- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یادآوری1؛ بررسی مقام اول: بحث از دوران الامر بین الوجوب و الحرمة در توصلیات مع وحدة الواقعه؛ بررسی قول اول از اقوال خمسه در مقام؛ آیا اصالة البرائه جاری است؟ بحث در اين است كه آيا در دَوَران بين محذورين در توصليّات، آنجايي كه واقعه، واقعه‌ي واحد باشد، آيا اصالت البرائه‌ي شرعي و اصالت البرائه‌ي عقلي جريان دارد يا خير؟

یادآوری2؛

بررسی اشکالات محقق نائینی بر جریان اباحه ظاهریه شرعیه و بیان مناقشات محقق روحانی در مقام.در بحث ديروز اشكالاتي را از مرحوم محقق نائيني ذكر كرديم و برخي از مناقشات آن را هم بيان كرديم.

بررسی مهمترین اشکال بر عدم جریان اصالة البرائه عقلی و شرعی در دوران بین محذورین از منظر محقق نائینی و بیان مناقشات امام خمینی پیرامون آن

مرحوم نائيني در كتاب «فوائد الاصول» از كتاب «أجود التقريرات» بحث را مفصّل‌تر مطرح كردند و ما هم مناسب ديديم آنچه كه ايشان در «فوائد الاصول» در جلد سوم صفحه 445 به بعد بيان كردند به صورت كامل ذكر كنيم و ظاهراً مهم‌ترين بياني كه براي عدم جريان «اصالة البرائة شرعي و عقلي» در دَوَران بين محذورين وجود دارد همين بيان مرحوم نائيني است. ما اين بيان را ذكر كنيم بعد ببينيم آيا مي‌شود اين بيان را قبول كرد يا اينكه مناقشاتي ممكن است بر اين بيان باشد و امام خمینی رضوان الله تعالي عليه در كتاب«تهذيب الاصول» كلام مرحوم نائيني را مفصل ـ يعني عمده‌اش را ـ ذكر فرمودند و مورد مناقشه قرار دادند.

محقق نائینی: بین اصالة الحل و اصالة البرائة و استصحاب فرق وجود دارد؛

بررسی محل بحث در سه محور 1. آیا اصالة الحل در مقام جاری است؟ 2. آیا اصالة البرائة شرعی در مقام جاری است؟ 3. آیا استصحاب در مقام جاری است؟

مرحوم نائيني بين مسئله‌ي «اصالةالحل» از يك طرف و «اصالة البرائة» و «استصحاب» از يك طرف، فرق گذاشتند. ما يك«اصالةالحل» داريم كه دليلش همان «كلّ شيء لك حلال حتي تعلم أنّه حرام بعینه» است كه دليل براي «اصالةالحل» است.
ايشان مي‌گويد: باید بررسي كنيم تا ببينيم: «محور اول»: آیا در دَوَران بين محذورين «اصالةالحل» جريان دارد يا نه؟ اين يك بحث.
«محور دوم»: آيا «اصالة البرائة نقلی و شرعی»، كه دلیلش همان حديث «رفع» است یعنی «رفع ما لا يعلمون»، آيا اين برائت شرعي را ما مي‌توانيم نسبت به وجوب و حرمت جاري كنيم؟
«محور سوم»: آيا در اینجا ما مي‌توانيم «استصحاب» كنيم يا نه؟ یعنی بگوئيم اين شيء يك زماني واجب نبوده و حالا شك مي‌كنيم که آیا واجب است يا نه؟

لذا عدم وجوب را «استصحاب» كنيم، به عبارت دیگر: يك زماني حرام نبوده، حالا شك مي‌كنيم حرام است يا نه؟ در اینجا عدم حرمت را «استصحاب» كنيم.

