- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی دیگر از روایات حلّ، روایت مسعدة بن صدقة است که گفتیم روایت موثقه است؛ هرچند نسبت به خود مسعدة بن صدقة لم یرد فیه توثیق خاص؛ اما از راه‌های دیگر توثیقش را تثبیت کردیم. روایت اینطور وارد شده است: "قال، سمعته یقول: کل شئ هو لک حلال حتى تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة و المملوک عندک لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهرا، أو امرأة تحتک وهی أختک أو رضیعتک، والأشیاء کلها على هذا حتّى یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینة" .

این روایت هم در کتاب کافی آمده و هم در کتاب وسائل در کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب چهارم حدیث 4 آمده است. روایت دیگری نیز وجود دارد که مثل مرحوم شیخ به آن استدلال کرده‌اند مبنی بر آن که "کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام" و امام(رض) و برخی دیگر از بزرگان تصریح کردند چنین روایتی در کتب روایی نداریم. روایتی که همین اندازه باشد "کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام" و آن که اتفاقاً سر زبان‌هاست، بیشتر همین است که "کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام" می‌فرمایند روایتی که همین مقدار باشد و اضافه‌ای بر آن نباشد، در کتاب‌های روایی نداریم و احتمال قوی این است که این "کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام" تقطیع همین روایت مسعدة بن صدقه است. یعنی اول روایت مسعدة را تقطیع کردند و مثال‌هایی که بعدش ذکر شده را بیان نکردند. لذا، ما دیگر نباید در این روایت اصلاً بحث کنیم و بگوییم "کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام" آیا اختصاص به شبهه تحریمه‌ی فقط دارد و شامل شبهات وجوبیه نمی‌شود؟ بحث‌هایی که در کلمات آمده وجهی ندارد؛ باید تمام بحث را متمرکز کنیم روی روایت مسعدة بن صدقة.

بررسی اختصاص روایت به شبهات موضوعیه

در این روایت مسعدة دو مطلب مهم وجود دارد. مطلب اول این است که در این روایت دو قرینه وجود دارد برای اینکه این روایت اختصاص به شبهات موضوعیه دارد. قرینه اول امثله‌ای است که در روایت آمده است؛ مثل "الثوب یکون علیک قد اشتریت و هو سرقه" لباسی را خریدی و احتمال میدهی دزدی باشد؛ اینجا باید بنا را بر حلیت ثوب بگذارید؛ همچنین عبدی را خریدی یا با زنی ازدواج کردی و احتمال میدهی خواهر نسبی یا خواهر رضاعی شما باشد، تمام اینها محکوم به حلیت است. امثله‌ای که در این روایت آمده، تماماً مربوط به شبهه موضوعیه است؛ و این قرینه می‌شود بر اینکه "کل شیء لک حلال حتّی تعرف أنه حرام بعینه فتدعه" نیز مربوط به شبهه موضوعیه است.

قرینه دوم کلمه "أو تقوم به البیّنة" است؛ در ذیل روایت امام(ع) می‌فرماید "والأشیاء کلها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم بین البیّنة" . اگر کلمه "بیّنه" را به بیّنه‌ی اصطلاحی معنا کنیم یعنی شهادت عدلین، این فقط در باب موضوعات حجیت و جریان دارد؛ اما در باب احکام، ما حجیت خبر واحد را اثبات کردیم و نیاز به بینه ندارد.

پس، اگر بینه را بینه اصطلاحی بگیریم، قرینه دوم می‌شود بر اینکه این روایت اختصاص به شبهه موضوعیه دارد؛ اما اگر بینه را بینه لغوی گرفتیم، کما اینکه احتمالش داده شده و برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خوئی و جمع دیگری همین نظر را دارند، یعنی "ما یتبیّن به" آنچه که برای ما به عنوان بیان و دلیل است، اگر این را گفتیم، آن وقت یکی از مصادیقش بینه اصطلاحی می‌شود؛ یک مصداقش اقرار می‌شود؛ یک مصداقش استصحاب می‌شود؛ یک مصداقش حکم حاکم می‌شود؛ هر چیزی که در فقه دلیلیت دارد، در اینجا مراد است؛ لذا، دیگر شاهد بر مانحن فیه نمی‌شود. اگر بینه را بینه‌ی لغوی بگیریم، بینه لغوی معنای عامی دارد و شامل موضوعات و غیر موضوعات می‌شود. بنابراین، دیگر قرینیت ندارد. پس، در بحث اول روشن شد که این روایت اختصاص به شبهه موضوعیه دارد.

بررسی اشکال موجود در روایت

اما بحث دوم که دیروز هم آخر درس اشاره کردیم، این است که در این روایت مشکله‌ای وجود دارد که چه بسا سبب شود اساس استدلال به این روایت، هرچند برای اصالة الحلیة در شبهات موضوعیه هم محل خدشه واقع شود؛ یعنی اگر این اشکال را نتوانیم حل کنیم و جواب دهیم، روایت مجمل می‌شود و دیگر قابل استدلال برای اصالة البرائة و اصالة الحلیة حتی در شبهات موضوعیه نیست.

اما آن اشکال این است که صدر روایت می‌گوید "کل شیء هو لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه" و ظهور در اصالة الحلیة و اصالة البرائة دارد. اما امثله حلیت در این مثال‌ها مستند به اصالة الحلیة نیست. لباسی را از کسی خریدی و احتمال میدهی این لباس در دست این شخص دزدی باشد، روایت می‌گوید این لباس حلال است. چرا اینجا حلال است؟ آیا طبق قاعده اصالة البرائة حلال است یا قاعده ید؟ قاعده ید یکی از امارات ملکیت است؛ کسی که بر مالی ید دارد، اگر شما شک کنید این مال، مال او هست یا نه؟ شارع و عقلا ید را یکی از امارات برای ملکیت می‌دانند.

پس، حلیت در این مثال ربطی به اصالة الحل و اصالة البرائة ندارد؛ مربوط به قاعده ید است. مثال دوم هم که می‌گوید شخص مملوکی را خریدی و احتمال می‌دهی خودش را فروخته باشد، همینطور مربوط به قاعده ید است؛ قاعده ید جریان پیدا می‌کند و مسئله ملکیت را اثبات می‌کند. و یا احتمال دهیم یک حری فریب خورده باشد، "فبیع قهراً" اصل عدم خدعه است؛ اصل عدم بیع قهری است. اینها بر خلاف اصل است؛ یعنی حلیتش را از راه اصالة العدم استفاده می‌کنیم. اما مثال سوم، کسی زنی گرفته و احتمال می‌دهد خواهر رضاعی‌اش باشد، اصل عدم رضاعه است. بالاخره شک می‌کنیم زن از شیر مادر این مرد خورده یا نه، اصل عدم تحقق رضاع است. یا در جایی که انسان با کسی ازدواج کند و احتمال می‌دهد خواهر نسبی‌اش باشد، آنجا هم اصل عدم ازلی جریان دارد. بنا بر این که در باب استصحاب، استصحاب در اعدام ازلی هم جریان پیدا کند که امام(رض) مخالف است؛ اما برخی دیگر مثل مرحوم آقای خوئی موافق است؛ مشهور هم موافق هستند با جریان استصحاب در عدم ازلی. اشکال این است که مستند این مثال‌ها یا قاعده ید است یا اصل استصحاب است؛ دیگر اینها مورد برای اصالة الحل نیستند. بنابراین، صدر روایت می‌شود اصالة الحل، اما مثال‌های آن مربوط به قاعده ید و استصحاب است.

پاسخ مرحوم آقاى خویی به اشکال و نقد آن

اینجا چند جواب از این اشکال داده‌اند. جواب اول که برخی گفته‌اند و در کلمات آقای خوئی در مصباح الاصول هم آمده، این است که این اشکال در فرضی است که ما بخواهیم صدر روایت را به عنوان کبری قرار بدهیم و امثله را به عنوان صغری قرار دهیم. آن وقت بگوییم این کبری بر این صغری تطبیق نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر ذکر امثله از باب تطبیق باشد، اشکال وارد است. اما می‌فرمایند چه اشکالی دارد که بگوییم اینجا بحث تطبیق نیست؛ بلکه بحث تنظیر و تشبیه است؟ یعنی همانطور که در مواردی که جهل به حرمت داریم؛ یک اصالة البرائة هم داریم که حلیت و برائت را برای ما اثبات می‌کند. نظیر این حلیت، حلیتی است که مستفاد از قاعده ید است؛ نظیر این حلیت، حلیتی است که مستفاد از استصحاب است. تنظیر و تشبیه در اصل حلیت است. این جواب اول. در این جواب دو حاشیه وجود دارد.

حاشیه اول این است که این جواب در صورتی است که اصل ظهور روایت در تطبیق را قبول کنیم؛ بگوییم مولا یک عامی را فرموده، بعد هم امثله‌ای آورده است؛ هرجا مثالی بعد از عامی ذکر شد، ظهور در تطبیق دارد؛ یعنی ذکر امثله موجب می‌شود عموم عام از عمومیتش کنار برود و تطبیق بر خصوص این امثله پیدا کند؛ در حالی که خود همین محل تأمل است. حال، اگر عامی ذکر شد و بعد مصادیقی ذکر شود، و این مصادیق در بعضی از موارد باشد، سبب نمی‌شود که ظهور عام از بین برود.

این جواب را صاحب کتاب منتقی الاصول بیان کرده است؛ لذا، ایشان گفته ما اصل ظهور در تطبیق را از اول قبول نداریم تا بعد راهی پیدا کنیم و بگوییم در این مورد ظهورش را از دست می‌دهد و باید ظهور در تشبیه داشته باشد. این جواب به نظر جواب تامی نیست؛ اشکال این کلام این است که بحث در این نیست که این یکی از مصادیق عام است؛ بحث در این است که این مثال‌ها در اینجا اصلاً مصداق نیست؛ یعنی مورد قاعده ید یا اصل استصحاب اصلاً مثال برای "کلّ شیء لک حلال" نیست؛ بله، اگر یک مثال بود، می‌گفتیم مثال دائره عموم را ضیق نمی‌کند. اشکال این است که این امثله از صدر روایت بطور کلی اجنبی است. قاعده ید چه ربطی به اصالة الحل دارد.

جواب و حاشیه دوم این است که این تنظیری که مرحوم آقای خوئی فرمودند و بعضی دیگر هم قبول کردند، حرف درستی نیست. اگر انسان بخواهد یک حکمی را به حکمی تنظیر کند، درست است؛ اما اگر یک حکمی بیاورید و مصادیق حکم دیگری را به آن تشبیه کنید، تشبیه یک حکم به مصادیق حکم دیگر، درست نیست.

به نظر ما، این جواب، می‌تواند جواب تامی باشد. مرحوم آقای خوئی در مصبا ح الاصول جلد 2 صفحات 272 و 273 می‌فرمایند: سه احتمال در "کل شیء لک حلال" وجود دارد.

احتمال اول این است که بگوییم مراد یک حلیتی است مستند به غیر اصالة الحلیة؛ یعنی "کل شیء لک حلال" اصلاً نمی‌خواهد اصالة الحلیة را بگوید؛ بلکه می‌خواهد از اول حلیتی که از راه قاعده ید و استصحاب استفاده می‌شود را بیان کند. این یک.

احتمال دوم ، فرمودند: مراد خصوص اصالة الحل است.

و احتمال سوم فرمودند "کل شیء لک حلال" مراد حلال لغوی است؛ "کل شیء لک حلال" مثل "کل شیء مطلق" است؛ ما یک روایتی داریم به نام حدیث اطلاق که بعداً می خوانیم، در "کل شیء مطلق" چطور آنجا مطلق معنای لغوی دارد، اینجا هم بگوییم "کل شیء لک حلال" مراد حلال اصطلاحی است؛ مراد یک حکم به معنای برائت و اباحه نیست؛ مراد حلال لغوی است؛ حلال لغوی یعنی مرسل رها آزاد عدم تقیید؛ حلال لغوی در مقابل منع و حرمان است.

و اگر حلال را حلال لغوی قرار دادیم، حلال لغوی شامل اصالة الحلیة می‌شود؛ شامل حلیت مستفاد از استصحاب و قاعده ید نیز می‌شود؛ شامل همه اینها می‌شود. آن وقت فرمودند: استدلال به این روایت در مانحن فیه در صورتی است که بتوانیم احتمال دوم یا سوم را اثبات کنیم. طبق احتمال اول که روایت به طور کلی از محل بحث خارج می‌شود و می‌گویند این ثابت نیست که بگوییم ظهور در احتمال دوم ـ که مراد از صدر روایت خصوص اصالة الحلیه است ـ و احتمال سوم ـ که مراد از حلیت، حلیت لغویه است ـ دارد. می‌فرماید: اینها برای ما ثابت نیست خصوصاً که احتمال دوم خلاف ظاهر است.

آن وقت است که می‌گویند این امثله از باب تنظیر می‌شود. ایشان این را انتخاب کرده، ایشان می‌گوید: اگر احتمال دوم را بپذیریم، چاره‌ای نداریم که بگوییم این امثله از باب تنظیر است؛ راه غیر از این نیست. اما به ایشان اشکال شده که سیاق کلام، سیاق تطبیقی است. سیاق کلام این است که یک کلی را مولا فرموده و دارد بر جزئیات تطبیق می‌کند. لذا، روی بیان ایشان باید بگوییم روایت مجمل است. روایت ظهوری ندارد؛ نه در اصالة الحلیة، و نه در حلیت لغویه؛ بنابراین، قابل استدلال نیست. حالا این در صورتی است که راه دیگری برای جمع بین صدر و ذیل روایت نداشته باشیم. اما مرحوم محقق عراقی یک راه دومی را ذکر کرده، یک راه سومی هم مرحوم آقای صدر ذکر کردند که ان شاء الله در جلسه آینده مطرح می‌کنیم.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

بحث برائت

بحث برائت

بررسی دلالت روایت مسعدة بن صدقه بر اصالة البرائة

بررسی اختصاص روایت به شبهات موضوعیه

بررسی اشکال موجود در روایت

پاسخ مرحوم آقاى خویی به اشکال و نقد آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .