موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۲/۲۳
شماره جلسه : ۱۹۴
-
بررسی تنبیه سوم از تنبیهات اخبار «من بلغ»
-
تنبیه چهارم از تنبیهات اخبار من بلغ
-
اخبار مربوط به فضائل و مواعظ
-
الحاق اخبار فضائل به تسامح در ادله سنن
-
فرق بین دو مقوله قول و ذات عمل
-
نظر مختار در باب شمول اخبار من بلغ نسبت به مواعظ
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی مبنای عدم «الحاق» کراهت به استحباب؛ در این صورت، روایت دال بر کراهت بی اثر و بی اعتبار است
اگر ما کراهت را ملحق به استحباب ندانیم خوب مساله روشن هست بنابر عدم الحاق یعنی این روایتی که دال بر کراهت هست این روایت اعتبار و اثری ندارد و ما می مانیم و آن روایتی که دال بر استحباب است روایتی که دلالت بر استحباب عمل معینی دارد؛ اما با یک خبر ضعیف دلالت دارد اگر در مقابلش یک روایتی دال بر کراهت همان عمل باشد و آن هم به روایت ضعیف باشد بنابر عدم الحاق مساله روشن است؛بررسی مبنای «الحاق» کراهت به استحباب؛ این دو حجیت پیدا کرده و بینشان تنافی و تعارض بوجود میآید و در نهایت تساقط میکنند
اما مشکل این است که مشهور که قائل اند به اینکه در «تسامح در ادله سنن»، کراهت ملحق است به استحباب؛ اینجا نتیجه چه می شود؟ ظاهر این است که در اینجا تنافی بوجود می آید؛ روی قاعده «تسامح در ادله سنن» و روی قول مشهور هم روایت داله بر استحباب حجیت پیدا می کند و هم روایت داله بر کراهت، حجیت پیدا می کند و در نتیجه بین این دو، تنافی بوجود می آید و وقتی تنافی بوجود می آید تعارض پیدا می کند و تساقط پیدا می کنند و در اینجا مساله اخبار«من بلغ»بعد از تعارض دیگر معنا ندارد و قبل از تعارض هر دو حجت می شوند و «بعد الحجیة» تعارض پیدا می کنند و تساقط می کنند.بررسی دو مبنا بنابر الحاق؛ 1. بر مبنای استحباب ترک مکروه توسط اخبار «من بلغ» تنافی روشن و انبعاث محال است 2. بر مبنای «کراهت فعل» توسط اخبار «من بلغ» تنافی از قبیل تضاد است
بررسی تنبیه چهارم از تنبیهات اخبار «من بلغ»؛
آیا اخبار مربوط به «فضائل، مواعظ، مناقب، مصائب، مساجد، مراقد»، به اخبار «تسامح در ادله سنن» ملحق میشوند؟
شهید ثانی و محقق انصاری(ره): اخبار فضائل، ملحق به تسامح در ادله سنن است
شهید ثانی در کتاب درایة به اکثر فقها این الحاق را نسبت داده و فرموده اکثر فقها می گویند بله تسامح در ادله سنن و فضائل و مناقب و مواعظ و مصائب و مساجد و مراقد اینها را هم شامل می شود و اِخبار از اینها را شامل می شود و مرحوم شیخ اعظم انصاری در رساله «تسامح در ادله سنن» ایشان هم همین نظریه را دارد.نتیجه الحاق اخبار فضائل به قاعده تسامح: اخبار فضائل معتبر شده و «عمل کل شئ بحسبه» جریان پیدا می کنند
آن وقت ببینید اگر این را بتوانیم اثبات کنیم دیگر آنچه که در فضائل ائمه بیان شده و آنچه که در مصائب بیان شده و آنچه که به عنوان وجود یک امامزاده ای در یک مکانی و وجود یک مسجدی در یک مکانی اینها ذکر شده و به عنوان خبر برای ما نقل می شود روی قاعده «تسامح در ادله سنن» اینها معتبر می شود و «عمل کل شئ بحسبه» در اینجا جریان پیدا می کنند.بررسی امور مقدماتی محقق اصفهانی در تنبیه چهارم: عمل مربوط به یک موضوع یا از مقولهی «قول» و یا از مقولهی «ذات عمل» است
اینجا مرحوم محقق اصفهانی(ره) یک مقدمهای را ذکر میکنند و آن مقدمه این است که: عمل -که مربوط به یک موضوعی است: «تارة»از مقوله قول نیست بلکه از مقوله «ذات عمل»است و در آن قولی وجود ندارد و آنچه که تا حالا در «تسامح در ادله سنن» خواندیم همین بود که بیایم بگوییم اگر کسی این کار را انجام داد، این ثواب را دارد و حرف و قول در میان نبود اما «تارة»از مقوله «قول»است.فرق بین دو مقوله قول و ذات عمل: 1. در مقوله «ذات عمل»، مسئله صدق و کذب، جایگاهی ندارد و از محل بحث خارج است 2. در مقوله «قول»، مسئله صدق و کذب مطرح است
فرق اساس این دو تا این است که: آنجایی که از مقوله قول نیست آنجا مساله صدق و کذب معنا ندارد و موضوع ندارد و بگوش ما رسید اگر کسی دو رکعت نماز در این مکان بخواند این ثواب را دارد خوب انسان عملا می رود انجام می دهد و قولی در میان نیست تا ما بگوییم ما صادقیم یا کاذب پس آنجایی که عمل از مقوله قول نیست او بحثی ندارد و به بحث ما کاری ندارد و «انما الکلام» در آنجایی که عمل از مقوله قول است و اتصاف پیدا می کند به صدق و کذب آن وقت همانطوری که خواندید در کتاب های قبل صدق و کذب، دو نوع است.بررسی اقسام صدق و کذب؛ 1. صدق و کذب خبری: این قسم «من حیث انه خبرٌ» حکم فقهی ندارد 2. صدق و کذب مخبری: این قسم، حکم فقهی دارد
نظر مشهور: تقابل بین صدق و کذب مخبری، تقابل «عدم و ملکه» است پس صدق مخبری یعنی«یعتقد انه مطابق للواقع» و کذب مخبری یعنی«لایعتقد انه مطابق للواقع»
خوب مشهور قائلند به اینکه تقابل، تقابل عدم و ملکه است یعنی کذب مخبری آنجایی است که «لایعتقد انه مطابق للواقع و لایعلم انه مطابق للواقع» نتیجه این می شود که بعد از این مقدمه می آییم در ما نحن فیه.بررسی تنبیه چهارم: مواردی از اخبار فضیلت که شخص «لا یعتقد و لا یعلم انه مطابق للواقع» از مصادیق کذب مخبری بوده که شرعا حرام و عقلا قبیح است لذا اخبار «من بلغ» شامل این موارد نمی شود
نظر مختار: در موارد کذب مخبری، حرمت شرعی وجود ندارد زیرا شبهه در چنین مواردی موضوعیه بوده و محل جریان «اصالة البرائة عن الحرمة» است مگر اینکه از باب حرمت «قول بغیر علم» این مورد را نیز حرام بدانیم.
نظر مشهور، محقق انصاری و مختار در تنبیه چهارم: ظاهراً طبق ادله «تسامح در ادله سنن» می توان به اخبار فضائل و.. عمل نمود
و حالا در تنبیه چهارم می گوییم اگر در باب مواعظ -این همه مواعظی که از ائمه رسیده- و در فضائل و در مصائب و در مراقد -بگویند اینجا مشهد امام هست- به عنوان یک خبر واحد و ضعیف هم باشد و یا مشهد اولادی از اولاد امام هست اینها را بگوییم خوب بر طبق ادله «تسامح در ادله سنن» ما به اینها عمل کنیم. ظاهرش این است که بر حسب صناعت شامل حال اینها می شود یعنی همان حرفی را که مشهور زدند و همان حرف و مبنایی که شیخ اعظم دارد ما می توانیم بگوییم اینجا را شامل می شود.نظر محقق اصفهانی و محقق روحانی: نمی توان طبق ادله تسامح به اخبار فضائل و... عمل نمود
نظری ثبت نشده است .