بیان چند نکته مقدماتی از منظر محقق نائینی؛

1. اصول شرعیة و عقلیة در دوران بین المحذورین جاری نیست 2. مخالفت قطعیة عملیة در دوران بین المحذورین جاری نیست ابتدا در اينجا فرق بين اينها را ما ذكر كنيم و لو اينكه ايشان در بيان فرق اوّل يكي دو تا مطلب ديگر را فرمودند و بعد وارد فرق بين اينها شدند، اما به نظر مي‌رسد كه اول فرق بين اينها ذكر شود. و باز قبل از ذكر فرق، نظر ايشان اين است كه:

«نکته اول»: اصول شرعيّه و عقليّه چه «اصالة الحل»و چه «اصالة البرائة» و چه «استصحاب»، هيچ كدام در دَوَران بين محذورين جاري نيست، اما تا به آن نظر برسند، يك فراز و نشيب‌هايي در كلام شان وجود دارد. «نکته دوم»: در باب دَوَران بين محذورين، قبلاً هم در بحث گذشته عرض كرديم «مخالفت قطعيه‌ي عمليه» امكان ندارد و محقق نمي‌شود، براي اينكه اين مكلّف يا انجام مي‌دهد يا ترك مي‌كند! نمي‌توانيم بگوئيم كه اين عملاً مخالفت قطعي كرد، فقط يك موافقت و مخالفت احتمالي در آن وجود دارد، اين روشن است.

فرق اول:

مدلول مطابقی اصالة الحل(جعل حلیت یا جعل اباحه ظاهریة) با معلوم بالاجمال منافات دارد.

در «اصالة الحل» ايشان مي‌فرمايد مدلول مطابقيِ «اصالة الحل» با اين معلوم بالإجمال ما مناقضه دارد. در«اصالة الحل» وقتي ما مي‌گوييم حلال است، یعنی: اگر گفتيم فعلش حلال است، معنايش اين است كه تركش هم جايز است، اگر گفتيم ترکش حلال است، معنايش اين است كه فعلش را هم مي‌شود انجام داد. «كلّ شيءٍ لك حلال» كه دليل براي «اصالة الحل» است؛ پس اگر ما بخواهيم در دَوَران بين محذورين «اصالة الحل» را جاري كنيم، اين «اصالة الحل» يعني جعل حلّيّت و اباحه‌ي ظاهريّه. با اين معلوم بالإجمال ما منافات و مناقضه دارد.

تعبير ايشان اين است كه «انّ جعل الاباحة الظاهريّة مع العلم بجنس الإلزام لا يمكن»، شما وقتي جنس الزام برايتان معلوم است و علم داريد كه اينجا يك الزامي هست؛ اگر بگوئيم حالا با وجود چنين علمي شارع براي شما اباحه‌ي ظاهريه را جعل كرده، اين«لا يمكن». چرا؟ مي فرمايد چون بواسطه‌ی مدلول مطابقي‌اش با اين معلوم بالاجمال منافات دارد. ‌
«نکته»: اين نكته را هم عرض كنيم كه اين علم اجمالي به جنس، منجّز نيست، چون «جنس من حيث هو جنس» قابل اتيان نيست و نوعش هم كه براي ما مشكوك است و اين علم اجمالي براي ما منجزيت ندارد، اينجا احتياط هم كه امكان ندارد كه يك راه احتياطي را بخواهيم طي كنيم.

گرچه ـ مرحوم نائيني مي‌فرمايند ـ اين علم اجمالي براي ما از حيث علم اجمالي منجّزيت ندارد، اما مي‌فرمايند: «إلا أنّ العلم بثبوت الإلزام المولوي حاصرٌ بالوجدان»، بالأخره بالوجدان ما مي‌دانيم كه مولا يك الزامي دارد، پس در اين كه نمي‌توانيم ترديدي كنيم كه مولا در اينجا يك الزامي دارد و اين علم به الزام با اباحه‌ي ظاهريه جمع نمي‌شود.
به عبارت ديگر: اباحه‌ي ظاهري از مصاديق حكم ظاهري است، مرتبه‌ي حكم ظاهري در طول حكم واقعي است، يعني وقتي شما شكّ در واقع داريد نوبت به حكم ظاهري مي‌رسد و الآن فرض ما اين است كه ما علم داريم در واقع يك الزامي شارع براي ما قرار داده،یعنی اگر از ما سؤال كنند مي‌گوئيم يقين داريم در واقع يك الزامي هست اما نمي‌دانيم وجوبي است يا تحريمي! لذا در اينجا كه علم به واقع داريم، ديگر اباحه‌ي ظاهريه معنا ندارد، اباحه‌ي ظاهريه در جايي است كه شما به واقع، جهل داشته باشید و واقع را ندانيد. پس جعل اباحه‌ي ظاهريّة: اولاً: با خود آن علم به الزام واقعي منافات دارد؛ ثانياً: رتبه‌ي او به قول مرحوم نائيني انحفاظ ندارد يعني جايگاه حكم ظاهري بعد از جهل در حكم واقعي است. اينجا آمديد با فرض علم به حكم واقعي مي‌خواهيد يك حكم ظاهري به نام اباحه‌ي ظاهريّه درست كنيد.

خلاصه اینکه: اباحه‌ي ظاهرية مثل ساير احكام ظاهريّه در فرضي است كه شما نسبت به واقع علم نداشته باشيد و خود اين اباحه‌ي ظاهرية با خود آن علم به الزام، مناقضه دارد. و وقتي مي‌گوئيم اباحه‌ي ظاهريه، يعني مي‌تواني انجام بدهي و هم مي‌تواني ترك كني، يعني الزامي نه در طرف فعل وجود دارد و نه در طرف ترك وجود دارد، پس اين با علم به الزام وجود دارد. منتهي اين علم اجمالي به الزام، منجّز نيست، براي اينكه دَوَران بين محذورين است و اين احتياط برايش امكان ندارد و از آن طرف هم خصوص وجود حرمت را هم نمي‌داند، پس اين علم اجمالي به الزام، منجّزيت ندارد، يعني الآن اگر اين شخص آمد طرف وجوب را انجام داد و بعد «يوم القيامة» معلوم شد حرام است، عقابش نمي‌كنند و بالعكس.

مرحوم نائيني در دنباله مي‌فرمايد: در كلمات ديگران وارد شده است كه علت عدم جريان اباحه‌ي ظاهريه اين است كه چون ب «موافقت التزاميّة» سازگاري ندارد جاري نمي‌شود. ما هم در بحث كتاب القطع مفصل بحث كرديم كه آيا ما يك واجبي به نام وجوب «موافقت التزاميّة» داريم يا نه؟ علاوه بر اينكه در مقام عمل انسان بايد در اطاعت و عصيان «موافقت عملية» كند، آيا علاوه‌ي بر «موافقت عملية»يك واجبي به نام «موافقت التزاميّة» هم داريم يا نه؟ برخي گفتند بله، آنهايي كه مي‌گويند موافقت التزاميّه واجب است، مي‌گويند در اينجايي كه ما علم به اصل الزام داريم، اگر بگوئيم اباحه‌ي ظاهريه جاري مي‌شود، ديگر امكان «موافقت التزاميّة» نيست و «موافقت التزاميّة» از بين مي‌رود.

محقق نائینی:

موافقت التزامیة یعنی تدین بما جاء به النبی .مرحوم نائيني مي‌فرمايد: «موافقت التزاميّة» معنايش «تديّن بما جاء به النبي» و تصديق به احكام نبي است پس: اگر يك حكمي ضروري باشد ما بايد تصديق كنيم، ايمان به او داشته باشيم و انكارش موجب كفر است. ولی اگر يك حكمي ضروري نباشد انكارش عنوان تشريع محرّم را دارد؛ ایشان مي‌فرمايد: «موافقت التزاميّة» بيش از اين نيست؛ اگر كسي قائل به لزوم و وجوب «موافقت التزاميّة» شود يعني بايد تديّن پيدا كند به آنچه كه پيامبر آورده، ايمان به او داشته باشد. محقق نائینی: بین اباحه ظاهریة و التزام به اصل الزام منافاتی نیست ولی نسبت به وجوب و حرمت التزامی نیست.

حالا در اينجا آيا بين اباحه‌ي ظاهريه و التزام به اصل الزام منافات وجود دارد؟ ايشان مي‌فرمايد از اين جهت مشكلي وجود ندارد، تعبير ايشان اين است كه اباحه‌ي ظاهريّه «لا ينافي هذا الالتزام»، يعني التزام و «موافقت التزاميّة» را، در دَوَران بين محذورين ما التزام به الزام داريم و مي‌گوئيم به حسب واقع يك الزامي هست، ولی نسبت به وجوب، ما التزامي نداريم، نسبت به حرمت التزامي نداريم، بلکه فقط نسبت به يك الزام، التزام داريم.

ادعاي مرحوم نائيني اين است كه مي‌فرمايد: اباحه‌ي ظاهريه با اين موافقت التزاميه‌ي به الزام مي‌شود جمع بشود، یعنی شخص از يك طرف التزام به اين الزام پيدا كند و از طرف ديگر اباحه‌ي ظاهريه هم برايش جعل شود.

محقق نائینی: تنها مانع جریان اباحه ظاهریه در مقام، عدم انحفاظ رتبه حکم ظاهری است مگر اینکه اصالة الاباحة و اصالة الحلیة را از اصول تنزیلیه بدانیم در این صورت با موافقت التزامیة سازگار نیست در نتيجه نائيني مي‌فرمايد: تنها و تنها مشكل و مانع از جريان اباحه‌ي ظاهريه عدم انحفاظ رتبه‌ي حكم ظاهري است، رتبه‌ي حكم ظاهري در فرض جهل به حكم واقعي است، اما در اينجا ما علم داريم، اينجا نسبت به الزام ما علم داريم و با وجود اين علم، ديگر مجالي براي اباحه‌ي ظاهريّه نيست؛

بعد يك استدراكي مي‌كنند و مي‌فرمايند: «نعم»، ما اگر اباحه‌ و «اصالة الإباحة» و «اصالة الحليّة» را از «اصول تنزيلية» قرار بدهيم آن وقت مي‌فرمايند: اين با «موافقت التزاميّة» سازگاري ندارد.و می فرمایند: «لو كانت اصالة الإباحة من الاصول المتكلفة للتنزيل»،«اصول تنزيلية» يعني آنچه كه مي‌آيد: «ما هو الموجود» را «بمنزلة الواقع» قرار مي‌دهد.

اگر گفتيم «اصالة الحل» از «اصول تنزيلية» است مي‌آيد اين حليّت را نازل منزله‌ي واقع قرار مي‌دهد. آن وقت مي‌فرمايد: «لكان الالتزام بمفادها ينافي الالتزام بجنس التكليف المعلوم في الدين»، آن وقت با «موافقت التزاميّة» سازگاري ندارد، بگوئيم از يك طرف علم داريم در واقع الزام است و از طرف ديگر «اصالة الاباحة» و «اصالة الحليّه» از «اصول تنزيلية» است كه مي‌گويد: حليّت و اباحه را «بمنزلة الواقع» بدان؛ بين اينها جمع نمي‌شود. اما اگر گفتيم اين از «اصول تنزيلية» نيست و به قول ايشان فقط يك بناي عملي بر حليّت است، اما شك ما هنوز وجود دارد نسبت به واقع، اين با الزام واقعي و «موافقت التزاميّة» نسبت به الزام واقعي منافات ندارد. اين راجع به اصالة الحل.

خلاصه اینکه:

نتيجه اين شد كه ايشان فرمود: «اصالة الحل» در دَوَران بين محذورين جاري نيست، براي اينكه رتبه‌ي حكم ظاهري محفوظ نمي‌ماند

فرق دوم:

اصالة البرائة در همان متعلق خاص خودش جریان دارد اما اصالة الحلیة در هر دو طرف موثر است لذا اصالة الحل با مدلول مطابقی منافات دارد بخلاف اصالة البرائة.

اما مي‌آئيم سراغ «اصالة البرائة». فرق بين «اصالة البرائة» و «اصالة الحل» علاوه بر اينكه دليل اينها در نزد ايشان فرق دارد، «اصالة الحل» دليلش «كلّ شيءٍ لكل حلال» است؛ «اصالة البرائة»:

اگر برائه‌ي شرعي باشد دليلش «حديث رفع» است؛

اگر برائه‌ي عقلي باشد دليلش «قبح عقاب بلا بيان» است، ایشان مي‌فرمايد: برائت با حليّت يك فرقي دارد و آن اين است كه: «اصالة البرائة» متعلّق خاص لازم دارد و در هر متعلّقي جاري شد شما را بي‌نياز از متعلّق ديگر نمي‌كند، ما در اينجا يك وجوب داريم و يك حرمت،

اگر آمديم «اصالة البرائة» را نسبت به وجوب جاري كرديم اين فقط در همين متعلّق خودش كارساز است مي‌گويد واجب نيست! اما نمي‌گويد حرام نيست،

اگر آمديم «اصالة البرائة» را نسبت به حرمت جاري كرديم، مي‌گويد حرام نيست اما نمي گويد واجب هم نيست! اما به خلاف «اصالة الحل»، در «اصالة الحل» اگر ما آمديم گفتيم «كلّ شيءٍ لك حلال»، یعنی:تا گفتيم اين فعل حلال است، يعني تركش هم جايز است؛ تا گفتيم ترك حلال است يعني فعلش هم جايز است. پس «اصالة الحل» دو طرفي است. یعنی «اصالة الحل» در هر دو طرف مؤثر است «في طرفي الفعل و الترك معاً»؛ اما «اصالة البرائة» فقط در همان متعلّق خاص خودش مؤثر است، اگر متعلق عنوان وجودي است، در طرف فعل مؤثر است، و اگر متعلق، عنوان تحريمي است، در طرف ترك مؤثر است.

روي همين بيان مي‌گويند: فرق بين «اصالة الحل» با «اصالة البرائة» روشن مي‌شود، «اصالة الحل» با آن الزام، با آن معلوم ما در ما نحن فيه به دلالت مطابقي با آن منافات دارد، حليّت با او منافات دارد، اما برائت با او منافاتي ندارد. ايشان مي‌فرمايند: ما معتقديم «اصالة الحل كلّ شيءٍ لك حلال»، به مدلول مطابقي‌اش با اين معلوم بالاجمال ما منافات دارد، اما «اصالة البرائة» كاري به اين الزام ندارد، اصلاً شما «اصالة البرائة» را كه در الزام جاري نمي‌كنيد بلكه مي‌گوئيد اين الزام، آيا به نحو وجوبي است يا نه؟

اصل، «برائت عن الوجوب» است و نمي‌گوئيم اصل، «برائت عن الالزام» است، اگر «اصالة البرائة» در مورد خود الزام مي‌خواست جاري بشود آن وقت اينجا منافات وجود دارد، اما چون در خصوص وجوب و يا در خصوص حرمت است و كاري به الزام ندارد، مي فرمايد: از نظر مدلول مطابقي بين اينها هيچ منافاتي وجود ندارد؛ در نتيجه وقتي از نظر مدلول مطابقي منافات نداشت آن مطلبي كه ما در «اصالة الحليّه‌ ظاهریة» گفتيم، در «اصالة البرائه‌ي ظاهرية» نمي‌آيد؛

چه اینکه در «اصالة الحليه‌ي ظاهرية» مي‌گفتيم اگر شارع حليّت را بياورد اينجا رتبه‌ي ظاهري محفوظ نمانده، چون رتبه‌ي حكم ظاهري با فرض شكّ در واقع است و ما در ما نحن فيه جهل به واقع نداريم، اما اينجا ربطي به مسئله‌ي الزام ندارد، اينجا شما «اصالة البرائة» را نسبت به وجوب جاري مي‌كنيد. و نمي توانيم بگوئيم اينجا «اصالة البرائة» در مرتبه‌ي خودش و در رتبه‌ي خودش قرار نگرفته.

شما نسبت به وجوب كه علم نداريد بلكه جاهليد، «اصالة البرائة» را هم از وجوب جاري مي‌كنيم، مي فرمايید اصل، «برائت عن الوجوب» است، مي‌فرماييد ما در وجوب شك داريم، پس نسبت به وجوب، علم نداريم، «اصالة البرائة» از وجوب را كه جاري كنيم از جهت جريان حكم ظاهري اشكالي ندارد.

خلاصه نظر محقق نائینی اینکه: «اصالة البرائة» با «اصالة الحل» از نظر مسئله‌ي «موافقت التزاميّة» يكي است؛ اما در اصالة الحل در انحفاظ و عدم انحفاظ رتبه حکم ظاهری است نتيجه اين مي‌شود كه مرحوم نائيني مي‌فرمايد: اگر ما بخواهيم در دَوَران بين محذورين «اصالة الحل» را جاري كنيم، نمي‌توانيم، و «كلّ شيءٍ لك حلال» جاري نيست، چون به مدلول مطابقي‌اش با اين علم مناقضه دارد، رتبه‌ي حكم ظاهري محفوظ نمي‌ماند.

اما اگر بخواهيم «اصالة البرائة»را جاري كنيم از اين جهت اشكالي ندارد و باز مسئله را دسته‌بندي‌تر مي‌كنند و مي‌فرمايند: ما در جريان «اصالة البرائة»، نه مشكل مخالفت قطعيّه‌ي عمليه را داريم براي اينكه عملاً يا انسان انجام مي‌دهد يا ترك مي‌كند! و نه مشكل موافقت التزاميّه را داريم؛ نائینی مي فرمايد: مسئله‌ي «اصالة البرائة» با «اصالة الحل» از نظر مسئله‌ي «موافقت التزاميّة» يكي است؛ يعني همان طوري كه «اصالة الحل» با «موافقت التزاميّة» منافات ندارد، «اصالة البرائة» هم با «موافقت التزاميّة» منافات ندارد؛ شما آنجا التزام پيدا مي‌كنيد به آن الزامي كه پيامبر آورده؛ اما فرقشان فقط در همين مسئله‌ي انحفاظ رتبه‌ي حكم ظاهري است، «اصالة الحل»جاري نمي‌شود چون رتبه‌ي حكم ظاهري محفوظ نمي‌ماند، اما «اصالة البرائة»جاري مي‌شود چون رتبه‌ي حكم ظاهري محفوظ مي‌ماند.

محقق نائینی در بیان برخی موانع جریان اصالة البرائة 1. حدیث رفع در ما نحن فیه جاری نیست 2. بیان برائت عقلی خواهد آمد در دنباله‌ي مطلب آن وقت اشاره مي‌كنند به آن دو اشكالي كه ديروز گفتيم، مي‌فرمايند: در ما نحن فيه برخي از نكات ديگر وجود دارد كه آنها مانع از جريان«اصالة البرائه» است؛ «اول اينكه»: مي فرمايند برائت شرعي كه دليلش حديث رفع است، ديروز هم گفتيم حديث رفع در جايي جاري مي‌شود كه وضع ممكن باشد، يا به تعبيري در جايي كه جعل احتياط هم براي شارع ممكن باشد. اينجا جعل احتياط ممكن نيست و وقتي ممكن نشد حديث رفع در اينجا معنا و جريان ندارد! «دوم اینکه»: باز اينجا هم اشاره‌اي مي‌كنند به برائت عقلي كه ما برائت عقلي را مي‌خواهيم مستقلاً بحث كنيم، اين خلاصه‌ي فرمايش ايشان بود.

نکات مقدماتی محقق نائینی:

1. اصالة الحل شامل دوران بین المحذورین نمی شود 2. اصالة الحل فقط در شبهات موضوعیة است ولی بحث در ما نحن فیه در شبهات حکمیه است

آن وقت در صدر كلام، دو تا نكته دارد؛ «نكته اول»: اين است كه مي‌فرمايند: اصلاً دليل «اصالة الحل» شامل دَوَران بين محذورين نمي‌شود، يعني با قطع نظر از اين نكاتي كه ذكر كرديم راجع به انحفاط رتبه‌ي حكم ظاهري دليل «اصالة الحل» چيست؟ اين است كه «كلّ شيء فيه حلالٌ و حرام»، يعني يك طرف حرمت، حليّت است. در حالي كه در دَوَران بين محذورين يك طرف حرمت، وجوب است. پس اين نكته‌ي اول دليل «اصالة الحل» شامل دَوَران بين محذورين نمي‌شود.

«نكته دوم»: اينكه مي‌فرمايند: دليل «اصالة الحل» فقط در شبهات موضوعيه است، «كل شيءٍ فيه حلال و حرام»، اين فقط در شبهات موضوعيه، جاري است، حديث رفع هم در شبهات حكميه است و هم در موضوعيه، امّا «كلّ شيء فيه حلال‌ٌ و حرام»، اين فقط اختصاص به شبهات موضوعيه دارد. الان هم در دوران بين محذورين بحث ما يك قسمت شبهه حكميه است، قسمت عمده‌اش شبهه حكميه است.

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه.

برچسب ها :

دوران الامر بین الوجوب و الحرمة در توصلیات مع وحدة الواقعه فرق بين اصالة الحل با اصالة البرائة عدم شمول اصالة الحل نسبت به دوران بین المحذورین انحفاط رتبه‌ي حكم ظاهري جریان اصالة الحل فقط در شبهات موضوعيه تدین بما جاء به النبی معنای موافقت التزامیة علت عدم جريان اباحه‌ي ظاهريه در محذورین منافات مدلول مطابقی اصالة الحل با معلوم بالاجمال فرق بین اصالة الحل و اصالة البرائة و استصحاب در محذورین

بحث برائت