- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته عرض کردیم اختلاف شده در اینکه آیا رفع در حدیث رفع، رفع واقعی است یا اینکه مراد رفع ظاهری است؟ هرچند به حسب ظاهر بحث را در جلسه گذشته تمام کردیم، اما تکمله‌ای لازم دارد. اگر رفع در این حدیث را رفع ظاهری بگیریم، همانطور که عبارت مرحوم آخوند را همینطور معنا کردیم که حدیث دلالت دارد حکم واقعی ظاهراً برداشته می‌شود، مرفوع است ظاهراً و فعلاً؛ در این صورت، حدیث جزء ادله‌ی برائت قرار می‌گیرد. اما اگر رفع را به رفع واقعی معنا کردیم و گفتیم در جایی که کسی علم به حکم واقعی ندارد، شارع با حدیث رفع واقعاً آن حکم را برمی‌دارد؛ اگر مراد از رفع، رفع واقعی باشد، اساساً این حدیث ارتباطی به بحث برائت پیدا نمی‌کند؛ اگر گفتیم حدیث دلالت دارد بر این که اگر کسی به حکم واقعی جاهل است، شارع متعال حکم واقعی را واقعاً از او برمی‌دارد، در این صورت، حدیث ربطی به بحث برائت ندارد.

تأمّل و مناقشه در ادلّه مرحوم محقّق خویی در مورد ظاهرى بودن رفع

مرحوم آقای خوئی به تبع اشاراتی که مرحوم نائینی در کلماتشان دارند، سه دلیل اقامه کردند بر این که مراد از رفع، رفع ظاهری است؛ و ما در بحث گذشته بر حسب ظاهر، هر سه دلیل را پذیرفتیم؛ اما اگر در این سه دلیل تأملی کنیم، ممکن است مجالی برای تأمل در آن باشد. اما قبل از اینکه تأمل در ادله ایشان را ذکر کنیم، باید این را روشن کنیم که آیا رفع واقعی ممکن نیست؟ اگر گفتیم رفع واقعی امکان ندارد و استحاله دارد، همین را قرینه می‌گیریم بر اینکه مراد از رفع، رفع ظاهری است. اگر گفتیم شارع بعد از آنکه یک حکمی را جعل کرد، معقول نیست که این حکم را نسبت به جاهل بردارد، اگر گفتیم رفع واقعی استحاله دارد، همین استحاله رفع واقعی را قرینه می‌گیریم بر اینکه مراد از رفع در این حدیث، رفع ظاهری است. در حالی که ما دلیل روشنی بر استحاله‌ی رفع واقعی نداریم؛ نه تنها دلیلی نداریم، بلکه در بعضی از موارد، خود اصولیین قائل به رفع واقعی شدند، مثلاً در باب جهر و اخفات، اگر شخص نماز را به صورت جهری بخواند یا بالعکس، همچنین اگر ‌کسی باید نمازش را شکسته بخواند، نمازش را جاهلاً تمام خواند، جهل به اصل حکم داشت، در این دو مورد اصولیین قبول کردند حکم واقعی در حق اینها برداشته شده است؛ کسی که جاهل به جهر و اخفات است، حقیقتاً و واقعاً حکم در حقش برداشته می‌شود؛ و همینطور است در مثال اتمام فی موضع القصر. خود اصولیین که می‌گویند احکام بین العالم و الجاهل مشترک است، این دو مورد را استثنا می‌کنند؛ در غیر این دو مورد هم ظاهراً همه جا برداشته می‌شود، اما در این دو مورد گفتند واقعاً برداشته می‌شود.

[(سؤال و پاسخ استاد): حالا هر دلیل خاصی هم داشته باشد، بالأخره این دو مورد را قبول کردند؛ یعنی دو مورد است که اگر کسی واقعاً جاهل به حکم واقعی باشد، یکی مسئله‌ی جهر و اخفات است و یکی هم مسئله اتمام فی موضع القصر، در این دو مورد می‌گویند اگر کسی جاهل بود که باید نمازش را شکسته بخواند، و آن را تمام خواند، اینجا دیگر احاطه لازم ندارد و این حکم واقعی در حق این شخص برداشته شده واقعاً. چون اگر بخواهند بگویند در این دو مورد حکم ظاهراً برداشته می‌شود، این استثناء لغو است؛ چون در همه موارد دیگر که اگر کسی جاهل باشد، ظاهراً برداشته می‌شود. استثناء کشف از این می‌کند که در این دو مورد واقعاً برداشته می‌شود. آن وقت نتیجه این می‌شود که پس امکان دارد و عقلاً ممکن است شارع به سبب جهلی که مکلّف دارد این حکم را از او بردارد؛ نه اینکه از اول برای او جعل می‌کند اما حالا که جاهل شد برمی‌دارد؛ نه، کشف از این می‌کند که از اول حکم را برای عالم جعل کرده است. ما قبلاً هم عرض کردیم که این مسئله‌ی مشهور، یعنی مسئله‌ی اشتراک احکام بین العالم و الجاهل جای تأمل دارد. پس، اگر ما دلیل عقلی داشته باشیم بر استحاله رفع واقعی، همین قرینه عقلی را قرینه قرار می‌دهیم که مراد از رفع در حدیث رفع، رفع ظاهری است. آخوند هم که آمده معنا کرده، رفع را گفته «الالزام المجهول مرفوعاً فعلاً» ؛ ایشان هم روی این بحث وارد شده که اشتراک احکام بین العالم و الجاهل مسلّم است، لذا، این تعبیر را آورده است؛ اما اگر کسی این اشتراک را انکار کرد و در آن تأمل کرد، دیگر نباید این تعبیر ذکر شود.

حال، با قطع نظر از این مطلب، سه قرینه‌ای که مرحوم آقای خوئی(قدس سره) آوردند عبارت است:

قرینه اول عبارت از قرینه داخلیه بود که گفتند نفس تعبیر به «ما لا یعلم» دلالت می‌کند بر اینکه در واقع چیزی هست که ما آن را نمی‌دانیم «إذ الشک فی شیئ والجهل به فرع وجوده» فرع در همین که ما نمی‌دانیم؛ نمی‌دانیم جایی است که چیزی باشد و ما ندانیم؛ جایی که چیزی نباشد، معنا ندارد بگوئیم نسبت به آن شک داریم یا جاهل هستیم.

جواب این مطلب آن است که همین مقدار که او برای عالم قرار داده شود کافی است. این که شارع از اول بیاید یک حکم یا احکامی را برای عالم قرار بدهد، نتیجه این است که جاهل نسبت به آن حکمی که برای عالم قرار داده شده، جاهل است؛ نسبت به آن حکمی که برای عالم قرار داده شده، شاک است؛ و مسئله درست می‌شود. اگر بگوئیم این فرع وجود مطلق آن است، یعنی بگوئیم جهل و شک در جایی معنا دارد که حکمی به نحو مطلق باشد، این قرینیّت درست می‌شود و فرمایش ایشان تمام است، اما اگر گفتیم نه، فرع وجود مطلق آن نیست، و بلکه فرع این است که فی الجمله باشد (یعنی ولو در حق عالم باشد)، یک حکمی که در حق عالم جعل شده، جاهل نسبت به آن جاهل است.

[(سوال و پاسخ استاد): بحث در حکم واقعی است. ما در این حدیث می‌گوئیم «رفع لا ما یعلمون»، اگر رفع را بخواهیم به رفع حقیقی معنا کنیم، اینطور می‌شود که آنچه شما به آن جاهلی برداشته شده، یعنی آن حکمی که در حق عالمین است و شما نسبت به آن جاهلی، آن حکم حقیقتاً از شما برداشته شده است. این چه اشکالی دارد؟ نسبت به همین جاهل برداشته شده است. الآن آن حکمی که نسبت به عالم جعل شده، در حق این جاهل مرفوع است.] پس، قرینه اول قرینیّت ندارد.

قرینه دوم ، قرینه اشتراک احکام بین عالم و جاهل است که در اول بحث عرض کردیم این هم محل تأمّل است. قرینه سوم مسئله‌ی حسن الاحتیاط است. ایشان فرمودند حسن الاحتیاط در جایی است که حکمی در واقع باشد و ما به رجاء درک آن واقع عملاً احتیاط کنیم. احتیاط در حق جاهل حسن است و همه هم این را قبول دارند؛ برای جاهل احتیاط نیکو و پسندیده است. پس، باید حتماً در واقع یک حکمی باشد که بخواهد آن را درک کند. جواب این مطلب هم آن است که حسن الاحتیاط متوقف بر این نیست که حتماً در واقع حکم باشد؛ جایی که انسان احتمال مطلوبیت عملی را می‌دهد، هرچند الزامی هم نباشد، به صرف اینکه امید به مطلوب بودن این عمل نزد مولا را دارد، احتیاط می‌کند. احتیاط اینطور نیست که حتماً الزامی در واقع باشد؛ و لذا، در غیر احکام الزامیه هم احتیاط وجود دارد.

نمی‌دانیم آیا این عمل مباح است یا مستحب؟ احتیاط این است که عمل را انجام دهیم. پس، حتماً‌ الزام لازم نیست، هرچند که در اذهان مطرح است جایی که الزامی هست، انسان برای اینکه مخالفت با واقع نکند، احتیاط کند. پس، یک مصداق احتیاط این است که به رجاء مطلوبیت اصل عمل ولو الزامی هم نسبت به آن عمل نباشد، آن را انجام دهد. ما در بحث گذشته در تقویت فرمایش مرحوم آقای خوئی این مثال را زدیم و گفتیم مثل این است که به بچه بگوئیم احتیاط کند؛ به بچه و صبی که در حق او حکم و الزامی وجود ندارد بگوئیم احتیاط کند؛ این احتیاط معنا ندارد. احتیاط جایی است که تکلیفی باشد. اما جواب این است که بچه نیز به عنوان اینکه اصل عمل مطلوبیّت دارد، آن را انجام دهد؛ اگر احتیاط را اینطور معنا کنیم، به این عنوان که برای شارع مطلوبیت دارد، به آن عنوان می‌تواند عمل را اتیان کند.

[(سؤال و پاسخ استاد): مطلوبیت همین عملی که انجام می‌دهد، اما واقعی در آن نیست؛ مثلاً شما در مورد صبی، اگر دلیلی بر مشروعیت عبادات صبی نداشته باشیم، می‌گفتیم صبی بگوید «للرجاء» عمل را انجام می‌دهم؛ بگوید چون این عمل مطلوب برای شارع است، آن را انجام می‌دهم؛ یقین هم دارد که الزامی نیست، اما می‌گوید من امید به این دارم که صدور این عمل از من مطلوب برای شارع باشد. یک معنای معروفی برای احتیاط ذکر می‌کنند که درک واقع و عدم الوقوع فی مخالفت الواقع است؛ نمی‌دانید نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، می‌گوئید احتیاط می‌کنم و هر دو را انجام می‌دهم، برای این که با واقع مخالفت نکنم و واقع را درک کنم. این معنای معروف احتیاط است. اما ما عرض می‌کنیم معنای دوّمی هم برای احتیاط هست و آن این که بگوئیم لرجاء المطلوبیه عمل را انجام می‌دهد.

بیان سوم ایشان روی تعریف اول احتیاط درست است که تعریف مشهوری هم هست و ایشان هم علی القاعده روی همان تعریف دارند بیان می‌کنند؛ اما وقتی می‌گوئیم «الاحتیاط حسنٌ»، آیا فقط در جایی است که الزامی در واقع باشد؟ به نظر ما اعم است، چه الزام باشد و چه نباشد، جایی که انسان احتمال مطلوبیت عمل را می‌دهد، احتیاط می‌کند و عمل را می‌آورد. و لذا، عرض کردم احتیاط در مستحبات هم معنا دارد.

(سؤال و پاسخ استاد): همان جا هم همینطور است، اتفاقاً یکی از جاهایی که هست همین است، و آن را به عنوان امتثال بعد الامتثال در اصول در بحث الفاظ مطرح می‌کنند. ما بحث کردیم کسی که نمازش را خوانده، الآن پنجاه سالش است و می‌داند نمازهایش را دقیقاً و صحیحاً خوانده است، حالا می‌خواهد مجدداً همه نمازها را احتیاطاً اعاده کند، اشکال دارد؟ اگر به عنوان لزوم بیاورد تشریع است؛ اما می‌گوید من نماز دیگری می‌آورم به امید اینکه مطلوب‌تر از نماز اول من باشد؛ اینجا می‌گویند مانعی ندارد. اینجا اشکالی ندارد، و سیره بزرگان ما هم همین بوده،این مطلب را شنیدم، البته نقل است که مرحوم سید احمد خوانساری(قدس سره) تمام نمازهای عمرش را سه بار اعاده کرده است.

(سؤال و پاسخ استاد): نماز احتیاطی را نمی‌شود اقتدا کرد؛ نه کسی می‌تواند امام باشد و نه مأموم باشد.

(سؤال و پاسخ استاد): ما داریم دلیلش را رد می‌کنیم، و با این بیان نمی‌خواهیم رفع واقعی را اثبات کنیم. ایشان می‌گوید اگر در اینجا برای جاهل احتیاط حسن است، معلوم می‌شود برای جاهل، یک حکمی در واقع موجود است که احتیاط نسبت به آن حسن است؛ در نتیجه، رفع هم می‌شود رفع ظاهری. ما می‌خواهیم بگوئیم این کبرا درست نیست که هرجا احتیاط باشد، یک واقعی هم باشد؛ یعنی خود دلیل خراب می‌شود. این را ایشان مفروض می‌گیرد که هرجا احتیاط هست یک واقعی هست، ما این را قبول نداریم؛ ولی نمی‌خواهیم از این راه اثبات کنیم که این رفع، واقعی است.

(سؤال و پاسخ استاد): مشهور می‌گویند احتیاط برای رسیدن به واقع است، ما عرض می‌کنیم این معنا را چه کسی آورده؟ احتیاط اگر یک معنای اعمی داشته باشد، یک مصداقش رسیدن به واقع است و یک مصداقش اصل مطلوبیت عند المولاست، ولو این عمل الزامی از طرف شارع یقیناً نداشته باشد. و لذا، عرض کردم صبی اگر بیاید عمل را به عنوان احتیاط انجام بدهد، یقین هم دارد که الزامی در حق او نیست، اما اشکال دارد بیاید عمل را انجام بدهد؟ خیر، احتمال مطلوبیت که بدهد کافی است. شما در حدیث «من بلغ» چه می‌گوئید؟ می‌گوئید «من بلغه شیئٌ من الثواب» اگر به کسی بگویند پیامبر یا یکی از ائمه فرموده این کار ثواب دارد و او هم به نیت ثواب انجام داد، اما در واقع هیچ چیز برایش ذکر نشده، احادیث می‌گویند بر این عمل ثواب مترتب می‌شود؛ اینجا هم همین‌طور.] مرحوم آقای خوئی سه قرینه آوردند بر اینکه مراد از رفع، رفع ظاهری است؛ ملاحظه فرمودید هر سه قرینه جای تأمل دارد. من نمی‌خواهم بگویم صددرصد مخدوش است و در جلسه گذشته هم به حسب ظاهر از ایشان دفاع کردیم، اما جای تأمل دارد.

بررسی ادّله محقّق عراقی بر این که مراد از رفع در حدیث رفع، رفع ظاهرى است

مرحوم محقق عراقی(قدس سره) دو دلیل دیگر آورده‌اند بر اینکه مراد رفع ظاهری است. ببینیم این دو دلیل ایشان درست است یا نه؟

بررسی و بیان دلیل اوّل مرحوم محقّق عراقی

دلیل اول ایشان در قسم ثانی از جلد سوم نهایةالافکار صفحه 212 می‌فرمایند: حدیث رفع سیق للامتنان؛ یعنی سیاق حدیث رفع ظهور در این دارد که یک امتنانی را بر امت دارند قرار می‌دهند؛ منّتی برای مردم و مسلمان‌هاست. می‌فرمایند این ظهور در امتنان کشف از این می‌کند که مرفوع ـ آنچه که با حدیث رفع برداشته شده ـ چیزی است که ثبوتش بر خلاف امتنان است؛ یعنی اگر شارع آن را قرار می‌داد بر خلاف امتنان بود؛ حال که آن را برداشته امتنانی است. می‌فرماید: آنچه که ثبوتش بر خلاف امتنان است و موجب مشقّت بر مردم می‌شود، وجوب احتیاط است؛ یعنی در جایی که مردم جهل به حکم واقعی دارند، شارع اگر می‌آمد احتیاط را واجب می‌کرد، کلفت و مشقّتی برای مردم می‌شد، اما با حدیث رفع همین وجوب احتیاط را برمی‌دارد.

به عبارت دیگر، مرحوم عراقی می‌فرماید خود حکم واقعی من حیث هو هو، برای مردم کلفت و مشقّتی نمی‌آورد؛ ‌چون جاهل به آن هستند، خود حکم واقعی من حیث هو هو اقتضای امتثال ندارد. فرض ما این است که مکلف جاهل است، پس خود ثبوت در عالم واقع هیچ کلفتی برای مردم نیسـت؛ شارع آن را بردارد و یا بگذارد فرقی نمی‌کند. آنچه بودش خلاف امتنان است، وجوب احتیاط است و نبودش عنوان امتنان را دارد. پس، مرفوع باید وجوب احتیاط باشد نه حکم واقعی. اگر آمدیم از راه امتنان اثبات کردیم که مرفوع وجوب الاحتیاط است، نتیجه می‌گیریم رفع در این حدیث، رفع ظاهری است. و اگر اثبات کردیم مرفوع در اینجا حکم واقعی است، نتیجه می‌گیریم که رفع در این حدیث، رفع واقعی است؛ اما امتنان برای ما اثبات می‌کند مرفوع وجوب احتیاط است؛ پس، رفع در این حدیث حتماً رفع ظاهری است. این دلیل اولی است که مرحوم عراقی آورده.

مناقشه مرحوم شهید صدر در کلام مرحوم محقّق عراقی

مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) به این دلیل در کتاب مباحث الاصول، الجزء الثالث من القسم الثانی، صفحه 144 دو اشکال کردند. [داخل پرانتز عرض کنم که مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) بحث سندی حدیث رفع را خیلی مفصل مطرح کرده و اگر می‌خواهید مراجعه کنید به همین کتاب از صفحه 219 تا 261 مراجعه کنید؛ حتماً هم مراجعه کنید، مخصوصاً دهه محرم که تعطیلات می‌آید. این بحث ایشان نکات خوبی دارد.]

بررسی و بیان جواب اوّل مرحوم شهید صدر

جواب اول جواب مبنایی است. می‌فرماید این فرمایش مرحوم محقق عراقی روی نظریه‌ی مشهور درست است که قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان را قبول دارند. مشهور می‌گویند تکلیف واقعی به مجرّد وجود احتمالی‌اش کلفتی برای مکلّف نیست تا مادامی که برای مکلف بیان نشود و به مکلف واصل نشود، عقاب بلا بیان جاری می‌شود و قاعده‌ی عقاب بلا بیان را جاری می‌کنند. از مشهور سؤال کنیم اگر کسی وجود تکلیف واقعی را احتمال داد ولی این تکلیف برای مکلف بیان نشده، اینجا می‌گویند بلا فاصله قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود؛ مشهور قریب به اتفاق همین نظریه را دارند؛

اما خود مرحوم شهید صدر مبنایی دارد به نام مسلک حق الطاعه که طبق این مبنا، تکلیف واقعی به مجرّد اینکه ما این تکلیف واقعی را احتمال دادیم به علاوه این که ترخیصی از ناحیه شارع وارد نشده باشد، یعنی اگر ما ادله‌ی برائت را نمی‌داشتیم، ترخیصی از ناحیه شارع نداشتیم، مرحوم صدر می‌گوید عقل می‌گوید چنین تکلیفی موضوع برای وجوب امتثال هست، تکلیف واقعی علم به او نداریم، فقط احتمالش را می‌دهیم، از ناحیه شارع ترخیصی هم وارد نشده است و این موضوع برای وجوب امتثال است. مشهور می‌گویند در چنین موردی که احتمال تکلیف واقعی را می‌دهیم و ترخیصی از ناحیه شارع نیامده، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است؛ اما ایشان روی مسلکی است که از ناحیه ایشان معروف شده، به نام مسلک حق الطاعه، می‌فرمایند این موضوع برای وجوب امتثال است. ما در دو سال گذشته بحث مسلک حق الطاعه را مورد بحث قرار دادیم و نتوانستیم فرمایش مرحوم صدر را بپذیریم و بر مبنای ایشان خدشه وارد کردیم؛ و همان قاعده قبح عقاب بلا بیان را پذیرفتیم. پس، اشکال اول به ایشان اشکال مبنایی است.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

حدیث رفع مسلک حق الطاعه اصالة البرائة اصالت البرائت بررسی دلالی حدیث رفع رفع ظاهری رفع واقعی موارد رفع حکم واقعی امکان یا استحاله رفع حکم واقعی متفرع بودن جهل و شک به یک شئ بر وجود آن شئ معانی احتیاط عدم ملازمه بین وجود حکم واقعی و حسن احتیاط قرینه بر ظاهری بودن رفع در حدیث رفع امتنانی بودن حدیث رفع رفع وجوب احتیاط

بحث برائت