- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد مرحوم نائيني فرمودند اگر اكراه يا اضطرار يا نسيان در معاملات نسبت به اسباب تحقق پيدا كند، حديث رفع جريان ندارد؛ اگر كسي را اكراه كنند بر عقد فارسي، حديث رفع نمي‌آيد اين عقد را صحيح كند؛ اگر كسي فراموش كرد و عقد را غير عربي خواند؛ بنا بر اعتبار عربيت، حديث رفع در اينجا اين عقد را صحيح نمي‌کند. ما عرض كرديم كلام مرحوم نائيني تا اين مقدار درست است، اما مثال در اكراه بر اسباب منحصر به اين نيست. مثال‌هاي ديگري هم موجود است؛ اگر كسي را اكراه كنند بر خود ايجاب و قبول بيع صحيح يا ايجاب و قبول نكاح و يا اكراه كنند بر اجراي صيغه طلاق، اينها همه از مصاديق اكراه بر سبب است؛ و مسلماً حديث رفع در اينها جريان دارد. حديث رفع مي‌آيد اين سببي كه عنوان سبب صحيح را دارد و حكم وضعي صحت بر اين سبب بار مي‌شود، اين صحت را برمي‌دارد. اگر مكره شد بر ايجاد نكاح و ايجاد سبب نكاح، بر طبق حديث رفع اين سبب هيچ تأثيري ندارد. پس، ما در مورد سبب، اصل کلام مرحوم نائيني را درست مي‌دانيم، اما مي‌گوييم مثال منحصر به آنچه ايشان فرمودند نيست؛ و بعضي مثال‌ها داريم که حديث رفع در اسباب جريان دارد.

بررسي اقسام اکراه بر مسبّب

ايشان سپس سراغ مسببات رفته و فرمودند: اكراه بر مسبب دو نوع است.

قسم اوّل مسببي است كه غير از اعتبار، مابازاي خارجي ندارد؛ از امور اعتباريه‌اي است كه وعاء و ظرف آن عالم اعتبار است؛ مثل ملكيت، زوجيت و رقيت. ملكيت يك امر اعتباري است و فقط در عالم اعتبار موجود است؛ در عالم خارج چيزي كه بگوييم ملكيت در مقابل آن قرار دارد و دال بر آن هست، نداريم.

مرحوم نائيني در اين قسم مي‌فرمايد: قبول داريم رفع و وضع تشريعي جريان دارد؛ چون اين احكام از احكامي هستند كه قابليت جعل استقلالي را دارند و از احكام تكليفيه انتزاع نمي‌شود. اما نكته‌اي كه وجود دارد، اين است که از جهت صغروي، اكراه به مسبب من حيث أنه مسببٌ معقول نيست؛ اضطرار به مسبب من حيث أنّه مسببٌ تصوير ندارد. اگر كسي را بخواهند بر ملکيّت اكراه كنند، راهش اكراه بر سبب است؛ با قطع نظر از اكراه بر اسباب، اكراه بر مسببات معنا و تصوير ندارد. لذا، حکم اين قسمت مثل همان حكم اكراه بر اسباب است.

اما قسم دوم از مسبّبات مي‌فرمايند: مسبباتي هستند که از امور واقعيه‌اند نه امور اعتباريه؛ منتها امور واقعيه‌اي كه عقل عادي بشر آن را درك نمي‌کند؛ و شارع از اين امر واقعي پرده برداشته است. روي مبناي شيخ انصاري و جمع ديگري، نجاست و طهارت از اين دسته است. مرحوم شيخ قائل است نجاست يك امر واقعي است و نه امر اعتباري؛ شارع آمده با بيان خودش در عالم تشريع از اين پرده برداشته است؛ وگرنه بين بول و آب واقعاً فرق است و ترديدي نيست.

بول يك واقعيتي دارد، يك قذارت واقعي دارد كه در آب نيست. شارع اسم آن قذارت را نجاست گذاشته است؛ براي اينكه بشر از آن اجتناب كند. لذا، اينها از امور واقعيه‌اي هستند که شارع از آنها پرده برداشته است.

مرحوم نائيني مي‌گويد: همين كه گفتيم اينها از امور تكوينيه و واقعيه هستند، حديث رفع در آنها جريان ندارد؛ حديث رفع در جايي جريان دارد كه امكان رفع و امكان وضع باشد. شارع نمي‌توانيد تعبداً بگويد اين مايع نجس نيست؛ بلکه واقعاً نجس است و راه از بين رفتنش هم يا اين است که عين نجاست بايد از بين برود و يا با آب بايد تطهير شود؛ راهي كه خود شارع ذكر كرده است؛ اما اينكه يك جايي خون باشد، شارع تعبداً بگويد من اينجا را مي‌گويم نجس است؛ و همين خون را در جاي ديگر بگويم نجس نيست. اين نمي‌شود؛ قابليت رفع و وضع در امور واقعيه نيست.لذا، مي‌فرمايد حديث رفع در اينها جريان ندارد؛

بله، نسبت به اثر شرعي‌شان حديث رفع جريان دارد. حال، اگر شيئي نجس است، نماز با اين شيء نجس باطل است؛ شارع مي‌تواند بطلان نماز را با حديث رفع بردارد و بگويد اگر جايي نجاست را فراموش كردي و با لباس نجس نماز خواندي، بطلان را برمي‌دارم؛ به لحاظ آثار شرعيه مترتبه‌ي بر نجاست و طهارت، جريان حديث رفع مانعي ندارد. مرحوم نائيني در ادامه سؤالي را مطرح مي‌کند و آن اين است که: اگر كسي را بر جنابت اكراه كنند، وقتي جنابت بيايد، جنابت يك امر واقعي است و خود آن را كه نمي‌توانيم بگوييم شارع با حديث رفع بر مي‌دارد و بگويد در اينجا جنب نشده است؛ اما آيا اين اكراه بر جنابت، وجوب غسل را از اين شخص برمي‌دارد؟

بگوييم چون اختياراً جنب نشده، غسل براي او واجب نيست؟ مي‌فرمايد: نه، در اينجا اين اثر شرعي را نمي‌تواند بردارد؛ چون ادله‌اي كه در باب جنابت وارد شده، اطلاق دارد؛ اطلاقش اين است كه شخص جنب چه عمداً و چه غير عمدي، چه در بيداري و چه در خواب، اگر اين حالت براي او حاصل شود، غسل واجب مي‌شود. حالا كسي مريض است و مضطر مي‌شود به اينكه خودش را براي معالجه جنب كند؛ اينجا اطلاق ادله مي‌گويد غسل واجب است.

مرحوم نائيني اين حرف را زده، ولي ما اگر طبق قاعده بخواهيم پيش برويم، کار حديث رفع اين است كه اطلاقات را از بين مي‌برد. حديث رفع در مقابل اطلاق ادله اوليه که مي‌گويد شرب خمر حرام است مطلقا چه عمدي باشد و چه غيرعمدي؛ چه اختياراً باشد و چه ناچاراً‌ و از روي اکراه؛ حديث رفع مي‌گويد اگر از روي اكراه شد، كار حرامي انجام نداده‌ است و مضرّ به عدالت نيست. حال، اگر كسي را بر جنابت اكراه كردند، چه اشكالي دارد بگوييم حديث رفع وجوب غسل را برمي‌دارد؟

مگر اينكه در بعضي از ادله مسأله فوق اطلاق باشد؛ يعني اگر يك دليلي نص در اطلاق بود، و نه ظاهر در اطلاق، دليلي بگويد اگر حتي اضطراراً جنب شد، وجوب غسل هست. بعداً هم خواهيم گفت حديث رفع احكامي كه بر نفس اين عناوين بار مي‌شود را برنمي‌دارد. اگر در روايتي وارد شد "إذا نسيت فعليك بسجدتي السهو" حديث رفع نمي‌آيد اين را بر دارد؛ چون موضوع خود اين دليل نسيان است. حال، اگر واقعاً در ادله جنابت دليلي باشد كه نصّ در اطلاق باشد و تصريح شده باشد به اينكه بين اكراه و اضطرار و... فرقي نيست،‌ ديگر حديث رفع قدرت برداشتن آن را ندارد.

[(سؤال و پاسخ استاد): فرض كنيد حرمت دخول در مسجد باشد؛ اگر كسي جنب شد، دخول در مسجد بر او حرام است. بگوييم حال، اگر كسي را بر جنابت اكراه كردند و يا اضطرار به آن پيدا كرد، بتواند اختياراً داخل در مسجد بشود؛ حرمت دخول در مسجد از او برداشته شود.]

بررسي جريان حديث رفع در باب طهارت و نجاست

در باب نجاست و طهارت دو نكته ديگر وجود دارد. اگر كسي بگويد ما نجاست و طهارت را از امور واقعيه مي‌دانيم؛ حق همين است كه مرحوم نائيني مي‌گويد؛ نتيجه‌اش همين است. وقتي نجاست از امور واقعيه است، اگر چيزي از روي اکراه و اضطرار نجس شد، ديگر حديث رفع نمي‌تواند اين را بردارد. حديث رفع نمي‌تواند در امور واقعيه تصرف كند و بگويد اين شيء نجس نيست؛

اما اگر كسي بگويد نجاست از امور اعتباريه است‌؛ گفت نجاست و طهارت هم مثل ملكيت و زوجيت، از امور اعتباريه است. آن وقت اينجا بايد بگوييم حديث رفع حكمي را برمي‌دارد كه مرتبط با فعل مكلف است؛ حكمي را برمي‌دارد كه ناشي از فعل مكلّف است؛ اما اگر فعلي وجود و نبود مكلّف در آن علي السويه است، حديث رفع آن را برنمي‌دارد. اگر بادي بوزد و خوني به لباس بريزد،‌ لباس نجس مي‌شود؛ اگر مكلف هم اين خون را بردارد و به لباس بريزد، لباس نجس مي‌شود. در نجس شدن لباس، صدور اين فعل از مكلّف موضوعيت ندارد.

حديث رفع، وقتي مي‌گويد "رفع عن اُمتي تسعة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ظهور در اين دارد كه آنجا كه صدور فعل از مكلف موضوعيت دارد، جاري مي‌شود.

[(سؤال و پاسخ استاد): اين كه بايد مرتبط به فعل مكلف باشد، ظهور حديث رفع است. مي‌گويد «رفع ما لا يعلمون، ما لا يطيقون، ما اضطروا اليه، ما استکرهوا عليه» و قبلاً گفتیم منظور از "ما" فعل است؛ يعني لولا الاكراه، اين فعل تحقق پيدا نمي‌كرد؛ و فعلي است كه صدورش از مكلف موضوعيت دارد. اما در نجاست، اگر مكلف نداند اين شيء نجس است، دانستن و ندانستن او در نجاست تغييري ايجاد نمي‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد): مربوط باشد يعني اين که صدورش از مكلف موضوعيت داشته باشد؛ يعني بين صدور فعل از اين مكلف و غير او علي السويه نباشد. اين يك استظهار است؛ و عرض كردم يك قرينه صريحه در روايت نيست؛ بلكه استظهاري از روايت است.]

نكته دوم اين است كه در باب طهارت، اصلاً ثقلي وجود ندارد؛ اگر كسي را اكراه كنند بر اينكه لباسش را تطهير كند، حديث رفع نمي‌آيد آن را بردارد؛ چون طهارت بر مكلف ثقيل نيست. البته روي اين مبنا كه قبلاً در آن مناقشه كرديم‌؛ يعني پذيرفتيم حديث رفع در جايي است كه وضع يك حكمي ثقيل بر مكلف باشد ـ ما اين را نپذيرفتيم؛ اما مشهور اين را قائل هستند ـ . پس، مجموعاً در باب نجاست و طهارت سه نكته وجود دارد:

1. اينکه اينها از امور واقعيه هستند و حديث رفع در امور واقعيه جريان ندارد.

2. صدور اينها از مكلف موضوعيت ندارد و حديث رفع در جايي است كه صدور فعلي از مكلف موضوعيت داشته باشد.

3. بايد ثقيل باشد و در طهارت ـ(اين در نجاست جريان ندارد)ـ ثقلي بر مكلف نيست.

[(سؤال و پاسخ استاد): شارع يك وقت به عنوان أنه شارع جعل مي‌كند، يك وقت هم اخبار مي‌دهد. روي مبناي شيخ، وقتي شارع بگويد «الدم نجسٌ» معنايش اين نيست كه من خون را نجس قرار داده‌ام؛ بلکه دارد از قذارت واقعيه خون اخبار مي‌دهد؛ مثل اين است كه بگويد «فيه ضررٌ»، «فيه فسادٌ». اگر غير واقع باشد، قابل رفع است؛ اما ما مي‌خواهيم بگوييم واقعي و تكويني است و قابل رفع نيست. حديث رفع فقط امور اعتباريه را بر مي‌دارد؛ آن هم اعتباري شرعي.

(سؤال و پاسخ استاد): شارع قدرت اين را دارد كه قذارت همين دم من حيث أنّه دم را را بگيرد.

(سؤال و پاسخ استاد): اينكه مي‌گويد «ليس بعالم»، معنايش تصرف در اين نيست كه بگويد الآن جاهل است! اينکه شارع مي‌گويد «ليس بعالم»، اينطور نيست که واقعاً جاهل شده است؛ اما مي‌گويد آن احكامي كه براي عالم بار مي‌كنم، براي عالم فاسق بار نمي‌كنم. آن احكام جعلي است؛ اما خود علم يك امر واقعي است، و شارع نمي‌تواند علم را بردارد.]

نتيجه و جمع‌بندى مباحث در مورد جريان حديث رفع در احکام وضعيه

نتيجه مباحث اين شد که اگر از راه صحيحه بزنطي وارد شويم، حديث رفع در مطلق احكام وضعيه جريان دارد؛ منتها مطلق احكام وضعيه‌اي كه مجهول باشد، مرتبط به مكلف باشد، و امتناني باشد. به نظر ما، ولو امام(رضوان الله عليه) مي‌خواهند بفرمايند تعدّي از صحيحه بزنطي و استفاده عموم از آن مشكل است، اما به نظر مي‌رسد خصوصيتي ندارد. هرچند در صحيحه بزنطي به حديث رفع تسعه تمسك نشده است؛ و به حديث رفع اربع تمسك شده است؛ و در مورد طلاق و عتاق و صدقه هم هست؛ اما به نظر ما، طلاق و عتاق و صدقه خصوصيتي ندارد؛ اربع هم خصوصيتي ندارد.

نتيجه اين است كه ما باشيم و صحيحه بزنطي، مي‌گوييم حديث رفع همانطور كه در احكام تكليفيه جريان دارد، در احكام وضعيه هم جريان دارد. و اگر صحيحه بزنطي را کنار بگذاريم و طبق استدلال ظاهري پيش بياييم، حديث رفع نسبت به فقره "ما لا يعلمون" در احكام وضعيه جريان ندارد؛ اما نسبت به بقيه فقرات، نسيان، اكراه، اضطرار و... در احكام وضعيه جريان دارد.

الآن سؤالي را مطرح مي‌كنيم مبني بر آن که در نماز، اگر كسي به تكلم اضطرار پيدا كرد، همه فقها مي‌گويند نمازش باطل است. كسي نماز مي‌خواند، مي‌بيند بچه به طرف آتش مي‌رود، اضطراراً مي‌گويد مراقب بچه باشيد. اين نماز باطل است؛ تكلم در نماز، اضطراراً و اختياراً مبطل نماز است. اما اگر كسي نسياناً در نماز تكلم كند، فراموش کند و دو سه كلمه در نماز حرف بزند؛ مي‌گويند ليس بمبطل .

در اينجا ممکن است کسي بگويد دليل خاص داريم، روايت مي‌گويد در باب اضطرار نماز باطل است اما در باب نسيان، نماز باطل نيست. اين يك جواب ديگري دارد؛ اما آيا از حيث جريان حديث رفع بين اينها فرقي وجود دارد؟ آيا مي‌شود گفت در اضطرار هم حديث رفع جريان دارد؟ به سخن گفتن اضطرار پيدا كرده، مجعول شرعي تکلّم مبطليت نماز است؛ بگوييم حال كه اضطرار به تكلم پيدا كرد، حديث رفع مي‌گويد اين مبطليت از بين مي‌رود. چرا فقها اينجا اين حرف را نزده‌اند؟

به کتاب عروه مراجعه‌اي كنيد؛ در كتاب الصلاة در بحث مبطلات صلاة، مسأله هشتم اين مطلب را مي‌گويد. عين مسأله اين است كه «لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا در اين كه تكلم مبطل نماز است فرقي نمي‌کند كه مخاطبي باشد يا نباشد وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً في التكلم أو مختاراً» بعد مي‌فرمايد: «نعم، التكلم سهواً ليس مبطلا» تكلّم سهوي مبطل نيست. اين مسأله را مراجعه كنيد و حواشي عروه در اينجا را نيز ببينيد و اگر هم خواستيد مستندمرحوم آقاي خوئي جلد 15 از موسوعه امام خوئي صفحه 45 را ببينيد. مطلب ديگر در مورد استدبار سهوي در نماز است؛ اگر كسي در نماز كاملاً استدبار پيدا كند و پشت به قبله شود، فقها دو قول دارند: يك قول اين است كه مبطل است و يك قول هم اين است كه مبطل نيست. در اين مورد نيز جلد 11 جواهر صفحه 39 را ببينيد. ان شاء الله فردا عرض مي‌كنم.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

حدیث رفع دلالت حدیث رفع جریان فقرات حدیث رفع در احکام وضعیه عدم جریان حدیث رفع در اکراه بر اسباب جریان حدیث رفع در برخی از موارد اکراه بر اسباب اقسام اکراه بر مسبّب مثال برای مسببات واقعی مسبب اعتباری مثال برای مسبب اعتباری عدم معقولیت اکراه بر مسبب مسبب واقعی مجاری جریان حدیث رفع جریان حدیث رفع در جایی که صدور فعل از مکلف موضوعیت دارد عدم ثقالت تطهیر ثوب بر مکلف استدبار سهوي

بحث برائت

بحث برائت

بررسی ادامه نظر مرحوم نائينی در مورد جريان ساير فقرات حديث رفع در احکام وضعيه

بررسي اقسام اکراه بر مسبّب

بررسي جريان حديث رفع در باب طهارت و نجاست

نتيجه و جمع‌بندى مباحث در مورد جريان حديث رفع در احکام وضعيه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .