- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که آیا حدیث رفع در مستحبات جریان دارد یا نه؟ بیان شد باید بر اساس سه مبنایی که در تفسیر این حدیث ذکر شده، بحث را دنبال کنیم. مبنای اول که ما همین مبنا را اختیار کردیم، این بود که رفع، رفع ظاهری است. طبق این مبنا توضیح دادیم چرا حدیث رفع در جایی که یک مستحبی مشکوک است و به آن جهل داریم، جریان ندارد.

بررسی جریان حدیث رفع در تکالیف استحبابیه بر اساس مبناى دوّم

اما مبنای دوم، مبنای حلیت ظاهریه است. اگر کسی بگوید حدیث رفع کنایه‌ی از حلیت است و مجرد رفع نیست، بلکه در مقام بیان این است که در موارد جهل، شارع واجب یا حرام مشکوک را به حسب ظاهر حرام یا حلال کرده است. در نتیجه، وزان این حدیث، وزان حدیث "کل شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه" می‌شود. بنابراین بیان، باز هم نمی‌توانیم بگوییم حدیث رفع در مستحبات جریان دارد؛ برای این که حلیت یعنی ترخیص، ترخیص در مواردی است که شبهه لزوم وجود داشته باشد؛ اما جایی که شبهه‌ی استحباب وجود دارد، برای رفع حکم استحبابی، شارع به ترخیص تعبیر نمی‌کند. به عبارت ساده‌تر، جایی که شک داریم فعلی مستحب است یا نه، شارع نمی‌تواند بگوید "أنت مرخص فی هذه الفعل" ؛ ترخیص فقط در موارد شک در لزوم معنا دارد. بنابراین، طبق این مبنا هم روشن است که حدیث رفع در مستحبات جریان ندارد.

بررسی جریان حدیث رفع در تکالیف استحبابیه بر اساس مبناى سوّم

اما مبنای سوم، مبنای سوم این بود که بگوییم این حدیث همانطور که ظاهر حدیث است، دلالت بر رفع واقعی دارد؛ یعنی شارع می‌گوید در مواردی که کسی نسبت به حکم واقعی جاهل است، واقعاً شارع آن حکم واقعی را برای جاهل قرار نداده است. اگر حدیث را به رفع واقعی تفسیر کردیم، لازمه‌اش این است که احکام واقعیه اختصاص به عالم پیدا کند؛ چون معنای رفع واقعی این است که جاهل واقعاً حکم ندارد. حال، می‌خواهیم ببینیم بنا بر رفع واقعی نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه‌اش این است که فرقی بین حکم تکلیفی لزومی و حکم تکلیفی استحبابی نیست؛ یعنی همانطور که اگر شخص نسبت به وجوب یا حرمت جاهل باشد، شارع این تکلیف لزومی را برمی‌دارد، اگر کسی نسبت به استحباب یا کراهت هم جاهل باشد، شارع آن را بر‌می‌دارد.

شارع می‌فرماید "رفع عن اُمتی تسع" و یکی "ما لا یعلمون" است؛ خود "ما لا یعلمون " هم اطلاق دارد؛ آنچه که نمی‌دانید چه حکم وجوبی باشد و چه حکم غیر وجوبی؛ چه لزومی باشد و چه غیر لزومی؛ هر دو برداشته می‌شود. پس، یکی از ثمرات رفع ظاهری و واقعی همین است که بنا بر رفع ظاهری، استحباب مرفوع نیست؛ اما بنا بر رفع واقعی، استحباب مشکوک و مجهول مرفوع است؛

فقط تنها چیزی که در رفع واقعی موجود است، این است که برخی گفته‌اند رفع در مقابل وضع است، و وضع ظهور دارد در "ما هو ثقیل علی المکلّف" کلمه وضع ظهور در فعلی دارد که بر مکلف ثقیل است. پس، رفع می‌آید شیء ثقیل بر ملکف را برمی‌دارد؛ و شیء ثقیل بر مکلف، فقط در تکالیف الزامیه است مثل وجوب و حرمت؛ اما در استحباب که شارع ترخیص در ترک داده، ثقلی وجود ندارد؛ معنا ندارد بگوییم اینجا هم شارع مستحب را برداشته است. آیا این مطلب درست است یا نه؟

اشکالات وارد بر مبناى سوم

برخی مثل صاحب منتقی الاصول فرموده‌اند: ما طریقی نداریم که اثبات کنیم وضع در جایی است که یک چیزی بر مکلف ثقیل باشد. می‌فرماید: برهانی نداریم. اگر کسی بتواند اثبات کند کلمه وضع در موردی است که چیزی بر مکلف ثقیل باشد و رفع در مقابل وضع است، پس رفع هم در جایی است که ثقلی باشد، قبول می‌کنیم حدیث رفع اختصاص به تکالف الزامیه دارد؛ اما می‌فرماید: اثبات این علی عهدة مدّعیها. این یک اشکال.

اشکال دوم که خود ما داریم، این است که آیا ثقل را باید فقط به لحاظ تکلیف حساب کنیم یا به لحاظ متعلق تکلیف؟ اگر ثقل را به لحاظ تکلیف ملاحظه کنید، می‌گوییم تکلیف الزامی ثقیل است، اما تکلیف غیر الزامی ثقیل نیست؛ ولی اگر به لحاظ متعلق تکلیف حساب کنیم، متعلق تکلیف، گاه واجبی است که ثقیل است؛ اما گاه یک واجبی است که متعلقش ثقیل هم نیست؛ مثلاً جواب دادن سلام، واجب است، اما این چه ثقلی دارد؟ از آن طرف، در مستحبات هم گاه بعضی از مستحبات از واجبات هم سنگین‌تر هستند؛ مثل نماز شب، که اگر کسی بخواهد نماز شب بخواند و به این مستحب عمل کند، خیلی سنگین است؛ نماز شب در مقابل نمازهای یومیه ثقیل است.

لذا، اشکال اساسی ما، بر فرض که از اشکال قبل غمض نظر کنیم و بگوییم در مفهوم وضع این معنا اشراب شده، این است که ملاک ثقل چیست؟ آیا من حیث التکلیف است یا من حیث متعلق التکلیف؟ اگر من حیث التکلیف بگیریم، درست است که واجب ثقیل و مستحب ثقیل نیست؛ اما از حیث متعلق، مختلف است؛ بعضی از متعلقات واجبات ثقیل است و بعضی از متعلقات واجب غیر ثقیل است، بعضی از متعلقات مستحب ثقیل است و بعضی از متعلقات مستحب غیر ثقیل است. بنابراین، به نظر ما، اگر به رفع واقعی قائل شدیم، حدیث رفع مستحب مجهول را بلا اشکال برمی‌دارد؛ و این عنوان که بگوییم وضع در جایی است که بر مکلف ثقیل است، از این مطلب مانعیت ندارد. پس، روی هر سه مبنا، این مسئله را تنقیح کردیم؛ و مشهور این است که حدیث رفع نسبت به احکام استحبابی جریان ندارد. و مطلب پنجم در اینجا تمام می‌شود.

بررسی جریان حدیث رفع در موارد علم اجمالی

مطلب ششم ، این است که آیا حدیث رفع در موارد علم اجمالی جریان دارد یا نه؟ مثلاً در موارد اقل و اکثر که از موارد علم اجمالی است، آیا می‌توان گفت: چون نسبت به اکثر جاهلیم، حدیث رفع آن را برمی‌دارد و اقل باقی می‌ماند؟ بر اساس مبنای مشهور که رفع در این حدیث را رفع ظاهری بگیریم ـ و نتیجه رفع ظاهری عدم وجوب احتیاط شرعی است ـ طبق این بیان، حدیث رفع در موارد علم اجمالی جریان ندارد؛ برای اینکه حدیث رفع در جایی جریان دارد که وضعش به دست شارع باشد؛ اساساً شارع چیزی را می‌تواند رفع کند که وضعش به دست خودش باشد؛ در موارد علم اجمالی، شارع احتیاط را نیاورده است؛ و در اصول خوانده‌اید که در موارد علم اجمالی باید احتیاط کرد و این احتیاط را عقل می‌گوید؛ لذا، وضع لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی به دست شارع نیست تا بیاید این وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی را بردارد. بنابراین، حدیث رفع وجوب احتیاط عقلی را برنمی‌دارد. این هم مطلب ششم.

بررسی بیان مرحوم محقّق خویی در مورد واقعی بودن رفع در دیگر فقرات حدیث

مطلب هفتم که در کلمات مرحوم آقای خوئی در جلد 2 مصباح الاصول صفحه 265 آمده، این است که ایشان می‌فرماید: رفع نسبت به "ما لا یعلمون" رفع ظاهری است، اما نسبت به بقیه‌ی فقرات مثل "ما اضطرّوا إلیه" ، رفع واقعی است. یکی دیگر از ثمرات رفع ظاهری و واقعی غیر از آن ثمراتی که تاکنون گفتیم این است که اگر گفتیم رفع، رفع ظاهری است، در صورتی که بعداً کشف خلاف شود، آن عمل را باید مجدداً انجام دهیم.

مثالی که بیان فرمودند این است که "إذا شککنا فی جزئیة الشیء أو شرطیته للصلاة" اگر در جزئیت یک جزء یا شرطیت یک شرط برای نماز شک کنیم، مثلاً نمی‌دانیم سوره جزء نماز است یا نه؟ به حدیث رفع تمسک کردیم و سوره را نیاوردیم، اگر بعداً دلیلی پیدا کردیم که دلالت کند سوره جزء نماز است، اینجا چون رفع نسبت به "ما لا یعلمون" رفع ظاهری است، به آن نماز فاقد سوره نمی‌شود اکتفا کرد. و باید برویم سراغ دلیل دیگر مثل حدیث لا تعاد؛ وگرنه با قطع نظر از آن ادله، رفع نسبت به "ما لا یعلمون" رفع ظاهری است و معنایش این است که اگر کشف خلاف شد، آن عمل مجزی و کافی نیست؛ اما نسبت به اضطرار یا اکراه، اگر انسان مضطر یا مکره به تیمم شد، و بعداً آن اکراه یا اضطرار برطرف شد، چون رفع نسبت به این فقرات رفع واقعی است، دیگر نیازی به اعاده نیست.

به نظر ما، این مثال مرحوم آقای خوئی خیلی خوب نیست؛ و مثال بهتر، بحث تقیه است که تقیه از مصادیق اضطرار است؛ حال، اگر کسی به مسجد الحرام رفت و تقیةً اضطرار به خوردن طعام و افطار پیدا کرد، از ادله تقیه به خوبی استفاده می‌شود که نیاز به اعاده ندارد. ما هم رساله‌ای در تقیه نوشته‌ایم که شاید اولین قاعده فقهی بود که بحث کردیم در سال 1416 قمری و چاپ هم شده است. خود تقیه و ادله آن می‌گوید نیازی به اعاده نیست، اما با قطع نظر از ادله تقیه، اگر ما باشیم و حدیث رفع، اگر رفع را نسبت به اضطرار رفع واقعی گرفتیم، نیازی به اعاده و قضا ندارد. پس رفع نسبت به "ما لا یعلمون" رفع ظاهری است.

اگر کسی بگوید در این صورت، سیاق بهم می‌خورد، می‌گوییم مانعی ندارد؛ نسبت به "ما لا یعلمون" قرینه‌ی داخلیه و خارجیه وجود دارد که رفع، رفع ظاهری است؛ وگرنه اگر قرینه موجود نبود، رفع در این را هم می‌گفتیم رفع واقعی است. قرینه خارجیه‌اش هم اگر یادتان باشد قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود؛ هرچند ما در آن مناقشه کردیم، اما قریب به اتفاق این قاعده را قبول دارند. لذا، از این جهت اشکال ایجاد نمی‌شود که سیاق بهم می‌خورد. این مطلب هم تمام شد.

اما مطلب مهمی که ان شاء الله روز چهارشنبه بیان خواهیم کرد ـ فردا به مناسبت شهادت امام حسن عسگری(ع) درس تعطیل است ـ این بحث است آیا حدیث رفع علاوه بر اینکه در احکام تکلیفیه جریان دارد، در احکام وضعیه نیز جریان دارد؟ این بحث، بسیار خوب و مفیدی است و در فقه هم اثر زیادی دارد.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع جریان حدیث رفع در مستحبات مبانی موجود در دلالت حدیث رفع جریان حدیث رفع در مستحبات بر طبق مبانی سه گانه معنای وضع در مقابل رفع ملاک ثقل تکلیف جریان حدیث رفع در موارد علم اجمالی وضع لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی معانی مختلف فقرات حدیث رفع

بحث برائت