- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم در کلام صاحب منتقی الاصول بر این نکته تأکید شده است اینکه شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) ادّعا کردند روایات متواتره‌ای داریم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل، هیچ اثری از این روایات ندیدیم. این بحث را یک مقداری می‌خواهیم دنبال کنیم و یک اشاره‌ی اجمالی به این مطلب داشته باشیم. به نظر می‌رسد این بحث یکی از بحث‌هایی است که هنوز منقّح نشده و از موضوعاتی است که نیاز به تحقیق دارد. ما هم قبلاً در بحث استدلال به آیات شریفه بر برائت به همین نتیجه ر سیدیم که دلیلی بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل نداریم؛ بلکه دلیل بر عدم اشتراک داریم. ایشان هم در آنجا و هم در همین بحث حدیث رفع، تصریح فرمودند اینکه این قاعده به عنوان یک قاعده مسلم بین الاصولیین مطرح شده، چنین نیست و ما چنین چیزی را قبول نداریم. مرحوم شیخ انصاری در سطر 10 از صفحه 27 (از چاپ های قدیم) فرموده‌اند: «وقد تواتر بوجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الاخبار و الآثار» اخبار و روایات مأثوره از معصومین به صورت متواتر وارد شده است که احکام بین عالم و جاهل مشترک است. نظر مرحوم نائینی: بعد از شیخ، مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد سوم صفحه 11 می‌فرماید: «وقد ادعی تواتر الادلة علی اشتراک العالم والجاهل فی الاحکام» ادعای تواتر ادله شده است بر اشتراک عالم و جاهل در احکام، بعد می‌فرماید: «وإن لم نعثر الا علی بعض أخبار الآحاد» ما فقط اخبار آحادی را پیدا کردیم که دلالت بر این معنا داشته باشد، اما خبر متواتر بر این معنا نداریم. اما نائینی می‌فرماید این مشکل نیست؛ چرا؟

می‌فرمایند: «لکن الظاهر قیام الاجماع بل الضرورة علی ذلک» اجماع علمای امامیه و بالاتر از اجماع، ضرورت دین بر این است که احکام بین عالم و جاهل مشترک است. اما می‌فرماید این از باب نتیجة الاطلاق است. ایشان معتقد است اگر اطلاق در یک دلیلی محال باشد به هر جهتی، اگر یادتان باشد در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفّر نسبت بین تقیید و اطلاق را نسبت ملکه و عدم ملکه می‌داند و می‌گوید جایی که ملکه محال است، عدمش هم محال است. ایشان می‌گوید چون در خود دلیل تقیید حکم به علم به آن حکم محال است، محال است که شارع بگوید نماز واجب است إذا علمت بهذا الوجوب و دور لازم می‌آید؛ حال که تقیید محال شد، اطلاق هم محال است؛ یعنی طبق کلام مرحوم نائینی نمی‌توانیم بگوییم «أقیموا الصلاة» اطلاق دارد یعنی بین عالم و جاهل فرق نمی‌کند.

باز بر حسب یک اصطلاح دیگر مرحوم نائینی می‌گوید: اموری که عنوان تقسیمات ثانویه را دارد، تقسیمات ثانویه یعنی تقسیماتی که بعد از تحقّق الحکم معنا دارد؛ بعد از اینکه شارع حکم را جعل کرد، علم و جهل به این حکم معنا دارد؛ و امتثال این حکم به قصد قربت یا به عدم قصد قربت معنا دارد؛ اینها را می‌گویند تقسیمات ثانویه. آن وقت تقیید ادله به این تقسیمات ثانویه محال است؛ شارع نمی‌تواند بفرماید «أقیموا الصلاة إذا علمت بهذه الحکم؛ أقیموا الصلاة مع قصد امتثال هذا الامر» اینها محال است. اگر تقیید محال شد، اطلاق هم محال است. لذا، روی مبنا و مدرسه‌ی مرحوم محقّق نائینی اگر فقیهی بیاید بگوید «أقیموا الصلاة» اطلاق دارد چه علم داشته باشی و چه جهل، باطل است. تمام ادله احکام همینطور است. «کتب علیکم الصیام؛ لله علی الناس حجّ البیت» در تمام اینها نمی‌توانیم بگوییم خودش اطلاق دارد. ایشان از این اطلاق و تقییدی که در خود دلیل است، تعبیر می‌کنند به اطلاق لحاظی یا تقیید لحاظی. می‌فرمایند این اگر محال شد، شارع ضمن یک دلیل دیگر می‌تواند بگوید «أقیموا الصلاة» مطلق است چه علم باشد و چه جهل؛ یا بگوید این مقیّد است به جایی که علم باشد. آن وقت از دلیل دیگر تعبیر می‌کنند به متمّم جعل یا نتیجه الاطلاق؛ دلیل دیگر اگر مفادش اطلاق باشد می‌شود نتیجه الاطلاق؛ اگر مفادش تقیید باشد، می‌شود نتیجه التقیید. این طبق مبنای مرحوم نائینی است؛ می‌فرماید یک دلیل دیگری آمده و دلالت می‌کند تمام این ادله و تمام این احکام بین عالم و جاهل مشترک است.

پس، آن دلیل می‌شود نتیجة الاطلاق. ایشان سپس می‌فرماید: چنین دلیلی قابلیّت تخصیص هم دارد؛ یعنی نتیجة الاطلاق را ما تخصیص می‌زنیم به دو مورد؛ یکی جهر و اخفات، و دوم قصر و اتمام. مفاد نتیجة الاطلاق این است تمام ادله داله بر احکام مطلق است و عالم و جاهل را می‌گیرد؛ این نتیجة الاطلاق است، و قابلیت تخصیص دارد. می‌گوییم تمام ادله مطلق است مگر مسئله جهر و اخفات و مسئله قصر و اتمام. این بیان مرحوم نائینی است. آن وقت با این بیان، این اشکال که اصلاً مشهور چطور این دو مورد را استثنا کردند؟ اگر شما می‌گویید اختصاص احکام به عالم مستلزم دور است، چطور در این دو مورد استثنا می‌شود؟ بعضی که این راه مرحوم نائینی را نمی‌دانند یا قبول ندارند، مبتلا شده‌اند به یک توجیهاتی. گفته‌اند در این دو مورد هم واقعاً مثل بقیه موارد است، اما شارع می‌گوید تفضلاً اعاده واجب نیست؛ وگرنه اینجا هم اختصاص به عالم ندارد. اگر کسی باید نماز جهری بخواند ولی آن را اخفاتی خواند یا بالعکس، می‌گویند واقعاً اینطور نیست که بگوییم آدمی که جاهل به وجوب الجهر است، جهر بر او واجب نیست؛ نه، واجب است اما شارع تفضلاً می‌فرماید اعاده لازم نیست. لیکن بیان مرحوم نائینی بیانی است که صناعی‌تر است و لازم نیست مرتکب توجیه شویم. این بحث ملاحظه فرمودید چند مبنا و چند پیش فرض دارد. اولین پیش فرضش این است که نسبت بین اطلاق و تقیید چیست؟ آیا نسبت، نسبت ملکه و عدم ملکه است؛ یا نسبت تضاد است؟

اگر گفتیم نسبت تضاد است، باید بشود «إذا استحال التقیید وجب الاطلاق و إذا استحال الاطلاق وجب التقیید»؛ و اگر نسبت، نسبت عدم و ملکه است، می‌شود «إذا استحال التقیید استحال الاطلاق و إذا استحال الاطلاق استحال التقیید». این یک بحث است. و بحث دوم این است که اگر نسبت، نسبت ملکه و عدم ملکه شد، آیا واقعاً این نتیجه را دارد که إذا استحال التقیید استحال الاطلاق ، یا این نتیجه را ندارد؟ این بحث‌ها را ما در بحث اطلاق و تقیید مفصّلاً مطرح کردیم، به آنجا مراجعه کنید؛ الآن فقط می‌خواهم اشاره‌ای کرده باشم. آنچه مهم است، این است که این اخبار متواتره که شیخ ادّعا فرموده است، ما هم هرچه گشتیم، اخبار متواتره را پیدا نکردیم؛ حتی این که مرحوم نائینی فرموده «لم نعثر إلا علی بعض أخبار الآحاد»، ما آن اخبار آحادش را هم پیدا نکردیم. البته برای من مجال نشد، خودتان مراجعه‌ای کنید، وقتی من اصول الفقه مرحوم مظفر را می‌گفتم در سال 63-64، یادم هست که یک روایت پیدا کردم که دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل داشت، اما مجال نشد ببینم آن روایت کجاست و کجا آن را نوشته‌ام؛ به هر حال، چنین چیزی در مضامین روایات نیست.

این یک نکته. نکته‌ی دوم این است که در کتاب الحدود، ابواب مقدمات الحدود و أحکام العامه وسائل الشیعه جلد 28، صفحه 32 حدیث 14، در باب «أن من فعل ما یوجب بالحد جاهلاً بالتحریم لم یلزمه شیء من الحد» کسی که کار موجب حد انجام دهد اما جاهل به تحریم بوده، حد بر او و اجب نیست. در این باب، از امام صادق(ع) این روایت را نقل می‌کند که حضرت می‌فرماید: لو أنّ رجلاً دخل فی الاسلام وأقرّ به کسی تازه مسلمان شده است ثمّ شرب الخمر وزنا وأکل الربا چیزهایی که قبل از اسلام برایشان مرسوم بوده را حالا هم دارد انجام می‌دهد ولم یتبیّن له شیء من الحلال والحرام حلال و حرام هنوز برایش بیان نشده است اصلا لم یقم علیه الحد إذا کان جاهلا ً اگر جاهل باشد، حد بر او جاری نمی‌کنند. مسئله وجوب الحد هم یکی از احکام است، حال ما بگوییم احکام بین عالم و جاهل مشترک است و فقط قصر و اتمام و جهر و اخفات را تخصیص بزنیم، وجوب الحد هم طبق این روایت معتبر یکی از این موارد است.

اگر در فقه بگردید موارد دیگری داریم که بین عالم و جاهل فرق است. که عرض کردم خود این یک موضوع تحقیقی بسیار جالب گسترده است که بنشینید بحث قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل را مفصل بررسی کنید؛ ببینید این قاعده در کلمات قدما و متأخرین به چه صورتی است؟ ادله‌اش چیست؟ آن وقت در فقه هم بررسی کنید، موارد فرق بین عالم و جاهل را مشخص کنید؛ در بعضی از موارد هم داریم که تصریح می‌کند بین عالم و جاهل فرقی نیست؛ مثلاً در باب کفارات صید، در جلد 13 کتاب وسائل الشیعه صفحه 14 از کتاب الحج حدیث 1، در پایین صفحه آخرین سطرش می‌گوید: «وجزاء الصید علی العالم و الجاهل سواء» اگر کسی در حال احرام صید کرد، باید کفاره بدهد چه عالم به این حکم باشد و چه جاهل. نظر مرحوم امام خمینی: امام(رض) در انوار الهدایه جلد 1 صفحه 100 می‌فرمایند: فقها برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل لا یزالون یتمسّکون باطلاق الکتاب والسنة ، نظر شریف امام هم این است که وقتی به کلمات فقها مراجعه می‌کنیم، فقها برای اشتراک به اطلاق ادله تمسّک می‌کنند.

ایشان هم تقریباً می‌خواهد بفرمایند: بله، ما روایت خاصی در این مورد نداریم و اگر فقها هم تمسک می‌کنند از باب تمسک به اطلاق است. امام(رض) تواتر را نمی‌پذیرد؛ وجود چنین اخباری را نمی‌پذیرد و می‌فرماید فقها برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل از راه اطلاق ادله احکام وارد می‌شوند. پس، می‌گوییم دو احتمال وجود دارد؛ یا احکام بین عالم و جاهل مشترک است و یا می‌گوییم مشترک نیست. برای اشتراک یا از راه اطلاق ادله باید وارد شویم؛ و یا از راه تواتر روایات باید وارد شویم که شیخ انصاری ادعا کرده است؛ و یا از راه نتیجه الاطلاق باید وارد شویم که مرحوم نائینی ادعا کرده است. سه راه در اینجا وجود دارد که هر کدام مبتنی بر یک مبنایی است. ـ(برای عدم اشتراک هم بعضی از موارد داریم که روایات خاص دارد؛ مثل روایتی که در باب حدود بیان کردیم؛ و ذکر این روایت برای آن بود که گفته مشهور در مورد این که فقط دو تا استثنا وجود دارد حرف باطلی است.)ـ دو راه دیگر هم هست؛ یکی اجماع و یکی هم ضرورت است. مرحوم مظفر یا عده‌ای دیگر روی اجماع خیلی تکیه کرده‌اند برخی هم روی ضرورت تکیه کرده‌اند.

تحقیق مطلب در این که مراد از رفع، رفع ظاهری است یا واقعی؟

نکته‌ای که مامی‌خواهیم عرض کنیم این است که اگر ما باشیم و حدیث رفع، اگر گفتیم این حدیث رفع ظاهری را می‌گوید که مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی و مرحوم محقّق عراقی این نظر را دارند البته گفتیم عراقی بین رفع و مرفوع تفکیک نکرده است و می‌گوید مرفوع ظاهری است، وجوب احتیاط است؛ به هر حال، اگر رفع را ظاهری گرفتیم، یا مرفوع را ظاهری گرفتیم، یعنی گفتیم وجوب احتیاط برداشته شده است، روی این دو بیان، حدیث رفع دیگر دلالت بر اختصاص احکام به عالم ندارد؛ اما اگر رفع و مرفوع را واقعی گرفتیم کما اینکه صاحب منتقی الاصول همین نظر را دارد و می‌گویند الحدیث متکفّل لبیان ارتفاع الحکم الفعلی عند عدم العلم فلایکون من أخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه فیکون محالا ً، اگر رفع و مرفوع را واقعی گرفتیم، معنایش این است که احکام مختص به عالم است فقط؛ حکم مختص است در همین مرتبه فعلیتش، نه در مرتبه انشایش؛ در مرتبه انشا تمام احکام بین عالم و جاهل مشترک است، فرقی نمی‌کند؛ بین بالغ و غیر بالغ، بین عاقل و غیر عاقل فرقی نیست؛ یعنی احکام به نحو انشائی حتی برای مجنون هم جعل شده است؛ برای مجنون نیز وجوب صلاة انشایی هست اما فعلی نیست.

نتیجه این می‌شود که بگوییم احکام مختص به عالم است؛ کما اینکه ایشان همین را قبول کردند و می‌گویند این که ادعا می‌شود احکام بین عالم و جاهل مشترک است، حرف باطلی است. ما در جلسات گذشته دو دلیل از مرحوم محقق عراقی آوردیم برای این که مراد رفع ظاهری است ولو مرفوع واقعی باشد؛ یعنی اگر گفتیم حکم واقعی به حسب ظاهر الآن برداشته شد، معنایش این است که حکم واقعی بین عالم و جاهل مشترک است و ما آن دو دلیل مرحوم محقق عراقی را قبول کردیم؛ و انصافش این است که اگر بخواهیم رفع را بر رفع واقعی حمل کنیم، بسیار مشکل است.

این که بگوییم رفع یعنی واقعاً آن حکم واقعی ولو در مرحله فعلیت برداشته شده است، این درست نیست؛ ولو اینکه من دیشب کتاب اصول الفقه مظفر را مراجعه کردم دیدیم حاشیه‌ای در آنجا داریم؛ همان موقع که تدریس می‌کردیم، به همین نتیجه رسیده بودم که مرحله‌ی فعلیتش برای جاهل برداشته شده است، اما این مطلب، مطلب مشکلی است. خود این که بخواهیم رفع را رفع واقعی بگیریم، مشکل است. برای این که اصطلاح انشاء و فعلیت اصطلاحی است که در علم اصول مطرح شده است؛ ما چنین چیزی نداریم که یک روایت را حمل بر انشاء کنیم و یک روایت را حمل بر فعلیت کنیم؛ این بسیار مشکل است. همان دو دلیلی که مرحوم عراقی گفته‌اند همان خوب است. لذا، ما در اینجا رفع را رفع ظاهری می‌گیریم و در این صورت، دیگر دلالت بر اختصاص احکام به عالم نداریم. نکته‌ای که باقی می‌ماند ادامه کلام صاحب منتقی الاصول است که آیا رفع را بگوییم کنایه از حلیت ظاهریه است یا اینکه کنایه نیست؟

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اشتراک احکام میان عالم و جاهل اصالة البرائة اصالت البرائت مراد از رفع در حدیث رفع رفع ظاهری رفع واقعی تواتر اخبار بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل نظر شیخ انصاری در اشتراک احکام میان عالم و جاهل نظر محقق نائینی در اشتراک احکام میان عالم و جاهل نسبت بین اطلاق و تقیید ادله ی اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل

بحث برائت

بحث برائت

بررسی ادّعاى تواتر اخبار بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل

تحقیق مطلب در این که مراد از رفع، رفع ظاهری است یا واقعی؟

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .