عرض كرديم نكته‌ي محوري دوم این است كه: آيا بين اين دو دسته روايات یعنی روايات مطلق و روايات مقيّد، اينجا قاعده‌ي حمل مطلق بر مقيّد جريان پيدا مي‌كند يا خير؟

در صحيحه‌ي هشام آمده است: «من بلغه شيءٌ من الثواب فعملَه، كان له اجر ذلك» اين «فعملَه» مطلق است.  اما در برخي از روايات ديگر آمده است: «فعملهُ طلب قول النبي(ص)»، يا «فعملهُ إلتماساً للثواب الموعود». آيا در اينجا، آن روايات مطلق با اين روايات مقيّد، تقييد مي‌خورد يا نه؟  اگر گفتیم در اینجا مساله تقیید مطرح است، نتيجه اين مي‌شود كه «كان له أجر ذلك»،«ذلك» يعني اين عمل البته چنانچه به قيد ثواب موعود آورده شود، اما اگر گفتيم در اینجا تقييدي در كار نيست، «كان له أجر ذلك»، در این صورت «ذلك» مي‌خورد به «عمل من حيث هو هوَ»؛ پس ببينيد اين نتيجه‌ايست كه در اينجا وجود دارد؛

یادآوری2؛ نتیجه اطلاق و تقیید در ما نحن فیه:

1. اگر تقیید را نپذیریم، «ذلک» در «کان له اجر ذلک» به عمل «من حیث هو عمل» بر می گردد 2. اگر تقیید را بپذیریم، «ذلک» در «کان له اجر ذلک به عمل «من حیث هو هو» بر می گردد(فرمایش شیخ اعظم)به عبارت دیگر: اگر ما تقييد را بپذيريم، نتيجه اين مي‌شود که: «كان له اجر ذلك»، این «ذلك» يعني «عمل مقيّد به اين قيد»، يعني همان فرمايش مرحوم شيخ انصاری مي شود. اما اگر تقييد را نپذيريم «كان له أجر ذلك»، این «ذلك» به خود «عمل من حيث هو عمل» برمي‌گردد؛ بررسی نکته دوم: آیا قاعده حمل مطلق بر مقید در ما نحن فیه جاری می شود؟ حالا آيا در اينجا مسئله‌ي تقييد مطرح است يا نه؟

محقق خراسانی: قاعده حمل مطلق بر مقید در جایی است که تنافی وجود دارد و در اخبار من بلغ، تنافی وجود ندارد

مرحوم آخوند فرمودند اينجا بين اين دو دسته روايات، تنافي وجود ندارد و ملاك در اجراي اين قاعده‌ي حمل مطلق بر مقيّد، ملاكش جايي است كه تنافي وجود داشته باشد، اگر روايتِ مطلق، مُثبِت باشد و روايت مقيّد، نافي باشد، یعنی اگر تنافي باشد ما مطلق را حمل بر مقيّد مي‌كنيم اما در اينجا تنافي نيست. مرحوم آخوند در کتاب «كفاية الاصول»، ديگر روشن نكردند كه چرا در اينجا تنافي وجود ندارد!!! یعنی آیا بگوئيم كه چون هر دو مثبتين هستند و بين مثبتين تنافي نيست، اگر مولا گفت «أعتق رقبةً» و بعد فرمود «أعتق رقبةً مؤمنةً»، پس تنافي وجود ندارد. یعنی آن رقبه‌ي اول، حمل بر «مطلق رقبه» مي‌شود و اين «رقبه‌ي مؤمنه»، حمل بر استحباب مي‌شود، يعني حالا آن رقبه‌اي كه واجب است بهتر اين است كه اين رقبه‌ي مؤمنه باشد؛ حال آيا مراد آخوند اين است كه اينجا، چون هر دو مثبتين هستند، «من بلغه شيءٌ من الثواب فعمله كان له أجر ذلك» و بعد در آن روايت دوم دارد «من بلغه شيءٌ من الثواب فعمله طلبَ قول النبي(ص)» در این دو روایت هر دو عنوان مثبتين را دارند و اگر عنوان مثبتين را داشتند ديگر تنافي بين اينها نيست.

بررسی چند مطلب از منظر محقق اصفهانی

مطلب اول: محقق اصفهانی در بیان علت عدم تنافی از منظر آخوند؛ روایات مطلق در اخبار من بلغ، مولوی اند و روایات مقیدشان، ارشادی است؛ لذا در اینجا دیگر تنافیی وجود ندارد. اما مرحوم محقق اصفهاني اعلي الله مقامه الشريف مي‌فرمايند: علّت اينكه در اينجا تنافي وجود ندارد، این است كه آن روايات مطلق، «عنوان مولوي» را دارد و روايات مقيّد، «عنوان ارشادي» را دارد و وقتي يكي مولوي بود و ديگري ارشادي بود، در اينجا دیگر تنافي وجود ندارد؛ ايشان در جلد چهارم کتاب «نهاية الدراية» صفحه 179 اينطور بيان مي‌كنند –یعنی در بيان عدم منافاتي كه مرحوم آخوند فرموده -مي‌فرمايند: «إذ لا منافاة بين الثواب علي نفس العمل لا بداع الثواب المحتمل»، یعنی روايات مطلق، ثواب را بر «خود عمل» قرار داده، نه «عمل به داعي اين ثواب محتمل».

«والثواب علي العمل بداع الثواب المحتمل»، مي‌فرمايد: بين جعل ثواب بر خود عمل این یک و ثواب بر عمل «بداع الثواب المحتمل» يعني به نيّت آن ثوابي كه احتمالش را مي‌دهد، مي‌گويد اينجا تنافي وجود ندارد، چون«فالمطلقُ متكفّلٌ للثواب المجعول، الكاشف عن جعل لازمه»، چون آن روايات مطلق عهده‌دار ثواب مجعول است و ثواب مجهول يعني همان ثوابي كه در اخبار من بلغ آمده، «كان له أجر ذلك».

آن وقت اين روايات مطلق، كاشف از اين است كه اين «عمل من حيث إنّه عملٌ» مستحب است و داراي امر است، پس خودش هم ثواب دارد، یعنی «عمل من حيث هو هو»، و «والمقيّد متكفّلٌ للإرشاد إلي الثواب». اما روايات مقيّد، دارد ارشاد مي‌كند به «إلي الثواب الذي يحكمُ به العقل علي الانقياد و الاحتياط». یعنی روايات مقيّد مي‌گويد اگر كسي «من بلغه شيءٌ من الثواب فعملَه طلب قول النبي(ص)»، پس «كان له أجر ذلك»، عمل مقيّد بداعيِ ثواب محتمل، اين عمل عنوان ارشادي را دارد و اين ارشاد به حكم عقل است كه عقل در مورد انقياد همين حكم را دارد.

پس فرمايش مرحوم اصفهاني اين شد که: در روايات مطلق، «ثواب مجعول» است، شارع ثواب مجعول را براي «خود عمل» و «ذات عمل» قرار داده و اين كشف از اين مي‌كند كه «خود عمل» يك امر استحبابي دارد؛ و ثوابي كه براي روايات مقيّد قرار داده شده و ذكر شده، همانی است كه عقل آنها را ادراك مي‌كند یعنی ارشاد «بما يحكم به العقل» است. بنابراين: مورد روايات مطلق «ذات عمل» است و ثوابي هم كه قرار داده شده براي ذات عمل است؛ اما مورد روايات مقيّد «عمل بداعيِ ثواب» است و اين ثوابي كه برايش ذكر شده هماني است كه عقل درك مي‌كند یعنی «ارشاد إلي حكم العقل» است، اين بياني بود كه مرحوم اصفهاني براي عدم منافات ذكر مي‌كنند.

مناقشه محقق اصفهانی بر نظر محقق خراسانی:

 طبق بیان آخوند، برای اخبار من بلغ دو ثواب باید درست کنیم؛ اول: «ثواب مجعول» و دوم: «ثوابی که عقل به آن حکم می کند»؛ در حالیکه وحدت سیاق بین اخبار من بلغ اقتضا دارد که یک ثواب بر یک موضوع باشد. بعد مي‌فرمايند اشكال اين مطلب این است كه ما در اين اخبار من بلغ طبق اين بيان، بايد «دو» تا ثواب درست كنيم، يكي «ثواب مجعول» و يكي هم ثوابي كه عقل به او حكم مي‌كند؟!!!، در حالي كه وحدت سياق بين اين اخبار، دلالت بر اين دارد كه يك ثواب بر يك موضوع است. به عبارت ديگر: طبق اين بياني كه مرحوم اصفهاني براي عدم منافات ذكر كرد، ما «دو موضوع» و «دو ثواب» داريم، در حالي كه وحدت سياق در اين راويات اقتضا مي‌كند «يك ثواب» و یک نوع ثواب بر يك موضوع داشته باشیم. اينجا فعلاً ما حالا اشكالي به مرحوم اصفهاني وارد نمي‌كنيم تا دنباله‌ي كلام ايشان را يك مقداري امروز بگوئيم كه انصافاً هم اينجا ايشان خيلي با دقّت، مثل همه‌ي جاهاي ديگر كه از دقّت فوق العاده‌اي ایشان برخوردار است، اينجا هم همين طور است.

