- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

یادآوری1؛

مقام اول: بحث در دوران بین المحذورین در توصلیات مع وحدة الواقعة؛ در مساله پنج قول وجود دارد بحث در قبل از تعطیلات در صورت اول در دوران بین محذورین بود و در موردی که مکلف علم دارد به اینکه یک الزامی برای او وجود دارد و نمی داند که این الزام آیا عنوان الزام وجوبی دارد یا عنوان الزام تحریمی؟ و فرض این است که هر دو هم عنوان توصلی را دارد و هیچ کدام نیاز به قصد قربت دارد و واقعه هم واقعه واحده است که امثله اش را قبلا عرض کردیم؛ و در این صورت عرض کردیم که اقوال متعددی وجود دارد

یادآوری2؛ بررسی قول اول: آیا در ما نحن فیه برائت جاری است؟

حالا در بررسی قول اول بودیم که آیا در اینجا برائت نقلی و یا برائت عقلی که قائلین به قول اول این قول را دارند، آیا این قول جریان دارد و صحیح است یا خیر؟ کلمات مرحوم محقق نائینی را مفصل بررسی کردیم و به اینجا رسیدیم که مثل مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و به تبع این دو بزرگوار صاحب کتاب منتقی الاصول، اینها اصرار دارند بر اینکه برائت نقلی در اینجا جریان ندارد؛ یعنی ما نمی توانیم حدیث رفع را و برائت نقلی را در اینجا جاری کنیم؛ اما مرحوم آقای خویی و مرحوم امام خمینی و به تبع این دو بزرگوار مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه اینها قائلند به اینکه برائت نقلی در اینجا جریان دارد. ما کلمات و ادله را در بحث گذشته که قبل از تعطیلات بود ذکر کردیم اما نظر خودمان را بیان نکردیم و نرسیدیم که نظر خودمان را ذکر کنیم.

یادآوری3؛ بررسی صحت اقوال قائلین به جریان و قائلین به عدم جریان

در آخرین جلسه‌ی درس، ما اظهار کردیم که ظاهر این است که حق با مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی است؛ حالا باید در این بحث دنبال کنیم ببینیم آیا همین طور است یا اینکه «لعل» که نظری دیگری را در این بحث پیدا کنیم؛ اینجا خوب مساله را تصویر بفرمایید. اگر مردی نمی داند که آیا قسم بر وطی زوجه خودش خورده یا قسم بر ترک وطی او خورده و در نتیجه نمی داند آیا وطی او واجب است یا ترک وطی او واجب است؛

بررسی سه احتمال پیرامون جریان اصالة البرائة در دوران بین المحذورین توصلی و بیان اشکالات آن

و در دوران بین وجوب و حرمت توصلی، اینجا همان‌طوری که در آخر بحث قبل از تعطیلات گفتیم سه احتمال وجود دارد:

بررسی احتمال اول: اینکه اصالة البرائة را نسبت به قدر جامع(الزام) جاری کنیم

«احتمال اول»: این است که بخواهیم «اصالة البرائة» را نسبت به قدر جامع جاری کنیم و می گوییم اینجایی که امر دائر بین وجوب و حرمت است قدر جامع بین اینها الزام است و ما بیاییم «حدیث رفع» و «اصالة البرائة» را نسبت به این الزام جاری بکنیم؛

دو اشکال احتمال اول:

1. در دوران بین وجوب و حرمت، اصل الزام، برای ما یقینی است لذا نسبت به آن نمی توان برائت جاری کرد 2. الزام به نحو مطلق یک مجعول شرعی نیست بلکه انتزاعی است و در این مورد حدیث رفع جاری نیست.

این احتمال دو اشکال دارد: «اشکال اول»: این است که الزام برای ما تفصیلا معلوم است و ما نسبت به الزام شک نداریم و در دوران بین وجوب و حرمت، اصل الزام، برای ما یقینی است و شکی وجود ندارد تا ما بخواهیم نسبت به او برائت جاری کنیم.

«اشکال دوم»: این است که الزام به نحو مطلق یک مجعول شرعی نیست و آنچه که مجعول شرعی هست وجوب یا حرمت است؛ اما «الزام من حیث هو الزام» یک عنوان انتزاعی است و در عنوان انتزاعی آنچه که مجعول شرعی نیست این اصول عملیه نقلیه از جمله حدیث رفع جریان ندارد پس نسبت به خود الزام او را باید کنار بگذاریم.

بررسی احتمال دوم: اصالة البرائة را نسبت به انطباق قدر جامع جاری کنیم

«احتمال دوم»: این است که بگوییم ما در خود الزام اصل را جاری نمی کنیم و شک داریم در انطباق این الزام بر وجوب و انطباق این الزام بر حرمت؛ مثل شبهه موضوعیه که علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف نجس است و اصل نجاست این معلوم است اما در انطباق عنوان نجس بر این ظرف و در انطباق عنوانش بر دیگری ما شک داریم؛

اشکال بر احتمال دوم به دو بیان: 1. بر نفی انطباق و عدم انطباق اثری بار نمی شود زیرا وجوب یا حرمت قهرا حاصل است لذا قابل وضع و رفع نیست 2. انطباق واقعی مفید نیست و وضع انطباق ظاهری نیز اثری ندارد چون قهری است و اصالة البرائه باید در جایی جاری شود که حکم مقابلش اثر داشته باشد.

«بیان اول اشکال»: حال آیا ما می توانیم نسبت به این انطباق، اصل را جاری کنیم جواب این است که اینجا هم نمی شود، برای اینکه بر نفی این انطباق یا عدم نفی این انطباق، اثری بار نمی شود این انطباق یا بر وجوب و یا بر حرمت قهرا حاصل است و چون این انطباق قهرا حاصل هست یعنی یا قهراً در ضمن وجوب آمده و یا قهراً در ضمن حرمت آمده و قابل وضع نیست و اگر چیزی خودش قابل وضع نشد پس قابل رفع هم نیست. بنابراین این احتمال دوم هم منتفی است.

«بیان دوم اشکال»: یا اینجا تعبیر دیگری هم می‌توانیم کنیم در رد این احتمال دوم به اینکه بگوییم «بحسب الواقع» این انطباق هست اما انطباق واقعی بدرد ما نمی خورد و ما الان باید ببینیم در ظاهر این الزام، منطبق بر این وجوب است یا بر این حرمت؛ و نسبت به ظاهر هم وضعش اثری ندارد چون قهری است پس رفعش هم اثری ندارد و اصالة البرائه باید در جایی جاری شود که وضعش یعنی آن حکم مقابلش اثر داشته باشد و در شبهه بدویه که شما شک می کنید آیا این شئ واجب است وقتی اصالة البرائه را جاری می کنید و می گویید واجب نیست در مقابلش این است که شارع وجوب را جعل کند برای وضع و جعل وجوب اثر مترتب است اما اینجا بر انطباق هیچ اثری مترتب نیست.

بررسی احتمال سوم: اصالة البرائة را نسبت به وجوب و حرمت جاری بدانیم

باقی می ماند احتمال سوم؛ در این احتمال سوم ما نه کاری به خود قدر جامع داریم و نه کاری به انطباق قدر جامع داریم؛ بلکه می گوییم خود این وجوب یا حرمت را، مورد جریان اصالة البرائه قرار بدهیم و بگوییم شک می کنیم شارع وجوب را آورده یا نه می گوییم اصل برائت است و شک می کنیم شارع حرمت را آورده یا نه می گوییم اصل برائت است؛

نکته: قائلین به عدم جریان برائت در مقام، بحث را متمرکز بر احتمال اول و دوم کردند و قائلین به جریان برائت در مقام، بحث را متمرکز بر احتمال سوم کردند در این صورت نزاع لفظی است

«نکته»: افرادی مثل مرحوم نائینی و اصفهانی از کلماتشان استفاده می شود که عمدتا بحث جریان اصالة البرائة را متمرکز در احتمال اول و دوم کردند و از کلمات مرحوم آقای خویی و امام استفاده می شود که اینها جریان اصالة البرائة را متوجه احتمال سوم کردند که اساسا اگر گفتیم مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی در خود الزام و انطباق دارند بحث می کنند و مرحوم امام و خویی در خود وجوب و حرمت در اینجا نزاع لفظی می شود؛

بررسی صحت احتمال سوم از منظر محقق روحانی

خوب حالا همه بحث را و ذهن را متوجه کنید روی احتمال سوم آیا در دوران بین وجوب و حرمت ما می توانیم بیایم نسبت به خود وجوب، حدیث رفع را جاری کنیم و آیا می توانیم نسبت به خود حرمت حدیث رفع را جاری کنیم؛

محقق روحانی:

درباره حقیقت نهی دو مبنا وجود دارد 1. مشهور: نهی زجر عن الفعل 2. آخوند: نهی طلب الترک

اینجا باز یک تحقیقی را صاحب کتاب منتقی الاصول دارند در جلد 5 از 24 شروع می شود تا صفحه 26 ایشان می فرماید ما باید ببنیم حقیقت نهی چیست؟ دو مبنا در تفسیر نهی وارد شده و بین اصولیین موجود است «مبنای اول»: که مبنای مشهور است نهی، زجر عن الفعل است .

«مبنای دوم»: که مبنای آخوند و من تبع آخوند است این است که نهی طلب الترک است طبق مبنای اول، اینجایی که امر دائر بر وجوب و حرمت است؛ وجوب یعنی طلب الفعل و حرمت نیز زجر از فعل است و متعلق هر دو فعل است؛ اما طبق مبنای دوم وجوب یعنی طلب الفعل و حرمت یعنی طلب الترک پس متعلق هایشان جدا می شود.

محقق روحانی: طبق هر دو مبنا اصالة البرائة جاری نیست

صاحب منتقی می‌فرماید: طبق مبنای اول: چون متعلق وجوب و حرمت فعل است لذا اصل الزام یقینی است پس اصالة البرائة نسبت به خصوص وجوب و حرمت جاری نمی شود طبق مبنای اول روشن است که نسبت به خصوص وجوب و حرمت اصالة البرائة جاری نمی شود چون شما که می خواهید در وجوب برائت را جاری کنید از چه حیثی می خواهید جاری کنید از حیث الزامی که در ضمن وجوب موجود است و می خواهید در حرمت برائت را جاری کنید از حیث الزامی که در ضمن حرمت هست می خواهید برائت را جاری کنید. و چون روی مبنای اول در تفسیر نهی متعلق هر دو یکی هست این الزام نسبت به این فعل یقینی است و منتهی نمی دانیم این الزام وجوبی است یا الزام تحریمی است؟ و وقتی این الزام یقینی شد نمی شود در اینجا اصالة البرائة را جاری کرد پس «اجراء اصل البرائة فی الوجوب انما هو من جهة وجود الالزام فیه» و «اجرای اصل البرائة فی الحرمة انما هو من جهة وجود الالزام فیه» و ما نمی توانیم وجوب و حرمت را جدای از الزام تصویر کنیم لذا نمی شود جاری کرد.

طبق مبنای دوم: چون متعلق ها جداست لذا بین الزام به ترک و الزام به فعل مرددیم پس اصالة البرائة جاری نمی شود اما روی مبنای دوم که متعلق ها جداست یعنی دو الزام می شود یکی الزام به فعل و یکی الزام به ترک و ما نمی دانیم شارع الزام فعل را آورده تا بگوییم اصالة البرائه را جاری کنیم و نمی دانیم الزام به ترک را آورده تا اصالة البرائة را جاری کنیم و ایشان در اینجا یک مقدار از کلمات مرحوم اصفهانی چاشنی مطلبشان می کنند و یک مقدار هم از جای دیگر اضافه می کنند و به نتیجه می رسند که نه، اینجا هم اصاله البرائه در خصوص وجوب و حرمت جریان ندارد

دلیل عدم جریان اصالة البرائة از منظر محقق روحانی:

حالا مطلب و دلیلشان این است که می فرمایند: شما چرا اصالة البرائه را جاری می کنید؟ اصاله البرائه فائده اش از نظر جریان این است که می گوید مکلف معذور است و برای معذوریت مکلف است و این معذوریت مکلف در کجا معنا دارد؟ اولاً: در جای که مکلف احتمال یک تکلیف واقعی را بدهد، این یک؛ ثانیاً: و آن تکلیف احتمالی امکان داعویت و تحریک مکلف را داشته باشد، این دو؛ اما در جایی که آن تکلیف محتمل امکان داعویت ندارد اینجا جریان اصاله البرائه لغو است و نیازی نیست به اینکه این معذوریت باشد و اصاله البرائه می خواهد بگوید «رفع عن امتی تسعة» و از تو برداشته شد و تو معذوری و کجا می تواند بگوید تو معذوری؟

اولاً: جایی که احتمال تکلیف واقعی بدهد این یک ثانیاً: و تکلیف واقعی داعویت داشته باشد این دو در ما نحن فیه- و همه بزنگاه مطلب اینجاست- شما یک احتمال وجوب می دهید و یک احتمال حرمت هیچ کدام احتمال داعویت ندارد و در آن امکان داعویت نیست و اگر احتمال وجوب را بدهید چون معارض با احتمال مضادش است و احتمال حرمت را بدهید معارض با احتمال مضادش یعنی وجوب است پس هیچ کدام برای شما داعویت ندارد و جایی که داعویت در کار نبود اینجا تکلیف معنا ندارد. و بعد بالاتر می فرمایند: روی مبنایی که خود ما یعنی صاحب کتاب منتقی در حقیقت حکم اختیار کردیم که داعویت بالفعل لازم نیست بلکه اقتضای داعویت کافی است و می فرمایند: نه احتمال وجوب مقتضی داعویت است و نه احتمال حرمت اقتضای داعویت است و هیچ کدام اقتضای داعویت ندارند؛ پس اینجا اصلا تکلیف واقعی محال و ممتنع است در جایی که دوران بین الوجوب و الحرمة هست؛ جعل در واقع و تکلیف واقعی محال است و وقتی محال شد دیگر اصالة البرائه نمی خواهد لذا جریان اصاله لبرائه لغو می شود و اقتضایش هم وجود ندارد برای اینکه اقتضای داعویت در آنجایی است که معارض اقتضای ضدش هم باشد.لذا ایشان هم منتهی می شوند به اینکه اجرای اصالة البرائه در اینجا صحیح نیست.

نظر مختار:

حقیقتاً حق با امام خمینی و محقق خویی و محقق لنکرانی است و ما هم در قبل از تعطیلات عرض کردیم ابتداء نظرمان به همین منتهی شده بود اما یک مقدار تامل بیشتری که کردیم به نظرمان رسیده که حق با امام و آقای خوی است چون در تحقیقات مباحث دیگر انسان آخرین تحقیق را بیاید تایید یا تخریب کند به نتیجه می رسد و ما هم مطالب گذشته را هم گفتیم اما آنچه که میدان دارد در این بحث است همین مطلبی است که الان نقل کردیم.

دو مناقشه بر نظر محقق روحانی:

1. همان اشکالی که بر محقق نائینی و اصفهانی گرفتید بر شما جاری است 2. مبنای اعتبار داعویت صحیح نیست

«اشکال اول»: اشکال واضحی به صاحب منتقی در این بحث وارد است و آن اشکال واضح این است که شما به مرحوم نائینی و اصفهانی تمام اشکالتان این بود که شما چرا می آید این دو طرف را به منزله طرف واحد در نظر می گیرید و به مرحوم نائینی و اصفهانی اشکال کردید که شما در ما نحن فیه بحث را روی الزام قدر جامع بردید و آن وقت می گویید برائت جاری نیست؛

البته اشکال واردی هم بود و ما هم قبلا عرض کردیم این اشکال وارد است؛ خوب این اشکال هم به خود صاحب منتقی هم وارد است و شما وقتی می گویید اینجا احتمال تکلیف داعویت ندارد اگر در ضمن احتمال دیگر بگیرید حرفتان درست است اما کسانی که می خواهند برائت را جاری کنند می گویند خود این وجوب با قطع نظر از حرمت آیا برائت در آن جاری می شود یا نه؟ می گوییم بله و آیا حرمت با قطع نظر از وجوب در آن برائت جاری می شود یعنی احتمال هر کدام را اگر با ملاحظه احتمال دیگری در نظر بگیریم نمی شود اصاله البرائه را جاری کرد؛ اما آنهایی که می خواهند اصاله البرائه را جاری کنند بدون لحاظ احتمال دیگر یعنی خود ایشان هم دچار همان اشکالی شده که بر مرحوم نائینی و اصفهانی وارد کرده.

خلاصه اینکه: ایشان اشکالشان این بود که شما طرفین را طرف واحد قرار دادید و در حالی که اینجا هم بالمآل همین طور شده و شما چرا می گوید اقتضای وجوب اینجا نیست چون می گویید اقتضای حرمت را در نظر می گیریم و چرا می گویید اقتضای حرمت نیست می گویید چون اقتضای وجوب را در نظر می گیریم؛ خوب این اشتباه است این اشکال اول که همان اشکالی که بر نائینی و اصفهانی کردید برخودتان وارد است و عبارت ایشان را من تقاضا می کنم با دقت همین آدرسی را که عرض کردم ببینید وقتی مجموع عبارات را ببنید به وضوح به اشکال ما می رسید.

«اشکال دوم»: این است که اساسا این مبنا درست نیست یعنی اینکه ما بگویم در حکم، داعویت معتبر است حالا چه بالفعل و چه اقتضای داعویت؛ و ما قبلا در مباحث گذشته در بحث اجتماع امر و نهی و در جاهای مختلفی که بحث حقیقت حکم را مطرح کردیم این مطلب مشهور که حکم باید داعی و تحریک کننده باشد این را ما قبول نکردیم و گفتیم آنجایی که مولا می داند عبد صد در صد عصیان می کند اما باز می تواند حکم را برای او جعل کند ولو داعویت هم ندارد در این مورد اقتضای داعویت هم ندارد؛ اگر مراد از اقتضای داعویت این است که بگوییم فی بعض الافراد داعویت ندارد خوب آن اثری ندارد اما در این شخص اقتضای برای داعویت هم ندارد.

خود این مبنا را هم ما در جای خودش مورد تردید قرار دادیم مخصوصا کسانی مثل امام که خطابات قانونیه را قائلند. یکی از مبانی که امام مبتکر در او هست قبل از ایشان فقط در بعضی از عبارات حاشیه کفایه رشحاتی ار آن هست و در بعضی از عبارات آخوند خراسانی؛ اما به این شکلی که امام پایه گذاری کردند هم در اصول آثار زیادی دارد و هم در فقه آثار زیادی دارد بنام خطابات قانونیه؛

طبق مبنای امام که قائل به خطابات قانونیه هستند دیگر اصلا داعویت در حقیقت حکم دخالتی ندارد چون امام می فرمایند این خطابات شرعیه به نحو قانون کلی جعل شده و اصلا در هنگام جعل مکلف را و حالات مکلف همچون قادر بودنش و عاجز بودنش و عالم بودنش و جاهل بودنش را اینها را شارع در نظر نمی گیرد بلکه دارد قانون جعل می کند و در هنگام جعل قانون حالات مکلف را در نظر نمی گیرد تا بگوییم آیا این حکم داعویت برای مکلف دارد یا ندارد و روی مبنای امام که خطابات قانونیه را قائلند اصلا در حقیقت حکم داعویت معنا ندارد؛ ما حالا در جای خودش نتوانستیم مبنای شریف امام را بپذیریم ولو اینکه والد ما پذیرفتند و اصرار بر آن دارند و در فقه هم در مواردی پیاده کردند که خود امام هم این مبنا را در آن موارد پیاده نکرده بودند و ما هم که حالا که خطابات قانونیه را قائل نیستیم اما باز داعویت را در حقیقت حکم منکریم. حالا یک بیان ساده ای را عرض کنیم -گاهی اوقات در بعضی مباحث علمی باید این اصطلاحات و این مبانی را کنار بگذارید و ببینید ذهن ساده عرفی چه چیزی را می رساند- بالاخره این روایت حدیث رفع و رفع عن امتی تسعه می گویم این خطاب به عرف شده و عرف چه چیزی می فهمد؟

آیا عرف اینجا جاری می کند یا نه؟ پاسخ این است که عرف اینجا جاری می کند و عرف می گوید در اینجا که دروان بین وجوب و حرمت است شارع می توانست وجوب را قرار بدهد یا نه؛ شارع نمی تواند بگوید ایها الناس هر جا در یک دو راهی شک کردید یک فعلی واجب است یا حرام؛ من برای شما واجب کردم و وجوب ظاهری را که می توانست جعل کند و مرجحش را خودش می دانست و من به عنوان شارع او را ترجیح می دهم و ملاکش را هم خود شارع دارد و احدهما را بر دیگری مقدم بکنیم به ملاکی که شارع معین فرموده پس می تواند حالا که می تواند حدیث رفع می گوید این کار را نکرده و در اینجا که دوران بین وجوب و حرمت است نه وجوب را برای شما قرار داده و نه حرمت را برای شما قرار داده لذا ما هم به این منتهی می شویم به همان که مرحوم امام، خویی و والد منتهی شدند که اشکالی از جریان حدیث رفع –نه در قدر جامع که الزام است و نه در انطباق بلکه در خصوص وجوب و حرمت این اصاله البرائه نقلی به خوبی جریان دارد؛ حالا تا دنباله مطلب.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

دوران بین المحذورین در توصلیات مع وحدة الواقعة جریان اصالة البرائة در دوران بین المحذورین توصلی دو مبنا در حقیقت نهی خطابات قانونیه مبتکر خطابات قانونیه عدم در نظرگرفتن حالات مکلف هنگام جعل قانون انکار داعویت در حقیقت حکم جریان اصالة البرائة نسبت به قدر جامع جریان اصالة البرائة نسبت به انطباق قدر جامع جریان اصالة البرائة نسبت به وجوب و حرمت

بحث برائت