موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۱/۱۲
شماره جلسه : ۶۵
-
وجه دوّم براي تعميم
-
اشکالات مرحوم اصفهاني بر وجه دوّم براي تعميم و جوب از اشکالات
-
نتيجه بحث در مورد «ما» در حديث رفع
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
عرض كرديم مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه كفايه پنج طريق براي تعميم ذكر ميکنند؛ يعني براي اينكه اين حديث عموميت داشته باشد و هم شامل شبهات حكميه شود و هم شبهات موضوعيه را در برگيرد، پنج راه ذکر ميکند. از ميان اين پنج طريق دو طريق را در بحث گذشته بيان كرديم.
بررسي وجه دوّم در کلام مرحوم اصفهاني براي تعميم
يكي ديگر از وجوهي كه ايشان ذكر ميکنند، وجه دوم است. ميفرمايند: از كلمه "ما" در "ما لا يعلمون" فعل را اراده ميكنيم، اما فعل نه به عنوان خودش، نه به عنوان فعل خارجي، نه به عنوان مايع يا خمر، بلكه فعل بما أنّه حرام مراد است؛ كه از اين تعبير ميکنند به فعل اشتقاقي. يك معناي مشتقي را در نظر بگيريم و بگوييم الفعل الحرام مراد است؛ در اين صورت، اگر فعل حرام مجهول شد، اعم است از اينكه به جهت شبهه حكميه باشد يا به جهت شبهه موضوعيه. به عبارت ديگر، وقتي كلمه "ما" را خصوص فعل ميگيريم با قطع نظر از عنوان حرام، انحصار به شبهه موضوعيه پيدا ميکند؛ ميگوييم رفع فعلي را كه نميدانيد و اين همان شبهه موضوعيه خارجيه است. نميدانيم اين مايع خمر است يا خلّ؟ اگر "ما" را به خود فعل بدون عنوان حرام تفسير كرديم، آن وقت حديث منحصر در شبهه موضوعيه ميشود؛ اما اگر گفتيم "ما" يعني فعل اما بما أنّه حرام؛ يعني رفع فعل حرامي كه مجهول است؛ و در اين صورت، اعم است از اينكه خود فعل را ندانيد يا حرمت آن را ندانيد.اشکال اوّل مرحوم اصفهاني بر وجه دوّم براي تعميم
خود مرحوم اصفهاني دو اشكال به اين وجه وارد كردند؛ اشكال اول اين است كه اگر "ما" در "ما لا يعلمون" را اينطور معنا كرديم، در "ما اضطروا إليه" و "ما ا ستكرهوا عليه" آن را چطور معنا ميکنيد؟ ميفرمايند موصول در "ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه" خود فعل است، نه بما أنّه حرام. رفع فعلي كه اضطرار به آن هست، نه آن حرامي كه اضطراري به آن نيست؛ رفع فعلي كه مكره بر آن هستي، نه آن حرامي كه مكره بر آن هستيد. ايشان اين اشكال نقضي را بيان كردهاند كه اگر "ما" در "ما لا يعلمون" را به فعل بما أنّه حرام بگيريم، در بقيه فقرات روايت چنين نيست و در بقيه فقرات، خود فعل مراد است لا بما أنّه حرام.مناقشه استاد محترم در اشکال اوّل مرحوم اصفهاني
به نظر ميرسد جواب اين اشكال نقضي روشن است؛ و آن اين كه در "ما اضطروا إليه" هم هيمنطور است؛ يعني اگر به فعل بما أنّه حرام اضطرار پيدا كرديد، حرمتش برداشته ميشود. اگر بر فعل بما أنّه حرام اكراه شد، حرمتش برداشته ميشود؛ در بقيه هم ميتوان همينطور معنا كرد؛ و از اين جهت فرقي نميکند.اشکال دوّم مرحوم اصفهاني بر وجه دوّم براي تعميم
اشکال صاحب منتقي بر کلام مرحوم اصفهاني
صاحب منتقي نسبت به اين اشکال دوّم مرحوم اصفهاني اشکالي دارند؛ و آن اينكه چه ملازمهاي وجود دارد كه يك چيزي وجود بالذات نداشته باشد اما جهل و علم بالذات به آن تعلق پيدا كند؟ منافاتي ندارد كه يك چيزي وجود بالعرض داشته باشد اما جهل، حقيقتاً به آن تعلق پيدا كند. فرمودند در تمام امور انتزاعيه همينطور است؛ در تمام امور انتزاعيه، جهل حقيقتاً به آنها تعلق پيدا ميکند، همانطور كه نفي و اثبات هم حقيقتاً به آنها تعلق پيدا ميکند. به عنوان امکان مثال زدند که يك عنوان انتزاعي است؛ خود امكان چنين نيست که در عالم خارج وجود بالذات داشته باشد؛ يک عنوان عرضي و انتزاعي است؛ حال كه عنوان انتزاعي است، جهل و علم حقيقتاً به آن تعلق پيدا ميکند؛ و لذا، ميفرمايند در فلسفه براي اين عنوان برهان اقامه ميشود و يا براي نفي بعضي از عناوين انتزاعيه برهان اقامه ميکنند. پس، خلاصه جواب ايشان اين است كه منافاتي ندارد يك شيء وجود بالعرض داشته باشد اما مجهول بالعرض نباشد.اشکال بر نظر صاحب منتقي
به نظر ما کلّي اين فرمايش صاحب منتقي درست است؛ يعني منافاتي نيست بين اين كه يك چيزي وجود بالعرض داشته باشد اما جهل بالذات به آن تعلق پيدا كند. اين درست است؛ لكن اگر منشأ جهل از ناحيه وجود باشد، ديگر نميشود اين جهل بالذات باشد. ما اگر گفتيم جهل به عنوان حرام منشأش جهل به موضوع است يا منشأش جهل به عنوان حرمت است، يعني اگر منشأ جهل در موجود بالعرض، به جهل بالذات به يك شيء برگردد، لا محاله اين جهل ميشود جهل بالعرض. و در مانحن فيه همينطور است. در مانحن فيه مرحوم اصفهاني بيان كردند که جهل به حرام، يا برميگردد به جهل به موضوع و يا جهل به عنوان حرمت برميگردد و چيزي ماوراء اينها نيست. در چنين مواردي جهل حتماً جهل بالعرض ميشود. بله، جايي وجود بالعرض داريم مثل فوقيت، جهلي كه نسبت به آن پيدا ميشود ممكن است جهل بالذات و حقيقي باشد؛ در اينجا چون منشأش غير از اين نيست ميگوييم اين جهل حقيقي است، اما اگر منشأش چيز ديگري باشد، اين جهل ميشود جهل بالعرض.بررسي وجه سوّم تعميم در کلام مرحوم اصفهاني و اشکال آن
نتيجه بحث در مورد "ما" در حديث رفع
نظری ثبت نشده است .