بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍوَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

یادآوری؛ بررسی اقوال خمسه در دوران بین المحذورین؛ قول اول هر دو عنوان توصلی و واقعه واقعه واحد باشد

تا به حال در این مساله دو نظریه را ذکر کردیم و در «دوران بین المحذورین» چنانچه هر دو عنوان توصلی را داشته باشند و واقعه، واقعه واحده باشد؛

 «قول اول»: که ما آن را اختیار کردیم و اشکالاتشان را جواب دادیم این بود که هم نسبت به وجوب و هم نسبت به حرمت «اصالة البرائة عقلی» و «اصالة البرائة نقلی» جریان دارد و مرحوم امام خمینی و آیت الله خویی و والد راحل ما -رضوان الله تعالی علیهم- همین قول را اختیار کردند.
 «قول دوم»: این بود که جانب نهی و حرمت را ترجیح بدهیم که این را در جلسه گذشته ذکر کردیم و جوابش را بیان کردیم.

بررسی قول سوم در مساله به چند بیان: در دوران بین محذورین به تخییر شرعی اصولی(از باب حجیت) یا تخییر شرعی فرعی قائل شویم:

بیان اول قول سوم: 1. مجتهد در مقام افتاء تخییراً به احد الطرفین فتوا بدهد نظیر تخییر از حیث حجیت خبرین متعارضین 2. در مقام عمل به احدهما تخییراً اخذ کنیم.

این است که ما در این مورد تخییر شرعی حال یا بنحو «تخییر در مساله اصولیه» و یا به نحو «تخییر در مساله فرعیه» را قائل بشویم؛

 «تخییر در مساله اصولیه»: معنایش این است که اینجا «دوران بین المحذورین» هست و مجتهد به «احد الطرفین تخییراً» فتوا بدهد؛ یعنی در مقام افتاء فتوا بدهد به «احد الحکمین»؛ نظیر آنچه که در باب خبرین متعارضین، قائل به تخییر در حجیت هستند و می گویند اگر دو خبر با یکدیگر تعارض کردند و «من جمیع الجهات» دارای شرائط حجیت بودند، اینجا تخییر از حیث حجیت وجود دارد و در ما نحن فیه هم بیاییم تخییر از حیث حجیت قائل بشویم و بگوییم اینجا که «دوران بین المحذورین» است هر کدام برای مجتهد حجیت دارد و چون مجتهد بر طبق هر دو نمی تواند فتوا بدهد، پس به «احدهما تخییراً» فتوا بدهد.

 «تخییر در مساله فرعیة»: معنایش این است که در مقام عمل، ما به «احدهما» اخذ کنیم و بحث حجیت را مطرح نکنیم بلکه بگوییم در مقام عمل یا عملاً به وجوب اخذ کنیم و یا عملاً به حرمت اخذ کنیم.

بیان دوم قول سوم به دو تقریر

حالا بیان دیگر که بیان جامع تری هست برای تخییر آن را ذکر کنیم و ببینیم که این بیان دوم چیست؟ و دلیل اش چیست؟ و آیا این نظریه صحیح است یا نه؟ در این بیان دوم، این طور می گوییم که برای «تخییر بینهما» و «التزام باحدهما» دو تقریب و دو تقریر در اینجا وجود دارد.

تقریر اول: چون موافقت التزامیه منجر به التزام به متضادین می شود، لذا در این موارد طبق قاعده عقلی، موافقت احتمالیه لازم است و این معنای تخییر است.

این است که در جای خودش ثابت است که هر مکلفی باید نسبت به حکم واقعی «موافقت التزامیة» داشته باشد و وقتی می گوییم نماز واجب است آنهایی که قائل اند به وجوب «موافقت التزامیة»؛ می گویند التزام به اینکه این حکم در واقع صادر شده و تدین به این حکم، لازم است؛ که از آن تعبیر می شود به «موافقت التزامیة»؛ یعنی قلباً انسان ملتزم و متدین باشد به وجوب صلات و فقط در مقام عمل نیاید نماز را بخواند بلکه باید در مقام قلب هم تدین و اعتقاد به وجوب صلات داشته باشد؛

خوب روی این مبنا که «موافقت التزامیة» نسبت به حکم واقعی واجب است در «دوران بین المحذورین»:

 اگر این عمل «فی الواقع» واجب باشد انسان باید التزام و تدین به وجوب پیدا بکند؛
 و اگر این عمل  «فی الواقع» حرام باشد انسان باید التزام و تدین به حرمت پیدا بکند؛
و حالا که «دوران بین الوجوب و الحرمة» هست و التزام به متضادین امکان ندارد یعنی اینکه انسان التزام پیدا کند به اینکه هم این عمل واجب است و هم این عمل حرام است! این محال است یعنی نمی شود و قلباً هم امکان ندارد که انسان التزام به متضادین پیدا بکند؛ چون معنای التزام به وجوب یعنی نفی حرمت و معنای التزام به حرمت یعنی نفی وجوب؛ پس التزام قلبی به متضادین ممکن نیست؛

اینجا عقل یک قاعده ای دارد و آن قاعده این است که اگر «مواقفت قطعیه» ممکن نشد «وجبت الموافقة الاحتمالیة» و باید برویم سراغ «موافقت احتمالیة» و «موافقت احتمالیة» معنایش این است که یا ملتزم بشویم به وجوب و یا ملتزم بشویم به حرمت و این معنای تخییر  و معنای «اخذ باحد الحکمین» یا معنای «التزام باحد الحکمین» است.

توضیح بیشتر تقریر اول: علم اجمالی به وجوب یا حرمت در اینجا منجزیت ندارد و اساسا منجزیت در اینجا معنا ندارد زیرا موافقت و مخالفت قطعیه ممکن نیست

این نکته را عرض کنیم بعد از اینکه در جای خودش ثابت است که علم اجمالی منجزیت دارد؛ خوب ما باید به مقتضای منجزیت عمل کنیم و در ما نحن فیه ما، علم اجمالی داریم که این یا واجب است یا حرام؛ اما قبلاً عرض کردیم این علم اجمالی منجزیت ندارد؛ زیرا این شخص در مقام عمل یا انجام می دهد و یا ترک می کند چون منجزیت در جایی است که «موافقت قطعیه» ممکن باشد و جایی که «موافقت قطعیه» و یا «مخالفت قطعیه» ممکن نیست لذا منجزیت معنا ندارد. و در ما نحن فیه «موافقت قطعیه» ممکن نیست و «مخالفت قطعیه» هم ممکن نیست و این شخص در مقام خارج یا انجام می دهد یا ترک می کند؛

محقق اصفهانی و محقق روحانی: در ما نحن فیه علم اجمالی منجزیت ناقص (توسط در تنجیز) دارد و این به معنای التزام به احدهما و اجتناب از دیگری است نظیر اضطرار الی احد الاطراف
منتها برخی آمدند در اینجا یک «توسط در تنجیز» را مطرح کردند؛ «توسط در تنجیز» یعنی یک تنجیز نیم بند و غیر کامل؛ یعنی اینکه بگوییم علم اجمالی منجزیت کامل ندارد چون «موافقت قطعیه» امکان ندارد؛ اما همین اندازه که علم اجمالی داریم یا واجب است و یا حرام؛ اینجا ما قائل به «توسط در تنجیز» بشویم و «توسط در تنجیز» معنایش «التزام باحدهما» است یعنی بالاخره در مقام فتوا و یا در مقام عمل یا ملتزم به وجوب بشویم و یا ملتزم به حرمت بشویم؛ لذا نمی توانیم در مقام فتوا و یا در مقام عمل بگوییم اینجا نه وجوبی در کار است و نه حرمتی در کار است؛

این «توسط در تنجیز» مثال دیگرش این است که  در باب «اضطرار الی احد الاطراف» اگر کسی می داند یکی از این دو ظرف نجس است اما در اثر تشنگی «اضطرار الی احد الاطراف» پیدا کرد، در اینجا برخی قائلند به اینکه «تنجز» به نحو «توسط» یعنی همان نیم بند وجود دارد و این «توسط در تنجیز» اقتضا می کند که شخص از طرف دیگر هم اجتناب کند و درست است که این شخص اضطرار پیدا کرده به یک طرف این ظرف و در اثر تشنگی او را خورد و الان یک طرف بیشتر باقی نمانده اما مساله «توسط در تنجیز» را مطرح کردند و این مساله اجتناب از طرف دیگر را اقتضا می کند.

در ما نحن فیه هم همین را بگوییم یعنی بگوییم علم اجمالی، «منجزیت تامه کامله» ندارد چون «موافقت قطعیه تامه کامله» امکان ندارد چون «موافقت قطعیه تامه کامله» امکان ندارد، خوب حالا که امکان ندارد آیا «منجزیت ناقصه» هم امکان ندارد؟ می گویند امکان دارد؛ روی همین مبنای لزوم التزام و وجوب «موافقت التزامیه» اینجا می گوییم در واقع یا واجب است و یا حرام است؛ پس یا باید ملتزم بشویم به وجوب و یا ملتزم بشویم به حرمت.

پس حق نداریم یک راهی را طی بکنیم که هم وجوب را کنار بگذاریم و هم حرمت را کنار بگذاریم و این معنایش «التزام باحدهما» است و این «التزام باحدهما» همان معنای «توسط در تنجیز» است که نظیرش را هم ذکر کردیم.

خوب عرض کردم دیروز این بیان را مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کتاب «کفایة الاصول» دارند و صاحب کتاب «منتقی الاصول» هم اینجا از ایشان این مطلب را گرفته اند منتهی خیلی مطلب را جمع و جورتر و مختصرتر کرده؛ حالا قبل از اینکه ما بیان و تقریب دوم را ذکر کنیم، باید ببینیم آیا این بیان تام است یا اینکه این بیان نیست؟

جواب محقق اصفهانی: در ما نحن فیه موضوعی برای موافقت التزامیه نیست چون عنوان، «بعنوانه الخاص» برای انسان مجهول است.

جوابی که خود مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه «کفایة الاصول» ج 4 ص 212 داده اند این است که ایشان می فرمایند که:

در ما نحن فیه اصلا موضوعی برای «موافقت التزامیه» نیست؛ چون می فرمایند «موافقت التزامیه» در جایی است که آن عنوان «بعنوانه الخاص» برای انسان روشن باشد و شما می خواهید ملتزم به وجوب و یا حرمت شوید لذا باید روشن باشد و اینجا چون برای شما مجهول است! و چون نمی‌دانید واقع چیست! لذا التزام جدی به تکلیف «بعنوانه الخاص» خودش چون برای شما روشن نیست لذا اصلا معقول نیست.

عبارت ایشان این است: «الالتزام الجدی بالواقع بعنوانه الخاص» (یعنی وجوب یا حرمت که الان فرض این است که برای ما مجهول است) «المجهول بعنوانه الخاص المجهول، غیر معقولٍ حتی یجب واقعا علی طبق الواقع و حتی یجب موافقة الاحتمالیة» و اصلا این معقول نیست.

به عبارت دیگر:

اصلا «موافقت التزامیه» با شک در واقع، جمع نمی‌شود و شما به چه چیزی می‌خواهید ملتزم بشوید؟ و با جهل به واقع سازگاری ندارد و «موافقت التزامیه» آنجایی است که متعلق تکلیف و خود تکلیف، کاملا روشن باشد و شارع فرموده «تجب الصلاة» و شما «موافقت التزامیه» به وجوب نماز پیدا بکن اما اگر نمی دانید که شارع فرموده «تجب او تحرم»؛ در اینجا به چه چیزی می خواهید التزام پیدا کنید؟

بعد در دنباله مرحوم اصفهانی می فرماید:

«بل مقولة الالتزام الجدی بشئ، سنخ مقولة لا یتعلق الا بما عُلم» و اصلا التزام، یک مقوله ای است که متعلقش باید معلوم باشد «و لا یتعلق الا بما علم» و بعد می فرمایند:

در ما نحن فیه «بما عُلم» این است که «و هو لیس الا نفس طبیعی الالزام» در ما نحن فیه آن چیزی که برای شما معلوم است نفس الزام است و این هم که بدردتان نمی خورد و شما می گویید یا التزام به وجوب یا حرمت؛ برای اینکه می خواهید تخییر را درست کنید و برای اینکه می خواهید «التزام باحدهما» را درست کنید؛ اما اگر بگوییم جنس وجوب و حرمت که عبارت است از الزام است فقط او برای ما معلوم است و ما فقط التزام به او داشته باشیم. این فایده ای ندارد.
محقق اصفهانی در بیان نظر محقق انصاری: ما چنین حکم شرعی ثابتی که حتی با جهل تفصیلی در واقع مراعاتش واجب باشد، نداریم.

بعد مرحوم شیخ انصاری در این بحث در کتاب رسائل حتما مراجعه فرمایید عبارات شیخ در آنجا مقداری غموض دارد و شراح هم مختلف معنا کردند؛ مرحوم اصفهانی می فرماید: «و هذا معنا ما افید فی الرسائل»-آقایانی که رسائل را تدریس می کنند این جور جاها کنار رسائلشان بنویسند مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه «کفایة الاصول» چون بالاخره هنگامی که دارید رسائل را تدریس می کنید دیگر حاشیه «کفایة الاصول» را که نمی‌بینید لذا در آن جا یاداشت کنید که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه صفحه فلان و جلد فلان برای عبارت شیخ این معنا را کرده و می فرماید: «و هذا معنا ما افید فی الرسائل».

درآنجا شیخ انصاری فرموده «و لیس حکماً شرعیا ثابتا فی الواقع حتی تجب مراعاته ولو مع الجهل التفصیلی» می فرماید ما یک حکم شرعی ثابت یعنی «احدهما» – که در واقع که مراعاتش واجب باشد «ولو مع الجهل التفصیلی» چنین چیزی نداریم.

خلاصه اینکه:

پس ببیند مرحوم اصفهانی جواب را بردند روی این معنا که در صورت شک و در صورت جهل، اصلا التزام معنا ندارد بلکه الزام یک ایمان قلبی است و ایمان قلبی با شک که جمع نمی شود و اگر متعلقش برای ما مشکوک و مجهول باشد جمع نمی شود؛

نظر مختار: جواب محقق اصفهانی بهترین جواب است و مجالی برای دو جواب محقق روحانی نیست
خوب این جواب بهترین جوابی است که در اینجا داده شده؛ یعنی در این بیان مستدل اول آمد مساله «موافقت التزامیه» را مطرح کرد این یک و بعد گفت چون اینجا متضادین هستند لذا التزام به متضادین نمی شود این دو پس باحدهما التزام پیدا کنیم؛ اصلا اشکال کار این است در جایی که متعلق مشکوک است مجال و موضوعی برای «موافقت التزامیه» وجود ندارد.

دو جواب دیگر در کتاب منتقی داده شده به نظر ما آن دو جواب اصلا دیگر مجالی برایش نیست و این جواب اصلی همینی است که مرحوم آخوند دادند آن دو جوابش یک جواب مبنایی است و آن این است که «توسط در تنجیز» را همه قائل نیستند از جمله آخوند خراسانی حالا البته این جواب خیلی مهمی نیست  که بگوییم و این علی المبناست و «توسط در تنجیز» را برخی‌ها قائلند و برخی‌ها قائل نیستند.

نظر مختار: بین جواب اول محقق روحانی با جواب محقق اصفهانی تهافت وجود دارد
منتها در جواب اولی که در کتاب «منتقی الاصول» آمده، با این جوابی که از مرحوم اصفهانی نقل کردیم اصلا تهافت دارد .

محقق روحانی در جواب اول: لازم نیست التزام حتما به عنوان خاص وجوب یا حرمت باشد.

ایشان در کتاب «منتقی الاصول» جواب اصفهانی را به عنوان جواب سوم ذکر کردند و در جواب اولشان یک جواب دیگری گفتند؛ آنجا در جواب اولشان گفتند اگر ما گفتیم «موافقت التزامیه» لازم است «التزام علی ما هو فی الواقع» هست و بگوییم به آنچه که در واقع موجود است ما ملتزم می شویم و لازم نیست که حتما التزام به عنوان خاص وجوب باشد و یا به عنوان خاص حرمت باشد.

تبیین تهافت: 1. محقق روحانی در تبیین جواب سوم: التزام با شک جمع نمی شود 2. محقق روحانی در تبیین جواب اول: اگر عنوان خاص مجهول باشد التزام بر ما هو فی الواقع مانعی ندارد؟!
حال آیا در این بیان تهافت هست یا خیر؟

ببینید در جواب سوم عرض کردم خودشان هم اشاره می کنند ولی اصل جواب سوم از اصفهانی است و ایشان می گویند: التزام با شک جمع نمی شود «الالزام مع الشک تشریع محرم» خوب حرف درستی است اما در جواب اول می گویند: اگر آن عنوان خاص مجهول باشد و ما به آنچه که در واقع هست التزام پیدا کنیم، این مانعی ندارد؛ خوب به نظر ما این تهافت شد؛

ببینید در جواب اول در کتاب «منتقی الاصول» ج 5 ص 27 می فرمایند:

اگر ما قبول کردیم «موافقت التزامیه» واجب است «التزام به واقع علی ما هو علیه» واجب است «لا بعنوانه الخاص» نه التزام «بعنوانه الخاص» در حالی‌که در جواب سوم که ما جواب سوم را پذیرفتیم  و گفتیم همین جواب اصفهانی است و اثبات می کنیم که التزام باید به عنوان خاص باید باشد حالا یک تاملی در عبارات ایشان داشته باشید؛ حالا البته در اینجا باید اینها را گفت که گاهی اوقات مقرر شاید اشتباهی کرده باشد؛ و حالا دیگر تقصیر ها را باید به گردن مقرر گذاشت. و الا لازمه جواب دوم این است که متعلق التزام باید «بعنوانه الخاص» باشد حرف درستی هم هست و اصلا التزام به چیزی که مشکوک است و معلوم نیست نمی شود؛ اما در جواب اول می گویند لازم نیست که التزام، متعلقش عنوان خاص باشد و «موافقت التزامیه» تصویر دارد و حتی به نحو «التزام علی ما هو علیه فی الواقع».

نکته اینکه:

حالا این بحث دیگر مهم نیست خوب دقت کنید و خودتان بررسی کنید تا ببینید از عبارت ایشان این تهافت آیا از آن استفاده می شود یا خیر؟ و بحث «ما فی الذمه» یک بحث دیگری است اصلا شما بگویید من نمی دانم شارع «دعا عند رویت الهلال» را واجب کرده یا نه؟ اما التزام پیدا کنم «علی ما هو علیه فی الواقع» این چه اثری دارد؟ و اثر التزام آنجایی است که متعلقش معلوم باشد و می گوییم شارع این را واجب کرده  من هم ایمان به وجوب پیدا می کنم حالا شما فرض کنید در  مسائل اعتقادی دیگر بگویم مثلا «نعوذ بالله» من نمی دانم توحید یا شرک کدام درست است؟ اما به «علی ما هو علیه فی الواقع» التزام پیدا می کنم؛ این مطلب درست نیست.

نظر مختار: تقریر اول برای تخییر، مردود است.

خوب تا اینجا بیان اول برای تخییر را گفتیم و رد کردیم.

تقریر دوم: همانطور که در خبرین متعارضین وظیفه تخییر است، مساله ما نحن فیه هم به خبرین متعارضین قیاس می شود.

بیان دوم برای تخییر این است که اساسا آمدند ما نحن فیه را به «خبرین متعارضین» قیاس کردند و گفتند شما اگر یک خبری دلالت بر وجوب یک فعلی بکند و خبر دیگری دلالت بر حرمت همان فعل بکند و این دو خبر شرائط حجیت را کاملا دارا هستند و اینجا در روایت وارد شده «بایهما اخذت من باب التسلیم کان ثواباً» به هر کدام شما اخذ کردید و عمل کردید مانعی ندارد لذا بیاییم بگوییم همانطور که در «خبرین متعارضین» این چنین است در اینجایی هم که بحث خبرین در کار نیست اما مجتهد «بین الوجوب و الحرمة» مردد است یعنی احتمال می دهد شارع این را واجب کرده و احتمال هم می دهد  حرام کرده باشد و علم اجمالی به یک الزامی دارد ولی نمی داند آیا وجوبی است یا تحریمی؛ پس بیایید اینجا را قیاس کنیم به «خبرین متعارضین» و بگوییم اینجا تخییر وجود دارد که دیگر طبعاً تخییر در مساله اصولیه می شود.

سه بیان محقق اصفهانی برای جریان تخییر در تقریر دوم؛ 1. از راه تنقیح مناط 2. از راه نفی ثالث 3. از راه اولویت

اینجا اولا مرحوم محقق اصفهانی سه بیان و سه دلیل ذکر کرده برای اینکه ما چطور بیاییم این کار را انجام بدهیم؛

 «بیان اول»: این است که می گوییم «تنقیح مناط» می کنیم به اینکه چرا شارع در «خبرین متعارضین» فرموده تخییر جاری کنید؛ چون وقتی دو خبر آمد این خبر ابداء احتمال وجوب می کند و خبر دیگر هم ابداء احتمال حرمت می کند و ابداء احتمال وجوب و حرمت می کند و الان هم در ما نحن فیه یعنی در اینجایی که علم اجمالی وجود دارد احتمال وجوب و حرمت موجود است؛ عبارت این است «الملاک فی الحکم بالتخییر فی تعارض الخبرین مجرد ابدائهما احتمال الوجوب و الحرمة» البته این عبارتی است که صاحب کتاب «منتقی الاصول» دارد منتها ملخصی است از کلام محقق اصفهانی در حاشیه کفایه؛ خوب این یک بیان بود.

 «بیان دوم»: اینکه بگوییم علت قیاس این است که همانطور که در «خبرین متعارضین» وقتی می گوییم یک خبر می گوید این واجب است و یک خبر می گوید حرام است در اینجا فقها همه اتفاق دارند بر اینکه این «خبرین متعارضین»، «نفی ثالث» می کند و بگوییم در ما نحن فیه هم «نفی ثالث» موجود است منتها به قول اصفهانی می فرماید در ما نحن فیه «علماً» است اما در خبرین «علمیاً» است یعنی در آنجایی که دو خبر متعارض دارید شما می گویید اینجا یک خبر وجوب می گوید و یک خبر حرمت می گوید و می گویید استحباب نیست و شما در مورد نبودن، علم وجدانی ندارید که نیست بلکه دلیل علمی می گوید استحباب نیست و الا علم وجدانی ندارید؛ اما در ما نحن فیه علم وجدانی بر «نفی ثالث» داریم و در ما نحن فیه می گوییم اینجا یا وجوب است و یا حرمت پس علم داریم به اینکه استحباب نیست و علم داریم به اینکه کراهت و اباحه نیست؛ این هم دلیل دوم بود.

 «بیان سوم»: این است که شما در «خبرین متعارضین» با اینکه دو حکم ظاهری را دلالت دارد ولی می آیید «تخییر در حجیت» را قائل می شوید؛ «تخییر در حجیت» در «خبرین متعارضین» با اینکه هر دو افاده حکم ظاهری بر شما می کند و به طریق اولی باید در آنجایی که پای حکم واقعی هست «تخییر در حجیت» باشد؛ پس دلیل سوم یا بیان سوم -چون این نکته را داخل پرانتز عرض کنم مرحوم خویی در کتاب «مصباح الاصول» فقط فرمودند قیاس کردید و تمام شد- در حالی‌که این سه بیان را مرحوم اصفهانی دارد که این طور نیست که یک قیاس محض شده باشد و بروند دنبال کارشان؛!!

در دلیل سوم برای قیاس می گوییم اگر تخییر در حجیت بین دو حکم ظاهری لازم است پس «تخییر در حجیت» بین دو حکم واقعی به طریق اولی است
این سه بیان بود حالا باز آقایان ان شاء الله که دیروز حاشیه مرحوم اصفهانی را که آدرس دادیم دیدید و امروز هم آدرس می دهیم ص 214 و ص215 را ببینید  و مخصوصا نسبت به دلیل سوم خیلی مفصل مرحوم اصفهانی در این دو صفحه بیان کردند ان‌شاء‌الله جلسه بعد عرض می کنم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.