- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

یادآوری؛ بررسی دوران بین المحذورین در سه مقام؛ در بحث «دوران بین المحذورین» در ابتدای بحث در چند جلسه گذشته عرض کردیم در این بحث صوری وجود دارد و تا به حال دو صورت از آن صور تمام شده بررسی مقام سوم؛ دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة که یا عرضی است و یا طولی و صورت سوم آنجایی است که «دوران بین المحذورین» باشد «مع تعدد الواقعة» و تا به حال «دوران بین المحذورین» بود «مع وحدة الواقعة» حالا یا هر دو توصلی بودند و یا هر دو تعبدی و یا احدهما توصلی و دیگری تعبدی؛ اما در بحث امروز فرض ما آنجایی است که «دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة» است و اینجا هم تقسیم می شود به اینکه:

«فرض اول»: یا به صورت «عرضی» است «فرض دوم»: و یا به صورت «طولی» است بررسی فرض اول در ضمن یک مثال: مکلف یقین بر صدور دو قسم که متعلق یکی انجام و متعلق دیگری ترک بود دارد اما نمی داند نسبت به شئ اول قسم بر فعل یا ترک بوده، یا نسبت به شئ دوم قسم بر فعل یا ترک بوده؟ اگر «دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة» به صورت «عرضی» باشد؛ مثل اینکه کسی می گوید من یقین دارم دو قسم خوردم و یقین دارم متعلق یک قسم من انجام بود و متعلق قسم دیگرم ترک بود؛ اما الان در عالم خارج نمی دانم که: نسبت به این فعل و شئ، قسم بر فعل آن خوردم و یا قسم بر ترک آن خوردم؛ و نسبت به فعل دیگر و شئ دیگر آیا قسم بر فعل آن خوردم یا بر ترک آن قسم خوردم؛ این دو امر در عالم خارج مشتبه است و در عرض یکدیگر هم هست و این طور نیست که یکی به صورت زمانی موخر از دیگری باشد و مکلف الان در زمان واحد، در عرض یکدیگر «علم اجمالی» دارد به اینکه بر «فعل احدهما و ترک الآخر» قسم خورده؛ اما این متعلق فعل را نمی داند کدام است و متعلق ترک را هم نمی داند کدام است!

نظر مشهور: در فرض اول تخییر جاری است زیرا هر موردی مصداق دوران بین المحذورین است یعنی در هر موردی موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه محال است. خوب اینجا باز مشهور قائل به مساله «تخییر» هستند برای اینکه در هر موردی مصداق برای «دوران بین المحذورین» است و در هر موردی «موافقت قطعیة» و «مخالفت قطعیة» محال است و قسم خورده بر وطی زوجه؛ خوب: الان نمی داند که این زوجه «واجبة الوطی» است یا «محرمة الوطی»؟

پس در این مورد «دوران بین المحذورین» واقع می شود و در زوجه دیگر هم نمی داند قسم بر ترک وطی اش خورده یا بر وطی اش قسم خورده؛ در آن مورد هم «دوران بین المحذورین» است و در هر کدام «موافقت قطعیة» محال است و «مخالفت قطعیة» هم محال است و وقتی «موافقت قطعیة» محال بود و «مخالفت قطعیة» هم محال بود، لذا در هر کدام مساله «تخییر» جاری می شود. نتیجه تخییر از منظر مشهور سه راه است؛

1. یا هر دو را انجام بدهد 2. یا هر دو را ترک بکند 3. یا یکی را انجام دهد و دیگری را ترک کند. و نتیجه «تخییر» این است که یا فعل را در هر دو انجام می دهد و یا ترک می کند فعل را در هر دو و یا در یکی فعل را انجام می دهد و در دیگری ترک را؛ خوب دقت بفرمایید لذا نتیجه «تخییر» در این فرض «تعدد الواقعة» این است که از نظر عملی مکلف یکی از این سه راه را دارد: «راه اول»: این است که «ان یفعل کلا الامرین» یعنی هر دو را انجام بدهد «راه دوم»: این است که «ان یترک کلا الامرین» یعنی هر دو را ترک بکند «راه سوم»: این است که «ان یفعل احدهما و یترک الاخر» یعنی یکی را انجام دهد و دیگری را ترک کند پس نتیجه «تخییر» این چنین می شود و در نتیجه اینجا هم مساله «دوران بین المحذورین» است و «تخییر» جاری می شود .

مناقشه محقق خویی(ره) بر نظریه مشهور: از علم اجمالی بی اثر اول، دو علم اجمالی متولد می شود؛ 1. علم اجمالی بوجوب احدهما 2. علم اجمالی بحرمة احدهما. مرحوم آیت الله خویی در کتاب «مصباح الاصول» در ج 2 ص 341 با این نظریه مخالفت می کنند و در توضیح مخالفت می فرمایند: گر چه ما ابتداء یک «علم اجمالی» داریم اما از این «علم اجمالی» ما دو «علم اجمالی» تولید می شود؛ بیان ذلک این است که: اینجا این شخص «علم اجمالی» دارد به یک الزام و به یک حکم لزومی و این حکم لزومی مردد است «بین الوجوب و الحرمة» و چون در هر کدام «موافقت قطعیة» و «مخالفت قطعیة» امکان ندارد –قبلا هم مکرر گفتیم که هر جا «موافقت قطعیة» و «مخالفت قطعیة» امکان نداشته باشد اینجا «علم اجمالی» از اثر می افتد- لذا این «علم اجمالی» اثر ندارد؛ اما می فرمایند: از این «علم اجمالی»، دو «علم اجمالی» دیگر درست می شود.

«علم اجمالی اول»: «علم اجمالی بوجوب احدهما»؛ «علم اجمالی دوم»: «علم اجمالی بحرمة احدهما». خوب دقت بفرمایید این شخص ابتدا به یک الزام کلی، «علم اجمالی» داشت، یعنی الزام کلی ای که مردد است «بین الوجوب و الحرمة» پس این شخص: در زوجه اول می داند که یک الزام کلی هست؛ اما نمی داند آن الزام وجوبی است یا تحریمی؟ و در زوجه دوم نیز می داند که یک الزام کلی هست؛ اما نمی داند آن الزام وجوبی است یا تحریمی؟ یعنی این الزام مردد است «بین الوجوب و الحرمة»؛ خوب این «علم اجمالی» گفتیم اثری ندارد چون در هر کدام «موافقت قطعیة» و «مخالفت قطعیة» ممکن نیست. اما از این «علم اجمالی» دو «علم اجمالی» دیگر تولید می شود «علم اجمالی اول»: نسبت به این زوجه اولی و ثانیة «علم اجمالی بوجوب احدهما» دارد. «علم اجمالی دوم»: نسبت به این زوجه اولی و ثانیة «علم اجمالی بحرمة احدهما» دارد.

نتیجه نظر محق خویی: مقتضای علم اجمالی اول، وجوب اتیان هر دو و مقتضای علم اجمالی دوم حرمت انجام هر دو است، لذا عمل بر طبق مقتضای علم اجمالی موجب جمع بین ضدین می شود که محال است پس موافقت و مخالفت قطعیه محال است و فقط موافقت احتمالیه ممکن است در نتیجه: «علم اجمالی بوجوب احدهما» مقتضایش این است که وطی هر دو واجب باشد و «علم اجمالی بحرمة احدهما» مقتضایش این است که وطی هیچ کدام جائز نباشد و اگر ما بخواهیم این «علم اجمالی» را نتیجه گیری کنیم -مثل اینکه شما می گویید «علم اجمالی» دارم یا به وجوب نماز جمعه یا ظهر می گوییم هر دو را بیاور-؛ در اینجا هم «علم اجمالی بوجوب وطی احدهما» وطی هر دو را اقتضا دارد؛ و «علم اجمالی بحرمة وطی احدهما» ترک وطی هر دو را اقتضا دارد؛ خوب اگر بگوییم اینجا به مقتضای «علم اجمالی» عمل کند این جمع بین ضدین می شود که محال است و این لازمه اش این است که هم وطی واجب باشد و هم حرام باشد یعنی وطی هر دو زوجه هم واجب باشد و هم حرام باشد.

پس «موافقت قطعیة» اینجا محال است اما اینجا اگر بخواهد این کار را انجام بدهد «مخالفت قطعیة» صورت می گیرد یعنی اگر هر دو را وطی بکند «مخالفت قطعیة» است و اگر هر دو را «ترک الوطی» کند باز «مخالفت قطعیة» است و می گوییم اینجا «موافقت قطعیة» برایش ممکن نیست اما می تواند کاری کند که «مخالفت قطعیة» نکند و آن این است که احدهما را وطی کند و دیگری را ترک کند و اگر این کار را انجام داد می گوید من «مخالفت قطعیة» نکردم و شاید این کار من درست بوده باشد یعنی یک عملی انجام بدهم که قطع به مخالفت پیدا کنم نکردم اگر هر دو را وطی کند قطع به مخالفت دارد و اگر هر دو را «ترک الوطی» کند قطع به مخالفت دارد برای اینکه «مخالفت قطعیة» لازم نیاید لذا احدهما را وطی کند و دیگری را ترک کند؛ که این می شود «موافقت احتمالیة» .

محقق خویی: راه اول و دوم مشهور مستلزم مخالفت با دو علم اجمالی دوم که از علم اجمالی اول متولد شده اند می باشد لذا فقط راه سوم مشهور صحیح است. پس در اینجا مرحوم آیت الله خویی می فرمایند: ما «تخییر» را قبول نداریم تخییری که نتیجه اش سه راه است- خوب این را دقت کنید- تخییری که مشهور در اینجا می گویند: «نتیجة التخییر» سه راه است؛ -«راه اول»: یا وطی هر دو؛ -«راه دوم»: و یا ترک وطی هر دو؛ -«راه سوم»: و یا «وطی احدهما و ترک وطی الاخر»؛ این روی قول مشهور است. اما ایشان می فرماید: آن راه اول و دوم مستلزم «مخالفت قطعیة» است منتها «مخالفت قطعیة» با دو «علم اجمالی» که متولد از «علم اجمالی» اول است و الا «علم اجمالی» اول نه «موافقت قطعیة»اش ممکن است و نه «مخالفت قطعیة»اش ممکن است؛ اما این دو «علم اجمالی» که متولد از «علم اجمالی» اول است «مخالفت قطعیة»اش ممکن است و «مخالفت قطعیة»اش این است که هر دو را وطی کند و اگر هر دو را وطی کرد یقین دارد به مخالفت و اگر بیاید هر دو را «ترک الوطی» کند یقین «بالمخالفة» دارد لذا برای اینکه مرتکب «مخالفت قطعیة» نشود فقط همان راه سوم درست است و راه سوم این است که «احدهما» را وطی کند و دیگری را «ترک الوطی» کند.

این نظر مرحوم محقق خویی است. خلاصه اینکه: اولاً:«علم اجمالی» دوم این است که –یعنی همان دو «علم اجمالی»- -«علم اجمالی» متولد اول این است که «علم اجمالی» دارم «بوجوب وطی احدهما اجمالاً» -و «علم اجمالی» متولد دوم این است که «علم اجمالی» دارم «بحرمة وطی احدهما اجمالاً»؛ این دو قسم متعلق یکی شان وطی یکی از زوجه هاست و متعلق دیگری ترک وطی یکی از زوجه هاست؛ حال اگر بخواهیم بحسب اولی نگاه کنیم یک «علم اجمالی» است و نه دو «علم اجمالی»؛

و به حسب اولی می گوییم اجمالاً علم دارم یا این واجب است و دیگری حرام است و یا آن واجب است و دیگری حرام است؛ پس این می شود «علم اجمالی» اول؛ اما این دو «علم اجمالی» می گوییم اجمالا می دانم یا این واجب است و یا این یکی، یعنی بحث را روی وجوب می آوریم یعنی «علم اجمالی» دارم «بوجوب احدهما» و همچنین «علم اجمالی» دارم «بحرمة احدهما»؛ حالا اگر تولد «علم اجمالی» دوم را منکر بشویم ولی این بالاخره یا همان است و یا متولد از آن است و اینکه می گویند متولد از آن است بخاطر این است که چون در اول نمی گوییم «علم اجمالی بوجوب احدهما» داریم؛ بلکه می گوییم این مرد دو قسم خورده و متعلق یکی از آنها وطی یکی از زوجه هاست و دیگری ترک وطی یکی از زوجه هاست پس یا این زوجه وطی اش واجب است و در نتیجه دیگری حرام و یا بالعکس و این نتیجه «علم اجمالی» اول است.

آن وقت چون در اینجا اصل الزام مسلم است حالا هم الزام وجوبی و هم الزام تحریمی؛ اما «موافقت قطعیة» ممکن نیست و «مخالفت قطعیة» هم ممکن نیست لذا می گوییم این «علم اجمالی» اثر ندارد و الان در این زوجه نمی دانید واجب است یا حرام ؟ پس «دوران بین المحذورین» است و در زوجه دیگر نمی دانید واجب است یا حرام پس «دوران بین المحذورین» است.

ثانیاً: به عبارت دیگر مشهور آمدند در هر کدام یکی از این دو زوجه «دوران بین المحذورین» درست کردند ولی مرحوم آقای خویی آمده دو زوجه را با هم در نظر گرفته و می گوید یا وطی هر دو واجب است و یا وطی هر دو حرام است؛ چون جمع بین این دو نمی شود یعنی اگر بخواهد به «علم اجمالی بوجوب وطی احدهما» و به «علم اجمالی بحرمة وطی احدهما» عمل کند باید هم هر دو را وطی کند و هم هر دو را ترک کند «و هذا محال» و این امکان ندارد و حالا که امکان ندارد پس بگوییم فقط یک کاری بکنیم که «مخالفت قطعیة» پیش نیاید.

ثالثاً: اگر هر دو زن را با هم در نظر بگیرید یک «علم اجمالی» است و اگر هر زنی را مستقلا در نظر بگیرید دو «علم اجمالی» می شود و اگر هر دو را با هم در نظر بگیریم نسبت به هر دو طرف «دوران بین المحذورین» است و اگر هر دو را با هم در نظر بگیریم مجموعا چون «مخالفت قطعیة» در اینجا راه دارد که انجام نشود پس اصلا «دوران بین المحذورین» نمی شود.

بررسی نظریه محقق خویی در مقام؛ تمام اشکال محقق خویی این است که این دو زوجه را با هم در نظر می گیرند نه مستقل از یکدیگر؛ لذا نتیجه کلام ایشان این است که مساله را از دوران بین المحذورین خارج می کنند! خوب حالا می خواهیم ببینیم فرمایش مرحوم آقای خویی با این توضیحی که ما دادیم مبنی بر اینکه مشهور در اینجا قائل به تخییرند و عرض کردیم نتیجه کلام مشهور سه راه است؛ «راه اول»: وطی هر دو و «راه دوم»: ترک وطی هر دو و «راه سوم»:«وطی احدهما و ترک الاخر» و این نتیجه کلام مشهور است؛ اما مرحوم آیت الله خویی نتیجه کلامش فقط «راه سوم» یعنی «وطی احدهما و ترک الاخر» می شود.

نکته قابل توجه اینکه: اولاً: معنای قائل شدن به «تخییر» این است که در زن اول مخیرید «بین الوطی و الترک» و در زن دوم هم مخیرید «بین الوطی و الترک» و اصلا مدلول مطابقی اش این است که «یجوز وطیهما و یجوز ترک وطیهما و یجوز وطی احدهما و ترک الاخر» ثانیاً: مشهور می گویند هر کدام را باید جداگانه در نظر گرفت؛ ببینید اینجا تمام نکته اصلی بحث در همین است که مرحوم خویی این دو تا را با هم در نظر می گیرند و مساله تولد«علم اجمالی» را درست می کنند که نتیجه تولد «علم اجمالی» این می شود که «علم اجمالی بوجوب احدهما» و «بحرمة احدهما» می شود و می گوییم «مخالفت قطعیة»اش جائز نیست و «مخالفت قطعیة»اش این است که یا هر دو را وطی کند و یا هر دو را ترک کند؛ اما همه حرفها در همین است که شما چرا این دو را مستقلا در نظر نمی گیرید الان خود این زوجه با قطع نظر از زوجه دیگر؛ شوهرش می گوید من نمی دانم وطی این واجب است یا حرام؟ و نتیجه تلاش مرحوم خویی این است که بگوید نمی دانم وطی این واجب است و یا زوجه دیگر؟ ولی مشهور می گویند شما مستقلا در نظر بگیرید این زوجه وطی اش یا واجب است و یا حرام پس مساله «دوران بین المحذورین» می شود و در این مورد «تخییر» است و «تخییر» جاری می کنیم و در زوجه دیگر هم همین طور «دوران بین الوجوب و الحرمة» است و «تخییر» جاری می شود.

بعبارة اخری: مرحوم خویی راهی را که طی کردند مساله را از «دوران بین المحذورین» خارج کردند چون ایشان می گوید یا «علم اجمالی بوجوب احدهما»–خوب«علم اجمالی بوجوب احدهما» که «دوران بین المحذورین» نشد و آنجایی که مردی دو زوجه دارد و یک قسم خورده مبنی بر اینکه یکی از اینها را وطی کند اما نمی داند بر کدام قسم خورده؛ خوب اینجا هر دو را وطی می کند و اینجا «دوران بین المحذورین» نیست یا «علم اجمالی بحرمة احدهما» این «دوران بین المحذورین» نیست؛ یعنی این راهی را که مرحوم خویی طی فرمودند این معنایش این است که مساله از«دوران بین المحذورین» خارج شود و از فرض مساله خارج می شود و ما باید در هر زنی مستقلا مساله را بررسی کنیم و در این صورت می شود «دوران بین المحذورین» و «تخییر» لازم می آید حالا این تخییر به انضمام تخییر در زوجه دیگر ما بگوییم «مخالفت قطعیة» هم لازم می آید؛ خوب لازم بیاید؛ چه اینکه ما مواردی داریم در «علم اجمالی» که «مخالفت قطعیة» لازم می آید و اشکالی ندارد و اینجا از مواردی نیست که اشکال داشته باشد.

نکته اینکه: اولاً: اگر مکلف وطی هر دو زوجه را ترک کرد «مخالفت قطعیة» شده است چون از اول قسم بر «وطی احدهما و ترک الاخر» خورده یعنی وطی یکی واجب و وطی یکی دیگر حرام است و اگر آمد هر دو را ترک کرد یقین به مخالفت پیدا می کند و یا اگر آمد هر دو را وطی کرد باز یقین به مخالفت پیدا می کند ثانیاً: در هر زنی مساله «موافقت قطعیه» و «مخالفت قطعیة» ممکن نیست و «دوران بین المحذورین» است و «تخییر» جاری می شود.

ثالثاً: بحث در اینجا این است که آیا اینجا تکالیف متعدده از اول آمد یا نه؟ و در اینجا تکلیف متعدد است چون یقین دارد یکی از اینها وطی اش واجب است ودیگری وطی اش حرام است و دو تکلیف آمده و این راهی که مرحوم خویی طی می کنند اصلا فرض را می برند آنجایی که یک تکلیف باشد یعنی می گوید یا وطی هر دو واجب است و یا وطی هر دو حرام است در حالی که این طور نیست آن چیزی که از اول بوده و عرض کردم ایشان: -اولاً: مساله را از «دوران بین المحذورین» خارج کرده؛ -ثانیاً: این نکته که شاید نکته بهتری هم باشد و آن اینکه فرض ما این است که دو تکلیف است و محقق خویی در اینجا این دو «علم اجمالی» را درست می کنند و می خواهند بگویند مکلف هم «علم اجمالی» دارد به وجوب هر دو و هم «علم اجمالی» دارد «بحرمة احدهما» دارد!

این که نمی شود پس باید یکی از اینها را شما بگویید و این باز از فرض خارج می شود و لذا خود ایشان می فرماید نمی شود بگوییم وطی هر دو واجب است و ترک هر دو هم واجب است و لذا این محال است و اصلا این در فرض ما از اول نبوده چون فرض ما از اول دو تکلیف است و حالا که دو تکلیف است؛ پس این شخص باید هر تکلیف را مستقلا با متعلقش در نظر بگیرد و با متعلقش که در نظر می گیرد می شود «دوران بین المحذورین» و این در اینجا شبیه آن مطلبی است که دیروز عرض کردیم که ما باید «حین العمل» را لحاظ کنیم به عنوان «دوران بین المحذورین» و اینجا هم همین طور.

رابعاً: ببینید در شبهات محصوره یک تکلیف است یعنی من نمی دانم یکی از این دو ظرف خمر است و یک تکلیف است یعنی نمی دانم «حرمة الخمر» به این ظرف تعلق پیدا کرده یا به آن ظرف؟ و الا اگر همین جا تکالیف متعدد بود همین را ما ملتزم می شدیم ولی اینکه تکالیف متعدد نیست بلکه یک تکلیف است و یک تکلیف نباید «مخالفت قطعیة» با آن بشود و شما اگر همه را مرتکب بشوید و آن ظرف آخر را هم آمدید مرتکب شدید یقین پیدا می کنید که با این یک تکلیف مخالفت کردید و الا اگر هر کدام یک از این ظرفها یک تکلیف مستقل داشته باشد اینجا حرمت «مخالفت قطعیة» لازم نمی آید.

خامساً: اینجا حالا این نکته را عرض کنم به مناسبت ما این روزها در بحث فقه مان داریم بحث«خطابات قانونیة» را مطرح می کنیم که یک نظریه ای است که امام خمینی(ره) در علم اصول ابداع کردند و قبل از ایشان هم کسی این نظریه را نداشته به این نحو که امام(ره) ذکر فرمودند و آثار زیادی در فقه و اصول بر آن مترتب است حالا الان من تفطن پیدا کردم که یکی از آثارش هم همین است یعنی شما اگر گفتید چون روی نظریه امام(ره) «الخمر حرام» و «لا تشرب الخمر» انحلال به تکالیف پیدا نمی کند و وقتی انحلال به تکالیف پیدا نکرد پس یک تکلیف واحد است و مخالفت با آن حرام است؛

و روی نظریه مشهور که قائل به انحلال اگر این ظرف خمر باشد پس خودش یک تکلیف دارد و اگر آن ظرف خمر باشد پس خودش یک تکلیف دارد و اگر سومی خمر باشد پس خودش یک تکلیف دارد و اینجا نباید بگوییم «مخالفت قطعیة»اش حرام است؛ مگر اینکه از یک راه دیگری وارد بشویم و بگوییم اینها یک جامعی دارند و نباید با آن مخالفت بشود که این هم یکی از ثمرات بحث «خطابات قانونیة» می شود؛ یعنی روی نظریه امام خمینی(ره) مساله خیلی روشن است که شما آن فرد آخر را نباید مرتکب بشوید چون همین که مرتکب شدید پس با آن تکلیف، «مخالفت قطعیة» شده؛ اما روی نظریه مشهور از جمله نائینی اگر آن ظرف خمر باشد خود آن ظرف یک تکلیف مستقل دارد و اگر این ظرف خمر باشد خودش یک تکلیف مستقل دارد و شما الان نمی دانید در آن، تکلیف مستقل وجود دارد یا نه؟ لذا می توانید «اصالة البرائة عن التکلیف» جاری کنید مگر اینکه بگوییم تمام اینها خودش یک قدر جامعی دارد.

سادساً: نتیجه این می شود و حالا این را باید درست کنیم که بنابر انحلال در موارد مکلف به هم بر می گردد به شک در تکلیف؛ چون اگر گفتیم –«الخمر حرام» و مثلا ده ظرف خمر اینجاست و انحلال به این دو ظرف پیدا می کند و ده «الخمر حرام» می شود و حالا اگر یکی از این ظرفها را نمی دانیم خمر است یا نه؟ می گوییم پس نمی دانیم تکلیف دارد یا ندارد پس شک در تکیلف می شود و من می خواهم بگویم روی مساله انحلال یک خورده اگر دقت بکنیم تمام شک در «مکلف به» روی قول مشهور باید بر گردد به شک در تکلیف.

نظر مختار در فرض اول در مقام سوم: نظر مشهور صحیح است یعنی قائل به «تخییر» هستیم و نظر محقق خویی قابل قبول نیست. پس ببینید این مساله که در صورتی که هر دو عرضی باشند نظر ما هم همان نظر مشهور است و ما قائل به «تخییر» می شویم و این نظریه خویی را قبول نداریم؛ جلسه آتی؛ بررسی فرض دوم مقام سوم؛ دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة که هر دو طولی باشند اما صورتی که یکی در طول دیگری باشد این را پیش مطالعه بفرمایید؛ این بحث را و یک بحث دیگر را که بگوییم ان شاء الله بحث «اصالة التخییر» تمام می شود و ان شاء الله وارد بحث «اصالة الاحتیاط» می شویم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة مثال برای دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة نتیجه تخییر از منظر مشهور مناقشه محقق خویی بر نظریه مشهور در نتیجه تخییر انحلال به تکالیف از نظر مشهور انحلال به تکلیف از نظر امام خمینی مناقشه بر نظر محقق خویی در دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة

بحث برائت

بحث برائت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .