روایاتی که می گوید«حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ»؛ شبهه حکمیه است و برخی از روایات هم مطلق است مثل «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» چه شبهه حکمیه چه موضوعیه لذا این روایاتی که اطلاق دارد و اختصاص به زمان معصوم ندارد هیچ راهی نیست جز اینکه حمل بر استحباب بکنیم و توقف در هنگام شبهه و عند الشبهه واجب است

«مستشکل»: تنها ردی که بر ارشادی بودن این مطلب گفتیم این است که هر مطلبی را عقل می گوید

«استاد»: نه آن یک مطلب دیگری بود آنچه که ماگفتیم این است که دلیل مرحوم نائینی را باطل کردیم ما و دلیل بر ارشادی بودن چند مطلب بود یک هلکه به معنای عقاب باشد که گفتیم نه این درست نیست دوم آن ملازمه ایی که مرحوم نائینی فرمودند بین ارتکاب و وقوع در هلاکت این ملازمه به این معنا باشد که حتما هلاکت قبلا مفروض التحقق باشد که گفتیم نه لزومی ندارد که مفروض التحقق باشد بنفس الارتکاب اقتحام در هلکه است و ظاهر روایت هم این است

یک نکته ایی را دیروز بعد از درس برای آقایان عرض کردیم که مناسب است در این درس بگوییم ببینید این روایات «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» ما یک قرینه ایی داریم بر اینکه این هلکه به معنای عقاب نیست و آنهایی که می خواهند اثبات کنند ارشادی است باید اثبات کنند این هلکه به معنای عقاب است اما ما یک قرینه ایی داریم که به معنای عقاب نیست چون عناوین وارده در روایات و آیات ظهور در فعلیت دارد یعنی همین الان که شما ارتکاب شبهه پیدا می کنید همین الان اقتحام در هلکه پیدا کردید اگر هلکه را به معنای مفسده ذاتیه حرام بگیریم، بله یک فعلی که واقعا حرام است و مفسده ذاتی دارد گرفتارش شدید و شما اگر یک گوشتی را ندانید که گوشت خوک است یا گوسفند و اگر خوردید و واقعا هم گوشت خوک بود در اینجا بلا ریب شما گرفتار مفسده ذاتیه او شدید و نمی شود گفت حالا که نمی دانید پس... از این رو علم و جهل در نفی عقاب و اثبات عقاب دخالت دارد اما در نفی آثار وضعیه دخالت ندارد و آثار وضعی به حالت خودش هست و مفسده ذاتی عمل را کرفتارش می شوید این روایات ظهور در این دارد که کسی که ارتکاب شبهه پیدا می کند بالفعل گرفتار هلاکت می شود حالا اگر شما هلاکت را به معنای عقاب معنا کردید خوب حالا تا قیامت چقدر زمان فاصله است اولاً و ثانیاً ممکن است مورد عفو واقع بشود و این طور نیست که حتما گرفتار هلاکت  بشود

«مستشکل»: با استحقاق سازگاری دارد.

«استاد»:استحقاق خودش هلکه نیست بلکه هلکه باید آن عقاب بالفعل خارجی باید باشد، استحقاقش عنوان هلکه را ندارد بنابراین این هم به نظر ما قرینه خوبی است حالا روی آن تامل بفرمایید این هم یک قرینه است یعنی ظاهر روایت این است که بالفعل گرفتار هلکه می شویید و اگر این را حمل بر مفسده ذاتیه حرام بکنیم همین الان که مرتکب می شود گرفتار مفسده میشود اما اگر بخواهیم حمل بر عقاب بکنیم حالا اگر عقاب فعلی قیامت را بخواهیم بگوییم این که هنوز نیامده و اگر استحقاقش را بگویییم استحقاقش هم که معلوم نیست هلاکت باشد و خود آن عقاب عنوان هلاکت را دارد و استحقاقش عنوان هلاکت را ندارد

«مستشکل»: فرض حتی تلقی امامک فرض زمان غیبت را هم می گیرد

«استاد»: نه ظهور در این دارد که بتوانیم ملاقات کنیم «حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ» یعنی فرض کنید در زمان غبیبت همین طور نگه دارند تا «مستشکل»: تاکیدی که می شود بر زمان غیبت هم همین گونه است «استاد»: نه بعضی از روایات دیگر هم در همین «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» دارد «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ إِلَى الْإِمَام» یعنی ظهور در این دارد که می تواند خدمت امام برسد اما اینکه  حمل بر زمان غیبت کنیم بعد از حالا صدها سال یا هزارها سال خدمت امام برسد این خیلی بعید است. خوب این هم باز چند نکته ایی که الان اضافه کردیم و اینها نکات لازمی است؛ عرض کردم توی این روایات هرچقدر آقایان دقت کنید و تامل کنید و با حوصله پیش بروید جا دارد، عرض می شود که اگر انسان وقت خودش را صرف بکند بر اینکه یک روایتی را بفهمد و کلام امام معصوم را بفهمد این با عمر صدها انسانی که کارهای نافع دیگری هم دارند برابری می کند و بسیار ارزش هم دارد

حالا كلام شيخ را بيان كنيم در اينجا مرحوم شيخ در رسائل مي فرمايد: اين «إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا» اين «بِمِثْلِ هَذَا» مشاراليه هذا چيست؟ آيا مشار اليه هذا، نفس «واقعة الصيد» يعني «الموضوع المشتبه حكمه» آن موضوعي كه حكمش براي شما روشن نيست يعني اگر يك موضوعي كه اين موضوع را شما حكمش را نمي دانيد مثل همين مورد صيد خوب اين مي داند كه الان اگر يك محرمي صيدي را شكار كرد بايد يك بدنه بدهد و كفاره اش يك بدنه است و يك شتر است اما در اين موضوع كه دو نفري را يك صيد را باهم شكار مي كنند آيا اينجا دو بدنه است يا يك بدنه؟ شك دارد؛ آيا مشار اليه هذا اين است يا مشار اليه هذا از «سؤال عن حكم ما لا يعلم حكمه» و سؤال از حكم است نه سؤال از موضوع مشتبه يعني چون سائل در اينجا گفت «سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ» و امام هم فرمود «إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا» يعني اگر يك حكمي را از شما سؤال كردند و شما آن حكم را نمي دانيد كه قسمت اولش مساله عنوان موضوع مشتبه را پيدا مي كند مشتبه الحكم دومي خود حكم براي ما مشكوك است از اول يك حكمي را سؤال مي كنند و آدم حكم را نمي داند و كاري به موضوع مشتبه نداريم.

«مستشكل»: موضوع که مشخص بوده حکمش را نمی داند «استاد»: نه اتفاقا همين است چون نمي داند كه آيا اين موضوع آنجايي كه يك صيد را دو نفر شكار مي كنند مثل آنجايي است كه دو تا صيد باشد و دو تا كفاره دارد و مي داند اگر دو تا صيد باشد دو تا كفاره است و مي داند مثل آنجايي است كه يك نفر باشد شكار كند يك كفاره است يعني الان آنجايي كه دو نفر يك صيد را شكار كردند اين عبد الرحمن كلي اش را مي داند كه اگر اين دو نفر به منزله يك نفر باشند يك كفاره است و اگر اين يك صيد به منزله دو صيد باشد اينجا دو كفاره بايد بدهند اما الان كداميك از اينهاست و در خارج آيا اين بمنزله اين است كه دو تا صيد است تا دو تا كفاره باشد يا اين دو نفر بمنزله يك نفر است تا يك كفاره باشد پس حكم مشخص است اما نمي داند كه اين موضوع تحت كدام يك از اين دوتا حكماست اما در دومي ما كاري به موضوعي نداريم يعني اگر در يك مساله اي حكمي از شما سؤال كردند حكم كلي و نمي دانيد «عَلَيْكُمْ بِالِاحْتِيَاطِ».

«مستشكل»: اتفاقا اینجا حکم مشخص است «استاد»: چرا ديگر عرض كردم عبدالرحمن مي داند الان اگر يك نفر بياييد يك صيدي را شكار كند يك كفاره دارد و نفر دوم بيايد صيد دوم را شكار كند كفاره دوم اما اينجا نمي داند كه در اين دو تا تحت كداميك از اينها قرار مي گيرند آيا دو نفري كه يك صيد كردند اين دو نفر به منزله شخص واحد است تا يك كفاره واجب باشد يا اين يك صيد به منزله دو صيد است تا دو كفاره واجب باشد يعني موضوع را نمي داند تحت كداميك از اينهاست اما حكم آن دو مورد را بلد است يعني مي داند كه اگر اين دو صيد دو كفاره شد و اين دو نفر يك نفر شد يك كفاره است.

«مستشكل»: حکمش را باز نمی داند «استاد»: شما در هر شبهه موضوعيه بالاخره حكم آن جزيي را نمي دانيد يعني اگر شك كرديد الان اينجا خون است يا نه بالاخره شكتان منجر به اين مي شود كه  آيا اينجا اجتناب از اين لازم است يا نه؛ پس بالاخره در هر شبهه موضوعيه اي حكم براي شما مجهول است، يعني حكم در همان مورد يعني عبد الرحمن حكم كلي را مي داند يعني ميداند اين يك صيد اگر واقعا دوتا صيد باشد دو تا كفاره دارد و اگر اين دو نفر يك نفر باشند يك كفاره دارد

اينجا مرحوم شيخ مي فرمايد كه: اگر در اينجا مشاراليه هذا را موضوع گرفتيم باز يا مساله از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است يا از قبيل اقل و اكثر استقلالي و بيانش هم اين است كه در اينجايي كه چنين صيدي واقع مي شود يا بايد قائل بشويم به «وجوب الاعطاء نفس البدنه» يعني بايد بگويي اينها بايد خود شتر را بايد بدهند يا اينكه قيمتش را بدهند هم كافي است؛ اگر قائل شديم به اينكه دادن قيمت كافي است مساله از باب اقل و اكثر استقلالي مي شود و اينها دو نفرند اگر قائل شديم به اينكه در باب كفاره خود قيمتش را هم مي شود بجاي شتر را داد اين آقا نصف قيمت را مي دهد و شك مي كنيم زائد بر اين نصف ديگرش هم بر اين واجب است يا نه اقل و اكثر استقلالي است و در اقل و اكثر استقلالي نسبت به زائد همه برائت جاري مي كنند مثل اينكه شما يك ديني داريد و نمي دانيد اين دين صد تومان است يا صد و بيست تومان و نسبت به زائد برائت جاري مي شود و يا اينكه مثل شما مي دانيد نمازتان قضا شده ولي نمي دانيد ده نماز است يا هشت نماز است؛ در اينجا نسبت به آن دو، برائت جاري مي كنيم؛

اگر گفتيم در اعطا كفاره، دادن قيمت كافي است نصف قيمت شتر را كه اين آدم داد، شك مي كنيم نصف ديگرش هم بر اين واجب است يا نه برائت جاري مي كنيم و ديگري هم كه نصف ديگر قيمت شتر را داد شك مي كنيم نصف ديگرش هم بر او واجب است يا نه برائت جاري مي شود اما اگر گفتيم خود شتر را بايد بدهد

«مستشكل»: این با احتیاط که سازگار نیست «استاد»: خيلي خوب الان توضيح مي دهيم اين را الان داريم شقوق روايت را توضيح مي دهيم يكي از اشكالات همين است كه اگر روايت را اين طور معنا كنيم فقها بر طبق آن فتوا ندادند اما اگر اقل و اكثر ارتباطي شد اقل و اكثر ارتباطي مبتني است بر اين است كه بگوييم خود شتر را بايد بدهد يعني اگر اين آقايي كه صيد كرده و ديگري هم كه بالشراكة صيد كردن هركدام نصف شتر را دادند اين معلوم نيست كه ذمه شان بري شده باشد و اگر گفتيم خود شتر را بايد بدهند اين عنوان اقل و اكثر ارتباطي را دارد

حالا اقل و اكثر استقلالي باشد نتيجه چه مي شود و استقلالي نباشد و ارتباطي باشد نتيجه چه ميشود؟ اگر مراد از مشاراليه هذا خود آن حكم باشد نتيجه چه ميشود آقايان رسائل را حتما ببيند كه فردا عرض نمایيم تا فردا ان شاء الله.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.