- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نظریه مرحوم صاحب ریاض مبنی بر آن که بین اماره و اصل تعارض وجود دارد و گرچه به حسب ظاهر نسبت عام و خاص من وجه است اما باید معامله نسبت عموم و خصوص مطلق را داشته باشیم، و اشکالات وارد بر آن را بیان کردیم. در ذیل بیان بحث دیروز این نکته مطرح شد که یکی از فرق‌هایی که بین اماره و اصل مطرح می‌شود و همین فرق، زمینه می‌شود بر اینکه عدّه‌ای در این بحث نظریه‌ی ورود را اختیار کنند، این است که بگوئیم در موضوع اصل، شک در حکم واقعی اخذ شده، اما در موضوع اماره، شک در حکم واقعی اخذ نشده و بلکه در مورد، شک است. هنگامی که می‌گوئیم در موضوع اصل، شک اخذ شده، به این معناست که شارع اصول عملیه را برای چنین موضوعی وضع کرده است؛ یعنی موضوع خارجی که در حکم واقعی آن شک کنیم. اما وقتی به امارات، مثل خبر واحد یا ظواهر می‌رسیم، وقتی شارع می‌گوید خبر واحد حجت است، نمی‌آید بگوید اگر در نماز جمعه از حیث حکم واقعی شک کردید، من این خبر واحد را برای شما جعل می‌کنم؛ بلکه می‌گوید خبر الواحد حجةٌ . در موضوع حجیت خبر واحد، و در موضوع اماره، شک وجود ندارد؛ اعم از اینکه در حکم واقعی شک داشته باشید یا نداشته باشید. البته این مسئله مسلّم است که اگر کسی بخواهد به خبر واحد عمل کند، در فرضی است که جهل به حکم واقعی داشته باشد؛ وگرنه، اگر کسی علم به حکم واقعی داشته باشد، دیگر سراغ خبر واحد نمی‌رود. از اینجا این اشکال مطرح می‌شود که پس، در اماره هم مسئله جهل مطرح است، همانطور که در اصول عملیه مسئله جهل مطرح است.

در جواب فرموده‌اند: بله، اماره در مورد جهل است؛ اما اصول عملیه، در موضوعش جهل است. در توضیح این مطلب می‌گوئیم: فرق بین موضوع و مورد، مثل فرق بین موضوع و حکم است؛ یعنی اگر گفتیم اماره در مورد جهل است، یعنی در موضوع، جهل وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، این قید را می‌خواهند قید برای حکم قرار بدهند، و بگویند حکم مستفاد از خبر واحد برای جایی است که شما جاهل به حکم واقعی هستید؛ وگرنه، اگر نسبت به حکم واقعی عالم باشی، دیگر حق نداری به این دلیل ظنّی عمل کنی. اما در اصول عملیه، در خود موضوع، قید جهل وجود دارد. می‌گوئیم اگر در وجوب نماز جمعه شک کردی، وجوب را استصحاب کن و آن را بخوان. بنابراین، در مورد خبر واحد، می‌گوئیم نماز جمعه، و دیگر نمی‌گوئیم اگر شک و یا جهل در حکم واقعی‌اش داری، بلکه برای این موضوع، بدون هیچ قیدی حکم وجوب نماز جمعه به وسیله خبر واحد ثابت می‌شود؛ اما شارع این خبر واحد را در موردی که علم به حکم واقعی نیست و شخص جاهل به آن است، معتبر کرده است. پس، هم در امارات و هم در اصول عملیه جهل هست اما با هم تفاوت دارند؛ در امارات، جهل مربوط به حکم و قید حکم است؛ یعنی شارع می‌گوید من حکم مستفاد از خبر واحد را در ظرفی که شخص جاهل به حکم واقعی است، قرار می‌دهم؛ اما در اصول عملیه جهل، قید موضوع است. این نهایت بیانی است که برای فرق بین اماره و اصل از این جهت می‌شود بیان کرد. حالا اینجا چند مطلب وجود دارد؛ یک بحث این است که این حرف از کجا آمده است که در موضوع اصل، شک اخذ شده است، اما در موضوع اماره شک وجود ندارد و بلکه در مورد، شک و جهل است؟

