بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍوَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

یادآوری؛ بررسی دو دلیل مدعیان جریان تخییر عقلی در ما نحن فیه

بحث به اینجا رسید کسانی که قائل به تخییر عقلی هستند اینها دو دلیل برای مدعایشان وجود دارد؛ دلیل اول را گفتیم و گذشت.
 

بررسی دلیل دوم؛ قیاس ما نحن فیه به خبرین متعارضین به سه بیان

و در دلیل دوم استدلال و بحث اینها این بود که ما نحن فیه را قیاس می کنیم به مساله تعارض خبرین یعنی همانطوری که در تعارض خبرین آنجا مساله تخییر شرعی مطرح هست ما در ما نحن فیه مساله تخییر شرعی را قائل بشویم و گفتیم برای این قیاس سه بیان اینها دارند که یکی یکی باید اینها را بررسی کنیم.
 

بررسی بیان اول از راه تنقیح مناط: چون مناط جریان تخییر در خبرین متعارضین این است که هر دو خبر احتمال مطابقت با واقع را دارد و همین دو احتمال در اینجا وجود دارد

بیان اول این بود که ما «تنقیح مناط» بکنیم و بگوییم مناط در باب تعارض خبرین برای تخییر این است که این دو خبر هر دو احتمال مطابقت با واقع را دارد و هر کدام ابداء می کند احتمال یک حکمی را و اگر یک خبر دلالت بر وجوب یک شئ است و خبر دیگر هم دلالت بر حرمت کند اینجا می گوییم قائم شدن دو خبر برای ما ایجاد این احتمال را می کند یعنی احتمال می دهیم در واقع واجب باشد و احتمال می دهیم که حرام باشد؛

خوب همین دو احتمال در ما نحن فیه وجود دارد و در ما نحن فیه هم فرض این است که دوران «بین الوجوب و الحرمة» هست و ما احتمال وجوب و حرمت می دهیم پس بیاییم از راه «تنقیح مناط» به این بیان که بگوییم: ملاک «ابداء احتمال الوجوب و الحرمة» هست و این احتمال وجوب و الحرمه در ما نحن فیه هم موجود است.

بررسی رد راه اول به دو جواب؛ 1. این مناط قطعی نیست و احتمال دارد طریق بودن خبر خصوصیت داشته باشد  2. راه تنقیح مناط بنابر طریقیت حجیت امارات صحیح است اما از باب سببیت تخییر از باب خبرین متعارضین نیست بلکه از باب متزاحمین است

اینجا دو جواب از این راه بیان می شود

«جواب دوم»: اینکه این بیان روی قول به اینکه حجیت امارات از باب طریقیت هست برای آن مجالی وجود دارد اما اگر گفتیم حجیت امارات از باب سببیت است و وقتی گفتیم حجیت امارات از باب سببیت است یعنی هر خبری سبب ایجاد مصلحت در متعلقش است و هر خبری حجیتش از باب طریقیت نیست بلکه از باب سببیت است و وقتی از باب سببیت شد آن وقت تخییر بین واجب و حرام دیگر از باب تخییر بین متعارضین خارج می شود و وقتی ما حجیت خبرین را از باب سببیت دانستیم تخییر بین خبرین از باب تخییر متزاحمین می شود و دیگر متعارضین نیست و این خبر بنابر سببیت یک مصلحت «لازمة الاستیفاء» در متعلقش دارد و خبر دیگر هم بنابر سببیت یک مصلحت «لازمة الاستیفاء» دارد و ما بنابر سببیت دیگر کاری به واقع نداریم و بگویم یک مصلحت وجود دارد و آن هم وجوبی است یا تحریمی و کاری به واقع نداریم بگوییم یک ملاک وجود دارد یا ملاک وجوبی است یا تحریمی و بنابر طریقیت می گوییم یا این خبر مطابق با واقع است و یا خبر دوم و در واقع یا ملاک وجوبی موجود است و یا ملاک تحریمی موجود است؛

اما اگر آمدیم حجیت خبر را از باب سببیت قرار دادیم دیگر کاری به واقع نداریم و می گوییم هم این خبر «سبب لایجاد المصلحة» و هم خبر دوم «سبب للملاک و لایجاد الملاک» در نتیجه این دو با یکدیگر تزاحم پیدا می کنند، یعنی خبرین بنابر اینکه ححیتشان از باب سببیت باشد آنجا دیگر تزاحم پیدا می کنند و در نتیجه تخییر می شود تخییر بین متزاحیمین.

بیان دو نکته:

تزاحم فقط بین واجبین نیست و گاهی اوقات تزاحم بین واجب و حرام است و گاهی اوقات تزاحم بین دو حرام است و اینها بین تمام احکام لزومیه تزاحم است و الان بهترین مثالش همین است که اگر کسی را بخواهید از آتش نجات بدهید و نجات یک انسان از آتش واجب است و مقدمه او این است که شما در خانه غیر بدون اذن او تصرف کنید، اینجا حرام است و اینجا بین واجب و حرام تزاحم است و اینکه گفتیم یکی از اینها مطابق با واقع است روی مبنای طریقیت است و الا روی مبنای سببیت هر دوش درست است.
 

نکته دوم: بیان دو فرق بین طریقیت و سببیت؛ 1. در طریقیت یک واقع داریم 2. بین خبرین فقط یکی از آنها طریق الی الواقع است

ببینید دو فرق بین طریقیت و سببیت است

«فرق اول»: این است که در طریقیت ما یک واقع داریم و می گوییم «هذا طریق الی الواقع» خوب حالا این می گوید واقع وجوبی است ولی آن می گوید واقع تحریمی است و یقین هم داریم که نمی شود واقع هم وجوب باشد و هم تحریم؛ چون واقع یکی است پس یکی از این دو طریق درست است؛ در باب طریقیت می گوییم یک واقع داریم.

«فرق دوم»: در دو تا خبر می گوییم یکی از آنها واقعا «طریق الی الواقع» است؛ اما در سبیت اولاً دیگر کاری به واقع نداریم و می گوییم هر خبری مصلحت را در مودای خودش ایجاد می کند؛ اصلا سبیت یعنی خبر، «یکون سببا لحدوث المصلحة فی المودی»؛ روی سببیت تصویبی مساله این چنین است و لکن روی سببیت مصلحت سلوکیه هم باز نظیر همین بیان است و آنجا فرقش این است که در سببیت تصویبی در خود مودی است اما در مصلحت سلوکیه در سلوک مودی است نه در خود مودی؛ ولی علی ای حال هم در سلوک این خبر مصلحت وجود دارد و هم در سلوک آن خبر مصلحت وجود دارد یعنی ما با قطع نظر از ملاک واقع می گوییم یک ملاک دیگری بنام مصلحت در سلوک وجود دارد که ما البته مصلحت سلوکیه را رد کردیم

پس حالا می‌خواهیم این را عرض کنیم و بگوییم در باب خبرین اگر قائل به طریقت شدیم قیاس ما نحن فیه به خبرین درست نیست؛ چه اینکه لعل ملاک در خبرین حصول احتمال که ناشی از خبر باشد دخالت دارد و شارع نمی خواهد بگوید هر جا احتمال وجوب و حرمت دادی من تخییر را مطرح می کنم بلکه می خواهد احتمال وجوب و حرمتی که ناشی از خبرین هست ملاک قرار بدهد این جواب اول بود و جواب دوم این است که اگر ما حجیت را از باب سبیت بدانیم چه سببیت محضه و چه مصلحت سلوکیه اساسا دیگر مجالی برای این مطلب باقی نمی ماند و اینجا می شود تزاحم و سر از تزاحم در می آورد.

این بیان اول بود که چرا ما بیاییم ما نحن فیه را به خبرین قیاس بکنیم.
 

بررسی بیان دوم از راه نفی ثالث: همانطور که تخییر در خبرین متعارضین بین وجوب و حرمت، به ملاک نفی ثالث است در ما نحن فیه نیز چنین است لذا در اینجا نیز تخییر وجود دارد.

بیان دوم این است که بگوییم وجه اشتراک بین ما نحن فیه و خبرین در مساله «نفی ثالث» است و اگر دو خبر باشد که یکی وجوبی و دیگری تحریمی اینها وقتی با هم تعارض بکنند و تزاحم هم بکنند اما نفی استحباب و کراهت می کنند و همین «نفی ثالث» در ما نحن فیه هم وجود دارد؛ آن وقت بگوییم تخییر در خبرین متعارضین به ملاک «نفی ثالث» است پس این «نفی ثالث» در ما نحن فیه هم وجود دارد پس بگوییم اینجا هم تخییر وجود دارد.
 

بررسی رد راه دوم به دو جواب؛ 1. احتمال دارد نفی ثالثی که از راه خبرین باشد خصوصیت داشته باشد 2. در نفی ثالث مساله مورد اتفاق نیست چه اینکه نفی ثالث در صورتی صحیح است که مدلول التزامی در حجیت، تابع مدلول مطابقی نباشد.

«جواب اول»: اینجا همان جواب اولی که از آن بیان قبلی دادیم و می گوییم شاید «نفی ثالثی» که از راه خبرین باشد خصوصیت داشته باشد و «نفی ثالث مطلق» ولو از غیر راه خبرین بخواهد درست بشود این موضوع برای تخییر نباشد
«جواب دوم»: این است که در خود «نفی ثالث» مساله مورد اتفاق نیست چه اینکه «نفی ثالث» بنابر این مبناست که مدلول التزامی در حجیت، تابع مدلول مطابقی نباشد؛ یک بحثی آقایان در همان بحث تعادل و تراجیح دارند و آن بحث این است که: «لاشک» در اینکه مدلول التزامی در ناحیه وجود تابع مدلول مطابقی است و اگر یک مدلول مطابقی نباشد مدلول التزامی هم نیست یعنی اگر یک کلام مجمل باشد، کلام مجمل مدلول التزامی ندارد؛ و مدلول التزامی از ناحیه حدوث و از ناحیه وجود «تابع للمدول المطابقی»؛

«انما النزاع» در اینکه آیا در حجیت هم تابع است؟ یعنی اگر یک روایتی مدلول مطابق اش از حجیت ساقط شد، حال بخاطر تعارض و یا بخاطر یک دلایل دیگری همچون اعراض فقها از مدلول مطابقی؛ اگر یک روایتی مدلول مطابقی اش از حجیت ساقط شد آیا مدلول التزامی اش هم از حجیت ساقط می شود یا نه؟
 

بررسی دو مبنا در جواب دوم؛ 1. مبنای اول: مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست لذا مجالی برای نفی ثالث نیست 2. مبنای دوم: مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست لذا مجالی برای نفی ثالث هست.

پس در اینجا دو مبنا بین بزرگان وجود دارد؛

«مبنای دوم»: بله روی این مبنا که ما بگوییم مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست آن وقت این مطلب در اینجا درست است که بگوییم در تعارض خبرین اگر در اثر تعارض مدلول مطابقی شان از اعتبار افتاد اما مدلول التزمی اش از اعتبار نمی افتد.

پس روی مبنای اول اصلا مجالی برای «نفی ثالث» نیست و روی مبنای دوم مجالی برای «نفی ثالث» هست.

خلاصه اینکه:

پس این بیان هم درست نشد اینکه ما بگوییم ما نحن فیه با خبرین در «نفی ثالث» مشترک اند این هم درست نشد و تا اینجا هم بیان اول و هم بیان دوم لُبش به این برگشت که این قیاس، قیاس درستی نیست و اساسا بعضی ها خیال خودشان را راحت کردند مثل مرحوم آقای خویی و دیگران هم بعضی ها این کار را کردند.
 

محقق خویی: قیاس ما نحن فیه به خبرین متعارضین قیاس باطلی است؛ زیرا در خبرین نص وجود دارد ولی در ما نحن فیه نصی نداریم

حالا کسانی که آمدند قیاس کردند خوب این مقدار توجه دارند که در آنجا نص هست و در ما نحن فیه نیست منتها می خواهند یک تنقیح مناط قطعی درست کنند و روی تنقیح مناط قطعی می خواهند مساله را پیش ببرند لذا ما بیان اول را ذکر کردیم و بیان دوم را هم ذکر کردیم.

نکته اینکه: مدلول التزامی وجوب و حرمت، نفی استحباب است و اگر شارع گفت این واجب است لازمه اش این است که بگوییم مستحب نیست و اگر شارع گفت این حرام است لازمه اش این است که بگوییم مستحب نیست و نفی کراهت هم می کند و نفی اباحه هم می کند همه اینها عنوان ثالث را دارد و ما نمی گوییم نفی یک عنوان معین؛ بلکه می گوییم «نفی ثالث» و ثالث یک مصداقش استحباب است و یک مصداقش هم اباحه است و اگر شارع گفت این واجب است می گوییم مستحب، مباح و مکروه و حرام هم نیست و حالا در دلیل دیگر گفته حرام هست می گوییم پس یا واجب است یا حرام و «نفی ثالث» میکند یا استحباب یا کراهت یا اباحه.

بررسی بیان سوم از راه اولویت: اگر تخییر بین دو حکم ظاهری بعنوان حجت مطرح باشد پس تخییر بین دو حکم واقعی «بطریق اولی» است.

بررسی رد راه سوم به دو بیان:

اینجا جوابی که داده شده و در کلمات هم این جواب آمده و آن این است که:
 

«بیان اول»: ما این اولویت را قبول نداریم و در حکم واقعی ما وقتی می گوییم نمی دانیم در واقع یا واجب است یا حرام؛ و واقع مردد بین این دو تاست و واقع «مردد بین الحکمین» است اما در حجیت این طور نیست؛ چه اینکه موضوع در حجیت خبر «تام واجد للشرائط» است؛ یعنی شما وقتی می گویید: «هذا الخبر حجة» چون موضوعش موجود است و موضوعش این است که این خبر شرائط حجیت را دارد و وقتی می گویید: «ذاک الخبر حجة» چون آن خبر موضوعش موجود است و موضوعش حجیت در آن موجود است.

و به عبارت دیگر:

اما ما در مانحن فیه می گوییم یا موضوع وجوب، موجود است و یا موضوع حرمت، موجود است یا ملاک وجوب موجود است و یا ملاک حرمت موجود است و ملاک هر دو در واقع نیست و حالا که ملاک هر دو در واقع نیست ما نمی توانیم در اینجا اولویت را درست کنیم؛ یعنی اگر ملاک هر دو در واقع بود می گفتیم اولویت ثابت است و اگر بین دو حکم ظاهری، تخییر بود بین دو حکم واقعی «بطریق اولی»؛ اما آنجایی که همانطوری که در حکم ظاهری دو موضوع است و در حکم واقعی هم دو موضوع است یعنی دو ملاک -هم ملاک وجوبی باشد و ملاک تحریمی باشد- در حالی که این چنین نیست.
 

بیان دوم: در خبرین متعارضین، طریقیت خاصه مطرح است و این را ما نمی توانیم بعنوان «طریق الی الواقع» قرار بدهیم!

«بیان دوم»: ببینید اشکالی که در اینجا به ذهن می آید این است که اگر ما خبرین را طریق محض بدانیم باز هم شما در حکم ظاهری تعدد موضوع را می گویید جواب می دهیم بله ببینید علتش این است که طریقیت که در محل خودش اقسامی برایش متصور است و صوری را برایش گفتند اما طریقیت، طریقیت مطلقه نیست بلکه طریقیت خاصه است و طریق خاص یعنی اینکه خبر قائم شده برای این حکم و الا هر چیزی که ما بگوییم طریق است، این را ما نمی توانیم بعنوان «طریق الی الواقع» قرار بدهیم! و وقتی می گوییم ظن خاص یعنی شارع این طریق خاص را، «طریق الی الواقع» قرار داده؛ پس می خواهیم بگوییم طریقیت در همه جا مخلوط به یک مقداری از موضوعیت هم هست و وقتی این طور شد آن وقت موضوع برای حجیت هم درست می شود و می گوییم شارع طبق ادله حجیت خبر واحد این خبر را طریق خاص قرار داده برای رسیدن به واقع؛ پس موضوع برای حجیت است و آن خبر را طریق خاص قرار داده پس موضوع حجیت وجود دارد؛ یعنی روی مبنای مشهور که در باب حجیت اخبار و امارات قائل به طریقیت هستند؛ آنها نمی گویند «طریق من حیث هو طریق» نه بلکه طریقی که از مفاد خبر باشد و یک نوع موضوعیتی در آن وجود دارد.

خلاصه اینکه:

بنابراین این اشکال هم در اینجا نیست پس اولویت با این بیان خوب جواب داده شد و می گوییم که اولویت در جایی است این را عرض کردم گاهی اوقات این بیان های فنی و اصطلاحی را که می گوییم باید یک مقدار ساده و عرفی اش هم بکنیم و عرفی و ساده اش این است که شما در ما نحن فیه که شما احتمال وجوب و حرمت می دهید دو ملاک و دو موضوع در واقع نیست تا بگوییم یکی از آنها موضوع و ملاک برای وجوب است و یکی از آنها موضوع و ملاک برای حرمت؛ اما در خبرین دو تا موضوع برای حجیت هست یک موضوع این خبر است و یک موضوع آن خبر است.

 
لذا بین خبرین و بین ما نحن فیه این فرق وجود دارد و وقتی این فرق وجود داشت دیگر مساله «اولویت» را ما نمی توانیم اینجا مطرح کنیم.

بررسی یک اختلاف بین محقق خراسانی و اصفهانی: 1. محقق خراسانی: موضوع حکم ظاهری احتمال الاصابة است، چون غالبا احتمال اصابت خبر به واقع داده می شود 2. محقق اصفهانی: روایتی که دلالت بر تخییر شرعی دارد به اصابت به واقع ارتباط ندارد بلکه از باب تسلیم است.

اینجا یک اختلافی بین مرحوم آخوند و اصفهانی وجود دارد چه اینکه:

مرحوم آخوند وقتی که دارد موضوع حکم ظاهری را بیان می کند؛ آخوند می فرماید موضوع حکم ظاهری «احتمال الاصابة» است چون غالبا خبر اصابه به واقع اش احتمال داده می شود و در بین عقلا هم همین طور است ولی مرحوم اصفهانی می فرماید: ما باشیم و همین روایتی که دلالت بر تخییر شرعی دارد روایت می گوید «بایهما اخذت من باب التسلیم» و کاری به اصابه به واقع ندارد «بایهما اخذت من باب التسلیم» و ملاک و موضوع تسلیم است یعنی بگوییم این خبر یک حجت شرعی است برای ما و ما باید تسلیم آن بشویم و آن خبر دیگر هم حجت شرعی برای ماست و ما باید تسلیم آن بشویم و تسلیم نتیجه اش تخییر بین دو خبر است.

نظر مختار: هر سه بیان در دلیل دوم باطل است

پس ملاحظه فرمودید «اولویت» هم باطل است حالا اینجا هم اگر به حاشیه مرحوم اصفهانی در ج 4 ص 214 مراجعه کنید ایشان برای حجیت چند معنا کرده و یک مقداری ایشان در اینجا تطویل داده که من دیدم لازم نیست آن را در اینجا بیان کنیم؛ اما شما خودتان این مساله را باز تصویر کنید و ما نحن فیه قیاسش به خبرین یکی از این سه راه و سه بیان را دارد و هر سه بیان را ملاحظه فرمودید باطل است حالا تا بقیه اقوال ان‌شاءالله.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.