مطلب دوم:

محقق اصفهانی در بیان کلام محقق نائینی: قاعده‌ي حمل مطلق بر مقيّد به هیچ وجه در مندوبات، (مستحبّات) جاري نمي‌شود بلکه، مطلق و مقيّد در مندوبات، حمل بر تعدّد مراتب و تاکد استحباب مي‌ شود.

بعد مي‌آيند متعرّض كلام مرحوم نائيني(ره) مي‌شوند و مي‌فرمايد: مرحوم محقق نائيني(ره) مي‌گويد: ما قاعده‌ي حمل مطلق بر مقيّد را در مندوبات، يعني در مستحبّات جاري نمي‌كنيم مثلا اگر يك روايتي آمد گفت: «نماز جماعت مستحب است» و روايت ديگری آمد گفت «نماز جماعت در مسجد، مستحب است»، ما در اينجا نمي گوئيم كه آن استحباب اولي هم مقيّد به اين قید «في المسجد» است، نه! مي‌گوئيم اصل نماز جماعت مستحب است و اين روايت مقيّد را حمل بر «تأكّد استحباب» مي‌كنيم و مي‌گوئيم نماز جماعت در مسجد استحبابش مؤكّد است.

مرحوم نائيني مي‌فرمايد: در باب مستحبّات، ما مطلق و مقيّد را حمل بر تعدّد مراتب مي‌كنيم و مي‌گوئيم «نماز جماعت» استحبابش يك مرتبه‌اي دارد و «نماز جماعت در مسجد» استحبابش یک مرتبه‌ي بالاتری دارد. حالا اگر برويم مساجد بالاتر هم مثلا در مسجد النبي باز بيشتر تأكّد پيدا مي‌كند و در مسجد الحرام هم بيشتر تأكّد پيدا مي‌كند، لذا ایشان مي‌گويد: اصلاً در مندوبات ما هيچ وقت نمي‌آئيم مطلق را حمل بر مقيّد كنيم. آن وقت در ما نحنُ فيه هم مرحوم نائيني همين طور گفته و مي‌گويد روايت مي فرماید:«من بلغه شيءٌ من الثواب فعمله»،

خوب اين «فعمله كان له اجر ذلك»، اجر اين عمل را دارد. اما روايات مقيّد مي‌گويد «فعمله طلب قول النبي»، پس اين اجرش مضاعف و بيشتر مي‌شود، يعني اگر همان عمل را «بطلب قول النبي(ص)» انجام داد، اين شخص اجرش بيشتر مي‌شود، اما ديگر نمي‌آئيم آن مطلق را بر اين مقيّد حمل كنيم تا بگوئيم آن روايات صحيحه‌ي هشام را بگوئيم «فعملَه» را بايد به اين قيد مقيّد كنيم، نه چنین نیست! بلکه آن يك مرتبه‌اي از ثواب است و اين يك مرتبه‌ي ديگري از ثواب است.

مناقشه محقق اصفهانی بر نظر محقق نائینی(ره):

 در موارد غیر از اخبار من بلغ، که مطلق و مقید هر دو مستحب شرعی باشند حمل بر تعدد مراتب ممکن است اما در اخبار من بلغ، روایات مطلق، مستحب و مولوی است و روایت مقید، غیر مستحب و ارشادي است؛ لذا نمی توان آنها را بر تعدّد مراتب حمل كرد و تعدد مراتب خلاف سیاق روایات است.

مرحوم محقق اصفهاني در همين جلد چهارم صفحه 180، كلام مرحوم نائيني را مورد اشكال قرار مي‌دهد و خلاصه‌ي اشكال این است كه ايشان مي‌گويد: در موارد ديگر كه ما دو روايت داريم و يكي مطلق است و ديگري مقيّد، اگر هر دو مستحب شرعي باشند، حمل بر تعدّد مراتب ممكن است مثلا «صلاة الجماعة مستحبٌ» و «صلاة الجماعة فی المسجد مستحبٌ»؛ در اینجا هر دو مستحب شرعي است یعنی هر دو عنوان مستحبّ شرعي را دارد و اينجا ما مي‌توانيم حمل بر تعدّد مراتب بكنيم، اما اگر يكي مستحب و مولوي بود و ديگري ارشادي بود، اينجا كه دیگر نمي‌شود حمل بر تعدّد مراتب كرد و در ما نحن فيه، ما بيان كرديم که روايات مقيّد، ارشادي است یعنی روايات مقيّد مستحب نيست.

حالا يك تعبير ديگري هم دارند اين را هم عرض كنم، مي‌فرمايند: آنجايي كه هر دو دليل مستحب‌اند، ما مي‌گوئيم آن روايت مقيّد «مستحبٌّ فعليٌ» اما روايت مقيّد را مي‌گوئيم «مستحبٌ ملاكيٌ» و ایشان تعدد مرتبه را اينطور توضيح مي‌دهند یعنی يكي را حمل مي‌كنند بر استحباب ملاكي و ديگري را حمل مي‌كنند بر «استحباب فعلي»؛

البته ديگران مثل مرحوم نائيني مي‌گويند: نه، همين مراتب استحباب و همه را فعلي مي‌گيرند منتهی مي‌گويند اين افضل است و ديگري از آن افضل است؛ اما ايشان مي‌فرمايد: نه، آن روايتي كه مي‌گويد «نماز جماعت مستحبٌ» می شود مستحب ملاكي و آن روايتي كه مي‌گويد «نماز جماعت در مسجد مستحبٌ» می شود مستحب فعلي، اما اینها خيلي نقشي در اين اشكالي كه ايشان بر نائيني مي‌كند ندارد؛ آنچه که در اشكال ایشان بر مرحوم نائيني مهم است این است كه مرحوم اصفهاني مي‌گويد بالأخره اين بيان يعني مسئله «تعدد مراتب من حيث المحبوبية» جايي است كه هر دو مستحب باشند؛ اما در ما نحن فيه روايت مطلق، مستحب است، چون آنجا ثواب بر «ذات العمل» است، اما روايت مقيّد ارشادي است و «ثواب بر عمل به داعي ثواب» است و اگر ارشادي شد، ديگر اين روايت مقيّد را نمي‌توانيم حمل بر استحباب كنيم، نه استحباب ملاكي و نه استحباب فعلي؛ و به هيچ وجهي ما نمي‌توانيم اين را حمل بر استحباب كنيم.

خلاصه اینکه: همین که ارشادی شد دیگر نمی توان مراتب را درست کرد چون مراتب مربوط به مولاست؛ یعنی مولا می تواند بگوید: نماز در مسجد، صد درجه و در مسجد النبی هزار درجه و در مسجد الحرام یک ملیون درجه دارد؛ اما عقل نمی تواند اینها را بفهمد و اگر ما روایات مقید را حمل بر ارشاد کردیم دیگر دستمان از اینکه بین مطلق و مقید، به عنوان تعدد مراتب، جمع کنیم، بسته می شود و دیگر اختلاف مرتبه نمی تواند باشد. و در ادامه مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند: همان اشكالي را كه ما به مرحوم آخوند كرديم -كه كلام مرحوم آخوند مستلزم این است كه وحدت سياق روایات به هم بخورد-، مي‌فرمايند: همان اشكال در اينجا موجود است یعنی همان اشكالي كه به آخوند كرديم و به آخوند گفتيم: وحدت سياق دلالت دارد که «يك موضوع و يك ثواب» است و  شما اگر بيائيد در اينجا دو موضوع يا دو مرتبه‌ي از ثواب بكنيد؛ این برخلاف سياق است، یعنی سياق اين روايات در این است كه يك مرتبه‌ي از ثواب بيشتر نيست و دو مرتبه در اينجا وجود ندارد؛ پس اين مطلب هم در ردّ مرحوم نائيني بود. عرض كردم امروز كلام مرحوم اصفهاني را مقداري مي‌گوئيم تا شما روی آن فکر کنید تا سپس نتيجه‌گيري كنيم.

مطلب سوم، محقق اصفهانی:

یمکن ان یقال که بین دو امر فرق بگذاریم: 1. آنجايي كه قيد، «الأمرُ المحتمل» باشد مساله عقلی و از باب انقیاد است که یا اطاعت حقیقه است یا حکمیه در این صورت اخبار من بلغ را باید بر ارشادیت، حمل نمود 2. آنجايي كه قید، «الثواب المحتمل» باشد در این صورت اخبار من بلغ مولوی اند و مساله مثل اطاعت حقیقیه است

اگر امر مطابق با واقع باشد مي‌شود اطاعت حقيقيّه و اگر نباشد مي‌شود اطاعت حكميّه. اما در هر دو صورت پاي عقل در كار است؛ یعنی هم در اطاعت حقيقيه و هم در اطاعت حكميه، پاي عقل در كار است و بگوئيم روي اين بيان، مسئله‌ي ارشاديّت تمام است؛ يعني: اگر روايات مقيّده، قيدش «الأمرُ المحتمل»بود، مي‌گفتيم اينها ارشادي است، اما اگر گفتيم قيد «الثواب المحتمل» است، ايشان مي‌فرمايند: «ثواب محتمل» با «امر محتمل» فرقش در این است كه اين ثواب«محقَّقٌ»، تعبيري كه دارند این است كه «حيثُ إنّ الثواب واحدٌ»،

یعنی ثواب يكي است «و إن كان الوعدُ عليه متعدّداً»، اگر چه رواياتي كه بر او وعده داده متعدد است اما ثواب يكي است، «فهذا الواحد محقَقٌ»، یعنی اين ثواب واحد، محقق است؛ چون خود خدا بر حسب اين روايات خودش وعده داده،«و العملُ الماتيّ به بالداعي المحقَّق فعلاً، يُخرِج عن عنوان الانقياد»، بینید همه‌ي حرفها در همين است؛ یعنی شما اگر عمل را به داعي «امر محتمل» بياوريد، لا محاله انقياد و عنوان عقلي را دارد؛ اما اگر گفتيد: من عمل را به داعي آن ثوابي كه خدا وعده داده، مي‌خواهم انجام بدهم؛ ايشان مي‌گويد اين عمل «يخرجه عن عنوان الانقياد»، یعنی اين عمل ديگر عنوان انقياد ندارد. «فيكون العملُ بحسب الواقع، كالاطاعة الحقيقيّة لانبعاثه عن داعٍ له مطابَقٌ في الواقع»، یعنی عمل چون منبَعث از آن داعي است كه آن داعي در واقع مطابَق دارد، لذا «مثل» اطاعت حقيقيّه مي‌ماند. حالا از اصل مراد ايشان خيلي دور نشويم.

ايشان مي‌گويد: اگر عمل را به نيّت يك «امر احتمالي» بياوريم، ما چاره‌اي نداريم كه بگوئيم: اين نتيجه و مآلش ارشاد است؛ یعنی اگر گفتيم اخبار من بلغ مي‌گويد: عمل را به داعي آن امر احتمالي بياور این ارشاد می شود، البته این مطلب را در اخبار مقيّده‌اش عرض مي‌كنيم. اما اگر اين اخبار مقيّده بگويد: عمل را به داعيِ آن ثواب واقعي و ثواب محقَّق اتيان كن ایشان می گوید این عنوان انقیاد را ندارد بلکه این عنوان مولوی را پیدا می کند. اين را با «يمكن أن يقال» مي‌گويند كه بين آنجايي كه قيد «الأمرُ المحتمل»باشد و آنجايي كه «الثواب المحتمل»باشد ما فرق بگذاريم.

دو مناقشه محقق اصفهانی بر یمکن ان یقال:

 1. ثواب يك عنوان «بالاصالة» و «بالذات» نيست بلکه ثواب نیز مسبوق به امر است؛ پس بین ثواب و امر نمی توان فرق گذاشت 2. اتیان عمل به داعی ثواب، استحاله دارد.

و البته بعد اين مطلب را رد مي‌كنند و مي فرمايند: «اشکال اول»: بالأخره ثواب يك عنوان «بالاصالة» و عنوان «بالذات» نيست بلکه ثواب هم مسبوق به امر است، یعنی اگر شما عمل را به داعي ثواب آورديد، اين ثواب مسبوق به يك امر است و لامحاله عمل را به داعيِ همان امر اتيان كرديد.

«اشكال دوم»: كه ايشان در اينجا دارد مي‌فرمايند اصلاً استحاله دارد ما عمل را به داعيِ ثواب بياوريم و عمل به داعيِ ثواب، استحاله دارد و اين مطلب ديگر نيازي به توضيح ندارد، اشكال مهمّش همان اشكال اول است كه ما بين ثواب و امر نمي‌توانيم فرق بگذاريم، اين هم مطلب سوم مرحوم اصفهاني بود.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.