- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اتمام بحث در جریان حدیث رفع در احکام تکلیفیه، بحث بعدی این است که ‌آیا حدیث رفع در احکام وضعیه جریان دارد؟ آیا همانطور که اگر در وجوب دعا عند رؤیت الهلال یا در تحریم چیزی شک کنیم، حدیث رفع آن وجوب یا تحریم را برمی‌داشت، اگر در صحت یک عمل و معامله‌، در جزئیت، در شرطیت و اساساً در جمیع عقود و ایقاعات، آیا حدیث رفع جریان دارد؟

در بحث نجاست و طهارت، در این که آیا در بر طرف شدن نجاست و در تطهیر با آب قلیل اگر شک کنیم شستن مرتبه‌ی دوم لازم است یا نه؟ آیا رفع ما لا یعلمون این موارد را هم شامل می‌شود؟ این قسمت بحث، از مباحثی است که آثار زیادی در فقه دارد. و فقها معمولاً این بحث را در فقه، در بحث معاملات در بیع مکره عنوان می‌کنند که اگر کسی از روی اکراه بیعی را انجام داد، به حدیث رفع می‌توان تمسک کرد و گفت این بیع لیس بصحیحٍ. آیا حدیث رفع حکم وضعی صحت را برمی‌دارد؟ در طلاق مکره، اگر مردی مکره شود بر اینکه زنش را طلاق دهد، ـ البته در بحث طلاق مکره روایات خاصه هم داریم که طلاق مکره باطل است؛ اما ـ آیا حدیث رفع دلالت بر بطلان طلاق مکره دارد یا خیر؟

و به بیان دیگر، وقتی در اصول به حدیث رفع می‌رسند، عمدتاً نسبت به قسمت ما لا یعلمون بحث می‌کنند و این را عنوان می‌کنند که آیا ما لا یعلمون فقط در شبهات تکلیفیه جاری می‌شود یا شبهات وضعیه هم مشمول این حدیث هستند؟ و گاه در همین اصول، به صورت استطرادی بحث می‌کنند که اگر کسی اضطرار یا اکراه بر بیع پیدا کند، می‌گویند حدیث رفع جریان دارد یا نه؟ اما عمده این بحث‌ها را در فقه متعرض می‌شوند. حال، اینجا بحث ما این است که آیا حدیث رفع در احکام وضعیه جریان دارد یا خیر؟

طرح بحث در دو مقام

ما بحث را در دو مقام مطرح می‌کنیم. یک مقام با توجه به قرائن خارج از این روایت است که ببینیم آیا ائمه معصومین(ع) به حدیث رفع در باب احکام وضعیه استدلال کرده‌اند یا نه؟ و مقام دوم این است که با قطع نظر از استدلال ائمه(ع) خود عناوین و الفاظی که در این حدیث هست آیا شامل احکام وضعیه هم می‌شود؟

بررسی کلام مرحوم شیخ انصارى در مقام اوّل(استدلال به حدیث رفع در روایات)

اما مقام اول، کلام را از مطلب مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب شروع می‌کنیم. شیخ(قدس سره) در مکاسب در جایی که بیان می‌کند یکی از شرایط متعاقدین اختیار است و اینکه مراد از این اختیار، اختیار در مقابل کراهت است نه اختیار در مقابل اجبار؛ اختیار یعنی اینکه مضمون عقد را از روی طیب نفس قصد کند، بعد از بیان این شرط به یک روایتی که به صحیحه بزنطی معروف است، از امام هشتم(ع) استدلال می‌کند.

روایت این است: فی الرجل یستکره علی الیمین و یحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک مردی را اکراه می‌کنند که باید قسم به طلاق بخوری؛ "حلف بالطلاق" معنایش این است که بگوید اگر من زوجه دارم، با همین قسم بشود مطلقه؛ یا اگر زوجه را اختیار کردم، بشود مطلقه. هر دو احتمال در آن هست. حلف به طلاق یکی از راه‌هایی بوده که اهل سنت به عنوان طلاق قرار می‌دادند و دیگر نمی‌گفتند زوجتی طالق"؛ با قسم به طلاق، زن آنها مطلقه می‌شد و یا زنی که بعداً می‌گرفتند مطلقه می‌شد؛ یا قسم به عتاق عبیدی بخورد که با همین قسم آزاد می‌شود یا اگر بعداً مالک عبیدی شد، قسم می خورد که آزاد شود؛ و همین‌طور در مورد قسم به صدقه ما یملک. از امام هشتم سؤال می‌کنند أیلزمه ذلک؟ آیا این قسم لزوم عمل دارد؟

فقال (ع): لا و بعد امام(ع) کلامی را از پیامبر(ص) نقل می‌کند که: قال رسول الله(ص) وضع عن اُمّتی ما اکره علیه و ما لم یطیقوا و ما لم أخطؤوا حضرت تعلیلی که برای نفی آورده‌اند این است که آنچه را انسان بر آن اکراه می‌شود، از او برداشته شده است. شیخ انصاری در ادامه این حدیث می‌فرماید: در این روایت صحیحه بزنطی، امام هشتم(ع) به حدیث رفع برای بطلان قسم اکراهی بر طلاق تمسک کردند.

اگر کسی قسم به طلاق خورد، این طلاق یا قسم به طلاق باطل است. اما اشکالی که اینجا وجود دارد، این است که در فقه شیعه اساساً حلف به طلاق و حلف به عتاق، هرچند که از روی اکراه هم نباشد، باطل است. یعنی اگر کسی اختیاراً و بدون اکراه قسم به طلاق و عتاق بخورد، باطل است. چطور امام هشتم(ع) در اینجا برای بطلان به حدیث رفع تمسک کرده‌اند؟ شیخ انصاری می‌فرماید: مجرد استشهاد امام برای ما کافی است. امام(ع) استشهاد کرده بر اینکه این قسم چون از روی اکراه بوده، اثری بر آن مترتّب نمی‌شود. پس، این روایت دلالت بر این دارد که حدیث رفع عمومیت دارد؛ هرچند در تطبیقش بر مانحن فیه می‌گوییم ممکن است این روایت تقیه‌ای باشد؛ اما اصل اینکه امام هشتم(ع) برای ابطال اکراه حلف به طلاق به این حدیث تمسک کرده‌اند، معلوم می‌شود این حدیث قابلیت عمومیت را دارد؛ یعنی هم احکام تکلیفیه را شامل می‌شود و هم احکام وضعیه را.

به عبارت دیگر، اگر این حدیث فقط برای خصوص مؤاخذه و خصوص عقاب اخروی بود، دیگر معنا نداشت امام(ع) به این حدیث تمسک کند! تمسک به این حدیث متوقف بر این است که حدیث رفع از نظر شریف امام(ع) عمومیت دارد، هم در عقاب می‌آید و هم در احکام وضعیه. این بیان مرحوم شیخ است برای عمومیت.

بررسی کلام مرحوم نائینی در مقام اوّل(استدلال به حدیث رفع در روایات)

مرحوم نائینی همین بیان شیخ(ره) را قبول کرده، منتها با توضیح دیگری؛ ایشان در کتاب منیةالطالب جلد 1 صفحه 382 می‌فرماید: امام(ع) در استشهادش به حدیث رفع دارد حکم واقعی را بیان می‌کند؛ یعنی حدیث رفع به عنوان یک واقع، هم شامل احکام تکلیفیه می‌شود و هم احکام وضعیه را می‌گیرد.

نائینی(ره) می‌فرماید در اصل استشهاد تقیه‌ای وجود ندارد؛ یعنی امام(ع) به اهل سنت می‌فرماید: این کلام، کلام پیامبر(ص) است. پیامبر(ص) هم فرموده رفع عن اُمّتی ما استکرهوا علیه"؛ این عبارت عمومیت دارد. پس، اگر کسی بر حلف به طلاق اکراه شد، شما هم بر طبق این حدیث باید بگویید چنین قَسَمی باطل است و اثر ندارد. بله، ایشان می‌فرماید: در تطبیقش بر مورد، تقیه است. اما در اصل استشهاد تقیه وجود ندارد و ما می‌توانیم به عمومیت این کلام پیامبر(ص) تمسک کنیم؛ در اینکه این روایت بر اکراه بر حلف به طلاق تطبیق داده شده تقیه‌ای نیست؛ به عبارت دیگر، در خود کبرا هیچ تقیّه‌ای نیست، اما در تطبیق این کبرا بر صغرا تقیه هست. مرحوم نائینی تشبیه می‌کند این مطلب را به این که منصور دوانقی از امام صادق(ع) سؤال کرد شما چه روزی را به عنوان عید فطر قرار می‌دهید؟ امام(ع) فرمود: ذلک إلی الامام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا".

نائینی(ره) می‌فرماید این کبرا درست است و مسئله عید فطر در اختیار امام مسلمین است؛ اما در اینکه کبرا را بر منصور تطبیق کرد، در این تقیه هست؛ اما کبری درست بوده و در اصل بیان کبری تقیه‌ای وجود ندارد. نائینی(ره) می‌فرماید: در اینجا هم همینطور است؛ در استشهاد و در عمومیت کبری تقیه وجود ندارد، تقیه فقط در تطبیق کبری بر صغری است؛ یعنی هرچند صغری ـ حلف به طلاق ـ از نظر ما به اختیار هم باطل است، اما حال که اکراهی شده، ما این کلام پیامبر(ص) را در اینجا تطبیق می‌کنیم. پس، مرحوم شیخ و مرحوم نائینی از صحیحه بزنطی استفاده می‌کنند که حدیث رفع عمومیت دارد؛ هم در احکام تکلیفیه جاری است و هم در احکام وضعیه. در اصل استشهاد امام(ع) تقیه وجود ندارد؛ تقیه فقط در تطبیق صغری بر کبری است.

بررسی کلام مرحوم ایروانی و امام خمینی در مقام اوّل(استدلال به حدیث رفع در روایات)

مرحوم ایروانی و همچنین امام(رض) با این نظر مخالفت کرده‌اند. مرحوم ایروانی درحاشیه مکاسب، جلد2 صفحه 183 می‌فرماید: بعد عدم جری الاستدلال علی الحق الواقع و عدم انطباق الحدیث النبوی علی المورد تا می‌رسند به اینکه لم یکن هناک ما یقتضی و یلزم بحمل الحدیث علی العموم یعنی امام(ع) در مقام بیان استدلال واقعی نیست. می‌فرماید: درست است در این روایت، امام به حسب ظاهر استدلال کرده و علّت آورده است، اما این علت، لا یناسب المعلول .

این استشهاد، استشهاد واقعی نیست و لذا، ما نمی‌توانیم بگوییم حدیث عمومیت دارد. فلعلّ تمسّکه(ع) بالحدیث جار علی زعم طرف المقابل للعموم فیه می‌فرماید: شاید اهل سنت از این روایت عموم را فهمیده‌اند و امام(ع) هم روی زعم آنها که این روایت عمومیت دارد، به این روایت استدلال کرده است. بله، اگر این استشهاد و استدلال، استدلال واقعی بود، می‌گفتیم خود امام(ع) از این دلیل عمومیت را فهمیده است؛ اما حال که بیان کردیم این استدلال به عنوان بیان الواقع نیست، تعلیل واقعی نیست، شاید اهل سنت معتقدند این روایت عمومیت دارد و امام(ع) هم طبق زعم آنها به عمومیت روایت استدلال کرده است.

فلعلّ تمسّکه(ع) بالحدیث جار علی زعم طرف المقابل للعموم فیه وإن کان زعمه خطأ کما أن انطباقه علی المورد جار علی زعمه تطبیقش هم بر اساس زعم طرف مقابل است. در نتیجه، ایروانی(ره) به مرحوم نائینی و امثال ایشان می‌گوید استشهاد در این روایت هم علاوه بر تطبیق بر مورد، تقیه‌ای است. اگر اینطور شد، دیگر چطور می‌توانیم بگوییم ما از این روایت عمومیت را می‌فهمیم؟ امام(ع) بر طبق یک بحث جدلی، روی یک عنوان جدلی که طرف مقابل معتقد به عمومیت این روایت است، می‌فرماید: الآن اکراه بر حلف به طلاق موجب بطلان آن است.

مرحوم ایروانی از کسانی است که شدیداً معتقد است حدیث رفع در احکام وضعیه جریان ندارد.

ایشان در صفحه 197 از کتاب تصریح می‌کند حدیث رفع مختص به رفع احکام تکلیفیه الزامیه است و آن را فقط در احکام تکلیفیه الزامیه جاری می‌دانند. امام(رض) نیز درکتاب البیعجلد2 صفحه 57 از چاپ نجف، نظیر همین کلام ایروانی(ره) را دارند و می‌فرمایند: فاستفادة العموم من صحیحة البزنطی مشکل"؛ استفاده کردن عموم از این روایت مشکل است. و مثل مرحوم ایروانی می‌فرماید: خود استشهاد هم علی سبیل التقیه است؛ لأن استشهاده به إنما هو علی سبیل التقیة لا علی سبیل التصدیق بالصحة"؛ امام(ع) نمی‌خواهد بگوید تعلیلی که آورده‌ام، تعلیل درستی است؛ بعد از اینکه حلف به طلاق نزد امامیه فی نفسه باطل است، پس این تعلیل و استشهاد اگر بخواهد استشهاد واقعی باشد، امام(ره) می‌فرماید: این می‌شود تعلیل به غیر علت؛ و درست نیست. شما روی این دو نظریه فکر کنید، فردا ان شاء الله بررسی می‌کنیم که کدام یک از این دو نظر صحیح است.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع جریان حدیث رفع در احکام وضعیه مجاری حدیث رفع مثال برای جریان حدیث رفع در احکام وضعیه استدلال به حدیث رفع در روایات استدلال به حدیث رفع برای بطلان قسم اکراهی بر طلاق کلام شیخ انصارى در استدلال به حدیث رفع در روایات استشهاد تقیه ای صحیحه ی بزنطی نظر امام خمینی در مورد استفاده عمومیت از صحیحه ی بزنطی نظر ایروانی در مورد استفاده عمومیت از صحیحه ی بزنطی نظر ایروانی در مورد جریان حدیث رفع در احکام وضعیه

بحث برائت