- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مطلب دومی‌ که در کلام مرحوم شهید صدر(رض) هست، این است که ما اگر نتوانیم روشن کنیم آیا حدیث رفع دلالت بر رفع واقعی دارد یا رفع ظاهری، قرینه و دلیلی بر هیچکدام از اینها اگر نباشد، و در نتیجه از این جهت حدیث مجمل باشد، بازهم آن نتایجی که برائتی‌ها از این حدیث می‌گیرند در اینجا مترتب می‌شود. به عبارت دیگر، ما اگر حدیث را حمل بر رفع ظاهری کنیم، نتیجه‌ی حدیث برائت می‌شود و این برائت آثاری دارد؛ ایشان می‌فرمایند همین آثار در فرض اجمال هم وجود دارد. اما آن آثار چیست؟

می‌فرمایند: برای برائت سه اثر مترتب می‌شود. اثر اول: معمّمیت است؛ یعنی ما اگر از حدیث برائت را استفاده کنیم، این حدیث برای انسانی که در موارد وجوبیّه آن فعل و تکلیف واقعی را انجام نمی‌دهد، و در موارد تحریمیّه برای کسی که آن را انجام می‌دهد، عنوان مأمن از عقاب را دارد یوم القیامه؛ وقتی به او بگویند چرا آن تکلیف وجوبی را انجام ندادی، این حدیث برای او مأمن است؛ یا به او بگویند چرا تکلیف تحریمی ‌را مرتکب شدی، این حدیث برای او مأمن است.

اثر دوم این است که این مأمن بودن اطلاق دارد؛ ایشان تعبیر می‌کنند به: «اطلاق التأمین مأمن عن العقاب بصورة مطلق» که توضیح می‌دهیم.

و اثر سوم این است که این حدیث صلاحیت معارضه با ادله وجوب احتیاط را دارد. ایشان می‌فرمایند: این سه اثر، یعنی اصل مأمنیت، اطلاق مأمنیت و معارض بودن با ادله احتیاط، همانطور که اگر حدیث را بر رفع ظاهری حمل کنیم و از آن برائت را نتیجه بگیریم وجود دارد، همین‌طور اگر بگوییم حدیث از نظر رفع واقعی و ظاهری اجمال دارد، باز این سه اثر مترتب می‌شود.

بررسی اثر اوّل مترتب بر برائت

می‌فرمایند: اما اثر اول ، حدیث اگر بخو اهد مأمن باشد، فرقی نمی‌کند که رفع واقعی باشد یا ظاهری؛ اگر حدیث دلالت بر رفع واقعی بکند، معلوم می‌شود واقعاً تکلیفی برای جاهل نبوده است و اگر دلالت بر رفع ظاهری بکند، شخصی که تکلیف را انجام نداده، این حدیث برای او عذر و مأمن است. پس، روشن است که در مورد اثر اول، بحثی نیست که چه رفع واقعی باشد و چه ظاهری، این مأمنیت وجود دارد.

بررسی اثر دوّم مترتب بر برائت

اما اثر دوم ، یعنی اطلاق مأمنیت، مقصود از اطلاق این است که بگوییم حتی با فرض علم به اشتراک احکام الزامیه بین العالم و الجاهل باز این حدیث مأمن است. بالاخره ما دو فرض داریم؛ یک فرض این است که علم داریم به اینکه احکام الزامیه در واقع بین عالم و جاهل مشترک است؛ و فرض دوم این است که بگوییم نه، ما چنین علمی‌ نداریم. می‌فرمایند: این حدیث برای ما یک مأمنیت مطلق را افاده می‌کند؛ یعنی حتی با فرض علم به اشتراک احکام بین العالم و الجاهل، باز عنوان مأمنیت هست. بیان مطلب چیست؟ در بیان مطلب یک مقداری دقت بفرمایید که عبارت ایشان هم ـ آقایانی که مراجعه می‌کنند توجه دارند عبارتشان ـ یک مقدار عبارت روشنی نیست. ایشان سه مطلب را در اینجا بیان می‌کنند. مطلب اول این است که وقتی فرض می‌کنیم این حدیث اجمال دارد، لازمه‌ی آن، عدم قطع به معارض است؛ معارض آن دلیلی است که دلالت دارد احکام بین العالم و الجاهل مشترک است. اگر یک دلیل قطعی دلالت کند که احکام بین عالم و جاهل مشترک است، یعنی وقتی هم شاک هستی، وقتی هم جاهل هستی، چیزی از تو برداشته نمی‌شود. معنای اشتراک این است که اگر گفتیم یک دلیلی دلالت دارد بنحو قطعی بر اینکه احکام، هم شامل عالم می‌شود و هم شامل جاهل، یعنی از آدم جاهل شاک، حکم واقعی برداشته نشده است.

با وجود چنین دلیلی اجمال از بین می‌رود؛ یعنی وقتی چنین دلیلی باشد، رفع در حدیث، دیگر رفع واقعی نیست و رفع ظاهری می‌شود. اما حالا که فرض کردیم حدیث اجمال دارد، معنایش این است که این حدیث مبتلای به چنین معارض قطعی نیست یا حداقل می‌گوییم علم نداریم به اینکه چنین معارضی هست یا نه؛ اگر یقین داشتیم که چنین معارضی داشت، می‌گفتیم این حدیث دیگر بر رفع واقعی دلالت ندارد و فقط دلالت بر رفع ظاهری دارد، اما حال که فرض می‌کنیم این حدیث اجمال دارد، معنای اجمال این است که دیگر قطع به ابتلای به چنین معارضی نداریم. این یک مطلب.

بعد در مطلب دوم می‌فرمایند: حال که اجمال دارد، اثر رفع که عبارت از مأمنیت است بر قدر جامع بین این دو احتمال مترتب می‌شود؛ یک احتمال رفع واقعی است و یک احتمال هم رفع ظاهری است؛ مأمنیت اثری است که بر قدر جامع بین این دو مترتب می‌شود؛ و در نتیجه، دلالت حدیث نسبت به این مأمنیت تمام است. و در مطلب سوم می‌گویند حال مکلّف باید بین این حدیث و آن دلیلی که به عنوان معارض به صورت احتمال وجود دارد، در مقام عمل جمع کند. حال که اجمال دارد، یک احتمال اجمال این است که این معارض باشد و یک احتمال هم این است که معارض نباشد؛ لذا، در مقام عمل، باید این کار را انجام بدهد.

آن وقت مثال می‌زنند به این که اگر بعد از انتهاء وقت، علم به وظیفه الزامیه مشکوکه پیدا کرد، در وقت شک داشت که نماز بر او واجب است یا نه؟ این شکّ ادامه پیدا کرد و بعد انتهاء الوقت علم پیدا کرد که نماز در وقت بر او واجب بوده است. مقتضای آن دلیلی که می‌گوید احکام بین عالم و جاهل مشترک است، اگر واقعاً چنین دلیلی باشد، این است که الآن باید قضایش را بجا بیاورد. و مقتضای حدیث رفع این است که در داخل وقت که نماز را نخوانده، معصیت خداوند نکرده است. پس، در مطلب سوم می‌فرمایند: باید مکلّف بین مقتضای این دو دلیل جمع کند. احتمال می‌دهیم این دلیل اشتراک بین العالم و الجاهل باشد، پس بعد الوقت باید آن را قضا کند؛ فرض هم این است که در داخل وقت، تماماً شاک بود تا وقت تمام شد؛ حال که وقت تمام شده، مقتضای دلیل اشتراک احکام بین العالم و الجاهل، این است که در وقت هم این شخص مکلف بوده است؛ پس باید الآن قضایش را ا نجام بدهد؛ مقتضای حدیث رفع هم این است که در داخل وقت که نماز را ترک کرده، معذور است و معصیتی نکرده است. نتیجه این سه مطلب، این شد که «التأمین مطلق» چه علم به اشتراک احکام بین العالم و الجاهل باشد و چه نباشد. این هم توضیح و بیان اثر دوم.

بررسی اثر سوّم مترتب بر برائت

اثر سوم، مسئله معارضه با ادله احتیاط است. ایشان می‌فرمایند: ما اگر گفتیم رفع اجمال دارد، باز حدیث رفع صلاحیت معارضه با ادله وجوب احتیاط را دارد. می‌فرمایند: در معارضه فرقی نمی‌کند که رفع ظاهری باشد یا واقعی؛ می‌فرماید: وجوب احتیاط همانطور که با رفع ظاهری منافات دارد، با رفع واقعی هم منافات دارد؛ و این روشن است. اگر شارع گفت تکلیف واقعی از آدم شاکّ واقعاً برداشته شد، وقتی تکلیف واقعی برداشته شد، دیگر مجالی برای وجوب احتیاط نیست. پس، وجوب احتیاط با رفع واقعی منافات دارد. از آن طرف با رفع ظاهری هم منافات دارد؛ اگر شارع بگوید از شخص شاکّ تکلیف واقعی ظاهراً برداشته شد، معنایش این است که دیگر احتیاط هم واجب نیست. پس، اگر رفع از حیث واقعی و ظاهری بودن اجمال داشته باشد، باز حدیث رفع صلاحیت معارضه با دلیل وجوب احتیاط را دارد. بنابراین، ایشان با این بیان خود می‌خواهند بفرمایند اگر ما نتوانیم رفع واقعی یا ظاهری را اثبات کنیم، این اجمال در اینجا صدمه‌ای به نتایجی که برائتی‌ها می‌خواهند از حدیث رفع بگیرند نمی‌زند؛ نه به اصل مأمنیت صدمه می‌زند و نه به اطلاق مأمنیت و نه حدیث را از قابلیت معارضه‌ی با دلیل وجوب احتیاط ساقط می‌کند. این خلاصه مطلب و امر دوم در فرمایش ایشان.

مناقشه در کلام شهید صدر

اینجا ما یک تعلیقه‌ی کوچکی داریم. عرض کردم انصافاً این بیان ایشان دقیق و نو است؛ اما تعلیقه ما این است که ایشان می‌فرمایند: با فرض اجمال، ما دیگر نمی‌توانیم بگوییم این حدیث مبتلای به معارض ـ معارضش دلیل دال بر اشتراک احکام ـ است. ایشان گفتند اگر اجمال را فرض کردیم، لازمه‌اش این است که بگوییم دیگر قطع نداریم به اینکه این حدیث مبتلای به‌ معارضی بنام دلیل دال بر اشتراک هست. حال، سؤ‌ال ما این است که با احتمال وجود معارض، چطور قطع به حدیث پیدا می‌کنید؟ ما اگر دلیل دال بر اشتراک را داشتیم، آن دلیل می‌آمد اجمال حدیث را از بین می‌بُرد و می‌گفت این رفع، رفع ظاهری است و تمام می‌شد؛ اما شما می‌خواهید با حدیثی که از نظر رفع واقعی و ظاهری اجمال دارد استدلال کنید، و این فرع بر آن است که حجیّت خود حدیث برای ما تام باشد؛ در حالی که با ا حتمال وجود چنین معارضی، قطع به چنین حجیتی نداریم. بله، یک وقت از این حدیث می‌خواهیم عدم وجوب احتیاط را استفاده کنیم، این حرف را قبول می‌کنیم که فرق نمی‌کند رفع واقعی باشد یا ظاهری؛ این درست است. اگر از این حدیث بخواهیم نتیجه اول را هم بدست بیاوریم، باز هم اشکال ندارد.

ما با مرحوم شهید صدر در نتیجه اول و سوم موافق هستیم، اما در نتیجه دوم با ایشان مخالفیم و به آن اشکال داریم. ما نمی‌توانیم اطلاق مأمنیت را استفاده کنیم. اطلاق مأمنیت جایی است که ما قطع به عدم معارض داشته باشیم؛ اگر قطع داشتیم به اینکه این حدیث معارض ندارد، می‌گفتیم حدیث رفع برای ما مأمنیت مطلق می‌آورد؛ یعنی چه احکام مشترک باشند و چه مشترک نباشند، این حدیث مأمن است؛ در حالی که ما قطع به عدم معارض نداریم؛ یعنی ما احتمال می‌دهیم وجود معارض را، و با احتمال وجود معارض، دیگر اطلاقی برای تأمین باقی نمی‌ماند. خود ایشان هم این احتمال که احکام بین العالم و الجاهل مشترک است را منتفی نمی‌دانند و با وجود چنین دلیلی، مأمنیت مطلق نیست. به عبارت دیگر، ایشان با عدم قطع به این دلیل وارد شده‌اند، ولی ما می‌گوییم این مقدار برای اطلاق مأمنیت کافی نیست، و قطع به عدم این دلیل لازم است.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصالة البرائة اصالت البرائت برسی دلالت حدیث رفع بیان شهید صدر در مورد مراد از رفع در حدیث رفع تفاوت در رفع ظاهری با رفع واقعی قول به اجمال در حدیث رفع آثار مترتب بر برائت ناشی از حدیث رفع اطلاق در مامنیت معارضه حدیث رفع با ادله وجوب احتیاط

بحث برائت