ما غیر از ادله‌ای که اصول عملیه را اثبات می‌کند یا ادله‌ای که امارات را اثبات می‌کند، از نظر حجیت، چیز دیگری نداریم؛ پس، باید سراغ این ادله برویم و ببینیم آیا ادله‌ چنین چیزی را برای ما می‌رساند یا نه؟ ما وقتی سراغ ادله می‌رویم، ادله، در هر دو طرفش نقض دارد؛ یعنی وقتی سراغ بعضی از امارات می‌رویم، مثلاً تقلید یکی از امارات است، دلیلی که تقلید را معتبر می‌کند، مثل (فَاسْـَٔالُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، چنین است که قید شک را آورده است؛ اما در خبر واحد ـ خبر الواحد حجّةٌ ـ نیامده است.، هم‌چنین در خود اصول عملیه نیز موارد نقض وجود دارد. شارع فرموده است: «کلّ شیء مطلق حتّی ترد فیه نهیٌ» و در این قید شک نیست؛ می‌گوید هر چیزی الآن برای شما مباح است و مطلق است، حلال است تا هنگامی که به یک نهی‌ای برسید. یا حتی بعضی از اصول عملیه‌ی دیگری هم داریم، مثلاً برخی قاعده ید را به عنوان یک اصل عملی قرار دادند و نه به عنوان اماره؛ و هیچ قید شکی در ادله‌اش وجود ندارد. پس، وقتی مقام اثبات و مقام دلیل را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چنین چیزی وجود ندارد و نمی‌توان آن را قبول کرد، برای اینکه در هر دو طرفش نقض وجود دارد. لذا، این فرق با آن که در کلمات مرحوم نائینی و برخی دیگر از بزرگان، به عنوان یک فرق مسلّمِ بین اماره و اصل است ـ(که اماره و اصل گرچه از نظر جهل به حکم واقعی مشترکند، اما اماره در مورد جهل است و اصل در موضوعش جهل است)ـ این نقض را دارد. این اولاً .

ثانیاً : ما وقتی آمدیم حکم ظاهری را انکار کردیم، نتیجه این می‌شود که ما برای یک موضوع دو حالت نداریم؛ این که بگوئیم یک حالت، خود موضوع است و یک حالت هم موضوع با قید شک در حکم واقعی است، چنین چیزی نداریم. شارع نمی‌گوید برای این موضوع با قید شک در حکم واقعی، این حکم را جعل می‌کنم، و بدون قید شک در حکم واقعی، حکم دیگری دارد؛ خیر، چنین چیزی نیست. موضوع به حسب واقع یک حکم دارد و امارات و اصول عملیه هم راه‌هایی هستند بر اینکه ما یا از حیث اعتقاد و فکر به آن حکم می‌رسیم مثل امارات، و یا از حیث عمل؛ و هر دو، ـ یعنی هم اماره و هم اصول عملیه ـ گاه مطابق با واقع در می‌آید و گاه مخالف با واقع در می‌آید. ما نمی‌توانیم بگوئیم شربت توتون یک حکم واقعی دارد که ربطی به علم و جهل و شک شما ندارد؛ یک حکم ظاهری هم دارد که موضوعش شرب توتونی است که حکم واقعی‌اش مشکوک است؛ چنین چیزی نداریم. اگر در ذهن شریفتان باشد، گفتیم حکم ملاک می‌خواهد؛ و در احکام ظاهریه ملاک وجود ندارد. حال، اضافه می‌کنیم که حکم، موضوع می‌خواهد؛ و ما دو موضوع نداریم؛ بلکه فقط یک موضوع است. لذا، بر اساس مبنایی که ما اختیار کردیم ـ عدم وجود حکم ظاهری ـ نتیجه این است که این فرق غلط و باطل است.

نمی‌توان گفت اماره در مورد جهل است، و در موضوع اصول عملیه جهل است. شاید در ذهن شما هم آمده باشد که این غیر از مجرّد تعبیر و تغییر در لفظ و لسان، هیچ چیز دیگری ورای آن نیست؛ مخصوصاً مرحوم نائینی یک مبنایی دارد که می‌فرماید تمام قیود حکم به موضوع برمی‌گردد؛ یعنی اگر ما آمدیم در اماره گفتیم جهل قید برای حکم است، ـ مشهور بین حکم و موضوع فرق می‌گذارند، بین قیود موضوع و قیود حکم فرق می‌گذارند؛ اما مثل مرحوم نائینی و مدرسه‌ی مرحوم نائینی، یعنی آنهایی که از ایشان تبعیت کردند می‌گویند ـ هر چیزی که قید حکم باشد، در حقیقت قید برای موضوع است. می‌خواهیم بگوئیم چه فرقی کرد که جهل را در موضوع بیاورید یا در حکم؟ این فرق علی الظاهر در متن کلام مرحوم شیخ نیست، اما دیگران این را ذکر کردند که فرق اماره و اصل به مورد و موضوع است. اشکال اول این شد که این فرق بر خلاف ادله‌ی امارات و اصول عملیه است. اشکال دوم نیز این شد که بعد از انکار حکم ظاهری، وقتی حکم دومی نداریم، موضوع دیگری هم برایش تصویر نمی‌شود؛ و فقط یک حکم واقعی باقی می‌ماند؛ و این موضوع را هم همه قبول داریم که علم و جهل و شک در آن هیچ دخالتی ندارد. اشکال سوم اینکه حالا قید را قید حکم نیز قرار بدهیم، فرقی نمی‌کند؛ مخصوصاً روی مبنای مرحوم نائینی که قید حکم به قید موضوع برمی‌گردد.

اما اشکال چهارم این است که با این فرق می‌خواهند چه کنند؟ که از اینجا کم‌کم می‌خواهیم به بحث نظریه ورود برسیم. با این فرق می‌خواهند بگویند حجیّت خبر واحد و امارات حجیت مطلقه است و در موضوع آنها شک نیست، اما در موضوع اصل عملی شک هست. هدف اینها آن است که بگویند اماره بر اصول عملیه ورود دارد. می‌گویند وقتی اماره آمد، شکّ وجداناً و حقیقتاً برطرف می‌شود، دیگر شکی نداریم؛ لذا می‌گویند یکی از شرایط عمل به اصول عملیه این است که بروید ببینید آیا آنجا اماره‌ای وجود دارد یا نه؟ اگر از وجود اماره مأیوس شدیم، به اصل عملی عمل می‌کنیم. پس، شما می‌گوئید وقتی اماره آمد، شک از بین می‌رود؛ استصحاب هم که بیاید جهل را از بین می‌برد، همان جهلی که قید برای حکم است. بنابراین، از این نظر که فرق ندارند؛ وقتی شارع گفت اگر قبلاً یقین داشتی و بعداً شک داشتی، بر همان یقین سابقت عمل کن؛ یقین سابق را استصحاب می‌کنی. با استصحاب دیگر آن جهلی که در مورد اماره هست از بین می‌رود؛ یعنی برای از بین رفتن جهل و شک فرقی نمی‌کند که این جهل و شک در موضوع باشد یا در حکم. این اشکال چهارم را داشته باشید.

بررسی نظریه دوم در باب امارات و اصول (تعارض)

حالا می‌خواهیم وارد بحث ورود بشویم. اگر این اشکال چهارم یک مقداری برایتان روشن نشد، عجله نکنید تا این بحث را عرض کنیم. ـ نظریه‌ی دوم در باب امارات و اصول این است که اماره بر اصل عملی ورود دارد. مرحوم آشتیانی درحاشیه رسائل می‌فرماید از کلمات جماعتی از متأخرین، مسئله‌ی ورود استفاده می‌شود. خبر واحد می‌گوید نماز جمعه واجب نیست؛ اما استصحاب می‌گوید نماز جمعه واجب است؛ ادعا این است که خبر واحد بر این استصحاب ورود دارد. در مورد ورود گفتیم اگر دلیلی بیاید موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً از بین ببرد، می‌شود ورود؛ هرچند که موضوع دلیل دیگر را که حقیقتاً از بین می‌برد به برکت و اعمال تعبد هم باشد. در اصول عملیه مثل اصل برائت می‌گوئیم کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام ، در استصحاب می‌گوئیم لا تنقض الیقین بالشکّ بل انقضه بیقین آخر؛ بیانی که برای ورود مطرح می‌کنند این است که می‌گویند در موضوع اصول عملیه شک هست، و شارع گفته تا مادامی که شک داری، برایت حلال است مگر اینکه علم پیدا کنی؛ حال، می‌گوئیم اماره علم است. پس، وقتی اماره آمد، علم حاصل شده و شک از بین می‌رود. اگر کسی بگوید مراد از علم، علم وجدانی است، یعنی وقتی در استصحاب می‌گوید انقضه بیقین آخر ، یقین وجدانی مراد است؛ و در حتّی تعلم ، علم وجدانی مراد است، می‌گوئیم: بله، اگر مراد علم وجدانی باشد، ما تسلیم می‌شویم که ورودی نیست و نوبت به تعارض می‌رسد. چرا که بعد از آمدن خبر واحد، علم وجدانی و تکوینی و نفسانی پیدا نمی‌کنیم، پس، اصول عملیه هنوز به قوت خود باقی است؛ خبر واحد هم آمده، بنابراین، تعارض می‌کنند.

بر این مطلب مثل مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) تصریح کرده‌اند. پس، برای اینکه قائلین به ورود بتوانند ادّعای خودشان را اثبات کنند، اولین کاری که باید بکنند، این است که بگویند علم و شک در اصول عملیه، مراد علم وجدانی و شک وجدانی نیست؛ بلکه مراد علم تعبدی است؛ یعنی چیزی که شارع به آن علم می‌گوید؛ آنچه که در نظر شارع علم است. در مانحن فیه نیز شارع خبر واحد را حجت قرار داده است، پس، با قیام اماره، شخص حقیقتاً علم تعبّدی پیدا می‌کند. همین جاست که نکته دومی را نیز قائلین به ورود باید قائل بشوند؛ و آن این که باید اثبات کنند ادله‌ی حجیت امارات (شارع) اماره را به منزله‌ی علم قرار داده است. اگر بتوانند این دو را اثبات کنند، نظریه‌ی ورود تثبیت می‌شود. و حال آن که هر دو مطلب اشکال دارد. ؟ اولاً اگر این روایت را به دست شما بدهند که کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام ، آیا تعلم را به علم وجدانی معنا می‌کنید یا اعم از علم وجدانی و تعبدی؟ اگر کسی بگوید ما قرینه داریم که یقین، اعم از علم واقعی و تعبدی است، آن وقت قدر مشترک علم واقعی و تعبدی را حجت می‌گویند.

پس، ما باشیم و ادله اصول، کاملاً بر خلاف ظاهر است، کسی نمی‌تواند در ادله اصول، علم و شک را به اعم از علم وجدانی و تعبدی معنا کند. حال، سلّمنا که این علم، اعم از علم واقعی و ظاهری است، این علم، اعم از وجدانی و تعبدی است، می‌آئیم سراغ طرف دوّم. ما بحث حجیت خبر واحد که یکی از امارات بوده را مفصّل بیان کردیم، گفتیم این حرف که از حرفهای بسیار مکرّر مرحوم نائینی است، متأسفانه در اصول الفقه هم آمد و بعد هم در السنه خیلی رایج شد، اگر مقصود از علمی همین باشد که بگوئیم شارع این را به منزله‌ی علم قرار داده است ـ یک وقت می‌گوئیم منظور از علمی این است که قطع بر حجیتش قائم است، این مانعی ندارد، اما اگر گفتیم علمی یعنی شارع به منزله‌ی علم قرار داده است ـ ما منکر این مطلب شدیم، امام(رضوان الله تعالی علیه) منکر این مطلب شد، بزرگان دیگری از اصولیین مثل مرحوم شهید صدر نیز منکر این مطلب هستند، که ما چیزی به نام علم تعبدی نداریم؛ شارع نیامده چیزی را به عنوان علم برای ما قرار بدهد. پس، ورود متوقف بر دو مطلب شد که هر دوی آنها اشکال دارد. وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصول عملیه تفاوت بین اصل و اماره نسبت بین امارات و اصول فرق بین موضوع و مورد موارد نقض عدم اخذ شک در موضوع امارات موارد نقض اخذ شک در موضوع اصول عملیه انکار وجود حکم ظاهری اشکال بر تفاوت بین اصل و اماره ورود امارت بر اصول عملیه علم تعبدی علمی

بحث برائت

بحث برائت

بررسی و بیان تفاوت اماره و اصل

بررسی نظریه دوم در باب امارات و اصول (تعارض)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .