- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که نسبت به «استصحاب عدم جعل»یعنی همان مرتبه جعل از حکم، نه مرتبه ایی که حکم با فعلیت موضوعش به فعلیت برسد که او را بعدا خواهیم گفت؛ این نکته را هم توضیح بدهیم که گاهی اوقات ممکن است به ذهن بیاید مراد از جعل یعنی آن مرحله ای که خدای تبارک و تعالی انشا کرده و به پیامبر فرموده، اما هنوز پیامبر به مردم ابلاغ نکرده، بگوییم این مراد از جعل است؛ نه، مراد از جعل حتی بعد از ابلاغ را هم شامل می شود، یعنی اگر یک حکمی به مردم هم رسید یا لا اقل از طرف شارع بیان شد اما هنوز موضوعش فعلیت پیدا نکرده این را می گوییم مرحله جعل این حکم است؛

مثلا مساله وجوب حج: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» وقتی این آیه شریفه نازل شد و پیامبر اکرم این را خواندند و به مردم ابلاغ کردند حالا ممکن است در آن زمان «من استطاع»نبوده اما این حکم انشا شده و جعل هم شده اما به مرحله فعلیت نرسیده و فعلیتی که در اینجا مراد است یعنی یک حکمی با تمام قیود و موضوعش آن قیود به مرحله فعلیت برسد، این حکم آن وقت به مرحله فعلیت می رسد؛ یعنی همین حکم، برای همین آیه شریفه حج برای کسی که عنوان مستطیع را ندارد در مرحله جعل است.

اما همین شخص وقتی مستطیع شد این حکم برای او فعلی می شود پس مراد از جعل این است نه اینکه بگوییم احکامی که در لوح محفوظ قرار دارد و احکام در لوح محفوظ اصلاً اثری بر آن نسبت به مکلف مترتب نیست؛ آن را نمی گوییم که مراد از انشاء و جعل همان است نه مراد از انشا یعنی حکمی که «اُنشِئ للمکلف و جُعِل للمکلف» و ابلاغ به مکلف هم شده یعنی بیان شده و حالا بیان شدن هم اعم از این است که مکلف علم به او پیدا بکند یا نه؛ الان آیه شریفه «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» بیان شده و ممکن است بعضی هم به آن علم نداشته باشند پس مراد از جعل این حکم است.

«توضیح اول»: مرحله تنجز این است که اگر موافقت کند ثواب و مخالفت کند عقاب؛ حالا اگر مستطیع بود اما علم به این تکلیف پیدا نکرد چون شرط تنجز علم است چون ما می گوییم کفار هم مکلف به فروع هستند مثلا یک کافری هست که مستطیع است و مستطیع است به این معناست که حکم برای او جعل شده و فعلیت هم دارد اما منجز نیست چون نسبت به او علم ندارد.

«توضیح دوم»: ظاهراً کسی غیر از این معنایی که شد جعل را معنا نمی کند اصلا قضایای حقیقیه ای که موضوعش مفروض الوجود است و موضوعش هنوز موجود نشده اینها در مرحله جعل اند و لو ابلاغ هم شده باشد؛ این دیگر مسلم است و اگر در «تهذیب الاصول» عبارت دیگری هست بعدا باید ببینیم.

سه مناقشه بر تقریر اول «استصحاب عدم جعل»؛

عرض کردیم این ««استصحاب عدم جعل»؛ سه اشکال بر آن وارد است و ذکر شده «اشکال اول» را که بگوییم استصحاب اصل مثبت است ذکر کردیم و جواب دادیم.

اشکال دوم بر تقریر اول استصحاب؛ «استصحاب عدم جعل یا عدم الزام» با «استصحاب عدم ترخیص» معارض است و «اذا تعارضا تساقطا» «اشکال دوم» این است که می گویند این «استصحاب عدم جعل»؛ یک معارض دائمی دارد از یک طرف نسبت به جعل وجوب «دعا عند رویة الهلال» وقتی شک کردید می گوییم یک زمانی جعل نشده بوده و حالا هم استصحاب می کنیم عدم جعل را؛ معارضش این است که بگوییم یک زمانی نسبت به ترک این دعا ترخیصی وارد نشده حالا هم استصحاب می کنیم عدم ترخیص را و «استصحاب عدم جعل»؛ معارض است با «استصحاب عدم ترخیص» و به بیان دیگر ما در اینجا علم اجمالی داریم «اما بوجود الترخیص و اما بوجود الالزام» و الزام یعنی یا «الزام وجوبی» یا «الزام تحریمی»؛ ما در اینجا علم اجمالی داریم که شارع الزامی وجوبا او حرمتاً آورده؛ یا ترخیصی آورده؛ شما اگر استصحاب می کنید عدم وجود الزام را این «استصحاب عدم جعل»؛ یعنی عدم الزام؛ این معارض با «استصحاب عدم ترخیص» است و «اذا تعارضا تساقطا» این دو تعارض می کنند و تساقط می کنند؛ این اشکال دوم که این استصحاب دائما معارض دارد.

دو جواب از اشکال دوم بر تقریر اول استصحاب

از این اشکال دو جواب داده شده است. جواب اول:«استصحاب عدم الزام»حکومت بر «استصحاب عدم ترخیص» دارد و بر آن مقدم است.

«جواب اول»: این است که درست است که ما نسبت به کل علم اجمالی داریم که در بعضی از موارد الزام است و در بعضی از موارد ترخیص است؛ اما نسبت به این مورد مشکوک می فرمایند: علم اجمالی نسبت به احد الجعلین وجود ندارد، احد الجعلین ترخیص است برای اینکه دأب شارع در باب ترخیص این نیست که مورد به مورد ترخیص بیاورد؛ در باب الزام چه الزام وجوبی و چه الزام تحریمی در هر مورد خاص شارع می گوید: «هذا حرام و هذا واجب» اما نسبت به ترخیص و اباحه نمی گوید «هذا مباح» و روش شارع در باب ترخیص این است که شارع می گوید: به عنوان عام در هر موردی که از طرف من الزامی نیامده اینجا ترخیص وجود دارد در هر موردی که شک کردی من الزامی دارم یا ندارم ترخیص وجود دارد و ترخیص به یک عنوان عام وجود دارد و الا نمی توانیم بگوییم در خصوص این مورد یا الزام را شارع جعل کرده یا ترخیص را جعل کرده؛ با توجه به این توضیحی که دادیم دأب و عادت و بنا شارع بر این نیست که در باب ترخیص در خصوص مورد بیاید ترخیص را ذکر کند؛ پس احد الجعلین در مورد مشکوک نیست و فقط یک جعل است و آن هم مساله الزام است؛ آن وقت با «استصحاب عدم الزام» و یا با «استصحاب عدم جعل»؛ می گوییم استصحاب می کنیم در این مورد شارع الزامی آورده یا نه؟

می گوییم قبلا که الزامی نیاورده بود پس حالا هم الزامی نیاورده است، لازمه این عدم الزام، ترخیص است؛ وقتی ترخیص آمد دیگر موضوعی برای «استصحاب عدم ترخیص» باقی نمی ماند؛ ترخیص لازمه شرعی «استصحاب عدم جعل»؛ است وقتی که گفتیم استصحاب می کنیم عدم جعل را، لازمه اش ترخیص شرعی است و وقتی ترخیص ثابت شد شرعا، دیگر مجالی برای شک در ترخیص و عدم ترخیص نیست تا ما استصحاب کنیم عدم ترخیص را؛ به عبارت اخری: «استصحاب عدم الزام» حکومت دارد و مقدم است بر «استصحاب عدم ترخیص».

«توضیح»:«استصحاب عدم ترخیص» در صورتی درست است که شارع ترخیص را هم مثل الزام بیان کند و می گوییم ادله عامه می آید ترخیص را درست می کند شارع بنایش این بوده که به صورت عموم ذکر بکند؛ اما در خصوص این مورد یک ترخیص برای خصوص این مورد نیست و اگر چنین بنایی شارع داشته باشد که در هر موردی که می خواهد ترخیص را هم بگوید بیان می کند خوب می گوییم این مورد «قبلا لم یبین» حالا هم استصحاب می کنیم عدم بیان را؛ اما اگر گفتیم در این مورد خاص یا نظایر این مورد شارع عادتش بر بیان ترخیص نیست دیگر حالت سابقه ندارد و دیگر مجالی برای این استصحاب نیست؛

خلاصه جواب اول: همان طوری که شارع برای موارد، الزام را جعل می کند، پس شارع در باب ترخیص هم همین کار را بکند

این جواب اول را ملاحظه فرمودید که خلاصه اش این شد که همان طوری که شارع برای موارد، الزام را جعل می کند پس شارع در باب ترخیص هم همین کار را بکند و درست می گوییم در این مورد قبلا شارع الزام را جعل نکرد، پس عدم الزام را استصحاب می کنیم؛ یا شارع در این مورد قبلا ترخیص را جعل نکرد، حالا هم عدم ترخیص را استصحاب می کنیم؛ اما بنای شارع این طور نیست.

تهافت صدر و ذیل کلام محقق خویی(ره)

«نکته»: در این جواب فقط این نکته ای که باید در آن دقت کرد این است که اول جواب مطلب تمام است؛ این جواب در «مصباح الاصول» مرحوم آقای خویی ذکر کردند ولی در آخر جواب فرمودند «استصحاب عدم جعل الزام»؛ بر «استصحاب عدم ترخیص» حکومت دارد! درحالیکه در صدر جواب اساسا یک جوری بیان می کنند -بیان دقیقی هم هست- که «استصحاب عدم ترخیص» نمی تواند جاری بشود چون حالت سابقه ندارد؛

در باب عدم الزام چون بنای شارع این است که در هر مورد بالخصوص بیاید الزام را ذکر کند، بگوییم خوب در این مورد قبلا الزامی نبوده اما در باب ترخیص حالت سابقه نیست؛ بگوییم در این مورد ترخیصی نبوده در حالیکه شارع اصلا به صورت موردی، ترخیص را ذکر نمی کند؛ لذا صدر جواب این است که «استصحاب عدم ترخیص» جریان ندارد که به نظر ما همین مقدار کافی است؛ اما در ذیل جواب می فرمایند «استصحاب عدم الزام» لازمه اش ترخیص شرعی است و وقتی ترخیص ثابت شد دیگر مجالی برای شک در ترخیص نیست و وقتی مجالی نبود دیگر نوبت به «استصحاب عدم ترخیص» نمی رسد.

ولی می فرمایند بر «استصحاب عدم ترخیص» حکومت دارد؛ حکومت فرع بر این است که خود استصحاب فی نفسه جاری بشود در حالیکه در صدر جواب ذکر شد این استصحاب جریان ندارد.

«توضیح»: اگر در یک جایی شارع، الزام وجوبی یا تحریمی نکرده، لازمه این «عدم جعل الزام» این است که شارع ترخیص کرده باشد؛ این جواب اول جواب دوم: اشکالی در جریان هر دو استصحاب نیست چون موجب مخالفت عملیه قطعیه نمی شود.

جواب دوم که در کتاب «مصباح الاصول» ج 2 ص 291 آمده این است که محقق خویی(ره) می فرمایند: اصلا ما می گوییم هر دو استصحاب جاری بشود اما چون این دو استصحاب با هم موجب مخالفت عملیه قطعیه نیست«و لم یلزم منه مخالفة عملیة للتکلیف الالزامی» اشکالی ندارد که هر دو استصحاب جاری بشود؛

توضیح بیشترجواب دوم: لازمه استصحاب عدم الزام و عدم جعل، «نفی عقاب» است؛ اما لازمه استصحاب عدم ترخیص، نفی عقاب نیست بیان مطلب این است که می فرمایند: ما در اینجا دنبال «نفی عقاب» هستیم اساسا اصولیین که در بحث شبهات وجوبیه و تحریمیه برائتی می شوند به دنبال«نفی عقاب» هستند؛ آنها می خواهند «نفی عقاب» را اثبات کنند در «نفی عقاب»، وقتی «استصحاب عدم جعل» می کنید و وقتی «استصحاب عدم الزام» می کنید و می گویید قبلا الزامی نبوده و حالا هم الزامی نیست اینجا لازمه و نتیجه اش «نفی عقاب» است وقتی جعلی نیست عقابی در کار نیست اما اشکال ندارد «استصحاب عدم ترخیص» هم جاری کنید چون ما در «نفی عقاب» محتاج به اثبات ترخیص نیستیم؛ و «نفی عقاب» متوقف بر این نیست که بگوییم حتما ترخیصی باشد؛ اگر «نفی عقاب» متوقف بود بر اینکه ترخیص باشد می گوییم «استصحاب عدم ترخیص» نتیجه مخالف دارد و «استصحاب عدم الزام» یک نتیجه دیگری دارد؛ اما می گوییم در«نفی عقاب» متوقف بر ترخیص نیست بلکه ولو ترخیص هم ثابت نباشد همین «استصحاب عدم الزام» و عدم جعل«نفی عقاب» را می آورد.

در نتیجه می فرمایند: ما هر دو استصحاب را بگوییم جاری است یک «استصحاب عدم الزام» و با این عدم الزام می گوییم عقابی در کار نیست دوم «استصحاب عدم ترخیص» هم جاری بشود این اشکالی ندارد برای اینکه «نفی عقاب» متوقف بر وجود ترخیص نیست، تا بگوییم باید یک ترخیصی باشد تا عقاب نباشد این یک امر خیلی بدیهی و روشن است در «نفی عقاب» آن چیزی که لازم است این است که الزامی نباشد و برای عقاب آن چیزی که لازم است این است که الزامی باشد.

«توضیح اول»: ما در این بحث کاری به قاعده قبح عقاب نداریم بلکه ما در اینجا مساله استصحاب را مطرح می کنیم و می گوییم حالا با استصحاب می خواهیم برائت عقلی را درست بکنیم؛ استصحاب می گوید قبلا الزامی نبوده و حالا هم نبوده اشکال این عدم الزام معارض با عدم ترخیص است و وقتی معارض شد تعارضا و تساقطا در جواب دوم می گوییم اشکالی ندارد البته جوابی است که مرحوم خویی دادند و عرض خواهیم کرد که درست است یا خیر؟

می فرمایند: چه اشکالی دارد که هر دو استصحاب جاری بشود اگر هر دو استصحاب در اثر جریان، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه باشد تعارضا و تساقطا اما جایی که دو استصحاب داشته باشیم با هم معارض هم هستند اما جریانشان مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نباشد ایشان می گوید اینجا هر دو جاری می شوند و دیگر نوبت به تساقط نمی رسد به این بیان که در باب «نفی عقاب» مساله ترخیص موضوعیت ندارد یعنی کسی نمی گوید که جایی عقاب نیست که شما اثبات ترخیص کرده باشید می گوییم نه، همین مقدار که ما با عدم جعل و عدم الزام می گوییم عقابی نیست و اگر ترخیص هم نباشد نبودن ترخیص منافات با «نفی عقاب» ندارد برای اینکه بودنش موضوعیتی در عقاب ندارد و وقتی بودن ترخیص موثر در عقاب نیست یعنی موضوعیت ندارد، نبود ترخیص در «نفی عقاب» دخالتی ندارد.

«توضیح دوم»: بحث اصالة الحظر و اصالة الاباحة ارتباطی با موضوع ما نحن فیه ندارد بلکه موضوع این است که برای نفی به عقاب علم به ترخیص لازم است یا خیر می گوییم خیر، و نبودن ترخیص منافاتی با «نفی عقاب» ندارد؛ و اگر ترخیص را در «نفی عقاب» موثر بدانیم و بگوییم که جایی عقاب نیست که ترخیص ثابت باشد یعنی وجود ترخیص از طرف شارع خیال شما را راحت می کند که عقابی نیست مفهومش این است که اگر ترخیص نباشد عقاب هست اما ما می گوییم این درست نیست بلکه ما می گوییم وجوب ترخیص موضوعیتی برای«نفی عقاب» ندارد و ممکن است ترخیص نباشد و «نفی عقاب» هم باشد اینجا هم همین طور است یعنی در اینجا با «استصحاب عدم جعل»؛ می گوییم عقاب نیست و با «استصحاب عدم ترخیص» هم می گوییم ترخیص نباشد خوب نباشد، نبودن ترخیص جلوی «نفی عقاب» را نمی گیرد همه حرف این است.

«توضیح سوم»: در علم اجمالی یکی از چیزهایی که شرط است این است که در همان مورد است شما اگر گفتید من علم اجمالی دارم یا فرش اینجا نجس است یا یک موردی که خارج از محل ابتلاست؛ اینکه منجز نیست؛ شما در همین مورد اگر علم اجمالی دارید که یا شارع الزام آورده یا ترخیص آورده اینجا دو استصحاب با هم تعارض می کنند اما در جواب اول گفتیم در مورد ترخیص شارع معنا ندارد و داب شارع نیست و در جواب دوم می فرمایند ترخیص نقشی در«نفی عقاب» ندارد و موضوعیت ندارد و ممکن است یک جایی ترخیصی نباشد بازهم «نفی عقاب» باشد و وقتی این طور شد می گوییم استصحاب کن عدم جعل الزام را و نتیجه عدم جعل الزام این است که شارع عقابی اینجا ندارد این یک؛

ترخیص هم اشکالی ندارد یعنی استصحاب می کنیم عدم ترخیص را و نتیجه عدم ترخیص اثبات عقاب نیست و اگر عدم ترخیص نتیجه اش اثبات عقاب بود در این صورت با استصحاب اول تعارض می کرد اما عدم ترخیص نتیجه اش اثبات عقاب نیست.

«توضیح چهارم»: اگر سئوال کنند که این «استصحاب عدم ترخیص» چه اثری دارد می گوییم بله در شریعت یک آثاری بر خصوص اباحه داریم و یک آثاری بر خصوص ترخیص داریم و وقتی شما استصحاب کردید عدم ترخیص را، دیگر آن آثار خاصه مترتبه بر ترخیص اینجا جریان ندارد این اثر را دارد اما از نظر عقاب و «نفی عقاب» ، ترخیص، وجودا و عدما دخالتی ندارد؛ پس این اشکال دوم و جوابهایی که از این اشکال داده شد؛ این جواب، جواب بسیار دقیقی است که ایشان ذکر کرده دقتش هم همین بود که ما توضیحش را ذکر کردیم.

نتیجه دو اشکال وارده بر تقریر اول استصحاب؛ مردود بودن اشکال اصل مثبت و اشکال معارضه دو استصحاب با یکدیگر پس تا اینجا این دو اشکال درست نبود یعنی نه اصل مثبت و نه معارضه درست نبود.

اشکال سوم بر تقریر اول استصحاب: تمسک به «استصحاب عدم جعل» در شبهات حکمیه اشکالی ندارد اما در شبهات موضوعیه صحیح نیست چون هر موضوعی یک جعل مستقل ندارد «اشکال سوم» آخرین اشکالی که در «استصحاب عدم جعل»؛ مطرح است-تا این تقریر اول استصحاب تمام شده باشد- این است که می گویند: تمسک به«استصحاب عدم جعل» در شبهات حکمیه اشکالی ندارد و می گوییم در شبهات حکمیه یک حکم کلی قبلا جعل نشده بود و حالا هم استصحاب بکنیم عدم جعل را اما در شبهات موضوعیه صحیح نیست و اصولی ها در اینجا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه به این برائت تمسک کنند؛

اشکال این است که در شبهات موضوعیه تمسک به «استصحاب عدم جعل»؛ درست نیست برای اینکه هر موضوعی یک جعل مستقل ندارد و شارع به نحو کلی فرموده:«الخمر حرام»حالا در عالم خارج یک میلیون بشکه خمر داریم این طور نیست که بر هر بشکه یک جعلی باشد حالا اگر در یک بشکه ای ما شک کردیم آیا این بشکه خمر است یا خل است یا آب است؟ آیا می توانیم بگوییم یک وقتی برای این بشکه شارع حرمت را جعل نکرده حالا هم شک می کنیم جعل کرده یا نه تا استصحاب کنیم در خصوص این موضوع مشکوک عدم جعل را؛ اشکال این است که ما در موضوع جعل نداریم این هم اشکال سوم؛

بررسی جواب مبنایی بر اشکال سوم بر تقریر اول استصحاب

مبنای قائلین به انحلال احکام شرعیة: اشکال سوم اشکال غیر واردی است زیرا احکام شرعیه به تعدد موضوع در عالم خارج انحلال پیدا می کند یعنی هر موضوعی یک جعلی پیدا می کند؛ مبنای قائلین به عدم انحلال احکام شرعیة: اشکال سوم، اشکال واردی است. اینجا جواب عمده ای که وجود دارد این است که نه؛ البته این جواب یک جواب مبنایی است و کثیری از اصولیین قبول دارند که احکام شرعیه به تعدد موضوع در عالم خارج انحلال پیدا می کند مثلا «الخمر حرام»نسبت به «کل خمر فی عالم خارج» انحلال پیدا می کند هر موضوعی یک جعلی پیدا می کند البته این انحلال را کسانی مانند نائینی و مرحوم خویی قبول دارند اما کسانی مانند امام خمینی(ره) با این انحلال مخالف اند امام انحلال احکام را به تعدد موضوعات و به تعدد افراد نمی پذیرد؛ این جواب در اینجا هست؛ علی ای حال اگر کسی انحلال را بپذیرد این جواب درست است و به تعدد موضوع منحل می شود و اگر کسی نپذیرد این اشکال آخر اشکال واردی است. تا اینجا تقریر اول استصحاب تمام شد.

جلسه آتی، تقریر دوم استصحاب و بیان اشکالات آن

ما انشاالله یک جلسه دیگر تقریر دوم و اشکالاتش را ذکر می کنیم و بعد وارد ادله اخباریها می شویم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

استصحاب عدم جعل برائت عقلیه اثبات برائت عقلی توسط استصحاب مراد از مرحله جعل حکم مراد از مرحله فعلیت حکم مراد از مرحله تنجز تکلیف استصحاب عدم ترخیص ایرادات بر استصحاب عدم جعل انحلال احکام شرعیة تمسک به استصحاب عدم جعل در شبهات موضوعیه تمسک به استصحاب عدم جعل در شبهات حکمیه

بحث برائت