- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم نسبت بین اماره و اصول عملیه شرعیه نه ورود است ـ که جماعتی از متأخرین گفتند ـ و نه حکومت است که مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی و بعضی دیگر از اساتید اصول این نظریه را قائل‌اند.

بیان اشکال مرحوم شهید صدر بر نظریه حکومت اماره بر اصول عملیه

نسبت به حکومت، اشکال مهمی که وارد است، همین است که می‌گوئیم دلیل حجیت اماره هیچ گاه اماره را نازل منزله‌ی علم قرار نمی‌دهد؛ تنزیلی وجود ندارد، اگر چنین تنزیلی بود، راه برای حکومت اماره بر اصول عملیه باز بود. مراجعه‌ای کردیم به کلام مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) و دیدیم ایشان نیز خوشبختانه به همین نتیجه رسیده که اماره بر اصول عملیه شرعیه نه ورود دارد و نه حکومت. در مورد حکومت، علاوه بر این اشکالی که بیان کردیم، اشکال دومی هم ذکر کردند و فرمودند بر فرض که ما تنزیل را بپذیریم، یعنی بگوئیم شارع خبر واحد را نازل منزله‌ی علم قرار داده، اما این اشکال وجود دارد که لسان ادله‌ی اصول عملیه‌ی شرعیه لسان نفی علمیّت از خبر واحد است؛ لسانش نفی تنزیل است. به عبارت دیگر، تعبیر ایشان این است که ما وقتی بیائیم سراغ ادله‌ی اصول عملیه، ادله‌ی اصول عملیه می‌گوید باید علم بیاید؛ حال بر فرض این علم را بگوئیم اعم است از علم وجدانی و تنزیلی، ـ چون اگر گفتیم فقط علم وجدانی است، اصلاً علم تنزیلی به درد نمی‌خورد؛ اما اگر گفتیم اعم است از علم وجدانی و علم تنزیلی، ـ خود این دلیل می‌گوید چیزی نازل منزله‌ی علم و چیزی جای استصحاب نمی‌نشیند؛ یعنی به لسان اولی‌اش تنزیل و علمیّت را نفی می‌کند؛ یعنی به عمومش می‌گوید خبر واحد و ظنون به درد نمی‌خورد. این اشکال دومی است که ایشان فرمودند. ایشان در جلد ششم بحوث فی علم الاصول صفحه 347 یک تنظیری دارند که بیان کنیم تا مطلب روشن‌تر بشود. در اول بحث حجیت خبر واحد می‌گفتیم ادله‌ی ناهیه از عمل به غیر علم داریم، ادله‌ای که نهی می‌کند از عمل به ظن، إنّ الظن لا یغنی من الحقّ شیئاً، گفتند این ادله‌ی حجّیت خبر واحد بر ادله‌ی ناهیه حکومت دارد؛ مشهور هم همین حرف را زدند و ما نیز بحثش را مفصلاً ذکر کردیم؛ ایشان در آنجا هم می‌گوید همین اشکال وجود دارد.

اشکالش این است که ادله‌ی ناهیه‌ی از عمل به ظن از هر دلیل ظنی نفی حجّیت می‌کند؛ لسانش نفی حجّیت است؛ یکی از ادله ظنّی هم می‌شود خبر واحد، که ادله ناهیه به لسان خودش نفی می‌کند حجیت از خبر واحد و از هر دلیل ظنی را؛ لذا، می‌گوید مسئله تعارض مطرح می‌شود. در مانحن فیه نیز همینطور است؛ برائت، استصحاب، درست است که غایت اینها علم است، این علم هم اعم است از علم وجدانی و علم تنزیلی؛ اما استصحاب می‌گوید تا مادامی که من هستم، دلیل دیگر مفید علمیّت و حجیّت نیست. لذا، روی این بیان می‌فرمایند تعارض است. نکته‌ی دقیقی که دارند این است که می‌گویند دلیل اصول عملیه به لسان خودش نفی تنزیل از ادله‌ی حجیت خبر واحد می‌کند؛ ادله‌ی حجیت خبر واحد می‌آید خبر واحد را نازل منزله قرار می‌دهد و ادله‌ی اصول عملیه نفی تنزیل می‌کند، پس وقع التعارض بینهما. این بیان را می‌توانیم برگردانیم به آن بیانی که یکی دو روز پیش عرض کردیم؛ گفتیم شما از کجا می‌گوئید شارع خبر واحد را به منزله‌ی علم قرار داده و استصحاب را به منزله‌ی علم قرار نداده است؟ شارع در استصحاب می‌گوید اگر قبلاً یقین داشتی و حالا شک کردی، بنایت را بر یقین سابق بگذار؛ شما از کجا آوردی که خبر واحد جای علم می‌نشیند اما استصحاب جای علم نمی‌نشیند؟ عمده‌ی حرف با مرحوم نائینی و دیگران که می‌گویند امارات نازل منزله‌ی علم است، این است که می‌گوییم این حرف را از کجا آوردید؟ شما وقتی می‌گوئید خبر واحد دلالت می‌کند بر وجوب نماز جمعه، این وجوب نماز جمعه تا زمانی است که علم به خلاف پیدا نکنی؟ پس این غایت، لُبّاً در اماره هم وجود دارد. حالا خواستیم اشاره‌ای به اشکال دوم ایشان داشته باشیم؛ و از این نکته خوشحال شدیم که ایشان هم در اصل این نظر موافق هستند که اماره بر اصول عملیه نه ورود دارد و نه حکومت. حال، چه باید کرد؟ حال که حکومت و ورود را کنار گذاشتیم، باید برویم سراغ حرف مرحوم صاحب ریاض.

نظر مرحوم صاحب ریاض در مورد نسبت اماره و اصول عملیه

مرحوم صاحب ریاض در کتاب ریاض در موارد متعدد فرموده‌اند: الامارة یخصّص الاصل ، گفته ما با اماره اصل را تخصیص می‌زنیم. اشکال می‌شود که نسبت بین اینها عام و خاص من وجه است، و در این عام و خاص، تخصیص معنا ندارد؟ صاحب ریاض در جواب گفت: اگر ما با اماره اصل را تخصیص نزنیم، یلزم لغویة الامارة بالمرّة ، لازمه‌اش این است که اماره به طور کلی لغو بشود؛ چون ما هیچ موردی از موارد اماره نداریم جز اینکه در آن مورد یک اصلی وجود دارد؛ اگر بگوئید در هر مورد باید به اصل عمل کرد و با اماره دلیل اصل را تخصیص نزنیم، برای اماره موردی باقی نمی‌ماند و لغو می‌شود. نکته‌ای که اینجا وجود دارد، این‌ است که نسبت بین اماره و اصل که عام و خاص من وجه است، این را به چه بیان بگوئیم؟ آیا بگوئیم: دلیل حجیت اماره که اماره را حجت قرار می‌دهد، ما دو نوع اماره داریم؛ یکی اماره ملزمه و یکی اماره غیر ملزمه؛ یکی اماره‌ای که می‌آید چیزی را واجب می‌کند و دیگری اماره‌ای که می‌گوید شیئی جایز است. دلیل حجیّت اماره از این نظر اطلاق دارد، هم اماره ملزمه و هم غیرملزمه را می‌گیرد؛ اما اصول عملیه از این نظر اطلاق ندارد؛ یعنی اصول عملیه مثل استصحاب یا خصوصاً برائت، یک اصل ترخیصی هستند، و الزامی در اصالت البرائه نیست؛ اما این اصل از یک جهت عام است، یعنی ممکن است اصالت البرائه را در موردی داشته باشیم و اماره هم باشد؛ و ممکن است اصالت البرائه را در موردی داشته باشیم که اماره نباشد. از این بیان می‌خواهند بگویند نسبت، عام و خاص من وجه است. پس، یک بیان برای عام و خاص من وجه این است که بگوئیم اماره اعم از ملزمه و غیر ملزمه است؛ و اصالت البرائه اعم است از اینکه در موردش اماره باشد یا نباشد؛ آن وقت ماده‌ی اجتماعشان موردی است که اماره می‌گوید واجب است و اصالت البرائه می‌گوید واجب نیست.

آیا ما باید نسبت را اینطوری بررسی کنیم؟ یعنی برویم سراغ دلیل اماره و دلیل اصل؟ یا اینکه لازم نیست سراغ ادله برویم؛ می‌گوئیم مورد به مورد بررسی می‌کنیم؛ اماره می‌گوید نماز جمعه واجب است، و اصالت البرائه عن الوجوب می‌گوید نماز جمعه واجب نیست. منتهی مورد اصالت البرائه خصوص نماز جمعه نیست. یعنی در این راه مفاد اماره و مفاد اصل را ملاحظه کنیم؛ در این صورت، در این مثال، مفاد اماره وجوب نماز جمعه است؛ و مفاد اصل، عدم وجوب هر چیزی است که شک در وجوبش داریم؛ پس، این می‌شود عام مطلق و آن هم می‌شود خاص مطلق و تخصیص می‌زند. اگر کسی از این راه بیاید مسئله خیلی روشن است. به نظر ما، ما باید از این راه مسئله را دنبال کنیم؛ و اصلاً لازم نیست که برویم سراغ ادله حجیت اینها تا به بن‌بست و مشکل برخورد کنیم؟ اما اگر کسی این حرف را قبول نکرد و گفت خود مفاد بدون دلیل حجیت به درد نمی‌خورد و ما باید بحث را ببریم روی دلیل حجیت؛ و نسبت بین دلیل حجیت اماره و دلیل حجیت اصل، عموم و خصوص من وجه است. در اینجا چه باید کرد؟ مرحوم صاحب ریاض از همین راه وارد می شود؛ می‌گوید درست است نسبت عام و خاص من وجه است، اما اینجا باید معامله‌ی عام و خاص مطلق کنیم؛ چون اگر این کار را نکنیم، از حجیت اماره، عدم حجیت اماره لازم می‌آید؛ موجب لغویّت حجّیت اماره می‌شود؛ چون در هر مورد اماره، ما اصل داریم و اگر بگوئیم در ماده تعارض باید اماره را کنار گذاشت، همه جا اماره کنار می‌رود، و ما دیگر اماره‌ای نداریم که به درد بخورد. برای اینکه این لغویت لازم نیاید، می‌گوئیم اماره مخصص اصل عملی می‌شود.

اما آخر الامر نظر ما این است که نباید برویم سراغ ادله‌ی حجیت؛ بلکه لا تنقض الیقین بالشک یا کل شیء لک مباح ، عام است و اماره خاص است؛ خاص را بر عام مقدّم می‌کنیم. به وسیله اماره می‌آئیم اصل را تخصیص می‌زنیم و همان کاری که اصولیین قبل از مرحوم شیخ و وحید بهبهانی داشتند را انجام می‌دهیم؛ یعنی با اماره دلیل اصل را تخصیص می‌زنند، نه اینکه مسئله حکومت باشد یا ورود. این مقدمه بحمدلله هرچند که طولانی بود، تمام شد؛ اما بسیار مقدّمه‌ی مفیدی بود. اما همیشه تأکید کرده‌ام که آقایان خود در مباحث به نظر برسند، در اینجا نیز از اول این مقدمه مروری کنید و خودتان هم حتماً نتیجه‌ای بگیرید. مقدمه‌ی دیگری که فردا ان شاء الله می‌خواهیم شروع کنیم راجع به مجاری اصول عملیه است. به عنوان پیش مطالعه، به صفحه 248 از جلد 2 مصباحالاصول مرحوم آقای خوئی مراجعه بفرمایید. وصلی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصول عملیه نسبت بین امارات و اصول عملیه اشکال شهید صدر بر نظریه حکومت اماره بر اصول عملیه اماره نازل منزله ی علم قرار نمی گیرد لسان ادله‌ی اصول عملیه‌ی شرعیه تعارض بین اماره و اصول عملیه نظر صاحب ریاض در مورد نسبت اماره و اصول عملیه اماره ملزمه اماره غیر ملزمه تصحیح نسبت بین امارات و اصول عملیه تخصیص اصل عملی توسط اماره

بحث برائت

بحث برائت

بیان اشکال مرحوم شهید صدر بر نظریه حکومت اماره بر اصول عملیه

نظر مرحوم صاحب ریاض در مورد نسبت اماره و اصول عملیه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .